العلامه / يحيى بن حسين الديلمي من السجون إلى الحكم بالإعدام

[ابن المطهر]

الديلمي ومفتاح ينفيان تقدمهما بطلب استئناف ويجددان رفضهما لمحاكمات الجزائية
الشورى نت-خاص ( 9/7/2005 )

نفى سجينا الرأي يحي الديلمي ومحمد مفتاح أن تكون جلسة الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية، السبت الماضي، قد عقدت بناءً على طلب استئناف منهما مؤكدين على أنهما لم يتقدما بطلب استئناف من الأساس.
وقال الديلمي ومفتاح في بلاغ صحفي، تلقت الشورى نت نسخة منه، علقا فيه على تناولات وسائل الإعلام الرسمية لخبر الجلسة.. قالا إن ما ذهبت إليه تلك الوسائل ومن بينها صحيفة الثورة من «أن الشعبة الاستئنافية بدأت جلساتها للنظر في طلب الاستئناف من قبلنا.. كذب، حيث أننا بعد أن أعلنا اعتراضنا على المحاكمة باعتبارها امتدادا للإجراءات القمعية والتعسفية التي مارسها جهاز الأمن السياسي، لم نتعامل مع هذه المحكمة أصلاً بل قاطعنا كل جلساتها وسددنا آذاننا عن كل مداولاتها». مضيفين «وعليه فمن زعم أننا طلبنا استئناف هذه المحكمة فهو كذب علينا وافترى، فنحن لم نحظر معظم جلسات المحاكمة (الابتدائية) حيث انه كان يتم سحبنا بالقوة خارج زنزانة قاعات الجلسات ويغلق علينا إما في قفص المحكمة أو في إحدى زواياها المظلمة».
من ناحية ثانية أصدر سجينا الرأي الديلمي ومفتاح بيانا آخر هو«بيان توضيحي بشأن ادعاءات المحكمة الجزائية» جددا فيه إعلانهما عدم الاعتراف بشرعية المحاكمات التي يخضعان لها في المحكمة الجزائية المتخصصة، موردين في البيان أسباب رفضهما ومقاطعتهما للمحاكمات التي وصفاها بـ«الصورية والهزلية» مشيرين إلى مواقف عديد سياسيين ومحامين وأساتذة قانون أكدوا «عدم دستورية» المحكمة الجزائية ومخالفتها في محاكمة الديلمي ومفتاح لـ«القانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات».
يذكر أن سجيني الرأي العلامة يحي الديلمي إمام وخطيب جامع قبة المهدي بصنعاء القديمة، والعلامة محمد مفتاح إمام وخطيب الجامع الكبير بالروضة.. يكملان بعد غد الجمعة، التاسع من سبتمبر، عاماً من الاعتقال في سجون الأمن السياسي ثم في السجن المركزي، صدرت خلاله أحكام بحقهما على خلفية آراء ومواقف سياسية قضت بإعدام الديلمي والسجن ثمان سنوات لمفتاح، وقد عقدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية السبت الماضي جلسة غير معلنة ولم يبلغا بها إلا قبل ساعات من انعقادها ولم يسمح القاضي سعيد القطاع الذي رأس الجلسة للديلمي ومفتاح بالكلام واكتفى بتلاوة تقرير للمحكمة أوضح أن الجلسة تعقد بناء على استئناف مقدم من النيابة في الحكم الابتدائي الصادر بحق مفتاح تطالب النيابة بتشديده، غير أن وسائل الإعلام الرسمية قالت في تغطيتها للخبر إن الجلسة عقدت بناء على استئناف من السجينين.
وفيما يلي تنشر الشورى نت نص البلاغ الصحفي والبيان التوضيحي الصادرين عن سجيني الرأي:

بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ صحفي صادر عن سجيني الرأي يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح
فاجأتنا وسائل الإعلام الرسمية المسموعة والمقروءة بحزمة من المغالطات والأكاذيب المزيفة للواقع، فصحيفة الثورة الصادرة الأحد الماضي 30/ رجب/ 1426هـ الموافق 4/9/2005م أوردت خبرا مفبركا في صفحتها الأولى تحت عنوان (الجزائية تبدأ النظر في طلب استئناف الديلمي ومفتاح) والخبر كله افتراء ومغالطة ابتداء من العنوان الذي يوحي بأننا قد طلبنا استئناف ما زعموه حكماً والحقيقة غير ذلك فنحن قد أعلنا اعتراضنا على هذه المحاكمة واعتبار ما نتج عنها ليس أكثر من لغو باطل بعد أن تبين لنا أن المحاكمة ليست أكثر من مخادعة لنا وللرأي العام لإضفاء صبغة شرعية على الاعتداءات التي مارسها ضدنا جهاز الأمن السياسي من خطف ونهب للممتلكات وترويع للأطفال والنساء وتقديمنا بمثابة كبش فداء لتبرير أخطاء بعض المؤولين وحرف نظر الرأي العام عن مخالفاتهم وأخطائهم الجسيمة في حق الشعب والوطن والدستور والنظام والقانون وقد اعتمدت المحاكمة منذ بدايتها إجراءات باطلة ومخالفة للقانون حيث تجاهلت النيابة والمحكمة دفوعنا وشكاوينا المقدمة من هيئة الدفاع عنا والمكونة من كبار ومشاهير المحامين وأساتذة القانون في اليمن وامتنعت المحكمة عن تمكيننا من صورة لملف القضية المزعومة ليتسنى لهيئة الدفاع عنا تقديم دفاعها على علم وبصيرة بل وأبدى القاضي المكلف بالحكم علينا استخفافه الواضح بهيئة الدفاع الذين كان منهم بعض أساتذته كما أفاد هو إضافة إلى تدوين الملاحظات والدفوع التي تقدموا بها ضمن المحاضر وكذلك تعمد عرقلة هيئة الدفاع ومحاولة جعلهم مجرد متفرجين مما اضطرهم باتخاذ قرار جماعي بالانسحاب الذي رآه القاضي فرصة له لبلوغ غايته في تمرير ما أملى عليه سلفاً وأخرجه مصبوغاً بالشرعية القضائية المزيفة,
وكان من المغالطات التي تضمنها خبر الثورة وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية والتابعة أن الشعبة الجزائية الاستئنافية بدأت جلساتها للنظر في طلب الاستئناف من قبلنا وذلك كذب حيث أننا بعد أن أعلنا اعتراضنا على المحاكمة باعتبارها امتداداً للإجراءات القمعية والتعسفية التي مارسها جهاز الأمن السياسي لم نتعامل مع هذه المحكمة أصلاً بل قاطعنا كل جلساتها وسددنا آذاننا عن كل مداولاتها وأدرنا لها ظهورنا بعد أن تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأنها محاكمة قمعية لا يوجد فيها أقل نسبة من المحاكمة الصحيحة والعادلة وعليه فمن زعم أننا طلبنا استئناف حكم هذه المحكمة فقد كذب علينا وافترى فنحن لم نحظر معظم جلسات المحاكمة السابقة حيث أنه كان يتم سحبنا بالقوة خارج زنزانة قاعات الجلسات ويغلق علينا إما في قفص سيارة السجن أو في إحدى الغرف المعزولة في مبنى المحكمة أو في إحدى زواياها المظلمة...
فمتى طلبنا الاستئناف؟؟؟ ونحن في كل مرة تتاح لنا فرصة نسجل اعتراضنا على المحاكمة واعتبار ما نتج عنها باطلا . أما بقية الأكاذيب في ما سودته الصحيفة المذكورة عن حيثيات الحكم الباطل فهي أكاذيب مناقضة لما هو مدون في الأوراق ومن واجب شعورنا بالمسؤولية رأينا توضيح الحقيقة وتفنيد الأخبار الكاذبة بقدر المستطاع فما أكثر سوق الكذب لكن (أما الزبد فيذهب جفاء).
والله الموفق

