سرق عيني عينك الله يعين المواطن علي هذه الخليه الفاسده

[الحقير إلى الله]

الشورى نت-خاص ( 7/31/2005 )




كذب النائب عبدالكريم شيبان ادعاء الحكومة انها تقدم 215 مليار ريال في السنة دعماً للديزل والبنزين.

وأوضح ان الدعم ليس دعماً حقيقياً لقلة ما يستهلك المواطنون من الديزل والبنزين، والباقي يذهب الى التهريب والاستهلاك الحكومي، فوق ان الحكومة تحسب الدعم خطأً بالسعر العالمي للمادتين وتستفيد من التكرير والبيع في الداخل عندما تحمل المستهلك قيمة الدعم وتكلفة النقل على كل ليتر.. مؤكداً ان الدعم عبارة عن فساد يتحمله المواطن بعد ان كانت تتحمله الموازنة.


كانت الحكومة ادعت مع قرار تخفيض سعر بعض المشتقات النفطية عقب المظاهرات الاحتجاجية انها مستمرة في دعم الديزل بمبلغ 165 ملياراً ودعم البنزين بمبلغ 50 ملياراً في السنة.


وقال النائب شيبان وهو عضو اللجنة المالية بمجلس النواب «.. الحكومة لا تقدم دعماً لأن البترول محلي»، ويجب احتساب الدعم ليس على اساس السعر العالمي، بل على اساس الفرق بين التكلفة الحقيقية للمنتج وبين البيع للمستهلك، فاذا وجدنا ان التكلفة اكثر من قيمة البيع يمكننا القول ان الحكومة تقدم دعماً اما احتساب الدعم على أساس السعر العالمي ففيه استغلال مضاعف للمواطن.


عبر الهاتف من محل إقامته في تعز نطلبه للتوضيح فيقول: الحكومة تبيع النفط الخام للمصافي بسعر (برنت) وتعود لتبيعه للمواطن بسعر (بلات) مع ان كلاً من البترول والمصافي ملك للشعب. والمفروض ان تعامل الحكومة المواطن كأي مستثمر خارجي.


* كيف ذلك؟


- تكلفة التكرير في السوق العالمية حوالي سبعة دولارات للطن الواحد. وبما ان الطن يحوي سبعة براميل وكل برميل حوالي 1150 ليتراً فان قيمة تكرير البرميل الواحد تساوي دولاراً واحداً فقط بينما الحكومة تبيع النفط للمواطن بالسعر العالمي فتستفيد بالبرميل الواحد حوالي من 10 الى 15 دولاراً.


وأعاد الى الاذهان ان تكرير النفط لم يكن منذ التسعينات بالاجحاف الحالي، إذ كانت الحكومة تعطي المصافي خمسة آلاف برميل مقابل تكرير 60 ألف برميل من النفط الخام.




احتكار


يواصل:


الحكومة تحتكر النفط، وحتى نقله من رأس عيسى (على البحر الاحمر) الى المصافي (في عدن) ظل محتكراً لشركة خاصة واحدة دون منافسة. لذلك ومنذ ما بعد 98 عندما رفعت الدولة الاسعار ظلت الاسعار الداخلية أعلى منها في السوق العالمية بعد انخفاض اسعاره حينذاك. والآن الحكومة تدعي انها تقدم دعماً مع ارتفاع الاسعار العالمية.. والمفروض اذا ارادت ان تحسب للمواطن بسعر المشتقات النفطية بالاسعار العالمية ان تحسب ايضاً دخول المواطنين اليمنيين بالدخول العالمية ايضاً حتى تتناسب القيمة الشرائية مع الدخل.


فمثلاً دخل الفرد اليمني في السنة حسب معلومات وزارة التخطيط 500 دولار، بينما دخل الفرد في الدول المجاورة في الخليج أو في امريكا يتراوح بين 15 الى 30 ألف دولار في السنة.. وعليه فان دخل اليمني لا يتناسب مع الأسعار العالمية، حتى الخدمات في الخليج وبعض البلدان العربية كالكهرباء والمياه اقل سعراً مما هي عليه في اليمن، بل ان البعض يقدم دعماً للمواد الغذائية.


* ولكن الحكومة تشتري الديزل من الخارج؟


- شخصياً سألت وزارة النفط عن ذلك فافادوا اننا نستورد من الخارج لأنه ارخص من اليمني، حيث نصدر النفط اليمني الى الخارج باسعار غالية لانه نقي (من النوع العربي الخفيف) بينما نستورد بسعر ارخص لوجود مادة الرصاص فيه.




