ربما لم يجد النائبُ البارزُ/ عبدالرزاق الهجري -البرلماني عن تجمع الإصلاح المعارض سوى أن يأتي برغيف الخبز المصغر الحجم الكبير بالأمس الماضي إلى المجلس ليس لشيء إلا أن يسمع البرلمان شكوى هذا الرغيف الذي يحس اليوم بحاله من الوهن والضعف التي لم يعد على إثرها قادراً على الوقوف مصلوب الطول.. خاصة بعد أن اشتكى البرلمانيون تأخر تقديم تقرير لجنة التجارة والصناعة إلى البرلمان، فالنائب الهجري حين أتى بالرغيف معه وجد الرغيف صامتاً لا يتكلم أو يعقل شيئاً، فتركه جانباً وتساءل بعد أن رثى لحاله الهزيل عن دور البرلمان من غلاء الأسعار التي أوصلت برغيف الحياة إلى هذا الحد من الهزال، ودور البرلمان في مراقبة تلاعب التجار بالأوزان والأحجام الناتج عنها وصول ذاك الرغيف إلى هذا الحجم الذي عده جريمة كأن يكون ذاك الرغيف طعاماً لليمنيين واندهش فقال: إننا تعودنا اختلاف المقاييس في ملابسنا وليس في أهم سلعة غذائية لنا.يكون محقاً النائب الهجري حين أتى بالرغيف لتشهد على حضوره حيطان المكان، وليشهد النواب أنه أتى على قدميه شاكياً، فلربما لا يعرف نوابنا المنتظرون لصدور التقرير »تقرير التجارة والصناعة« حتى الآن بحالة لقمة العيش التي تحسب اليوم باسم الرغيف الأول والثاني في وقت لا يساويان معاً رغيفاً محترماً واحداً.
قد يكون ذلك أحد الدروس المأخوذة من ذلك الرغيف الذي ذكّرنا بدرس في الابتدائية »رغيف الخبز يتكلم«، لكن الدرس الثاني قد يحمل معنى أقسى وأمر، خاصة إذا كان يشير صراحة إلى ضعف وزارة التجارة والصناعة المسؤولة في المقام الأول وجمعية حماية المستهلك في دفاعهما عن حق المواطن في الحصول على رغيف محترم كأبسط الحقوق على الأقل، وإشارة واضحة إلى سوء الحال وتدهور الوضع في حياة الناس لا أدام اللهُ لهذا الشعب وضعاً سيئاً.
وكما أشار النائبُ الألمعي/ صخر الوجيه حين كان البرلمان يناقش ارتفاع أسعار الدقيق عالمياً ودور وزارة الصناعة المتواضع في حل تلك المعضلة وغيرها إلى أن البرلمان سيطالب بتقرير ميداني لمعرفة الوضع والظرف لارتفاع الأسعار قبل مساءلة الوزير المعني، أو أن ذلك التقرير سيذهب كما ذهب تقرير قبله وقد لا يصل إلى قاعة البرلمان.
وإذا ما وصل التقريرُ ما الذي سيتغير في ضوء معطيات قدمها الدكتور/ خالد شيخ -وزير الصناعة؟، وأكدها نواب من البرلمان بأن ارتفاع أسعار القمح هو ارتفاع عالمي »٠٧-٠٨ دولاراً« للطن الواحد، وأن التجارة والصناعة أحالت تجاراً حوالى »٠٠٠٢« حالة وثلاثة تجار كبار إلى النيابة لكنها لا تستطيع أن تفعل لهم شيئاً وفقاً للقانون؛ لأن الوزارة تحاسب على مخالفة المقاييس والأوزان والمواصفات لا ما يتعلق بالأسعار فليس هناك »نص«.
الحل يبدو في أن يشفع نوابنا الكرام لرغيف الخبز ويعيدوا الدعم له لكي يرضى عنه الخبازُ فيعيدُه إلى سابق عهده؛ لا أن ننتظر مع الرغيف وعبدالرزاق الهجري والوجيه ووزير التجارة والبقية حتى يأتي التقرير المنتظر وصوله، خاصةً بعد أن أحالت هيئة الرئاسة ذلك الرغيف إلى لجنة التجارة والصناعة كاحتجاج على تأخر تقريرها.
