ـ انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية.
ـ انضمامها لعضوية مجلس التعاون الخليجي.
ـ تحقيق تنمية اقتصادية تعفي الدول المانحة من استمرار الدعم من دون تحقيق نتائج تذكر.
اي ان الهدف هو تأهيل اليمن اقتصادياً... وقد سبق ان تعرضت لليمن لامتحانات دولية خاصة بعملية تأهيلها اقتصادياً ولكنها لم تحقق اي نتيجة ايجابية تذكر اي انها فشـــــلت وخصوصاً في امتحانها امام صندوق الالفية حيث نالت درجة الصفر. وفي هذا المؤتمر ستدخل اليمن اصعب واقسي الامتحانات التأهيلية الخاصة باقتصادها... ففشـــــلها يعني حرمان اليــــمن من منح ومساعدات مالية هي في امس الحاجة اليها خصـــــوصاً في الظروف الراهنة التي تصنف اليمن من أفقر الدول اقتصادياً وابرز الدول بتفشي الفساد ومرض السرطان وضعف التعليم وانهيار التماسك الاجتماعي.
وفي حالة نجاحها في الامتحان فسوف تكون اخر فرصة لليمن لاكتساب ثقة واحترام وتقدير المجتمع الدولي وبالذات المؤسسات المالية الدولية والاقليمية. وهنا ستتضمن أوراق الامتحان اسئلة وشروطا معقدة قد تعجز اليمن عن الاجابة عنها وتلبية الشروط المطروحة... فهل اليمن جاهزة للامتحان؟ بالطبع سترد اليمن بأنها جاهزة للامتحان والفوز ايضاً كما حدث وقالت ذلك قبل امتحانها السابق مع صندوق الألفية... ومع كل هذا رسبت... ونحن لا نتمني لليمن الرسوب في أي امتحانا لأن ذلك سيؤثر سلباً علي حركة التغيير المأمولة مستقبلاً وبالتالي قد يزيد من معاناة اليمن اقتصادياً مما لا يؤهلها للحاق بموكب المتغيرات العالمية. ولا نعرف فيما اذا كانت اليمن علي ادراك مسبق بتأثيرات نتيجة الامتحان السلبية... فاذا كانت تدرك انها ستواجه امتحانا صعبا قد تفشل فيه فهل هي مدركة لنتيجة الفشل؟ وماذا هي فاعلة لمواجهته؟
هناك كثير من الآراء المتوقعة لنتيجة الامتحان القادم والتي يذكرها معظم المراقبين والمحللين للشأن اليمني... وكل تلك الاراء تنصب الي ان اليمن حتماً سترسب في هذا الامتحان وان نجحت فسيكون نجاحا هشــــا ومدعوما من امريكا وبعـــض الدول الاقليمية. وتقول تلك الاراء ان هذا النجاح الهش قد يكون مرتبطا بتلبية رزمة من الضغوط والاستــحقاقات الدولية والاقليمية علي حساب المصالح اليمنية، وتضـــيف بأنه قد تحـــدد بعض الاطراف الفاعلة في المؤتمر فترة زمنــــية اختبارية لليمــــن خاصة وان المساعدات الدولية التي قدمت لليـــمن خلال الفترة الماضية لم تفرز عن نتائج مرضية للمجتمع اليمني اولاً وللجهات المانحة ثانياً واخيراً.
(ونذكر لعل الذكري تنفع المؤمنين.. ما كتبه الاستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح وهو بالمناسبة المستشارالثقافي لرئيس الجمهورية حالياً ورئيس جامعة صنعاء سابقاً قبل ايام في صحيفة الثورة اليمنية الرسمية عن الانفاق علي الكهرباء في اليمن حيث قال ما مفاده من ان الانفاق علي الكهرباء منذ الستينات من القرن الماضي حتي اليوم يكاد يكفي ويزيد من انارة دول الجزيرة والخليج مع اليمن ومع ذلك فحالة اليمن الكهربائية لا زالت في مرحلة تدهور مستمر وانقطاعات دائمة).
وتتحدث بعض الاراء عن طبيعة الشروط والاستحقاقات التي ستفرض علي اليمن واهمها:
ـ امكانية تقديم مساعدات مالية لليمن شريطة ان يتم الاشراف المباشر علي تلك المساعدات من قبل لجنة دولية متخصصة او من قبل الدول او المؤسسات المانحة بصورة منفردة.
