حديث الثقلين ..كتاب الله و أهل بيتي ..أم كتاب الله و سنتي

[Nader]

تعليق جانبي:

و أخيرا

سلاما

إن كنت ظننت أنك من "عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً" فلا أظن أن من يخاطبك جاهلون.

تحياتي.

[المفيد]

الاخ محمد 3333..
اولا - احب ان اخبرك بداية اننى شككت من قبل فى صحة هذا الحديث , و كنت اقول ما تقوله الان و زيادة لكنه كان موقفا ساذجا جاهلا لانه يجب ادراك ان هذا الحديث و امثاله نقل الينا من بين الكتمين كتم النواصب انصار بنى امية و كتم المحبين لاهل البيت خوفا من سيف الدولة و ارهابها الرهيب
و من لا يدرك مدى المخاطرة فى رواية مثل هذه الاحاديث فى زمن بنى امية هو مجرد جاهل ساذج بدون اى مبالغة
فالحديث ينفى الشرعية تماما عن ملوك بنى امية و يثبتها لعلى و اهل بيته
اى سذاجة اذن اكبر من ان نبالغ فى طعن رواته الذين عرضوا انفسهم للخطر الاكيد و هم ينقلون مثل هذا الحديث ؟!
بل اى صفاقة عندما نجعل المعتمد فى طعنهم كلام خصومهم من شيعة ال ابى سفيان و انصار بنى امية ؟!
الامر كله فى نظرى سذاجة و سطحية و جهل عظيم بحقيقة التاريخ الاسلامى و جهل بظلامة ال محمد -ص- و شيعتهم
ثانيا - لن اناقشك فى الاسانيد لكن نقلت لك تصحيح الحافظ ابن حجر فلم تعره اهتماما و كانك ترى نفسك ابن بجدة هذه المسائل مع ان اى عاقل سيقول :من انت بجنب ابن حجر ؟!و هل كان ابن حجر يجهل ان كثيرا يخطىء عندما صحح حديثه كلا بل راى ان حديثه صحيح لان له شواهد كثيرة تجبر ما فى ضبطه من ضعف
و نقلت لك تصحيح مقبل الوادعى و هو ان كنت لا تعلم من اعتى خصوم الشيعة و كان حريصا جدا على تضعيف هذا الحديث و الحق ما شهدت به الاعداء الا اذا كنت اشد عداوة للشيعة من مقبل فهذه كارثة
و اى انسان له دراية بعلم الحديث يعلم ان الحديث بمجموع طرقه له اصل ,و هذا ما اكد عليه الالبانى فى رده فى الصحيحة على احدهم و هو السالوس الجاهل الذى تنقل كلامه

ثالثا - انا لا يهمنى الحديث كثيرا فالعترة لا شك اصلا فى وجوب اتباعها عقلا لانهم دون شك اعلم الناس بدين جدهم المصطفى (ص) فالمهم الذى يجب بحثه هو من هم العترة و كيف نصل الى علومهم و نستفيد منها
كما ان الاهم هو القران العظيم - الثقل الاكبر - و قد علمنا ائمة العترة سواء فى ذلك ائمة الامامية او الزيدية ان نعرض كل شىء على كتاب الله فهو المخرج من الفتنة كما فى حديث الحارث رحمه الله
فالامر كله بسيط و لا يحتاج الى هذا الصدام و كل هذا الجهد و الكفاح من جنابك لاثبات بطلان الحديث

[عمر الدبوي]

أشكرك أخي الطنطاوي، لكن النقول التي نقلتها عامة لم تحدد العترة، وهي لم تزد على معنى الحديث شيئا، ولم توضحه !
الذي فهمته من كلامك أن العترة هم أبناء فاطمة سلام الله عليها، وهم أنفسهم مختلفون فيما بينهم ! نتبع من إذا ؟ فكل يدعي وصلا بليلى وأنا لا أعرف من المحق فيهم ؟!
وكتاب الله أخي واضح نعرف كيف نصل إليه ونتمسك به وهو واحد فقط، أم آل البيت فكل له عقيدته الخاصة به، فيهم الأشعري والمعتزلي وغيره...الخ

قلت:

"و كذلك فأعتقد أن المقصود بالتمسك بهدي العترة فى العدل و التوحيد و صدق الوعد و الوعيد و غير ذلك مما عليه أهل البيت"

أهل البيت أنفسهم مختلفون في ذلك فمن نتبع فيهم ؟

[الشريف العربي]

طيب السنة ياخي نفس الشي متفرقين لو تقيس حديث الثقلين على وحديث وسنتي نفس الشي سوف تصل الي نفس كلامك الي تقوله على الثقليين يعني نقدر نقول نمشي على القرآن بس بدون السنة والعترة في رايك هل هذا ماتحاول الوصول إليه ، تعرف السنة مختلفين ايضا فيهم الوهابية وفيهم الناصبية وفيهم الشافعية وفيهم الحنبلية والحنفية وغيرها الأخ محمد ابو ثلاثة ماعرف يرد ايضا على نفس السؤال بس يهاجم حديث الثقلين ونسي انه عنده بيت كبير من الزجاج قد يسقط عليه لو احد هاجمه ، اعتقد انتم الوهابيين سوف ينقرض عصركم خلاص عصركم عصر الدعم المادي لو يذهب دعمكم المادي سوف تذهبون معه بلا رجعة مذهب تفيجر وقتل وارهاب فكري ونصب لآل البيت بشكل لايصدق

[عصام البُكير]

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين

ان فعلاً لحاله مزرية ان نجد أشباة مثقفين يشكوون بحديث الثقلين على أنه
ليس صحيح لصيغه الأولى وهي كتاب الله وعترتي واقتصارها على الصيغه الثانية
وهي كتاب الله وسنتي
صحيح انه لا يوجد تعارض ولكن الأولى الادلاء بما قالهُ النبي صلى الله
عليه وآله وسلم اي وهي الصيغه الأولى التي موجودة في الصحاح:

اما استشهاد اخونا محمد ابو الثلاثات بالدكتور/ محمد سالوس
انقل لكم قول أحد علماء اخوننا الإمامية رغم اختلافنا معه بكثير من
المسائل الا اننا بحب آل البيت لا يوجد خلاف ولهذا احببت ان اشنف
مسامع كل الوهابية بما كتبه واليكم
ما قاله السيد/ علي الحسيني الميلاني بكتابة (حديث الثقلين 1-26):

