من فضائح القضاء(نشر في الأمة)لحسن زيد

[حسن زيد]

بسم الله الرحمن الرحيم
من فضائح القضاء في التاريخ
الشرعية بين القاضي والشيخ
كنت قد بدأت الكتابة عن الحكم الصادر بحق الأخوين محمد مفتاح ويحيي الديلمي رغم أنه لايحتاج للكتابة عنه لوضوح بطلانه وفساده إلا أني فعلت وأرجو من الله أن أمكن من تناوله بصورة أعمق لنزداد وعياً بخطورة وضع السلطة القضائية التي يعاني منتسبيها من الكثير من المشاكل والصعوبات أهمها وأخطرها عدم تقدير بعض أعضائها لمكانتهم وخطورة دورهم وضرورة تمتعهم بالحياد والصلابة في إداء وظيفتهم(الحكم بما يتبين لهم أنه الحق)والسبب يعود إلى الجهل بالنصوص التي نظمت عملهم ومنحتهم الحماية والإستقلال وكذلك الجهل بالنصوص القانونية المختلفة وأيضاً لعدم شعورهم بالأمان من النقل والعزل والإيقاف(الذي يمكن أن يتعرضوا لها عند كل حركة قضائية جديدة) والحرمان من الحقوق التي تخضع لمزاجية المسؤل في وزارة العدل ورضاه عنهم عند توزيعها ما أدى إلى فقدان مقومات الحيدة خصوصاً عندما تكون السلطة التنفيذية ممثلة ببعض الشخصيات النافذة فيها طرفاً في الخصومة أو لها علاقة بأحد أطرافها،ومع أنا ألفنا كيمنيين القصور والحيف والتعصب والعسف في أداء القضاء،إلا أن الحكم على القاضي محمد لقمان يمثل بكل المقايس فضيحة للقضاء اليمني ولذلك شدني بصورة أشد وأكبر لأنه يصلح عنواناً لمنتهى الإنحراف والعجز عن توفر أبسط ضمانات التقاضي خصوصاً وضحيتها أحد أعضاء السلطة القضائية الذي كان يتوقع من زملائه الوقوف معه حماية لأنفسهم مستقبلاً من أن يتعرضوا لما تعرض له من عسف وتجاوزلكل القيم ومبادئ العدالة وكذلك لقانون السلطة القضائية،عند رفع الحصانة،والقبض عليه وإستمرار إعتقاله ومحاكمته والحكم عليه واستئناف الحكم، ومما يؤسف له أن زملائه ربما مدفوعين بالخوف من أن يكونوا ضحايا مثلة شاركوا بحماس في إهدار حقوقه.وقبلوا المشاركة في أول واقعة كان يجب أن تكون فرصتهم لتكريس إستقلال القضاءوسيادته،فحولوها إلى مذبحة لهيبة القضاء وكرامة القاضي وإستقلاله،خصوصاً والقضية كانت بين طرفين (تسلط بعض المشائخ ورموز القبيلة التي أنتقص منها محمد لقمان بمنعه المشائخ من التدخل في الخصومات المنظورة أمام القضاء ممثلين بالشيخ عبد الله محمد عمر فحد من نفوذالشيخ على القضاء والرعيةفانتقم منه بمساعدة وعون القضاء نفسه!!!!!!
