الجمرة لا يفقه في القانون
الرئيس غير قادر ذهنياً ورجل يحمل ثقافة زمن ولى
شكوا رئيسهم "الجمرة" وقالو إن الظلم بلغ منتهاه وتجاوز الحد
قضاة المحكمة العليا يكشفون وضعا مخزيا لجهاز القضاء في اليمن
الشورى نت-تقرير خاص ( 23/01/2006 )
تصل المهزلة أعلى ذروتها عندما يرفع 16 قاضياً في المحكمة العليا شكواهم طلباً للعدل في اليمن، إذن إلى أين يلجأأكثر من 20 مليون مواطن يمني مظلوم؟
صورة ليست أقل من كاريكاتورية هزلية رسمها قضاة المحكمة العليا لوضع القضاء وهو وضع أقل ما يمكن أن يوصف بالمأساوي والمخزي في آن واحد.
قضاة المحكة العليا (المظلومون) ناشدوا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بصفاته الرسمية كلها كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء ناشدوه رفع الظلم الواقع عليهم من (الوالد) زيد الجمرة رئيس المحكمة العليا الذي استمد من موقعه قوة لاتخاذ الإجراءات التعسفية والتصرفات المحكومة بالمزاجية والهوى والقسوة التي افقدته القدرة على الفهم وحملته على الوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ القرارات الحكومية والقوانين النافذة نمط الحقوق المكتسبة لقضاة المحكمة العليا وجميع منتسبيها خلافاً للضمانات الدستورية والقانونية المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ويمارس الأذية والامتهان والتسلط وسوء المعاملة، ومن الغرابة ان ينتهك القانون في محكمة القانون.
مذكرة (القضاة المظلومين)المرفوعة إلى رأس الدولة صادرة عن رجال قضاء يفترض ان يعتد بارائهم ومواقفهم واحكامهم وهم هنا في خانة (المظلومين) حسب الشكوى التي قدمت (الجمرة) في سلسلة من التصرفات والأفعال والأحكام التي يعاقب عليها القانون، والطرح هنا ( من ينصفهم) طالما وقد اشتكوا ولكن السؤال الحقيقي هو ( من ينصف أكثر من 20 مليون مواطن يمني) يفترض ان يتولى هؤلاء القضاة احقاق العدل بينهم .
ولم يخف القضاة الذين وقعوا عريضة الشكوى استناد الجمرة رئيس المحكمة العليا لفخامة (الرئيس) معتبرين "ان مشكلة المشاكل هي ان رئيس المحكمة في جميع التصرفات والمخالفات يتبجح بالتصريح تارة والتلميح أخرى بأنكم يا فخامة الرئيس موضع سند ونصره مطلقة!!؟"
يقول القضاة "ان الظلم قد بلغ منتهاه وجاوز الحد مداه اضراراً بنا وبالمصلحة العامة دون قبول لأعذار أو فتح مجال للحوار".
ولهذا طالبوا اللقاء بفخامته" لعرض تلك المعاناة واشكال المخالفات" وكما قالوا في ختام مذكرتهم "نحن على ثقة بان هذا الرجاء سيحظى بالقبول اكراماً للرسالة والولاية التي (حملتمونا)".
مقدمة المذكرة الموقعة من قبل قضاة المحكمة العليا ألحقت بتقرير تفصيلي لجملة "من الانتهاكات للدستور ولأصوال العمل القضائي منسوبة للجمرة الذي حسب التقرير "اساء السلوك الإداري وفرض جهله بالقانون ومحدودية ثقافته العلميةعلى نشاط المحكمة العليا.
نعوت وسلوك وأفعال نسبها بشكوى مريرة قضاة المحكمة العليا لرئيسها الجمرة الذي يبدو أنه احرقهم بشرارته فهو كما يقول التقرير "كان عضواً خاملاً ولم يبد اي احترام لأعضاء المحكمة العليا .. ولم يقم بتطوير أداء المحكمة العليا لأنه غير قادر ذهنياً على ذلك..".
ما يبعث على السخرية ان رئيس المحكمة العليا- حسب زملائه- يدير المحكمة كما يدير معلم البناء صبيانه فإنشا له كشك (صندقة) برأس "الدرج" ليقتصر عمله على مراقبة الداخل والخارج ، وحول غرف المحكمة إلى زنازين غير مسموح الخروج منها أو الدخول إليها وجواسيسه جاهزون لتقديم تقارير الخروج إلى الممر ولو لقضاء حاجة بل ان القضاة تمر عليهم الأشهر وهم لا يعرفون بعضهم".
