نص إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ( حبرٌ على ورق)

[المتوكل]

نص إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية

التأم المؤتمر الحكومي الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية في صنعاء عاصمة اليمن التاريخية الجميلة، يومي 11-12 يناير 2004 بمشاركة وفود حكومية وبرلمانية من الدول العربية ودول الجوار (الإفريقية والآسيوية)، وحضره ممثلون عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء المختصين من داخل الإقليم وخارجه، والذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتعاون مع منظمة "لا سلام بدون عدالة"- وقد شارك في المؤتمر 820 مشاركاومشاركة من 52 دولة، وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية بالإضافة الى العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وقد شكل المؤتمر ملتقى لممثلي الحكومات والمجالس التشريعية وأجهزة القضاء للتداول في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني وسلطة القانون في دعمهما وحمايتهما ودور المحكمة الجنائية الدولية، وفي حوار بناء يدفع بالديمقراطية قدما ويعزز حماية حقوق الإنسان في دول المنطقة العربية ودول الجوار، ويظهر الإنجازات التي حققتها الدول المشاركة في هذين المضمارين انطلاقا من قناعتهم الذاتية وبما يتوافق مع أوضاعهم الاجتماعية والثقافية وتراثهم الحضاري وممارستهم السياسية.

وعبر يومين من المناقشات المثمرة والمستفيضة بين المشاركين حول المواضيع المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها عناصر متداخلة لتطوير الفهم المشترك لقضايا سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل المشترك بهدف الخروج بموقف يوحد الفهم لأبعادها وتداخلها وآثارها.

وعليه تعلن الوفود المشاركة في مؤتمر صنعاء أنها توصلت إلى المبادئ الآتية:



أ- ان مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان مصدرها ثابت ومتجذر في المعتقدات والثقافات وتلك الديمقراطية وهذه الحقوق تعتبر كلا لا يتجزأ.



ب- إن التنوع والاختلاف والخصوصية الثقافية والحضارية والدينية هي في صلب حقوق الانسان المعترف بها عالميا وهي واجبة الاعتبار في فهم وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجب ألايكون هذا التنوع مصدرا للصراع بل على العكس ينبغي أن يكون مصدر إثراء منطلق للحوار الهادف إلى مد جسور التواصل والتفاهم بين الأديان والحضارات.



ت- يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصالح للجميع بدون تمييز وبصفة خاصة حقوق ومصالح تلك الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للإقصاء.



ث- تتحقق الديمقراطية بوجود المؤسسات و القوانين وبالممارسة العملية للسلوك الديمقراطي في الواقع وعلى مختلف المستويات وتقاس بدرجة تطبيق أسسها ومعاييرها وقيمها في وبمدى تمثلها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان.



ج- إن من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دوريا تمثل المواطنين تمثيلا عادلا وتحقق المشاركة الشعبية وهيئات تنفيذية مسؤولة وملتزمة بقواعد الحكم الرشيد، وسلطات قضائية مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين وهذه الأساسيات هي من ضمانات الأداء الديمقراطي الجيد والكفيل بحماية حقوق الإنسان.



ح- أهمية دعم الحوار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية والديمقراطية وتشجيع تبادل وجهات النظر والتجارب في الدول المشاركة فيما بينها.



خ- إن تعزيز البناء والأداء الديمقراطي وحماية حقوق الانسان وتطوير مضامينها يتطلب التغلب على التحديات الماثلة والتهديدات القائمة بما في ذلك التخلص من الاحتلال الأجنبي، واختلال موازين العدالة الدولية وسوء إدارة السلطة واستغلالها، والفساد والفقر والبطالة والتمييز، وقصور نظم التعليم والجرائم المخالفة لأحكام القانون الدولي.

د. إن التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حيوي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو يؤسس على وجود قضاء مستقل وعلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

ذ- الإعلام الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها وإن تعددية وسائل الإعلام في اتجاهاتها وملكيتها أمر حيوي للمساهمة في نشر المعرفة والمعلومات وتحقيق المشاركة والمسائلة والإسهام في تنوير الرأي العام وتشكيله باتباع المعايير المهنية وبالتزام الحقيقة وعلى الإعلام أن يلعب دورا بارزا في ترسيخ الديمقراطية وترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وحمايتها.

