النيابة العامة

[خادم المرجعية]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
وفي هذا المقام نواجه مدّاً استدلالياً مكثّفاً من روايات أهل البيت(عليهم السلام)على النيابة العامة للإمام(عليه السلام).
فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «من كان منكم ممّن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فيرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»([21]).
وعن الإمام المهدي عجل الله فرجه قوله: «فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه ـ مطيعاً لأمر مولاه ـ فللعوامِّ أن يقلِّدوه وذلك لا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم، فإنّ من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة علماء العامة فلا يقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة»([22]).
وهذا تنصيب للفقهاء العدول كمراجع دين للشيعة ومما يستفاد من ذلك أنّ النيابة الخاصّة قد انتهت بعد انتهاء وانقضاء الغيبة الصغرى. وبذلك يتّضح أنّ من ادّعى الامامة او السفارة او النيابة الخاصة فهو كاذب، وقد وردت في ذلك روايات عديدة، منها:
ما ورد عن أبي محمّد الحسن بن محمّد المكتِّب، قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفّي فيها الشيخ علي بن محمّد السمري (قدس سره)، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس تواقيع نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم، يا عليّ بن محمّد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنّك ميّت ما بينك وبين ستّة أيام، فاجمع أمرك ولا توصِ إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله عزّ وجلّ، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب، وامتلاء الأرض جوراً، وسياتي لشيعتي مَن يدّعي المشاهدة، ألا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر، ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ بالله العلي العظيم». ثم قال ـ أبو محمّد المكتِّب ـ: نسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: مَن وصيّك من بعدك؟ فقال: (لله أمر هو بالغه)»([23]).
ونحو هذه الروايات التي، تكشف عن انقطاع السفارة والنيابة الخاصّة للإمام(عليه السلام) مفصّلاً عن المشاهدة له.