يقول أعضاء المحكمة العليا ان رئيسهم (الجمرة/ يدير المحكمة وكأنها ملك له ويوزع المكافأت دون ضابط ولا يجيز لأحد ان يعترض.
كثير من السلوك والفعل المستهجن نسب إلى رئيس المحكمة العليا من قبل قضاتها لكن الأدهى أن يقول هؤلاء ان "الجمرة/ لا يفقه في القانون" مدللين على ذلك بعدة أمثلة زيادة على ذلك "استخفافه بالدستور والقوانين وامتناعه عن تطبيق العلنية في النطق باحكام المحكمة العليا".
يؤكد القضاة ان الرجل يحمل ثقافة زمن ولى وليس قادراً على استيعاب المفاهيم والقيم القانونية المعاصرة وتساءلوا بل سألوا رئيس الجمهورية "هل يصح ان يتولى رئاسة أعلى محكمة في الجمهورية شخص بهذا المستوى ؟ هل يليق. باليمن في الألفية الثالثة ان يشغل سلطة من سلطاته مثله؟ إذا كانت اليمن عاقراً لم تستطع أن تنجب غيره لرئاسة أعلى محكمة ورئاسة دائرتها الدستورية التي لا يفهم من أحكام القانون الدستوري المعنية به شيئاً فعلى مجلس القضاء الأعلى في القليل أن يمارس صلاحياته".
بحق ودعا قضاة المحكمة العليا مجلس القضاء الأعلى ان يتحمل مسئولياته "فإما أن يحيل رئيس المحمة العليا إلى التقاعد وقد بلغ الآجلين منذ زمن طويل.. وإما أن يقف وقفة يعالج فيها الأخطاء والإساءات ويضع حداً لإستمرار الانتهاكات للقوانين ولأصوال العمل القضائي وآدابه".
وختمت مذكرة القضاة بقائمة من المطالب العامة والخاصة عكست وضعا بالغ السؤ في أعلى محكمة في الجمهورية اليمنية، أقل ما يمكن قوله فيها ان لا تصلح للوقوف أمام أبسط فعل جنائي يمكن ان يعالجه عاقل حارة.
الصورة التي كشفتها مذكرة القضاة الـ16 كافية لأن يفقد الجميع الثقة بهذا الجهاز القضائي برمته، بل كافية لان يطلب الناس العدل في مكان أخر بعيداً عن (الجمرة) والسلطة التي نصبته والجمرات الأخريات التي يكتوي الناس بشراراتها.
نص الشكوى المرفوعة إلى رئيس الجمهورية من قضاة المحكمة العليا
الشورى نت-خاص ( 24/01/2006 )
فخامة الاخ رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
لقد مارس القاضي زيد الجمرة منذ بدء رئاسته للمحكمة العليا جملة من الانتهاكات للدستور والقانون ولاصول العمل القضائي, واساء السلوك الاداري, وفرض جهله بالقانون, ومحدودية ثقافته العلمية على نشاط المحكمة العليا, ونوجز بعض من ذلك في اللآتي:
في البدء كان عضواً خاملاً, وكان زملاؤه ينجزون المئات من القضايا, ولم يستطيع انجاز قضية واحدة, وكان ولازال لا يستطيع استيعاب القوانين الاجرائية والموضوعية ولذلك كثر خلافه مع زملائه, ولم يكن يحترم رأي الاغلبية, ويحقد على من لايتفق مع رايه وعندما عرضت عليه رئاسة المحكمة العليا كان اول ما عمله هو ان نقل زملائه في الدائرة التي كان يعمل فيها الى المكتب الفني, وكذلك فعل مع من كان يعتقد انه قريب من رئيس المحكمة العليا السابق.
· ومنذ بداية رئاستهل للمحكمة العليا لم يبد أي احترام لاعضاء المحكمة العليا, ولقانون السلطة القضائية, فاعاق اصدر لائحة منظمة لعمل المحكمة العليا, ولم يدعو لعقد الجمعية العمومية لمحكمة العليا الا لمرات تعد على اصابع اليد الواحدة ولاغراض خارجية عن سلطاتها, كأن يعقدها لاصدار حكم باعدام امرأة محكومعليها بحم بات بالسجن سنتين لتقديمها مساعدة لاخيها القاتل لزوجها, ومع ان ليس من سلطات الجمعية العمومية للمحكمة العليا اصدر احكام موضوعية, فان ابسط مبادىء التقاضي المكرسة في دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها والمعمول بها في جميع المجتمعات الحضارية لم تحترم فلم يحترم مبدأ المواجهة ولا مبدأ الدفاع ولم تمثل النيابة العامة صاحبة الدعوى الجزائية.
