حقوق الإنسان في اليمن

[حيدرة الحسني]

تعد اليمن جمهورية ذات مجلسين تشريعيين، ويتقاسم رئيس الجمهورية، على عبدالله صالح، المنتخب، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين، البالغ عددهم 301 عضواً، إلى جانب أعضاء مجلس الشورى المائة وأحد عشر عضواً المعينين، السلطات الدستورية.

ويفيد تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان أنه لوحظ في اليمن، خلال العام 2004، زيادة واضحة في تقييد حريات التعبير والصحافة، وواصلت الأجهزة الأمنية قيامها باعتقالات عشوائية واحتجاز بالإضافة إلى التعذيب المعتقلين.

وفي كثير من الحالات فشلت الحكومة في تحميل أفراد من الأجهزة الأمنية مسؤولية الانتهاكات؛ غير أنه لوحظ أن عدد أفراد الأجهزة الأمنية الذين تمت محاكمتهم تضاعف للعام الثاني على التوالي.

ويشير التقرير إلى أن الأوضاع في السجون ظلت سيئة، رغم بعض الخطوات التي قطعتها الحكومة لتحسين الأوضاع في تلك السجون، إلى جانب دخولها في محادثات مع اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر حول آليات قيام الأخيرة بتفقد السجون في اليمن.

ورغم قوانين المنع الدستورية، فإن المسؤولين في الأجهزة الأمنية يراقبون بصورة اعتيادية النشاطات التي يقوم بها المواطنون، كما يقومون بتفتيش المنازل واحتجاز المواطنين لاستجوابهم ومعاملتهم بطريقة سيئة.

كذلك تقوم السلطات اليمنية بعمليات اعتقال طويلة قبل عرض المعتقلين على المحاكم وتوجيه التهم لهم، ناهيك عن الفساد في القضائي وتدخل المسؤولين في القضاء.

وفي بعض الأحيان، كانت السلطات اليمنية تلجأ إلى حظر التجمع وتفرض بعض القيود على الحريات الدينية، إضافة إلى تقييد حرية الحركة.

وعلى صعيد المرأة وحقوقها، انتقد التقرير وضع المرأة اليمنية، حيث أفاد بأن العنف والتمييز ضد المرأة يشكلان أهم المشاكل التي تواجهها المرأة اليمنية.

كما أشار التقرير إلى أن عمليات ختان الأنثى مازالت تمارس في اليمن وإن كان ذلك على نطاق محدود.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المعوقين (أصحاب الاحتياجات الخاصة) يعانون من بعض أشكال التمييز، إلى جانب التمييز ضد الأقليات الدينية والإثنية.

كذلك تفرض السلطات اليمنية القيود على النقابات المهنية والعمالية. فيما تشكل عمالة الأطفال مشكلة ينبغي حلها.

من جانبها وفي محاولة منها لتحسين سجل حقوق الإنسان والقضاء في اليمن، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً مختلفة على الحكومة اليمنية، وكذلك لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية التي من شأنها تعزيز المجتمع المدني وتمنح المرأة صوتاً مسموعاً لدى السلطات، وتعزز أيضاً التوجه الديمقراطي في البلاد.

كما تساعد الولايات المتحدة في ترسيخ عمل المؤسسات الديمقراطية والأحزاب اليمنية وإدارة الانتخابات والمشاركة فيها، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني واحترام السلطة لحقوق الإنسان.

وقدمت الولايات المتحدة المساعدات للمنظمات غير الحكومية والجمعيات في المناطق الريفية بهدف دعم دورها في تطوير المجتمع المدني وتحسين سجل حقوق الإنسان ودور المرأة والحد من تشغيل الأطفال.

http://arabic.cnn.com/2005/human.rights ... index.html