العلامه / يحيى بن حسين الديلمي من السجون إلى الحكم بالإعدام

[ابن المطهر]

تأييد الأحكام السياسية بحق الديلمي ومفتاح يرفع وتيرة الاحتجاج
معركة أكثر من خاسرة
الشورى نت-تقرير خاص ( 03/12/2005 )
كما كان متوقعاً، صدر الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي في قضية سجيني الرأي الديلمي ومفتاح، غير أن توقعه لم يلغ حقيقة الاستياء الذي قوبل به على نحو مماثل للاستياء الذي تثيره المحاكمة برمتها منذ بداياتها الأولى.
إعدام يحيى الديلمي والسجن ثماني سنوات لمحمد مفتاح بتهم سياسية، من بينها السعي لإقامة اعتصام من أجل إيقاف الحرب في صعدة والسعي للتخابر مع إيران.. حكم أيدته الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة عقدتها صباح اليوم، وتزامن معها اعتصام كبير نظمه أمام ساحة المحكمة ائتلاف منظمات المجتمع المدني، وشارك فيه سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وحشد كبير من المواطنين.
كانت مطالب المعتصمين هي نفسها المطالب التي ظلت مصاحبة لتطورات قضية سجيني الرأي منذ اعتقالهما في سبتمبر 2004م.
ولم يؤثر ضغط المعتصمين في رئيس الشعبة القاضي سعيد القطاع، الذي كرس جلسة سريعة لقراءته في أجواء أمنية مشددة، معززة بأطقم ومصفحات عسكرية أحاطت مبنى المحكمة ومنعت المعتصمين من الاقتراب منه .
ولم تكن مرافعات الاستئناف قد تمت بناء على طلب مقدم من الديلمي ومفتاح ، فالرجلان اتخذا موقفا رافضا لإجراءات المحاكمة وغير معترف بشرعيتها، منذ قرر محاموهما الانسحاب من المرافعات ومقاطعة المحكمة بسبب ما اعتبروها إجراءات غير دستورية وغير قانونية اتبعتها المحكمة وأفضت الى حرمان موكليهم من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث رفض القاضي الابتدائي تمكين هيئة الدفاع من صورة لملف القضية ليتسنى لها الترافع وفحص الأدلة، التي استندت إليها النيابة في بناء التهم بموجهة إليهما، وتبعا لذلك تعالت الأصوات السياسية والقانونية والحقوقية المطالبة بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة كونها ،بحسب هؤلاء ،سياسية استثنائية (محكمة أمن دولة) لا يجيز الدستور اليمني إنشاءها .
وقد استمرت المحكمة الجزائية الابتدائية في عقد جلساتها حتى إصدارها الحكم في ظل غياب هيئة الدفاع ورفض الديلمي ومفتاح الاستماع الى المداولات . وهو الأمر الذي حدث أيضا مع جلسات شعبة الاستئناف، التي عقدتها كما قالت لوسائل الإعلام ، بناء على طلب مقدم من الديلمي ومفتاح وهو ما نفياه في بيانات أصدراها وعبرا فيها عن تمسكهما برفض إجراءات المحاكمة ومطالبتهما بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرضا لها وإحالتهما الى محاكمة عادلة أمام قاضٍ طبيعي .
قرار الاستئناف يقابل الى الآن باستياء واسع ،وائتلاف المجتمع المدني الذي يضم 26 منظمة حقوقية ، وهو الذي نظم اعتصامه اليوم ،أصدر بيانا اعتبر فيه الحكم جائرا وطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية وإعمال الدستور والقانون ،معبرا عن تضامنه مع السجينين .
وينظر الى الديلمي ومفتاح على أنهما سجينا رأي سياسي، نسبت إليهما تهمٌ كيدية بسب أنشطتهما الدينية والسياسية ،وتحظى قضيتهما بتضامن واسع في الأوساط غير الرسمية في البلاد، وفي مقدمتها أحزاب المعارضة، التي اتخذت مواقف رافضة لإجراءات المحاكمة، ومطالبة بإسقاط الأحكام السياسية. كما أن منظمات المجتمع المدني تناضل من أجل الإفراج عن الرجلين والتحقيق في التجاوزات الأمنية والقضائية .
وكان منتظرا أن يشمل قرار العفو الرئاسي الذي صدر في سبتمبر الماضي بحق أنصار الحوثي ،كلا من الديلمي ومفتاح، حيث تعتبرهما الحكومة في وسائل إعلامها من أنصار تيار الشباب المؤمن الذي تخوض السلطات حربا معه في صعدة منذ ما يزيد على عام ونصف العام ،غير أن المحكمة أبلغتهما أنهما غير مشمولين بقرار العفو هذا.
ومن المنتظر أن تتواصل الفعاليات المناهضة للحكم ،وفي الواقع فان الضغوط على الحكومة من أجل إسقاط الأحكام السياسية بحق الديلمي ومفتاح لم تتوقف وهي مرشحة الآن للتصاعد ،فقد كانت الحكومة في أوقات سابقة لحكم الاستئناف قد تلقت رسائل وبيانات من منظمات حقوقية دولية ، تطالب بالإفراج عنهما والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضا لها، وإحالتهما الى محكمة عادلة، ومن بين تلك المنظمات منظمة العفو الدولية ،ولم يصدر من الحكومة أي رد على أي من تلك الرسائل والبيانات .
غير أن تساؤلات لازالت قائمة بشأن ما إذا كان الوقت الآن أصبح مناسبا لقرار يصدر من الرئيس علي عبد الله صالح، ينهي القضية بصيغة «عفو» بحق الرجلين،خصوصا أن تطورات القضية تذهب باستمرار في اتجاه إلحاق المزيد من الضرار بسمعة النظام اليمني وسياساته المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، التي يلتزم بها في إعلاناته، ووقع على معظم المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة بشأنها.

