فخامة الرئيس ما أحوجكم وأحوج شعبكم ووطنكم للإصلاح الشامل لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية والرقابية والتشريعية.. الخ من الإصلاحات الملحة والضرورية التي يستحيل انجازها وتحقيقها في ظل هكذا هيمنة ونفوذ وسلطة للفساد والمفسدين وصلت إلى كل مفاصل الدولة والمؤسسات والأحزاب ورغم ذلك بات الحديث عن محاسبة هؤلاء العابثين هو الاستثناء الغير ممكن السماح به أو إخضاع أصحابه لمساءلة النظام والقانون دونما إدراك لفداحة النتائج المتوخاة والمنتظرة من السير في طريق مظلم وشائك وصعب لا يفضي لغير تسونامي جديدة ما زالت حتى اللحظة خامدة في أعماق المجتمع وكل لحظة تكبر وتتضخم بزيادة وارتفاع ضغط الممارسات الخارجة عن القانون ووسط أجواء من التضليل الخطابي والإعلامي الغير مدرك لكارثية النتائج المتوقعة جراء عدم الاكتراث بأهمية الرصد والاستشعار المبكر في مواجهة الأزمات والكوارث.
ما أحوجكم اليوم وأحوج البلد للرجال الأقوياء الحكماء الشرفاء، الصادقين، المخلصين، المؤمنين بحتمية التغيير والتحديث قولاً وممارسة وليس كما هو سائد وواقع، ولسيادة دولة النظام والقانون على الجميع دون استثناء أحد ابتداء بعلي عبد الله صالح رئيس الدولة وانتهاء ببواب عمارة أو غفر شرطة، فلا شيء فوق القانون الرئيس أو الوزير أو الشيخ أو الأفندم أو القاضي أو القبيلة أو الطائفة أو الزيدية أو الشافعية.. أنتم ونحن في أمس الحاجة للنصيحة الحكيمة وللكلمة الصادقة وللمسؤول النظيف والثقة والمبتكر وللإداري الخبرة والمخطط العبقري وللقائد العسكري القدوة في الواجب والانضباط.
ما أحوجكم وأحوجنا جميعاً لكلمة سواء تضعون فيها ما يؤرقكم بصدق وشفافية ونقول نحن ما يؤلمنا ونشكو منه وبلا حدود أو رقابة أو وصاية أو نفاق فلستم بحاجة بل في غنى عن تلك الكلمات والعبارات المرصودة بالمديح والنفاق والابتذال وكل شيء تمام يا فندم بقدر ما الحاجة اليوم لسماع كلمات صادقة نابعة من وتين المعاناة الحياتية اليومية، من الممارسات والسلوكيات الخاطئة المرتكبة بحق سكان بلد أنتم على رأس هرمه ومسؤولون أمام الله يوم الحساب وأمام التاريخ والقانون والأخلاق.
فخامة الرئيس، البلاد والعباد لم يهزمها الأعداء والغزاة أو التشطير البغيض مثلما هزمها اليوم غياب دولة الأمة الحاضنة لكل الفرقاء الفارين من نار الحرب الأهلية والتشطير والقبلية والطائفية والمناطقية ومثلما هزمها أولئك الضعفاء الفاشلون من القيادات الإدارية والحزبية والأمنية والمالية والعسكرية والقضائية التي لا فائدة منها ترجى اليوم في علاج اوجاع هي صنعتها وشكلتها فالحكمة تقتضي وقاية المجتمع من هكذا مصادر وباء لأمراض فتاكة وقاتلة للإنسان والوظيفة والمال العام والاستثمار والتجارة والاقتصاد والحريات والحقوق ولو بالاستئصال المتأخر للأعضاء الفاسدة المعطلة وظيفياً وإحلال الصالح القادر على الحركة والإصلاح، فالعلاج يا سيادة الرئيس لا يحدده المريض أو المسؤول عن انتشار الوباء ولا هو وفق رغبة الاثنين في الجرعات والعلاج بل هو مهمة خالصة للطبيب المختص ولا قبل الاشتراط ولا الانتظار.