فساد


ويكشف شيبان فساد قطاع النفط بهذا الصدد فيقول: عندما جئنا لمحاسبة الحكومة عن بيع النفط الخام في الموازنة العامة للدولة فوجئنا بموجب منشورات البنك المركزي ان الحكومة لا تبيع النفط بالاسعار العالمية، بل بسعر أقل وبفارق كبير، تحت مبرر عجيب هو ان نفطنا اقل جودة من النفط العالمي.


وتابع: طلبت من وزير النفط توضيحاً لذلك، والتزم أمام مجلس النواب، لكنه الى اليوم لم يقدم أي توضيح.


وقال: طريقة شراء الديزل فيها تلاعب بالفواتير، ولا توجد عليها أية آلية للمراقبة. إذ تتم بلا اعلان أو مناقصة، ولا أحد يعرف من أين يتم الشراء أو بأي سعر يكون؟


تصور ان الشراء يتم من الحبشة وسويسرا ونحو ذلك رغم انها بلدان ليست موردة؟!


كذلك البيع لا نستطيع مراقبته، فطريقة البيع مربكة، ولا تتم باعلان لتتقدم شركات عالمية لشرائه فنعرف بكم يكون سعره.


باختصار: لا وضوح في كتلا الحالتين: لا في البيع ولا في الشراء.


يطالب النائب شيبان بكسر احتكار الحكومة للنفط ويتساءل: هل الحكومة مستعدة ان تفتح السوق امام القطاع الخاص للاستيراد وفتح مصافي للتكرير، حتى اذا تراجعت اسعار النفط تراجعت اسعاره في السوق المحلية؟؟




اضافات


* ما حقيقة الدعم وارتفاع الاسعار اذن؟


- الحكومة قدمت لنا في الموازنة العامة للعام الجاري ان الدعم 42 مليار ريال رغم انها صرفت في العام السابق 134 ملياراً، مع الاعتماد الاضافي، وذلك يعني ضمناً ان الدعم سيرتفع لكن فوجئنا بان اسعار المشتقات النفطية خيالية، وحتى بعد التخفيض تظل كبيرة. والسبب ان الحكومة - كما قلنا تعامل المواطنين بالسعر العالمي.


عام 2002 كان الدعم 42 ملياراً وزاد مع الاعتماد الاضافي الى 52 مليار ريال.


وفي عام 2003 ارتفع بالاعتماد الاضافي الى مائة ومليارين، وفي العام الحالي وصل الى 134 ملياراً.


* ولكن لننظر الى الاستهلاك.


- المواطن لا يستفيد من الدعم لانه يستهلك كميات بسيطة من المشتقات، فارقام الاستهلاك بينت انه كان عام 2002 لا يزيد عن ثلاثة مليارات ليتر إلا قليلاً، لكنه عام 2004 زاد عن ستة مليارات لتر، أي انه تضاعف خلال عامين.




تهريب


* ما سبب تضاعف الكميات؟


- الحكومة تقول التهريب. وكان رئىس الوزراء اعترف ان تهريب الديزل يصل الى 180 مليار ريال في السنة. اذاً على الحكومة ان تقوم بتوقيف التهريب ومحاسبة المهربين وهم معروفون لديها - كما قال باجمال لا ان تحمل ذلك المواطن فترفع اسعار المشتقات .


- والنتيجة؟


- سوف تحدث مشاكل في الزراعة. فالاحصاءات الرسمية تقول ان مليون مزارع يعيلون ثمانية ملايين شخص، كما يتضرر الصيادون، حيث هناك اكثر من 40 ألف صياد تقليدي، وسوف ترتفع الاسعار في النقل والمواد الغذائية.


للعلم ان شركة النفط تضيف دعم الزراعة على كل ليتر يباع للمحطات بنسبة %6، بالاضافة الى دعم النقل الذي يكلف 15 مليار ريال.




مخصصات


* الحكومة تستفيد من تكرير النفط وتأخذ بدل دعم الزراعة...


- الحكومة والمتنفذون هم المستفيدون من الدعم أما المواطن فاستهلاكه بسيط، بينما ما يبقى من التهريب يذهب الى مشتريات الحكومة لسيارات المسؤولين والمرافقين ولمشتريات المعسكرات والمؤسسات العامة كلهم لهم مخصصات كبيرة من البترول والديزل ونفقاتهم كبيرة جداً قياساً الى نصيب المواطنين.


