الأستاذ العلامة / محمد مفتاح في حوار مع صحيفة الناس ..!

[علي الحضرمي]

الشيخ محمد مفتاح لــ (الناس) : تكتل المستقلين لدعم التغيير موقف وطني وتأييد الرئيس لحزب الله استثمار انتخابي !

10/9/2006
كتب- فوزي الكاهلي

اعتبر العلامة محمد مفتاح مؤقف الرئيس على عبد الله صالح المؤيد لحزب الله اللبناني في معركته الأخيرة ضد إسرائيل بأنه مجرد استثمار حدث في الدعاية الانتخابية المبكرة للانتخابات الرئاسية الحالية،
واستشهد العلاقة مفتاح على صحة ذلك بمقولة للرئيس صالح نفسه قالها أثناء إحداث صعدة وهي أن حسين الحوثي قد رفع أعلام حزب الله في صعدة ويستحق المصير الذي انتهى إليه.

وقال العلامة مفتاح في حوار مع صحيفة (الناس) تنشره اليوم أنه عندما كان معتقلاً على ذمة أحداث صعدة كان المحققون في الأمن السياسي يسألونه ويسألون المعتقلين الآخرين عن مصادر الحصول على أعلام حزب الله وصور السيد نصر الله.

وكان يقول المحققين أن إدخال تلك الأعلام والصور إلى اليمن تعتبر جريمة كبيرة يتعرض للعقاب من يقوم بها.
وفي الحوار تحدث العلامة مفتاح عن العديد من القضايا ومنها ما كان يراه من انتهاكات وممارسات مخافة للدستور والقانون ترتكب بالسجون.

وتحدث عن تكتل المستقلين الناشئ مؤخراً لمناصرة مرشح المعارضة المهندس فيصل
وكيف ساهم بإنشائه مع عدد من الشخصيات الوطنية من علماء وأساتذة جامعات وصحفيين وعسكريين وناشطين من مختلف الفئات الاجتماعية..
وتأثير هذا التكتل على مسار التنافس بين المرشحين الرئيسين في الانتخابات الرئاسية.
الحوار كاملا على ناس برس لاحقا .

http://www.nasspress.com/news.asp?n_no=3043

[علي الحضرمي]

نص الحوار :
العلامة مفتاح: تأييد الرئيس لحزب الله دعاية انتخابية
13/9/2006
حاوره/ فوزي الكاهلي

* عندما علمت باختيار العلامة محمد مفتاح مسئولاً للجنة الإعلامية لتكتل (مستقلون من أجل التغيير) المعلن عن إنشائه مؤخراً.. استغربت كيف يتم وضع خطيب مسجد مسئولاً على الجانب الإعلامي لتكتل سياسي يوجد بين مؤسسيه ما يقارب عشرة صحفيين أغلبهم من الأسماء الكبيرة في الوسط الصحفي.. ولكن عندما حضرت حفل إشهار (مستقلون من أجل التغيير) ولاحظت ما يمتلكه الرجل من ثقافة عالية، ووعي سياسي متقدم، وحرص واضح على الاعتدال والوسطية في الأمور الدينية والمذهبية.. إلى جانب أنه خطيب مفوه ويتمتع بروح تغلب عليها الدعابة الجادة.. حينها زال استغرابي ووجدت في المميزات (التي لم أكن أتوقعها في شخصية الرجل) دافعاً قوياً لإجراء الحوار التالي معه..

* منذ أيام تم إشهار تكتل سياسي لعشرات المستقلين منهم نواب وعلماء وإعلاميون وأساتذة جامعة وناشطون من فئات اجتماعية مختلفة.. والمعروف أنك أحد أوائل المبادرين لتأسيس هذا التكتل الهادف إلى دعم انتخاب مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية.. فما حكاية هذا التكتل الذي أطلق عليه (مستقلون من أجل التغيير)؟ وكيف بدأت فكرة إنشائه؟ وما الآلية التي سيعمل بها؟ وهل فعلاً سيكون له جدوى مؤثرة لصالح مرشح المعارضة؟
- تكتل (مستقلون من أجل التغيير) كان فكرة تدور في أذهان الكثيرين وعندما أدركت ذلك بدأت أفكر بالتنسيق مع بعض الأخوة بعمل شيء لمناصرة التغيير الذي يسعى له مرشح المعارضة من أجل المواطن اليمني المسحوق..

