كشف عن تراجع في الإستقرار السياسي والأداء الحكومي والسيطرة على الفساد.. (الصحوة نت) تنفرد بنشر تقرير تقييمي للبنك الدولي حول مؤشرات الحكم في اليمن خلال السنوات الثمان الماضية
الصحوة نت ـ خاص ـ راجح بادي
نسخة مترجمة من التقرير
كشف تقرير تقييمي للبنك الدولي - تنفرد (الصحوة نت) بنشر تفاصيل عنه- حول مؤشرات الحكم في اليمن خلال السنوات من 1996- 2004 م ، كشف عن تراجع عدد من الاوضاع الهامة في بلادنا خلال هذه السنوات خصوصاً في جانب الاداء الحكومي للحكومات المتعاقبة خلال هذه الفتره وجوانب الاستقرار السياسي وسيادة القانون إلى جانب السيطرة على الفساد .
واورد التقرير - تنشر الصحوة نت نسخة مترجمة منه - الأرقام التقييمية لهذه المجالات منذ عام 1996م إلى 2004م .
حيث كشفت الأرقام عن تراجع الاستقرار السياسي في اليمن الذي كان في عام 1996م يبلغ متوسطه ( 26.8% ) فيما وصل في عام 2004م ( 20.7% ) ، كما أن سيادة القانون بحسب تقرير البنك الدولي كانت في 1996م (13.3%) فيما بلغت في عام 2004م ( 12.1%) بعد أن كانت تراجعت مؤشراتها في عام 2002م إلى 7.7% وارجع مراقبون اقتصاديون "للصحوة نت" السبب في تحسن مؤشر سيادة القانون من عام 2003م إلى عام 2004م إلى الزام البرلمان للحكومة بإلغاء اتفاقية النفط في القطاع النفطي رقم 53 بمنطقة سار محافظة حضرموت والزام البرلمان ايضاً للحكومة بعدم تجديد الاتفاقية الانتاج النفطي مع شركة هنت في محافظتي مأرب والجوف .
فيما تراجعت مؤشرات الجودة النظامية بحسب التقرير من نسبة(19.9) في عام 96 م الى نسبة ( 14.
في عام 2004م.كما كشفت ارقام التقرير الدولي عن تردٍ واضح في جانب سيطرة الحكومة على الفساد حيث كانت المؤشرات في عام 1996م تشير إلى أن سيطرة الحكومة على الفساد بلغت (49.3%) في حين تراجعت هذه السيطرة إلى 22.7% في عام 2004م .
وفي جانب فعالية الحكومة اكد البنك الدولي تراجع فعالية أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثمان الماضية التي كانت فعاليتها في 1996م بلغت 19.9% لتصل في عام 2004م إلى 14.8% .
وفيما يتعلق ( بالمحاسبة ) لم يختلف الوضع التقييمي عن بقية الجوانب الأخرى التي قيمها البنك الدولي في تقريره حيث اشارت الارقام أن المحاسبة في عام 1996م بلغت 17.7% وتراجعت عمليات المحاسبة لتصل في عام 2004 إلى 7.3% ,
يشار الى ان التقرير التقيمي للبنك الدولي قد تناول 6 جوانب لمؤشرات الحكم في اليمن قدمها بصورة إحصائية اعتمدت كما يشير التقرير الى العديد من استطلاعات الرأي وتتمثل هذه المؤشرات : المحاسبة،الإستقرار السياسي ، فعالية الحكومة ، الجودة النظامية ، سيادة القانون والسيطرة على الفساد.