الدليل الكبير لاثبات الجبر و نفي التخيير

[الجاحظ]

بسم الله الرحمن الرحيم




الدليل الكبير لاثبات الجبر و نفي التخيير


و أزعم مثلما زعم فخر الدين الرازي أن لو اجتمعت العقلاء قاطبة على ايراد شيء على هذا الدليل ما قدروا (××××××××××××××××××××××××××××××)



لو كان أحدنا فاعلا لفعله على وجه لا يتمكن معه على الترك و هو المطلوب

أو على وجه يتمكن معه على الترك

فصدور الفعل لا يترجح على الترك إلا لمرجح

إما من فعل العبد فيتسلسل

أو من فعل الله

فإما و الفعل معه واجب و هو المطلوب أيضا

أو جائز احتاج إلى مرجح و يتسلسل

فلم يبق إلا أنه مجبر على الفعل




و هنا

×××××××××

××××××××

فقال :

المرجح من فعل العبد وهو الإرادة، ولا نسلم لزوم التسلسل بأنها تحتاج إلى إرادة ترجح وجودها على عدمها لأن الشيء لا يحتاج إلى ما هو من جنسه لأن وجوده قد أغنى عن وجود ما هو من جنسه ليجعله على تلك الجنسية، ألا ترى أن البياض لا يحتاج إلى بياض يجعله أبيضاً لأنه قد استغنى عن بياض غيره ببياض نفسه، وهكذا جميع الأجناس كالدسومة فإنها لا تحتاج إلى دسومة أخرى حتى تصير دسومة، والحموضة فإنها لا تحتاج إلى حموضة أخرى حتى تصير حموضة، وبعد فهذا وارد عليهم في الكسب وفي أفعال الله تعالى فما أجابوا فهو جوابنا.



و اقول

××××××××××××

الارادة التي تكلمت عليها يا فلان

أهي موجودة أم غير موجودة

إن قلت غير موجودة فمعلوم أن العدم ليس بعلة بينما و لا دخل لها في ترجيح صدور شيء من عدمه

و إن قلت موجودة

فتقول قديمة أم حادثة

إن قلت قديمة

أشركت بالله ، و بلغت في السخف حدا لا شيء بعده و لا قبله إإرادتنا موجودة قبلنا ؟؟؟؟

و إن قلت حادثة

فهذا موجود حادث

و مثله إما أن يحتاج إلا علة أو أن لا يحتاج إلى علة

إن لم يحتج بطل برهان اثبات وجود الله

و إن احتاج لعلة
فهو المطلوب !!!


و لاحظ يا حضرة الفقية يحيى بن مداعس و أنت الآن عند ربك

أن مبدأ غلطك هي المغالطة التي قمت بها

فصحيح أن الحموضة لا تحتاج إلى حموضة مي تكون حموضة

لكنها تحتاج إلى علة تجعلها موجودة

و كذا الارادة فتأمل !!!!


بانتظار أحد يجيب

[نشوان الحميري]

في الحقيقة لم افهم شيئا

هل بالإمكان التبسيط للبسطاء امثالي؟

تحياتي

[محمد الغيل]

في الحقيقة لم افهم شيئا

هل بالإمكان التبسيط للبسطاء امثالي؟

تحياتي

أنت عارف يا اخي نشوان إن هذا الاخ / Without Religion يعني...... عموما لا تقلق نحن وراه والزمن طويل ................!!

[المعتمد في التاريخ]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

عزيزي الجاحظ أنت لم تثبت الجبر بل أثبت أنه لا يتم شيئ في الوجود إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته.

أما ما ذكرته من تحليل تدعي فيه أنه للعقلاء فقد تبين بعد قراءته أنك فاقد لهذا الشيئ.
ومعلوم أن فاقد الشيئ لا يعطيعه.

فلا تتعب نفسك في نقل كلام فلان وعلان.

نصيحة لك

عليك أن تفرق بين علم الله عز وجل وفعل الانسان.

