الصحوة نت - خاص - راجح بادي
أكد التقرير الاستراتيجي اليمني لعام 2004م بأن مجلس النواب اخفق في تفعيل صلاحياته الدستورية مدللاً على ذلك بضعف مشاركة المجلس في إدارة الصراع السياسي واخفاقه في تفعيل مبدأ التداول السلمي للسلطة إلى جانب عجز المجلس عن توفير آلية سليمة لإدارة الصراعات والنزاعات الاجتماعية والسياسية بشكل سلمي حيث عجز المجلس عن استخدام صلاحياته الدستورية في ايجاد حل سلمي لاحداث صعدة اذ وقف المجلس عاجزا ًعن تفعيل دورة بل أن كثيراً من الحلول التي اقترحت لحل هذه الأزمة طرحت خارج إطار المجلس ولم يستطيع المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق .
ومن المؤشرات التي اوردها التقرير الاستراتيجي عجز المجلس عن اقرار مشاريع بعض القوانين الهامة مثل مشروع قانون الذمة المالية وعدم فاعلية المجلس في متابعة الحكومة حول كثير من التوصيات التي يصدرها والذي من المفترض قيام الحكومة بتنفيذها .
وارجع التقرير الصادر عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اسباب العجز البرلماني إلى عدد من الاسباب اهمها:
عدم احتكام كثير من أعمال مجلس النواب وسير جلساته للائحته الداخلية وتذمر بعض النواب من محاولات ترحيل وتأجيل بعض التقارير الهامة وافتقار المجلس لآليات واضحة وجادة لمتابعة قرارات المجلس وتوصياته .
إلى جانب ظاهرة الغياب المتكرر لكثير من أعضاء المجلس .
واكد التقرير بأنه على الرغم من وجود نصوص دستورية منحت مجلس النواب كسلطة تشريعية صلاحيات تشريعية ورقابية كبيرة لو فعّلت إلا أن الواقع ما يزال يشهد على ضعف السلطة التشريعية واخفاقها في القيام بوظائفها بفاعلية واقتدار .
هذا وقد تناول المحور الخاص بالتطورات السياسية اليمنية في التقرير الاستراتيجي اداء عدد من السلطات وفيما يتعلق بالحكومة وأدائها فقد لاحظ التقرير مبالغة الحكومة في رصد اعمالها العادية وتصويرها على انها منجزات عملاقة وبالمقابل تسعى للتهوين من مثالبها وجوانب تقصيرها ، بل أن كثيراً من الاخطاء الحكومية يتم تجييرها على المعارضة السياسية أو على ( التآمر الخارجي ) في محاولة رسمية لإزاحة المسؤولية عن النفس .
وبهدف الوصول إلى حقيقة الاداء الحكومي احتكم التقرير إلى معايير موضوعية في تقييم الاداء في إطار ما يعرف في التحليل السياسي بقدرات النظام السياسي ووظائفه .
وتوصل التقرير عبر ذلك إلى تدني قدرة الحكومة اليمنية وعجزها على تعبئة الموارد المالية والبشرية بدليل تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الذي لا يتجاوز 3.3% ووجود اوجه قصور في بنية الايرادات العامة تدهور القوة الشرائية للريال والتراجع الواضح في نمو كل من الاستثمار الخاص والاجنبي بمعدل ( ــ 9% ، ــ 43.7% ) على التوالي واتساع حجم التهرب الضريبي وانتشار ظاهرة التهريب الجمركي واتسام الاداء المالي لوحدات القطاع الاقتصادي بالانخفاض والتدهور .
وفيما يتعلق بالقدرة التنظيمية للحكومة أكد التقرير عجز النظام السياسي وضعف الحكومة عن توجيه سلوك الافراد والجماعات وضبطها ومن مؤشرات هذا العجز :
ـ فساد القضاء وغياب مبدأ الثواب والعقاب وتواري سيادة القانون ، وتدني قدرة الاجهزة الأمنية على تعقب الظواهر الخطيرة التي تؤثر سلباً على السكينة العامة للمجتمع وعجز الحكومة عن اصدار بعض القوانين وتنفيذها .
ومن جانب قدرة الحكومة التوزيعية أشار التقرير إلى عدم نجاح الحكومة في توزيع الموارد توزيعاً عادلاً اذ يلاحظ تفاقم ظاهرة الفقر وانتشارها ، وتدني كفاءة الانفاق على التعليم وتراجع معدل الالتحاق في التعليم الثانوي اضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية .
حيث ارتفع معدل الوفيات بين الأطفال إلى (80) حالة وفاة لكل ألف طفل وغياب التوزيع العادل لكثير من المشاريع الخدمية وعدم مراعاة الحاجات الملحة لكثير من المشاريع الخدمية وعدم مراعاة الحاجات الملحة لكثير من المناطق الريفية واستشراء ظاهرة الفساد في كثير من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع النفط واهدار المال العام وغياب مبدأ الثواب والعقاب إلى جانب تغيب مبدأ تكافؤ الفرص .
وحول القدرة الرمزية للحكومة أكد التقرير إلى أن الي نظام سياسي يحتاج إلى رموز عديدة لكي يحصل على تأييد المواطنين ورضاهم عنه إلا أن التقرير نوه إلى الحكومة اليمنية تمتلك قدرة عالية نسبياً في استخدام الرموز وخطب واحاديث المسؤولين وتصريحاتهم وزياراتهم الميدانية إلا أن الواقع اليمني يشهد إلى عجز الحكومة عن الحصول على تأييد كثير من المواطنين رغم الاستخدام المكثف لهذه الرموز .
وفيما يتعلق بالقدرة الاستجابية للحكومة أشار التقرير إلى أن انخفاض القدرة الاستجابية للحكومة رغم تنامي اصدار القرارات ووضع السياسات إلا أن الواقع يشهد على هامشية تطبيق هذه السياسة ودلل التقرير على ذلك إلى تدني أن لم يكن غياب استجابة الحكومة لتقارير اللجان النيابية وتوصيات مجلسي النواب والشورى وعدم الاستجابة لكثير من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول المخالفات المالية والإدارية لكثير من وحدات الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية .
إلى جانب انخفاض الاستجابة الحكومية لكثير من المطالب المشروعة للمواطنين مثل توفير الخدمات الأساسية واستمرار الازمات الاقتصادية والسياسية .