مؤتمر الحزب الحاكم يعلن تمسكه بترشيح رئيسه لرئاسة الجمهورية

[الموالي]

[
القى الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام كلمة في ختام المؤتمر العام السابع، أكد فيها أنه يشترط (لدخول الانتخابات الرئاسية والمحلية اتباع الأسلوب الديمقراطي من خلال عقد دورة استثنائية للمؤتمر الشعبي العام يتم فيها إقرار المرشح بطرق رسمية)
وشكر الرئيس صالح المندوبين الذين يمثلون فروع المؤتمر وقواعده وقيادته على ثقتهم به.. وقال: أبادلكم الثقة بالثقة التي اعتبرها ثقة وليس نفاقا لأنه من غير المعقول أن ينافقني خمسة آلاف شخص.. لذا فانا ابادلكم الثقة والاحترام والتقدير واشكركم عليها لأنكم تمثلون نبض الامة.
واضاف: أنا على ثقة مطلقة بان الجميع سيتفاعل مع كل هذه القرارات والتوصيات وستجد طريقها إلى التنفيذ بمسئولية مشتركة من قبل الجميع في المجلس النيابي وفي السلطة المحلية والحكومة وفي مختلف مؤسسات الدولة.. مشيرا إلى ان تنفيذ هذه القرارات والتوصيات مسئولية الجميع سواء أكانت في الجانب الاقتصادي والانمائي او الإداري اوالقضائي او الجانب التنظيمي.
وقال: اتمنى ان لايكون عملنا موسميا بل يجب أن يكون عملا دؤوباً ومتواصلا ومتفاعلا مع كل المعطيات والمتغيرات،
ودعا الحكومة إلى تفعيل القوانين وتفعيل دور لجنة الأحزاب لمحاسبة كل الأحزاب بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام للتاكد من مصادر دخلها، ونفى أن تكون ميزانية عقد المؤتمر ستة مليارات ريال كما أشيع، مؤكداً أنها لم تتجاوز مبلغ 500 مليون ريال.
وخاطب الرئيس القوى السياسية قائلا: احصدوا مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية احصدوا منصب رئيس الجمهورية بطرق سلمية وديمقراطية فلاتوجد لدينا مشكلة اوعقدة البقاء في الحكم، فاذا كنا صالحين وصادقين ومخلصين مع الوطن سنظل في الحكم ولن نكون كما يطرحون كالسمكة اذا خرجت من البحر ماتت، فهذا غير وارد لدينا.
وكان المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم الذي تختتم فعاليته اليوم الأحد بمحافظة عدن أعلن تمسكه بأن يكون رئيسه علي عبدالله صالح مرشحاً للانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر السابع للحزب الحاكم " تطلعاً يفرض التوازن في الوفاء الجماهيري والقيادي في مطالبة الاخ الرئيس بالتراجع عن ما بادر به كحق شخصي في عدم ترشيح نفسه مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية ولدوافع سامية لا تغيب عن اعتبارات كل حصيف في الممارسة الديمقراطية تجسيدا لنظرته البعيدة المستهدفة ترسيخ قاعدة التداول السلمي للسلطة وتجذير الممارسة الديمقراطية".
وأضاف البيان: " في هذا الصدد فان المؤتمر العام السابع وهو يستهدي بكل ذلك ويؤمن ويتمسك به فانه يؤكد بان مقتضيات المسئولية التاريخية والوطنية وواجباتها الواضحة والامتثال للصدق مع النفس والوضوح في التعامل مع القضايا الجوهرية في الحياة تحتم أن يكون مرشح المؤتمر الشعبي العام هو الأخ الرئيس المناضل الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي ليتولى استكمال مهام البناء المؤسسي لدولة النظام والقانون والتقدم بالمسيرة الديمقراطية والتنموية إلى أعلى مراتب الممارسة ولانجازات وحيث الوطن اليمني لايزال بحاجة ماسة إلى جهوده القيادية المتميزة وحكمته وحنكته وخبرته الكبيرة والمتنامية وبخاصة في هذا الظرف الدقيق وبالغ الحساسية على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي وما تفرضه المصلحة العليا للشعب والوطن قبل إن تكون حقا دستوريا فإنها مسئولية إلزامية للمؤتمر الشعبي العام وتعبير عن إرادة كل المنتميين إليه وكل أبناء الوطن".

