النيابةُُُُُُ تبدأُُُُُُُُ التحقيقَََََََ مع العالِـمَين/ مفتاح والديلمي داخلَ السجن
البلاغ نت
Tuesday, 22 March 2005
أفادتْ مصادرُ مطلعةٌ أنَّ النيابةَ العامةَ عاودتْ التحقيقَ مع العالِـمَين/ محمد مفتاح، ويحيى الديلمي في السجن المركزي، وأفادتْ المصادرُ أن هذا الإجراءَ الذي تقومُ به النيابةُ يأتي ضمن محاولاتها المستميتة للحصول على أية معلومات تدينُُُ بها العالِــمَين في المحكمة بعد أن استنفدت النيابةُُُُ كلَّ إجراءاتها التحقيقية، والتي اتضحَ من خلال جلسات المحاكمة أنه لا توجدُ قضيةٌ، ولا توجدُ أدلةٌ على ما أدعته النيابةُ من تُهَم مُوجهة للعالِـمَين..
واستنكرت أوساطُ المحامين المتابعين لجلسات المحاكمة هذا الإجراءَ، والذي يشيرُ إلى تخبُّط النيابة، خاصةً وأنه من المفترض أن النيابةَ قد استكملت تحقيقاتها كاملةَ وسلّمت ملف القضية إلى المحكمة التي تنظر في القضية، والتي بدأت في إجراءات المحاكمة بل وشارفتْ على الإنتهاء، بعد أن رفع قاضي المحكمة الجلسات إلى يوم الأحد بعد القادم لسماع ردِّ هيئة الدفاع التي أمر القاضي بتمكينها من تصوير ملف القضية كاملاً..
ونَبَّهَ أهالي العالِـمَين/ مفتاح والديلمي بخطورة هذه الإجراءات التي تقومُ بها النيابةُ، مُشيرين إلى تخوَّفهم من أن تكونَ النيابةُ تسعى إلى البحث عن تُهَم جديدة تقدمُها في هذه القضية المفتعلة..
وأشارتْ المصادرُ إلى أن هنالك تسريبات عن وجود ضغوط على العالِِـمَين تُطالبُهما بعمل تعهُّدات بعدم الإستمرار في الخطابة أو التدريس كخُطوة يتبعُها إنهاء إجراءات المحاكمة، وإطلاقُ سراحهما..
وتفيدُ المصادرُ إلى أنَّ العالِـمَين قد رفضا هذه الضغوطَ التي سبق وأن عُرضتْ عليهما في بداية إجراءات الإعتقال والمحاكمة، مُعلنـَين أن الدستورَ والقانونَ يمنحُهما حق الخطابة والتدريس، خاصةً وأنّ ذلك لا يتنافى مع القوانين النافذة والدستور المقر والمعترَف به من الدولة، وأن هذه العروض تتنافى مع الحُقوق والحُرّيات وتتعارضُُُُُُُُُُ مع القوانين والدستور..
