مناشدات ومتابعات

[ابن المطهر]

صوت الشورى 28 فبراير 2005

[ابن المطهر]

الأمة 3 مارس 2005

[ابن المطهر]

الأمة 10 مارس 2005

[ابن المطهر]

صوت الشورى 14 مارس 2005

[ابن المطهر]

صوت الشورى 21 مارس 2005

[ابن المطهر]

البلاغ 5 ابريل 2005

[ابن المطهر]

الأمة 14 ابريل 2005

[ابن المطهر]

الجماهير 20 مارس 2005

[ابن المطهر]

الثوري 31 مارس 2005

[ابن المطهر]

البغدادي‮ ‬في‮ ‬رسالة‮ ‬للأخ‮ ‬الرئيس‮:‬
ما زعمَتْه النيابةُ ضد الديلمي ومفتاح ينتهكُ القانونَ

البلاغ : Tuesday, 21 December 2004



رفع الأستاذ/ عبدالعزيز البغدادي رسالةً إلى فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية بخصوص القضية التي رفعتْها النيابة العامة ضد العلامة/ محمد مفتاح، والعلامة/ يحيى الديلمي.

واعتبر البغدادي في رسالته أن ملف القضية التي تُعده النيابة يؤدي إلى إنتهاك الكثير من المبادئ

القانونية والإنسانية، واسند ذلك بعدد من النصوص القانونية... وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المشير/ علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكرم

تحيةُ الاحترام والتقدير وبعد..

من خلال إطلاعي على القضية التي تُجري حالياً التهيئة لرفعها من النيابة إلى المحكمة، والمتَّهَمُ فيها الأستاذ العلامة/ يحيى الديلمي، والأستاذ العلامة/ محمد مفتاح، وجدتُ أن كل التهم محل التحقيق لا تقوم سوى على الظن والتخمين وتدخل في باب الظن الآثم لأن أية تهمة يجب أن تقوم على الدليل اليقيني لا الظنِّي ما لم فإنها ستعود بالمردود السلبي وتمسُّ مباشرة روح التسامح والسلْم الاجتماعي في المجتمع اليمني، كما تجعل فئةً أو طائفةً من المجتمع تشعر بأنها مستهدفة وهذا شعور يكاد يكون عاماً عند من ينتمون إلى المذهب الزيدي حسبما لمستُ، ولا شك أن تصريحاتكم في الفترة الأخيرة بأن المذهب الزيدي ليس مستهدفاً يمكن أن تساعد على إيجاد بعض الاطمئنان لديهم، إلا أنه أرجو أن تسمحوا لي أيها الأخ الرئيس بأن أقول لكم: إن هذا لا يكفي والذي أود إيصاله إليكم انطلاقاً من واجب النصح هو أن لا تتخلوا عن روح التسامح وأن تعملوا بجد على إغلاق هذا الملف وكل ملف يمكن أن يثير الضغينة أو يؤدي إلى الشعور بعدم الاطمئنان لدى أية فئة أو شخص أو مجموعة في هذا الوطن، إنطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتقكم، وكون مثل هذه الملفات ذات طابع سياسي.

أحرر هذا إليكم بعد أن اطلعتُ على أهم ما يجري إعداده في الملف على أنه أدلة ضد المذكورَين، لأن مزعوم تلك الأدلة يؤدي إلى انتهاك الكثير من المبادئ القانونية والإنسانية وذلك للأسباب الآتية:

١- لا توجد أية علاقة للمذكورَين بأي عمل من أعمال العنف وليسا ممن يميل إلى العنف وهذا ما يشهد به الكثير وتعلمون أن أي دين أو مذهب أو اعتقاد من أي نوع لا يُعَدُ جريمةً بل الجريمة أن يعاقَب المرءُ على معتقده.