يقال ان الاستهلاك 100 ألف برميل لكن مع التهريب لا توجد آلية لمعرفة كم للمزارعين وكم احتياج المحافظات يومياً.


التهريب يتم من المصافي أو ساعة وصول النفط الى المصافي، إذ لا يوزع بعد التكرير أو يتم التهريب قبل ذلك بتسريبه في عرض البحر.


والخلاصة ان المواطن المستهلك لا يوجد أي دعم له باعتبار ان الدعم عبارة عن فساد كانت تتحمله الموازنة العامة للدولة والآن يتحمله المواطن.. وهذا ما كان اعترف به نائب رئيس الوزراء وزير المالية امام اللجنة المالية في مجلس النواب.




نهب


للبرهنة على ما يقول يحيلنا النائب شيبان على تصريح له كان ادلى به لصحيفة «الشورى» في 14 يوليو العام الماضي كشف فيه ان الفساد التهم 68 ملياراً من دعم المشتقات النفطية خلال عام 2003، حيث اوضح فيه انه بما ان كلفة البنزين المتضمنة السعر الدولي للخام المقدر حينها بثمانية وعشرين دولاراً للبرميل الواحد بالاضافة الى اجور التكرير التي تتراوح بين ثلاثة الى خمسة دولارات للطن الواحد زائد تكلفة النقل من رأس عيسى الى مصفاة عدن التي تصل 22 دولاراً للطن (3,1 دولارات للبرميل) وكل برميل ينتج حوالي 1150 ليتراً فان سعر الليتر الواحد يساوي 35 ريالاً وهو ذاته السعر المباع للجمهور، بما يعني انه لا يوجد أي دعم للبنزين.


أما بالنسبة للديزل فان السعر للجمهور 17 ريالاً (حينها) والتكلفة 35 ريالاً فالدعم يساوي الفارق بينهما (18 ريالاً) مضروبة بحجم الاستهلاك المقدر بحوالي ملياري ليتر فان الدعم يساوي 34 ملياراً هو الرقم المرصود في الموازنة. ولكن عامها جرى طلب اعتماد اضافي فارتفع الدعم الى مائة ومليارين، وعليه فان الفارق وهو 68 ملياراً عبارة عن فساد ونهب للثروة الوطنية.




أعباء


* نعود فنسأل عن تقييمكم للاصلاحات؟


الاصلاحات السعرية كلها يتحملها المواطن. كنا في مجلس النواب متفقين على اصلاح اداري في المقدمة، واصلاح المرتبات باعتباره حجر الزاوية لكن لم نر أي اصلاحات ادارية أو مالية بل اعباء يتحملها المواطن، وقروض وجباية جديدة. وهم منذ 90م يتكلمون عن اصلاحات وفي عامنا (2005 قدموا كل القوانين بطريقة ارتجالية وسريعة، وكل ما يهمهم الجباية فيما تزداد هناك قوانين كالقانون المالي والذمة المالية والخصخصة لكن ما اقر هو قانون الضرائب والاجور وبقية القوانين لم يستعجلوا عليها. لذلك فالاصلاحات جرع فوق المواطن وجباية مثل الكهرباء والمجاري والمياه وباسعار عالمية. القطاع الخاص اصبح متهالكاً: جبايات، رسوم واجبات، ضرائب مبيعات، ضرائب ارباح، ضرائب دخل. حتى قانون ضرائب المبيعات كانت فيه الضرائب على الكماليات واعفاء المواد الغذائية أما الآن فلم يبق إلا ثلاث مواد: البر والارز والادوية.


هذا القانون وافق عليه المجلس على مضض، مررته الاغلبية. لكن فوجئنا بعد صدور القانون من الرئىس انه سيطبق بدلاً من %5 بسنبة %8 من الفاقد، وهذه مخالفة وكان المفروض على الحكومة ان تتقدم بتعديل جديد، اما الآن فالتعديل غير قانوني.


كذلك الجمارك، نتيجة الاستعجال كان تعديل الجمارك للسلع %5 ما عدا المحميات وفوجئنا بان على الحليب %10، نبهنا لذلك، لكن صدر القانون وظلت النسبة %10 ولم تتح الفرصة للنواب للمناقشة نتيجة السرعة وضيق الوقت.


اما قانون الاجور فلاحظنا عليه انه غامض وفيه مخالفة للشرائح، بعدها حدث فيه تحايل، كما لم يحدد طبيعة العمل أو كم البدلات.

ايش ريكم في هذا
الان النائب شيبان ينتبه لنفسه من الحوادث المفاجاه[/color]