مستغلين الظروف التي مرت بها الزيدية أثناء أحداث مران ومابعدها للإنتقام منه،ووقف معهم بعض المتعصبين من السلفيين الذين يعتقدون أن مهمتهم الأسمى هي قتل أصحاب البدع والشيعة منهم على وجه الخصوص)
القاضي محمد لقمان بمنازعته سلطة الشيخ ارتكب جرماً فكان الحكم إنتصار لسيادة المشائخ على القضاء بدليل أن المتباهين بخروجهم على القانون وإقدامهم بالحرابة وإثارة الفتنة المذهبية ودعوة الناس إلى حمل السلاح لمقاتلة من يريدون الإحتفال بالغدير(عبد الله محمد عمر وعصابته الذين إعترفوا بأنهم قاموا بقطع الطريق بقوة السلاح وإثارة فتنة مذهبية كادوا أن يشعلوا فيها حرباً بين الزيدية والشيعة عموماً والسلفية الوهابية بدعوى منع بدعة إحياء الغدير،هؤلاءالخارجون على القانون تحولوا إلى رمز لكل السلطات الدينية والدستورية والقاضي لقمان تحول إلى خارج على القانون لأنه استنكر إقدامهم على قطع الطريق بقوة السلاح والتهديد بإستخدامه لمنع القاضي من أداء واجبه في كفالة حق من يعتقد بأن إحياء الغدير سنة أو عادة محمودة)هذا على فرض أن القاضي محمد لقمان كان له يد في الإحتفال بالغدير،فالغدير يحتفل به في حراز وغيرها قبل أن يولد القاضي لقمان وسيظل يحتفل به .
وأعتقد لو أن القاضي لقمان منع الغدير لجيء بمن يشهدعليه بإنه حرم مباحاً ومنع الشيعة من إحياء شعائرهم.......
نعم تحولت الشرعية إلى الشيخ وبات هو الذي يمثل السلطات الدينية والتشريعية(فهو الذي يحدد الجائز والمحرم المشروع للمواطنيين عمله والممنوع عليهم،السنة والبدعة)والقاضي بمجرد مخالفته للشيخ خارج على الشرعية!والشريعة وخارج على السلطة التنفيذية التي يمثلها الشيخ أيضاً (لأن الشيخ أصدر قرار منع المواطنيين من الذهاب إلى مسار بيت القانص عبر نقطة منطقة (عبري سهار) التي أحدثها الشيخ وميليشياته المسلحة،وهو الذي كلف عصابته المسلحة بقطع الطريق لمنع المرور من النقطة منطقة (عبري سهار ،،وهو الذي أرسل مندوبية الأمنيين أو المخبرين لمعرفة مكان القاضي،ليسمعوا ماقال القاضي ومافعل ويرفعوا له تقرير بذلك قدم خلاصته للمحكمة،وعملت به المحكمة وكأنه حجة منزلة من السماء لايأتيها الباطل،وهو الذي واجه القاضي وهدده بسؤ العواقب إن هو شارك في الغدير أو سمح به وهو الذي كاد أن يأمر بفتح النار على أهل مسار والقاضي وهو الذي لحزمه وصرامته أعاد القاضي إلى بيت القانص مهزوماً ذليلاً لاحول له ولاقوة) والشيخ أيضاً يمثل السلطة القضائية (لأنه من كان وراء قرار رفع الحصانة والأمر بالقبض على القاضي وصاحب الكلمة الفصل في الحكم عليه)لقد كان الشيخ هو السلطة ورمزها وبات القاضي خارج على النظام لمجرد خلافه مع عبد الله محمد عمر وجماعته في قضية جواز إحياء الغدير بل أن الشيخ بات شيخ الإسلام والناطق بإسمه ولهذا أعتبر القاضي لقمان خارج على الشريعة الإسلامية مشكك بها لخلافه مع ممثل الإسلام السلفي حول حجية الإعتقاد بالحديث(الذي تضمن خبر) نزول الله تعالى إلى السماء الدنياء وإعتقاد أن من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله أو طبيعته أو سنته البول واقفاً لأنه روي ذلك في كتاب الإمام البخاري،وأعتبر خلاف القاضي مع الشيخ حول صحة هذه الأخبار خروج على النظام وأزدراء بالعقيدة وانتقاص من الشريعة وإثارة للفتنة الطائفية وإشاعة أخبار كاذبة.......