بقلم الاستاذ / عبدالله الوزير
صعدت روح/ هاشم عبدالله حجر إلى بارئها بعد أن أدى الظلم الذي وقع عليه إلى وفاته..
هاشم حجر كان يعيش في أمانة العاصمة مع أخيه وقبل حوالى خمسة أشهر تم اعتقال والده عبدالله حجر في صعدة، وظل مسجوناً بتهمة أن أولاده يقاتلون مع عبدالملك الحوثي فأخبرهم أن أبناءه في صنعاء وأعطاهم أرقام تلفوناتهم للإتصال بهم ليثبت لهم أن أبناءه ليسوا عند عبدالملك الحوثي.. أجهزة الأمن إتصلت بأبنائه وأجابوا فعلاً وأكدوا للأمن بأنهم في صنعاء وليسوا عند عبدالملك الحوثي.
هنا تأتي المفارقة والظلم إذ طلبت الأجهزة الأمنية منهم أن يذهبوا إلى أقرب قسم شرطة منهم وإثبات شخصياتهم لدى القسم للتأكيد على أنهم في صنعاء؛ لأن التلفون السيار لا يثبت ذلك.. توجه هاشم حجر وأخوه إلى أحد الأقسام وأخرجوا بطائقهم لإثبات شخصياتهم وبدلاً عن إنهاء الموضوع إذا بالمسؤولين في القسم يعتقلونهم ويرسلونهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب ليتفاجأ بعدها هاشم حجر بأنه متهم بالعضوية في خلية صنعاء لتبدأ المحاكمة ويحضر مع عبدالكريم الخيواني إلى قاعة المحاكمة.. ونظراً لحالته الصحية يصدر القاضي قراراً بالإفراج عنه مع الخيواني إلا أن النيابة تفرج عن الخيواني وتبقي على هاشم حجر سجيناً يعاني من المرض!!!، ورغم كل المحاولات لإطلاق سراحه إلا أن النيابة كانت تعرقل ذلك لتصل حالته إلى نقطة الصفر فيخاف مدير السجن المركزي من أن يموت السجين داخل السجن فيسعفه إلى المستشفى بعد فوات الأوان ليبقى ساعات معدودة في العناية المركزية قبل أن يعلن الأطباء أن السجين ظلماً هاشم عبدالله حجر قد فارق الحياة!!.
هكذا بكل بساطة يعتقلون الناس دونما ذنب، ويوجّهون لهم تهماً باطلة، ويتركونهم حتى الموت داخل السجون.. هذه ليست الحالة الأولى فقد سبقها مقتل أحد أبناء الجوف من آل الشرعي بعد أن تم حبسه في »الأمن السياسي« ليقولوا في الأخير بأنه وُجد ميتاً داخل سجن الأمن السياسي والمطلوب من أهله أن يأتوا لأخذ الجثمان!!!.
هكذا بكل بساطة يتم التعامل مع المواطنين في بلادنا.. لا قيمة لأرواحهم، ولا معنى لدستور وقانون.. لا أهمية لكل قوانين الأرض، ولا اعتبار للشريعة الإسلامية.. السجن لمن نريد وليمت من مات فمن سيعاقبنا؟!!، فنحن أصحاب السلطة، ونحن أصحاب القوة، ونحن أصحابُ القرار؟؟؟!!!.
أما أنتم أيها المواطنون فما عليكم إلا أن تستكينوا وتقبلوا بما نجود به نحن عليكم..
هذا هو المنطق السائد اليوم، وهذه هي القاعدة التي أصبحت تطبق على أرض الواقع.. المعتقلات ملأى بالمعتقلين دون ذنب، وربما يقولون إحترازياً رغم أنه لا يوجد في القانون حبس احترازي.. وشهور تمر والسجون ملأى بالسجناء دون ذنب وليمت منهم من مات، وليبق الباقون في السجن، فلا قانون ولا دستور سيخرجهم.. لا معنى لكل القوانين، ولا معنى لمنظمات المجتمع المدني، ولا معنى للأحزاب، فكل ذلك مجرد أوهام، والواقع هو ما يريده القادة الحاكمون..
هذا هو المنطق اليوم.. ولو كان غير صحيح لوجدنا أن التوجيهات قد صدرت لإجراء التحقيق في مقتل الشهيد/ هاشم حجر، والتحقيق في أسباب سجنه وإحالة المتسببين إلى النيابة أياً كانت مراكزهم.. وهذا طبعاً لن يحدث؛ لأن النظام لا يرى أنه مسؤول عن كل المواطنين فذلك لا يعنيه.. بل يرى أن كل المواطنين وكل الشعب متهم تجب معاقبته، ويرى أن كل الأخطاء التي قد تقترفها الأجهزة الأمنية وظلم الناس أمر مبرر لا تتم المعاقبة عليه؛ لأن هؤلاء هم حراس النظام وهم جنوده، فلهم الحرية في أن يتصرفوا كيف شاؤوا، فكل تصرفاتهم هي من أجل حماية النظام، لذا فالنظام سيحميهم حتى لو اقترفوا كل أنواع الظلم ولو مات من مات من المواطنين.
إن هذا ما يحدث لكنه خطأ جسيم يجب أن لا يستمر، ويجب أن تبقى حقوق المواطنين مصانة ومكفولة، ويجب أن لا يتم ظلم أحد أبداً.. ويجب أن تتم معاقبة كل من شارك في انتهاك حقوق أي مواطن سواء بالسجن أو التعذيب أو القتل.. تجب معاقبة كل من يشارك في ذلك، وعلى الدولة أن تلتزم بمثل هذا حتى يحترمها الشعب.. فهي إذا لم تدافع عن حقوق المواطنين فلا احترام لها ولا معنى لوجودها..
إننا نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كل من تسبب في سجن هاشم حجر دون ذنب، ومعاقبة كل من تسبب في بقائه في السجن رغم مرضه، ومعاقبة كل من تسبب في وفاته.. فهذا هو ما يجب وإلا فعلى الدولة السلام..
والعاقبة للمتقين..