الأول:
على إنه إذا كان الغرض منْ البحث هو الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الواقع، فلا
بدّ فيه من الابتعاد عن العصبيّة والهوى، ورعاية الأدب، وحفظ الأمانة لدى
النقل، ثم الإحتجاج على الخصم وإلزامه بما يراه حجة. لا سيّما في زماننا، فإنه
عصر التحقيق عن طريق المنطق والاستدلال الصحيح، فلا يصغى في هذا العصر إلى
التهريج كما لا يروج فيه التدليس والتحريف.
لقد ولّت عصور التقليد الأعمى والتعصّب للهوى، تفتّحت العقول وتيقّظت الأفكار،
الحقيقة ضالّتها المنشودة، والعلماء متوافرون، والكتب موجودة.
وسيرى القارىً الكريم إلتزامنا في هذا الكتاب بقواعد البحث وآدابه، وأصول
الاستدلال وأُسسه المنطقيّة، فلم نتمسّك إلاّ بكتب أهل السنة، ولم نستدل إلاّ
بكلمات علماء تلك الطائفة، من غير تصرّف في شيء أو تحريف، مع ذكر القائل واسم
كتابه بتعيين رقم الصفحة والجزء إنْ كانت طبعته في أكثر من جزء.

الثاني:
إنّ حديث الثقلين من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين، فالشيعة ترويه
بأسانيدها وطرقها المعتبرة عن غير واحدٍ من أئمة أهل البيت عليهم السلام وصحابة
رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ، وهو عندها حديث متواتر مقطوع
الصّدور.
ويرويه أهل السنّة بأسانيدهم وطرقهم المتكثرة عن أكثر من ثلاثين من أصحاب النبي
ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ وهو مخرّج في أكثر كتبهم من الصّحاح والسّنن
والمسانيد والمعاجم...
فاستدلال علماء الشيعة بكتب أهل السنة ورواياتهم لا يعني عدم وجوده عندهم
بطرقهم، وإنما هو للالزام والإحتجاج حسبما تقتضيه قواعد البحث والمناظرة، إذْ
لا تكون كتب الشيعة حجةً على غير الشيعة.

الثالث:
كثير من رجال الأحاديث المرويّة في كتب أهل السنة، وكثير من مشاهير مؤلّفيهم،
موصوفون عندهم بالتشيع، فيقولون بترجمتة: «شيعي» أو «فيه تشيّع» أو «يسشيّع»
ونحو ذلك، تجد ذلك في رجال الكتب المعروفة عندهم بالصّحاح، وخاصةً في كتابي
البخاري ومسلم، فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفصل التّاسع من مقدمة
كتابه (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) وهو أشهر شروحه: «الفصل التاسع: في
سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب، مرتّباً لهم على حروف المعجم،
والجواب عن الاعتراضات موضعاً موضعاً» فذكر أسمائهم وبحث عنهم من الصفحة 381
حتى قال في ص 459: «فصل: في تمييز أسباب الطعن في المذكورين» فأورد أسماء
جماعةٍ رموا بالتشيع ودافع عنهم، كإسماعيل بن أبان، وعبد الرزاق بن همام
الصنعاني، وعدي بن ثابت الأنصاري، وأبي نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن فضيل بن
غزوان...
فما معنى التشيع ؟
قال الحافظ ابن حجر: «والتشيع محبّة علي وتقديمه على الصحابة، فمن
قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيّعه ويطلق عليه رافضي وإلاّ فشيعي، فإنْ
انضاف إلى ذلك السبُّ أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإنْ اعتقد الرّجعة إلى
الدنيا فأشدّ في الغلو»(1) .
والقائلون بتقديم أمير المؤمنين علي على أبي بكر وعمر ـ فضلاً عن عثمان ـ في
الصحابة والتابعين كثيرون.
فمن الصّحابة من ذكرهم الحافظ ابن عبد البر القرطبي في (الاستيعاب) حيث قال:
«وروي عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وخباب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن
الأرقم: أنّ علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أولّ من أسلم.
وفضّله هؤلاء على غيره»(2) .
ومن التابعين وأتباعهم ذكر ابن قتيبة جماعةً في كتابه المعارف حيث قال:
«الشيعة: الحارث الأعور، وصعصعة بن صوحان، والأصبغ بن نباته، وعطية العوفي،
وطاووس، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو صادق، وسلمة بن كهيل، والحكم بن
عتيبة، وسالم بن أبي الجعد، وابراهيم النخعي، وحبّة بن جوين، وحبيب بن أبي
ثابت، ومنصور بن المعتمر، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وفطر بن خليفة،
والحسن بن صالح بن حي، وشريك، وأبو إسرائيل المّلائي، ومحمد بن فضيل، ووكيع،
وحميد الرواسي، وزيد بن الحباب، والفضل بن دكين، والمسعود الأصغر، وعبيد الله
بن موسى، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن داود، وهشيم، وسليمان التيمي، وعوف
الأعرابي، وجعفر الضبيعي، ويحيى بن سعيد القطّان، وابن لهيعة، وهشام بن عمّار،
والمغيرة