[الشريف العربي]

اخواني الكرام انقل لكم رد الأخ قطب الدين الشروني لانه لايتسطيع الدخول باسمه لانه ممنوع من الدخول بسبب مشاكل حصلت مع الادارة ولكن المسالة هي مسالة رد على الجاحظ لبتابين الحقيقة ونرجو من الادارة عدم حذف الرد لانه رد مهم وقوي على ابو ثلاثة واتقدم لكم بطلب مني للسماح للأخ قطب الدين بالدخول باسمه السابق واصل بن عطاء لاهميته وسلامي الحار وحترامي لكل ادارة هذا المنتدى الطيب المتسامح وانا طلبت من الأخ قطب الرد والدخول في الحوار ورغبة مني في اثراء الموضوع والرد عليه باسس منطقية ووافق على الرد بواسطتي عشان تعرفو الرد من الاخ الباحث قطب الدين الشروني لمعزته عندي والرد كتالي : ـ

بداية أخي الفاضل نقف أمام العنوان
وأقول لك أخي الفاضل إني ضحكت عندما قرأت ما سطره هذا الأخ الخمس ثلاثات ، وضحكت أكثر عندما جاءت التعقيبات حول أسلوبه دون الاعتراض على ما أتى به من عجائب حيث أخطأ في النقل فنقل مذهب الزيدية وأيده ونقل مذهب من خالفهم ونفاه وشنع عليه ، فاضحك ثم اضحك ... ثم اضحك مرة أخرى J
وقبل أن نبين ذلك وهي فرصة لكي أشرح لك كل ما يخص هذه القضية ويجب أن تشكر الخمس ثلاثات على كونه أعطانا الفرصة لتعلم قضية هامة نشرح من خلالها بعض الحقائق وكما قال الشاعر
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت ... أتاح لها لسان حسودِ
لولا اشتعال النارِ فيما جاورت ... ما كان يعرف طيب عرف العودِ
أقول قبل البداية نعلق على ما بدأ به الأخ
أولا العنوان :- جعل الأخ قضية من دقيق الكلام عنوانا لمعرفة الله عز وجل ، فيلزمه أن يجعل جميع المسلمين لا يعرفون ربهم إلا من وافق ما رآه في قضية لا يفهمها إلا من تعاطى الكلام وحصل قدرا فيه (وللأسف الأخ ليس من هؤلاء كما سنبين وإنما ناقل لا يحسن النقل) .
ثانيا : زعم أن الزيدية تنسب مذهبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا زعم حق إن كان يقصد أصول التوحيد والعدل فإن كان يعني القضايا الفرعية من دقيق الكلام فهي أنظار أهل النظر ، وما يقوله الزيدية أنهم يعتقدون بعصمة إجماع أئمتهم وأن ذلك معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمهم دقيق الكلام وسائر ما في كتب متكلميهم وفقهائهم من القضايا الفرعية التي هي نتيجة النظر في الأدلة والرد على الأصول المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ، وهذا أيضا قول المعتزلة فهم يبحثون في دقيق الكلام انطلاقا من الأصول التي تلقاها واصل بن عطاء رضوان الله عليه من أبي هاشم بن محمد بن علي بن أبي طالب (ع) .
وإلا فيلزم الأخ أن يأتينا بنص عن النبي صلى الله عليه وآله يؤيد ما أيده !!!!
ويلزمه من قوله (الرسالة والإسلام) أن يخرج كل من خالف في دقيق الكلام من الإسلام وهو إن قال بذلك أثبت إلى جانب براهين أخرى أنه ليس بمعتزلي كما يدعي وإنما هو من فئة الشهرستاني وأستاذه البغدادي .
والآن ماذا عن الموضوع ؟؟
أعلم أخي الفاضل أن الإرادة البحث فيها في الأصل يعود إلى الأصل الثاني وهو العدل الحسن بن متويه رحمه الله يقول في كتاب المحيط بالتكليف : اعلم أن هذا الباب اتصاله بباب العدل أقوى من اتصاله بباب التوحيد، ولكنه أراد ذكره ههنا[يعني القاضي عبدالجبار] لما عد الكلام في صفاته جل وعز) ص 151.
فقد تمسك المجبرة بشبهة واهية وهي أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد وأن القول بالعدل وخلق الإنسان لأفعاله يقتضي حسب زعمهم الغلبة لله في ملكه (انظر إبطال العناد في أفعال العباد للقاضي إسحق العبدي ص21)
