مقابلة أمين عام حزب الحق في جريدة البلاغ

[شرف الدين المنصور]

‏{ الكتابات الرافضة لاتفاق الدوحة ليست موقفاً رسمياً للقاء المشترك بل هي من المرضى العنصريين المحسوبين على ‏السلطة أو اللقاء المشترك
‏{ ما يحدث في المحافظات الجنوبية يحتاج إلى وقفة تأمل ودراسة دقيقة.. لهم موقف من الوحدة ولهم موقف من ‏النظام السياسي ككل
‏> الحوارُ مع الأستاذ/ حسن محمد زيد له نكهتـُه الخاصة.. فهو من مؤسسي حزب الحق، ورغم ما مَرَّ به الحزبُ ‏من صعاب إلاَّ أنه لا زال على رأس هذا الحزب، وقد أصبح أميناً عاماً بعد انسحاب العلامة/ أحمد الشامي من ‏الحزب وقيامه بعمل رسالة إلى لجنة الأحزاب حَلَّ بها الحزب.‏
هذا الموضوعُ كان في مقدمة الحوار مع الأستاذ/ حسن محمد زيد.. بالإضافة إلى العلاقة بين »حزب الحق« والحزب ‏الحاكم.. فكما يقولُ الأستاذُ/ حسن بأن الحزبَ الحاكمَ والسلطةَ تدعوهم للحوار ضمن اللقاء المشترك، لكنهم عند ‏نشر الخبر في التلفزيون يقومون بحذف صورته كي لا يظهر أن الدولةَ والحزبَ الحاكم يتعامَلُ معهم.‏
موقفُ اللقاء المشترك من اتفاق الدوحة كان حاضراً في اللقاء، خاصة وأن البعضَ يرى بأن اللقاء المشترك إنتقد ‏الإتفاقَ وظهر وكأنه مع الحرب، وسفك الدماء.. حقيقة الموقف بيَّنها الأستاذ/ حسن زيد وإن كان قد أشار إلى أن ‏بعضَ المنتمين إلى الإصلاح ليسوا مع وقف الحرب لكنه استدرك بأن ذلك لا يعني أنه الموقفُ الرسميُّ للإصلاح، أو ‏للقاء المشترك، فالموقفُ الرسمي هو ما تم إعلانـُه في بيان اللقاء المشترك..‏
‏ الإنتخاباتُ القادمةُ وموقفُ اللقاء المشترك.. وضع حزب الحق وإلى أين يسير، حيث كشف الأستاذُ/ حسن زيد ‏بأن هنالك حواراتٍ مع عدة شخصيات للعمل سوياً للنهوض بحزب الحق... ولهذا كان للحوار نكهتـُه الخاصة..‏
حاوره/ رئيس التحرير
‏> بداية نرحب بالأستاذ حسن محمد زيد -الأمين العام لحزب الحق في هذا الحوار.. أستاذ حسن لا تزال العلاقة ‏بين حزبكم والنظام أو الحزب الحاكم غير واضحة حتى الآن بدليل ما يلاحظ في أي لقاء لرئيس الجمهورية مع ‏أحزاب اللقاء المشترك أن حزب الحق غير موجود، وكذا إتحاد القوى الشعبية ما هو تعليقك؟.‏
‏>> بالنسبة للقاءات التي تتم بين أحزاب المشترك والرئيس أو الحزب الحاكم فإذا كانت رسمية فالمشتركُ هو الذي ‏إشترط أن تكون الحوارات محصورة على الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهذا ما اشترطه الأستاذ/ محمد الرباعي ‏حسب اعتقادي؛ لأن الحوارات التي كانت جميع الأحزاب تحضرها كانت تميع فيها القضايا نظراً لوجود أحزاب ‏وجودها فقط لمعارضة المعارضة، ولهذا إشترط المشتركُ أن تقتصرَ هذه اللقاءاتُ على الأحزاب المذكورة، فهي ‏لقاءاتٌ مع المشترك وليست حوارات دعيت فيها أحزاب من المشترك وفي آخر لقاء اتحاد القوى الشعبية مدعواً للقاء ‏والذي كان من المفترض أن يتم في عدن إلا أن الإتحاد تمسك بنفس الموقف.. وفي آخر لقاء مع رئيس الوزراء تم ‏الإتصالُ بنا وحضرنا ولم يُستثنَ أي حزب من أحزاب اللقاء المشترك إلا أن الإعلامَ المرئي حَجَبَ صورتنا في اللقاء ‏ولم يظهرها.‏
‏> كيف تفسر هذا هل هو استمرار في السياسة السابقة بالنسبة للحكومة أو للحزب الحاكم أم ماذا؟ هل يريد أن ‏تكونوا موجودين أو غير موجودين؟.‏