صاحب ابراهيم، ومعروف بن خربوذ، وعبد الرزاق، ومعمر، وعلي بن الجعد»(3) .
ومن العلماء والمحدّثين في القرون اللاحقة من الشيعة من لا يحصي عددهم إلاّ
الله...
وقد اضطرب القوم واختلف موقفهم تجاه هؤلاء الروّاة من الصحابة والتابعين
وتابعيهم... ولننقل عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال:
«فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله، إذا كان معروفاً بالتحرّز من
الكذب، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفاً بالديانة والعبادة. فقيل:
يقبل مطلقاً، وقيل: يرّد مطلقاً، والثالث التفصيل بين أنْ يكون داعيةً لبدعته
أو غير داعية، فيقبل غير الداعية ويرّد حديث الداعية. وهذا المذهب هو الأعدل،
وصارت إليه طوائف من الأئمة، وادعى ابن حبّان إجماع اهل النقل عليه، لكن في
دعوى ذلك نظر. ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك، وبعضهم زاده
تفصيلاً فقال: إنْ اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزيّنه ويحسّنه
ظاهراً فلا تقبل، وإنْ لم تشتمل فتقبل، وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه
في حق الداعية فقال: إنْ اشتملت روايته على ما يرّد بدعته قبل وإلاّ فلا. وعلى
هذا إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعيةً أم يكن على ما لا تعلّق له
ببدعته أصلاً هل ترّد مطلقاً أو تقبل مطلقاً ؟ مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل
آخر فيه فقال: انْ وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو إخماداً لبدعته وإطفاءً لناره،
وانْ لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الاّ عنده ـ مع ما وصفنا من صدقه
وتحرّزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلّق ذلك الحديث ببدعته ـ فينبغي أن
تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة
على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم»(4) .
أقول:
فالتشيع لا يضر بالوثاقة ولا يمنع من الإعتماد، وهذا ما نصَّ عليه الحافظ ابن
حجر في غير موضعٍ، ففي كلامه حول «خالد بن مخلّد القطواني الكوفي» قال:
«خ م ت س ق ـ خالد بن مخلَّد القطواني الكوفي أبو الهيثم، من كبار شيوخ
البخاري، روى عنه وروى عن واحدٍ عنه، قال العجلي: ثقة وفيه تشيّع. وقال ابن
سعد: كان متشيّعاً مفرطاً. وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه يتشيّع. وقال أبو حاتم:
يكتب حديثه ولا يحتج به.
قلت: أمّا التشيّع فقد قدّمنا أنه ـ إذا كان ثبت الأخذ والأداء ـ لا يضرّه،
سيّما ولم يكن داعية الى رأيه»(5) .
بل الرّفض غير مضر... قال الحافظ ابن حجر:
«خ ت ق ـ عبّاد بن يعقوب الرواجني الكوفي أبو سعيد، رافضي مشهور، إلاّ أنه كان
صدوقاً، وثّقة أبو حاتم، وقال الحاكم: كان ابن خزيمة إذا حدّث عنه يقول: حدّثنا
الثقة في روايته المتّهم في رأيه عبّاد بن يعقوب، وقال ابن حبان: كان رافضيّاً
داعية، وقال صالح بن محمد، كان يشتم عثمان رضي الله عنه. قلت: روى عنه البخاري
في كتاب التوحيد حديثاً واحداً مقروناً وهو حديث ابن مسعود: أيّ العمل أفضل ؟.
وله عند البخاري طريق أخرى من رواية غيره»(6) .
وقال الحافظ الذهبي في «أبان بن تغلب»:
«أبان بن تغلب [ م، عو ] الكوفي شيعي جلد، لكنّه صدوق فلنا صدقه

وعليه بدعته. وقد وثّقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي
وقال: كان غالباً في التشيّع. وقال السعدي: زائغ مجاهر.
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان ؟ فكيف يكون
عدلاً مَن هو صاحب بدعة ؟
وجوابه: إن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلو
ولا تحرّف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصّدق. فلو ردّ
حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيّنة...»(7) .
لكنّ بعض المتعصّبين منهم يقدحون في الرجل إذا كان شيعيّاً ويكرهون الرواية
عنه، ويعبّرون عنه بعباراتٍ شنيعة، بل حتى وإنْ كان من الصّحابة، مع أنّ
المشهور بينهم ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ عدالة الصحابة أجمعين، وإليك نموذجاً
من ذلك:
قال الحافظ ابن حجر: «ع ـ عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي المكي، أثبت مسلم
وغيره له الصحبة ـ وقال أبو علي ابن السكن: روي عنه رويته لرسول الله صلى الله
عليه [ وآله ] وسلّم. من وجوهٍ ثابتة، ولم يرو عنه من وجهٍ ثابت سماعه. وروى
البخاري في التاريخ الأوسط عنه أنه قال: أدركت ثمان سنين من حياة النبي صلّى
الله عليه [ وآله ] وسلّم. وقال ابن عدي: له صحبة، وكان الخوارج يرمونه
باتّصاله بعلي وقوله بفضله وفضل أهل بيته، وليس بحديثه بأس. وقال ابن المديني:
قلت لجرير: أكان مغيرة يكره الرواية عن أبي الطفيل ؟ قال: نعم. وقال: صالح بن
أحمد بن حنبل عن أبيه: مكي ثقة. وكذا قال ابن سعد وزاد: كان متشيّعاً. قلت:
أساء أبو محمد ابن حزم فضعّف أحاديث أبي الطفيل وقال: كان صاحب راية المختار
الكذّاب.

وأبو الطفيل صحابي لا شكّ فيه، ولا يؤثر فيه قول أحدٍ ولا سيّما بالعصبيّة
والهوى. ولم أر له في صحيح البخاري سوى موضع واحدٍ في العلم، رواه عن علي، وعنه
معروف بن خربوذ. وروى له الباقون»(8) .

الرابع:
عندما ينقل علماء الشيعة توثيق رجلٍ من رواة أهل السنة عن أئمة الجرح والتعديل
منهم... فإنّهم لا يدّعون كون أهل السنة متّفقين على وثاقة الرّجل... لأ نّ
طرائق القوم وأنظارهم في الجرح والتعديل مختلفة، كما لا يخفى على من راجع كتبهم
في علم رواية الحديث... بل لا يوجد عندهم المجمع على قبوله ووثاقته إلاّ أقل
قليلٍ من الرّواة، ولذا أسّسوا قاعدةً في تعارض الجرح والتعديل، وأنّ أيّهما
المقدَّم على الآخر...
ولعلّك تستغرب إذا ما سمعت أنّ القوم لم يتّفقوا حتّى على مثل (البخاري) و
(مسلم) صاحبي الكتابين المعروفين بـ (الصحيحين) !... لكنّه أمر واقع... وإليك
بعض العبارات الصّريحة في هذا الأمر المهم بالنسبة إلى الأهم الأشهر منهما وهو
«البخاري».
قال الحافظ الذهبي بترجمة علي بن المديني بعد الكلام عليه: «وكذا امتنع مسلم عن
الرواية عنه في صحيحه، لهذا المعنى، كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية
عن تلميذه (محمد) لأجل مسألة اللفظ. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان أبو زرعة
ترك الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنة»(9) .
و(محمد) هو (البخاري).
ولأجل تكلّم الرجلين في البخاري، فقد أورده الذهبي في (الضعفاء) وقال:

«حجّة إمام، ولا عبرة بترك أبي زرعة وأبي حاتم له من أجل اللفظ»(10) .
وقد اغتاظ السبكي والمناوي من صنيع الذهبي هذا، كما ستعلم.
لكنّ ابن أبي حاتم قد سبق الذّهبي في ذلك، فأورد البخاري في كتابه (الجرح
والتعديل) ونصَّ على ترك أبيه وأبي زرعة الرواية عن البخاري، وقد نقل الذهبي
ذلك بترجمة البخاري(11) .
وأضاف الذّهبي بترجمة البخاري تكلّم محمد بن يحيى الذهلي فيه وأنه قال: «من ذهب
بعد هذا إلى محمد بن اسماعيل البخاري فاتهموه، فإنّه لا يحضر مجلسه إلاّ من كان
على مثل مذهبه»(12) .
بل ذكر أنّ الذهلي أخرج البخاريَّ ومسلماً من مدينة نيسابور(13) .
وقال بترجمة الذهلي: «كان الذهلي شديد التمسك بالسّنة، قام على محمد بن اسماعيل
لكونه أشار في مسألة خلق أفعال العباد إلى أنّ تلفّظ القارى بالقرآن مخلوق...
وسافر ابن اسماعيل مختفياً من نيسابور، وتألّم من فعل محمد ابن يحيى...»(14) .
أقول:
فهذا طرف من تكلّم الأكابر من السّنة في محمد بن اسماعيل البخاري، ولو أردنا
التوسّع بذكر جميع ما قيل فيه وفي مسلم لخرجنا عن وضع المقدّمة.
وكما ذكرنا من قبل، فقد اشتد غيظ بعض العلماء على الذهبي لنقل هذه

الأشياء، قال السّبكي في (طبقات الشافعيّة):
«وممّا ينبغي أن يتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنّسبة إلى الجارح
والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه بذلك.
وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أنْ يكون المزكّون برآء من الشحناء والعصبّية
في المذهب، خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا
لكثير من الأئمة، جرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطَّئون والمجروح مصيب.
وقد أشار شيخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه
الاقتراح إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها
طائفتان من الناس: المحدّثون والحكّام.
قلت: ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة
اللفظ. فيالله والمسلمين ! أيجوز لأحدٍ أن يقول: البخاري متروك، وهو حامل لواء
الصناعة ومقدَّم أهل السنة والجماعة !...».
وقال المنّاوي: «زين الأمة، إفتخار الأئمة، صاحب أصحّ الكتب بعد القرآن، ساحب
ذيل الفضل على ممرّ الزمان، الذي قال فيه إمام الأئمة ابن خزيمة: ما تحت أديم
السماء أعلم منه. وقال بعضهم: إنه آية من آيات الله يمشي على وجه الأرض. قال
الذهبي: كان من أفراد العالم، مع الدين والورع والمتانة. هذا كلامه في
(الكاشف).
ومع ذلك غلب عليه الغرض من أهل السنة، فقال في (كتاب الضعفاء والمتروكين): ما
سلم من الكلام لأجل مسألة، تركه لأجلها الرازيّان. هذه عبارته واستغفر الله
تعالى، نسأل الله السلامة ونعوذ به من الخذلان»(15) .

الخامس:
وعندما ينقل علماء الشيعة الحديث عن كتابٍ من كتب القوم فليس معنى ذلك كون كلّ
ما فيه من الأحاديث معتبراً، فإنّه وإنْ اشتهرت بين القوم كتب بالصّحاح، واشتهر
من بينها كتابا البخاري ومسلم، فكانا أصحّ الكتب عندهم بعد القرآن الكريم، لكنّ
ذلك مشهور عندهم وليس بمتّفقٍ عليه، ولذا تراهم يردّون بصراحةٍ كثيراً من
الأحاديث المخرجة في الكاتبين فكيف بغيرهما من الكتب... ولا بأس بالإشارة إلى
بعض ذلك:
فمنها:
ما أخرجه البخاري من حديث خِطبة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عائشة إلى أبي
بكر، فقال له أبو بكر: «إنّما أنا أخوك». قال الحافظ ابن حجر: «قال مغلطاي: في
صحّة هذا الحديث نظر...»(16) .
ومنها:
ما أخرجه البخاري حول شفاعة إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه. قال الحافظ ابن
حجر: «قد استشكل الاسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحّته»(17) .
ومنها:
ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من حديث صلاة النبي صلّى الله عليه وآله
وسلّم على عبد الله بن أُبي، وأنه نزل في هذه القصّة قوله تعالى: (استغفر لهم
أو لا تستغفر لهم...). قال ابن حجر: «استشكل فهم التخيير من الآية، حتى أقدم
جماعة من الأكابر على الطّعن في صحة هذا الحديث، مع كثرة طرقه واتفاق الشيخين
وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه» فذكر من

(15) فيض القدير 1/24.
(16) فتح الباري 11/26.
(17) فتح الباري 8/406.
الطاعنين في صحّة هذا الحديث: أبا بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وأبا
حامد الغزالي، والداودي شارح البخاري(18) .
ومنها:
ما أخرجه البخاري من حديث دعاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في نزول المطر،
ثم قوله: «اللهم حوالينا ولاعلينا». وقد أبطله كبار الأئمة كبدر الدين العيني
صاحب (عمدة القاري في شرح البخاري)، وكالدمياطي، والداودي وأبي عبد الملك،
والكرماني صاحب (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)(19) .
والحافظ ابن حجر الذي طالما دافع عن أحاديث البخاري قال: ـ بترجمة أسباط بن
نصر، راوي حديث الدعاء المشار إليه ـ: «هو حديث منكر»(20) .
ومنها:
ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث شريك حول إسراء النبي صلّى الله عليه وآله
وسلّم الذي جاء فيه: «وذلك قبل أنْ يوحى إليه». فقد قال النووي بشرحه: «هو غلط
لم يوافق عليه»(21) وتبعه الكرماني في شرح البخاري(22) وقال ابن قيّم الجوزيّة:
«قد غلّط الحفّاظ شريكاً في ألفاظ حديث الاسراء»(23) .
ومنها:
ما أخرجه البخاري من حديث رجم القردة الزناة !!. قال ابن حجر: «قد استنكر ابن
عبد البر قصّة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلَّف وإقامة
الحدّ على البهائم، وهذا منكر عند أهل العلم»(24) .
ومنها:
ما أخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس في التفسير، وهو ثلاثة
(18) فتح الباري 8/271.
(19) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 7/46.
(20) تهذيب التهذيب 1/212.
(21) المنهاج في شرح صحيح مسلم 2/65 ـ 66.
(22) الكواكب الدراري 25/204.
(23) زاد المعاد في هدي خير العباد 2/49.
(24) فتح الباري 7/127.
أحاديث، فقد طعن غير واحدٍ من أئمتهم في هذه الأحاديث، نقل الحافظ ابن حجر
كلماتهم ثم اعترف بالحق فقال: «هذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد،
ولا بدّ للجواد من كبوة»(25) .
ومنها:
ما أخرجه البخاري من حديث فيه سماع (مسروق بن الأجدع) من (أم رومان) وهي أم
عائشة. قال كبار الأئمة كالخطيب البغدادي، وابن عبد البر، والقاضي عياض،
والسهيلي، وابن سيد الناس، والمزّي، والذهبي، والعلائي، وغيرهم: هذا باطل.
فراجع(26) .
أقول:
هذه نماذج في هذا الباب... ولو كان لنا مجال لأوردنا غيرها. [/size][/color]