ر- من متطلبات الديمقراطية السليمة ومقتضيات احترام حقوق الإنسان ضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها وتوفير الإطار القانوني والبيئة المناسبة لعملها، وتعزيز لمبدأ الشراكة والمشاركة وتنظيما للحراك الاجتماعي المؤثر على أن يؤدي المجتمع المدني دوره بمسؤولية في إطار القانون ويلتزم بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ز- ويعتبر القطاع الخاص شريكا حيويا في تدعيم الأسس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان ومسؤولا عن المساهمة الفاعلة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرامية لتحقيق التقدم في هذه المجالات.

س- إن التطور في مناخ العلاقات الدولية وزيادة الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الانسان وسلطة القانون والسعي الجاد لوقف الانتهاكات الصارخة لبنود القانون الدولي الإنساني يتطلب تفعيل وتطوير آليات العمل الدولي لتعقب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات الخطيرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان دون ازدواجية او انتقائية في التطبيق.

وانطلاقا من هذه المبادئ فقد اتفق المشاركون على:

1- العمل الجاد على تطبيق المبادئ والأسس المذكورة أعلاه.

2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الأساسية للشعوب لممارسة حقها في تقرير المصير والتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها والتمسك بمعتقداتها الدينية وخصوصيتها وهويتها.

3- إن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وعليه يؤكد المشاركون على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والمقدسات الاسلامية والمسيحية كافة وإزالة جميع انتهاكات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بما فيها المدنية والسياسية وحقه في تقرير المصير والعودة إلى وطنه طبقا لقرارات الشرعية الدولية ورفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني.

4- تقوية وتمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها وحمايتها من كافة اشكال الاستغلال والانتقاص من حقوقها الانسانية.

5- ضمان استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.

6- ضمان المساواة أمام القانون توفير الحماية المتساوية والمحاكمة العادلة للجميع.

7- دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وأثرها المباشر على البناء المؤسسي للدولة.

8- تعزيز دور المؤسسات القانونية الدولية كوسيلة هامة لتشجيع احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ومساندة المحكمة الجنائية الدولية.

9- ترسيخ مبدأ الديمقراطية والتعددية وقيام مجالس تشريعية منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وتكفل التمثيل العادل لمختلف قطاعات المجتمع.

10- العمل على تطوير آليات التعاون والحوار الديمقراطي بين الحكومات المشاركة وتشكيلات المجتمع المدني والعمل على إنشاء المنتدى العربي للحوار الديمقراطي كأحد الآليات الرامية إلى تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف والإتجاهات تعزيزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وتوطيدا لعلاقة الشراكة بين السلطات العامة وتشكيلات المجتمع المدني.

=============
حبرٌ على ورق ،، لا أقل ولا أكثر .

طبعاً كل ما يحدث الآن في اليمن ،، هو عكس ذلك الإعلان
والسلطة مازالت تضحك وتستغفل عقول العالم بدعوتها لمثل تلك المؤتمرات

[المتوكل]

ورد في ذلك الإعلان ما يلي :-

ب- إن التنوع والاختلاف والخصوصية الثقافية والحضارية والدينية هي في صلب حقوق الانسان المعترف بها عالميا وهي واجبة الاعتبار في فهم وتطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجب ألايكون هذا التنوع مصدرا للصراع بل على العكس ينبغي أن يكون مصدر إثراء منطلق للحوار الهادف إلى مد جسور التواصل والتفاهم بين الأديان والحضارات.

طبعاً التنوع والإختلاف ،، لم يعترف به رئيس الجمهورية أصلاً قبل كل شيئ .
فالرئيس في خطاباته الأخيرة انتقد الأفكار التي اعتبرها دخيله على المجتمع ،، وهذا بسبب إختلافه معها !!!!

[المتوكل]

ورد في ذلك الإعلان أيضاً ،، ما يلي :-

ت- يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق والمصالح للجميع بدون تمييز وبصفة خاصة حقوق ومصالح تلك الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للإقصاء.

بمناسبة عبارة ( والمعرضة للإقصاء ) الواردة في نص الإعلان ،، نقول :-
إن الدولة الآن تمارس بكل الأساليب إقصاء الزيدية في ساحة المجتمع اليمني ،، فهي تشترط على المعتقلين كتابة تعهد خطي بعدم تدريس الفقه الزيدي .

وبما أن النظام اليمني لم يكفل حماية حقوق الزيدية المعرضة للإقصاء
إذاً فهو ليس نظام ديمقراطي ،، ولا هم يحزنون !!!!

[المتوكل]

ورد في ذلك الإعلان أيضاً ،، ما يلي :-

ج- إن من أساسيات النظام الديمقراطي وجود هيئات تشريعية منتخبة دوريا تمثل المواطنين تمثيلا عادلا وتحقق المشاركة الشعبية وهيئات تنفيذية مسؤولة وملتزمة بقواعد الحكم الرشيد، وسلطات قضائية مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي الحقوق والحريات وتردع المعتدين وهذه الأساسيات هي من ضمانات الأداء الديمقراطي الجيد والكفيل بحماية حقوق الإنسان.

