أحداث صعدة ومعوقات الديمقراطية في تقرير "المرصد اليمني&

[ميتم الاشبال]

أحداث صعدة ومعوقات الديمقراطية في تقرير "المرصد اليمني"
رئيس المرصد الدكتور محمد المخلافي لـ"الاشتراكي نت" :التقرير مكون من بابين ؛الأول عن واقع حقوق الإنسان في اليمن والثاني عن واقع الديمقراطية.
13/06/2006 م - 03:51:45



يطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان تقريره السنوي الأول للعام2005م حول واقع حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن
ومن المقرر أن تعقد هيئة رئاسة المرصد مؤتمرا صحافيا بهذا الخصوص صباح الخميس القادم ( 15/يونيو) في فندق تاج سباء بصنعاء يقدم فيه رئيس المركز ملخصا لما تضمنه التقرير ويجيب مع بقية المشاركين في إعداد التقرير على أسئلة الصحفيين والمهتمين بقضايا الحقوق والحريات في اليمن .
وفي تصريح خاص (للاشتراكي نت ) قال الدكتور محمد الخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( إن التقرير مكون من بابين وأربعة فصول , وقد خصص الباب الأول لتقرير واقع حقوق الإنسان في اليمن , والباب الثاني للتقرير ركز على واقع الديمقراطية في اليمن أيضا ,وأضاف (انه في الوقت الذي أشار التقرير إلى بعض ما حدث من تطورات ايجابية في واقع حقوق الإنسان على مستوى التشريع والممارسة إلا انه في جانب آخر فصل الحقوق الأكثر عرضة للانتهاك والمتمثلة بالحق في الحياة , والتجمع السلمي , وحرية المعتقد , والحق في الصحة والعمل , وأوضاع المرآة والطفل) وفي إجابته على مدى اهتمام التقرير بما تعنيه الديمقراطية اليمنية اليوم أجاب المخلافي : ( إن التقرير ركز في بابه الثاني على معوقات الانتقال الديمقراطي في اليمن والمتمثلة بضعف بنية الدولة والفساد والتناقض البنيوي في النظام السياسي).
وحول ما إذا كان التقرير قد تطرق إلى أحداث صعدة وما جرى فيها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ختم رئيس المرصد تصريحه بالقول ( لقد تناولنا أحداث صعدة ليس كأحداث عسكرية وإنما لما تعرض له الناس من انتهاكات في تلك الحرب وأهمها الحق في الحياة وظروف الاعتقال التعسفي والحق في المعتقد الديني التي تعرضت جميعها للانتهاكات الواسعة في تلك الأحداث المؤسفة.

الاشتراكي نت - خاص

[ميتم الاشبال]

في أول تقرير عن حقوق الإنسان لمنظمة غير حكومية
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يشخص حالة حقوق الإنسان في اليمن


كتب/عيدي المنيفي ( 15/06/2006 )





بين حالة حقوق الإنسان في اليمن وبين التشريع الوطني ثمة حلقة مفقودة، وبين ما صادقت عليه اليمن من اتفاقيات دولية وما تضمنه تشريعها بحاجة ماسة الى تجسيد حقوق الإنسان واقعا ملموسا.

واختيار مهمة رصد حقوق الإنسان في اليمن مهمة صعبة وتمثل أحد مظاهر تحديات التصدي لحماية حقوق الإنسان بل وأكثرها تعقيدا بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات وما يترتب على تحليلها ونشرها من مخاطره.


في أول تقرير عن حقوق الإنسان والديمقراطية تصدره مؤسسة غير حكومية في اليمن "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" مثل هذا تحديا وتجاوز كثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه أي منظمة معنية بحقوق الإنسان عند تفكيرها بمسألة الرصد والتوثيق، لكن المرصد تجاوز كثيرا من الصعوبات ليخرج بتقرير حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2005م مشخصا الواقع المعيشي كما هو.


وإصدار تقرير عن حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن سلبا او إيجابا هو لإظهار العيوب والنواقص للعمل على سد الثغرات التي تنفذ منها الانتهاكات وإجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والتربوية لتوفير شروط حماية وتعزيز حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي، لتصبح اليمن في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان مثلها مثل كثير دول سبقتنا في هذا المجال، وهذا هو الغرض الذي يعمل على أساسه المرصد اليمني لحقوق الإنسان وبعض المنظمات المعنية في هذا المجال وما أقل عملها في الرصد رغم كثرتها في البلد.


في التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2005م الذي أصدره المرصد اليمني لحقوق الإنسان، قال د. محمد المخلافي رئيس المرصد في تلخيص للتقرير قال إن الدستور لا ينص صراحة على انتهاك الحق في الحياة وما وجود الصراعات السياسية والحروب والثارات هو بسبب ضعف الدولة وشهد العام 2005م انتهاكات متعددة للحق في اليمن.


وشهد العام نفسه حالات قليلة من الاختفاء القسري والتعذيب وإفلات مرتكبي الانتهاكات وأعمال العنف من العقاب، ناهيك عن ان الدستور لا ينص صراحة على حرية المعتقد والدين صراحة وهو ما ترتب –حسب د.المخلافي- على تهميش الأقلية اليهودية ويعاني معتنقو الأديان الأخرى المسيحيون من الحرمان من تمكينهم من دفن موتاهم في المقابر العامة.