‏>> من الملاحظ أن الموقفَ الرسمي غالباً ما يتسمُ بنوع من الإزدواجية، فبعضُ الجهات أو بعضُ الشخصيات في ‏هذه الجهات تتعامل بطريقة لا ترضى عنها أطرافٌ أخرى في نفس الجهة أو أن أطرافاً تمارسُ نوعاً من الرقابة على ‏زملائها، على سبيل المثال أظنُّ بأن الإخوان المسؤولين على الرقابة على رئيس الوزراء أو على ما يذاع عن رئيس ‏الوزراء هم المسؤولون عن حجب الصورة؛ وليس رئيس الوزراء أو الحكومة، لأن الإتصالَ جاءنا من مدير مكتب ‏رئيس الوزراء وكان الحوارُ إيجابياً وقد تحدثنا في لقاء مع وزير الدولة رئيس لجنة شؤون الأحزاب.. وأعتقد أن ‏حلحلةَ الوضع في صعدة سيُعيدُ الوضعَ بالنسبة لحزب الحق إلى ما كان عليه قبلَ أكذوبة حل الحزب.‏
‏> أنتم تعتبرون على هذا الأساس أن قرار لجنة شؤون الأحزاب ليس له محل من الأعرب؟ وهل هو بحاجة إلى ‏دحض بحكم محكمة أم يعتبر لاغياً تلقائياً؟.‏
‏>> أولاً لم يكن قراراً صادراً عن لجنة شؤون الأحزاب وليس من حق لجنة شؤون الأحزاب إصدار القرار؛ لأن ‏الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار بحل أي حزب هو القضاء،أو هيئات الحزب نفسه بموجب اللوائح، وما لم تلجأ ‏لجنة شؤون الأحزاب إلى القضاء لرفع دعوى ضد أي حزب ومنها حزبنا تطلب فيها الحل الإجباري فإن أي حزب ‏سيظل مشروعاً وقائماً ما دام يؤدي عمله في الساحة وما يسمى بقرار لجنة شؤون الأحزاب صدر من غير ذي صفة ‏كمن يطلق زوجة غيره لا يحتاج لا مراجعة ولا حكم قضائي ولا فتوى.. كان هناك سوء فهم وسوء تدبير، أعتقد ‏أو ظن بأن الوالد/ أحمد الشامي هو كل الحزب(أو هكذا تم التعامل) واعتقدوا بأن الإخوان الموجودين في الساحة ‏من أعضاء الحزب الذين أمضوا »17« عاماً في النشاط الحزبي وتعرضوا لما تعرضوا له وضحوا بالكثير من أوقاتهم ‏وأموالهم ومنازلهم أنهم سيستكينون ويتقبلون هذه الفكرة التي كانت سخيفةً،
‏ فلجنةُ شؤون الأحزاب إقتصرت على مجرد إعلان ما نسبته إلى الوالد الشامي بأنه قرار حل ولم يكن قراراً بالحل، ‏وبالتالي وجودنا القانوني لا زال كما هو ولم يتأثر بأن لجنة شؤون الأحزاب نسب إيها أنها أصدرت قراراً فهي ‏ليست معنية وليس من حقها ولا يجوزُ لها أن تتخذَ قراراً مثل هذا. ‏
‏> ما دام الوضعُ هكذا لماذا لا تعيدون إصدار صحيفة »الأمة«؟، أم أن وزارة الإعلام لها رأيٌ آخر في هذا ‏الجانب؟. ‏
‏>> نحن بصدد إصدار الصحيفة بإذن الله ولا نتوقعُ من الإخوةَ في وزارة الإعلام أي معارضة لذلك مع أنه في ‏هذا البلد للأسف الشديد وفي ظل عدم وجود رشد مؤسسي في اتخاذ القرارات تتوقع أن تمنع ليس فقط صحيفة ‏‏»الأمة« وإنما الثورة أو الوحدة؛ لأن المسألة مسألة أمزجة وأهواء، ونرجو عندما نعيد إصدار صحيفة »الأمة« أن ‏تكون أمزجة الإخوان في وزارة الإعلام مناسبة وأن لا يعترضوا؛ لأنه ليس من حقهم أن يعترضوا. ‏
‏> وما المانعُ الآن هل هو مادي أم غير ذلك؟. ‏
‏>> المانعُ من إعادة إصدار صحيفة »الأمة« هو الآن مادي بدرجة أولى وأساسية، وكذا معرفي كون الأجهزة ‏والمعلومات والوثائق نـُهبت كلها فاستعادة الأرشيف مثلاً وكذا طاقم المحررين، بالإضافة إلى الإمكانيات المالية ‏كان بحاجة الى وقت وكنا بحاجة إلى وقت لتوفير مبالغ مالية نستطيع بها أن نضمنَ الإصدارَ على الأقل لبعض ‏الأعداد دون توقف. ‏‎ ‎