صادر عن سجيني الرأي:
يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح



--------------------------------------------------------------------------------


بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي بشأن ادعاءات المحكمة الجزائية
الحمد لله الذي أمر بالعدل وحرم الظلم على نفسه وعلى عباده.
منذ رجب 1424هـ الموافق 9/9/2004م و 16/9/2004م ونحن مختطفون من منازلنا روعت أطفالنا وأهلونا وأقرباؤنا ولبثنا في سجون الأمن السياسي أربعة أشهر هتكت فيها كل القيم والأعراف وصودرت كل الحقوق الإنسانية والدينية والدستورية والقانونية ومورست ضدنا الأساليب القبيحة الخالية من الأخلاق والأعراف ومنها التهديد بقتل العلماء وذكروا العلامة/ محمد بن محمد المنصور والعلامة/ حمود بن عباس المؤيد، وإيذاء طالبات وطلاب العلم ونهبت دورنا وكتبنا مكتبة تجارية كاملة ومكتبتنا المنزلية الخاصة مطبوعات ومخطوطات ونهبوا أوراقنا ومذكراتنا وصور وأفلام فيديو عائلية وغير ذلك، وحققوا معنا في دهاليز الأمن السياسي بصورة مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور والقوانين والأعراف المحلية والدولية، وجاء سعيد العاقل وعلي الصامت الى دهاليز الأمن السياسي وقاما باستجوابنا ورفضا تمكين المحامين من حضور لك الاستجواب القهري، ثم بعد شهرين ونصف من استجواب النيابة بدأت المحاكمة الصورية الهزلية والتي استخدم القضاء فيها كأداة لمحاكمة الفكر الزيدي ومصادرة الحقوق الإنسانية والشرعية التي كفلها الإسلام الحنيف والدستور والقانون اليمني والقوانين والأعراف الدولية.
- رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة ممثلة بالعقيد نجيب القادري منحنا حقنا في صورة ملف القضية المزعومة الملفقة وحقنا في الدفاع عن أنفسنا وذلك بعدم تمكين هيئة الدفاع من تقديم دفوعهم وإجراءاتهم التي كفلها القانون اليمني. وكانت وقائع المحاكمة ونحن خارج المحكمة والتي أخرجنا منها قسراً في سيارة السجن.
- منع هيئة الدفاع من طرح الدفوع الموضوعية المتعلقة ببطلان الدعوى الجزائية المتعلقة بالنظام العام لإقحامنا في موضوع الدعوى الباطلة التي لا يجوز سماعها شرعا وقانونا.
- منع وسائل الإعلام من بث وقائع المحاكمة الصورية الهزلية.
- مصادرة آلات التصوير لبعض الصحافيين وزج بعضهم إلى السجن.
- زج بعض الحضور لسجون الأمن السياسي وما زال الأخوين أمين قشاشة وشرف النعمي محتجزين إلى الآن.
- تلفيق الأكاذيب في وسائل الإعلام التابعة للأمن السياسي بأن اجراءات المحاكمة تسير وفق القانون.
سمعنا عن الحكم المزعوم من قناة 22 مايو مع أنا كنا متواجدين في المحكمة إلا أننا في سيارة مقفصة مغلقة في حوش المحكمة ، والآن كلفوا ثلاثة ضباط يلبسون زي القضاة بمحاكمتنا مرة أخرى رفضوا إعطائنا أبسط حقوقنا من صورة ملف القضية كاملاً لأنه لا يوجد غير أوراق زورها الضابط سعيد العاقل وزميله على الصامت والذي أعلمنا في أكثر من موقف بغضهما الشديد للمذهب الزيدي وأتباعه ورفضت المحكمة سماعنا بشكل قاطع وألزمونا بالصمت وفاجئونا بجلسة المحكمة الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وعقدوا جلسة سرية للغاية معنا.
لهذا وغيره نواصل اعتراضنا ومقاطعتنا لهذه المحاكمات الصورية الهزلية والتي أكد كبار العلماء والقضاة والمحامين والقانونيين عدم دستوريتها ومخالفتها الصارخة للقانون اليمني والاتفاقيات والمعاهدات.
واحذروا الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام التابعة للمخابرات وادعاءاتها بأن الجلسات تسير بصورة طبيعية والحقيقة هي عكس ذلك تماما فهي كاذبة ومزيفة ونطالب منظمات المجتمع المدني بالوقوف الجاد لإيقاف الانتهاكات ضدنا والتضامن مع كل مظلوم تسلب حقوقه القانونية ويرمى باتهامات بدون أدلة أو وقائع ويلتف على قوانين البلاد والمطالبة باستقلال القضاء ليكون عادلاً وفق الدستور والقانون والله الموفق.
أخواكم سجينا الرأي:
يحي الديلمي ومحمد مفتاح
2شعبان 1426هـ
6/9/2005م

[جويـدا]

بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ صحفي بشأن اعتصام المتضامنين مع العلامة/ يحي حسين الديلمي والعلامة/ محمد أحمد مفتاح