وقد قام لهم أئمة التوحيد والعدل مبينين أن إرادة الله هي أمره ونهيه وهو ما عرف ذلك بالإرادة التشريعية واستدلوا في ذلك بنصوص الكتاب العزيز كقوله عز وجل (وما الله يريد ظلما للعباد) وغيرها.
كما تحدثوا عما اصطلح عليه بعد ذلك بالإرادة الكونية وعرفوها بأنها إحداث الله للشيء ، يقول جدنا الإمام جعفر الصادق (ع) : فالإرادة للفعل إحداثه لأنه لايَرى ولايتفكر.
وقال الهادي إلى الحق (ع) في كتاب المسترشد :-
(وأما الإرادة منه جل جلاله وتقدس عن أن يحويه قول أو يناله، فمحدثة مكونة موجودة وعن صفات ذاته زائغة باينة، تحدث بإحداث فعله، إذ ليس هي غير خلقه وصنعه؛ لأن إرادته للشيء خلقه له، وخلقه له فهو إيجاده إياه، وإيجاده إياه فهو إرادته له، فإذا خلق فقد أراد وشاء، وإذا أراد فقد خلق وبرا، لا فرق بين إرادته في خلق الأجسام ومراده؛ لأن إرادته لإيجاد الأجسام هو خلقه لما فطر من الصور التوام، لا تتقدم له إرادة فعلاً، ولا يتقدم له أبداً فعل إرادة، ولا تفترق إرادته وصنعه، بل صنعه مراده، ومراده إيجاده.) مجموع الهادي إلى الحق ص102-103.
وما قاله الأئمة سلام الله عليهم هو ما جاء من عند الله عز وجل القائل (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فإرادة الله هي خلقه للشيء ، ولا شيء غير ذلك .
هل وضح لكم الآن الأمر ؟؟
دعونا إذن ندخل في الخلاف ونرى كيف انتقل الحديث عن الإرادة من باب العدل إلى باب التوحيد.
وأعتقد أن تفسير ذلك واضح أيضا ، وذلك أن المجبرة زعموا أن الإرادة صفة قديمة لله عز وجل زائدة على الذات وقال بعضهم أنه مريد لذاته ، وكل ذلك ليجعلوا الله عز وجل مريدا للظلم والمعاصي من الأزل والرد عليهم ليس موضوعنا الآن وإنما موضوعنا هو طرح آراء أهل العدل والتوحيد المعتزلة والزيدية في هذه القضية .
وأنقل لكم نصين يخرجان من مشكاة واحدة الأول زيدي للقاضي أحمد بن يحيى بن حابس في كتابه (الإيضاح شرح المصباح) والآخر للعلامة تقي الدين مختار بن محمود العجالي النجراني المعتزلي من كتابه (الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء)
قال العلامة أحمد بن حابس :
(اعلم أنه لا لاف بين المسلمين أن الباري يوصف بأنه مريد وكاره وقد نطق به القرآن الكريم ومن خالف في ذلك فقد كفر، ولكن اختلفوا. فقال جمهور أئمتنا عليهم السلام والبلخي والنظام وأبوالهذيل: المرجع بكونه تعالى مريداً لأفعاله إلى أنه أوجد أفعاله وهو عالم غير ساه ولاممنوع، والمرجع بكونه مريداً لأفعال غيره أنه أمر بها، والمرجع بكونه كارهاً لأفعال غيره أنه ناهٍ عنها وهو معنى قول أئمتنا عليهم السلام إن إرادة الله تعالى مراده .. وأما أبوالحسين وابن الملاحمي فإنهما قالا: المرجع بكون المريد مريداً إلى أن له داعياً والمرجع بكون الكاره كارهاً إلى أن له صارفاً، ثم افترقا بعد ذلك، فابن الملاحمي أطلق ذلك شاهداً وغائباً، وأبو الحسين قال: ذلك في الغائب فقط وفي الشاهد كمذهب جمهور المعتزلة كما نبينه الآن. وقالت الأشعرية: المرجع بكونه كارهاً إلى أنه غير مريد. وقال بعض الزيدية وجمهور المعتزلة بل هو تعالى مريد على حد إرادة الواحد منَّا فهو مريد بإرادة خلقها الله تعالى مقارنة لخلق المراد غير مراده في نفسها ولا محل لها وهي عرض لا في محل إذ الباري لا يحله العرض ولو حلت في غيره كان إذاً هو المريد فاختصت به على أبلغ الوجوه لأن الباري لا في محل، وقالوا لم يُردها فراراً من التسلسل ،وقالوا: مقارنة إذ لا يجوز تقدمها على المراد لأن أحدنا لا يتقدم إرادته إلاَّ لتوطين النفس على تحمل المشقة أو لتعجيل المسرة وكلاهما مستحيل على الله تعالى.)
