علانُ عن »لجنة حرية الفكر وتحرير المعتقلين«

[لن نذل]

الإعلانُ عن »لجنة حرية الفكر وتحرير المعتقلين« والمناشدةُ بإطلاق سراح المعتقلين

Wednesday, 14 March 2007

> تلقت »البلاغُ« بياناً عن لجنة أسمت نفسَها »لجنة حرية الفكر وتحرير المعتقلين« أعلنت فيه سيرَها لإنشاء هذه اللجنة للدفاع عن الحريات الفكرية والوقوف بوجه كُلِّ أشكال وأنواع الاضطهاد والقهر والتعسف.. كما أعلنت اللجنة أن »ما حصل ويحصل هذه الأيام وسابقاتها من اختطاف، ومداهمة للمنازل الآمنة، وسلب للحريات، ومصادرة للحقوق الشخصية في الفكر والمعتقد هو مخالفٌ للدستور والقانون والحقوق الشخصية.

وفيما يلي نص البيان:

(على خلفية ما تمُرُّ به البلادُ من مشاكل وظروف عصيبة أصبحت فيها الحرياتُ والآراءُ والمعتقدات الشخصية تهمةً وجريمةً تذيقُ حاملـَها كل أنواعه الاضطهاد والقهر والتعسف بكل أشكاله وأنواع،ه حيث أصبحت حريةُ الفكر والمعتقد مجرد أكذوبة تدَّعيها الخطاباتُ، والدستور مجرد »حبر على ورق« ليس له أي حضور في الواقع الملموس المباين لكل مواده وضماناته المزعومة.. وما حصل ويحصُلُ في هذه الأيام وسابقاتها من اختطاف ومداهمة للمنازل الآمنة وسلب للحريات ومصادرة للحقوق الشخصية في الفكر والمعتقد وراء قضبان الظلم والاستضعاف وأعمال القمع والبطش الذي يعكس تعطش خفايا بعض الشخصيات المتسلطة لهذه الأعمال اللاإنسانية المخالفة للدستور والقانون والحقوق الشخصية المكفولة فيه والمخالفة قبل كل شيء لتعاليم وقيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف في الكتاب الكريم والسنة المحمدية السامية.

وبسبب هذه الممارسات التي نالت الأبرياء دون سبب أو تهمة محددة ولكن لأن الفكر الذي يؤمنون به والعقيدة التي يعتنقونها غير مرغوب فيها ولا تتناسب مع المصالح الشخصية الآنية والسياسات المتغيرة من زمن لآخر بما تقتضيه الإملاءات الخارجية، ومن هنا كان لا بد من إنشاء هذه الجنة للحد من هذه الانتهاكات المتكررة بنفس العشوائية مع كل مشكلة أو أزمة تمر بها البلاد دون احترام لأبسط حقوق المواطنة وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية في مواد حقوق وواجبات المواطنين الأساسية.

أهدافُ اللجنة:

١- الدفاعُ عن حرية الفكر والعقيدة كحق لكل مواطن كفله دستور وقانون الجمهورية اليمنية.

٢- بناءُ مجتمع متسامح خالٍ من التعصب والاضطهاد الفكري.

٣- تحريرُ المعتقلين فكرياً دون قضية.

٤- الدفاعُ عن حقوق المعتقلين، ورفع قضايا التعسف واستخدام القوة، ومقاضاة من يقف وراء هذه الأعمال، ووضع حد لمثل هذه الأعمال اللاإنسانية المتجاوزة للدستور والقانون.

٥- إرساءُ قاعدة الحوار وحرية التعبير فكرياً وعقائدياً.

٦- تفعيلُ دور مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية في اليمن، والتعاوُنُ معها في ما يخدم مصلحة المواطن اليمني وضمان حقوقه.

