لجنة النواب الدستورية تحث على رفع الحصانة

[بدر الدين]

العتواني طالب بالوثائق، وأبو حليقة قال إن الطلبات الأخرى حلت وديا
لجنة النواب الدستورية تحث على رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي بملف اتهامات
26/02/2007
خاص، نيوزيمن:





حثت اللجنة الدستورية بمجلس النواب أعضاء المجلس على الموافقة على طلب وزارة العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيى بدر الدين الحوثي.
وأشارت اللجنة في تقرير قدمته بعد يوم واحد من إحالة الطلب إليها إلى أن الطلب المقدم من وزير العدل برر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب يحيى بدر الدين الحوثي "لاشتراكه في تشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم، ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعده، إلى جانب المساهمة وبدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية، وفقاً لما تضمنه ملف القضية رقم (10) لسنة 2007م ج/ث النيابة الجزائية المتخصصة".
وحسب اللجنة فقد تضمن ملف القضية إضافة إلى مذكرة طلب رفع الحصانة من وزير العدل مذكرات طلب رفع الحصانة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والنائب العام، وخمس ملازم للمقابلات الإعلامية للنائب الحوثي مع عدد من القنوات الفضائية والإذاعة والمواقع الإلكترونية، وعدد من المنشورات تخص تنظيم الشباب المؤمن.
وكذا صورة رسالة من النائب الحوثي إلى أبناء الشعب، والمذكرة القانونية برأي النيابة المتخصصة.
اللجنة نسبت للنائب الحوثي وفقاً لما ورد في الوثائق المرفقة بالطلب والملخصة في مذكرة الاتهام الموجهة من رئيس النيابة الجزائية الاستئنافية المتخصصة للنائب العام أنشطة وأعمالا تضمنت "نشاطه ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الاثنى عشري من خلال إعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه".
وقالت اللجنة إن أهم تلك الأهداف تمثلت "بالدعوة للعودة إلى الحكم الإمامي بكل الوسائل الممكنة، واعتماد ولاية الفقيه، والتحريض على عصيان ولي الأمر، والتحريض على بث روح الطائفية، واستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار، وغرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الإمامية والترويج لها والتي تشير إلى أن الولاية لا تصح إلا لآل البيت، وأن من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتم لآل البيت يعتبر معتديا وغير شرعي ،إضافة إلى تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات التي تسيء إلى النظام الوطني بهدف خلق نقمة اجتماعية على الأوضاع في البلاد، إضافة إلى تحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة إلى الخلافة كحق لآل البيت، وكذا التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع ،والتوجيه بتكوين وإنشاء ميلشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباعهم استعدادً لتنفيذ مخطط هذا التنظيم الهادف بالعودة بالبلاد إلى النظام الإمامي الكهنوتي".
وقالت اللجنة إن النيابة أوضحت أن "الأعمال التي ارتكبها النائب الحوثي تشكل جرائم معاقب وفق المواد (125- 128 -131- 132- 133- 135- 136) من القانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات تحت عنوان الجرائم الماسة بأمن الدولة"
وأوضحت اللجنة أن اختصاصها بشأن البت قي طلب رفع الحصانة يقتصر على التأكد من كيدية الدعوى، ولا يحق لها الدخول في الجوانب الموضوعية أو في توفر الأدلة أو عدم توفرها.. بالإضافة إلى نظر الموضوع بصفة الاستعجال، وذلك عملاً بنص المادتين (204، 205) من اللائحة الداخلية للمجلس
وأكدت اللجنة أن الطلب برفع الحصانة وفقا لذلك ليس كيدياً ولا تنطبق عليه الدعوى الكيدية.
في أول ردة فعل على تقرير اللجنة وصف رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري النائب سلطان العتواني التقرير بالخطير مطالبا هيئة الرئاسة بتقديم الوثائق المرفقة مع طلب رفع الحصانة ليتمكن النواب من الاطلاع عليها ورد الدكتور عبد الوهاب محمود إن المجلس سيبت في التقرير غدا أو بعد غد وفقا للائحة المجلس.
بشأن طلبات سابقة برفع حصانة نواب قال رئيس اللجنة علي أبو حليقة لـ"نيوزيمن"إن الطالبات السابقة المنظورة لدى اللجنة حلت بعضها بالطرق الودية فيما طلبت هيئة رئاسة المجلس إعادة بقية الطالبات لحلها بذات الطريقة لأنها كما قال تتعلق بقضايا لا ترقى إلى مستوى الموافقة على رفع الحصانة.
وتبلغ الطلبات برفع الحصانة التي أحالها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب الى اللجنة الدستورية 11 طلبا عن نواب ينتمي اثنان منهم للإصلاح فيما البقية من كتلة المؤتمر الشعبي العام.
وتعلقت الطلبات المقدمة للمجلس في العام 2006 بكل من الإصلاحيين جعبل طعيمان بتهمة اهانة القضاء وجاء الطلب في 29 اكتوبر , وحميد عبد الله الاحمر بعد شكوى من علي الشاطر يتهمه فيها بتهديده وكان الطلب قدم في 1 من نوفمبر.
أما بقية التسع الطلبات فتقاسمتها كتلة المؤتمر الشعبي العام، وقد طلب وزير العدل في 26 مارس الماضي رفع الحصانة عن شوقي عبد السلام شمسان بتهمة رفض سداد للجمارك.
وفي 7 يونيو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة ومبخوت مبارك بن ماضي بتهمة اعتداء على اراضي الدوله وعلي احمد عمر غبري بتهمة استيراد مواد سامة.
وفي 29 يوليو الماضي طلب وزير العدل رفع الحصانة عن منصر عبد الله منصر بتهمة احتجاز حرية، وفي 19 من أغسطس عبد الله محسن العجز بتهمة اعتداء على اراضي الدوله وفي 10 سبتمبر جاء الطلب برفع الحصانة عن بكيل ناجي الصوفي بتهمة اعتداء على ملك الغير، وفايزعبد الله العوجري بتهمة إتلاف مال الغير والاعتداء كما جدد في في 29 اكتوبر طلب رفع الحصانة للمرة الثانية عن صالح صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة.

http://www.newsyemen.net/view_news.asp? ... 2_26_12216