نص الوثيقة الرسمية لإنهاء الحرب في صعدة والتي تم التوقيع عليها في الدوحة من قبل عبدالكريم الارياني ممثل رئيس اليمن وصالح هبرة ممثل عبدالملك الحوثي هدفت إلى إنهاء الحرب وحقن الدماء وإحلال السلام في محافظة صعدة التي تشهد مواجهات بين القوات المسلحة والأمن و جماعة الحوثي.
وفيما يلي نص الوثيقة
في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي .
وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م.
فقد اتفق الطرفين على ما يلي
1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق .
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لإيجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الأحمر اليمني وجمعية الهلال الأحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة وإشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الأسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على أن تسلم القوائم بعدد وكميات الأسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- أن تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة بأسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أو ترديد شعارات عن نقاط التفتيش.
12- أن يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر ، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال ستة أشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة أربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم :.
حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه،
تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالإجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة أعلاه.
14-تعتبر هذه الوثيقة سرية ولا يجوز نشرها أو الإفصاح عن محتوياتها إلا لأطرافها ولا أغراض تطبيقها.
حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429
الموافق 1-2-2008
عن رئيس اليمن
عبدالكريم الارياني
عن عبدالملك الحوثي
صالح احمد هبره
عن دولة قطر(الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
نص الوثيقة الرسمية لإنهاء الحرب في صعدة
-
علي الحضرمي
- مشترك في مجالس آل محمد
- مشاركات: 1036
- اشترك في: الثلاثاء مايو 09, 2006 10:20 am
26سبتمبرنت تنشر نص وثيقة الدوحة لحقن دماء اليمنيين في صعدة
أخبار ومقالات: 14 بندا تمثل خطوات تنفيذية لقرار مجلس الدفاع لانهاء الفتنة
الجمعة 21 مارس - آذار 2008 في الساعة 12 :12 صباحاً
26سبتمبرنت/خاص:
حصلت "26سبتمبرنت" على نص الوثيقة التي تم التوقيع عليها في الدوحة من قبل الأخ الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وصالح احمد هبرة ممثل عبدالملك الحوثي وذلك من اجل انهاء الفتنة وحقن الدماء واحلال السلام في المناطق التي شهدت مواجهات بين القوات المسلحة والأمن والعناصر المتمردة من جماعة الحوثي.
وتتضمن الوثيقة 14 بنداً وهي تمثل خطوات إجرائية لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي تم اعلانه من قبل لانهاء الفتنة في محافظة صعدة..
ويأتي نشر الوثيقة ردأ مفحما واضحا على أولئك المرجفين الذين يرددون المزاعم الباطلة حول بنود سرية مزعومة لم يتم الإعلان عنها وتحميل الاتفاق باكثر ما يحتمل .
وفيما يلي نص الوثيقة
في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي .
وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م.
فقد اتفق الطرفين على ما يلي
1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق .
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لاتزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لايجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الاحمر اليمني وجمعية الهلال الاحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة واشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الاسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الاسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على ان تسلم القوائم بعدد وكميات الاسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- ان تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة باسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أوترديد شعارات عن نقاط التفتيش.
12- ان يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر ، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال سته اشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة اربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم :.
حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه،
تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالاجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة اعلاه.
14- تعتبر هذه الوثيقة سرية ولايجوز نشرها أو الافصاح عن محتوياتها إلا لاطرافها ولا غراض تطبيقها.حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429
الموافق 1-2-2008
د.عبدالكريم الارياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهوريو
عن عبدالملك الحوثي
صالح احمد هبره
عن دولة قطر(الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
http://www.26sep.net/narticle.php?lng=arabic&sid=39723
رغم أننا حتى الآن لم نتأكد من حقيقة أن هذه الوثيقة هي نفسها الموقع عليها من قبل الطرفين إلا أنه :
أولاً : للأسف أن السلطة قد أدانت نفسها بنشرها لهذه الوثيقة !!
فالوثيقة في بندها الأخير تؤكد على إلتزام السرية وعدم نشر بنودها !!
لكن السلطة خالفت هذا البند وقامت بنشرها وليس فقط تسريب بل نشرتها على أهم موقع رسمي هو موقع صحيفة الجيش ؟!
ثانياً : أن السلطة حتى الآن لم تطبق أي بند من بنود الوثيقة المكتوبة !