[عصام البُكير]

وقال في موضع آخر بكتابه النفيس

في حديث الثقلين وصحته:(نفس المصدر من 37- 40):



لقد أخرج حديث الثقلين في غير واحدٍ من الصحاح السّتة والصحاح الأخرى، ومن
الكتب الملتزم فيها بالصحة، كما نصَّ على صحّته كثير من الحفّاظ
الحديث في صحيح مسلم
فقد أخرجه مسلم في كتابه الذي قال جمهورهم بصحّة كلّ ما جاء فيه، بل قدّمه
بعضهم على كتاب البخاري، وعلى رأسهم أبو علي الحافظ النيسابوري، المشتهر بـ
«الحافظ» حتى ذكره السمعاني في «الأنساب» بهذا العنوان، وقال:
«وذكرت من حفّاظ الحديث واحداً عرف به، وهو أبو علي الحافظ النيسابوري... واحد
عصره في الحفظ والاتقان والورع والرحلة، ذكره الحافظ أبو عبد الله الحافظ في
تاريخ نيسابور فقال: أبو علي الحافظ النيسابوري، ذكره في الشرق كذكره في الغرب،
تقّدم في مذاكرة الأئمة وكثرة التصنيف، وكان مع تقدّمه في هذه العلوم أحد
المعدِّلين المقبولين في البلد».
وانْ شئت المزيد من الثناء عليه فراجع: تذكرة الحفّاظ 3/902 وطبقات السبكي
3/276.
توفي أبو علي الحافظ سنة 349.
الحديث في صحيح الترمذي
وأخرجه أبو عيسى الترمذي في صحيحه، وسيأتي وصفه بايجاز.
الحديث في مسند أحمد
وأخرجه أحمد بن حنبل في مواضع من مسنده بأسانيد عديدة، وسيأتي الكلام على
المسند وتلك الروايات ببعض التفصيل.
الحديث في صحيح ابن خزيمة
وأخرجه إمام الأئمة ـ كما وصفوه ـ ابن خزيمة في صحيحه، فقد أورده عنه الحافظ
السخاوي في كتابه (استجلاب ارتقاء الغرف)(1) ، وهذا كلام الحافظ جلال الدين
السّيوطي في وصف صحيح ابن خزيمة:
«صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبةً من صحيح ابن حبان، لشدّة تحرّيه، حتى أنّه يتوقف
في التصحيح لأدنى كلام في الاسناد فيقول: إنْ صحّ الخبر، وإنْ ثبت كذا، ونحو
ذلك».
وقال: «قد علم ممّا تقرّر أنَّ أصحّ من صنّف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان
ثم الحاكم، فينبغي أنْ يقال: أصحّها بعد مسلم ما إتفق عليه الثلاثة. ثم ابن
خزيمة وابن حبان والحاكم، ثم ابن حبان والحاكم، ثم ابن خزيمة فقط، ثم ابن حبان
فقط، ثم الحاكم فقط، إنْ لم يكن الحديث على شرط الشيخين»(2) .
الحديث في صحيح أبي عوانة
وأخرجه الحافظ أبو عوانة الإسفرائني في صحيحه، وأورده عنه العّلامة الشيخ محمود
القادري في كتابه (الصّراط السوي)(3) . وقد نصّ القوم على صحّة

كتابه وتلقّوه بالقبول حتى وصفوه بصاحب المسند الصحيح، فلاحظ ترجمته في وفيات
الأعيان 5/436، وتذكرة الحفّاظ 2/779، ومرآة الجنان 29/269، وطبقات السبكي
3/487 وغيرها.
الحديث فيما ألّف حول الصحاح أو الصحيحين
وأخرجه الحاكم النيسابوري في كتابه (المستدرك على الصحيحين) بأسانيد على
شرطهما.
وأخرجه أبو عبد الله الحميدي في (الجمع بين الصحيحين).
وأخرجه رَزين العبدري في (تجريد الصّحاح).
الحديث في الكتب الملتزم فيها بالصحّة
وأخرجه غير واحدٍ من الحفاظ في كتبهم التي التزموا فيها بالصحّة، كالعّلامة
سراج الدين الفرغاني في كتابه (نصاب الأخبار) «الذي وعد بجمعه مقتصراً على
إيراد ألف حديث صحيح»(4) . وكالحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه (المختارة)
قال الحافظ السيوطي نقلاً عن الحافظ العراقي: «جمع كتاباً سمّاه (المختارة)
والتزم فيه الصحّة»(5) .
ذكر بعض من نصَّ على صحّته
والذين نصّوا على صحّة هذا الحديث كثيرون، فمن اشهرهم:
محمد بن جرير الطبري كما في كنز العمال ولفظه: «عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه
علي بن أبي طالب أن النبي قال: إني قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به

لن تضلّوا كتاب الله سبب بيد الله وسبب بأيديكم وأهل بيتي. ابن جرير وصحّحه»(6)
.
ومحمد بن إسحاق وتبعه الأزهري وابن منظور وستعرف لفظه.
والقاضي الحافظ أبو عبدالله المحاملي، كما في كنز العمال حديث رواه «عن علي: أن
النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذاً بيد علي فقال:
أيّها الناس: ألستم تشهدون أنّ الله ربّكم ؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تشهدون أن
الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم ؟ قالوا: بلى. قال: فمن
كان الله ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه. وقد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن
تضلّوا بعده: كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي. ابن راهويه وابن
جرير وابن أبي عاصم والمحاملي في أماليه وصحح»(7) .
والحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك كما ستعرف.
والحافظ أبو بكر الهيثمي في (مجمع الزوائد).
والحافظ ابن كثير في تاريخه 5/209 ونقل تصحيح الذهبي، وفي تفسيره 6/199.
والحافظ جلال الدين السّيوطي في الجامع الصغير.
وتبعه شارحه العلاّمة المنّاوي.
وهو صحيح لدى كلّ من أورده عن صحيح مسلم ولا يحصى عددهم.