وعليه فإن اللجنة بدأت أولَ أعمالها متزامنةً مع ما يجري حالياً على الساحة اليمنية من أحداث ومشاكل ألقت بظلالها على الكثير من المواطنين الذين سُلبت حرياتهم وأهدرت كرامتهم، وقد جعلت اللجنة قضيةَ المعتقلين نصبَ عينيها وفي المقام الأول؛ لأن تكرار عملية الخطف، واقتحام المنازل، ومصادرة الكتب الفكرية قد أصبحت هواية لدى الأجهزة الأمنية دون أي مبرر أو اتهام واضح، وكذلك ترويع الأسر الآمنة دون تهمة أو قضية محددة أو أمر من »السلطة القضائية«، ويضاف إلى ذلك ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب واضطهاد نفسي وجسدي وفكري في وقت تتغنى فيه السلطة بالديمقراطية والحرية بينما أهالي المعتقلين لا يعرفون حتى الجهة التي إعتقلتهم أو أماكن احتجازهم، فضلاً عن التهم الموجهة إليهم لنيل حقهم الدستوري والقانوني في الدفاع عنهم ووفقاً للمواد »٢٤، 74، ٨٤« بفروعها »أ، ب، ج، د، هـ« - و»٩٤، ٢٥« باب حقوق وواجبات المواطنين الأساسية فإن اللجنةَ تطالب بالآتي:

١- إطلاق سراح كلِّ المعتقلين الذين لم تثبت ضدهم أية تهمة وتحويلهم إلى الجهات القانونية المختصة »السلطة القضائية«.

٢- تعويض المتضررين من الأعمال الهمجية من اضطهاد فكري ونفسي أو مادي.

٣- محاسبة المسؤولين عن جرائم الخطف والإعتقال العشوائي المخالف للدستور والقانون.

٤- تطبيق السلطة للمواد التي أكد عليها الدستور اليمني من حقوق وواجبات المواطنين الأساسية من حرية الفكر والعقيدة ووضع حد للتعسف واستخدام القوة في مواجهة الفكر والعقيدة.

٥- إستعمال لغة الحوار السلمي دون عصبية بدلاً عن الأساليب القمعية التي قد تؤدي إلى فرض وضع آخر إثر تزايد حالات الظلم والاضطهاد الفكري التي تهيئ المناخ المناسب له.

في الأخير نخاطب كل الشخصيات الاجتماعية الخيِّرة والناشطة في هذا المجال وهم يعلمون مدى خطورة هذه التجاوزات والانتهاكات كونها جرائم يجب أن يوضع لها حَدٌّ، ونناشدهم بالسعي معنا في هذا المجال، كما نناشد المنظمات الحقوقية للقيام بدورها قبل أن يصبح ذلك مستحيلاً إثر التقصير في القيام بهذا الدور والتمادي في الانتهاكات المتزايدة من قبل السلطة، ونأمل أن تعيَ السلطة والجهات المعنية بفداحة هذه الأعمال وأن تقوم بما ينبغي لإصلاح أخطائها والكف عن الاضطهاد الفكري.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والله المستعان)..

كما طالبت اللجنةُ في رسالة أخرى بإطلاق جميع المعتقلين الذين لم يتم توجيه أية تهمة لهم، وطالبت منظمات المجتمع المدني الضغط على المؤسسات الأمنية لإطلاق المعتقلين عملاً بالنصوص الدستورية والقانونية.

وذكرت اللجنة في رسالتها بعضَ أسماء المعتقلين وهم:

١- عبدالله عبدالله السقاف.

٢- محمد الأبيض.

٣- عبدالرحمن السبلاني.

٤- نبيل محمد المتوكل.

٥- محمد حمود العمدي.

٦- عبدالله علي الديلمي.

٧- خالد السوسوة.

٨- يحيى أحمد صبح.

٩- عقيل أحمد بيار علي.

10- عبداللطيف محمد علي أيوب.

ومن ناحية أخرى ناشدت أسر بعض المعتقلين الأخ رئيس الجمهورية التوجيه بإطلاق سراح ذويها المعتقلين دون وجه حق ودون توجيه أية تهمة خاصة وأنه يمنع عنهم الزيارة حتى الآن والبعض الآخر لا زالت الأجهزة الأمنية تنكر وجودهم لديها مع أن الأجهزة الأمنية إعتقلتهم من منازلهم أمام الجميع.

ومن هؤلاء المعتقلين:

١- يحيى المهدي.

٢- حسن محمد الوشلي.

٣- عبدالله إسماعيل الشريف.

٤- عبدالله أحمد الدرواني.

٥- محمد زيد المحطوري.

٦- علي حسين الدرواني.

٧- أحمد العنسي.

٨- عبدالله القاسمي.

٩- محمد حميد القانص.

10- محمد عبدالكريم الحوثي.

١١- زكريا محمد الحوثي.

12- محمد القعمي.

13- عبدالكريم أمير الدين الحوثي.

14- زيد على محمد الديلمي.

15- أحمد لـُقمان.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 833&Itemid