محتجزوا القوى يقتحمون الشورى، ويدعون الكتاب البقاء في زواياه

[جهاز الأمن السياسي]

الرباعي يحمل السلطة مسئولية الفوضى ..
محتجزوا القوى يقتحمون الشورى، ويدعون الكتاب البقاء في زواياهم


04/07/2005 نيوز يمن – سمير جبران:


اقتحمت المجموعة التي تحتجز مقر اتحاد القوى الشعبية باسم "اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر الاتحاد " في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين مقر صحيفة الشورى الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد.
وبحسب مصادر يمن نيوز فقد فوجئ حارس الصحيفة بمجموعة مكونة من سبعة أشخاص تقتحم مقر الصحيفة حوالى الساعة السادسة بعد الفجر وتسلبه سلاحه الشخصي قبل أن تقوم بإخراجه وإقفال بوابة المقر.
وفي تصريحات ليمن نيوز قال زيد صلاح رئيس اللجنة التحضيرية -كما يسمي نفسه -"إن ماحدث أمر طبيعي فنحن مكلفين من مجلس شوى الاتحاد بإدارة أعمال الاتحاد, وصحيفة الشورى هي تابعة للاتحاد", وأضاف أن الصحيفة ستصدر في موعدها المحدد كل أربعاء داعيا كل كتاب الصحيفة الدائمين لمواصلة الكتابة "كلاً في زاويته"، "وبكل حرية".
وأوضح صلاح الذي كان يعمل حارسا لمقر الاتحاد منذ عدة سنوات ويتصرف حاليا باعتباره الرجل الأول في الحزب انه قام بتعيين رئيسا جديدا للتحرير خلفا لعبد الكريم الخيواني.
وأشار إلى أنه بعث برسالة إلى وزارة الإعلام بهذا الخصوص وأن الوزارة أبدت موافقتها, لكنه استدرك حين سئل عن موافقة رئيس التحرير الجديد بالقول "لم نصل إلى اتفاق نهائي معه". وقال إن هيئة التحرير ستبقى كماهي "نرحب بهم .. نحن فقط ضد الفساد في الحزب".
من جانبه حمل الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية السلطة المسؤولية عن كل مايحدث من "فوضى في ميدان العمل السياسي" وقال محمد عبد الرحمن الرباعي أن هذا الحادث يأتي بعد ساعات من اللقاء مع رئيس الجمهورية الذي -بحسب خبر سابق ليمن نيوز-وعد بأنه "سيسعى لحل مشكلة الاتحاد" في إشارة لإنهاء احتلال مقره الذي ترفض الأجهزة الأمنية التدخل وإعادته للقيادة المنتخبة للاتحاد".
وكانت حراسة اتحاد القوى يتزعمها زيد صلاح قد أعلنوا منتصف شهر مايو الماضي إغلاق مقر اتحاد القوى الشعبية وعدد من الموظفين، واحتجزوا رئيس مجلس شورى الاتحاد رشاد سالم، وشاهر سعد عضو المجلس قبل أن يتمكن الأول من الهروب في نفس الشهر ويفرج عن الأخير في وقت لاحق.
وطالبت حينها المجموعة التي أسمت نفسها بحركة التغيير داخل اتحاد القوى بـ"إصلاحات سياسية داخل الإتحاد"، منها "إعفاء الأمين العام من منصبه، ودعوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى لدعوة جميع أعضاء الاتحاد لانتخاب مندوبيهم للمؤتمر العام الثالث لانتخاب أمين عام". وعلى إثر ذلك أصدر الاتحاد بيانا اتهم فيه السلطة بأنها وراء احتجاز المقر.
وشهدت العلاقة بين اتحاد القوى الشعبية والسلطة حالة من المد والجزر منذ إعلان التعددية السياسية في عام 90 وتسجيل الأحزاب حيث أغلقت صحيفة الشورى ثلاث مرات، وتعرض الحزب للانشقاق مرتين, وتطورت دراماتيكيا خلال منتصف التسعينيات الثاني لتصل إلى حالة متأزمة منذ نشرت (الشورى) حملة ملفات ضد توريث السلطة والوظيفة العامة في اليمن, مرورا بالمواجهة بين الحوثي والسلطة, ووصل الأمر حد اتهام رئيس الجمهورية للحزب بامتلاكه جناحا عسكريا وهو مانفاه الحزب وسخر منه عبدالكريم الخيواني وقال "نمتلك جناحا عسكريا ويحتجز مقر الحزب ثلاثة حراس".
وزادت حدة العلاقة بعد أن أعلن أمين عام الاتحاد (محمد عبد الرحمن الرباعي) تصميم حزبه على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لمساءلته حول تلك الاتهامات لكن حالة من التفاؤل سادت خلال هذا الأسبوع بعد أن وعد الرئيس خلال لقائه بقادة أحزاب المعارضة الجمعة الماضية بحل المشكلة قبل أن يصحو قادة الحزب صباح اليوم على خبر اقتحام مقر الصحيفة واحتجازه إلى جانب مقر الاتحاد!
جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد تعرض لانشقاق في 1998، وهو من أقدم الأحزاب اليمنية حيث أسس في 1961م, وقد انتخب في مؤتمره العام الثاني الذي عقد في نوفمبر 2000م محمد الرباعي أمينا عاما ود.محمد عبدالملك المتوكل أمينا عاما مساعدا.