٢- أنتم مسؤولون عن رعاية الاختلاف في المذهب أو الرأي أو الاعتقاد وحماية معتنقيه وعدم السماح لأحد باستخدام السلطة من حزب ضد حزب أو مذهب ضد آخر، وعن المساواة في إتاحة الفرص للتعبير عن الرأي وغيره، وترسيخ مبدأ القبول بالآخر لدى كل الأفراد والأحزاب وكل صاحب عقيدة وبذلك تنتعش الحياة الفكرية والثقافية والسياسية، وأنا أعرف أنكم تميلون إلى مبدأ التسامح والتعايش لكن هذا من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين.

٣- المذكوران يتمتعان بسمعة طيبة، وأية إساءة إليهما تعد إساءة إلى الثقافة السلمية أياً كانت وسواء يتفق معها الإنسان أو يختلف.

٤- طُرح لكم أن الاعتصام الذي نُسبت إلى المذكورَين المشاركةُ في الدعوة إليه يُعد من باب الدعم للعنف الذي جرى في صعدة، والذي أود قوله هنا: إن الاعتصام الذي كان المذكوران من بين الدَّاعين إليه ولم يتم إنما كان لمناشدتكم بوقف الاقتتال، وأعتقد أنه لا يوجد من الوطنيين من لم يَدْعُ لوقف الاقتتال بين اليمنيين، بل وأن يكون هذا مبدأه دائماً.. كما أود هنا أن أنوه بأن الاعتصام والتظاهر وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي هو البديل الحضاري عن استخدام العنف وأن مَنْعَ الناس من التعبير عن آرائهم سلمياً يدفعُهم دائماً إلى البحث عن وسائل العنف، وهنا يقع المحذور، ومن المعلوم أن لكل فعل ردَ فعل، والدول الديمقراطية يُفترض أن تستفيدَ من الوسائل السلمية لإصلاح الأخطاء التي لا يخلو منها جهازٌ، ويكذب من يقول لك خلاف ذلك، فالله وحده هو الذي لا يخطئ.

إنني لا أشكِّك في نزاهة ومقدرة الزملاء في النيابة والمحكمة، لكن الكثير من الاجتهادات خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي تكون عُرضة للخطأ غالباً، وهناك مبدأ شرعي وقانوني يقول: إنك إن تُخطئ في البراءة خيرٌ من أن تُخطئ في الإدانة، إعتماداً على الظن، لأن العفو في المراحل اللاحقة للأحكام الجائرة أقل جمالاً من الحرص على العدالة من حيث المبدأ.

آملُ مُخْلصاً أن يكونَ لديكم كاملُ اليقين بأني بهذا إنما أقدمُ النُصحَ لمن هو في موقع المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية وإن كنتم أدرى، فإن وجد هذا إلى قلبكم وعقلكم طريقاً فبتوفيق من الله لكم ولي، وإن لم يكن ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد.

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

عبدالعزيز البغدادي

مستشار قانوني

[ابن المطهر]

إحتجاجاً على الممارسات القمعية بحقهما
الديلمي ومفتاح يعلنان الإضراب عن الطعام ويحملان الرئيس المسؤولية