تزامناً مع عقد الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية جلسة جديدة في سلسلة جلسات محاكمة سجيني الرأي العلامة/ يحي حسين الديلمي و العلامة/ محمد أحمد مفتاح... نفذ عشرات من المواطنين اعتصاما أمام مبنى وزارة حقوق الإنسان صباح اليوم السبت الموافق
10/9/2005م، بعد أن تعذر على المشاركين في الاعتصام حضور الجلسة التي تنعقد في ظل إجراءات أمنية مشددة تحرم المواطنين من حقهم في التضامن المدني، وخلال الاعتصام الذي رفع المعتصمون فيه شعارات ولافتات مناهضة للاستهداف الفكري والطائفي و مطالبة بوضع حد لعسكرة و تسييس القضاء، التقى مندوب عن المعتصمين وممثلون لأهالي سجيني الرأي بوكيل وزارة حقوق الإنسان وسلموه بياناً من المشاركين في الاعتصام، تضمن مطالبهم التي تحددت في أن تقوم الوزارة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وأن تتجاوب في هذا السياق مع رسائل وبيانات المنظمات المحلية والدولية التي تصل إليها بشأن سجيني الرأي الديلمي ومفتاح مع المطالبة بالإفراج عنهما دون قيد أوشرط، كما طالب المعتصمون من الوزارة أن تقوم بدورها للمطالبة بحق السجينين في محاكمة عادلة في محكمة طبيعية ولدى القاضي الطبيعي، وتقديم الذين ارتكبوا الانتهاكات ضدهما إلى القضاء العادل والسماح للمواطنين بالتضامن والتعبير السلميين.

وجدد المعتصمون الطلب للوزارة بالتدخل لدى الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح شرف النعمي وأمين قشاشة اللذين اعتقلا قبل ستة أشهر من أمام وداخل مبنى المحكمة الجزائية بسبب حضورهما التضامني في إحدى جلسات محاكمة العالمين، و بالإضافة إلى مطلب إيقاف الانتهاكات اليومية الصارخة ضد سجيني الرأي في السجن المركزي، طالب المعتصمون وزارة الحقوق بالتدخل لإيقاف ممارسات رئيس النيابة/ سعيد العاقل ضدهما و التي اتخذت طابع الاستهداف الشخصي حيث تجاوز العاقل مهامه مراراً لدرجة قيامه بمتابعة المسؤولين في السجن المركزي للمبالغة بالتضييق على سجيني الرأي، وهو ما يشكل استغلالاً غير قانوني للمنصب.

وأمام هذه المطالب وجهت وزيرة حقوق الإنسان مذكرة إلى مدير كتب رئاسة الجمهورية تطالبه بالإطلاع على بيان المعتصمين ومطالبهم و التوجيه بما يلزم حيال ذلك، مذكرةً مكتب الرئاسة بأنها تلقت بشأن هذه القضية العديد من المناشدات من منظمات دولية عاملة في حقوق الإنسان.

صادر عن الاعتصام التضامني مع سجيني الرأي/
العلامة يحي الديلمي والعلامة محمد مفتاح
صنعاء- من أمام وزارة حقوق الإنسان
السبت 10/9/2005م

[img][img]http://img257.imageshack.us/img257/5146/untitled8wv.png[/img][/img]

[جويـدا]

[جويـدا]

على فكرة أخي نادر، قدلي كثير و انا بينحاول اصغر الصورة واعمل "ريساسنج "
مثل ما قلت لي من قبل،لكن ما رضيتش توصل للحجم المطلوب،
أقصد كانت إما تطلع صغيرة قوي أو كبيرة قوي.
خليها هكذا و بس، علشان الناس يستضوا...

[ابن المطهر]

الافراج عن 404 محتجز على ذمة الحوثي:
أخبار ومقالات: الجفري/لجنة خاصة لمتابعة وتنفيذ مكرمة الرئيس بتعويض اسرة حميد الدين.
الخميس 06 أكتوبر-تشرين الأول 2005
26سبتمبرنت / خاص :