سيادة الرئيس ما أحوجكم للكلمة الصادقة والحرة والمعبرة عن واقع مأزوم سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وديمقراطياً، فيكفيكم شرفاً وفخراً لو استقبلتم بالفوانيس والشموع أو دباب الماء، فهذا الفعل أفضل لكم وللبلد من حشد الجماهير -وبلا رغبة طوعية- إلى ميادين الاحتفالات للاحتفال بأعياد غير محسوسة أو ليس لها معنى في العقل والوجدان وأفضل لكم استنفار أطفال المدارس على جانبي الموكب الرئاسي للتعبير عن حقيقة الأوضاع التعليمية المتردية والبطون الخاوية من وجبة فطور هانئة ونافعة لأبدان منحوتة بالفقر والعوز وأنفع لكم صراخ المستضعفين (اين الدقيق أين البر؟؟) من ترديد هتافات المتخمين (بالروح بالدم نفديك يا علي).. وهتافات أخرى لا يجوز لفظها في الحاضر الديمقراطي والحر والمتعدد.
فخامة الرئيس ما أحوجكم وأحوجنا لدولة المؤسسات الحقيقية القائمة على الاستقلالية المالية والإدارية والتشريعية والرقابية والقضائية، دولة بمؤسسات ذات سلطة تشريعية فاعلة على الواقع العملي وليس بمؤسسات شكلية لا سلطات لديها سوى الممنوحة منكم، حاجتنا لسلطة تشريعية فاعلة تمثل المواطن صاحب الثقة وسلطتها فوق الرئيس والحكومة وحاجتنا لسلطة القضاء المستقل الحاكم بالعدل والجدير بثقة المحكوم قبل الحاكم، فالعدل أساس الحكم ولا ينبغي استمرارية القضاء تابعاً وخاضعاً لسلطتكم التنفيذية والحكومية التي هي مفروضة على سلطة القضاء حتى في الترقية والانتقال وصرف القلم الرصاص. وانتم بحاجة ماسة لحكومة ملتزمة ببرنامج حزب الأغلبية في البرلمان ومحاسبة أمام هؤلاء الذين أعطوها ثقتهم ولا أحد غيرهم كما نحن بحاجة لسلطة رئاسية واضحة ومحددة وليست مفتوحة ومطلقة وصلت إلى حد تعيين المدير والقاضي ووكيل النيابة إن لم نقل في صرف المعاش الشهري ومقابل هذه السلطة المطلقة لا توجد جهة مخولة بمراقبة ومحاسبة رئيس الجمهورية.
ما أحوجكم وأحوجنا لدولة الأمة القوية العادلة والمستوعبة والحاضنة لكل أبنائها دون أية فروقات أو تمييز عرقي أو طائفي أو سلالي أو أقلية، دولة تضم في ثناياها الجميع بلا استثناء العدني والصنعاني والحضرمي والتهامي والضالعي والتعزي والشبواني والأبيني والصعدي والمحويتي والمأربي .. الخ، دولة الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية للشافعي والزيدي والإسماعيلي دولة للمؤتمري والاشتراكي والإصلاحي والناصري والمستقل بدلاً من المسميات والايدلوجيات اليسارية والوسطية واليمينية والراديكالية والليبرالية، فكل هؤلاء من حقهم وطن ديمقراطي واحد وتعددي مرجعيته الأساسية الدستور والقانون وليس القبيلة والطائفة أو القوة.
ما أحوجنا وأحوجكم لدولة ديمقراطية حديثة قائمة على الحريات بمفهومها الشامل والواسع من انتخابات حرة وانتماء سياسي وفكري، دولة كافلة لكل الحريات المعرفية والفكرية والدينية، دولة للتنمية والاستثمار والاستقرار، دولة المؤسسات دفاعية وأمنية وظيفتها الأساسية حماية السيادة والاستقرار الوطني، دولة بجيش وأمن لكل البلد وليس لرئيس أو حزب أو طائفة أو قبيلة، دولة محكومة بالمؤسسات وليس بالأعراف والوجاهات والمناطق والأفراد.