في اعتصام لمعتقلين صعدة.. أبو اصبع: يعبر عن تخوفه مما يحدث في الجنوب ويقول بأن الخطر قادم بسبب عدم احترام الدستور
21/04/2009
نيوز يمن:
دعا الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني منصور أبو اصبع السلطة بالكف عن ممارسة الاعتقالات والاضطهاد والقمع ، محذرامن الوضع الخطير الذي تمر به البلاد في صعدة والجنوب ، بسبب عدم احترامها للدستور والقانون.
أبو اصبع وفي اعتصام أمام الحكومة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والتي ينظمها أهالي المعتقلين والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني قال أن استمرار اعتقال المواطنين على خلفية أحداث صعدة و الحراك الجنوبي يأتي في ظل حكومة لم تعد تنتج إلا الكذب ، و الفساد عبر الاستيلاء على المال العام وأخيرا تنتج الحروب وأعمال العنف والحروب القبلية والثارات.
وتخوف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مما يجري في الجنوب ، وقال أن الخطر قادم بسبب أن الدستور والقانون لا يحترم وعلى إثرها توسعت حرب صعدة والحراك الجنوبي.
وأشار إلى مطالب أبناء الجنوب في السابق كانت حقوقية لكنها توسعت مع عدم احترام السلطة لها ، إلى سياسية توسعت ، والآن رفع أصحاب الحراك سقف هذه المطالب إلى حق تقرير المصير إلى الاستفتاء إلى الانفصال.
رئيس منظمة هود محمد ناجي علاو هاجم السلطة التي وصفها بأنها لا تقيم الحقوق الأساسية والتي هي حقوق لجميع البشر، داعيا السلطة باحترام القضاء الطبيعي لا الاستثنائي وهو الوحيد الذي يقوم أن فلانا أخطأ أو لم يخطئ.
واشار علاو إلى أن المشكلة تكمن أيضا بعدم وجود قضاء عادل ناهيك عن وجود محكمة جزائية متخصصة وذلك يتطلب إذا اراد الجميع التحرر من سيادة العصبية أو الإقصاء من الحريات المكفولة له، المناصرة لبعضهم البعض في الحق الذي لا يمكن أن يتجزأ مهما كان الظروف أو القضايا.
من جهته عبر النائب البرلماني فؤاد دحابة عن قلقه من قيام السلطة بمحاولة إفقادنا الثقة بتغيير أحوالنا لكنه أردف بأن الجميع سيتمسك بالأمل مادمنا أحياء "إن الباطل كان زهوقا".
وطالب بتوسيع دائرة المطالب عبر المطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين في كافة الأرجاء، وكذلك التحقيق مع كل من قام بانتهاك الدستور والقانون وإنصاف المعتقلين عن لحق بهم من ضرر نفسي وجسدي.
واقترح دحابة على جموع المعتصمين والمعتصمات الذي وافقوه على اقتراحه أن يكون يوم 21إبريل هو يوم للمعتقل اليمني ويوم للسجناء اليمنيين في دولة الظلم والطغيان.
على نفس الصعيد طالب المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي بقضاء عادل وشفاف واحترام الحقوق والحريات والدستور والقانون.