خاص/ أكد الدكتور عدنان الجفري وزير العدل أن توجيهات عليا صدرت بتشكيل لجنة تضم كا من وزير العدل و وزير الأوقاف والشيخ محمد المنصور والشيخ أحمد الشامي والشيخ حسن الشيخ وكيل وزارة الأوقاف والشيخ حمود الهتار رئيس لجنة الحوار الفكري لمتابعة التوجيهات الرئاسية الخاصة بالافراج عن المغرر بهم في احداث فتنة مران والرزامات..
وقال الوزير في تصريح خاص لـ«26سبتمبرنت» ان اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم لغرض تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القاضية بسرعة الافراج عن بقية المتهمين في قضية مران والرزامات.
وذكر الدكتور الجفري ان مهمة اللجنة استكمال اجراءات الافراج عن بقية المحتجزين حيث تم حتى الآن الافراج عن 404 محتجزين.
موضحاً ان اللجنة ستستمر في متابعة الاجراءات وكذا التعجيل في البت من قبل القضاء في القضايا المنظورة امام المحاكم وبالذات في قضية خلية صنعاء وقضية الديلمي ومفتاح.
مؤكداً ان اجراءات التقاضي في هذه القضايا ستكون في شهر رمضان الجاري وبشكل سريع وعاجل.
مشيداً بهذه المكرمة من فخامة رئيس الجمهورية التي تأتي تجسيداً لروح التسامح والحرص على تحقيق المصلحة العليا لليمن،وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
من جهة ثانية اشار وزيرالعدل ان لجنة في رئاسة الجمهورية تقوم حالياً ومعها الاجهزة المعنية ذات العلاقة بمتابعة المكرمة التي اعلنها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات شعبنا باعياد الثورة اليمنية المباركة والمتعلقة بتعويض اسرة آل حميد الدين عن ممتلكاتهم الشخصية.
وقال: ان عملية التعويض تنحصر فقط في الممتلكات الشخصية المثبتة بالوثائق الشرعية والقانونية موضحاً ان الممتلكات التي آلت الى الدولة لاتدخل في عملية التعويض وبهذا يكون فخامة الرئيس قد اثبت للعالم القيم العظيمة والمعاني الانسانية التي حملتها ثورة الـ26سبتمبر الخالدة.

http://26sep.net/narticle.php?sid=9768

[Nader]

على فكرة أخي نادر، قدلي كثير و انا بينحاول اصغر الصورة واعمل "ريساسنج "

آسف عادنا قريتا ذلحين
كيف هكذا؟؟



اذا تمام، انسخو الرابط وعدلو مشاركتم وأنا (أو الإدارة) بعدين نحذف الموضوع..

[جويـدا]

تسلم أخي نادر، و "عادي"، خلوا حقكم المعدَلة على ماهي...

[لن نذل]

.............................
............................................
............................................
إلى ذلك تستأنف الشعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بعد غدٍ السبت النظر في قضية يحيى حسين الديلمي ومحمد مفتاح المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الشباب المؤمن وحكم من محكمة درجة أولى على الأول بالإعدام والثاني ثمان سنوات سجن.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات الختامية للقضية تمهيداً لحجزها للحكم, في حين كانت قد امهلت المتهمان في اخر جلسة لها بتقديم عريضة الاستئناف والا ستصدر حكمها في القضية, عقب إنسحاب هيئة الدفاع عنهما.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجه ضد مفتاح والديلمي والتي صدر حكم إبتدائي بناءاً عليها التخابر مع دولة أجنبية لدعم تمرد الحوثي وتزعم تنظيم الشاب المؤمن والاجتماعات في السفارة الإيرانية من اجل إنشاء الجمعيات ودعم الحوثي والشباب المؤمن إضافة إلى قيادة الاعتصام في جامع الشوكاني للتنديد بالحرب ضد الحوثي.
من جانب آخر يمثل المتهمين فيما عرف (أفراد خلية صنعاء) في جلسة جديدة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الاثنين المقبل لمواصلة الاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة إليهم وتقديم أدلة الإثبات ضد المتهمين.
وأشارت المصادر إلى ان النيابة الجزائية حررت أمر قبض قهري للمتهمة انتصار السياني التي تزعم النيابة أنها احد افراد الخلية بناء على قرار المحكمة في جلستها السابقة.
وتتهم النيابة افراد الخلية الذين يصل عددهم إلى 36 شخصاً بتشكيل عصابة مسلحة والتخطيط للقيام بأفعال القتل والتفجير والتخريب والاعتداء على السلطات القائمة بموجب الدستور لمنعها من مباشرة سلطاتها ومهاجمة الشخصيات والقيادات العسكرية وتخريب وإتلاف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية وسلوك سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وحيازة عدد من قطع الأسلحة والذخائر والصواريخ والمتفجرات وأجهزة اتصال لتنفيذ مخططهم وكذا القيام بإلقاء قنابل يدوية على سيارات تابعة لموظفين إداريين بوزارة الدفاع وتشكيل عصابة مسلحة.
يذكر أن الرئيس علي عبدالله صالح أعلن في سبتمبر الماضي عفواً عاماً عن المتهمين على ذمة تمرد الحوثي إلا أن المحكمة رفضت الإفراج عنهم رغم مطالبة هيئة الدفاع بإنتظار أمر خطي من الرئيس صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى.

http://newsyemen.net/show_details.asp?s ... 11_24_6974

[ابن المطهر]

