عندما تُمنع الأحزاب ( الشعب) من ممارسة حقوقها الدستورية

[صوت الحرية]

كنا قد رحبنا واستبشرنا بموافقة السلطة على إيقاف العمليات العسكرية في صعدة وإنهاء الحرب التي تهدد الوحدة والوطنية ، وكان أملنا ان هذا الموقف يكون نابع من إحساس السلطة بالمسؤولية التي على عاتقها في سبيل نشر الآمن والاستقرار في أرجاء البلاد ، وتفهمها بأن سياسة القوة لم تعد الخيار المناسب في هذا العصر ، وأن الحل يتمثل في الحوار الوطني البعيد عن الاستفراد بالرأي والتحيز والعرقية ...
ولكن كانت المفاجئة بأن محاولة تهدئة الوضع في صعدة تصاحب مع إشعال ما يهدد الوحدة الوطنية في كامل أرجاء اليمن حيث تعرضت بعض أحزاب اللقاء المشترك لاتهامات خطيرة جداً تهدد بإدخال البلاد إلى هاوية آخري لا قرار لها ،، ،
فهل نفهم من هذه التصريحات أن السلطة لم تعد تحتمل الدستور الديمقراطي والتعددية الحزبية ومشاركة الشعب في صنع القرار ؟ وذلك يتضح بالتهديد بالإحالة لكل حزب لا يتفق في كل آراءه مع الحزب الحاكم .
تهديد لإغلاق كل الأفواه ومصادرة كل الأقلام وإسكات كل الأصوات الحرة التي تدعوا إلى إنعاش الوطن من الوضع الاقتصادي والسياسي المتردي، هل هذا يعني أن كل مواطن لديه رأي قد يكون أحد جوانبه متعارض مع مصالح أحد زعماء السلطة فهو يكون رجعي عميل لا قبول لأفكاره بل ويجب إسكاته بالحبس والتشهير والتنكيل؟
دستور الجمهورية اليمنية كفل لكل مواطن حق التعبير عن آراءه ما دامت لا تتعارض ولم تخرج عن إطار القانون ...
السلطة في الجمهورية اليمنية تتغنى بالديمقراطية في كل المحافل المحلية والدولية وتقول بأنها ترحب بكل الآراء ووجهات النظر البناءة وحرية التعبير السلمي ، فأين نحن في الواقع من كل هذا إذا كانت السجون ممتلئة بالعلماء والمفكرين والصحفيين ، والتهديدات واضحة وعلنية بحل الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم بل واتهامها بالسعي لقلب النظام وذلك فقط من أجل معارضتهم لسياسة أثبتت فشلها في مواطن كثيرة محلياً ودولياً ...
إن هذه التصريحات لجد خطيرة حيث تهدد حقاً الوحدة الوطنية عندما تُمنع الأحزاب ( الشعب) من ممارسة حقوقها الدستورية والمشاركة في العمل السياسي بحرية وبعيداً عن الضغوط والإرهاب ..
يجب أن يشارك الشعب ويسمع رأيه للسلطة وللعالم حول السياسة الحالية ومدى موافقته عليها وعرض إيجابياتها وسلبياتها والنظر في تعديلها بما قد يصلح الأخطاء الفادحة في السياسة الحالية ويرفع من مستوى الاقتصاد الوطني المتدهور إلى المستوى المطلوب ، لأن هذه الأحزاب لا تمثل إلا الشعـــــــــــــــب.

[ابن المطهر]

شئون الأحزاب تتهم الاتحاد.. المتوكل لنيوز: من سوء حظ السلطة ان يهاجمنا الرئيس بعد ساعات من اغلاق مقراتنا
15/05/2005 نيوز : خاص :





قال الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية د. محمد عبد الملك المتوكل أن "من سوء حظ السلطة الحاكمة أن يوجه رئيس الجمهورية اتهامه للاتحاد بعد ثلاث ساعات فقط من التحركات التي قام بها أفراد حراسة مقر الاتحاد".
معتبرا في تصريح لـ"نيوز" تعليقا على استمرار حجز مقر حزبه من قبل حراساته "أن السلطة هي المسئولة من ناحية تدبيرها لما حدث ومسئولة أيضاً بحكم الدستور والقانون عن المواطنين والمؤسسات".
وأوضح المتوكل أن الاتحاد "لجأ للأجهزة الأمنية من بداية الحركة التي قام بها صباح أمس السبت أفراد حراسة الاتحاد واحتجازهم لقياديين في الاتحاد" وأضاف: "من بداية المشكلة وجهنا رسالة للأجهزة الأمنية لكن السلطة تقول أنها زعلانة من الاتحاد ومن مواقفه، وتوجها رئيس الجمهورية أمس بالحديث عن جناح عسكري للاتحاد وهو مالانعرفه حتى نحن كقيادة تنظيمية منتخبة بحكم القوانين واللوائح النافذة في البلاد".
وعبر المتوكل عن اعتقاده وسط هذه الحملة أن السلطة هي من "أوعزت إلى القبائل التي خطفت الأخ نبيل الوزير عضو الأمانة العامة للاتحاد وهي من اتصلت بمن احتجز المقر".
وكان بيان لاتحاد القوى الشعبية اتهم السلطات الرسمية بالوقوف وراء ما جرى في الحزب من احتلال للمقر, واحتجاز قيادات فيه.
وقال في بيان له اليوم الأحد أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة "فشل مسلسلات التفريخ للصحف والأحزاب التي شهدتها التعددية الحزبية العقد الماضي"
لكنه اعتبر أن ذلك يأتي ضمن سياق "عدد من الأحداث تعرض لها الحزب تمثلت في اختطاف المهندس نبيل الوزير عضو الأمانة العامة، والتهديد بحل حزب اتحاد القوى الشعبية واستهداف قياداته وصحيفته".
وطالب البيان السلطة تحمل مسئولياتها وتخليص رشاد سالم رئيس اللجنة المركزية للحزب وطارق سعد عضو اللجنة المركزية من مختطفيهم وضمان سلامتهم الشخصية محملا السلطات الرسمية مسؤولية تحرير نبيل الوزير.
وأهابت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الوقوف الجاد أمام هذه التجاوزات ودعم التوجه المدني الديمقراطي التعددية كشرط لا مناص منه لبناء مستقبل اليمن وتأمين أمنه واستقراره.
وكان عدد من موظفي حزب اتحاد القوى الشعبية أغلقوا أمس مقر الحزب واستولوا على بعض ممتلكات صحيفته, وقاموا باحتجاز رشاد سالم رئيس مجلس شورى الاتحاد.
وقد حاول نيوز الحصول على اي توضيح من إدارة أمن صنعاء الا أن محاولاتنا باءت بالفشل.
وكان موقع المؤتمر الشعبي في الانترنت نقل عن مصدر مسئول في لجنة شئون الأحزاب أن قيادة حزب اتحاد القوى الشعبية "ترفض تسليم اللجنة أية بيانات عن حسابات الحزب المالية".

http://www.newsyemen.net/show_details.a ... 05_15_5353