‏> فيما يخص الإنتخابات النيابية كما تعلم يبقى نحو سنة وبضعة أشهر على مجيئها ما هو برنامج حزب الحق في هذا ‏الإتجاه؟. ‏
‏>> أولاً: المشترك ككل لم يتخذ قراراً بعدُ، ونحن جزء من المشترك، وطبعاً نحن ومنذ أن أعلن عن الحزب حرصنا ‏على أن تكونَ لنا مشاركة في الإنتخابات، وطبعاً مشاركتنا هي تعبيرٌ عن موقفنا السياسي الداعم للشرعية ‏الديمقراطية ولدعم التحول الديمقراطي؛ لأنه حتى مشاركتنا في العام 1993م ورغم تمكننا من الحصول على ثمان ‏دوائر من تسع في صعدة، وكدنا أن نحصل على دوائر أخرى في الجوف وغيرها لكن حتى لو حصلنا على ثمان أو ‏تسع دوائر فلن نغير الواقع لأن الذين حصلوا على ما فوق الـ»60« دائرة لم يستطيعوا أن يؤثروا حتى في منع ‏مخالفات أقدم عليها البرلمان كإقرار ميزانية مخالفة للدستور، فـ»٨« أو »10« مقاعد لن تؤثر كثيراً ومع هذا ‏فمشاركتنا هي للتعبير عن دعمنا للشرعية وتأكيدنا على أن الوسيلة الوحيدة للتغيير هي الإنتخابات، ومع هذا ‏سيكون موقفنا هو موقف المشترك الذي لا يزال إلى الآن متوقفاً. ‏
‏> متوقفٌ على تعديل الدستور، ويهدِّدُ بالمقاطعة؟. ‏
‏>> لم يهدد بالمقاطعة؛ لأن التهديدَ بالمقاطعة قرارٌ صعب، وعلى كل حال الإنتخابات بحاجة إلى إصلاح الإدارة ‏الإنتخابية، والنظام الإنتخابي لضمان حياد لجنة الإنتخابات، وما لم يتم إصلاح اللجنة الإنتخابية بناء على التقارير ‏الدولية والوثائق والإتفاقيات الموقعة بين المؤتمر والمشترك وبالصورة التي نضمن حد أدنى من الحياد فإن المشاركة ‏ستكون نوعاً من إعطاء شرعية للحزب الحاكم للتخلص من باقي الشركاء الفاعلين في البرلمان، أو كما يتردد الآن ‏في الأروقة بأن المؤتمر يتجه نحو استبدال المعارضة بمعارضة في البرلمان بمعنى يستبدل معارضة المشترك بمعارضة يصنعها ‏هو من خلال إعطائها بعض الدوائر. ‏
‏> فيما يخُصُّ الوضعَ الداخلي للقاء المشترك هل بدأ البحثُ إذا ما شاركتم في الإنتخابات عن طريق يتم فيه التنازُلُ ‏عن دوائرَ لبعضكم البعض داخل اللقاء؟، أم عن طريق النزول بقائمة موحدة على مستوى البلاد؟، أم أن هذا ‏الموضوع لم يبحث حتى الآن؟. ‏
‏>> هذا كلـُّـه متوقفٌ على تغيير الإدارة الإنتخابية وعلى تغيير قانون الإنتخابات. ‏
‏> لكن مناقشة ذلك لا تمنع؟. ‏
‏>> من حيث المبدأ ومنذ أن تأسس اللقاءُ المشترك والحرصُ كبيرٌ جداً على التنسيقَ المقتضي أن يدعم بعضنا ‏البعض.. وفي ظل الدائرة الفردية كان التنسيقُ حتى داخل أجنحة حزب من أحزاب المشترك صعباً وفقد كان ‏يحدُثُ تنافسٌ وتنافس صعب جداً، داخل الحزب الواحد، ومن حيث المبدأ هناك حرصٌ على أن نعززَ الشراكةَ ‏الموجودةَ في اللقاء المشترك بتحالف نحرص من خلاله أن نكون جميعاً ممثلين في البرلمان، وهذا المبدأ سمعناه من قبل ‏أحزاب في اللقاء لها أو تمتلك قدرةً أكبر كالإصلاح، أما الإشتراكي فهو حريص فعلا ‏