صوت الشورى _ خاص _ الاثنين 14 فبراير 2005

أعلن العلامه يحيى الديلمي والعلامه محمد مفتاح إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدءاً من يوم أمس 13/2/2005 م . محملين رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن حياتهما باعتبارهما سجينين سياسيين .
وأعلن العالمان إضرابهما إحتجاجاً على الممارسات المنتهكة لحقوقهما الدستورية والقانونية بعد مضي أكثر من (6) أشهر على اعتقالهما بدون حكم قضائي وفي ظل إجراءات التقاضي غير القانونية التي تتبعها النيابة والمحكمة الجزائية في مقاضاتهما .
وكان العلامه الديلمي والعلامه مفتاح قد تعرضا أمس لإنتهاك جديد بعد منع الزيارة عنهما في السجن المركزي وإحالتهما إلى حبس انفرادي بتوجيه من الأمن السياسي هناك .
جاء ذلك عقب الجلسة الخاصة التي عقدتها المحكمة الجزائية برئاسة القاضي نجيب القادري صباح أمس الأحد ، والتي تكرر فيها للمرة الثالثة إخراج الديلمي ومفتاح من قاعة المحكمة بأمر من رئيس المحكمة الذي فاجأ الحضور بتوجيه شتائم غير لائقة إلى المتهمين .
ولم يحضر الجلسة محامو الدفاع الذين انسحبوا خلال جلسات سابقة احتجاجاً على عدم تمكينهم من ملف القضية بما يمكنهم من الدفاع عن موكليهما وتصر المحكمة على عدم السماح بتصوير الملف وتمكين المحامين منه ، وتقوم عوضاً عن ذلك بتنصيب محام في كل جلسة للدفاع عن المتهمين اللذان يرفضان متابعة المداولات في ظل انسحاب هيئة الدفاع عنهما وحرمانهما من حقوقهما القانونية في الدفاع عن نفسيهما .
وكان بيان لهيئة الدفاع صدر الأسبوع الماضي قد ذكر أن ما يتم ليس أكثر من ( مسرحية هزلية ) لا يقبل المحامون بلعب دور شاهد الزور فيها طالما أنهم لم يتمكنوا من أداء مهمتهم وتتم عرقلتهم ومنعهم من ذلك .
إلى ذلك تجمع المئات من المواطنين رجالاً ونساء ، منذ الصباح الباكر أمام مبنى المحكمة الجزائية تضامناً مع العلامه الديلمي والعلامه مفتاح .
وخلال التجمع قرأ المتجمهرون سورة ( يس ) وآيات من القرآن الكريم كتعبير عن احتجاجهم الرافض للممارسات القمعية التي تطال العلماء لأسباب محض سياسية .
ولوحظ امتلاء مقاعد قاعة المحكمة بأفراد يعتقد انتماؤهم للأمن السياسي في تحايل واضح على جمهور المتضامنين لحرمانهم من حضور المحاكمة ، كما أن الأجهزة الأمنية التي تفرض حراسة مشددة على مبنى المحكمة هددت المتجمهرين بإطلاق الرصاص الحي عليهم بهدف تفريقهم رغم انتظامهم والتزامهم الهدوء في طوابير بعيدة عن الشارع المؤدي إلى بوابة المحكمة .
وطالب أهالي العالمين الجليلين العلامه يحيى بن حسين الديلمي ، والعلامه محمد بن أحمد مفتاح منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وكل المعنيين بالحقوق والحريات واحترام المواطنة بالتضامن الجدي والوقوف مع قضيتهما وكذلك حضور جلسات المحاكمة ( كل يوم أحد ) .

[ابن المطهر]

للتعبير عن رفضهما لإجراءات المحاكمة في ظل إنسحاب هيئة الدفاع
العلامةُ الديلمي والعلامةُ مفتاح يغمضان عينيهما
ويضعان أصابعهما في آذانهما في جلسة المحاكمة
ويعلنان إضراباً مفتوحاً عن الطعام والسجن المركزي يمنع عنهما الزيارة

< البلاغ/ خاص
Tuesday, 15 February 2005

عقدتْ صباحَ يوم الأحد الماضي المحكمة الجزائية المتخصصة جلستَها السابعة في قضية العالمين/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وذلك برئاسة القاضي نجيب القادري،وفي الجلسة التي بدتْ خاليةً من هيئة الدفاع!!! اضطر القاضي القادري إلى تنصيب محامٍ عن العلامتين/ الديلمي ومفتاح بعد انسحاب هيئة الدفاع المشكَّلة للدفاع عنهما في الجلسة قبل الماضية، ورفض المحامي الذي كانت المحكمة قد نصّبته في الجلسة السابقة الاستمرار في الدفاع عن العالمين لما وصفوه بالمسرحية الهزلية التي تريد المحكمة إقحامهم فيها ولسعيها الدؤوب في مصادرة أبسط حقوق الدفاع المقررة لهم في الدستور والقانون وفي كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتصون حرياته، هذا وكانت المحكمة قد بدأت افتتاح جلستها باستكمال استعراض قائمة الأدلة إلا أن العالمين/ الديلمي ومفتاح أغمضا عينيهما ووضعا أصابعهما في آذانهما حتى لا يشاهدان أو يسمعان شيئاً مما يدور في الجلسة