ثم شرع رحمه الله في الرد على هذا الرأي الأخير والكتب موجود سأرفعه على الشبكة وأعطيك رابطا له .
وأسجل هنا خطأ شائع في كتابات الزيدية المتأخرين الذين حصروا المعتزلة في أقول أبي هاشم الجبائي رحمه الله فظلموا المعتزلة ظلما بينا والعجيب أن هذا الخطأ لا يزال ساريا إلى الآن ويمكن أن تراجع مثلا ما ذكره السيد مجد الدين المؤيدي في التحف في ترجمة الإمام أحمد بن المرتضى عليه السلام .
ولعلك تلاحظ أخي الفاضل كلمتي (قال جمهور أئمتنا ، وقوله قال بعض الزيدية) فالمسألة محل خلاف بين المعتزلة والمعتزلة والزيدية والزيدية ، وكل يترحم على الآخر ويترضى عنه ويظهر هذا جليا عند العلامة تقي الدين العجالي النجراني يقول :
(فذهب أبو الهذيل والنظام والجاحظ وأبو القاسم البلخي وشيخنا ركن الدين رحمهم الله تعالى إلى انه لا للإرادة والكراهة شاهدا وغائبا، إلا الداعي أو الصارف ، وذلك الشاهد هو العلم والاعتقاد أو الظن لاشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة إما راجعة إلى الفاعل أو إلى غيره ، ولما استحال في حق الله تعالى الاعتقاد والظن لم يكن الداعي في حقه والصارف إلا العلم باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة إلى غيره.
وأما شيخنا أبو الحسين رحمه الله فإنه سلم كون الإرادة زائدة على الداعي في الشاهد دون الغائب ، وذهب أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة وجمهور أهل السنة إلى إثبات صفة له تعالى زائدة على الداعي والصارف ... ثم إنهم بعد اتفاقهم على الأمر الزائد اختلفوا في كيفيته ، فذهب بعضهم إلى أنه تعالى مريدا لذاته وهو النجار ، وذهب بعضهم إلى أنه مريد بإرادة قديمة وهو الأشعري ، وذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أنه تتجدد له صفة مريدية لم تكن له من قبل.)
ثم شرع أيضا في الرد على الرأي الأخير الذي قال به أبو هاشم رحمه الله وقاضي القضاة والكتاب مطبوع وثمنه رخيص عندنا في مصر، ورده تقريبا هو رد العلامة أحمد بن حابس !! (ألم أقل لك أن كلامهما يخرج من مشكاة واحدة) J
أعرف أن لغة هذا النص يصعب فهمها على البعض (خاصة ما يتعلق بالمصطلحات الشاهد والداعي والصارف) ولكن لا يغيب عن فطنة الجميع ملاحظة أن قول أبي الهذيل والنظام والجاحظ والبلخي والملاحمي وجمهور أئمة الزيدية هو ما رآه الأخ الجاحظ حقا وصوابا دافع عنه وشنع على مخالفه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أما من قال بأن الإرادة صفة حادثة فكما هو واضح من النصين هم الشيخ أبو هاشم رحمه الله وقاضي القضاة .
أرجو أن أكون قد أوضحت القضية حسب فهمي المتواضع ، وأعتقد أن الأخ الجاحظ لن يعاند الحق إن شاء الله وأنه ربما أخطأ ليكون أقرب إلى الحق فقد شهد له حين أراد جعله بعيدا عن الحق ، أما وقد عرف الحق فليلزمه وليبحث ويقرأ بعيدا عن النقل ولو أراد أن نمده بالكتب فلله الحمد الآن توفر لنا قدر معقول من الكتب يعين على الفهم يمكن أن نرسله له إلى أن يتم إنشاء شبكة حليف القرآن ، وهي مناسبة لأشكر أخوتي في مؤسسة الإمام زيد (ع) على جميل صنيعهم جزاهم الله كل الخير وثقتهم الغالية في شخصي ولكم أتمنى لو اقتفى الباقين آثارهم وخاصة مركز بدر ومؤسسة أهل البيت في صعدة وسائر الناشرين.
هذا أخي ما حلفتني عليه بحق معرفتنا وبحق التوحيد والعدل ومثلي من يفي ، وهو أيضا طلب أخي الفاضل Nader ومن قبل ذلك هو أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
أخوك / قطب محمد الشَرْوَني .