* هل يعني هذا أنك السبب الرئيسي لتحويل الفكرة إلى واقع بمبادرة التنسيق مع الآخرين؟
- لا أدعي هذا ولكني كنت أحد الذين سعوا في البداية لإخراج الفكرة إلى حيز الوجود.. وأثناء مرحلة التنسيق الأولى لإنشاء التكتل قمت بمبادرة شخصية لحضور أحد المهرجانات الانتخابية لمرشح الرئاسة المهندس فيصل بن شملان وطلبت المشاركة بكلمة أعلن فيها (بصفتي مستقلاً) مناصرة انتخاب بن شملان ولكن مسئولي الحملة الانتخابية اعتذروا بلطف شديد وقالوا أن برنامج المهرجان محدد الفقرات سلفاً والوقت غير كافٍ لكلمات إضافية.. وقد اعتذر بن شملان نفسه في كلمته أمام الجماهير من عدم إتاحة الفرصة لشخصية مستقلة للتعبير عن التأييد له لضيق الوقت.. المهم أعلن بعد ذلك إنشاء التكتل كما تابعتم وإنشاء الله يتاح لنا المجال للتعبير عن موقفنا خلال المهرجانات القادمة للمرشح بن شملان.

* وماذا عن خطوات ما قبل إشهار التكتل.. هل كانت سهلة وسريعة أم العكس؟؟
- طبعاً مرحلة ما قبل الإشهار تخللها شيء من الصعوبات بسبب ضيق الوقت المتبقي على يوم الاقتراع ولكن تم تجاوزها والحمد لله بفضل التعاون المخلص والتفاعل الجاد بين طليعة المؤسسين للتكتل أمثال الدكتور عبدالله الفقيه والنائب أحمد سيف حاشد والأستاذة رشيدة القيلي وغيرهم الذين حضروا اجتماعات الإعداد في تلك المرحلة..

* كما جاء في بيان التأسيس فهناك حوالي 35 أسماً أغلبها لشخصيات كبيرة ومعروفة ومعتبرة، من المؤسسين للتكتل.. فإلى أي رقم تتوقع أن يصل إليه عدد المنضمين للتكتل حتى انتهاء الانتخابات؟
- العدد يزداد باستمرار وقد وصلتنا اتصالات كثيرة من إخوة وأخوات يطلبون الانضمام إلى (مستقلون من أجل التغيير) وقد وصلتنا أيضاً اتصالات من يمنيين خارج الوطن عبروا فيها عن رغبة قوية للالتحاق بقائمة المؤسسين للتكتل.. وعموماً العدد بازدياد مضطرد رغم أن إعلان إنشاء التكتل لم يأخذ حقه من التغطية الإعلامية إلى الآن في العديد من وسائل الإعلام.. وللعلم أن هناك مجموعات تتشكل من شخصيات مؤثرة وناشطين في المحافظات والمدن اليمنية الرئيسية تمهيداً لإعلان فروع للتكتل في تلك المحافظات.

* وماذا عن ردود فعل الأحزاب على إنشاء تكتل للمستقلين؟
- أحزاب اللقاء المشترك رحبت بالتكتل كما رحبت بإشهاره أيضاً شخصيات وطنية مرموقة وباركته وبعضها أبدى استعداداً قوياً لدعمه.. وبالنسبة للحزب الحاكم فقد علمت أن بعض الأخوة المؤسسيين تلقوا اتصالات من قيادات مؤتمرية تدعوهم إلى عدم الدخول في مسار التنافس الانتخابي على الرئاسة لصالح بن شملان لأنهم سيراهنون على جواد خاسر.. لكن بالنسبة لي لم تصلني اتصالات من ذلك النوع وكل الاتصالات التي استقبلتها إيجابية ومشجعة جداً..

* وكيف ستكون آلية عمل التكتل لمناصرة بن شملان؟
- الآليات مذكورة في بيان الإشهار فمنها إقامة الفعاليات الشعبية وعقد الندوات وحضور مهرجانات المرشح وهناك آليات مازالت قيد الدراسة وستظهر مع الأيام..