‏> كيف تنظـُرُ لمستوى التنافس أو لمستوى التواجد الذي سيكون لأحزاب اللقاء المشترك في الإنتخابات القادمة ‏خاصة وأن ظروفها ستكون مغايرة لظروف الإنتخابات المحلية الماضية التي كانت داخلة في إطار الإنتخابات ‏الرئاسية؟، وهل ستحقق أحزاب اللقاء نجاحاً كبيراً خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمات الأخرى؟، أم ‏أن الحزب الحاكم سيتمكن من السيطرة كما حصل في انتخابات المجالس المحلية الماضية؟. ‏
‎ ‎
‏>> إذا تم إصلاحُ النظام الإنتخابيوالإدارة فإن الواقعَ الإنتخابي كنتيجة سيتغيرُ حتماً؛ لأن اليمنيين مهما قيل عن ‏تدني مستوى التعليم لديهم وتفشي مستوى الأمية عندهم إلا أن حسَّ الشعور بالمسؤولية أكبرُ بكثير من كثير من ‏المجتمعات. ‏
بدليل النسبة المرتفعة جداً في عدد المسجلين منذ العام 1993م وهنا وانطلاقاً من ذلك أقول إنه إذا أحس أبناء ‏الشعب أو الناخبون أن هناك إمكانية للتغيير فسيحدث تغيير كبير، والمؤشر الأساسي المولد لهذا الإحساس هو تغييرُ ‏النظام الإنتخابي والإدارة الإنتخابية، وإذا لم تتغير الإدارة الإنتخابية وتم التغيير سلباً لصالح الأكثرية الموجودة الآن ‏لصالح السلطة فإن المتوقعَ هو عكسُ ما هو واقع أو عكس الواقع؛ لأنه من المعروف أن سيكون هناك تزويرٌ لإرادة ‏الناخبين، ونهب دوائر، وهذا تترتبُ عليه تكريس السلبية في نفوس الناخبين وسيؤدي إلى مخاطرُ جمةٌ. ‏
نرجو أن لا يصلَ الحس بعدم المسؤولية إلى هذا الحد من المقامرة بمصير اليمن، لأن إنعدام الأمل بالتغيير عن طريق ‏الإنتخابات سيدفع الناس إلى تبني خيارت مرفوضة وخطيرة ‏
‏> هل تتوقعُ بالنسبة للمُحافظات الجنوبية أن يكونَ هناك تفاعُلٌ مع الإنتخابات القادمة أم عزوف؟؛ لأن الصوتَ ‏الآن في اتجاه آخر من خلال الإعتصامات الموجودة والحراك الموجود في المحافظات الجنوبية بما فيها أيضاً رفض للقاء ‏المشترك وللحزب الإشتراكي؟. ‏
‏>> ما يجري في المحافظات الجنوبية بحاجة إلى وقفة تأمل ودراسة دقيقة؛ لأنه وضع خاص، والنتائج أو الإحتمالات ‏التي يمكن أن تسفر عنها،الأوضاع الحالية أحياناً من الصعب علينا تقبل فكرة إمكانية حدوثها وأبعد من فقط ‏موقف سلبي في الإنتخابات،سيكون لهم موقفٌ من الوحدة و موقفٌ من النظام السياسي ككل، وهذا مؤشرٌ خطيرٌ ‏وبحاجة إلى معالجة، وإذا لم تتم المعالجة فقد لا نصل إلى الإنتخابات خصوصاً في المحافظات الجنوبية لأن الإعتقاد بأن ‏تراجع الإحتجاجات المطلبية المعبرة عن الإحتياجات الوظيفية لايعني حل المشكلة فمن الواضح بأن الخطاب تحول ‏من خطاب مطلبي إلى خطاب أبعد بكثير، يعبر عن نفسه با لحديث عن الجنوب العربي ‏
والحديث عن اللاشرعية للوحدة والحديث عن رفض ما يسمى بالإحتلال الشمالي، والمسؤولية بدرجة أساسية في ‏هذا تعود على السلطة. ‏
‏> بالنسبة لإتفاق ما يُسمى »هبرة الإرياني« في ملف صعدة ما هي حقيقة موقف اللقاء المشترك؟، هل هو ضد هذا ‏الإتفاق؟، وهل هو مع استمرار الحرب واستمرار إزهاق النفوس وإسالة الدماء؟. ‏
‎ ‎
‏>> أولاً دعني أصحح السؤالَ لم يكن اتفاقُ »هبرة الإرياني«بل كان إتفاقاً وطنياً، فالأستاذ/ صالح هبرة كان يمثل ‏جماعةً تعرضت لحرب أربع سنوات، وقتل الكثيرُ من أبناء صعدة في هذه الحرب، والدكتور/ عبدالكريم الإرياني من ‏أهم أعمدة النظام السياسي كونه مستشاراً للأخ الرئيس وممثلاً له. ‏