وهذا الامر قد يدفع اليمن للقبول به ولو علي مضض كونه سيحرمها من مميزات ومهام كثيرة واهمها فقدان سمعتها علي المستوي الشعبي وانتزاع اهم مقومات شرعية النظام المستمدة من المستوي الشعبي.. وهنا قد تحاول اليمن تجاوز بعض الصعاب من خلال قبولها بالنتائج مع اشتراطها في اشراكها ولو بالاشراف في التنفيذ غير المباشر لانفاق المساعدات والمنح لكي تتمكن من تنفيذ شروط واستحقاقات الامتحان لكي لا تسحب كل الابسطة من بين يديها ومن تحت اقدامها... وفي هذه الحالة وتحت ضغط امريكي مدروس قد تتجاوز الدول والمؤسسات المانحة الوضع الحرج للحكومة اليمنية وتقبل باشراف الحكومة غير المباشر علي المنح والمساعدات غير الضرورية ولكن مقابل استحقاقات غير اقتصادية... وهنا نتساءل : هل اليمن جاهزة لذلك؟ بل وهل هذا يرضيها ويرضي الشعب؟
وشخصياً نعتقد ان اليمن ولكي تتأهل اقتصادياً ثم سياسياً لا بد أن تقوم ببعض الخطوات التالية ـ وهي بالمناسبة ضرورية وهامة ـ:
الاجتهاد والجدية في مكافحة الفساد وتنفيذ الوعود الخاصة بذلك وليس كما حصل مع قانون المناقصات الذي تم الاعلان عنه العام الماضي ولم ير النور والعالم الله.
اعادة تأهيل البنية التحتية للاقتصاد اليمني من خلال توسيعها وتحسين ادائها وكذلك العمل علي تأسيس قواعد اقتصادية جديدة قائمة علي اسس علمية ووفقاً لاحتياجات المجتمع.
اعادة النظر في قوانين وانظمة الاستثمار اليمني حتي لو تطلب ذلك إصدار قوانين جديدة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية المتوازنة وتجذب الاستثمارات لا تطردها.. وايضاً ازالة كل العوائق والعراقيل المقيدة للاصلاحات الحقيقية في هذا المجال... فالمستثمر يبحث عن الامان والقانون ليحمي ماله ونفسه ومن ثم يطورها.
اعادة النظر في العديد من السياسات الادارية والمالية والاجتماعية والعلمية والقضائية من خلال اعادة صياغتها بمنظومة قوانين جديدة تتواكب والمتغيرات الجديدة المنشودة.
الاسراع في انشاء سوق للاوراق المالية وخضوع المؤسسات الموجودة للحساب الاقتصادي الحقيقي.
أي ان هناك الكثير من الاجراءات والتي بلا شك ستكون مؤلمة وقاسية ولكنها في نفس الوقت تحتاج الي ارادات قوية وصادقة وجادة... ارادات اساسها تبني كل القضايا الرئيسية المطروحة علي اجندة العمل الوطني العام.. وهي اجنــــدة تتطلب لحوار فاعل وواسع لكل الفئات المكونة لفعاليات المجتمع اليمني...... وعلي فكرة الحوار مطلوب في كل زمان ومكان وهو مطلوب لتفعيل الاليات وتوسيعها واكتشاف مكـــــامن الخلل مع ايجاد الحلول المناسبة واليسيرة لاي اختلالات ثم ان الحوار يحدد ويفعل المسؤوليات... والي الذين يتحسسون من مصطلحات الحوار الوطني واتهام مطلقيها وانصارها بشتــــي التهم من الخيانة الي العمالة الي.. الي.. لهولاء نقول ومهما بلغ تشــــددكم وطغيتم وتوسعت توجهاتكم الاقصائية فسوف تصلون ذات يوم الي احتياجكم للحوار وستندمون علي كل تصرفاتكم ولن ينفـــعكم عض الاصابع بعد الندم.. ولذا نجدها فرصة لدعوة فخامة الرئيس اليمني وقبل انعقاد مؤتمر المانحين بأن يدعو لحوار وطني لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن ومنها الامتحان المقبل امام مؤتمر المانحين وهو امتحان صعب وقد يزداد صعوبةً عندما تتكاثر وتتسع الضغوط المحلية وتدفعها للتقارب مع الضغوط والاستحقاقات الدولية والاقليمية، ولربما يشارك المئات من اليمنيين في مظاهرات ايام المؤتمر لتدعو المجتمعين الي رفع او قطع المساعدات عن اليمن ولن يكون بمقدور الحكومة اليمنية ان تمنع هؤلاء المتظاهرين من التظاهر في العاصمة الاغر... ونقول لفخامة الرئيس وبعد ان فاز بالدورة الرئاسية الاخيرة وهو يسعي لتنفيذ برنامجه السياسي نقول له: لماذا لا تبدأ دورتك الجديدة بفتح حوار وطني شامل ومستمر مع تناسي كل المنغصات والاحقاد السياسية كونك اللاعب الوحيد في الملعب السياسي اليمني الذي يستطيع تحقيق ذلك ؟.. وليكن الحوار قبل مؤتمر المانحين هو البداية او الفرصة السانحة والمناسبة للانطلاق نحو الامام بسلاسة ويسر... فهل يفعلها فخامته؟ وما الذي يخيفه من عدم فعلها وهو خير من يعرف حقيقة شعب اليمن كما يقول فخامته؟
كاتب وباحث من اليمن
منقول القدس
