المحكمة الجزائية مرة أخرى : إعدام الديلمي و3 سنوات للأهدل

[ابن المطهر]

الهتار قال أنه لا تعليق على حكم قابل للاستئناف
الوادعي: الطبيعة السياسية للجزائية أدت إلى حكم رخو ضد الأهدل ومتشدد على الديلمي
07/05/2006
خاص- نيوزيمن:

فيما لا تزال المحكمة العليا تنظر في قضية المتهمين يحيى الديلمي ومحمد مفتاح بعد تأييد الشعبة الاستئنافية للمحكمة الجزائية المتخصصة للحكم بإعدام الأول وسجن الثاني 8سنوات، كانت المفاجأة بصدور حكم بسجن المتهم بأنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة باليمن (محمد حمدي الأهدل) 37شهراً فقط.
لم يصدق صدور ذلك الحكم ضد الأهدل من الكثيرين ذات المحكمة التي سبق لها الحكم بإعدام المتهم الثاني في قضية تفجير المدمرة الأمريكية (كول) (جمال البدوي) وخفضته الاستئنافية إلى السجن 15عاماً قبل أن يفر من سجن الأمن السياسي مع 22سجيناً آخرين قبل أكثر من شهرين تم استرجاع 8منهم، إلا سابقة الحكم بالسجن لعشر سنوات ضد أهم المتهمين في قضية عدة تفجيرات ومخططات كان أهمها تفجير ناقلة النفط الفرنسية لميبورج فواز الربيعي والذي هو الآخر من أخطر الفارين الـ23 ليعاد النظر فيه من الشعبة الاستئنافية بالحكم بإعدامه مع رفيقه حزام مجلي الذي شاركه في قتل جندي على خط عدن أبين لم تجعل من الحكم ضد الأهدل بتلك الصورة مفاجئاً.
المحكمة ذاتها أصدرت أحكام بالسجن ما بين عشر سنوات وعامين للمتهمين باختطاف السياح الإيطاليين في حين لم تصل إليها قضية اختطاف السياح الألمان في شبوة والتي حدثت قبل تلك بأسبوع.
لم يكن الأهدل شخصاً عادياً حسب المزاعم الحكومية فهو الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في اليمن والمسؤول المالي له، وظلت تطارده السلطات أكثر من عامين مع رفيقه الرجل الأول أبو علي الحارثي الذي لقي مصرعه بصاروخ طائرة أمريكية مع 6أشخاص كانوا بمعيته، واندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين في مأرب أثناء محاولتها للقبض عليهما ما أدى إلى مصرع على الأقل 17جندياً وضابطاً والعديد من رجال القبائل لم يكشف عن عددهم حتى الآن.
القاضي حمود الهتار رئيس لجنة الحوار الفكري رد على نيوزيمن بأنه لا يمكن التعليق على الحكم الصادر ضد الأهدل باعتبار أنه حكم قابل للاستئناف.
وقال المحامي أحمد الوادعي الذي ترافع عن الديلمي ومفتاح أنه ليس غريباً على المحكمة الجزائية المتخصصة أن تقع في هذه المفارقة كونه يتفق مع طبيعتها والغرض منإنشائها كمحكمة غي دستورية.
وأضاف لـ(نيوزيمن): هي محكمة سياسية وأنشأتها لأغراض سياسية كمحكمة أمن دولة وهذا ينطبق على طبيعتها وطبيعة إجراءات المحاكمة فيها والأحكام الصادرة عنها.
وتابع الوادعي: المحكمة تابعة للسلطة في الأحكام الصادرة عنها فإذا كان الحكم الصادر عنها متشدد جداً بحق الديلمي ورخو جداً في حق الأهدل، فهذا بطلب من السلطة وليس عائد لموقف الديلمي في قضيته وموقف الأهدل في قضيته.
ويؤكد الرادعي أن المحكمة أنشأت بصورة مخالفة للدستور الذي كانت من أهم مكاسبه بعد قيام الوحدة منع إنشاء محاكم خاصة وجعل الاختصاص للمحاكم العادية أياً كان حجمها، مشيراً إلى موقف الديلمي كمثال والذي صدر بحقه حكم إعدام وأيدته الشعبة الاستئنافية فإن التهمة الموجهة له (التخابر مع دولة أجنبية) ليس لها أصل ولم يقدم دليل يثبتها.
وأوضح الوادعي أنه تم تفتيش منزل الديلمي بصورة غير قانوني وأخذت أوراقه الخاصة التي كتب في بعضها انطباعات عن سفره إلى إيران ضمن وفد رسمي كان فيه ممثلين للأحزاب بما فيه المؤتمر الشعبي العام تلبية لدعوة إيرانية رسمية بمناسبة أعياد الثورة إلى جانب الحادثة الثانية حضوره حفل للسفارة الإيرانية بصنعاء وحديثه مع مسؤول فيها.
وأضاف التهمة لم تقدم عليها أدلة مقنعة إلى جانب أنها تمت بإجراءات باطلة قانوناً ولا يجوز الاستدلال بها لبطلان طريقة الحصول عليها.
وقال الوادعي أنه لم يكن مفاجئاً بالنسبة له صدور الحكم ضد الديلمي ومفتاح والقاضي لقمان بتلك الصورة المتشددة وصدور الحكم ضد الأهدل بتلك الصورة الرخوة لأنها صدرت بناءاً على تعليمات ووفق سياسة للنظام ليست معلومة سوى للقائمين عليه.

[الموت لامريكا]

في الواقع اليكم صحة الحكمين الديلمي والاهدل

اما الديلمي فحكمة صدر بتوجيهات امريكية حيث ان الديلمي لا ينتمي الى المخابرات الامريكية بمعنى ان ما قام به العلامة الديلمي هو نابع عن دين ومصداقية وعقيدة راسخة

بينما الاهدل فحكمة صدر بتوجيهات امريكية مخففه كون المصلحة الكبرى هي لامريكا
حيث ان ما يقوم به الاهدل هي بتوجيهات امريكية تخدم المصالح الامريكية وليس نابعا عن دين ولا عقيدة راسخة