[table]أوروبا تحاكم من يتداولها كـ «مجرم حرب»
مبيدات زراعية تهدد ثلث اليمنيين بالسرطان[/table]
? عبده قاسم الجرادي:
أضحى السرطان هاجس رعب ينتشر في أوساط المواطنين على مختلف مستوياتهم المادية والثقافية ومبعثا لإثارة القلق لما يخلفه من أسى ومعاناة للأسر التي يفترسها الوباء كونه مرضاً فتاكاً ويزداد بشكل كبير وغير متوقع ولا يفرق بين صغير وكبير ومع ذلك فإن الجهود لم تتظافر بعد بالشكل المطلوب للوقوف في وجه هذا الخطر الزاحف سواء على المستوى الشعبي والرسمي، في حين تقف العديد من الجهات إزاء هذا المرض المتنامي في بلادنا يوما بعد يوم موقف المتفرج بينما المؤسسات الخيرية التي تكافح هذا المرض قد لا تكون بعدد الأصابع.
معلومات صادرة عن مركز الأورام السرطانية أكدت أن المركز استقبل منذ افتتاحه في 2005م أكثر من (11) ألف حالة إصابة بالسرطان سجلت محافظة صنعاء وأمانة العاصمة المرتبة الأولى عن بقية المحافظات حيث وصلت نسبة الإصابات التي استقبلها المركز من صنعاء وأمانة العاصمة إلى 20%، تليهما محافظة تعز بنسبة 14%، وإب 12%، والحديدة 9%، حيث أن الإصابة توزعت بحسب الكثافة السكانية وإن معظم الإصابات هي في الجهاز الهضمي وبعدها سرطان الغدد اللمفاوية والبلعوم الأنفي..
من جانب آخر توقع خبراء زراعيون بأن السرطان أصبح يهدد ثلث سكان اليمن أي ما يقارب 7 ملايين نسمة.
45% من المصابين باعوا ممتلكاتهم
كشفت دراسة يمنية حديثة أجراها باحثون طلاب في كلية الطب بجامعة صنعاء أن متوسط ما ينفقه مريض السرطان شهريا هو 70 ألف ريال فيما نسبة المرضى الذين يقل دخلهم عن 20 ألف ريال 33% وهي الأعلى في حين شكلت نسبة الذين يزيد دخلهم عن 60 ألف ريال 4% فقط ومثل ذوو الدخل غير المنتظم 15%.
الدراسة التي شملت 977 مريضا ومريضة بالسرطان تواجدوا في مستشفيات أمانة العاصمة وأشرف عليها قسم طب المجتمع، أفادت أن نسبة الذين كان إجمالي تكاليف علاجهم أقل من 300 ألف ريال وصلت إلى 31% تليها نسبة 19% الذين تراوح علاجهم بين 300 ألف وأقل من 500 ألف ريال فيما كانت نسبة الذين بلغت معالجتهم أكثر من مليون ريال 17%، الفجوة كانت كبيرة بين ما ينفقه مريض السرطان وبين دخله الشهري مما جعل المريض يلجأ إلى مصادر أخرى حيث أوضحت الدراسة أن نسبة الذين اضطروا للاستدانة لتغطية نفقات العلاج 72% فيما بلغت نسبة الذين باعوا ممتلكاتهم 45% أما الذين رهنوا ممتلكاتهم 15% و56% نسبة الذين غطوا تكاليف العلاج من مدخراتهم بينما 7% من المرضى اتخذوا طرقا أخرى لتغطية النفقات منها جهة العمل والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.
قانون في الأدراج وعجز في الكادر
أكد عبدالقوي عبدالجليل مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة لـ «الصحوة نت» أن وزارته ظلت مجمدة لقانون تنظيم المبيدات لأكثر من خمس سنوات، وقال إن القانون الذي صدر في عام 1999م ظل في الأدراج حتى العام 2006م حيث بدأت الوزارة بالعمل به هذا العام وأشار إلى أن تفعيل قانون تنظيم المبيدات الزراعية لن يتم إلا عن طريق توفير كادر بشري مؤهل بسبب العجز الحاصل في هذا الجانب وكذا توفير الأجهزة الخاصة بالفحص وإيجاد مبنى خاص لتحليل المبيدات الزراعية مشيرا إلى أن كل هذه الإمكانيات تفتقرها الوزارة.
وقد أكد خبراء في المجال الزراعي أن هناك خمسة مبيدات يستخدمها اليمنيون في رش محاصيلهم الزراعية يعتبر من يروج لها في أوروبا من طائفة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ممن يجب محاكمتهم أمام محكمة مجرمي الحرب الدولية.
وقد ناقش المشاركون في منتدى الشيخ عبدالله الأحمر الذي أقيم مطلع الشهر المنصرم الآثار الصحية والاقتصادية التي تخلفها المبيدات الكيميائية والتي تدخل اليمن بمختلف الصور عبر المنافذ الشرعية وغيرها والتي تقف وراء انتشار الأمراض السرطانية التي أصبحت تصيب كل فئات المجتمع كون المبيدات المستخدمة في زراعة القات ذات تأثير قوي لا يتحمله الإنسان ووزارة الزراعة غير قادرة على السيطرة على نوعية المبيدات التي تدخل السوق وذلك بحسب اعترافات سابقة للوزارة.
ويبلغ عدد المحلات التجارية التي تبيع المبيدات 644 محلا في مختلف محافظات الجمهورية منها 332 يزاولون عملهم برخصة من الوزارة والبقية دون ترخيص، وتكمن المخاطر في تهريب المبيدات التي انتهت صلاحيتها.
نقلاً عن صحيفة الأهالي :
http://www.alahale.net/details.asp?id=2324&catid=23