[الجاحظ]

أولا الشريف العربي

أعتقد أن قطب الدين الشيراواني رد على موضوع مبلغ علم الزيدية بربهم و ليس هذا الموضوع

فأرجو أن تنقله إلى هناك

رجاء حارا

----

السيد نشوان الحميري

اصبر و سوف تحصل على مرادك

---
السيد المعتمد في التاريخ

قلت الشيء التالي

عزيزي الجاحظ أنت لم تثبت الجبر بل أثبت أنه لا يتم شيئ في الوجود إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته.

أنا في الدليل الذي نقلته يفضي إلى احتمالين

1-
لو كان أحدنا فاعلا لفعله على وجه لا يتمكن معه على الترك و هو المطلوب

2-
وجه يتمكن معه على الترك لكن ترجيح الفعل على الترك يكون بفعل الله


قولك يعني أنك اخترت الخيار الثاني

و بالتالي أفهم أنك أقررت أن الخيار الأول هو المطلوب و هو الذي يعني أن العبد مجبر

و لذلك اخترت الثاني

و فسرته بأنه (عزيزي الجاحظ أنت لم تثبت الجبر بل أثبت أنه لا يتم شيئ في الوجود إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. )

و أقول لك

عزيزي المعتمد في التاريخ هذا هو الجبر لا شيء غيره


لكن لا عليك

أنا أحل لك الإشكال

أولا

أما أن هذا الدليل لا يستطيع أحد أن من العقل أن يورد عليه شيئا

فصحيح

أما أنه يدل على مطلوبه

فخطأ


الجواب ببساطة

هو أن

ما قال عنه الرازي هو المطلوب :

لو كان أحدنا فاعلا لفعله على وجه لا يتمكن معه على الترك و هو المطلوب

ليس المطلوب

و لا يعني الجبر

إنما هو يعني أننا أي البشر علل موجبة لأفعالنا

و الجبر يثبت بأن يكون الفعل واجبا باعتبار قدرتنا

أي أن تكون قدرتنا متعلقة بأحد الطرفين فقط

أما نسبة الفعل باعتبار القدرة و الداعي معا فهي واجبة حتما

و هذا ما اثبته فخر الدين الرازي و لم يثبت أن نسبة الفعل باعتبار القدرة واجب +

باختصار

فخر الدين الرازي ذلك الإمام العظيم

××××××××××××××××××
×××××××××××××××××

بينما الفكرة ببساطة هي ماقلتها

الانسان موجب لأفعاله

لكن هذا لا ينافي الاختيار


بل هو الاختيار لا شيء غيره

مع تحياتي

--------

تعليق جانبي

:

لو وضعت الاشكال وجوابه فورا لما آبه به أحد و هذه طريقة أفضل للفت الأنتباه يا سيد محمد الغيل و أنا لم أقل أنني أؤمن بالجبر

---

[Nader]

موضوع سنان أخرج!
خاطركم

[ابو عز الدين]

[المعتمد في التاريخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم


لحد الان لم تستطع أن تشرح وجه نظرك

قلنا لك أنك تخلط بين فعل الانسان وبين مشيئة الله عز وجل.

مثال:
السكين
هذه السكين يستعملها الانسان في الخير والشر
بإمكان الانسان أن يستعمل السكين لتقطيع الفواكه
وبإمكان الانسان أن يستعمل السكين لقتل إنسان اخر ليسرق أمواله

لو أخذنا بقولك يا الجاحظ لوقعنا في حيرة من أمرنا. لماذا؟
لان الله عز وجل يقول: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"

وأنت تقول لنا أن الانسان مجبر على قتل هذا الشخص لأنه لم يكن عنده خيار أخر غير قتل هذا الانسان.
فإذا كان هذا الشيئ صحيحا وأن الانسان مجبر على فعل الخير والشر وأن الانسان مسلوب التفكير والاختيار فعلام يعاقب الله عز وجل الناس وقد أجبرهم على فعل ما فعلوه؟
وإذا كان كلامك صحيحا
فما معنى قوله عز وجل: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
وما معنى قوله عز وجل: قل إعملوا فسيرى الله عملكم .......
وما معنى قوله عز وجل : مما عملت أيدينا
وما معنى قوله عز وجل: فمن اهتدى
وما معنى قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

وإذا كان كلامك صحيحا فالكافر كافر لان الله عز وجل أجبره على أن يكفر به
والمؤمن مؤمن - بحسب نظريتك - لان الله عز جل أجبره على الايمان


الانسان يا عزيزي الجاحظ مخير مسؤول.
ليس هناك حرية تامة وليس هناك جبر تام
الانسان ليس عنده حرية اختيار أبويه وليس عنده حرية اختيار وقت ولادته وليس عنده حرية عدم التنفس ووووووو
ولكن عنده حرية إختيار الزوجه وعنده حرية إختيار الدين وعنده حرية إختيار السيارة التي سيسوقها وووووو

وانا على يقين بأنك تخلط بين القدرة التي اعطاها الله عز وجل للإنسان وبين إساءة الانسان إستخدام هذه القدرة.