الخ لأن الشيخ يختصر كل هذه المقدسات والسلطات ورمزها وعنوانها،وهذا ما أكده الحكم الإبتدائي المتخصص والقرار الإستئنافي التخصصي،أي أن الشيخ هو الكل في الكل والقاضي مجرم مدان لمجرد عدم تقديره لقوة الشيخ ومكانته وسلطته.وتلك سادتي مرجعية الحكم الذي حكم على القاضي بالإدانة بناءً عليه،لأن النيابة والمحكمة إعتبرت مخالفة القاضي لإرادة الشيخ جريمة يستحق معها السجن عشر سنوات خفظت إلى خمس سنوات
القاضي محمد لقمان كان رئيساً لمحكمة حراز ومع هذا تم القبض عليه قبل أن يصدر قرار مجلس القضاء برفع الحصانة عنه بل قبل إجتماع المجلس ودون طلب مبرر لرفعها وقبل أن يفتح تحقيق حول مخالفات نسبت الى القاضي لقمان وقبل وجود قضية مرتبطة بإسمه،لقد صدرت أوآمر بإعتقال القاضي لقمان ثم تمت إجراءات البحث عن تهمة،ولولم يكن قاضياًلما قدم للمحاكمة ولما حكم عليه بهذا الحكم الذي أقل مايقال عنه أنه قرار سياسي مذهبي عنصري أتخذ في لحظة غضب وبناءً على تحريض من موقع مذهبي(سلفي عنصري)ضد القاضي لأنه زيدي هاشمي،ولو كان القاضي مجرد مواطن لمكث في السجن فترة كالعشرات بل المئالت الذين أطلق بعضهم بمجرد عودة الهدؤ النسبي إلى صعده والبعض الآخر ظلوا ولازالوا قابعين في السجون منذ ماقبل الحرب دون محاكمة أو حتى تحقيق،رغم صدور قرار العفو العام،أي لو أنه لم يكن قاضياً لكان العسف والجور الذي تعرض له أقل وأخف أو على الأقل لما استخدم القضاء لشرعنته، وهذا مانجده واضحاً بالإطلاع على مدونة الحكم الإبتدائي والإستئنافي لأن الأدلة التي قدمت من النيابة هي ماحصلت عليها من منزله لحظة القبض عليه(وهي أدلة لصالح القاضي وليست ضده،ولذلك سنكتفي بمناقشة شهادات الإثبات فقط ولن نعتمد علىشهادات النفي التي وصلت حد التواتر ومع هذا لم تلتفت إليها المحكمة والشعبة) مما يعني أن النيابة لم تكن قبل ذلك تملك أدنى معرفة بالقاضي لقمان إلا من قبل من تعاملوا معه من أعضاء ووكلاء النيابات الذين ترافعوا أمامه كقاضي جزائي في فترات عمله في المحاكم الجزائية،ولوكان هنالك قضية لحددت لها بداية ببلاغ مثلاً أو واقعة محددة نسبت إلى القاضي فتح بموجبها تحقيق وتبين صحت النسبة وجديتها،
والأدلة المادية التي تم إنتقاءها من منزل المتهم القاضي/ محمد لقمان(تفصح عن المنحى المذهبي العرقي ضده) لأنها عبارة عن(ثلاث صور فوتوغرافية) متوسطة الحجم لآية الله الخميني، وصورة لخامنئي، وصورة للإمام يحيى (في قول وقول آخر أحمد)، وثلاث ملازم لحسين بدر الدين الحوثي الأولى الإرهاب والسلام، والثانية لا عذر للجميع أمام الله، والثالثة معرفة وعده ووعيده وهي محاضرات لحسين بدر