ويضيف د.محمد المخلافي في عرض المؤشرات العامة للتقرير في المؤتمر الصحفي الذي نظمه المرصد صباح اليوم الخميس، يضيف أن التضييق امتد الى المذاهب الاسلامية وعلى معتنقي المذهب الزيدي والاثني عشري ومنعهم من الاحتفال بيوم الغدير على سبيل المثال والحكم على بعض العلماء الزيديين بالاعدام والحبس على بعضهم، وضعف مركز القضاء وعدم احترامه وجعل شروط المحاكمة العادلة عرضة للانتهاك والأكثر من هذا –كما يضيف د.المخلافي- انشاء محكمة استثنائية خلافا للدستور.


إن محاربة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحاجة الى تمكين ولا يتأتى ذلك إلا عبر تنمية شاملة وعادلة، وعام 2005م كما هو حال الاعوام السابقة شهد تراجعا ليس في تراجع تقديم الحق في الصحة والتعليم بل وتراجع في مقومات الحياة الاساسية وزاد الفقر في المياه وارتفعت نسبة البطالة والأمراض القاتلة وغيرها كثير من الحقوق التي تراجعت كثيرا في الاعوام الأخيرة.


وإذا كانت اليمن صادقت على اتفاقية القضاء على جميع التمييز ضد المرأة (السيداو) فإن المرأة اليمنية تعاني من التعسف والحرمان والتمييز والإقصاء وهذه الممارسات ليست رسمية فحسب بل ومجتمعية أيضا.


اليمن صادقت على اتفاقية حقوق الطفل واصدار قانون خاص إلا ان التقرير أظهر معاناة كبيرة في عدم التمكين والانتهاكات الواسعة واظهر عدم استعداد اليمن للمستقبل يكاد لا يرى النور من خلال عدم ايجاد تدابير اقتصادية وتربوية لاعداد الطفل للنهوض بالمستقبل.


التقرير تعرض لعملية التداول السلمي للسلطة والانتقال الديمقراطي فالدستور ينص على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة فإن ثمة اشكاليات رئيسية واستمرارها سيجعل الانتقال الديمقراطي غير ممكن ومثال ذلك النظام الانتخابي الذي لا يعزز الديمقراطية ولا يوفر الشروط للتداول السلمي للسلطة، كما أن النظام الانتخابي يستبعد المرأة والفقراء ولا يحل مشكلة الانقسام التي اوجدتها سلطة الاستبداد ويعيد انتاج الحزب الحاكم، وثمة أزمة شراكة ومن مظاهرها أن التشريع نفسه جعل المركز القانوني للمنظمات المدنية غير مؤهلة للشراكة وجعل الأساس هو وصاية الإدارة الحكومية عليها، وهناك أزمة شراكة من خلال اقصاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عن المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية المصيرية واحتكار الحكومة لوسائل الاعلام الجماهيري ناهيك عن وجود أزمة بنيوية في التشريع اليمني حيث اسقط القانون المساواة أمام القانون.


يضيف د.محمد المخلافي بأن المشكلة التي تعاني منها حقوق الانسان والانتقال الديمقراطي ضعف بنية الدولة، والمظهر هو أن الدولة لا تحتكر باستخدام القانون، وإنما تمارس فعلها خارج القانون ومن ذلك الحروب القبلية والاختطافات والتنظيمات المسلحة وبسبب هذا العامل الى جانب الفساد الذي يعاني منه اليمن والخلل الذي يعاني منه النظام السياسي كانت اسبابا ومعوقات في عدم وجود تحول ديمقراطي حقيقي في البلد. ذلك هو الملخص لما أورده تقرير المرصد لعام 2005م يقول د.عادل الشرجبي المشرف العلمي للتقرير إن التقرير هو انطلاقة قوية وأنه حاول المزاوجة بين التحليلات الكمية والتحليلات الكيفية، ولا يمكن الحديث عن حقوق الانسان دون وجود ثقافة معمقة للبنى الثقافية والاجتماعية والأدوار التي تكملها المرأة وهذا التقرير يكمل التشريعات الجيدة –حسب وصف الشرجبي- إلا إنها قاصرة أيضا.


من جهته دعا الاستاذ محمد المقطري المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان وسائل الاعلام المختلفة الى ابراز قضايا حقوق الانسان بحيادية لما لها من دور فاعل ومؤثر في نشر ثقافة حقوق الانسان ، داعيا الى تجسيد الحقوق ومفاهيمها بين أوساط المجتمع اليمني.


تقرير المرصد اليمني لحقوق الانسان تضمن بابين وسبعة فصول في الحقوق والحريات الأساسية (الحق في الحياة ، الحرب والأمن الشخصي والسلامة الجسدية، الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، الحق في حرية التعبير عن الرأي، الحق في الحصول على المعلومات والشفافية، التجمع السلمي والحق في الحصول على الوظيفة العامة).


وفي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (الحق في العمل ، الصحة) وفي الحقوق الخاصة (حقوق المرأة ، الطفل، اللاجئين) ، وتناول الباب الثاني (الانتقال الديمقراطي ومعوقاته، الحق في المشاركة في الانتخابات، شراكة المجتمع المدني).


وفي معوقات التحول الديمقراطي تضمن هذا الفصل حقوق بنية الدولة، الفساد وفي الفصل الثالث (متطلبات الاصلاح الديمقراطي، اصلاح النظام السياسي).


واذا كان تقرير المرصد قد مر مرور الكرام عن بعض المواضيع إلا انه لم يتركها عمدا او عدم اهتمام بها بل إن عدم توفر معلومات كافية عن بعض القضايا جعل التقرير يتجاوزها للتقارير القادمة حتى يستطيع أن يحصل على معلومات كافية عن كل المواضيع، وهو ما وعد به القائمون على المرصد في تقارير المرصد في السنوات القادمة.