أخبار ومقالات: حجز قضية الديلمي ومفتاح للنطق بالحكم السبت المقبل
السبت 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2005
26سبتمبرنت/ عبده سيف الرعيني
اقرت المحكمة الاستئنافية الجزائية بصنعاء حجز قضية المتهمين يحيى الديلمي ومحمد احمد مفتاح إلى السبت المقبل للنطق بالحكم بعد ان امتنع المتهمان عن تقديم عريضة الاستئناف بالاصالة أو بالوكالة
وفي جلسة المحكمة عقب الأخ سعيد العاقل رئيس النيابة العامة أن النيابة في الجلسة السابقة كانت قد طلبت حجز القضية للحكم وان النيابة تؤكد مرة أخرى في جلسة اليوم على طلبها بحجز القضية للحكم.
واثناء استجواب رئيس المحكمة المتهم محمد مفتاح بادر المتهم بمهاجمة رئيس المحكمة بالشتائم واكتفى رئيس المحكمة بالرد على المتهم بدعوته إلى التأدب وامر بتدوين تلك البذاءات التي كان قد تلفظ بها المتهم.
فيما اعترض المتهم الثاني الديلمي على شرعية المحكمة معتبراً محاكمته استمرار للاجراءات التعسفية حسب تعبيره وانها محكمة قمعية لا دستورية وانها أي المحكمة ضد الفكر الزيدي وعلماءه واتباعه كما قال.

http://26sep.net/narticle.php?sid=10877

[ابن المطهر]

محكمة الاستئناف تؤيد اعدام يحيى الديلمي وحبس محمد مفتاح 8 سنوات واعتصام لائتلاف منظمات المجتمع المدني ومسيرة سلمية إلى وزارة العدل
صنعاء «الأيام» رويترز/خاص:
أيدت محكمة استئناف في العاصمة اليمنية أمس السبت حكم الإعدام الصادر بحق يحيى الديلمي القيادي في تنظيم الشباب المؤمن الذي يتزعمه رجل الدين المطارد بدر الدين الحوثي.
كما أيدت المحكمة عقوبة الحبس لمدة ثمان سنوات في حق قيادي آخر يدعى محمد مفتاح.وجاء في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي سعيد القطاع "إن على النيابة عرض الحكم الابتدائي الذي قضى بإنزال عقوبة الإعدام في حق يحيى الديلمي تعزيرا" إلى المحكمة العليا عاجلا بسبب رفض الرجل استئناف الحكم.
وجدد المتهمان رفضها للحكم وقالا من خلف القضبان "المحكمة غير شرعية وما يجري هو استهداف للمذهب الزيدي ونحن سجينا رأي." وفيما كانت المحكمة تعقد جلستها التي لم تزد مدتها عن نصف الساعة وقد أحيطت بحراسة أمنية مشددة كان العشرات من نشطاء ائتلاف المجتمع المدني ينفذون اعتصاما تضامنيا مع الرجلين احتجاجا على الإجراءات القضائية المتخذة ضدهما ثم ساروا في مسيرة سلمية توجهت الى وزارة العدل.
وكان الائتلاف الذي يضم نحو عشرة من أهم المنظمات والنقابات قد اصدر بيانا اتهم فيه المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة "بإهدار أهم حقوق الدفاع كالمنع من تصوير ملف القضية بالإضافة إلى ما يصاحب الجلسات من ممارسات قمعية تخلق الرعب لدى الناس."
واعتبر البيان محاكمة الديلمي ومفتاح "إساءة لسمعة القضاء ولسجل حقوق الإنسان في اليمن."

الرابط مع الصور :
http://www.al-ayyam.info/Default2.aspx? ... ec0b88b25d

[ابن المطهر]

صحيفة 26 سبتمبر العدد ( 1180) الخميس 24/ 3/ 2005

[ابن المطهر]