* إذن ستكون هناك نتائج مؤثرة لإنشاء التكتل ستضاف إلى ما ستحققه الحملة الانتخابية لمرشح المعارضة؟
- نعم رغم ما أتوقعه من حملة شرسة سيشنها الحزب الحاكم على التكتل ومؤسسيه في وسائل الإعلام التابعة له.

* سؤال مرتبط بالانتخابات الرئاسية الجارية نوجهه لك بصفتك أحد علماء اليمن وهو عن رأيك في الفتوى التي أعلننا الشيخ أبو الحسن المأربي في مهرجان انتخابي لمرشح المؤتمر وقال فيها أنه لا يجوز منافسة ولي الأمر (رئيس الجمهورية) في الانتخابات؟
- للأسف أن الذين استمعوا للشيخ أبو الحسن لم يردوا عليه..

* من تقصد..؟
- رئيس الجمهورية والطاقم الإعلامي المرافق له في ذلك المهرجان ويقولون له أن ذلك مخالف للدستور والقانون ويتناقض مع ما اتفق عليه أبناء اليمن بأحقية المنافسة الانتخابية الحرة.. ويشرحون له أن ولي الأمر قد شارفت ولايته السابقة على الانتهاء.. وهو الآن مجرد مرشح للرئاسة كبقية المرشحين وهذا بحكم القانون والدستور.. والرئيس نفسه يدخل المنافسة في الانتخابات الرئاسية على أساس أن الولاية السابقة قد انتهت.. ولذلك عندما تأتي فتوى غريبة لتتحدث عن ولاية (ولي الأمر) المنتهية واعتراف ولي الأمر نفسه بانتهائها.. فإنه في هذه الحالة لا يمكن وصف تلك الفتوى أو بالأصح الذي أفتى بها إلا أنه وكما يقول المثل (ملكي أكثر من الملك)..

* نريد توضيح أكثر من الناحية الشرعية لإقناع القارئ بعدم صوابية فتوى أبو الحسن؟
- من الناحية الشرعية يوجد لدينا عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم وهذا العقد المتفق عليه من الطرفين يتمثل بالدستور والقانون وبحسب هذا العقد فقد انتهت ولاية فلان وهناك طريقة مذكورة بالعقد أيضاً لكيفية تجديد الولاية للوالي السابق أو لغيرة وتم اختيار هذه الطريقة باتفاق الطرفين وهي الانتخابات الملزمة نتائجها للطرفين سواء جاءت لصالح الوالي السابق أو لأحد منافسيه..
وقد قال الله عز وجل في مسألة الإيفاء بالعقود والالتزام بالاتفاقات كما يوضح القرآن الكريم (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) إلى آخر الآيات التي نعرفها جميعاً.. وعليه فإن فتوى أبو الحسن مخالفة لهذا العقد وبالتالي مخالفة للشريعة الإسلامية.

* مع أننا لم نكن نود فتح باب الحديث عن قضية صعدة والحوثي.. إلا أن هناك من يريدون معرفة حقيقة علاقتك بها خاصة وأنك كنت من أبرز المعتقلين على ذمتها فماذا يمكن أن تقول عن تلك القضية وتجربة الاعتقال التي تعرضت لها..؟
- بالنسبة لتجربة الاعتقال لم تكن الأولى فقد سبق وأن تعرضت للاعتقال مرتين من قبل وأخرى ثالثة قبل الاعتقال الأخير الذي صدرت فيه أحكام.. فقد كان الاعتقال الأول على خلفية خطبة جمعة ألقيتها وتحدثت فيها عن أحداث صعدة وقلت فيها أن المواطن في صعدة يحتاج إلى إنجاز مشاريع طرق ومستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه بدلاً من المدافع والدبابات والصواريخ.. وأنه كان يجب على قيادة الدولة عدم التسرع بإشعال حرب داخل الوطن.. لأن الوطن لا يحتمل حروباً وطالبت بالتمسك بالحلول السلمية ما أمكن قبل استنفادها.. وفي أثناء اعتقالي ذاك توسطت لي شخصيات عند الرئيس وتم الإفراج عني مع وقفي عن الخطابة لمدة شهر تقريباً.. وبعد أن استأنفت الخطابة تحدثت عن أن الحرب قد طالت وتفاقمت كثيراً أضرارها على المواطنين وسقط فيها العديد من الأبرياء من المواطنين والجنود الذين لا ذنب لهم إلا عدم قدرة الدولة على حل المشاكل بالطرق والوسائل السلمية واستعرضت أمثله لذلك منها ما حدث في جبال حطاط، وقتل علي الحارثي في مأرب، وما حدث في قضايا أخرى الأمر الذي جعل السلطة تستاء مني وتأمر باعتقالي مرة أخرى..