ثانياً: المشتركُ موقفـُه واضحٌ وصريحٌ، هو مع أي اتفاق يحل مشكلة بين أي طرفين يمنيين ويحقن دم يمني واحد، ‏وقد أكد على هذا في بمشاركته في اللجنة الرئاسية السابقة، ويؤكد عليه الآن بنفس موقفه المتكرر من توضيحه أنه ‏لم يرفض المشاركة في اللجنة الحالية، فقد كان حريصاً على أن تكون مشاركته إيجابية وفاعلة، ولهذا تأنى وكتب ‏رسالة للأخ الرئيس يطلب توضيح مهمة الممشاركة عن اللقاء المشترك في اللجنة ، إذن اللقاء المشترك مع الإتفاق ‏ويدعم الإتفاق ما دام الطرفان الأساسيان راضيَّين به؛ لأنه يؤكد منذ أن بدأت الحرب الأولى وحتى اليوم أنه ضد ‏الحرب، وضد استخدام الجيش أو القوات المسلحة أو العنف كوسيلة لحل الخلافات اليمنية، فأيُّ صوت يناقض هذا ‏الصوت يعد فقاعات غير محسوبة ولا يعبر عن حقيقة اللقاء المشترك. ‏
‏> البعضُ يتحدثُ من المنتمين إلى بعض الأحزاب المنضوية في إطار اللقاء المشترك عن أن هناك إنتقاصاً للسيادة في ‏هذا الإتفاق، وأن هناك عدم بسط لنفوذ الدولة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك إكتمال لسيادتها بطريقة غير مباشرة ‏إلا عن طريق إزهاق الأرواح كيف تفسر ذلك؟.‏‎ ‎
‏>> طبعاً الأصواتُ هذه التي ذكرتـَها ليست في اللقاء المشترك بالضرورة، وأعني قد تكون محسوبة على المؤتمر، ‏أو محسوبة على الأمن، أومحسوبة على جهات قبَلية، فبعضُهم يرى بأن الإتفاقَ سيدر أموالاً ويريد بأن يكون له ‏نسبة من العائد منها، وبالتالي يمارس إبتزازاً سياسياً للسلطة، و قد تكون تلك الشخصيات المعبرة عن تلك الأصوات ‏إما منتمية إلى أحزاب اللقاء أو إلى المؤتمر أو مستقلة كما سمعنا، وموقف اللقاء المشترك يعبر عنه المجلس الأعلى للقاء ‏المشترك وما يصدر عنه من بيانات، والشخصيات المنتمية لأحزاب اللقاء لا تعبر بالضرورة أحياناً عن موقف اللقاء ‏المشترك الرسمي وإذا وجدت حتى صحف محسوبة على اللقاء المشترك، ووردت فيها أصواتٌ رافضة للإتفاق، أو ‏مشككة فيه لحسابات خاصة فهو نتيجة الآن التنوع وحرية الرأي لأنه مبدأ يحكم كل وسائل الإعلام الرسمية ‏والأهلية. والحزبية
‏> ما هي نظرتك لهذا الإتفاق حسب ما هو ظاهر هل يوجد فيه إنتقاصٌ للسيادة؟. ‏
‏>> لا يوجدُ أيُّ نص أو أية إشارة توحي بوجود إنتقاص للسيادة؛ لأن الطرفين مُسلِّمان بالشرعية الدستورية ‏وخصوصاً الطرف الآخر (أبناء محافظة صعده) يُطالبُون بحقوقهم الدستورية حريصون على إنتمائهم إلى هذا البلد بل ‏هم أكثر حرصاً على سيادة الدولة وبسطها على كل شبر من كثير من المزايدين باسم سيادة الدولة ولا يوجد نص ‏في الإتفاق،ينتقص من سيادة الدولة بل بالعكس فالنصوص كما سمعناها من الأخ رئيس الوزراء والتي تلاها علينا في ‏اجتماعنا معه هي عبارة عن نصوص تمثل آلية لتنفيذ الإتفاق المعلن عن السابق؛ لأن الإتفاق السابق إكتفى بنصوص ‏عامة ولم يحدد الأولويات في كيفية التنفيذ، تلك النصوص الأربع عشرة حددت آلية للتنفيذ لكي لا يحدث لبس في ‏بماذا يبدأون. ‏
‏> ما نستطيعُ أن نقولَ أنت أشرت إلى أن بعض من يكتب حول إنتقاص السيادة إما أن يكون موعزاً إليه من بعض ‏الأجهزة الأمنية أو ما شابه؟، هل معنى هذا أن هناك جزءً في السلطة لا يريدُ لهذه الحرب أن تتوقف؟. ‏