[سيف الإسلام]

الانسان ليس عنده حرية اختيار أبويه وليس عنده حرية اختيار وقت ولادته وليس عنده حرية عدم التنفس ووووووو
ولكن عنده حرية إختيار الزوجه وعنده حرية إختيار الدين وعنده حرية إختيار السيارة التي سيسوقها وووووو

اصحى ياجاحظ إصحى .. ولا تعتمد غير المعتمد .. تحياتي

[الجاحظ]

المعتمد في التاريخ

يا سبحان الله


صدق من قال


العرب أمة لا تقرأ

و إن قرأت لا تفهم


باختصار


قلت التالي فاقرأه :



كمل كلامي

لأنه في جوابا على الاشكال الذي طرحته أنا

أفضل بألف مرة مما قلته أنت

و سلاما

يا معتمد

الجواب ببساطة

هو أن

ما قال عنه الرازي هو المطلوب :

لو كان أحدنا فاعلا لفعله على وجه لا يتمكن معه على الترك و هو المطلوب

ليس المطلوب

و لا يعني الجبر

إنما هو يعني أننا أي البشر علل موجبة لأفعالنا

و الجبر يثبت بأن يكون الفعل واجبا باعتبار قدرتنا

أي أن تكون قدرتنا متعلقة بأحد الطرفين فقط

أما نسبة الفعل باعتبار القدرة و الداعي معا فهي واجبة حتما

و هذا ما اثبته فخر الدين الرازي و لم يثبت أن نسبة الفعل باعتبار القدرة واجب +

[المعتمد في التاريخ]

1-
لو كان أحدنا فاعلا لفعله على وجه لا يتمكن معه على الترك و هو المطلوب

2-
وجه يتمكن معه على الترك لكن ترجيح الفعل على الترك يكون بفعل الله

وأنا لم أختر الخيار الثاني كما زعمت.

ثم لماذا لا يكون هناك 3-

وجه يتمكن معه على الترك بترجيح الخوف من الله عز وجل أو الخوف من عقاب السلطان أو بدافع المصلحة الشخصية
فلماذا ترجيح الفعل على الترك يكون بفعل الله عز وجل لا بفعل الانسان؟

ألا يقول عز وجل:
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ {5} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا
أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {6}
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ {7}
فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {8} وَإِن طَائِفَتَانِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
{9} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {10} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ
عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً
مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {11}



قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ
فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ {104}



مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ {46}


قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ {14} مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ {15}


هذه بعض الايات التي تبين أن الانسان مخير في أفعاله ولكنه مسؤول عنها.

بالمناسبة:
موضعك لا يفهم منه شيئ سوى أنك تؤمن بالجبر.
أما باقي ما تبقى فلا يعدو أن يكون صفصفة كلام وترديد لكلام الفخر الرازي الذي أعتبره من فطاحلة علماء التفسير.
وانا على يقين بأن للفخر الرازي تفسيره الخاص بشأن هذه المسألة. العادة أن الفخر الرازي عندما يبدأ بتحليل هكذا مسائل يأخذ منه الجواب عدة صفحات لا سطرين.

سأبحث عن تحليل الرازي لمسألة الجبر والاختيار وسأورد أقواله في هذا الشأن إن أسعفني الوقت.


تفسير الفخر الرازي

{ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً }


في الآية مسائل:

المسألة الأولى: أنه تعالى لما قال في الآية الأولى:
{ وَكُلَّ إِنْسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَـٰئِرَهُ فِى عُنُقِهِ }
[الإسراء: 13] ومعناه: أن كل أحد مختص بعمل نفسه، عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب إلى الأفهام وأبعد عن الغلط فقال: { مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا } يعني أن ثواب العمل الصالح مختص بفاعله، ولا يتعدى منه إلى غيره، ويتأكد هذا بقوله:
{ وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَـٰنِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ }
[النجم: 39، 40] قال الكعبي: الآية دالة على أن العبد متمكن من الخير والشر، وأنه غير مجبور على عمل بعينه أصلاً لأن قوله: { مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا } إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد، أما المجبور على أحد الطرفين، الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به.

