بسم الله الرحمن الرحيم
من أجل خطوات نحو الطريق الصحيح
بعد إيقاف العمليات العسكرية في محافظة صعدة وحدوث نوع من الانفراج يترقب المتابعون والمهتمون وأبناء المحافظة الخطوات القادمة ، وتدور في الأذهان أسئلة كثيرة عن مدى جدية السلطة في إحداث انفراج حقيقي يفضي إلى إغلاق هذا الملف نهائياً ؟، وهل اقتنعت السلطة فعلاً بضرورة إنهاء هذا الملف تماماً أم أنه بقى لها فيه مآرب أخرى ؟ ، وهل جهد السلطة متجه إلى العمل لمعالجة آثار هذه الكارثة أم أنها لا زالت تسعى لإيجاد انقسامات بين أهالي هذه المحافظة وتراهن عليها للإلتفاف على مطالبهم المشروعة والتهرب من مسؤوليتها نحوهم والتملص من التزاماتها لهم بتنمية محافظتهم وتعويضها عن الحرمان الطويل المتراكم ، وتعويض المتضررين من آثار القصف العنيف والعمليات العسكرية والدمار الذي طال المساكن والمرافق والممتلكات ؟؟
وهل فعلاً سيتم تعويض جميع المتضررين كما هو معلن على أعلى المستويات أم أن الأمور سرعان ما تتجه نحو التسويف والمماطلة وملاحقة أعضاء اللجان من مكتب إلى مكتب ومن جهة إلى جهة ؟
وماهي الخطوات العملية التي ستتخذ على الأرض لإعادة الثقة بين المواطنين وأجهزة السلطة ؟
وهل ستعمل السلطة على تبديد المخاوف من نكث وعودها والتراجع عن التزاماتها بخطوات فعلية جادة في الميدان ؟
ولأني ممن اكتوى بأكاذيب السلطة وافتراءات أجهزتها القمعية فإني أشارك المعنيين مخاوفهم المشروعة والمبررة ، وأقول إذا كانت السلطة جادة في ما تعلنه من رغبة في إغلاق هذا الملف فإنه ينتظر منها إثبات الجدية والمصداقية بسرعة البت في الأمور التالية :
1) سرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين في هذه المشكلة بدون قيد أو شرط وعدم التذرع برفضهم التوقيع على التعهدات الشكلية التي ليس لها مبرر خاصة بعد علم ما يسمى باللجنة الأمنية بأن الرئيس نفسه ورئيس المخابرات وعدة من كبار المسؤولين قد عجزوا عن إقناع هؤلاء الشباب بتوقيعها لإصرارهم بأنهم لم ينتهكوا الدستور ولم يخالفوا النظام والقانون .
2) يجب الالتزام بجدول زمني محدد لحصر الأضرار ودفع التعويضات حتى لا تبقى الفترة مفتوحة وتكون مدخلاً للتلاعب والمماطلة
3) يلزم الإيقاف الفوري لتوزيع المنشورات والكتيبات والأشرطة التي تسيء للمذهب الزيدي وأئمة وعلماء آل البيت الذين هم من أعدل وأسمح علماء الإسلام ورجالاته
4) سرعة إعادة المفصولين إلى وظائفهم وإصلاح أوضاعهم وإطلاق مرتبات الموقوفين وتغيير كل المسؤولين الذين مارسوا القمع والتعسف والتنكيل بالمواطنين في مختلف المديريات
5) على السلطة أن تدرك بأن تكتيكاتها وأساليبها المعتادة من الإقدام على خطوة بارزة إلى الأمام ثم تكثر حولها الضجيج والبقبقة في إعلامها وتتكئ عليها لإلهاء الناس وصرف أنظارهم عن معالجة لب وجوهر قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم عليها أن تدرك بأن هذه الطريقة قد أصبحت مكشوفة وغير مجدية وأن جميع شرائح المجتمع قد أصبحت لا تثق بمجرد الوعود والتطمينات والتهريج في وسائل الإعلام
6) يجب على السلطة أن تعمل على زرع الثقة لدى المواطنين بمن تختارهم وتكلفهم للقيام بالمهام الأمنية والإدارية لأنه من كثرة كذب من عايشوهم وجربوهم من المسؤولين تولد لديهم انطباع بأن السلطة كلها قائمة على الكذب وسأذكر مثالاً عايشته بنفسي حيث أقسم خمسة من عناصر المخابرات الذين اختطفوني الأيمان المغلظة بأني سأرجع إلى بيتي بسرعة وأن المسألة لا تتعدى عشر دقائق لمقابلة الفندم( يقصدون غالب القمش) وها أنا بعد أيمانهم المغلظة التي لم أطلبها منهم ولم أكن في حاجة لها قد قضيت ما يقارب خمسمائة وخمسين يوماً في الزنازين والمحاكم والمعتقلات ، وهاهو العلامة يحيى الديلمي والعلامة محمد لقمان قابعان في السجن رغم الوعود الكثيرة على أعلى المستويات بالإفراج عنهما بذريعة البحث عن حل قانوني !!... وللحديث بقية