وأوصى البيان الختامي للحزب الحاكم بتوسيع وظيفة السلطة التشريعية من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته,
ووعد بمكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الادارة الرشيد ومبدأ الشفافية الكاملة.
وأوصي الحكومة بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني , وإصدار قانوني من أجل مكافحة الفساد والذمة المالية وإنشاء نظام معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وإحالة الفاسدين إلى القضاء.
وأعلن عن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهه وبما يكفل شفافية اجراء المناقصات العامة لكافة مشتروات الدولة ومشاريعها على المستوى المركزي والمحلي ووحدات الجهاز الإداري والاقتصادي وكافة قطاعات الدولة والحفاظ على المال العام من أي عبث أو إهدار.
كما شدد على تعديل قانون السلطة القضائية لترسيخ مبدأ استقلالها قضائياً ومالياً وإدارياً تأكيداً لكون المحكمة العليا هي أعلى هيئة في سلم السلطة القضائية.
وقال أنه سيدعم قضايا حقوق الانسان وترجمتها إلى أنشطة هادفة ترتبط بسلوك المواطنين وحياتهم العامة .
وحث مؤتمر الحزب الحاكم على ضرورة الاسراع في اصدار قانون الصحافة والمطبوعات بتعديلاته الجديدة , من بينها " إلغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب رأيه".
ودعا الأحزاب السياسية إلى الحفاظ على الحياة الديمقراطية في المجتمع فقط و بين صفوف أعضائها , مطالبا لها بالإعتماد على الحوار.
وقال أنه سيواصل الحرب على " ثقافة التطرف والغلو والعنف والإرهاب ورفض الآخر ".
وفي الوقت الذي أكد احترامه لدور المعارضة " البناءة " في اطار احترام الدستور والقانون وبعيداً عن اسلوب المزايدة السياسية وتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والإستغلال السيئ للمناخات الديمقراطية وتزييف وعي البسطاء من الناس وإستغلال عواطفهم الدينية لأهداف حزبية ، عبر الحزب الحاكم عن استيائه من الخطاب السياسي والاعلامي لبعض القوى السياسية التي قال أنه " مشحون باللغة العدائية غير المسئولة والتي تتجاوز الثوابت الوطنية واخلاقيات الممارسة الديمقراطية".
وأشار إلى أنها " حملة مسعورة يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض القوى السياسية في محاولة يائسة للنيل من مكانتة وإنجازاته".
وأعلن عن توسيع مشاركة المرآة في الهيئات التمثيلية المختلفة وتحديد نسبة 15% من المقاعد للنساء في الدوائر الإنتخابية للمجالس المحلية والبرلمانية , وزيادة تمكين المرأة من شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة, وتمثيلها في قوام اللجنة العليا للإنتخابات.
كما أعلن عن مواصلة عملية الاصلاح المالي والاداري , وأكد على إخضاع جميع أنواع التعليم لإشراف وزارة التربية والتعليم وإغلاق كافة مؤسسات التربية والتعليم المنشأة خارج القانون والتي وصفها بأنها " تشكل بؤراً للتطرف والتشدد والتفرقة المذهبية".
وشدد على رعاية خطباء وأئمة المساجد وتحسين مداخلهم ومستواهم المعيشي وتأهيلهم من أجل محاربة أفكار التطرف والغلو والتنطع والإرهاب و توظيف قيم الدين في مناشط سياسية تخدم أهدافاً دنيوية وحزبية .
وكان الحزب الحاكم أعاد أمس السبت انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا له , ونائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي نائباً للرئيس.
واستحدث خلال المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم الذي يختتم أعماله اليوم الأحد في عدن منصبا للنائب الثاني لرئيس المؤتمر, وتم انتخاب الدكتور عبدالكريم الإرياني له بعد أن اختير عبد القادر باجمال رئيس الوزراء أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام خلفا للأرياني.
وانتخب أعضاء المؤتمر السابع للحزب الحاكم هيئة للرقابة التنظيمية والتفتيش هم يحيى محمد الشامي, والدكتور عبدالله داوود بن طاهر باوزير, والدكتور محمد محمد الصبري, والدكتور منصور ياسين عبدالله الاديمي, ونجيب ناصر العجي, والدكتور عبد الحميد مانع الصيح , وبشرى زايد .
وكان المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام قد بدأ أعماله مساء الخميس الماضي بمدينة عدن.

[أبو بدر الدين]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين
صدقت يا خضعي تذكرت هذه الكلمةعندما سمعت كلام علي عبدالله صالح قلك ما يرشحش نفسه وان ما بش 5200 شخص سينافقونه ما شو داري إن به عشرين مليون ممكن ينافقوه