المسألة الثانية: أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عل نفسه بقوله: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } قال الزجاج: يقال وزر يزر فهو وازر ووزر وزرا وزرة، ومعناه: أثم يأثم إثماً قال: وفي تأويل الآية وجهان: الأول: أن المذنب لا يؤاخذ بذنب غيره، وأيضاً غيره لا يؤاخذ بذنبه بل كل أحد مختص بذنب نفسه. والثاني: أنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثم، لأن غيره عمله كما قال الكفار:
{ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون }
[الزخرف: 32].

واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة.

الحكم الأول:

قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر آبائهم، وإلا لكان الطفل مؤاخذاً بذنب أبيه، وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية.

الحكم الثاني:

روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله " فعائشة طعنت في صحة هذا الخبر، واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } فإن تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للإنسان بجرم غيره، وذلك خلاف هذه الآية.

الحكم الثالث:

قال القاضي: دلت هذه الآية على أن الوزر والإثم ليس من فعل الله تعالى. وبيانه من وجوه: أحدها: أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ بوزر غيره. وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاً، لأن الوازر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختاراً يمكنه التحرز، ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا.

الحكم الرابع:

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة، وقالوا: لأن ذلك يقتضي مؤاخذة الإنسان بسبب فعل الغير، وذلك على مضادة هذه الآية.

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل، فكيف يصير غيره مؤاخذاً بسبب ذلك الفعل، بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى.

المسألة الثالثة: قال أصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع، والدليل عليه قوله تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً } وجه الاستدلال أن الوجوب لا تتقرر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك، ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه الآية، فوجب أن لا يتحقق الوجوب قبل الشرع. ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى:
{ رُّسُلاً مُّبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ }
[النساء: 165] وبقوله:
{ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَـٰهُمْ بِعَذَابٍ مّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ }
[طه: 134].

ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال ضعيف، وبيانه من وجهين: الأول: أن نقول: لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي ألبتة، وهذا باطل فذاك باطل بيان الملازمة من وجوه: أحدها: أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبياً من عند الله تعالى وأظهر المعجزة، فهل يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزاته أو لا يجب؟ فإن لم يجب فقد بطل القول بالنبوة. وإن وجب، فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي، وإن وجب بالشرع فهو باطل، لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره، والأول باطل لأنه يرجع حاصل الكلام إلى أن ذلك الرجل يقول: الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقول إنه يجب قبول قولي، وهذا إثبات للشيء بنفسه، وإن كان ذلك الشارع غيره كان الكلام فيه كما في الأول: ولزم إما الدور أو التسلسل وهما محالان. وثانيها: أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال، وحرم بعضها فلا معنى للإيجاب والتحريم، إلا أن يقول: لو تركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول: إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو لا يجب، فلو لم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب ألبتة، وهذا باطل فذاك باطل، وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب، فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع، فإن وجب بالعقل فهو المقصود، وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه، وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو محال. وثالثها: أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفو عن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب، فلم يبق إلا أن يقال: إن ماهية الواجب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من العقاب، وهذا الخوف حاصل بمحض العقل، فثبت أن ماهية الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف، وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل، فلزم أن يقال: الوجوب حاصل بمحض العقل.

فإن قالوا: ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم؟

قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم، فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل، فثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يمكن دفعه.

وإذا ثبت هذا فنقول: في الآية قولان: الأول: أن نجري الآية على ظاهرها. ونقول: العقل هو رسول الله إلى الخلق، بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من الأنبياء، فالعقل هو الرسول الأصلي، فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول العقل. والثاني: أن نخصص عموم الآية فنقول: المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع، وتخصيص العموم وإن كان عدولاً عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه عند قيام الدلائل، وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة، على أنا لو نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي، والله أعلم.

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به، وترك ما يتضرر به، أما مجرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء. وذلك لأنا مجبولون على طلب النفع والاحتراز عن الضرر، فلا جرم كان العقل وحده كافياً في الوجوب في حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر، فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب فعل أو ترك فعل، والله أعلم.


سأورد شروحات أكثر لمسألة الجبر و الإختيار من كلام الرازي في تفسيره الكبير لاحقا إن شاء الله عز وجل