http://al-shoura.net/sh_details.asp?det=1330

[ابن المطهر]

حوارات وتحقيقات: الشعبة الاستئنافية تؤيد إعدام الديلمي وحبس مفتاح ثمان سنوات
السبت 03 ديسمبر-كانون الأول 2005
26سبتمبرنت/ خاص
أيدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة لها اليوم بصنعاء برئاسة القاضي سعيد القطاع وبحضور رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة والقاضي بالإعدام تعزيرا للمتهم يحيى حسين الديلمي لادانته بالتواصل غير المشروع مع دولة أجنبية والاشتراك في اتفاق جنائي للاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور والتي ارتبطت جميعها بأهداف وجرائم الصريع حسين بدر الدين الحوثي وحبس المتهم الثاني محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات لإدانته بالاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور, وجاء في منطوق الحكم اعتبار التقرير باستئناف الحكم الابتدائي ضد المتهمين الديلمي ومفتاح والذي تقدم به المحامي جمال الجعبي كأن لم يكن لرفض وامتناع المتهمين عن تقديم العريضة بأسباب الاستئناف التي بني عليها الطعن أو بيانها للمحكمة شفاهة وإصرارهما على ذلك الامتناع والرفض في جميع جلسات المحاكمة الأربع
واعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة فيما قضى به من عقوبة الإعدام تعزيرا على المتهم الأول يحيى حسين الديلمي واجب العرض على المحكمة العليا , وألزم النيابة بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا , وقبول استئناف النيابة العامة شكلا ضد المتهم محمد أحمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعا
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في الـ29 من مايو الماضي بالإعدام تعزيرا للمتهم الأول يحيى الديلمي وحبس المتهم الثاني محمد أحمد مفتاح ثمان سنوات
وكان ممثل الادعاء العام قد وجه إلى المتهمين " الديلمي " ومفتاح " في أول جلسة من محاكمتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر العام الماضي تهم تزعم تنظيم "الشباب المؤمن" المحظور ومساندة تمرد الحوثي والتآمر على النظام الجمهوري والتخابر لصالح دولة أجنبية بطرق غير مشروعة بقصد الإضرار بأمن الدولة وزعزعة الأمن الاجتماعي وتحريض المواطنين ضد النظام وإثارة الفتن الطائفية والمذهبية , وقدم الادعاء خلال جلسات المحاكمة وثائق ومستندات تدين المتهمين بمناصرة حسين الحوثي والاتصال بجهات أجنبية لدعم تمرده

http://26sep.net/narticle.php?sid=11037

[ابن المطهر]

محكمة يمنية تؤيد إعدام قيادي في تنظيم الحوثي
أيدت محكمة استئناف يمنية حكم الإعدام الصادر بحق يحيى الديلمي القيادي في تنظيم الشباب المؤمن الذي يتزعمه رجل الدين المطارد بدر الدين الحوثي.
وأيدت المحكمة في العاصمة صنعاء أيضا عقوبة الحبس لمدة ثماني سنوات في حق قيادي آخر يدعى محمد مفتاح.
وجاء في نطق الحكم الذي أصدره القاضي سعيد القطاع "أن على النيابة عرض الحكم الابتدائي الذي قضى بإنزال عقوبة الإعدام في حق يحيى الديلمي تعزيرا إلى المحكمة العليا عاجلا بسبب رفض الرجل استئناف الحكم".
وجدد المتهمان رفضهما للحكم وقالا من خلف القضبان "المحكمة غير شرعية وما يجري هو استهداف للمذهب الزيدي ونحن سجينا رأي".
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد عفا قبل أكثر من شهر عن أتباع الحوثي وتم إطلاق سراح العشرات منهم.
يشار إلى أن مجموعة حسين بدر الدين الحوثي الذي قتل العام الماضي في مواجهات جبل حيدان بمحافظة صعدة بشمال اليمن، لا تعترف بالنظام الجمهوري وتسعى لقيام حكم زيدي شيعي.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/64ED ... C9DEAC.htm

[ابن المطهر]

محكمة يمنية تؤيد الحكم بإعدام قاض اتهم بالتجسس لدولة أجنبية 04/12/2005 09:08 (توقيت غرينتش)

أيدت محكمة استئناف أمن الدولة اليمنية حكما بإعدام قاض ٍ بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية .
مراسل "العالم الآن" في صنعاء عرفات مدابش و التفاصيل:

( ادخل الموقع لسماع التقرير )
http://www.radiosawa.com/article_view.aspx?id=716816

[ثائر آل محمد]

لاأفلحت امة تهين علمائها وتسجن المخلصين لها ولا نامت أعين الجبناء ان اسمه يحيى ويحيا ذكره

[ابن المطهر]