* يعني حديثك عن ما جرى في حطاط وقتل الحارثي يمكن أن نفهم منه أنك لم تكن تنتقد ما يحدث في صعدة بدوافع مذهبية كما فهمنا في وقت سابق؟
- بل بدافع ومنطلق وطني وأنا عندما انتقدت ما حدث للحارثي لم أكن استبعد أنه من الأشخاص الذين يكفرونني لكن لدي قناعة بوجوب حماية أي مواطن يمني بصرف النظر عن اتجاهاته الفكرية أو المذهبية أو السياسية.. وحتى لو كان المواطن يهودياً أو غير مسلم فلابد من احترام حقوقه كمواطن وحمايتها باعتبار أن هناك عقداً اجتماعياً يكفل له ذلك هو الدستور والقانون.. وكان قتل علي سنان الحارثي قد تم خارج القانون لأنه تم دون محاكمة.. فضلاً عن أنه مثل اختراقاً للدستور والسيادة اليمنية لأن أيادٍ أجنبية هي من نفذ القتل على الأراضي اليمنية.. ولذلك أعلنت انتقادي له كما انتقد دائماً أي استخدام للعنف سواءً كان من السلطة ضد مواطن أو من مواطن ضد السلطة أو من مواطن ضد مواطن.. وهكذا..

* وماذا عن ملابسات الاعتقال الأخير وحصيلة التجربة التي خرجت بها منه؟
- هو هذا الاعتقال الأخير الذي كنت أتحدث عنه وقد امتد أولاً لفترة حتى فكرت السلطة باختلاق قضية ضدي.. وفعلاً وكما وقع أثناء التحقيقات فقد كانت القضية الأولى التي حاولوا إلصاقها بي هي قيامي بإنشاء تحصينات عسكرية في منطقتي بالحيمة الخارجية مستغلين حينها قيامي بالمساهمة في إنشاء بركة للماء وكان جميع المواطنين بالمنطقة يشاركون في إنجازها لأنهم سيستفيدون منها جميعاً والمضحك أن من حاول تلفيق هذه التهمة قد اعتبر إحدى الجلسات التي كانت تجمعني مع مقاول إنشاء بركة الماء بحضور مجموعة من شخصيات وأبناء المنطقة.. اعتبره مجلساً للعزاء في حسين الحوثي.. وعندما وجدوا أن تلفيق مثل هذه التهمة سيفضحهم غيروها بتهمة أخرى هي التخابر مع إيران واستندوا في هذه التهمة على مشكلة قديمة حدثت عام 1996 تقريباً عندما قمت بزيارة إيران ضمن وفد رسمي لعلماء اليمن برئاسة نائب المفتي آنذاك الوالد حمود المؤيد وقد تم اعتقالي من دون بقية أعضاء الوفد بمجرد خروجي من الطائرة بعد العودة إلى صنعاء ولم يتم حتى وضع إشارة دخول على جواز سفري الذي مازال لديهم إلى اليوم.. وقد تم التحقيق معي لوقت قصير ثم أفرج عني وانتهت تلك المشكلة التي فوجئت بمحاولة استخدامها ضدي في تحقيقات الاعتقال الأخير..
وأما التهمة الثالثة التي صدر حكم قضائي ضدي على أساسها فهي القول بأني دعوت إلى اعتصام علني لمناصرة الحوثي في صنعاء وهذه التهمة غير صحيحة.. وللأسف أن محكمة أمن الدولة، المحكمة الجزائية المتخصصة يتم تسييرها وفق أوامر عليا لمتنفذين في السلطة وتنفيذ رغباتهم باعتماد التهم التي يلفقونها للآخرين.. وأنا هنا لا أتكلم عن ما تعرضت له أنا فقط ولكن أيضاً أشخاص آخرون لفقت لهم تهم.. وأشخاص كانوا مشاركين في قضايا يتحملون وزرها مع شركاء لهم ولكن يتم تحميلها كاملة لهم فقط.. الخ..

