رفع مواطن من المنطقة الشرقية شكوى لوزير العدل السعودي ضد قاض بمحكمة الخبر كان قد رفض شهادته الشرعية لأسباب اعتبرها المواطن طائفية تعود لمعتقده الديني.
ويروي السيد علاء أمين الساده (29 سنة) من مدينة صفوى بمحافظة القطيف أنه توجه في 22 محرم/21 فبراير إلى المحكمة الشرعية بالخبر نزولا عند رغبة مديره «السني» للشهاد على عقد زواج ابنة هذا المدير.
«الا ان القاضي أحمد بن عبد العزيز الفوزان رفض فورا قبول شهادتي لما استنتج معتقدي الديني من اسمي ومسقط رأسي» وفقا للسادة.
ويضيف السادة رفض القاضي إعطاء أي مبرر واضح عدى عن قوله لمديري «انك تعرف سبب عدم قبولنا لشهادة هؤلاء..» غامزا من طرف أبناء المذهب الشيعي.
وزير العدل عبد الله آل الشيخ وطلب القاضي فورا من والد البنت البحث عن شاهد آخر فلما تعذر وجود أي شاهد غيري يضيف السادة «أصر القاضي الفوزان على رفض شهادتي وطلب من سكرتيره الشخصي أن يشهد على عقد الزواج بدلا مني..».
ويوجه الساده في شكواه التي رفعها إلى وزير العدل السعودي وحصلت شبكة راصد الأخبارية على نسخة منها جملة من الأسئلة منها «ألست مواطنا من المفترص أن يتمتع بكامل حقوقه كأي مواطن آخر؟»
ويضيف «ألست بمسلم تقبل شهادتي وأوراقي الثبوتية وفقا لقوانين البلاد؟ الا أعتبر بهذا ضحية للإرهاب الفكري والتمييز والتفرقة الطائفية؟
ويتساءل السادة أين تلك المنظمات الحقوقية التي تأخذ لي بحقي؟ بل أين مؤسسات الدولة الرسمية عن هذا القاضي الذي يبث روح التفرقة بين أبناء الوطن الواحد؟
ويشتكي الشيعة في السعودية من رفض القضاة الوهابيين لشهادتهم الشرعية في المحاكم بدعوى خروجهم عن دين الإسلام.
ويقول مستشار حقوقي للشبكة أنه لا يوجد ضمن قوانين وأنظمة المملكة ما يمنع قبول شهادة أي مواطن لأسباب مذهبية..
إلا أنه يستطرد بالقول ان ما يحدث على أرض الواقع في المحاكم الشرعية يكشف عن وجه آخر مناقض للقانون.
ويضيف رجل دين تعليقا على ذلك «هناك على صعيد التصريحات الرسمية كلام كثير عن الانفتاح والتسامح لكن الحقيقة أن التكفير الديني متغلغل في صلب المؤسسة الرسمية نفسها».