صنعاء: تثبيت الحكم بإعدام قيادي من الحوثيين والحبس لآخر ثماني سنوات
صنعاء: حسين الجرباني
ثبتت محكمة يمنية من الدرجة الثانية، حكم البدايات بإعدام قيادي في تنظيم الشباب المؤمن والحبس ثماني سنوات على قيادي آخر في ذات التنظيم الذي أسسه رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي الابن. جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته الشعبة الجزائية المتخصصة في النظر بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن. وقال القاضي سعيد القطاع رئيس هذه الشعبة، إن الاستئنافية تؤيد حكم محكمة البدايات وهي محكمة أولى درجة، والقاضي بإعدام القيادي في تنظيم الشباب المؤمن المحظور يحي حسين الديلمي، والذي يتزعمه بدر الدين الحوثي الأب بعد مقتل نجله حسين الحوثي في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، وقاد تمردا في فبراير (شباط) من العام الجاري، وذلك لإدانته بالتخابر مع إيران، وطلبه الدعم منها لزعزعة النظام والاستقرار والأمن في البلاد، والاشتراك في عمل جنائي والاعتداء على السلطات القائمة وهو ما يعد مخالفا للدستور بمناصرته لحسين الحوثي، الذي قاد تمردا في منطقة جبال مران ودام خمسة أشهر. أما المتهم الثاني وهو محمد مفتاح فقد قضت هذه المحكمة بتثبيت العقوبة، التي صدرت ضده من قبل محكمة البدايات المتخصصة، وقضي بحبسه ثماني سنوات بسبب اتهامه بمقاومة السلطات اليمنية. فيما اعتبر القاضي القطاع، عريضة الاستئناف التي تقدم بها المحكومان الديلمي ومفتاح لاغية، نظرا إلى إن المتهمين رفضا تقديم أسباب الطعن في حكم البدايات في الجلسات الأربع التي عقدتها هذه الشعبة عند النظر في هذه التهم. وقضى الحكم بوجوب النظر في ذات الحكم من قبل المحكمة الاستئنافية العليا، والتي تعد أعلى محكمة في القضاء اليمني، بينما رفض المتهمان الحكم الصادر بحقهما.
وقال محمد مفتاح الذي كان يصيح من وراء الأسوار بقفص الاتهام بقاعة المحكمة، بعد الإعلان عن الحكم، إننا نعترض على هذه المحاكمة، لأنها محاكمة للفكر الزيدي في اليمن ولقادته والمنتمين إليه ولجميع الأحرار في البلاد، حسبما قال. فيما كان مفتاح قد خاطب الصحافيين قبل صدور الحكم، فقال إنه والديلمي مظلومان، متهما السلطات باستخدام العنف ضد مواطنيها، معتبرا ما نسب إليهما من تهم، بأنها تهم غير صحيحة.

ووصف هذه المحكمة بالمحكمة الظالمة، وأنها أداة قمع للرأي، وتوقع حسبما قال إن الحكم سيكون فضيحة. وبينما كانت المحكمة منعقدة شوهدت العشرات من النساء من قريبات الديلمي ومفتاح، بالقرب من مبنى المحكمة، وهن يتظاهرن ويحملن لافتات تطالب بالإفراج عنهما، وإيقاف ما سمينه الحرب على أتباع المذهب الزيدي. وكانت محكمة البدايات قد أصدرت حكمها في القضية في 29 مايو (أيار) من العام الحالي، فيما كانت النيابة الجزائية قد اتهمت الديلمي ومفتاح في ديسمبر (كانون الأول) تهما تضمنت مناصرة الحوثي وتقديم الدعم لحركته والذهاب إلى صعدة والالتقاء بأتباعه والتخابر مع السفارة الإيرانية بصنعاء، والسعي للاستعانة بها لتشكيل حركة علمية جهادية تقوم على نقل التجربة الإيرانية في الحكم وتطبيقها في اليمن والتآمر لإسقاط النظام الجمهوري القائم والتواصل مع أسرة بيت حميد الدين، الذين حكموا شمال اليمن حتى قيام ثورة سبتمبر (أيلول) في عام 1962. وإعادة الحكم الأمامي الملكي كنظام بديل للنظام الجمهوري.

http://www.asharqalawsat.com/details.as ... cle=336578

[ابن المطهر]

لاحظوا العنوان الآخر هذا في الشرق الأوسط !!!!!
من العجيب أن الموضوع غير مكتمل ... !!
ترى ما هي القصة ؟!!

اليمن: تثبيت حكم الإعدام بحق متهم بالتخابر مع إيران

صنعاء: حسين الجرباني
أيدت محكمة استئناف يمنية حكم محكمة ابتدائية بإعدام قيادي في تنظيم «الشباب المؤمن» بعد ادانته بتهمة التخابر لصالح ايران، والحبس ثماني سنوات على قيادي آخر في ذات التنظيم الذي أسسه رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي. وقال القاضي سعيد القطاع رئيس المحكمة ان القيادي في تنظيم «الشباب المؤمن» المحظور يحيى حسين الديلمي، والذي يتزعمه بدر الدين الحوثي بعد مقتل نجله حسين الحوثي في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، طلب الدعم من ايران لزعزعة النظام والاستقرار والأمن في البلاد، والاشتراك في عمل جنائي والاعتداء على السلطات القائمة وهو ما يعد مخالفا للدستور بمناصرته لحسين الحوثي، الذي قاد تمردا في منطقة جبال مران ودام خمسة أشهر.
أما المتهم الثاني وهو محمد مفتاح فقد قضت المحكمة بتثبيت العقوبة، التي صدرت ضده من قبل محكمة البدايات المتخصصة، وقضي بحبسه ثماني سنوات بسبب اتهامه بمقاومة السلطات اليمنية. فيما اعتبر القاضي القطاع، عريضة الاستئناف التي تقدم بها المحكومان الديلمي ومفتاح لاغية، نظرا إلى إن المتهمين رفضا تقديم أسباب الطعن في حكم البدايات في الجلسات الأربع التي


http://www.asharqalawsat.com/details.as ... state=true

[ابن المطهر]

محكمة استئناف اليمن تؤيد حكما بإعدام الديلمي بتهمة تزعم تنظيم محظور
صنعاء - قدس برس