· وبحسب مزاجه قد لا يعقد الجمعية العمومية لتمرير مشروع حكم يناقض حكما باتا غير \جائز الطعن فيه باي طريق وانما يشكل هيئات حكم من سبعة قضاة لحالات لا يجيز القانون فيها هذا التشكيل, ويطبق نصاً في قانون المرافعات المدنية مخالف لنص في قانون الاجراءات الجزائية واذا لم تصل الهيئة الى حكم يوافق رايه سحب القضاة المخالفين لرايه واستبدل بهم قضاة اخرين ليصدر الحكم وفقا لهواه. (مرافق1).
· وهنالك قضايا وصلت فيها هيئة الحكم المعنية بها الى حكم فيها ووقعت مسودته, ةعندما علم عبر جواسيسه المزروعين في امانات سر الدوائر ان الحكم سيصدر على غير هواه قام بسحبها واحالتها الى هيئد حكم اخرى ليصدر الحكم كما اراده.
· بعد كل وسائل التهديد والوعيد والشتائم من ان يغير ماتوصلت اليه الهيئة الأصلية المختصة بها.
· لم يقم بتطوير اداء المحكمة العليا لانه غير قادر ذهنياً على ذلك, فلم يسهم في توحيد صياغة الاحكام ةتسبيبها ولا في توحيد الاحكام في المسألة الواحدة, لقد ادار المحكمة كما يدير معلم البناء صبيانه. فانشأ له كشك صندقه براس الدرج يراقب منها الداخل والخارج, وحول غرف المحكمة الى زنازين غير مسموح الخروج منها او الدخول اليها, ةجواسيسه جاهزون لتقديم تقارير الخروج الى الممر ولو لقضاء حاجة بل ان القضاة تمر عليهم الاشهر وهم لايعرفون بعضهم.
· وبسبب وجوره في راس الدرج تسبب في كثير من الاشكالات. فهو يقابل اطراف في غير حضور خصومهم. وهذا المسلك مخالف لابسط مبادىء التقاضي وآدابه, وهو بذلك يكون رايا في القضايا, واذا كان الحكم سيصدر على غير قناعته التي كونها من الاستماع الى طرف غضب وسعى الى تغيير الحكم.
· هذه هي الرقابة التي يمارسها, رقابة الدخول والخروج. وعد الاوراق التي كتبها كل قاض لتقييم انجازه ولو كان عدد الاوراق لايحتوي سوى على تلخيص للاجراءات السابقة على الطعن امام المحكمة العليا دون اي اهتمام بالكيف ولوكان ماتوصلت اليه المحكمة مجرد القول بان الحكم المطعون فيه محل نظر يجب نقضه.
· وهو يدير المحكمة العليا وكأنها ملكا له, ويوزع المكافآت دون ضابط ولا يجيز لاحد ان يعترض, ةان اعترض احد قال له: هذه المكافأة من عندي لايحق لك الاعتراض الا اذا خصمت من راتبك, ويحجب مواساة العيد او المكافأة لمجرد ان احدا اخبره ان قاضياً انتقده فيحرم الجميع منها.
· ولا وجود لراقبة داخلية على ميزانية المحكمة ةلا راقبة خارجية, فلا الجمعية العمومية ولا مجلس القضاء الاعلى يراقب امور الصرف, وههو امر لايصح اطلاقا مهما كان الشخص القائم على الصرف فالامر لا شأن له بالاشخاص.
· وخلال رئاسته للمحكمة لم يحقق للقضاة ضمان صحي, بل يضيق ذرعاً اذا طولب بايجاد نظام رعاية صحية, وقد حدث عندما طلب القضاة من مجلس القضاء الاعلى ان يكون لهم نظام رعاية صحية فكشر عن انيابه وحرم القضاة من مواساة كان قد قرر صرفها لهم قبل اجازة قضائية. كل الرعاية الصحية التي يسمح بها عند اصابة قاضي بنوبة قلبية ان يصر له قيمة تذكرة ذهاباً دون عودة.
