النيابة الجزائية تمنع محامين من حضور أولى جلسات التحقيق مع

أضف رد جديد
صارم الدين الزيدي
مشترك في مجالس آل محمد
مشاركات: 1155
اشترك في: الأربعاء يناير 07, 2009 6:42 am

النيابة الجزائية تمنع محامين من حضور أولى جلسات التحقيق مع

مشاركة بواسطة صارم الدين الزيدي »

النيابة الجزائية تمنع محامين من حضور أولى جلسات التحقيق مع المقالح
mohammed_almakaleh.jpg
الاشتراكي نت
الاثنين, 01 فبراير 2010

أجلت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) التحقيق مع الصحفي والسياسي المعارض محمد محمد المقالح إلى يوم الثلاثاء، وكانت النيابة الجزائية المتخصصة منعت يوم الاثنين عدداً من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفي و لسياسي محمد محمد المقالح من حضور أول جلسة تحقيق علنية معه.


وبدأت النيابة الجزائية يوم الاثنين إجراءات التحقيق مع المقالح بعد إخفاء قسري استمر ثلاثة أشهر ونصف لكنها الدكتور ناجي العميسي ومحمد سعيد الشوافي ونجيب شرف الحاج وأسعد عمر الذين حاولوا حضور جلسة التحقيق وسمحت لمروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين بالدخول دون أن تسمح له برؤية المقالح أو الحديث معه.

ونقل المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن دماج قوله إنه تمكن من سماع صوت المقالح فقط ولم يتمكن من الاتصال معه بأي طريقة.

وأحضرت السلطات المقالح إلى مقر فرعي للنيابة الجزائية بصنعاء. وقال ناشطون إنه كان معصوب العينين بينما بدا أن صحته سيئة.

وقال مصدر في المرصد للاشتراكي نت إن ما يتعرض له المقالح يندرج ضمن إجراءات التعذيب التي تمثل جرائم إنسانية محرمة.

وحذر المرصد من تدهور صحة المقالح وتداعيات ذلك على سلامة حياته. وحمل السلطات الحكومية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وطالب المصدر بالإفراج عن المقالح كما طالب المنظمات الحقوقية بتكريس أنشطة ضاغطة على سلطات الدولة لللإفراج عنه.

واستنكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان منفصل يوم الاثنين "كافة الإجراءات المتخذة بحق المقالح باعتبارها إجراءات غير قانونية أو دستورية وتمثل انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوقه المدنية وحقه في السلامة البدنية والكرامة والحرية الشخصية مثلما تمثل انتهاكاً للدستور والقوانين النافذة واستهتاراً بالتزام اليمن بالصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان".

كما استنكر المرصد تحقيق النيابة "مع شخص مختطف دون مراعاة للضوابط الدستورية وأبسط الإجراءات القانونية المفترض اتباعها من قبلها والأجهزة الأمنية عند القبض على الأفراد وتوجيه الاتهامات لهم".

وأضاف أن ذلك "يؤكد عدم دستورية النيابة الجزائية وكافة الإجراءات المتبعة من قبلها وينفي صفة الشرعية تماماً عن أية إجراءات بحق المقالح".

وجدد المرصد مطالبته بسرعة الإفراج عن الصحفي المقالح وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضده بدءاً من خطفهه وإخفائه حتى التحقيق معه ودعا إلى التضامن معه "وممارسة كافة الوسائل المتاحة للدفاع عنه ضد تلك الإجراءات".

كما طالب المرصد بمحاسبة كافة المسؤولين عن خطف المقالح وإخفائه ووقف كافة الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين.


http://www.yemen.sadahonline.org/news/1 ... 51-48.html
صورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يا رَبُّ بهم وبآلِهِمُ *** عَجِّلْ بالنَصْرِ وبالفَرجِ

أضف رد جديد

العودة إلى ”مجلس حقوق الإنسان“