فالبند الأول لم يُطبق ولا زالت إعتداءات الجيش ومن معه متواصلة على المواطنين وكل يوم يسقط شهيد أو أكثر من الطرف الثاني ولأسباب ومبررات واهية !!
أما البند الثاني فلم ينفذ الجزء المتعلق بإعمال قرار العفو فلا زالت المحاكمات قائمة على قدم وساق وغيرها !
أما البند الثالث المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين خلال شهر فقد مضت المدة ولم يتم إطلاق سوى مجموعة قليلة جداً من المعتقلين بعد تعهدات وشروط تعجيزية منها أن يحضروا كل شهر إلى الأمن السياسي ليثبتوا حسن النية !!
أما البند الرابع فحتى الآن لم نرى أي شيء على أرض الواقع بشأنه وهذا البند مرتبط إرتباط كلي بالبند الثاني !!
أما البند الخامس فهو كسابقه أيضاً ، فحتى الآن لم يُكشف مصير أي مفقود !
بقية البنود من سبعة وحتى تسعة فهي بنود إجرائية يتم تنفيذها حين تُنفذ البنود الأساسية !!
أما البند العاشر فلو يتم تطبيقه من قبل الدولة لكان كفيلاً بإنهاء ملف صعدة !!
فلو أن تواجد الدولة في مديريات صعدة كما هو في بقية مناطق ومديريات اليمن لما حصلت أغلب التوترات والإشتباكات !!
ماذا تتوقعون من مواطنين عزل تحولت مزارعهم وبيوتهم إلى مواقع متقدمة للجيش ؟!!
هل تتوقعون منهم أن يحفروا القبور ويدفنوا أنفسهم أم ماذا ؟
لا شك أنه حتى الحيوانات وحتى أكثر بني البشر بداوة وتخلف يدافعون عن أنفسهم وحقوقهم !!
هل تصدقون أن طريقاً مثل طريق ( صعدة - ضحيان ) الذي لا يتعدى عشرين كيلوا متر ، تقع فيه ربما أكثر من عشرين نقطة وموقع عسكري ؟!!!!
للأسف أن الدولة حتى الآن تتعامل مع ملف صعدة بنفس الأسلوب المعتاد وكأنها تجهل أو بالأحرى تتجاهل أن القضية صارت أكبر بكثير مما كانت !
وأن من رفضت أن تحاورهم على طاولة وطنية في وقت مبكر قد إضطرت وأُجبرت على محاورتهم على طاولة خارجية لن تستطيع أن تخادعها أو أن تنقلب على تعهداتها تجاهها !
وأن المجاميع أو الشرذمة كما كانت تسميهم لم يعودوا كذلك !!
بل هاهم يوم أمس الخميس يصل تعدادهم إلى مئات الآلاف في مهرجان يوم ميلاد ونصرة الرسول ( أمس الخميس ) !
أخبار ومقالات: 14 بندا تمثل خطوات تنفيذية لقرار مجلس الدفاع لانهاء الفتنة
الجمعة 21 مارس - آذار 2008 في الساعة 12 :12 صباحاً
26سبتمبرنت/خاص:
حصلت "26سبتمبرنت" على نص الوثيقة التي تم التوقيع عليها في الدوحة من قبل الأخ الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وصالح احمد هبرة ممثل عبدالملك الحوثي وذلك من اجل انهاء الفتنة وحقن الدماء واحلال السلام في المناطق التي شهدت مواجهات بين القوات المسلحة والأمن والعناصر المتمردة من جماعة الحوثي.
وتتضمن الوثيقة 14 بنداً وهي تمثل خطوات إجرائية لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي تم اعلانه من قبل لانهاء الفتنة في محافظة صعدة..
ويأتي نشر الوثيقة ردأ مفحما واضحا على أولئك المرجفين الذين يرددون المزاعم الباطلة حول بنود سرية مزعومة لم يتم الإعلان عنها وتحميل الاتفاق باكثر ما يحتمل .
وفيما يلي نص الوثيقة
في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي .
وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م.
فقد اتفق الطرفين على ما يلي
1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق .
2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول).
3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لاتزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة.
4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لايجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا.
5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه.
6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الاحمر اليمني وجمعية الهلال الاحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة واشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق.
7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية.
8- إعادة الاسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الاسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على ان تسلم القوائم بعدد وكميات الاسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها.