‏>> ليس جُزءً من السلطة إنما جُزءٌ من المسؤولين في السلطة ممن يعتقدون بأن غيابَهم عن تنفيذ الإتفاق سيُحرمهُم ‏من عوائد مادية، بالإضافة إلى وجود بعض المرضى العنصريين المذهبيين سواء أكانوا محسوبين على النظام والأجهزة ‏التابعة له أو كانوا خارجَ النظام محسوبين على أحزاب أخرى يرون بأن مجرد وجود حق للزيدية في أن يتعبدوا اللهَ ‏وفق ما يعتقدون أن اللهَ أمرهم به إنتقاص للسيادة، هم يعتقدون أن السيادةَ إلغاء وجود طائفة ومجرد الإعتراف ‏بحقها في أن تظل كما هي، تصلي مرسلة يدها مثلاً، وتجمع بين الصلاتين،إنتقاص للسيادة هم يخلطون بين مبدأ ‏السيادة ومفهومها وبين مفهوم فرض المذهب الواحد، ونظرتهم للسيادة هي أن من حق الدولة أن تقتلَ المخالفَ لهم ‏في المذهب والعرق والقبيلة. ‏
‏> هل تتوقع وفق المؤشرات الموجودة الآن أن تكون فترة الشهر التي حددت لنجاح هذا الإتفاق هي الخلاص من ‏هذا الملف نهائياً؟. ‏
‏>> الشهر حُدِّدَ لإطلاق كلِّ المعتقلين، أما تنفيذُ الإتفاق فهو بحاجة إلى وقت أطول قد‏‎ ‎يكونُ سنةً أو سنتين أو ‏ستة أشهر؛ لأن جوهرَ الإتفاق هو إعادةُ الحياة في صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وهذا بحاجة طبعاً إلى ‏تعويضات وإعادة إعمار؛ لأن الذي حدَثَ في صعدة كارثة، مزارع دُمرت، وهم بحاجة إلى وقت كي يعودَ ‏اللاجئون في الجبال إلى قراهم وهم بحاجة إلى منازل يسكنون فيها قيل بأن ما هدم هو نحو »6500« منزل والمنزلُ ‏الواحدُ كما هو متعارفٌ في الريف تسكنه نحو »٣-٤« أسر، وما حدث دمار كبير، وبالتالي إعادة تأهيل المحافظة ‏للإستقرار الذي كانت عليه قبل الحرب بحاجة إلى وقت وتنفيذ الإتفاق بحاجة إلى وقت. ‏
‏> ومؤشراتُ النجاح موجودة الآن؟. ‏
‏>> الواضحُ أن نيةَ المسؤولين وبالذات اللواء/ علي محسن الأحمر -المسؤول التنفيذي عن محافظة صعدة وهو القائد ‏الفعلي في صعده جادة، حتى لو جاءت بعض الأصوات منسوبة إلى المسؤولين في السلطة،وكذالك الإخوان الذين ‏يطلق عليهم الحوثيين عبدالملك ومن معه حريصون جداً على إنجاح الإتفاق، طبعاً هناك عراقيل وصعوبات لكن ‏بالتأكيد هناك جدية ظاهرة بدأت في الإفراج عن قائد اللواء »٧١« والكتيبة التي كانت محاصرة في الجمعة وتم الآن ‏الإتفاق عن الإفراج عن »٠٢« معتقلاً زايداً اثنين هم »٧« من ذمار و»٣١« من صعدة و»٢« من صنعاء ‏والمطلوب أنه حتى ٣/٣/٨٠٠٢م يتم الإفراجُ عن كل المعتقلين، وقد شكلت لجنة للبحث عن المفقودين وحصرهم ‏وتسميتهم، ووفق ما سمعنا فقد بدأ الهلال الأحمر اليمني والقطري في مسح الأضرار للبدء في التعويضات واجتماعات ‏اللجنة يومياً مستمرة وبروح الفريق الواحد، إذاً الإمكانية كبيرة في نجاح الإتفاق. ‏
‏> قبلَ بدء الحوار طلبتَ مني إنزال اللقاء كاملاً مع عدم حذف أي شيء منه أو التصرف فيه دون الرجوع إليك ‏وقلت بأن إحدى الصحف أجرت معك حواراً واختارت منه ما شاءت وحذفت منه ما شاءت ما حقيقة ذلك؟!. ‏
‎ ‎
‏>> للأسف الشديد كنا نتعامَلُ بسذاجة وبطيبة وبثقة، ويفترَضُ عند عمل حوار مع صحيفة أن ينزل كاملاً لكني ‏فوجئتُ بأن حوالى ثلاثة أرباع الحوار حُذف، وكان الحوارُ مع صحيفة الناس للأسف الشديد ولهذا كان طلبي ‏الذي ذكرت، وإذا كان هناك أي حذف نكون على علم نختار ما يحذف. ‏