في أول حكم بالإعدام منذ تلك التي صدرت في حق قادة الحزب الاشتراكي اليمني بتهمة الانفصال إثر حرب 1994، وهي الأحكام التي أبطلها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد سبع سنوات من إصدارها، أيدت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة السبت (3/12) حكم المحكمة الابتدائية بإعدام يحيى حسين الديلمي، لإدانته بالتواصل غير المشروع مع دولة أجنبية (إيران)، والاشتراك في اتفاق جنائي للاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور، والتي ارتبطت جميعها بأهداف حسين بدر الدين الحوثي، الذي قاد مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية عام 2004، كما قضت بحبس محمد أحمد مفتاح (ثمان سنوات) لإدانته بالاعتداء على السلطات القائمة، بموجب الدستور بحسب نص الحكم.
وجاء في منطوق الحكم اعتبار تقرير استئناف الحكم الابتدائي ضد الديلمي ومفتاح، الذي تقدم به المحامي جمال الجعبي، كأن لم يكن، لرفض وامتناع المتهمين عن تقديم العريضة بأسباب الاستئناف التي بني عليها الطعن، أو بيانها للمحكمة شفاهة، وإصرارهما على ذلك الامتناع والرفض في جميع جلسات المحاكمة الأربع.
واعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة فيما قضى به من عقوبة الإعدام، تعزيرا على يحيى حسين الديلمي واجب العرض على المحكمة العليا، وألزم النيابة بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا، وقبول استئناف النيابة العامة شكلا ضد محمد أحمد مفتاح، للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعا.
وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في الـ29 من أيار (مايو) الماضي بإعدام يحيى الديلمي، وحبس محمد أحمد مفتاح، ثمان سنوات.
وكان ممثل الادعاء العام قد وجه إلى الديلمي، ومفتاح آنذاك، تهما بتزعم تنظيم "الشباب المؤمن" المحظور، ومساندة حسين بدر الدين الحوثي في مواجهته ضد القوات الحكومية، والتآمر على النظام الجمهوري، والتخابر لصالح دولة أجنبية بطرق غير مشروعة بقصد الإضرار بأمن الدولة، وزعزعة الأمن الاجتماعي، وتحريض المواطنين ضد النظام وإثارة الطائفية والمذهبية.

http://www.qudspress.com/data/aspx/d40/16010.aspx

[ابن المطهر]

Al-Dailamy sentenced to death
Yemen Times Staff



SANA’A, Dec. 4 – The verdict of Yahia Al-Dailamy and Mohamed Ahmed Miftah cases was issued last Saturday by the Penalty Court upholding the judgment passed by the Primary Court. The two were accused of stirring sectarian tumult and corresponding with a foreign country namely Iran. The court compelled the prosecution to refer the case to the high court. The court also accepted Miftah’s appeal formally and refused it substantially. The two suspects had already refused the appeal petition that was submitted by their lawyer last June, dismissing the court as being illegal.

The Primary Court had sentenced Al-Dailamy to death on the 29th of last May, and sentenced Miftah to eight years in prison for instigating unrest and establishing a group affiliated to the so called terrorist “Faithful Youth Organization” headed by Hussein Badradeen Alhothi. They were also convicted for illegal correspondence with Iran to destabilize public security.

A number of civil society coalition members organized a peaceful sit-in at the Penalty Court on Saturday, in remonstration against the Al-Dailamy and Miftah convictions. The coalition described the trial as unconstitutional and considered the court itself to be illegal. The civil society coalition expressed their grave concern over the procedures of the court, which deprived defense rights.

http://yementimes.com/article.shtml?i=900&p=front&a=3

[لن نذل]

صور الإعتصام والمظاهرة ضد الأحكام الصادرة بحق العالمين الديلمي ومفتاح وضد الحرب على المذهب الزيدي ، والمطالبة بإستقلال القضاء و بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة ( محكمة امن الدولة)

[ابن المطهر]

هيئة الدفاع عن العالِـمَينِ: الشعبةُ الاستئنافيةُ المتخصصةُ فشلت في تصحيح الحُكم الإبتدائي


Tuesday, 06 December 2005

أكدت هيئةُ الدفاع عن العالِـمَينِ/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح أن الشعبةَ الاستئنافية الجزائية المتخصصة فشلت في تصحيح الحكم الابتدائي الصادر ضد العالِـمَينِ/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح وإعادته إلى القاضي الطبيعي، معتبرةً في بيان صادر عنها أن هذا الفشلَ يؤكد بأن المحاكم المتخصصة هي في الواقع محاكم استثنائية واستنساخٌ عن سالفاتها محاكم أمن الدولة ولا يُرجى منها تحقيق العدالة على الإطلاق!!، مشيرةً إلى أن بلادَنا كانت قد حققت منجزاً عظيماً عندما أعلنت في دستورها تحريمَ إنشاء محاكم استثنائية إلا أنها خسرت هذا المكسب عن طريق الإلتفاف عليه، وذلك عن طريق إعادة إنتاج تلك المحاكم بكامل قوامها شكلاً وموضوعاً تحت مسميات جديدة، وناشد البيانُ الرأيَ العام، وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان القيامَ بواجبها في رفع الظلم عن العالِـمَينِ، ووقف العبث الاستثنائي بحقوق الإنسان.

»نص البيان«:

إن هيئةَ الدفاع عن العالِـمَينِ الجليلين/ يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح لَتعلنُ للرأي العام أنها لم تفاجأ بالحكم الصادر عن شعبة الاستئناف المتخصصة في 3/12/2005م بشأن موكلَيها الكريمَين والذي تبين منه أن المحكمة المذكورة فشلت في تصحيح الحكم الإبتدائي وإعادته إلى القاضي الطبيعي لهذين العالِـمَينِ.

وذلك -وكما سبق أن أعلنا- لأن المحاكمَ المتخصصةََ هي في الواقع محاكمُ استثنائيةٌ واستنساخٌ عن سالفاتها محاكم أمن الدولة، وأمثالُ هذه المحاكم لا يُرجى منها العدلُ؛ لأن وظيفتـَها ليست المفردة المقدسة.

