عبد الملك الحوثي: اعمال عسكرية منافية للتهدئة تدفع بالعودة ا

[لــؤي]

في رسائل موجهة لمحافظ محافظة صعدة
عبد الملك الحوثي: اعمال عسكرية منافية للتهدئة تدفع بالعودة الى مناطق القتال


الشورى نت-خاص ( 18/04/2006 )





طالب عبد الملك الحوثي في رسائل وجهها الى محافظ محافظة صعدة العميد يحيى الشامي بايقاف اعمال للجيش وصفها بأنها "منافية للتهدئة".


وطالبت الرسائل -التي تلقت الشورى نت نسخا منها- المحافظ ولجنة الوساطة بالتحقيق في شكاوى اوردتها الرسائل بشأن ممارسات يتعرض لها عدد من اتباع الحوثي من قبل الجيش وقيادات عسكرية وامنية رغم اتفاقيات الصلح والتهدئة المبرمة بين الطرفين برعاية المحافظ الوسطاء.


وذكرت الرسائل ان عائدين الى قراهم من جماعة الحوثي تعرضوا لملاحقات ومهاجمات لمنازلهم من قبل جنود وقيادات عسكرية بهدف اجبارهم على الرجوع الى مناطق القتال التي جاءوا منها.


وابدت رسائل الحوثي استغرابها من هذه الممارسات واصفة اياها بأنها تدل على "عدم رغبة كثيرين من المتنفذين في السلطة في الحل السلمي" للقضية.


وقالت احدى الرسائل ان احد اتباع الحوثي وهو مفرح حسن فاضل عاد الى قريته في منطقة الجمعة من منطقة النقعة التي كانت احدى مناطق القتال ليفاجأ بمجموعات من الجنود تطوق منزله وتقوم بنهبه قبل ان تطالبه بالرجوع الى "نقعة" كما ان القائد العسكري بمنطقة الجمعة يقوم بملاحقة العائدين الآخرين وهو حسب الرسالة ما سيضطر جميع العائدين معه "الى العودة الى نقعة حفاظا على حياتهم".


الرسالة ذكرت ان اتباع الحوثي العائدين بموجب الصلح الى مناطقهم في ضحيان وسفيان يواجهون نفس المضايقات .


وفي منطقة آل سالم قالت الرسالة ان الجيش لا يزال يحاول التقدم باتجاه المناطق التي يسكن فيها اتباع الحوثي وانه يستخدم الجرافات لشق طرق جديدة من اجل ذلك واوضحت الرسالة ان الجيش لم يحالفه الحظ قبل ايام في عملية شق الطريق ما جعله يطلب من الحوثيين اعطاءه فرصة للانسحاب لكنه عاد محاولا التقدم تحت غطاء قصف بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة استمر عدة ساعات. وفي منطقة اليناع عزز الجيش آلياته العسكرية بإضافة دبابتين في وقت قالت الرسالة انه ينبغي فيه التخفيف من ذلك.


عبد الملك الحوثي اضاف في الرسالة قائلا "نحن نسلك كل طريق فيه تهدئة الا ان كل هذه الاعمال من قبل الجيش منافية للتهدئة وتعيق اقناعنا لاصحابنا بالتهدئة".


وفي رسالة اخرى شكا الحوثي الى المحافظ قيام الجنود في نقطة آل مطيع باطلاق النار على مجموعة من اصحابهم ما ادى الى استشهاد احدهم وجرح آخرين.


وقالت الرسالة ان شكاوى سابقة من سوء تصرف جنود النقطة قد رفعت الى المحافظ الا انه لم يلاحظ أي تغيير ايجابي.


رسالة اخرى بعث بها احد اتباع الحوثي -ويدعى عادل الهادي- الى عبد الكريم امير الدين الحوثي وهو احد الوسطاء كشفت عن تكرار الاعتقالات لاتباع الحوثي رغم تسليمهم السلاح والتزامهم باتفاقيات الصلح وطالبت الرسالة بالتدخل لدى المحافظ لايقاف هذه الاعتقالات والضغط على ادارات الامن والوسطاء بتنفيذ التزاماتهم في هذا الصدد

http://al-shoura.net/sh_details.asp?det=2853

[لــؤي]

