تعديل قانون السلطة القضائية بشأن رئاسة مجلس القضاء الاعلى وا

[ميتم الاشبال]

نواب يطالبون باستقلال فعلي للقضاء
تعديل قانون السلطة القضائية بشأن رئاسة مجلس القضاء الاعلى والرئيس ما زال مسيطرا


الشورى نت -متابعات ( 13/05/2006 )





اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية والتي منحت رئاسة مجلس القضاء الاعلى لرئيس المحكمة العليا.


وشهدت قاعة المجلس قبل اقرار التعديل الاخير خلافا شديدا بين الاعضاء انقسم بين مقترحين بشأن التعديل، يتضمن الأول تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى بالترشيح من خلال جمعية عمومية للقضاة، وهو المقترح الذي تقدم به النائب صخر الوجيه و عيدروس النقيب ، وتضمن مقترح آخر للنائب عبد الرزاق الهجري ترشيح ثلاثة من القضاة يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم ليحسم اللواء يحيى الراعي نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الخلاف بمقترح تعيين رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الاعلى وهو ما اقره المجلس.


ومنح التعديل رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو ما اعتبر تعديلا غير ذي جدوى بامتلاك الرئيس سلطة التعيين.


ودعا عيدروس النقيب ٍوعبد الرزاق الهجري ومحمد السقاف إلى تعديلات شاملة تحقق للسلطة القضائية استقلاليتها بصورة فعلية.


وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ان التعديل جاء كرغبة لرئيس الجمهورية، معتبرا تنازل الرئيس عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى يحقق قفزة نوعية.


وكانت مداولات القاعة شهدت اعتراضا على احتفاظ مجلس القضاء الاعلى بعضوية وزير العدل ليتم في النهاية التصويت بالأغلبية مع بقاء الوزير، رغم ما اعطته مؤشرات غالبية النقاش الراغبة بإبعاده.


وقال وزير العدل ان مجلس القضاء الاعلى همزة الوصل بين السلطة القضائية والتنفيذية معبترا دخول الانتخابات في مجلس القضاء الاعلى ردا على بعض المقترحات التي رأى فيها تمريرا للسياسة الحزبية والطائفية.


وتتضمن تشكيلة مجلس القضاء الاعلى المقرة في مشروع التعديل عضوية وزير العدل والنائب العام وأمين عام المجلس ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بالاضافة إلى ثلاثة اعضاء آخرين يعينهم رئيس المجلس الاعلى بقرار، على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف.


شملت التعديلات دمج احد النصوص بالمادة 105 ، المتعلقة بتنظيم رئاسة جلسات المجلس والتي منحت رئاسة رئاسة الجمهورية حقا "بدعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك".


ووافق النواب على مقترح النائب زيد الشامي رئيس كتلة حزب الاصلاح بإضافة توصية تلزم الحكومة بتقديم مشروع آخر يتضمن إصلاحات شاملة في قانون السلطة القضائية.


واقر المجلس استدعاء الحكومة الاربعاء القادم لمساءلتها بشأن قضايا عامة، وهو ذات القرار الذي اتخذه السبت الماضي ولم تتجاوب الحكومة بشأنه.