لقد كان أعظم مكاسب الوحدة اليمنية المباركة أنها أعلنت في دستورها تحريمَ إنشاء محاكم استثنائية، وظننا أن البلاد ودَّعت عصرَ محاكم أمن الدولة سيئة الصيت والتي عرفتها في العقود السادس والسابع والثامن من القرن الماضي، ولكن سرعان ما تم الإلتفاف على هذا المبدأ الدستوري العظيم، وخسرت اليمنُ والعدالةُ هذا المكسبَ العظيمَ، وأعيد إنتاجُ تلك المحاكم بكامل قوامها شكلاً وموضوعاً إنما تحت مسمى جديد.

ليس صحيحاً أن اليمنَ تعيشُ عصر ضمان حقوق الإنسان والحكم الصادر ضد هذين العالِـمَينِ الجليلين والمشارُ إليه خيرُ دليل وأحدثه على ذلك وعلى صحة ما رددناه عن المتخصصة، فالحكمُ الاستئنافي ترك الحكم الإبتدائي كما هو، وعجز عن أداء منسك العدالة التي لوَّثها ذلك الحكمُ حين قضى بإعدام عالمين جليلين برئيين لم يسلكا في سيرتهما غير طريق الطهر والتقى الأول بسلبه حياته والثاني بسلبه حريته.

إننا نناشدُ الرأيَ العام وهيئات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن تؤديَ واجبها في رفع هذا الظلم، وهذا العبث العلني والاستثنائي بحقوق الإنسان.

صادرٌ في 4/12/2005م

هيئةُ الدفاع عن العالِـمَينِ الديلمي ومفتاح
عبدالعزيز البغدادي
د . محمد المخلافي
جمال الجعبي
محمد حسين لـُقمان
أحمد الوادعي
نبيلة المفتي
محمد علي المقطري
أحمد قاسم الديلمي.
http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 95&Itemid=

[ابن المطهر]

اتئلاف منظمات المجتمع المدني تدينُ الأحكامَ الصادرةَ بحق العالِـمَينِ مفتاح والديلمي
Tuesday, 06 December 2005

< تغطية / بشرى العامري

تحت شعار »الحرية لسجناء الرأي والضحايا المحكمة الجزائية المتخصصة« نظم اتئلاف منظمات المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات الثلاثاء الماضي لقاءً تضامنياً مع سجنَي الرأي العالِـمَينِ/ يحيى حسين الديلمي، ومحمد أحمد مفتاح في منتدى الإعلاميات اليمنيات.

حيث صدر مؤخراً الحكم القاضي بإعدام يحيى الديلمي وسجن محمد مفتاح ثمان سنوات بعد اتهامهما بالتخابر مع إيران إلى جانب الانتماء إلى تنظيم الشباب المؤمن الذي تزعمه حسين الحوثي وقاد تمرد صعدة.

وقد تمت محاكمتهما على أعمال مباحة وشرعية ليست مجرمة قانوناً وصاحَبَت هذه المحاكمات سلسلة من الممارسات القمعية منها تواجد جموع عسكرية واستخباراتية كبيرة وغير عادية وذات جهات متعددة، كما تم المنع من تصوير ملف القضية واعتقال من يحضر تلك الجلسات من الناس وإجبارهم على تحرير تعهدات بعدم الحضور ولم يستثنَ من هذه التعسفات حتى أقارب سجينـَي الرأي، وقد صرح الأستاذ المحامي/ أحمد الوادعي -عضو هيئة الدفاع عن العالِـمَينِ: إن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة استثنائية مرادفة لمحكمة أمن الدولة والتي انتشرت في الخمسينيات والستينات من القرن الماضي في مصر وسوريا وبعض البلدان، وانهارت فيما بعد واتسمت تلك المحكمة بالقسوة وإهدار حقوق المتهم كلباً أو شبه كلب إذا ما كانت المحكمة معتدلة.

ومن مميزات الوحدة أن الدستور اليمني قد منع إنشاءَ مثل هذه المحاكم الاستثنائية لما فيها من إجحاف كبير ونظام عسكري متصلف أو شبه عسكري.

وفي حديث مفتوح دون قيود حول قضية العالِـمَينِ تحدث قائلاً: »هذه قضية تقع في سياق حرب ممنهجة ومنظمة تشن ضد المذاهب الزيدي وشريحة "السادة" في اليمن، وهذا ما حدث منذ منتصف عام 2004م، وقد اتخذت هذه الحرب عدة صور منها ما هو عسكري ومنها أيضاً مصادرة الكتب الزيدية ومنع عرضها في معرض الكتاب لمرتين، وإجراءات تعسفية ضد المذهب ومن يتبعونه، ومنعُ تدريسه في أية منطقة كانت، وكذلك اعتقالُ شخصيات هامة«.

وذكر في حديثه: »تمت مصادرةُ مجموعة كبيرة من الكتب الزيدية وغيرها من الكتب العادية على العلامة/ محمد مفتاح، وتم نقلها في ست حاويات ضخمة إلى الأمن، وتلك الكتبُ تشكل مصدرَ رزق للعلامة وأسرته«.

وذكر أن العالِـمَينِ دخلا دائرة التجريم أولاً، ثم البحث عما يمكن أن يكونَ جريمةً بالنسبة لهما وهذا طابعٌ استئنائيٌّ، وأن الطريقةَ التي حصلت بها المحكمة على الأدلة ضدهما كانت غيرَ مشروعة. وصرح قائلاً: »إن التهم الموجهة إليهما تؤكد أنهما مطلوبَين لشخصيهما وليس لوقائع تم ارتكابها، منها تهمة صيغت بلغة عامية هي بالنص »سعياً للاتصال بدولة أجنبية، وهذه دعوى مجهولة، حيث ينص القانون على أن يحدد في بيان الجريمة مكان وزمان الوقوع والظروف التي حدثت فيها وكيفية الارتكاب«.