9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها.
10- ان تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية.
11- احتفاظ المواطنين في المنطقة باسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أوترديد شعارات عن نقاط التفتيش.
12- ان يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر ، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال سته اشهر وبطريقة رسمية.
13- إضافة اربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم :.
حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه،
تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالاجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة اعلاه.
14- تعتبر هذه الوثيقة سرية ولايجوز نشرها أو الافصاح عن محتوياتها إلا لاطرافها ولا غراض تطبيقها.حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429
الموافق 1-2-2008
د.عبدالكريم الارياني
المستشار السياسي لرئيس الجمهوريو
عن عبدالملك الحوثي
صالح احمد هبره
عن دولة قطر(الوسيط)
حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
http://www.26sep.net/narticle.php?lng=arabic&sid=39723
رغم أننا حتى الآن لم نتأكد من حقيقة أن هذه الوثيقة هي نفسها الموقع عليها من قبل الطرفين إلا أنه :
أولاً : للأسف أن السلطة قد أدانت نفسها بنشرها لهذه الوثيقة !!
فالوثيقة في بندها الأخير تؤكد على إلتزام السرية وعدم نشر بنودها !!
لكن السلطة خالفت هذا البند وقامت بنشرها وليس فقط تسريب بل نشرتها على أهم موقع رسمي هو موقع صحيفة الجيش ؟!
ثانياً : أن السلطة حتى الآن لم تطبق أي بند من بنود الوثيقة المكتوبة !
فالبند الأول لم يُطبق ولا زالت إعتداءات الجيش ومن معه متواصلة على المواطنين وكل يوم يسقط شهيد أو أكثر من الطرف الثاني ولأسباب ومبررات واهية !!
أما البند الثاني فلم ينفذ الجزء المتعلق بإعمال قرار العفو فلا زالت المحاكمات قائمة على قدم وساق وغيرها !
أما البند الثالث المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين خلال شهر فقد مضت المدة ولم يتم إطلاق سوى مجموعة قليلة جداً من المعتقلين بعد تعهدات وشروط تعجيزية منها أن يحضروا كل شهر إلى الأمن السياسي ليثبتوا حسن النية !!
أما البند الرابع فحتى الآن لم نرى أي شيء على أرض الواقع بشأنه وهذا البند مرتبط إرتباط كلي بالبند الثاني !!
أما البند الخامس فهو كسابقه أيضاً ، فحتى الآن لم يُكشف مصير أي مفقود !
بقية البنود من سبعة وحتى تسعة فهي بنود إجرائية يتم تنفيذها حين تُنفذ البنود الأساسية !!
أما البند العاشر فلو يتم تطبيقه من قبل الدولة لكان كفيلاً بإنهاء ملف صعدة !!
فلو أن تواجد الدولة في مديريات صعدة كما هو في بقية مناطق ومديريات اليمن لما حصلت أغلب التوترات والإشتباكات !!
ماذا تتوقعون من مواطنين عزل تحولت مزارعهم وبيوتهم إلى مواقع متقدمة للجيش ؟!!
هل تتوقعون منهم أن يحفروا القبور ويدفنوا أنفسهم أم ماذا ؟
لا شك أنه حتى الحيوانات وحتى أكثر بني البشر بداوة وتخلف يدافعون عن أنفسهم وحقوقهم !!
هل تصدقون أن طريقاً مثل طريق ( صعدة - ضحيان ) الذي لا يتعدى عشرين كيلوا متر ، تقع فيه ربما أكثر من عشرين نقطة وموقع عسكري ؟!!!!
للأسف أن الدولة حتى الآن تتعامل مع ملف صعدة بنفس الأسلوب المعتاد وكأنها تجهل أو بالأحرى تتجاهل أن القضية صارت أكبر بكثير مما كانت !
وأن من رفضت أن تحاورهم على طاولة وطنية في وقت مبكر قد إضطرت وأُجبرت على محاورتهم على طاولة خارجية لن تستطيع أن تخادعها أو أن تنقلب على تعهداتها تجاهها !
وأن المجاميع أو الشرذمة كما كانت تسميهم لم يعودوا كذلك !!
بل هاهم يوم أمس الخميس يصل تعدادهم إلى مئات الآلاف في مهرجان يوم ميلاد ونصرة الرسول ( أمس الخميس ) !