لجنة التضامن : دعوة الحكومة اليمنية لإطلاق سراح المعتقلين

[ابن المطهر]

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة الحكومة اليمنية لإطلاق سراح المعتقلين
ندعو الحكومة اليمنية للإلتزام باحكام المادة ( 47 ) الفقرة ( أ ) من الدستور اليمني والتي جاء فيها : (يحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة) ونحثها بشدة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تم إعتقالهم بلا تهم محددة وبدون قرار قضائي.
إنَّ تراجع الحكومة اليمنية عن قرار العفو عن السجناء وعدم تطبيقها له ، وإستمرارها في خرق الدستور وعدم إلتزامها به هو من أهم الأسباب التي ادت إلى ظهور وإستمرار عمليات خطف الأجانب التي ما زالت مستمرة والتي لجأ لها اشخاص لم يعد بمقدورهم ان تكون أصواتهم مسموعة للمطالبة بحقوقهم العادلة لاسيما وأنَّ منظمة العفو الدولية لم تسعَ لمعالجة المشاكل الداخلية اليمنية بصورة جدية. وكذلك فإنَّ منظمات حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها منظمة هيومان رايتس ووتش قد تجنبت ذكر الخروقات الجدية والرئيسية لحقوق الإنسان والتي تحدث في اليمن يومياً.
إنَّ إطلاق سراح المعتقلين هو الخطوة الأولى الجدية للوصول إلى الإستقرار والأمن في اليمن ، وتجنيب الأبرياء مغتلة كبيرة لا يستحقونها سواء كان أولئك الأبرياء من الشعب اليمني أو من السواح الأجانب الذين يزورون اليمن بصورة مستمرة.
إنَّ السياحة في اليمن هي أحد مصادر الدخل الوطني والتي يتحتم على الحكومة تطويرها وإستثمارها بدلاً من تعريضها للمخاطر بسبب خرقها للدستور وإعتقالها للمواطنين اليمنيين لأسباب سياسية مما يولد رد فعل خاطيء.
نتمنى ان يسود الوئام والعدالة جميع ربوع اليمن وأن ينعم جميع اليمنيين بالخير والرفاهية في مستقبل زاهر بعيداً عن مخاوف القضبان الحديدية لسجون الأمن السياسي.
لجنة التضامن الإنساني
6 / 1 / 2006م