وعند تفتيش منزليهما ــ والحديث للأستاذ/ أحمد الوادعي ــ: »تم العثور على أوراق شخصية عادية، وتم اتهامُهما بجريمة غير موجودة وليست فيها إدانة أو جرمٌ بالمعنى القانوني«.

وفي المحكمة الاستثنائية تم منع محامي الدفاع حتى من الاقتراب من قفص الاتهام، أو الإلتقاء بالعالِـمَينِ ولم يتم الأخذ بمطالب هيئة الدفاع مما دفع بالهيئة إلى الانسحاب لرفضنا المحكمة لعدم شرعيتها دستورياً ورفض أي حكم صادر عنها«.

كذلك طالبت الأستاذة المحامية/ نبيلة المفتى في مجمل حديثها بضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في الحكومة ليكون هناك قضاء عادل ونزيه، وذلك من أجل مواطنة آمنة، وحملت في حديثها القانونيين الوزرَ الأكبرَ لسكوتهم وضعف نقاباتهم في هذا الصدد.

كما تحدثت قائلة: إن الدستور اليمني قد عدل منذ قيام الوحدة إلى الآن وهو الذي من المفترض أن يكون أكثرَ استقراراً بينما قانون السلطة القضائية صُيغ في عام 1992م، ولا نعرف الظروفَ التي صيغ عليها وليس فيه أي استقرار حقوقي، وفيه إرضاءٌ لأطراف كثيرة، ولم يتم تعديله حتى الآن، وهناك تناقـُضٌ في مواد القانون ونوع من التسلط والتعسف في مواده.

واستنكرت في حديثها إصدارَ حكم الإعدام في قضية إبداء رأي والدستور اليمني لم يبح الإعدام إلا في قضايا إجرامية كبيرة وذات أدلة قاطعة!.

هذا وقد طالب الإئتلاف في بيانه الموقع من قبل 26 نقابة واتحاد مهني وإبداعي ومنظمات حقوقية بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها السعي وتصحيح كل المخالفات القانونية بحق العالِـمَينِ الديلمي ومفتاح وكل من يحاكم في هذه المحكمة بصور مجافية للقوانين النافذة في البلاد وخصوصاً وحكم الإعدام على العلامة/ الديلمي قد حظي باهتمام دولي استنكرته عدد من المنظمات الدولية.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 97&Itemid=

[ابن المطهر]

الشعبةُ الاستئنافيةُ تؤيدُ الحكمَ القاضيَ بإعدام الديلمي وسجن مفتاح ثماني سنوات

Tuesday, 06 December 2005

أيدت الشعبةُ الاستئنافيةُ الجزائيةُ المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة في حق العالِـمَينِ/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح والقاضي بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي تعزيراً وحبس العلامة/ محمد مفتاح ثماني سنوات لاتهامهما بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث قضى منطوقُ الحكم الذي تمت تلاوتـُه في الجلسة المنعقدة صباحَ يوم السبت الماضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة في 29/5/2005م والقاضي بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي تعزيراً ووجوب عرضه على المحكمة العليا، وألزم الحكمُ النيابةَ بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا، كما قضى منطوقُ الحكم بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ضد العلامة/ محمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعاً، واعتبار التقرير باستئناف الحكم الإبتدائي الصادر ضد العالِـمَينِ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح كأن لم يكن لرفضهما تقديمَ عريضة أسباب الاستئناف التي بُني عليها الطعن

، أو بيانها للمحكمة شفاهيةً وهو الأمرُ الذي نفاه العالمان، مؤكدَين عدمَ معرفتهما بتقديم أي استئناف بخصوص قضيتهما لرفضهما القاطع وقناعتهما الراسخة هما وجميعَ أعضاء هيئة الدفاع عنهما بعدم أهميته نظراً لكون الحكم المتعلق بهما قد أُعد سلفاً، معتبرَين أن محاولةَ المحكمة الاستئنافية حشْر ما يُسمى بالاستئناف المقدَّم من المحامي/ جمال الجعبي في الحكم ما هي إلا مجرد حيلة ووسيلة من الوسائل التي يلجؤون إليها بغرض إضفاء المشروعية على أحكامهم، مفيدَين أنهما لا يعرفان جُرماً اقترفاه سواء أنهما كانا يطالبان الدولةَ إلى التخلي عن العنف وإحداث الإصلاحات السياسية، مضيفَين أن كلَّ مَن سمعهما أو سمع محاضراتهما يؤكدون أنهما لم يكونا دعاةَ فتنة أو تعصب أو تحريض ضد أحد بل دعاة إلى السلم ونبذ العنف الصادر عن الأفراد أو الدولة.