(1) هذا الكتاب مخطوط وعندنا منه نسخة مصوّرة، والحديث في الورقة 22.
(2) تدريب الرواي ـ شرح تقريب النواوي 1/104، 109، 124.
(3) هذا الكتاب مخطوط، وعندنا منه نسخة مصوّرة، والحديث في الورقة.
(4) كشف الظنون 2/1954.
(5) التقييد والايضاح: 24، تدريب الراوي 1/144.
(6) كنز العمال 1/380.
(7) كنز العمال 13/139.

وايضا قال في تواتر الحديث:



لكنّ الحق أنّ هذا الحديث متواتر بالنظر إلى رواته في القرون المختلفة:

1ـ رواته من الأصحاب:
ذكر الترمذي بعد أن أخرج حديث الثقلين عن جابر:
«وفي الباب عن: أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد».
وقد عرفت روايته عن أمير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ وعن زيد بن ثابت وأم
سلمة.
وعرفت من عبارة ابن حجر المكي: «أنّ لحديث التمسّك بذلك طرقاً كثيرةً وردت عن
نيف وعشرين صحابّياً».
ولكنك اذا تتّبعت وجدتها واردةً عن نيف وثلاثين... ولكن لا حاجة، لثبوت التواتر
بالعدد الذي ذكر بل بالأقلّ منه.

2ـ رواته من التّابعين:
وبالنظر في تلك الطرق الكثيرة التي أشار اليها ابن حجر المكي وغيره يعرف رواة
الحديث من التابعين، الذين أثنى عليهم القرآن الكريم والنبيّ العظيم كما يروي
القوم ويقولون... وهذه أسماء ثلّة من رواة حديث الثقلين من التابعين:
1 ـ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وعداده في الصحابة كما تقدم عن ابن حجر
العسقلاني.
2 ـ عطية بن سعد العوفي.
3 ـ حنش بن المعتمر.
4 ـ الحارث الهمداني.
5 ـ حبيب بن أبي ثابت.
6 ـ علي بن ربيعة.
7 ـ القاسم بن حسّان.
8 ـ حصين بن سبرة.
9 ـ عمر بن مسلم.
10 ـ أبو الضحى مسلم بن صبيح.
11 ـ يحيى بن جعدة.
12 ـ الأصبغ بن نباتة.
13 ـ عبدالله بن أبي رافع.
14 ـ المطلب بن عبد الله بن حنطب.
15 ـ عمر بن علي بن أبي طالب.