‏> ولماذا حُذف؟، وما الذي طرحته حتى حُذف؟، وما أهم ما حُذف حتى يكونَ القارئُ على اطلاع عما كنتَ ‏تريدُ أن توصله إليه وأرادت تلك الصحيفة أن تحجبَه عنه؟!. ‏
‏>> في تصوري أن الخطَّ العام للصحيفة يتناقض مع بعض ما قلته،فالخط العام كان في اتجاه التحريض ضد الإتفاق ‏وكأنه كان المطلوب مني في المقابلة أن يصدر مني ما يستفز أطرافاً معينة في السلطة للإنقضاض على الإتفاق ‏فحذفت الأجزاء الداعية المواطنين جميعاً للإلتفاف حول الإتفاق باعتبار أن السكوتَ على ما يجري في صعدة جريمة، ‏فيكفي أننا كقوى سياسية نتحملُ وزرَ صمتنا وتقاعسنا وعدم تصدينا للحرب التي حصدت الكثيرَ من الأرواح، ‏وأنهكت الإقتصادَ اليمني، وتضرر منها كلُّ منزل فارتفاع الأسعار نتيجة لذلك، إذ جاءَ نتيجةَ الإنفاق غير المبرر ‏على حرب لم يكن لها أي معنى على الإطلاق. ‏
‏> هل طلبت من الصحيفة نشرَ ما تم حذفه؟!. ‏
‏>> في الحقيقة أنا فوجئتُ وطلبتُ أصلَ المقابلة، وأنا أحاولُ أن أنزلـَها كاملةً في موقع »الأمة. نت« أو في أية ‏صحيفة أخرى؛ لأنها عبارة عن صوت وجزء من موقفنا لا يمكنُ يفهمُ بصورةكاملة إلا إذا إكتملت الجمل التي ‏قلناها. ‏
‏> هل أستطيع القول بأن ما نزل أو نـُشر لا يمثل ما كنتَ تريدُ أن توصلـَه وإنما وُجِّه؟!. ‏
‏>> أُنتقي منه الأقربُ إلى موقف الصحيفة واستـُبعد بالكامل ما يتناقضُ مع موقف الصحيفة. ‏
‏> هل تريد أن تشير إلى نقاط معينة مما حُذف؟، أم تكتفي بتلك الإشارات السابقة؟. ‏
‏>> أكتفي بما أشرتُ إليه، وسوف يُنشر اللقاء كاملاً في موقع »الأمة. نت« مع العتب طبعاً على الإخوة في ‏الصحيفة. ‏
‏> على من العتب؟. ‏
‏>> على الإخوان في الصحيفة؛ لأنه كان بالإمكان على الأقل الإتصال بي وإستئذاني في أنه سيتم حذف ما بعد ‏‏»ويلٌ للمصلين«. ‏
‏> نعودُ إلى »حزب الحق« هل لديكم برنامجٌ لتنشيط الدوائر داخل الحزب وتنشيط المنتمين للحزب؟!. ‏
‏>> بالتأكيد هذا يمثل نيتنا لكن هل شرعنا؟، هل هناك خطوات جادة؟، والخطواتُ الجادة هذه لماذا لم تلمسوها ‏أنتم بعد؟، طبعاً نوايانا طيبة لكن هل أفعالنا هل هي متسقة معها؟ تعرف بأن الظروفَ التي كنا نمر بها ولا زلنا بما ‏نمثله كحزب ظروف استثنائية محبطة، شبابنا كانوا عرضة للإعتقالات التعسفية في أية لحظة لمجرد فقط إنتمائهم ‏السلالي أو المذهبي.. التجربة السابقة التي إتسمت بسلبيات كثيرة والتي تمثلت أبرزها بالخلافات التي أدت إلى كثير ‏من الإنشقاقات والخروج من الحزب لا زالت مؤثرة، وضعف الإمكانيات، والخشية في أن نقدم على خطوات قد ‏تدفع بعض غلاة السلطة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي نمر بها إلى ردود فعل غير مسؤلة، ولا زلنا منها ‏نتخوف من استئجار مقر وفتحه.. أنت تعرف بأن الإخوان في اتحاد القوى الشعبية أحتل مقرهم ونهبت أدواته، و ‏على الأقل كان لا يوجد لديه مشكلة، مجرد حارس شعّب ودُعم فنهب الصحيفة والإمكانيات ولهذا كان من ‏الصعب أن نقدمَ على مغامرة نخسرُ فيها أموالاً وتكون نتائجها عكسية، وكما سمعنا بأن