يقايض النظام مصالحه بثمن مكلف
القتـل تعزيراً

محمد عايش
( 6/6/2005 ) الشورى

يوم الأحد الماضي قدم نظام الرئيس علي عبدالله صالح الدليل الأخير على وصوله بسياسات القمع إلى نقطة اللاعودة. وباستصداره حكماً بالإعدام بحق العلامة يحيى الديلمي والسجن ثمان سنوات بحق العلامة محمد مفتاح يكون رئيس البلاد قد أبلغ مواطنيه رسالته النهائية: القضاء.. مجرد أداة يستخدمها السياسي ويديرها الأمني. أخصب خيالٍ لم يكن يتوقع هذه الدرجة من الكيد السياسي على هذا الحال من السفور الفج، كان الجميع يرى في المحاكمة، منذ بدايتها، لعبة مفتعلة ما إن تتحقق أهدافها السياسية حتى يطويها الرئيس بكلفتة تحفظ ماء الوجه وإن مع الكثير من الخسائر. بلغ الجنون ذروته فأطاح بكل الاحتمالات، وبسهولة تامة أصدرت محكمة غير دستورية (أُنشئت بقرارٍ من رئيس الجمهورية نفسه) حكماً بالموت والسجن لصاحبي رأي اعتقلا بطريقة غير قانونية وحرما من محاكمة عادلة ولم يتمكنا من الدفاع عن نفسيهما مع إصرار النيابة والمحكمة على إبقاء حيثيات قرار الإتهام الموجهة إليهما سريةً وبعيدة عن متناول هيئة الدفاع. لم يكن أي شيء في هذه المحاكمة قانونياً والتعليقات التي حظي بها الحكم/ الصدمة، حتى الآن، لم تكن حول قانونيته من عدمها، بل كيف أمكن للرئيس (القاضي الفعلي)، أن يذهب إلى هذا الحد في معركة تخدم مصلحة غامضة وتفضي إلى نتائج كارثية. سقوط الأقنعة وعودة «الدكتاتور»، إلي «بُزَّته» سالماً.. ليست الضرر الوحيد،.. إرهاب ذوي الرأي والعصف بتطلعات الحرية ليس النتيجة الوحيدة.. لكن هذه، وأضرار إضافية، تبدو كما لو كانت ثمناً يدفعه نظام الرئيس مقابل استحقاق غير مرئي لكن خطره على الوطن يمكن التكهن به بسهولة. أي خصومة سياسية لا تبرر لحاكم دفع هذا الثمن إلا في حال أصبح مغلوباً على أمره وبدرجة مريعة. ولعل المبررات الرسمية، وهي تعجز عن إقناع أحد بمصداقيتها، تلمح بوضوح إلى الأبعاد الأكثر سوءاً وراء القضية برمتها: من حيث المبدأ، هذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي تدين فيها حكومة بعض مواطنيها دون أن تتخذ موقفاً احتجاجياً بحق الدولة المتخابر لصالحها. كان المفترض أن يتزامن الحكم مع إجراء دبلوماسي تتخذه صنعاء كإستدعاء السفير الإيراني أو سحب السفير اليمني وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في طهران.. هذه إجراءات مألوفة لدى كل الدول في الرد على اكتشاف أي نشاط استخباراتي معادٍ، لأننا أمام كذبة كبيرة، فقط فإن الحكومة لم تقدم على هكذا إجراء. وأبعد من هذا، كان وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في زيارة لطهران الأسبوع قبل الماضي عاد بعدها ليصرح لصحيفة الشرق الأوسط عن العلاقات الجيدة مع الجمهورية الإسلامية نافياً ارتباط طهران بأي نشاط استخباراتي أو غيره في اليمن. كيف يمكن الجمع بين هذا التناقض؟. الحكومة تدين الديلمي ومفتاح بالتخابر مع إيران وتبرئ إيران في نفس الوقت من أن تكون قد جندت عملاء لها في اليمن؟ والواقع أن الأهداف السياسية التي حركت الحرب في صعدة هي نفسها التي دفعت بالسلطة إلى افتعال إدانة بحق اثنين من مواطنيها بتهمة التخابر هذه. وحسب أكثر من مراقب فإن النظام هرب من ضغوط الولايات المتحدة المتعلقة بملف الإرهاب في اليمن.. إلى إفتعال حرب صعدة. تم ذلك بناء على تسويق الحرب لدى واشنطن باعتبارها ضد مليشيات شيعية مدعومة من إيران وحزب الله، واعتقد المسؤولون في صنعاء أن خدمة لأمريكا كهذه من شأنها أن تكافأ بإسقاط بعض الأوراق الحساسة في ملف الإرهاب خصوصاً تلك المتعلقة بأسماء عسكريين ونافذين في الدولة مطلوبين على ذمة قضايا إرهابية. أمعنت السلطة في محاولات إقناع القوى الدولية بالخطر الإيراني في اليمن من خلال اختلاق قصة التخابر. كان الديلمي ومفتاح هما الشخصان الأنسبان، وثمة أسبابٍ متعددة لدى النظام جعلته يقر اختيار الرجلين كقربانين على مذبح لعبة غير مقنعة وغير مضمونة النتائج. طُبخت الأدلة بشكلٍ غير محترف، وقدم الرجلان إلى المحاكمة مع لائحة اتهام مرتكزة فقط على سفرهما، كلُ على حده، مرة إلى طهران للمشاركة في مؤتمر عن فلسطين، على لقائهما مرة بالسفير أو الملحق الثقافي. ولأن الحكاية صيغت في ثوب رث وغير مقنع (أسوأ حبكة أمنية في تاريخ مطبخ الرئيس).. كان لابد من إعطائها هذه النهاية: حكم بالإعدام كي تكون الحبكة أكثر إقناعاً، ولينطوي الحكم على رسالة نزقة لا علاقة لها بالقانون، والحقوق والحريات. بقية التهم التي استند إليها الحكم تسقط مثل سقوط تهمة السعي للتخابر، وخلف التهم المعلنة والهدف السياسي المراوغ للقوى الدولية ثمة حسابات أخرى للرئيس صالح مع الديلمي ومفتاح: أواخر التسعينات ضربت الحكومة مركز بدر الثقافي واعتقلت مديره، الدكتور مرتضى المحطوري، بتهمة «الدعوة للإمامة»، ترك الحدث توتراً حاول الرئيس إخماده بتسليم المركز إلى كبار العلماء وفي طليعتهم العلامة المنصور والعلامة المؤيد الذين بدورهم أبلغوا الرئيس أنهم سيسلمون إدارة المركز لـ«يحيى الديلمي». كانت هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها اسم الديلمي مسامع الرئيس ولعله تساءل حينها مع أجهزته عن هذا الرجل الذي يبدو محل ثقةٍ على هذا النحو من قبل كبار العلماء. مع مضي الوقت كان العلامة الديلمي يواصل أنشطته في التعليم الديني والخطابة والإرشاد في مساجد ومدارس عديدة. حظي نشاطه بإحترام الناس وأصبح محل إجماعٍ لدى العلماء والأوساط الاجتماعية والدينية. تلاقى اهتمامه مع رغبة المواطنين من حوله فأنخرطوا في فعاليات سلمية متضامنة مع الفلسطينيين والعراقيين. نشأ عن تلك الفعاليات مسمى «شباب صنعاء» الذي لم يكن منظمة بالمعنى الحرفي بقدر ما كان اسماً مجرداً لمسيراتٍ واعتصامات ومعارض تضامنية لاقت ترحيباً شعبياً وحتى رسمياً. أمكن للديلمي أثناء ذلك ما لم يمكن لأحزاب وقوى سياسية: استطاع وطلابه إخراج مظاهرات حاشدة في مسيرات سمع بها الجميع، والسبب استعانتهم بالمساجد وخطبائها الذين كانوا يحشدون الناس في العادة للإشتراك في المسيرات المتضامنة مع الفلسطينيين عقب صلوات الجمعة. كل تلك الفعاليات تمت بطرق قانونية وبعد الترخيص لها من الجهات الرسمية، وبعضها حضرها مسؤولون رسميون كما أقيم بعض منها في مقرات رسمية كمبنى أمانة العاصمة في التحرير. كانت ذروة الفعاليات مسيرة ما بات يعرف بالجمعة الدامية التي سبقت حرب العراق وقمعتها الحكومة بشدة، وقد حسبت المسيرة في جزء كبير منها على «شباب صنعاء» واعتقل حينها العلامة الديلمي مع من اعتقل من القيادات الحزبية على ذمة الحدث. النظام ظل متابعاً بشكلٍ شخصي لتنامي الدور الشعبي لـ«يحيى الديلمي» وربما رأى فيه دوراً غير منسجم مع رغبته في إبقاء الساحة «خصوصاً صنعاء» خالية من أي زعامة شعبية ولو محتملة.. حسب التقارير المتابعة للديلمي ونشاطه المثير للحساسية. صدرت توجيهات عليا للإذاعة والتلفزيون بشكل مباشر بعدم التعامل مع العلامة الديلمي الذي كان يُطلب كثيراً للمشاركة في البرامج الدينية.. وتطور الأمر الى درجة أن اتصل الرئيس بعلماء وأبدى تبرمه من نشاطات الرجل، وبدورهم أبلغوه حقيقة الضيق الرئاسي به. واستمر الرئيس في متابعته وذات مرة استدعى خطيباً إلى مزرعته في (الجرّ) عقيب عودته من «الحج» ومضى يسأله عن الديلمي. وحان وقت إيقافه عند حده مع حضوره الاعتصام الذي دعت إليه الأحزاب السياسية احتجاجاً على الحرب في صعدة. لم يكن الديلمي هو الذي دعى إلى الاعتصام، وكل ما فعل أنه طلب من الحضور في جامع الشوكاني قراءة «يس» بعد منع وزارة الداخلية للفعالية. وبعد اعتقاله التقى بعض من أهله برئيس الجمهورية وأبلغهم أنه مستعد للإفراج عنه بشرط أن يتوقف عن أنشطته الدينية والتعليمية والسياسية ويعتذر عن الإعتصام. كان مطلوباً، إذاً، أن يتخلى الديلمي عن حقوقه السياسية والفكرية تنفيذاً لرغبة الرئيس، ولم تكن حينها تهم السعي للتخابر والاعداد للإنقلاب قد طُبخت بعد. وكان مطلوباً من العلامة مفتاح الذي لم يكن يقل في حضوره الاجتماعي عن الديملي.. أن يتخلى عن حقوقه بالمثل. هي مقايضة ضد المنطق، رفضها الرجلان بوضوح، وهما الآن يدفعان ثمناً للحرية نيابة عن ملايين التائقين إليها