الدين الحوثي، مع جدول بالمحاضرات محدد بالتأريخ الزمني لمحاضرات، وقصيدة شعر هجاء وذم وسب لفخامة رئيس الجمهورية،هذه هي كل الأدلة المادية ثلاث صور لثلاث شخصيات(متوقع وجودها في أي منزل شيعي أو سني متدين أومستهتر لأنها لشخصيات مشهورة تاريخية)ولانستبعد أن لقمان يملك في منزله صور لشخصيات أخرى قد يكون من بينها صورة للرئيس علي عبد الله صالح،وعبد الناصر وغيرهما،إلا أن النيابة حجبتها لأنها لاتخدم قضيتها التي تريد حبكها عليه أو بمعنى أصح كلفت بتلفيقها لتبرير عملية الإعتقال،والملازم الثلاث لحسين بدر الدين، كانت مباحة وتوزع علناً على رؤس الإشهاد دون نكير ومن الطبيعي وجودها لدى لقمان(كقاضي)كما أنها يجب أن توجد لدى القضاة الذين تولوا نظر قضية لقمان ومعهم القضاة المثقفين أمثال القاضي حمود الهتار الذي تدل مشاركاته بالرأي عن الأحداث على أنها لديه وقرأها،فكيف يجوز لعضو النيابة ورجل الأمن وعضو المحكمة الجزائية وغيرهم مايحرم على لقمان؟
وإذا لم يكن القضاة قرأوها فكيف وصلوا إلى قناعة بإدانتها؟
أريد أن أقول أن الغريب أن لاتوجد لدى لقمان لأنه قاضي يجب أن تكون له إهتمامات فكرية خصوصاً والفكر الزيدي هو الذي يحاكم ويدان!!!!!بالإضافة إلى أن لقمان يعيش في اليمن (التي يعيش فيها حسين بدر الدين الحوثي)،ويتنميان إلى نفس المذهب الذي يجرم ويدان قبل محاكمته ثم أنه من نفس القبيلة التي ينتسب إليها الحوثي ويتهم لإنتمائه إليها بكل التهم،
ولقد قال لقمان أنه يملك كتباً عن الأديان غير الإسلامية كما أنه يملك كتباً عن الإلحاد،فهل يتهم بكلماتحويه مكتبته؟
إن أبشع ماتكشفه قضية القاضي لقمان،هو سلبية القضاة(التي كشفت مدى خوفهم ورعبهم من الأجهزة الأمنية المسيطر عليها من قبل بعض القيادات السلفية العنصرية) الذين تعرض زميل لهم للإعتقال والمحاكمة دون أن يصدر منهم بيان أو مقال أو بحث حول القضية بل أن أغلبهم إن لم نقل جميعهم لم يملكوا الشجاعة الكافية لزيارته والإطلاع على قضيته بدافع الفضول لأنه زميل لهم وهم عرضة للتعرض لماتعرض له لإسباب مذهبية أو حزبية أو لمجرد خلاف بينهم وبين أحد النافذين ممن يقعون في نطاق ولايتهم القضائية،وإطلاع القضاة ضرورة ليطمئنوا إلى أن ماتعرض له القاضي لقمان هم في إمان منه(لأنهم ليسوا مثله مذهباً ونسباً،أو مذهباًأو نسباً وبالتالي لن يصيبهم ما أصابه) لأنه يستحق ماحدث له أو العكس وكان عليهم التضامن معه لضمان محاكمة عادلة لأنهم عرضة لماتعرض له،{وإذا كان القضاة لايملكون الشجاعة لحماية أنفسهم وحريتهم ولايملكون الشجاعة للمطالبة بمحاكمة عادلة لأنفسهم فكيف نصدق أنهم سيوفرونها لغيرهم؟؟؟؟؟؟؟؟كيف سنأمن أنهم سيحمونا من العسف والظلم والجوروهم عاجزون عن توفيرها لأنفسهم؟؟؟؟