الموقفَ من حزب الحق ‏متأثر بالحرب أيضاً، وكأن السلطة كانت تراعي بعضَ غلاة ودعاة الحرب المتشنجين في موقفهم السلبي ليس فقط ‏من حزب الحق بل من حزب الحق ومن ما يمثله، الآن سوف نستطيعُ أن شاء اللهُ أن نخرجَ للناس بخطوات إيجابية ‏تعطينا دفعةً كبيرةً، وقد كنا في حوار مع بعض الشخصيات الكبيرة ومنهم والدك وقطعنا شوطاً كبيراً عندما كنت ‏في القاهرة وربما نتمكن من الوصول إلى موقف الأستاذ/ عبدالله سلام الحكيمي وهو من الشخصيات السياسية ‏الكبيرة نكن له الإحترام، وقد وافق من حيث المبدأ، على الأعلان عن إنتمائه للحزب والدكتور/ أحمد عبدالملك ‏حميد الدين، وافق ‏
‏ نحن الآن بصدد استكمال هيئات الحزب والتي تبدأ من الهيئة العليا للتعويض عن الشخصيات التي فقدت بالوفاة ‏وهم من كبار العلماء، واستكمال مجلس شورى الحزب، وأيضاً استكمال عقد المؤتمرات في الفروع، وغداً إن شاء ‏الله سيبدأ الإخوان زيارة محافظة المحويت وبعدها الجوف وعمران لتحديد دراسة مواعيد عقد المؤتمرات الفرعية ‏وتنتهي في محافظة صعدة عندما تستقر الأحوال فعقد المؤتمر الخاص بها ثم المؤتمر العام، وتأكيدنا على أخذ وقت ‏أوسع كي نمنح فرصة أوسع للحوار مع الشخصيات التي لا تزال مترددة أمثالكم. ‏
‏> هل تتوقع أن تأتيَ الإنتخاباتُ القادمة وقد استكملتم هذه المرحلة؟. ‏
‏>> إن شاء الله نرجو هذا. ‏
‏> كانت الدورة الماضية للقاء المشترك يفترَضُ فيها أن يرأسَ حزبُ الحق الهيئة التنفيذية للقاء المشترك فما الذي ‏حصل؟. ‏
‏>> يمكن التساهُلُ في تطبيق النصوص والعودة إلى اللوائح ونحن فعلاً كنا نعتقد بأن يرأس الهيئة التنفيذية للمشترك ‏الآن الحزب الحق ولكن بالعودة إلى اللائحة إكتشفنا بأن المفروض أن تكون هذه الدورة للإخوان الوحدوي الشعبي ‏الناصري وأن الإخوان في الوحدوي الشعبي الناصري أخذوا دورَ غيرهم، وقد حدث الإشكال من أن الإشتراكي ‏والذي كان المفترض أن يرأس أول هيئة تنفيذية مع اتحاد القوى الشعبية تنازل للإصلاح، تلا ذلك كان يفترَضُ أن ‏تكونَ الدورةُ للإصلاح مع الإشتراكي وأعتقد بأنها لاتحاد القوى، والدكتور/ محمد عبدالملك سمَّى الأستاذ/ عبدالله ‏الصبري شخصياً دون العودة إلى اللائحة، والآن الإخوة في المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية يدرسون محاولة التوفيق ‏بين اللائحة وبين ضرورة التدوير وربما يعالج الخطأ بالتزكية أو تسمية رئيس دائرة سياسية أو الدكتور/ محمد صالح ‏‏-عضو الحزب الإشتراكي كرئيس للهيئة التنفيذية عضواً عن الدورة التي تنازل بها للإصلاح أو نستلمها نحن. ‏
‎ ‎
‏> ما هي كلمتك الأخيرة في هذا الحوار؟. ‏
‎ ‎
‏>> أشكرك وأشكر »البلاغ« أتمنى أن لا تحذفوا إلاَّ بالعَودة إلينا.‏
‏ ‏

[محمد الغيل]

حوار موفق للغاية ....

والدكتور/ محمد عبدالملك سمَّى الأستاذ/ عبدالله ‏الصبري شخصياً دون العودة إلى اللائحة،

عجيب ....!!

شكر الك على النقل ... السلام عليكم ...!

[شرف الدين المنصور]

بسم الله
العجيب يامحمد ان الدكتور محمد عبد الملك يمارس العمل الحزبي
والصحيح أنه لاينفع لذلك، هو مفكر حر،غير ملتزم بإي فكر أو إديلوجيا(الحرية بمعناها الواسع)هي مايحكم الدكتور محمد
(