دعوة عامة 2

[جويـدا]

سيقام غداً الاثنين إعتصام (تجمع) وذلك على صعيد الندوة التي اقيمت يوم الخميس الموافق 21/4/2005م و التي عنيت بمناقشة عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة.
و قد جاء هذا الإعتصام بناءً على دعوة المشاركين الى ضرورة تفعيل هذه الندوة، لوضع حد للإنتهاكات التي تحدث من خلال هذه المحكمة الإستثنائية والتي تتعارض مع القانون و الشريعة.

يذكر أن الإعتصام سيكون أمام مبنى وزارة العدل إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً، وعليه نرجوا من جميع الأفراد (ذكراناً و إناثاً) وكذا جميع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان الإنضمام للمشاركة في هذه الفعالية...
نعتذر على التأخير ،،،

[جهاز الأمن السياسي]

طالبت بإطلاق سراح سجناء أحداث صعدة ..
منظمات حقوقية تعتصم لإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة


الأربعاء 25/5/2005 " الشورى "- خاص

نفذ ناشطون حقوقيون وممثلو بعض منظمات المجتمع المدني اعتصاماً صباح أمس الثلاثاء أمام وزارة العدل للمطالبة بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة التي قالوا بأنها غير دستورية فيما طالبت منظمات حقوقية إطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث صعدة وخاصة الأطفال.
وقال بيان صادر عن المعتصمين الذين لم يستطيعوا مقابلة أي من المسؤولين في المحكمة ووزارة العدل سوى مدير مكتب الوزير:
انهم ينتظرون إلغاء المحكمة فوراً واعتبار كل ما صدر عنها باطلاً «سواء في الماضي أو في الحاضر، مطالبين بمعالجة آثار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا ما يسمى بأمن الدولة.. من أجل حقوق متساوية في ظل مواطنة متساوية».
وأكد البيان الذي وقعت عليها (9) منظمات ناشطة بأن بقاء المحكمة مخالف للدستور اليمني المادة (1( lk الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة (1) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الدينية والسياسية والمادة (5) من مبادئ الأمم المتحدة بشأن إستغلال القضاء وانتقاء الحقوق.
وكانت المنظمات ذاتها ناشدت النائب العام ووزير الداخلية إطلاق سراح الذين شملهم العفو الرئاسي الصادر بشأن المعتقلين على ذمة أحداث صعدة مشددة على ضرورة إنها الدعوة الجزائية ضد من أحيلوا للمحاكمة لذات الأسباب.
وعبرت المنظمات في بيان صدر عنها وصفته بالعاجل عن قلقها الشديد إزاء ما أسمته ظاهرة الإعتقال غير القانونية التي تمارس تلك الإعتقالات التي مست حتى الأطفال.
وقال البيان إن قرار العفو الذي تضمنه خطاب الرئيس في اللقاء التشاوري بالعلماء وأعضاء مجلس الشورى والنواب منتصف الشهر الجاري يستوجب قانوناً إخلاء سبيل جميع المعتقلين.
وكانت المنظمات العشر الموقعة للبيان أعقبت إعلان العفو الرئاسي بتشكيل هيئة دفاع مكونة من عديد محامين لتقديم العون القانوني وإجراءات تنفيذ قرار العفو العام.
والمنظمات غير الحكومية لإصدار تقرير8 مايو الجاري ويعاني من بتر يده اليمني وكسر في رجله وجلطة دماغية سببت له شللاً.