-----------------
الدولة هي أكبر عصابة كما يبدو !!!!

[جهاز الأمن السياسي]

في بيان صادر عن صحيفة الشورى
ماتتعرض له صحيفة الشورى إعلان رسمي بالقضاء على الديمقراطية


الشورى نت-خاص ( 7/4/2005 )

أصدرت هيئة تحرير الشورى بيانا للرأي العام بخصوص ما تعرضت له الصحيفة من احتلال للمقر من قبل المجموعة المسلحة ذاتها التي احتلت مقر اتحاد القوى الشعبية اليمنية منذ ما يزيد على الشهر. مؤكدة أن هذا العمل يأتي تجسيدا للسياسة الرسمية في التعامل مع صحيفة الشورى خاصة و أن الصحيفة سبق أن حذرت في عددها الماضي من السيناريو الذي يتم إعداده من قبل قيادات في اللجنة الدائمة للحزب الحاكم لاستصدار صحيفة الشورى باسم حراس المهمة.

و قال البيان إن الصحيفة مصرة على أداء رسالتها الصحفية و التمسك بحقها المكفول دستوريا بحرية التعبير والنشر و تناول كافة قضايا الوطن و المواطن الجوهرية و كشف بؤر الفساد في أجهزة السلطة و تسليط الأضواء الكاشفة على مركزية الفوضى الحاكمة ودعت في ختام البيان رئيس الجمهورية تحمل مسئولياته الدستورية و القانونية تجاه ما يجري ، كما ناشدت نقابة الصحفيين و قوى المجتمع المدني في الداخل والخارج بتحمل مسئولياتهم في مواجهة الهجمة الرسمية ضد حرية التعبير و التعددية و الدفاع عن حق التعبير و حرية الرأي و الديمقراطية والتعددية ورفض كل وسائل الاحتيال و البلطجة القائمة. و فيما يلي نص البيان :




استمرارا لنهج الاعتداء على التعددية السياسية و حرية التعبير أقدمت نفس المجموعة المسلحة من الحراس الذين احتلوا مقر اتحاد القوى الشعبية في وقت سابق على احتلال مقر صحيفة الشورى صباح يوم الاثنين 4 يوليو 2005م بدفع و تشجيع رسمي، و منعت هيئة تحرير الشورى من مزاولة عملها.. تم ذلك بعد وعد رئيس الجمهورية بتحرير مقر الإتحاد من محتليه.


وفي الوقت الذي وقفت أجهزة السلطة متفرجة على استمرار احتلال مقر الإتحاد دون القيام بواجبها القانوني و أظهرت مدى تواطؤ أجهزتها في خلق أزمة مفتعلة بدفع حراسه لاحتلال مقر الاتحاد بغرض الحد من نشاطه السياسي، ها هي اليوم تدفعها للإستيلاء على مقر صحيفة الشورى تنفيذا لسيناريو بدأ الاعداد له في الأيام المنصرمة من قياديين في اللجنة الدائمة للحزب الحاكم لاستصدار صحيفة الشورى باسم حراس المهمة! و هو ما أشارت إليه الشورى في عددها الماضي. إن ما تعرضت له الشورى يعكس مدى الضيق الذي بلغته السلطة من "الشورى" التي مازالت تصر رغم الترهيب و القمع السلطوي الموجه على أداء رسالتها الصحفية و التمسك بحقها المكفول دستوريا بحرية التعبير والنشر و تناول كافة قضايا الوطن و المواطن الجوهرية و كشف بؤر الفساد في أجهزة السلطة و تسليط الأضواء الكاشفة على مركزية الفوضى الحاكمة. وهو نهج اعتمدته صحيفة الشورى منذ البدء و لن تتراجع عنه اليوم و لا الغد.