، معتبرَين أن ذلك أرحمُ لهما من الاستماع إلى أدلة ملفقة وحُكم مُعد سلفاً، متمنيَين من عدالة المحكمة أن تراعيَ شعورهما وألا تتضايق من لجوئهما إلى ممارسة أبسط الحقوق التي بقيت لهما، الأمر الذي أثار حفيظة القاضي ودفعه إلى إصدار أمر بإعادتهما إلى السجن ورفع الجلسة على أن تُستأنف في الأحد القادم، وفي الوقت الذي شهدت فيه قاعة المحكمة جواً من الاضطراب كانت الساحات المحيطة بالمحكمة تشهد هي الأخرى العديد من الاضطرابات والمشادات والمهاترات التي حصلت بين بعض رجال الأمن السياسي والمواطنين الذين كانوا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام مبنى المحكمة بسبب محاولة أحد رجال الأمن مصادرة كاميرا تصوير قال بأنه رآها في يد إحدى النساء اللاتي كن قد تجمعن أمام مبنى المحكمة إلا أن المواطنين اعتبروا ذلك التصرف قمةً في الاستهتار بالحقوق والحريات واعترضوا على تصرفات رجال الأمن الذين قالوا بانهم يسعون دائماً إلى اختلاف المشاكل معهم، مما دفع رجال الأمن إلى اعتقال الأستاذ/ علي الديلمي باعتباره المحرض لتلك الأفعال المخالفة للقانون ولإجراءات الأمن المتمثلة بـ»قراءة سورة ياسين وتصوير الحضور«، الأمر الذي رفضه كافة المواطنين الذين طالبوا رجال الأمن اعتقالهم جميعاً أو تركهم جميعاً ووسط إصرار وتضامن من كافة الحضور مع الأستاذ/ علي الديلمي اضطر رجال الأمن إلى إطلاق سراحه بعد إجراء عدة مكالمات هاتفية، إلى ذلك عبر عدد من المواطنين عن أسفهم الشديد إلى الأوضاع المؤسفة التي قالوا بأننا أصبحنا نعيشها اليوم وصار فيها الحق باطلاَ والباطل حقاً، كما أدى إلى وضع عالِمَين جليلَين خلف القضبان.

وفي بيان حصلت »البلاغ« على نسخة منه أعلن العلامة الديلمي والعلامة مفتاح إضراباً مفتوحاً عن الطعام، إحتجاجاً على الممارسات القمعية والانتهاكات العديدة التي يلاقيانها في السجن المركزي، خاصة بعد اتخاذ إدارة السجن قراراً بمنع الزيارة عنهما منذ يوم الأحد الماضي ووضعهما في السجن الانفرادي، واحتجاجاً على الإجراءات المنافية للحقوق والقانون أثناء سير المحاكمة خاصة ما حدث في جلسة الأحد الماضي، ورفضا الانتهاكات المستمرة التي يتعرضان لها، منوهَين في بيانهما إلى أنهما أصبحا عاجزَين حتى عن حضور جلسات المحاكمة نظراً لامتلاء مقاعدها بأشخاص لا تعرف هويتهم ويعتقد أنهم ينتمون للأمن السياسي، معتبرَين أن ذلك يعد تحايلاً واضحاً الهدف منه حرمان جمهور المتضامنين مع العالِمَين من حضور جلسات المحاكمة، مضيفَين بأن الأجهزة الأمنية التي تفرض حراسة مشددة على مبنى المحكمة دائماً ما تهدد هي الأخرى المتجمهرين بإطلاق النار عليهم بهدف تفريقهم رغم انتظامهم والتزامهم بالهدوء في طوابير بعيدة عن الشارع المؤدي إلى بوابة المحكمة.