· ورغم ان لديه نائبان فهو لا يمنحهم أية صلاحيات حتى وهو في خارج الجمهورية للعلاج, فكل شيء يبلغ له وهو في الخارج وتدار المحكمة بالاتصالات التلفونية وهو على سرير المرض في الخارج.
· وهو لايفقه في القانون, ولذلك كانت منشوراته وتعميماته تعكس جهله بالقانون بل واحيانا علوا مرضيا على القانون فيصدر اوامر مخالفة للقانون مع علمه بذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر:
· في 14/2/99م اصدر التعميم رقم 3 محددا مفهوماً لشروط قبول الطعن بالنقض كما تصورها هو لا كما نص عليها القانون واعطى حما لعدم سداد الرمس غير حكم القانون (مرفق 3).
· في 27/9/98م اصدر التعميم رقم 7/98 معتقدا ان المحكمة العليا تنظر الطعن بالنقض على الاحكام الابتدائية والاستئنافية معاً, فافصح عن عدم فهم لطبيعة عمل المحكمة العليا عند نظر الطعن بالنقض, فرأى ان عدم وقوف تنفيذ الاحكام المطعون فيها بالنقض انتقاص من قدر المحكمة العليا, فجاء بأوامر لاسند لها من القانون النافذ حينها. بل وجاء بأمور لاتستقيم عقلا كقوله: النفقات والحضانات ونحوهما مما هو سريع الفساد!؟(مرفق 4).
· في 3/9/98م اصدر التعميم رقم 4/98م اتى فيه بنظام اتهام لا اساس له من القانون (مرفق5).
· في 24/6/98م اتى بنظام طعن لا سند له من القانون ولم يفي حتى بهذا الذي اتى في تعميمه (مرفق 6).
· هذا غيض من فيض, فهل يستطيع رجل قانون يمني ان يعرض هذه التعميمات على قانونيين غير يمنيين فخوراً بهذا المستوى من الفكر القانوني الذي وصل اليه رئيس اعلى محكمة في الجمهورية اليمنية ورئيس دائرتها الدستورية؟
· اما في تعامله مع زملائه القضاة فهو تعامل اقل مايقال فيه انه تعامل مرضي غير مهذب, يشك في الكل ولا يثق الا في حاشيته وجواسيسه, وليته يدري ان اساس البلاء هم مصدره.
وعلى سبيل المثال لا الحصر, اصدر في 23/4/2005م منشورين لا سلامة لغة فيهما ولا منطق قانوني او شرعي فيهما, فقد اعتبر فيهما قضاة المحكمة العاليا اجراء خاصين, واجاز الخصم من رواتبهم, مع ان الخصم من الراتب عقوبة لايجوز فرضها الا من قبل مجلس القضاء الاعلى, فهو لايفرق بين العمل القضائي وضماناته والعمل في الاجهرزة التنفيذية, وبلغ به حمقه انه لم يجز الغياب الا لاعذار الوفاة المفاجئة لاحد الاقارب او حادث مروري او لجلطه (هكذا) والتأخر دقيقة بعشر اي ان التأخر ساعة بعشر ساعات (يومي عمل)\, هذا هو منطق قاضي قضاة اليمن القارىء اما المساعدين القضائيين فمن طالب بحقه صرفه الى وزارة العدل ثم احالهم الى المكتب الفني حتى بلغ عدد الكتبة والمساعدين القضائيين في المكتب الفني تسعة بدون عمل يذكر..
· لقد تم تعيين قضاة في المحكمة العليا منذ سنوات, ورغم ان القانون يوجب منحهم كافة حقوق الوظائف المعينين فيها, غير ان الرجل لم يمنحهم حقوقهم, ولا زالوا الى اليوم يناقضون رواتب وظائفهم القديمة قبل تعيينهم في المحكمة العليا, وقد تحايل على وزارة الشئون القانونية فسحب القرار بحجة إعادة ترتيب الاسماء ليعد قرارا اخر غربيا عجيباً يعين قضاة في المحكمة العليا بدرجات نواب رئيس محكمة استئناف!؟ وباءت كل المحاولات لتصحيح هذا الخءأ الفادح, والامر كذلك بالنسبة للذين عينوا في المحكمة العليا مؤخرا, بل ان الجهل بالقانون وخلل التفكير ادى به الى التفريق بين مسمى عضو المحكمد العليا ومسمى قاض بالمحكمة العليا فاقترح على رئيس الجمهورية منح قاضي عضو في المحكمة العليا درجة قاضي بالمحكمة العليا!؟(مرفق 0).