طبعاً المسرحية الهزلية لمحاكمة العالمين الجليلين يحيى الديلمي ومحمد مفتاح ،، خيرٌ شاهدٍ على هزلية المحاكمات وليس عادلة المحاكمات !!!

[المتوكل]

ورد في ذلك الإعلان أيضاً ،، ما يلي :-

خ- إن تعزيز البناء والأداء الديمقراطي وحماية حقوق الانسان وتطوير مضامينها يتطلب التغلب على التحديات الماثلة والتهديدات القائمة بما في ذلك التخلص من الاحتلال الأجنبي، واختلال موازين العدالة الدولية وسوء إدارة السلطة واستغلالها، والفساد والفقر والبطالة والتمييز، وقصور نظم التعليم والجرائم المخالفة لأحكام القانون الدولي.

التمييز يمارس الآن وبصورة علنية في خطابات الرئيس ،، وفي ما تنشره الصحف الحكومية ( الثورة ، الشموع ، أخبار اليوم ، الثقافية ) !!!!!

[المتوكل]

ورد في ذلك الإعلان أيضاً ،، ما يلي :-

د. إن التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حيوي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو يؤسس على وجود قضاء مستقل وعلى الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.

القضاء في اليمن غير مستقل
بل هو مسير من جنرلات الأمن السياسي
بل وصل الحد إلى أن بعض قضاة المحاكم هم من منتسبي جهاز الأمن السياسي !!!

وطبعاً خير شاهدٍ على عدم الفصل بين السلطات ، الرئيس بنفسه ،، والذي يتولى المناصب التالية :-
1_ رئيس الجمهورية
2_ القائد الأعلى للقوات المسلحه
3_ رئيس مجلس القضاء الأعلى
.
.
.
.
وقريباً ( والله أعلم رئيس مجلس الإفتاء ) !!!!

[المتوكل]

ورد في ذلك الإعلان أيضاً ،، ما يلي :-

س- إن التطور في مناخ العلاقات الدولية وزيادة الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الانسان وسلطة القانون والسعي الجاد لوقف الانتهاكات الصارخة لبنود القانون الدولي الإنساني يتطلب تفعيل وتطوير آليات العمل الدولي لتعقب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات الخطيرة بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان دون ازدواجية او انتقائية في التطبيق.

الإنتقائية في التطبيق ممارسة وغصباً على عين الكل !!!!

وهل يا ترى سوف تستطيع السلطه ملاحقة نفسها ومحاسبة نفسها على ما قامت به من جرائم إبادة جماعية في صعدة !!!!!!؟

[المتوكل]

ورد أيضاً ،، ما يلي :-

تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الأساسية للشعوب لممارسة حقها في تقرير المصير والتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها والتمسك بمعتقداتها الدينية وخصوصيتها وهويتها.

طبعاً الآن يمنع منعاً باتاً التمسك بمعتقدات الزيدية
والإعتقلات بسبب خصوصياتها في كل مكان
وتمارس كل الإساليب لطمس هويتها !!!!

[المتوكل]

ورد أيضاً ما يلي :-

5- ضمان استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات.

6- ضمان المساواة أمام القانون توفير الحماية المتساوية والمحاكمة العادلة للجميع.

لاتوجد أي ضمانات لذلك !!!

بل من سوف يحاول أن يطلب من تلك الضمانات ،، فسوف يكون مصيرة غياهب السجون السياسية !!!

لأن كل ذلك الإعلان إنما هو حبرٌ على ورق لا أقل ولا أكثر !
وكل ما صرف على استضافة ذلك المؤتمر إنما هو مظهر أمام الرأي العالمي دون أي جوهر !

وليعلم الحاضر الغائب !
والسلام ختام

[محمد الغيل]

((((لأن كل ذلك الإعلان إنما هو حبرٌ على ورق لا أقل ولا أكثر !
وكل ما صرف على استضافة ذلك المؤتمر إنما هو مظهر أمام الرأي العالمي دون أي جوهر !)))

سيدي المتوكل سلمت اناملكم الذهبية وتبا لهذه الديمقراطية الشكلية الخرطية

وسحقا لمثل هذه الثماثيل الهزلية ويامعارضة أفيقوا من سكرتكم فنظالم الثقراطية هو السائد هنا والتوريث قادم لا محالة وسوف تعلمون