من جانبه أكد الأستاذُ المحامي/ جمال الجعبي صحةَ ما جاء على لسان العالِـمَينِ في الجلسة بخصوص عدم معرفتهم بأن أحداً من هيئة الدفاع قد تقدم بعريضة استئناف بخصوص قضيتهم، مضيفاً أنه كان قد تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لتسليمه صورةً كاملةً عن ملف العالِـمَينِ لتقديم استئنافهما إلا أنه عدل عن ذلك بعد ما رفضت المحكمةُ السماحَ بتصوير الملف أو تقديم الاستئناف إلا بعد الحصول على توكيل من العالِـمَينِ فضلاً عن رفضهما التام لتقديم أي استئناف في قضيتهما أو التعاطي مع إجراءاتها لقناعتهما الراسخة بعدم حياديتها ومصداقيتها وهو ما دفعه إلى العدول عن تلك المبادرة الشخصية نزولاً عند رغبة العالِـمَينِ والمحكمة التي رفضت قبولَ أي استئناف إلا بتوكيل وتفويض رسمي من العالِـمَينِ، منوهاً إلى أن محاولةَ حشر الاستئناف المقدَّم من قبله مع عدم قناعة المحكمة له ورفض العالِـمَينِ تقديمَ أي استئناف عنهما ما هي إلا محاولةٌ لإضفاء المشروعية على تلك الأحكام، مشيراً إلى أن المحكمةَ نفسَها اعتبرت أن الاستئنافَ المقدَّمَ كأن لم يكن في حكمها الصادر، موضحاً أن رئيسَ الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة لم يحكم في قضية الديلمي وإنما أحالها إلى العرض الوجوبي على المحكمة العليا بمعنى أنه أيَّدَ الحكمَ الإبتدائي فيما يتعلق بمفتاح دون أن يَبُتَّ في شيء بخصوص قضية يحيى الديلمي.

مفيداً في نهاية حديثه أن سيرَ المحاكَمة تؤكـِّدُ أن ما يجري هو في الأصل عملٌ سياسيٌّ وليس عملاً قانونياً، معتبراً أن الضحيةَ الأولى لبقاء مثل هذا النوع من المحاكمات هو القضاءُ الذي يفقدُ كلَّ يوم المزيدَ من ثقة الناس به.

محذراً من أن تؤديَ تلك المحاكماتُ إلى فقدان الثقة بالقضاء والتخوف منه، وبالتالي يجبرهم على اللجوء إلى محاولة النيل على حقوقهم بالقوة بعيداً عن القضاء الذي باتوا يتهيَّبون منه.

ملفتاً الانتباهَ إلى أن قضية الإختطاف الأخيرة للسائحَين السويسريَين التي حدثت مؤخرآً في مأرب هي نتاجٌ طبيعيٌّ لما أفرزته تلك المحاكمُ من خوف وقلق لدى المواطنين، موضحاً بأن المختطِفَ لم يلجأ إلى خطف السويسريَين إلا بعد أن عرف أن أخيه سيُعرَضُ على هذه المحكمة نفسها التي يرون أنها لا توفر لهم أبسطَ الضمانات القانونية.

مؤكداً أن المتأملَ في الواقع سيجدُ أن هذه المحكمةَ المعنيةَ بتوفير الأمن أصبحت سبباً مباشراً لاختلاله واللجوء إلى القوة والعنف اللذين يهددان استقرارَ ومصالحَ الوطن.

هذا وكانت منظماتُ المجتمع المدني قد أصدرت بياناً مشتركاً بخصوص محاكمة العالِـمَينِ جاء فيه:

تابعت منظماتُ المجتمع المدني بقلق بالغ المحاكمات التي تتم بالمحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمةٌ استثنائيةٌ وغيرُ دستورية من حيث قرار الإنشاء وإجراءاتها تهدرُ أهم حقوق الدفاع كالمنع من تصوير ملف القضية، وتصاحبُ هذه المحاكمات سلسلةٌ من ممارسات قمعية تخلقُ الرعبَ لدى الناس، منها تواجُُدُ جموع عسكرية واستخباراتية كبيرة وغير عادية وذات جهات متعددة، ويتم في هذه المحكمة محاكمةُ كلِّ من سجينـَي الرأي العلامة/ يحيى حسين الديلمي، والعلامة/ محمد أحمد مفتاح وذلك بعد اختفاء قسري قرابة ستة أشهر، وتتم محاكمتـُهما عن أفعال مباحة ليست مجرَّمَةً قانوناً وقد أصدرت حكماً بالإعدام على العلامة/ الديلمي، كما حكمت على العلامة/ مفتاح بالسجن لمدة ثماني سنوات، وذلك بسبب دعوتهما لإعتصام سلمي -لم يتم- للمطالبة بوقف حرب صعدة، وقد صاحب جلسات محاكمتهما عددٌ من الإنتهاكات تمثلت في اعتقال مَن يحضرُها من الناس وإجبارهم على تحرير تعهدات بعدم الحضور، ولم يُستَثنَ من هذه التعسفات حتى أقارب سجينـَي الرأي، فقد اعتقلوا وأجبروا على التعهد بعدم حضور جلسات المحاكمة، وكلُّ هذه الأمور بالغةُ الخطورة وتسيءُ لسمعة القضاء ولسجل حقوق الإنسان في اليمن.

إننا في إئتلاف منظمات المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات نطالبُ بإعادة الأمور لنصابها الطبيعي وتصحيح كل المخالفات القانونية بحق العالِـمَينِ الديلمي ومفتاح وكلِّ مَن يحاكَمُ في هذه المحكمة بصورة مجافية للقوانين النافذة في البلاد خصوصاً وأن حكمَ الإعدام على العلامة الديلمي قد حظي باهتمام دولي، واستنكرته عددٌ من المنظمات الدولية.

إننا في اليمن بحاجة ماسة إلى أن تلتزمَ السلطةُ بالدستور وبمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان وكذلك بالمعايير الدولية للعدالة، وسير إجراءات التقاضي وإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وإجراء إصلاح حقيقي في القضاء من أجل استقلاله وتحقيق العدالة للجميع.