هيئة الدفاع لـ(نيوزيمن): أنسحبنا من البداية لأننا نعلم أن الحكم معد سلفاً
الشعبة الإستئنافية المتخصصة تؤيد إعدام الديلمي وسجن مفتاح
03/12/2005 نيوزيمن – حمدان الرحبي:
وسط إجراءات أمنية مكثفة أيدت الشعبة الإستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الإبتدائي القاضي بإعدام يحيي الديلمي وسجن محمد مفتاح ثمان سنوات بعد اتهامهما بالتخابر مع إيران إلى جانب الإنتماء إلى تنظيم الشباب المؤمن الذي تزعمه حسين الحوثي وقاد تمرد صعدة, في حين قررت إحالة ملف القضية إلى المحكمة العليا قبل الشروع في التنفيذ.
شقيق يحيي الديلمي (علي) الذي كان ضمن إعتصام نفذه إئتلاف المجتمع المدني المكون من 26 نقابة وإتحاد مهني وإبداعي ومنظمات حقوقية, قال لـ(نيوزيمن) أنهم يرفضون المحكمة لعدم شرعيتها الدستورية وبالتالي مرفوض أي شيء يصدر عنها.
وأشار إلى أن القاضي رفض طلبات هيئة الدفاع التي تعد بإعتبارها مطالب بسيطة وقانونية وأهمها تصوير ملف القضية, مطالباً رئيس الجمهورية بتطبيق ما أعلنه حول العفو العام والتدخل شخصياً لإيقاف ما وصفها بالمهزلة.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي عبدالرب مصطفى أن الهيئة أنسحبت من المحاكمة لأنها أدركت أن المحاكمة ماهي إلا تجميل للصورة وأن الحكم قد أعد سلفاً قبل البدْ بالمحاكمة, ورفضنا لعب دور مرسوم لنا.
وأضاف لـ(نيوزيمن) : المحكمة غير دستورية وإجراءات سير القضية تؤكد أن القضاء غير مستقل لأن الأفعال المنسوبة للمتهمين والتي يحاكمان بسببها هي أفعال مباحة وغير مجرمة وتمثل حقوقاً نصت عليها المواثيق الدولية والدستور اليمني.
وكان إئتلاف المجتمع المدني عبر عن قلقه إزاء مايتم بالمحكمة الجزائية المتخصصة كمحمة إستثنائية وغير دستورية من حيث قرار الإنشاء وإجراءاتها التي تهدر أهم حقوق الدفاع كامنع من تصوير الملف.
وأضاف بيان صادر عن الإئتلاف موقع من 26 نقابة وإتحاد مهني وإبداعي ومنظمات حقوقية :ويصاحب هذه المحاكمات سلسلة من ممارسات قمعية تخلق الرعب لدى الناس منها تواجد جموع عسكرية وإستخباراتية كبيرة وغير عادية وذات جهات متعددة", مطالبةً بتصحيح كل المخالفات القانونية بحق الديلمي ومفتاح وكل من يحاكم في هذه المحكمة بصورة مخالفة للقوانين النافذة في البلاد.

http://newsyemen.net/show_details.asp?s ... 12_03_7041

[ابن المطهر]

بعد الإمتناع عن استئناف الحكم القاضي بإعدام الديلمي وسجن المفتاح 8 سنوات.. الإستئنافية المتخصصة تحيل القضية إلى المحكمة العليا

الصحوة نت - خاص: محمد حزام

أحالت المحكمة الجزائية الإستئنافية المتخصصة في قضايا امن الدولة قضية يحي الديلمي ومحمد مفتاح إلى المحاكمة العليا لامتناعهما عن تقديم عريضة استئناف الحكم الإبتدائي الذي قضى في 26 مايو الماضي بإعدام الديلمي وحبس مفتاح 8 سنوات بعد إدانتهما بتهمة تأسيس تنظيم الشباب المؤمن وثارة الفتن الطائفية والمذهبية وتحريض المواطنين ضد
و قضى حكم الجزائية الإستئنافية التي عقدت برئاسة القاضي سعيد القطاع اليوم السبت " اعتبار الحكم الابتدائي الذي قضى بعقوبة إعدام الديلمي تعزيرا العرض على المحكمة العليا , وعلى النيابة مباشرة ذلك العرض".
كما قررت المحكمة قبول استئناف مفتاح شكلا ورفضه موضوعا, بعد أن قدم محامي المتهمين جمال الجعبي عريضة الاستئناف في 4 يونيو الماضي , والتي رفضها المتهمان بحجة أن المحكمة غير شرعية , مؤكدين رفضهما لجميع الإجراءات القضائية .
وقال مفتاح : نحن سجناء رأي, سجنا ظلما وعدوانا .
وأضاف: طالبنا الدولة إلى نبذ العنف واستخدام الأساليب السلمية لحل مشاكل البلاد فعوقبنا على ذلك.
واتهم القضاء بأنه أداة قمع للرأي العام , وخاطب الإعلاميين بقوله: " ستكونون ضحايا آخرين مثلنا".
وفي ذات الإتجاه نفذ العشرات من أعضاء ائتلاف المجتمع المدني اعتصاما سلميا احتجاجا على الإجراءات القضائية ضد مفتاح والديلمي.
وكان الإئتلاف جدد في 26 من نوفمبر الماضي مطالبته بتصحيح ماوصفه بالمخالفات القانونية بحق محاكمة الديلمي ومفتاح وكل من يحاكم بصورة مجافية للقوانين النافذة في البلاد.
ووصفت محاكمة الديلمي ومفتاح بأنها استثنائية وغير دستورية باعتبار أن المحكمة الجزائية المتخصصة مخالفة من حيث قرار الإنشاء وإجراءاتها .
واتهم إئتلاف منظمات المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات في بيانه _ تلقت الصحوة نت نسخة منه - المحكمة الجزائية المتخصصة بإهدار أهم حقوق الدفاع كالمنع من تصوير ملف القضية بالإضافة إلى ما يصاحب المحاكمات من ممارسات قمعية تخلق الرعب لدى الناس
واعتبر في بيانه محاكمة الديلمي ومفتاح بأنها تسيء لسمعة القضاء ولسجل حقوق الإنسان في اليمن.
وطالب بمناصرة الحقوق والحريات , وإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وإجراء إصلاح حقيقي في القضاء من أجل استقلاله وتحقيق العدالة للجميع وتطبيق معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان بالمعايير الدولية.