* أتقصد أن القضاء اليمني ليس نزيها؟
- للأسف توجد هيمنة على القضاء من نافذين في السلطة وليس من كل السلطة.. ومثلاً أنا ومنذ اعتقالي حتى أفرج عني كنت اعتبر نفسي في ضيافة رئيس الجمهورية (وفي ضيافته الشخصية تحديداً) لأن الأمن السياسي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة وبداية اعتقالي كانت في الأمن السياسي ولذلك كنت معتقلاً على ذمة رئيس الجمهورية..




* لو طلبنا منك لمحة سريعة لأبرز ما عايشته وشاهدته داخل السجن فماذا تقول؟
- بالنسبة لسجن الأمن السياسي فإنه يحصل فيه إذلال للمواطن المسجون أثناء التحقيق معه وممارسة الإرهاب عليه إلى جانب تغطية العينين وتقييد اليدين والحبس الانفرادي ومنع من الزيارة.. وإخفاء السجين أولاً لفترة قبل الاعتراف بوجوده.. وتخيل أني قضيت شهرين في سجن الأمن السياسي وأهلي لا يعرفون أين أنا وهل مازلت على قيد الحياة أم لا.. وهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لإنسانية المعتقل وأقاربه.. والأنكى أنه يرتكب من الأمن السياسي التابع لرئاسة الجمهورية.. وقد لا تصدق لو قلت لك أن بعض من كانوا يهددونني باستخدام التعذيب ضدي (مثلما يفعلونه مع سجناء آخرين) اكتشفت من نبرات أصواتهم أنهم يعرفونني وأعرفهم جيداً منذ سنوات وربما أن أحدهم من أقاربي..!
وبالنسبة للسجن المركزي فقد عايشت الكثير من القضايا والحالات العجيبة والغريبة جداً.. فمثلاً وجدت أن جزءاً كبيراً من المسجونين على ذمة قضايا قتل هم من المنتسبين للقوات المسلحة والأمن.. وليس في قضايا قتل أثناء أداء الوظيفة العامة ولكن قضايا شخصية من نوعية ما يحدث بين الأقارب أو الجيران.. الخ وهؤلاء السجناء منهم ضباط ومنهم جنود..
الشيء الآخر الذي اكتشفته بالسجن المركزي هو وجود عدد من السجناء ليس لهم أي ملفات أو أوراق بأي دائرة قضائية أو جهات ضبط يمكن أن تبرر وجودهم بالسجن مع أن بعضهم مضى عليهم سنوات طويلة على سجنهم وصلت إلى 13 سنة لأحد المساجين الذي لم يجر تحقيق معه حتى في قسم شرطة.. وعلمت منه أن قضيته تراوح بين شخصيتين كبيرتين تريدان بقاءه بالسجن والسبب أنه كان تاجراً معروفاً ويرتبط بالشخصيتين بحسابات مالية.. والخلاصة أنه يطالب من بداية سجنه بالإفراج عنه مقابل إعطائهما الأموال التي يريدانها ولكنهما يرفضان.
وأما طريقة معاملة السجناء فتنعدم فيها ابسط الحقوق المفترضة للسجين خاصة السجناء الضعفاء والفقراء والذين لا وزن اجتماعي لهم خارج السجن الذين يكونون عرضة لجزاءات قاسية مثل التعليق بالأيدي والأرجل لعدة ساعات أو التغطيس في الماء ثم الزحف والشقلبة في الليالي الباردة.. وغير ذلك كثير مثل الضرب والتلفظ بكلمات سيئة والمنع من استقبال الزيارات.. وممن يتعرضون لتلك المعاملة القاسية باستمرار صحفي يدعى محمد غالب غزوان يعمل بمؤسسة الثورة للصحافة وسجن بعد خلاف مالي مع مسئولين بالمؤسسة ولكن منذ دخوله السجن وهو يكتب مقالات ضد السلطة ويبعثها إلى صحف معارضة كالثوري والأمة.. ومع كل مقال ينشر له يتلقى جرعة من تلك الممارسات المخالفة للدستور والقانون..