3 ـ رواته عبر القرون:
وأمّا من رواه من بعد الصحابة والتابعين من أعلام الأمة وحفّاظ الحديث ومشاهير
رجال العلم عبر القرون فلا يحصون كثرةً، فإليك أسماء أشهرهم في كلّ قرن حسب
الطّبقات.
القرن الثّاني:
1 ـ سعد بن مسروق الثوري المتوفي سنة 126.
2 ـ أبو إسحاق السبيعي سنة 129.
4 ـ الركين بن الربيع 131.
4 ـ أبو حيان التيمي 145.
5 ـ سليمان بن مهران الأعمش 147.
6 ـ زكريا بن أبي زائدة 148.
7 ـ محمد بن اسحاق المدني 151.
8 ـ كثير بن زيد 158.
9 ـ معروف بن خرّبوذ المكي.
10 ـ أبو عوانة وضّاح بن عبد الله الواسطي 175.
11 ـ حاتم بن إسماعيل 186.
12 ـ أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم البصري المعروف بابن علية 193.
القرن الثالث:
13 ـ محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري الحبّال المتوفى سنة 203.
14 ـ أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي 204.
15 ـ جعفر بن عون المخزومي 206.
16 ـ الأسود بن عامر الشامي 208.
17 ـ يعلى بن عبيد الطنافسي 209.
18 ـ أبو غسّان مالك بن إسماعيل النهدي 219.
19 ـ أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي 225.
20 ـ سعيد بن سليمان الواسطي 225.
21 ـ سعيد بن منصور الخراساني 227.
22 ـ محمد بن سعد الزهري البصري 230.
23 ـ أبو محمد خلف بن سالم المخرّمي السندي 231.
24 ـ أبو خيثمة زهير بن حرب 234.
25 ـ أبو الفضل شجاع بن مخلد الفلاس البغوي 235.
26 ـ أبو بكر ابن أبي شيبة 235.
27 ـ أبو يعقوب إسحاق بن راهويه 238.
28 ـ أحمد بن حنبل 241.
29 ـ سفيان بن وكيع الجراح 247.
30 ـ أبو محمد عبد بن حميد الكسي 249.
31 ـ عباد بن يعقوب الرواجني 250.
32 ـ أبو موسى محمد بن المثنى العنزي 252.
33 ـ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 255.
34 ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري 261.
35 ـ أحمد بن المنصور الرمادي 265.
36 ـ أحمد بن يونس أبو العباس الضبي 268.
37 ـ أبو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني 273.
38 ـ أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني 275.
39 ـ يعقوب بن سفيان الفسوي 277.
40 ـ أبو عيسى محمد بن عيسى االترمذي 279.
41 ـ أبو بكر ابن أبي الدنيا البغدادي 281.
42 ـ أبو عبد الله الحكيم الترمذي 285.
43 ـ أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني 287.
44 ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل 290.
45 ـ أبو العباس ثعلب البغدادي 291.
46 ـ أبو بكر البزار البصري 292.
47 ـ أبو جعفر المطين 297.
القرن الرّابع:
48 ـ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 303.
49 ـ الحسن بن سفيان النسوي 303.
50 ـ أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي 307.
51 ـ أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي 307.
52 ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 310.
53 ـ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 311.
54 ـ أبو بكر ابن أبي داود السجستاني 316.
55 ـ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني 316.
56 ـ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 321.
57 ـ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدربه القرطبي 328.
58 ـ أبو عبدالله القاضي المحاملي 330.
59 ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة 332.
60 ـ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الشيباني 344.
61 ـ أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي 351.
62 ـ أبو القاسم الطبراني 360.
63 ـ أبو الشيخ ابن حيان 369.
64 ـ أبو منصور الأزهري اللغوي 370.
65 ـ أبو الحسين محمد بن المظفر البغدادي 379.
66 ـ أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني 385.
67 ـ أبو طاهر المخلّص الذهبي 393.
القرن الخامس:
68 ـ أبو عبيد الهروي 401.
69 ـ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري 405.
70 ـ أبو سعد الخركوشي النيسابوري 407.
71 ـ أبو زكريا يحيى بن ابراهيم المزكي النيسابوري 414.
72 ـ أبو إسحاق الثعلبي 427.
73 ـ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الاصفهاني 430.
74 ـ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 458.
75 ـ أبو غالب ابن بشران النحوي 462.
76 ـ أبو عمر يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر القرطبي 463.
77 ـ أبو بكر الخطيب البغدادي 463.
78 ـ أبو محمد الحسن بن أحمد الغندجاني 467.
79 ـ أبو عبدالله الحميدي الازدي 488.
80 ـ أبو المظفر السمعاني 489.
القرن السادس:
81 ـ أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي 507.
82 ـ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني 507.
83 ـ أبو شجاع شيرويه الديلمي 509.
84 ـ أبو محمد حسين بن مسعود البغوي 516.
85 ـ أبو بكر المزرفي الشيباني 527.
86 ـ زاهر بن طاهر الشحامي 533.
87 ـ أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري 535.
88 ـ جارالله الزمخشري 538.
89 ـ القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 544.
90 ـ أبو الفضل ابن ناصر البغدادي 550.
91 ـ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني 569.
92 ـ أبو القاسم علي بن الحسين ابن عساكر الدمشقي 571.
93 ـ أبو موسى محمد بن عمر المديني 581.
94 ـ سراج الدين أبو محمد الأوشي الفرغاني 596.
القرن السابع:
95 ـ أبو الفتح أسعد بن محمود العجلي 600.
96 ـ المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير 606.
97 ـ أبو محمد عبد العزيز بن الأخضر البغدادي 611.
98 ـ أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير 630.
99 ـ ضياء الدين المقدسي 642.
100 ـ أبو عبدالله ابن النجار البغدادي 643.
101 ـ رضي الدين الصاغاني 650.
102 ـ أبو سالم محمد بن طلحة القرشي 652.
103 ـ شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي 654.
104 ـ أبو الفتح الأبيوردي 667.
105 ـ أبو زكريا النووي 676.
106 ـ القاضي ناصر الدين البيضاوي 685.
107 ـ محّب الدين أبو العباس الطبري المكي 694.
القرن الثامن:
108 ـ جمال الدين ابن منظور الأفريقي 711.
109 ـ صدر الدين إبراهيم بن محمد الحموئي 722.
110 ـ نجم الدين أبو العباس القمولي 727.
111 ـ علاء الدين البغدادي الخازن 741.
112 ـ أبو الحجاج المزي 742.
113 ـ أثير الدين أبو حيان الأندلسي 745.
114 ـ شمس الدين الذهبي 748.
115 ـ علاء الدين الترّكماني 749.
116 ـ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي 774.
117 ـ سعد الدين التفتازاني 791.
القرن التاسع:
118 ـ نور الدين أبو بكر الهيثمي 807.
119 ـ مجد الدين الفيروزابادي 817.
120 ـ أبو العباس تقي الدين المقريزي 845.
121 ـ ابن حجر العسقلاني 852.
122 ـ نور الدين ابن الصبّاغ المالكي 855.
القرن العاشر:
123 ـ أبو الخير شمس الدين السخاوي 902.
124 ـ جلال الدين السيوطي 911.
125 ـ نور الدين السمهودي 911.
126 ـ شهاب الدين القسطلاني 923.
127 ـ شمس الدين العلقمي 929.
128 ـ شمس الدين الصالحي 942.
129 ـ ابن الديبع الشيباني 943.
130 ـ شمس الدين ابن طولون 953.
131 ـ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 968.
132 ـ شهاب الدين ابن حجر المكي 973.
133 ـ علي بن حسام الدين المتقي 975.
134 ـ شيخ بن عبدالله العيدروس اليمني 990.
القرن الحادي عشر:
135 ـ علي بن سلطان الهروي القاري 1013.
136 ـ عبد الرؤف المناوي 1031.
137 ـ نور الدين الحلبي 1033.
138 ـ الشيخ عبد الحق الدهلوي 1052.
139 ـ شهاب الدين الخفاجي المصري 1069.
140 ـ علي بن أحمد العزيزي 1070.
141 ـ محمد بن محمد المغربي 1094.
القرن الثاني عشر:
142 ـ صالح بن مهدي المقبلي الصنعاني المتوفى 1108.
143 ـ عبد الملك العصامي المكي 1111.
144 ـ محمد أمين المحبّي 1111.
145 ـ إبن حمزة الحسيني 1120.
146 ـ محمد بن عبد الباقي الأزهري 1122.
147 ـ رضي الدين بن محمد الشّامي 1142.
148 ـ عبد الغني النابلسي 1143.
149 ـ إبراهيم الشبراوي 1162.
150 ـ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي 1176.
151 ـ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 1182.
القرن الثالث عشر:
152 ـ أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي 1205.
153 ـ مير غني الحسيني 1207.
154 ـ محمد مبين بن محبّ الله الكهنوي 1220.
155 ـ سليمان بن إبراهيم البلخي 1293.
القرن الرابع عشر:
156 ـ حسن العدوي الحمزاوي 1303.
157 ـ أحمد زيني دحلان 1304.
158 ـ صديق حسن القنوجي 1307.
159 ـ أحمد ضياء الدين الكمشخانوي 1311.
160 ـ مؤمن بن حسن الشبلنجي.
161 ـ القاضي بهجت بهلول أفندي.
162 ـ الشيخ منصور علي ناصف.
163 ـ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 1353.
164 ـ الشيخ محمود أبو ريّة.
165 ـ الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني


ولكم مبحث خاص
دلالات حديث الثقلين

قد عرفتم بنحو الاجمال دلالة حديث الثقلين على الامامة في نفس البحث حول ألفاظه
فقط، فكان الحديث في بعض ألفاظه نصّاً على إمامة وخلافة علي أمير المؤمنين
(عليه السلام)، وهو في ألفاظه الاُخرى ـ كلفظ «التمسّك» ولفظ «الاخذ» ولفظ
«الاتّباع» و «الاعتصام» ونحو ذلك ـ يدلّ على الامامة والخلافة بالدلالة
الالتزاميّة، من حيث أنّ هذه الالفاظ تدلّ على وجوب «الاتّباع» و «الانقياد»
و«الاطاعة المطلقة»، وهناك ملازمة بين «الاطاعة المطلقة» وبين «الامامة»
و«الخلافة».