http://www.alsahwa-yemen.net/view_sub1. ... 908&c_no=1

[ابن المطهر]

الاستئنافية تقرر عرض حكم إعدام الديلمي على المحكمة العليا
السبت, 03-ديسمبر-2005
- عصام السفياني - عقدت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة اليوم السبت جلسة بالنطق بالحكم في قضية الديلمي ومفتاح وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي سعيد القطاع قضى منطوق الحكم باعتبار الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في تاريخ 19/5/2005م والذي قضى بإعدام الديلمي واجب العرض على المحكمة العليا وعلى النيابة مباشرة إجراءات العرض إضافة إلى قبول استئناف النيابة شكلاً ومقدم ضد الحكم الصادر بحق المتهم الثاني مفتاح وهو الحبس ثمان سنوات وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكماً قضى بإعدام المتهم الديلمي تعذيرا وحبس المتهم الثاني مفتاح ثمان سنوات لأدانتهم بالتخابر مع دوله أجنبية والاتفاق الجنائي للاضرار بالبلد والدعوة إلى إلغاء النظام السياسي إضافة إلى تشكيل حركة جهادية تدرب الشباب على العمل المسلح والتمرد وتدعوهم إلى الخروج على النظام.

http://www.almotamar.net/news/26224.htm

[ابن المطهر]

محكمة استئناف باليمن تؤيد اعدام قيادي في تنظيم الحوثي
وفي سياق متصل، أيدت محكمة استئناف في العاصمة اليمنية السبت 3-12-2005 حكم الاعدام الصادر بحق يحيى الديلمي القيادي في تنظيم الشباب المؤمن الذي يتزعمه رجل الدين المطارد بدر الدين الحوثي.
كما أيدت المحكمة عقوبة الحبس لمدة ثمان سنوات في حق قيادي آخر يدعى محمد مفتاح. وجاء في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي سعيد القطاع "ان على النيابة عرض الحكم الابتدائي الذي قضى بانزال عقوبة الاعدام في حق يحيى الديلمي تعزيرا" الى المحكمة العليا عاجلا بسبب رفض الرجل استئناف الحكم.
وجدد المتهمان رفضها للحكم وقالا من خلف القضبان "المحكمة غير شرعية وما يجري هو استهداف للمذهب الزيدي ونحن سجينا رأي". وفيما كانت المحكمة تعقد جلستها التي لم تزد مدتها عن نصف الساعة وقد أحيطت بحراسة أمنية مشددة كان العشرات من نشطاء ائتلاف المجتمع المدني ينفذون اعتصاما تضامنيا مع الرجلين احتجاجا على الاجراءات القضائية المتخذة ضدهما.
وكان الائتلاف الذي يضم نحو عشرة من أهم المنظمات والنقابات قد اصدر بيانا اتهم فيه المحكمة المختصة بقضايا الارهاب وامن الدولة "باهدار أهم حقوق الدفاع كالمنع من تصوير ملف القضية بالاضافة الى ما يصاحب الجلسات من ممارسات قمعية تخلق الرعب لدى الناس". واعتبر البيان محاكمة الديلمي ومفتاح "اساءة لسمعة القضاء ولسجل حقوق الانسان في اليمن".

http://www.alarabiya.net/Articles/2005/12/03/19150.htm