وهنا نؤكد على أن تناولنا للحكم يجب أن لايفهم منه أنا نضع أنفسنا فوق القضاء،ولايعني أنا لانحترم أحكامه،بل على العكس نحن ننطلق من حرصنا على أن تتوفر للقاضي أي قاض وكل قاض كل ضمانات الحماية والشعور بالإمن،فبدونها لايمكن أن يكون قاضياً لأن الخوف أشد تأثيراً على إدراك القاضي من الغضب والجوع فالقاضي الخائف{وحري بكل قاضي أن يخاف بعد ماحدث للقاضي لقمان}لايمكن أن يميز الحق من الباطل الصواب من الخطأ ،والأهم أنه لاتوجد بيننا وبين القضاة(ومنهم أعضاء النيابة)أي خصومة بل العكس فنحن على علاقة طيبة ببعض أصحاب الفضيلة الذين نظروا هذه القضية ومن حيث المبدأ نجل ونحترم كل قاض ونعتبر إحترامنا للقاضي واجب شرعي وأخلاقي تمليه المصلحة والضرورة فبدون إحترام القضاء وأحكامه(حتى الجائرة) تسود الفوضى ويشرعن للعنف وتسود قيم الجاهلية وشريعة الغاب
فغايتنا وهدفنا هنا وفي غير هذا الموقع توفير الحماية للقضاة بفضح الممارسات المتعسفة في حقهم(بما في ذلك الصادرة منهم تجاه أنفسهم ومايمثلونه) لأن القاضي الذي يخاف الخلاف مع الشيخ ومسؤل الأمن ورئيس المجلس المحلي والقائد العسكري والوزير ورئيس الجمهورية غير جدير بمنصة كقاضي،القاضي الذي يقبل بأن يؤمر بمايحكم أي أن يضع أسمه على مايصدرمنه بإسم الله والقانون يسئ إساءة بالغة إلى القضاء وإلى العدالة وإلى من ينفذ أمره،وكل قاض لايمكن إلا أن يخاف إذا كان عرضة لماتعرض له القاضي لقمان(وهنا يجب أن نشيد بالموقف التاريخي للقاضي مرشد العرشاني عضو المحكمة العلياء عضو مجلس القضاء سابقاً الذي رفض المشاركة في مخالفة القانون فأعترض على قرار سحب الحصانة من القاضي لقمان،ودفع ثمن هذا الموقف إبعاده عن عضوية مجلس القضاء،مع أن القاضي مرشد على خلاف مذهبي مع لقمان)
ولمن لم يطلع على القضية نلخص القرار ثم نعلق على المحاكمة والحكم فالقرار الإستئنافي الذي ننوه بالجهد الذي بذل في صياغته إلا أنه جهد محكوم بمقدماته وبهذا افتقد إلى الموضوعية والحياد وأفصح عن تحيز مذهبي غير مبرر(خير مثال على هذا إثبات واقعة سب محمد لقمان للخلفاء الثلاثة مع أنه لم يدع بها عليه ولم يشهد بها أحد وماقاله الشاهد رداً على سؤآل عضو هيئة الدفاع منسوب إلى الشباب المؤمن في حراز،وهي تهمة نسبت من الشاهد وغيره إلى مجهولين(الشيعة الذين يحتفلون بالغدير،ومعلوم فساد هذا القول لأن الشاهد وهو مدعي في نفس الوقت لم يحضر أي إحتفالات وهو يروي عما يدعي علمه عن مجهولين وماقاله مخالف للواقع،) بل إن الشاهد لم يدع أنه سمع بإذنه أو اطلع على أدبية من أدبياتهم ولم ينسبه إلى أى واحد منهم بعينه فشهادته بنيت على أساس أنهم عنده ومن وجهت نظره(شيعة إمامية)،ولو أدعى أنه سمع القاضي بنفسه في عيد الغدير يلعن الصحابة لكان قوله بين الكذب لأنه لم يزعم أنه قد سبق وأن حضر مع القاضي لقمان احتفال بالغدير،بل لم ينسب للقاضي المشاركة في حفل سابق،فقول الشاهد مجرد رأي أو إتهام للشيعة من موقعه المذهبي المتحامل،ومع هذا عملت به المحكمة والشعبة خلافاً للظاهر وخلافاً لما صرحت بأنه مذهبها في عدم قبول شهادة السماع وهذا ماسيتضح للقارئ العادي خلال عرضنا للحيثيات والذي سنناقشها بعد تلخيص القضية في التالي
يتبع