· ومن امثلة استخفافه بالدستور والقوانين امتناعه عن تطبيق العلنية في النطق باحكام المحكم العليا, فالدستور يوجب صدور جميع الاحكام بما فيها احكام المحكمة العليا في جلسات علنية ورغم صراحة الدستور في هذا الشأن فقد أرسل الى اللجنة التي اعدت تعديل قانون المرافعات المدنية من يقترح عليها استحداث نص يستثني المحكمة العليا من النطق بالاحكام في جلسات علنية, في مخالفة دستورية تزعمها رئيس الداءرة الدستورية, وعندما وجهه رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى باحترام الدستور بعقد جلسات علنية لاحكام المحكمة العليا تفتق ذهنه عن علم لم يقل به احد من علماء القانون, وفي اكثر من مناسبة اخرها الاجتماع مع رئيس الجمهورية عند اداء قضاة المحكمة العليا الجدد لليمين فذكر في هذا الاجتماع تعليقاً على توجيه رئيس الجهورية, ان النص يلزم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية اما المحكمة العليا فلا تصدر احكاما وانما هي تنقض اة تقر احكام المحاكم الادنى!؟ هك1ا صار ما يصدر من المحكمة العليا ليس باحكام, واذا كان الامر كذلك فهل تنفي عن المحكمة العليا صفتها كمحكمة؟ وامعانا في الاستخفاف والتحايل اصدر جريدة تشتمل على معلومات لاتغني ولا من جوع عناحكام المحكمة العليا معتبراً ذلك يحقق مبدأ العلنية, فهو لا يفرق بين مبدأ العلنية بشروطه في علم القانون وبين الاخبار اللاحق والنشر الاعلامي.
فهو لا يفرق بين مبدأ العلنية بشروطه في علم القانون وبين الأخبار اللاحق والنشر الإعلامي.
بل أن رئيس المحكمة العليا بتسلطه ازدرى حتى مجلس القضاء الأعلى فحين وافق مجلس القضاء الأعلى على شهر اغسطس اجازة قضائية ضرب بالقرار عرض الحائط واصدر قرار بأن تكون الإجازة القضائية للمحكمة العليا في شهر ذي الحجة ولم يرد ان يسلم كل قاض صورة منه فأرس أمين عام المحكمة العليا ليسمح لكل قاض بقراءته فقط.
أمام المكتب الفني أو المقلب الفني أو المنفي كما يحلو للبعض ان يسميه فحكايته عجب فكل قاض اختلف مع رئيس المحكمة في مسألة قانونية أو عارض هواه ومن لم يرض عنه جواسيسه و خبرته لعدم التعاون فمصيرة الإحالة إلى المكتب الفني حتى بلغ عدد القضاه في المكتب الفني ستة عشر قاضياً من أفضل قضاة المحكمة العليا.
والمكتب الفني لا يحتاج إلى هذا العدد من القضاة وفي كل محاكم النقض في العالم يندب إلى المكتب الفني أفضل القضاة ولمدة محددة وبرضاهم ويراسه نائب لرئيس المحكمة العليا وإلا تحول إلى عقوبة تخل بضمانات استقلال القاضي غير أنه على يدر رئيس محكمتنا العليا أصبح منفي ومكان يقضي فيه القضاة الذين اختفلوا مع رئيس المحكمة العليا ولم يستجيبوا لنزواته ورغباته عقوبة عزل فعلي ويحرمون من امتيازاتهم ويضطهدون وتنكر عليهم جهودهم بما يشكل انتهاكاً صارخاً للضمانات المقررة في الدستور والقانون للقضاة فلماذا يحال قاض إلى المكتب الفني دون رضاه ودون مدة محددة وإذا كان عقوبة فهل القانون يسمح بالمعاقبة دون اتباع إجراءات المساءلة والدفاع فقط لمجرد اقتراح من رئيس المحكمة العليا لا يسمح بعدة للقاضي ان يبدي راياً أو دفاعاً لتظهر الحقيقة وإذا كان الأمر طبيعياً ان يحال قاضي إلى المكتب الفني دون موافقته لمصلحة العمل وهذا غير صحيح فلماذا يحرم قضاة المكتب الفني من امتيازات القضاة لطالما كان الندب(الندب بطبيعته مؤقتاً) من دون موافقتهم ولماذا يظل يمارس حقده عليهم فيحرمهم من بدل الحماية ومن المكافأت والمواساة والسيارات والعلاج.