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
- منظمة صحفيات بلا حدود.
- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
- المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
- اللجنة اليمنية لمقاومة التطبيع.
- مركز تنمية المرأة ومناهضة العنف.
- مركز رعاية وتأهيل الصحفيين.
- مركز الفتح للدراسات والبحوث.
- مركز الجزيرة لحقوق الإنسان.
- منتدى الإعلاميات اليمنيات.
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
- منتدى التنمية السياسية.
- المنتدى الإجتماعي الديمقراطي.
- مركز المرأة للدراسات والتدريب.
- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.
- بيت الموروث الشعبي.
- مركز أسوان للدراسات القانونية.
- نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء.
- نقابة الصحفيين اليمنيين.
- نقابة المعلمين.
- نقابة الأطباء والصيادلة.
- إتحاد طلاب اليمن.
- الإتحاد الوطني للشباب اليمني.
- المدرسة الديمقراطية.
- ملتقى المجتمع المدني.
- وعددٌ من الشخصيات السياسية والإجتماعية والإعلامية والأكاديمية.

http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 96&Itemid=

[ابن المطهر]

الافراج عن 404 محتجز على ذمة الحوثي:
أخبار ومقالات: الجفري/لجنة خاصة لمتابعة وتنفيذ مكرمة الرئيس بتعويض اسرة حميد الدين. الخميس 06 أكتوبر-تشرين الأول 2005

26سبتمبرنت / خاص :
خاص/ أكد الدكتور عدنان الجفري وزير العدل أن توجيهات عليا صدرت بتشكيل لجنة تضم كا من وزير العدل و وزير الأوقاف والشيخ محمد المنصور والشيخ أحمد الشامي والشيخ حسن الشيخ وكيل وزارة الأوقاف والشيخ حمود الهتار رئيس لجنة الحوار الفكري لمتابعة التوجيهات الرئاسية الخاصة بالافراج عن المغرر بهم في احداث فتنة مران والرزامات..
وقال الوزير في تصريح خاص لـ«26سبتمبرنت» ان اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم لغرض تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بسرعة الافراج عن بقية المتهمين في قضية مران والرزامات.
وذكر الدكتور الجفري ان مهمة اللجنة استكمال اجراءات الافراج عن بقية المحتجزين حيث تم حتى الآن الافراج عن 404 محتجزين.موضحاً ان اللجنة ستستمر في متابعة الاجراءات وكذا التعجيل في البت من قبل القضاء في القضايا المنظورة امام المحاكم وبالذات في قضية خلية صنعاء وقضية الديلمي ومفتاح.
مؤكداً ان اجراءات التقاضي في هذه القضايا ستكون في شهر رمضان الجاري وبشكل سريع وعاجل.
مشيداً بهذه المكرمة من فخامة رئيس الجمهورية التي تأتي تجسيداً لروح التسامح والحرص على تحقيق المصلحة العليا لليمن،وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
من جهة ثانية اشار وزيرالعدل ان لجنة في رئاسة الجمهورية تقوم حالياً ومعها الاجهزة المعنية ذات العلاقة بمتابعة المكرمة التي اعلنها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات شعبنا باعياد الثورة اليمنية المباركة والمتعلقة بتعويض اسرة آل حميد الدين عن ممتلكاتهم الشخصية.
وقال: ان عملية التعويض تنحصر فقط في الممتلكات الشخصية المثبتة بالوثائق الشرعية والقانونية موضحاً ان الممتلكات التي آلت الى الدولة لاتدخل في عملية التعويض وبهذا يكون فخامة الرئيس قد اثبت للعالم القيم العظيمة والمعاني الانسانية التي حملتها ثورة الـ26سبتمبر الخالدة.

http://26sep.net/narticle.php?sid=9768

[ابن المطهر]

أبدت مخاوفها من تنفيذ حكم الإعدام بحق الأول وإمكانية صدور حكم مماثل بحق الثاني
العفو الدولية: الديلمي ومفتاح سجينا رأي افتقرت محاكمتهما لأدنى معايير العدالة


الشورى نت -متابعات ( 14/12/2005 )




عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها من تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين الرأي يحيى الديلمي بعد تأييده من قبل الاستئناف في الثالث من ديسمبر الجاري وإحالته إلى المحكمة العليا للمصادقة عليه.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته مؤخراً إن من المتوقع أن تتم مصادقة الحكم بالإعدام من قبل المحكمة العليا في الأيام القليلة القادمة ما يعني ان يحيى حسين الديلمي قد يواجه تنفيذ عقوبة الإعدام.


كما أبدت المنظمة قلقها إزاء احتمال صدور حكم بالإعدام على سجين الرأي محمد مفتاح الذي يحاكم إلى جانب الديلمي وصدر ضده حكم بالسجن 8 سنوات، وأضافت المنظمة«قد نرى محمد مفتاح يواجه حكم الإعدام خلال أسابيع».


واعتبرت المنظمة الدولية ان سجيني الرأي المعتقلين في سجون الحكومة اليمنية منذ سبتمبر 2004م قد «تم الحكم عليهما بعد محاكمة افتقرت إلى ادنى المعايير الدولية للعدالة». مضيفة بأن كلاً من الديلمي ومفتاح «سجينا رأي وسجنا فقط لانتقادهما الحكومة وتعبيرهما السلمي عن ما يعتقدانه أو لكونهما من الزيدية ». وأوضحت انه تم اعتقال الرجلين ووجهت إليهما التهم بعد شهرين من إخفائهما في السجن وهي«التخابر مع إيران ومحاولة الإنقلاب على النظام الجمهوري و دعم حسين بدرالدين الحوثي» الذي وصفه بيان المنظمة بأنه«عالم زيدي انتقد في خطبه الغزو الأميركي للعراق».


وأوصت منظمة العفو في بيانها بإرسال مناشدات في أقرب وقت لمطالبة السلطات اليمنية بالإفراج فوراً عن الديلمي ومفتاح بدون شروط، وحث رئيس الجمهورية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الديلمي مع تذكير السلطات بالمواثيق الدولية التي تلتزم بها اليمن وتلزمها بالعمل وفق المعايير الدولية في القضايا الهامة.

http://al-shoura.net/sh_details.asp?det=1438