وطالب أهالي العالمين في نهاية بيانهم كافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وكل المعنيين بالحقوق والحريات التضامن الجدي معهم وحضور جلسات المحاكمة، كيما يشاهدوا مدى الظلم والانتهاكات التي تُمارس في حق العالِمَين..

[ابن المطهر]

حبس انفرادي للديلمي ومفتاح
الجزائية تستمر في مداولاتها رغم انسحاب هيئة الدفاع

صوت الشورى _ خاص :
7/2/2005 م

أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة قراراً بالحبس الإنفرادي لمدة اسبوع بحق العلامه يحيى الديلمي والعلامه محمد مفتاح .
وجاء القرار في الجلسة التي عقدت يوم أمس الأحد مبرراً برفض الديلمي ومفتاح الإستماع لإجراءات التقاضي بسد أذنيهما والإستدارة نحو الحائط داخل قفص المحكمة الحديدي .
وقد اختار العلامه الديلمي والعلامه مفتاح هذا السلوك تعبيراً عن رفضهما لاستمرار إجراءات التقاضي في ظل الغياب الإحتجاجي لهيئة الدفاع عنهما ، والتنصيب غير القانوني لمحام من موظفي المحكمة ليتولى الدفاع .
وكانت هيئة الدفاع قد انسحبت من جلسة المحكمة التي انعقدت يوم الأحد قبل الماضي احتجاجاً على عدم تمكين أعضائها من صورة لملف القضية ليتمكنوا من الترافع عن موكليهما ، وهو الأمر الذي كانت هيئة الدفاع قد طالبت المحكمة به مراراً .
وكانت المحكمة قد استجابت وأمرت بتصوير الملف إلا أنها عادت لتتراجع عن ذلك وتقرر استمرار إجراءات التقاضي مما دفع المحامين إلى الانسحاب والمتهمين إلى الإعراض الرافض للمداولات برمتها .
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها صدر الأسبوع الماضي أن إنسحابها يأتي ( إنتصاراً للمشروعية الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ) التي تجاوزتها المحكمة بإهدارها حق الدفاع عن المتهمين وهو حق كفلته جميع القوانين والمواثيق .
ودعت هيئة الدفاع في بيانها نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي بالتحرك لدى الجهات الرسمية في الدولة لإيقاف هذه الممارسات التعسفية ، مؤكدة أن ما يتعرض له الديلمي ومفتاح إنتهاك سافر لحقوقهما كمواطنين واستخدام سياسي لسلطة القضاء .
كما طالبت الهيئة في البيان من الجميع مناشدة السلطة بنشر ما تضمنه ملف القضية في الصحف ليكون خاضعاً لرقابة المجتمع .
يذكر أن العلامه الديلمي والعلامه مفتاح معتقلان في السجن المركزي من شهر بعد إحالتهما إليه من معتقل الأمن السياسي بدون إدانة قضائية وعلى خلفية تهم سياسية أصبحت تصنف داخل قطاعات شعبية على أنها صورة من صور الإستهداف الطائفي الذي تمارسه السلطة ضد المذهب الزيدي .

[ابن المطهر]