* تحدثت عن انتهاك الحقوق داخل السجن.. فماذا عن حقوق السجين بعد إطلاق سراحه.. هل يحصل عليها؟
- بالنسبة لتجربة الاعتقال التي مررت بها أريد الإشارة أولاً إلى انتهاك بعض حقوقي خارج السجن أولها الاقتحام منزلي بهمجية متوحشة سببت صدمة مرعبة لأولادي وعائلتي وكان ذلك لاقتحام الهمجي من أجهزة الأمن في يوم إجازة رسمية وأثناء صلاة المغرب في شهر رمضان الكريم.. وثانياً نهب ممتلكاتي حيث جاءت قوة أمنية كبيرة مساء احد أيام إجازة عيد الفطر وفتحت مخزناً تجارياً كان فيه كتب مما لا زال متبقياً من المكتبة التجارية التي كنت أملكها وتبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون وهي غير الكتب التي تكونت منها مكتبتي الشخصية وجمعت فيها على مدار سنوات طويلة مجموعة كبيرة من الكتب والمؤلفات النادرة.. وأخذوها أيضاً ويرفضون إعادتها بحجة أنهم يريدون أمراً بذلك من رئيس الجمهورية شخصياً وقد تقدمت بطلب إلى الرئيس قبل مدة عبر سكرتيره الصحفي عبده بورجي الذي نصحني بتقديم الطلب ووعدني بموافقة الرئيس علي توجيه أمر بالإفراج عن كتبي ولكن دون جدوى.

* على ذكر الكتب.. هل يوجد بين كتبك المصادرة ما هو خاص بإحدى فرق الشيعة وتخالف السنة النبوية الصحيحة..؟
- للأسف أن الكمية الأغلب كانت مصاحف والبقية هي من الكتب التي تجدها في كل المكتبات مثل كتاب البداية والنهاية، وتاج العروس، ولسان العرب، وصحيح البخاري، وفقه السنة، وغيرها من الكتب المعروفة وكان يوجد من كل كتاب الكثير من النسخ لأنها تجارية..

* سؤالنا الأخير الذي نختم به هذا الحوار ويتصل بأحداث صعدة هو تفسيرك للتأييد الواضح الذي انفرد به الرئيس علي عبدالله صالح عن الزعماء العرب في إظهار تأييده لحزب الله أثناء معركته الأخيرة ضد إسرائيل.. وفي حين كان من التهم الموجهة من السلطة لحركة الحوثي هي رفع أعلام حزب الله في صعدة.. فكيف تقرأ أنت هذا التباين؟
- أولاً كانت ضربة حظ جيدة للرئيس علي عبدالله صالح عندما أعلن تأييده لحزب الله من بداية المعركة مقابل ضربة الحظ السيئة لزعماء السعودية ومصر والأردن الذين استعجلوا بإعلان مواقف ضد حزب الله ثم تراجعوا عنها.. أما عن سؤالك فقد تحدث الرئيس فعلاً أن حسين الحوثي قد رفع أعلام حزب الله في صعدة ويستحق على ذلك ما انتهى إليه مصيره.. وأثناء التحقيقات معنا في الأمن السياسي سألونا من أين تأتي أعلام حزب الله والصور الصغيرة لحسن نصر الله الموجودة في الميداليات وكان المحقق معي يحاول أن يوهمني أن صور حسن نصر الله جريمة كبيرة وعندما سألته عن سبب تحول وجود صور حسين نصر الله باليمن إلى جريمة كبيرة كان يجيب بالتأكيد على ذلك دون ذكر الأسباب.. ولذلك أقول أنه وللأسف عندما تكون السياسة غير مبنية على مبادئ وإنما فقط على استثمار أي حدث وما يؤدي إليه من ظهور تقلب في المزاج السياسي.. فأعتقد أن الرئيس ورغم ارتياحنا لموقفه الأخير من حزب الله إلا أن الواضح أنه يستغله سياسياً في دعايته الانتخابية وأن هذا الموقف هو للاستثمار الانتخابي أكثر من أي شيء آخر..
المصدر :
http://www.herang.com/cgi-bin/nph-proxy ... ?s_no=1332