إن الرجل يحمل ثقافة زمن ولى وليس قادراً على استيعاب المفاهيم والقيم القانونية المعاصرة ولعل مرد ذلك كله أنه أصبح في سمن لا تصلح للعمل وللاستيعاب ورغم أنه افترى على قضاة وقال انهم طلبوا التقاعد واحيلوا إلى التقاعد إلا أنه لم يحترم سنه ولا مصلحة العمل ويتقدم بطلب تقاعده حتى أن أحد المحامين العرب الذين زاروه مؤخراً تساءل عقب خروجة من مكتبه عن سن التقاعد للقضاة في اليمن.
فهل يصح أن يتولى رئاسة أعلى محكمة في الجمهورية شخص بهذا المستوى؟ هل يليق باليمن في الألفية الثالثة أن يمثل سلطة من سلطاته مثله؟ إذا كانت اليمن عاقرا لم تستطيع ان تنجب غيره لرئاسة أعلى محكمة ورأسه دائرتها الدستورية التي لا يفهم من احكام القانون الدستوري المعنية به شيئاً فعلى مجلس القضاء الأعلى في القليل أن يمارس صلاحياته بحق وان لا يفوضها بطريقة غير قانونية كما فعل في القرار الذي لا أصل له وجاء منفصلاً عن قرار تشكيل المحكمة العليا ولم يودع وزارة الشئون القانونية ولا ندري ان كان حقيقياً(رقم 4 صادر4/1/2005م) (ورد في أخره: لرئيس المحكمة نقل من لم ينسجم في أي دائرة) ( مرفق10).
إن على مجلس القضاء الأعلى ان يتحمل مسئولياته فاما أن يحيل رئيس المحكمة العليا إلى التقاعد وقد بلغ الأجلين منذ زمن طويل، وأحال إلى التقاعد غير الراغب فيهم وابقى من اراد بقاءه ولو بلغ سن التقاعد وان يعالج جميع الأخطاء والإساءات التي ارتكبها وإما أن يقف وقفه يعالج فيها الأخطاء و الإساءات ويضع حداً لإستمرار الانتهاكات للقوانين ولأصول العمل القضائي وآدابه.
إذا كان الناس يلجئون إلى قضاة مثل هذا طلباً للعدل فلمن يلجأ القضاة طلباً للعدل ضعف الطالب والمطلوب.
وبناءً على ذلك نلخص مطلبنا بالأتي:
1) وقف تدخلات رئيس المحكمة العليا في الأحكام.
2) تفعيل الجمعية العمومية للمحكمة العليا وضمان ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون واشراك قضاة المكتب الفني فيها إذ أن عدم دعوة رئيس المحكمة العليا لهم لحضور اجتماعتها مخالف للقانون فهم عاملون في المحكمة العليا و المقصود في المفهوم القانوني للقضاة غير العاملين القضاة المنتدبون والمعارون إلى جهات خارج المحكمة العليا.
3) إصدار اللوائح المنظمة لنشاط المحكمة العليا .
4) إنهاء حالة التجميد للقضاة في المكتب الفني وعدم ندب أي قاض إلى المكتب الفني إلا بموافقته ولمدة محددة وعدم الانتقاص من حقوقه كقاض في المحكمة العليا.
5) إعداد العدة في المحكمة العليا لتطبيق الدستور القانون في شأن العلنية.
6) معاملة قضاة المحكمة العليا على قدم المساواة في شأن جميع الحقوق والامتيازات وعدم إخضاعها لمزاج رئيس المحكمة وهواة الشخصي ومنح ما حجبه عن قضاة المكتب الفني في الفترة الماضية.
7) استحداث نظام ضمان صحي للقضاة وان لا يتركوا عند المرض ليطرقوا ابوب الأخرين طلباً للمساعدة.
إنشاء مكتبة في المحكمة العليا تليق بها.
9) اسناد الرقابة على القضاة لرؤسائهم المباشرين لا للسعادة والكتبة.
10) تطبيق قانون السلطة القضائية لا غيره في شأن مساءلة القضاة وإلا يفرض عليهم أي إرجاء تشم منه رائحة عقوبة إلا طبقاً لقانون السلطة القضائية واحترام مبدأ المواجهة ومبدأ حق الدفاع.
11) منح جميع حقوق وامتيازات القضاة لقضاء المحكمة العليا كما نص عليها القانون وكما تمنحها وزارة العدل لقضاة المحاكم الأدنى درجة .
إنشاء مكتبة في المحكمة العليا تليق بها.