القاضي يأمر بسجن العالمين مفتاح والديلمي اسبوعين انفراديا


Tuesday, 08 February 2005

في أول جلسة بعد انسحاب هيئة الدفاع المشكّلة للترافع عن العالمين/ مفتاح و الديلمي

القاضي يصدر قراراً بسجن العالمين أسبوعين إنفرادي

والمحامي المنصَّب يقول أنه كان مثل الأطرش في الزفة

البلاغ - خاص

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح يوم الأحد الماضي
جلستها الأولى في قضية العالمين/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح وذلك بعد إنسحاب هيئة الدفاع الأسبوع الماضي من قاعة الجلسة ورفضهم الاستمرار فيما وصفوه بالمسرحية الهزلية والمشاركة في إضفاء المشروعية على أحكام قد أُعدت سلفاً، وفي الجلسة التي لم يحضرها سوى القاضي القادري والنيابة العامة، شرع القاضي في قراءة قائمة الأدلة بعد أن نصَّب محامياً عن العالمين، إلاَّ أن العالمين/ يحىى الديلمي ومحمد مفتاح رفضا رفضاً قاطعاً مسألة تنصيب محامٍ للدفاع عنهما بل وطلبا من المحامي محمد العزاني التوقف عن مسألة الدفاع عنهما إذا كان يحترم نفسه وشرف مهنته وأن يبحث له عن عمل آخر يقتات منه حتى لا يشارك في إضفاء المشروعية على محاكمة قالا بأنها افتقرت إلى أبسط حقوق الدفاع، وانتهكت فيها كافة الحقوق الإنسانية، مؤكدَين على أن تنصيبه للدفاع عنهما لا يعدو أن يكون مجرد ديكور، الغرض منها إضفاء طابع المشروعية على أحكامهم المعدَّة سلفاً، الأمر الذي قالا بأنه يتناقض تماماً مع شرف المهنة التي يؤديها ورفضا الاستمرار في متابعة تلك الإجراءات التي وصفاها بالقمعية والتعسفية، مطالبَين من القاضي العودة بهما إلى السجن الأمر الذي أثار حفيظـة القاضي الذي أصدر قراراً بإخراجهما من الجلسة وسجنهما لمدة أسبوعين في سجن إنفرادي بسبب ما وصفه بعدم الالتزام بالنظام.

هذا وكان المدعي العام قد اتهم العالمين بتشكيل اعتصام في مسجد الشوكاني وتحريض المواطنين على مساندة وتأييد التمرد الذي أشعله الحوثي، إضافة إلى الاتصال بسفير دولة أجنبية وزيارته في مقر عمله من أجل مساندة التمرد، وكذا السفر إلى دول أجنبية واتصالاتهما من هناك بجماعات دينية شيعية بهدف مساندة التمرد، كما وجه الإدعاء العام إلى العلامة/ محمد مفتاح تهمة طباعة كتب خاصة بالمتمرد حسين بدر الدين الحوثي ونشرها بين الشباب.

من جهته أوضح المحامي العزاني الذي كان قد دخل في مهاترات مع العديد من المواطنين الذين طالبوا منه احترام نفسه ومهنته وعدم التدخل في القضية، في حديث خاص لمندوب الصحيفة عقب انتهاء جلسة المحاكمة أنه فوجئ بتنصيب المحكمة له للدفاع عن العالمين، مضيفاً بأن وجوده كان أشبه بالديكور، خصوصاً وأنه لم يكن يعلم شيئاً عن القضية التي نُصِّب لأجلها، الأمر الذي دفعه في نهاية سماعه لقائمة أدلة الى القول انه لا يعلم عنها شيئاً إلا الاحتفاظ للمتهمَين بحقوقهما القانونية، هذا وكان القاضي القادري قد رفع الجلسة على أن تُستأنف في الأحد القادم لاستكمال قراءة قائمة الأدلة.

[ابن المطهر]

الحمد لله
حياكم الله حاشا لله أن أحداً من الموقعين في البيان المشار إليه أراد شيئاً مما حدث وما فيه إلى النقد لما صرحت به بعض الملازم التي نشرت باسم حسين بدر الدين وذكر البيان نصها والجميع يبرأون إلى الله من الضرب العسكري بالأسلحة الثقيلة أو الخفيفة على المواطنين والضعفاء بل ما زلنا نراجع الرئيس كسائر المتضررين من ذلك ونستعطف الرئيس بالإمهال وقتاً كافياً والبالغ أن الرئيس حفظه الله قال لم يأمر بهذا بل وافق على المهلة فارفعوا إليه ليتكرم بالمنع من مواصلة الحملة والله يصلح جميع الأمور ويمنعنا جميعاً كل محذور والسلام عليكم 4/5/1425هـ
بخط المولى محمد محمد المنصور وتوقيعه ، الموقعون على الرد : العلامة حمود بن عباس المؤيد ، العلامة صلاح بن أحمد فليتة ، المرتضى زيد المحطوري .