هبرة:نطالب السلطة بتنفيذ اتفاق الدوحة, و قد أخلينا 30موقع

[ناصر الهمداني]

هبرة:نطالب السلطة بتنفيذ اتفاق الدوحة, و قد أخلينا 30موقع ,ومستعدون لتسليم جميع المواقع بعد إخلاء المنازل والمزارع التي يسيطر عليها الجيش
الأحد , 30 مارس 2008 م
الأمة نت / متابعات

أكد ممثل جماعة الحوثيين في اللجنة الرئاسيةالمشكلة لتنفيذ اتفاقية الدوحة أن زيارة رئيس الوزراء وزيرالخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني العاصمة اليمنية صنعاء والالتقاء بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس الأول تأتي ضمن مساعي أمير دولة قطر لإحلال السلام وإيقاف الحرب في اليمن. وقال صالح هبره لـ «نيوز يمن»: حسب تقييمي للوضع الحالي حول تنفيذ اتفاقية الدوحة التي تم التوقيع عليها بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثيين برعايةكريمة من دولة قطر، فإن أحد أسباب مجيء رئيس وزراء وزير الخارجية القطري هو حولاتفاقية الدوحة ومدى التزام طرفي الصراع في تنفيذ بنودها حسب ما جاء فيها. وطالب ممثل جماعة الحوثي السلطات اليمنية بالالتزام بالاتفاقية التي وقعت في الدوحة، بدلا من توجيه اتهامات غير صحيحة لجماعة الحوثي بأنهم يحاولون عرقلة وتعطيل سير الاتفاقية التي تحت إشراف ورعاية قطرية، مؤكدا أن السلطة لم تنفذ من بنود الاتفاقية إلا حوالي %10.. «نحن نطالب السلطات اليمنية بتنفيذ بنود الاتفاقية وعدم وضع صعوبات وعراقيل لإفشال الاتفاق، ومن جانبنا ملتزمون بتنفيذها ».ورد على المصدر المسئول الحكومي الذي كذب اعتقال أحد أحفاد بدر الدين الحوثي وقال: تم اعتقال حفيد الحوثي الأب أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم اعتقاله واثنين من مرافقيه في نقطة عسكرية بمدخل محافظة صعده وتم حجزهم يومين، وهذا مخالف للاتفاقية، وقد أبلغناالأخوة في قطر والأجهزة الأمنية في اليمن، وأفرج عنهم بعد يومين من الاعتقال .
أما عن الخلافات مع الجانب الحكومي حول البند السابع وذلك بسيطرة الدولة على المواقع التي يتحصن فيها الحوثيون واتهام أتباعهم بتعطيل الاتفاق، قال هبرة: لا أساس له من الصحة، نحن مستعدون لتسليم جميع المواقع التي يسيطر عليها أتباع الحوثي للسلطة، وكنا قد أخلينا أكثر من 30 موقعا في الفترة الماضية، ولكن السلطة لم تنفذ الاتفاق الذي نفذ من الطرفين، ولم تقم السلطة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحرب -خاصة أتباع الحوثي- وإخلاء المنازل والمزارع التي احتلتها ودمرتها أثناء الحرب، وهذه الفترة الدولة باسطة نفوذها على معظم مديريات محافظة صعده . والنزول من الجبال التي متحصن فيها الحوثيين صعب لعدم تأمين حتى الطريق لنزولهم،ومطلبنا النزول من الجبال قبل أن يكون مطلب السلطة، مشيرا إلى أنهم تحصنوا في الجبال بعد أن استولت القوات الحكومية على منازلهم ومزارعهم .
وعن سبب عدم نزولهممن الجبال قال: لا يستطيع أتباعنا ترك مواقعهم لأن منازلهم ومزارعهم محتلة من قبل القوات الحكومية، إضافة إلى أن الطريق ليست آمنة، والسلطة مطلوب منها حسب اتفاقية الدوحة إخراج الجيش من المنازل والمزارع والمنشآت العامة ويعودون إلى المعسكرات لحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة، ونؤكد أنه إذا تم تأمين طريق العودة سينزل أتباعنا من تلك المواقع .
وبين أن أسباب مغادرة معظم اللجنة الرئاسية ممثلة الجانب الحكومي محافظة صعدة يرجع إلى أن تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع لم تسر وفق الاتفاقية، وربما يعودون صعده إذا توقفت السلطة عن الخروقات، مشيرا إلى أن أكبر دليل على عدم جدية السلطة تنفيذ الاتفاقية هو عدم الإفراج على جميع المعتقلين من أنصار الحوثي البالغ عددهم أكثر من 500 معتقل وغيرهم الذين تم اعتقالهم على ذمة القضية في معظم المحافظات اليمنية بتهمة أنهم هاشميين أو من أصحاب المذهب الزيدي، ويفترض أن تفرج السلطة عن جميع المعتقلين بعد شهر من التوقيع على الاتفاقية في الدوحة إذا كانت جادة وحريصة على إنجاح الاتفاقية وقد أفرجت على 130 معتقلا فقط .
وعن الخلافات الجوهرية مع السلطات اليمنية قال: كانت مطالبنا قبل الحرب محدودة.. حرية ممارسة طقوسنا الدينية كبقية المواطنين اليمنيين، وبعد الحرب نطالب بخروج المعتقلين وتعويض المتضررين، وأساس مطالبنا إعطاؤنا حرية ممارسة ثقافتنا وطقوسنا الدينية في محافظة صعده كبقية محافظات اليمن حيث المذهب الزيدي متواجد منذ أكثر من 130 سنة في اليمن والفكر ليس بجديد إنما نريد الحفاظ عليه .
وطالب الحكومة اليمنية إعطاءهم مساحة حرية ولو نسبة %50 من الحرية للعيش بأمان وممارسة الشعائر الدينية كبقية أصحاب الديانات الأخرى، مشيرا إلى أنه لم تبدأ تعويض المتضررين ما دامت السلطة لم تسحب الجيش وتفرج عن المعتقلين ..
واعتبر نشراتفاقية الدوحة من قبل الجانب الحكومي رغم الاتفاق على سريتها «لم يؤثر على سير الاتفاقية، ولكنه كان التزام ومبدأ أخلاقي من الجانبين في ظل رعاية دولة قطر، إلا إن الطرف الآخر لم يلتزم بهذا المبدأ ».
واستغرب هبرة من استمرار الاتهامات الحكومية لهم بمحاولتهم إفشال الاتفاق وقال: الحكومة لديها قاموس اتهامات لجماعة الحوثيين، في البداية اتهمتنا أننا ندعى النبوة، ومرة ثانية أننا رفعنا علما لحزب في دولة أخرى غير اليمن، ثم متمردين وبعدها إرهابيين، ثم خارجين عن الدستور والقانون، لكن الواقع أثبت أننا وطنيون أكثر منهم حيث إنه عندما أوقفت السلطات إطلاق النار بعد ساعة توقفنا عن إطلاق النار، وهذا دليل على عدم التمرد على الدولة،لكن نضطر للدفاع عن أسرنا وممتلكاتنا التي ينتهكها الجيش، نحن ندافع عن أنفسنا، متهما الدولة بخروجها عن الدستوروتحولها إلى عصابة حسب القانون والدستور -حسب قوله- عندما قامت السلطة بمهاجمة أتباع الحوثي واعتقالهم ومحاكمتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم دون مبرر قانوني تحولت إلى عصابة وليس دولة تحمى مواطنيها
نقلا عن نيوز يمن
http://newomma.net/index.php?action=showNews&id=567