إن احتلال مقر إتحاد القوى الشعبية يعتبر إلغاء رسميا للتعددية السياسية و إحتلال مقر الصحيفة يعد إعلانا رسميا بإلغاء هامش حرية التعبير المتبقي من منجزات الوحدة بعد وأد الديمقراطية ، و أن استمرار الصمت تجاه ما يحدث يفتح الباب أما هذا النزق للتمدد و سيادة مبدأ القوة و العصبية و الفساد ورفض و تجريم مطلب الإصلاحات و المطالبين به.


إن هيئة التحرير و هي تضع الرأي العام أمام هذه الواقعة الدالة على مدى إيغال السلطة في استهداف حق التعبير و حرية الصحافة، تناشد الأحزاب و التنظيمات السياسية و منظمات المجتمع المدني في الداخل و الخارج الوقوف مع صحيفة الشورى لاستعادة مقر الصحيفة و الضغط على الأجهزة الرسمية –و إن باتت مفضوحة – لتعود إلى صوابها و تمارس دورها في استعادة شيء من هيبة القانون و صيانة الدستور و تطالب رئيس الجمهورية بتحمل مسئولياته الدستورية و القانونية تجاه هذا الأمر، و تهيب بنقابة الصحفيين و قوى المجتمع المدني بتحمل مسئولياتهم في مواجهة الهجمة الرسمية ضد حرية التعبير و التعددية و الدفاع عن حق التعبير و حرية الرأي و الديمقراطية والتعددية ورفض كل وسائل الاحتيال و البلطجة القائمة.


هيئة تحرير الشورى

صنعاء

صادر بتاريخ 4/7/2005م

[جهاز الأمن السياسي]

صدور صحيفة الشورى المحتلة.. وشاهر يعتبرها شئون داخلية للأحزاب


05/07/2005 نيوز يمن – خاص:



الشورى الجديد

ظهرت صباح اليوم –الثلاثاء- صحيفة الشورى بدلاً عن الأربعاء الذي كان معتاداً صدورها فيه, وبحلة أخرى وبثمان صفحات فقط ما عدا صفحتي الرياضة وحقوق الإنسان اللتان بقيتا كالمعتاد, في حين كان حضور رئيس الإتحاد إبراهيم الوزير وشقيقه قاسم بارزاً عليها.
وقال لـ(نيوز يمن) عبد الكريم الخيواني - رئيس تحرير صحيفة الشورى - أن الصحيفة صدرت اليوم مستنسخة من قبل السلطة التي احتلت مقرها امس - الإثنين -, مؤكداً أن ما تعرض له اتحاد القوى الشعبية في مجمله كان يستهدف صحيفة الشورى.
وأعتبر وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والإعلام الخارجي (محمد شاهر حسن) أن ما جرى هو شأن داخلي ضمن اتحاد القوى الشعبية.
وقال لـ(نيوز يمن) إن لقيادة الاتحاد - حسب قانون الأحزاب - مهلة عشرة أيام لإبلاغ الوزارة بالتغييرات الجديدة.
النسخة الجديدة من صحيفة الشورى أبرزت خبر تحديد موعد للمؤتمر العام الثالث لاتحاد القوى الشعبية في منتصف نوفمبر القادم والذي تعد له اللجنة التحضيرية التي يقودها حارس المقر سابقاً (زيد علي صلاح) الذي قاد عملية السيطرة أمس الإثنين عليها.
وبرز على واجهة الصحيفة في صفحتها الأخيرة إسم رئيس تحرير آخر بدلاً عن الخيواني ويظهر أسمه لأول مرة كصحفي,واستغرب لاسمه وكيل وزارة الإعلام أثناء إتصال نيوز بالأخير باعتباره لم يكن صحفياً معروفاً من قبل واسمه (حمدي يحيى الحمدي), في حين بقيت تشكيله هيئة تحرير الصحيفة السابقة كماهي, مدير التحرير عبد الرحمن أحمد عبده, وسكرتير التحرير عمر محمد عمر.
وقال مصدر مطلع لـنيوز يمن أن لقاء جمع أمس امين عام الاتحاد محمد الرباعي برئيس الجمهورية ونائبه وكتب الأخير أمر وقع عليه الرئيس موجهاًلوزير الداخلية والنائب العام بإنهاء مشكلة الإتحاد والصحيفة,إلا أن الأمر قوبل بوزارة الداخليةباللامبالاة.