وإن كنتم في شك فارجعوا إلى شرّاح الحديث، بإمكانكم أن ترجعوا إلى فيض القدير
في شرح جامع الصغير، وإلى المرقاة في شرح المشكاة، وإلى نسيم الرياض في شرح
شفاء القاضي عياض،



وإلى شرح المواهب اللدنيّة، والسراج المنير في شرح الجامع الصغير، وحتى إذا
ترجعون إلى الصواعق المحرقة، إلى كتاب جواهر العقدين، وإلى أمثال هذه الكتب،
لكي تروا كيف يشرحون حديث الثقلين وينصّون على أنّ هذا الحديث حثٌّ وأمرٌ من
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالاهتداء بهدي أهل البيت، بالتعلّم من
أهل البيت، بالاقتداء بأهل البيت:

يقول المنّاوي: في هذا الحديث تصريح بأنّهما ـ أي القرآن والعترة ـ كتوأمين
خلّفهما وأوصى أُمّته بحسن معاملتهما، وإيثار حقّهما على أنفسهم، والاستمساك
بهما في الدين(1) .

ويقول القاري في شرح الحديث: معنى التمسك بالعترة محبّتهم والاهتداء بهداهم
وسيرتهم(2) .

ويقول الزرقاني المالكي وهو أيضاً محقق في الحديث يقول: وأكّد تلك الوصية
وقوّاها بقوله: فانظروا بمَ تخلفوني فيهما بعد وفاتي، هل تتبعونهما فتسرّوني أو
لا فتسيئوني(3) .

ويقول ابن حجر المكّي: حثّ (صلى الله عليه وسلم) على الاقتداء والتمسك بهم





والتعلّم منهم(4) .

وحينئذ، يكون من دلالات حديث الثقلين: أعلميّة أهل البيت من غيرهم، والاعلميّة
المطلقة، وهي تستلزم أفضليّتهم، والافضليّة مستلزمة للامامة، كما سنقرأ إن شاء
الله تعالى ونحقّق هذا الموضوع.

إذن، كلّ الصحابة كانوا مأمورين بالرجوع إلى أهل البيت، والاقتداء بهم،
والتعلّم منهم، وإطاعتهم والانقياد لهم.

ومن هنا، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث الثقلين ـ كما هو عند الطبراني(5) ، وفي
مجمع الزوائد(6) ، وعند ابن الاثير في أُسد الغابة(7) ، وأيضاً في الصواعق
المحرقة(8) ـ قال رسول الله بعد: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل
بيتي ما إن تمسّكتم بهما...» قال: «فلا تقدّموهما فتهلكوا، ولا تقصّروا عنهما
فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم»، ففي نفس حديث الثقلين توجد هذه
الفقرة في رواية القوم.







أمّا الشرّاح فيوضّحون هذه الناحية أيضاً، مثلاً يقول القاري في المرقاة:
الاظهر هو أنّ أهل البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم
أهل العلم منهم المطّلعون على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه
وحكمته، وبهذا يصلح أن يكونوا عِدلاً لكتاب الله سبحانه، كما قال تعالى:
(يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)) .

وإذا راجعتم الصواعق لوجدتم هذه العبارة بالنص يقول: وفي قوله (صلى الله عليه
وسلم): «فلا تقدّموهم فتهلكوا، ولا تقصّروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنّهم
أعلم منكم» في قوله هذا دليل على أنّ من تأهّل منهم للمراتب العليّة والوظائف
الدينيّة كان مقدّماً على غيره.

فتكون هذه الفقرة الدالة على وجوب التعلّم منهم دالة على إمامتهم وتقدّمهم على
غيرهم.

وهذه أيضاً من دلالات حديث الثقلين
المصادر:
(1) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3/15.

(2) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 600.
(3) شرح المواهب اللدنية 7 / 5

(4) الصواعق المحرقة: 231 ـ دارالكتب العلمية ـ بيروت ـ 1414 هـ.

(5) المعجم الكبير 5 / 186 ـ 187.

(6) مجمع الزوائد، عن الطبراني.

(7) أُسد الغابة 1/490 ـ دارالفكر ـ بيروت ـ 1409 هـ.

(8) الصواعق المحرقة: 90.

[عصام البُكير]

و أما بالنسبة لتخريج ما يسمى حديث الثقلين فقد تعرض له الدكتور على السالوس في كتاب له و هذا هو الرابط
http://www.fnoor.com/fn0853.htm

واليك ما افحمتنا به فهذا الدكتور ينتهج نهج ابن تيمية بقدح الاحاديث التي ترد للآل البيت عليهم السلام

فهذا جواب للكل الاسئله التي طرحها الدكتور سالوس


مع الدكتور السالوس في سند حديث الثقلين

كلامه في مقدمة البحث
وإذْ عرفت في الفصول السابقة موجز الكلام حول تواتر حديث الثقلين فضلاً عن
صحته، بعد أنْ وقفت على طائفةٍ من ألفاظه المعتبرة المشتملة على الأمر بالتمسّك
بالكتاب والعترة، والتأكيد على أنّ الأمة لن تضلّ ما دامت متمسّكةً بهما
ومنقادةً لهما وآخذةً عنهما، والتأكيد على أنهما لن يفترقا حتى يردا الحوض...
اذا عرفت ذلك... فلننظر فيما ذكره الدكتور السّالوس في بحثه حول هذا الحديث
الشريف وفقهه...
وقد جعل الدكتور بحثه في فصلين: «الفصل الأول: الروايات من كتب السُنّة» وهذا
الفصل يبدأ من الصفحة رقم ـ 9 ـ الى الصفحة ـ 33 ـ. ثم «الفصل الثاني: فقه
الحديث» من الصفحة (34) إلى الصفحة (40).
وقد ذكر قبل الفصل الأول:
«الحديث ومنهج الدراسة» جاء فيه:
«يطلق الثقلان على الجن والإنس، قال تعالى في سورة الرحمن (سنفرغ لكم أيها
الثقلان) . غير أنّ هذا المعنى ليس المراد هنا، وإنّما المراد: القرآن الكريم
وعترة رسول الله ـ صلّى الله عليه [ وآله ](1) وسلّم ـ والثقلان مثنّى ثقل ـ
بفتحتين ـ أي: الشيء النفيس الخطير. والمقصود بحديث الثقلين: ما يروى عن الرسول

ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنه ترك بعده كتاب الله المجيد وأهل بيته الأطهار.
قال الإمام النووي: قال العلماء: سمّيا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما. وقيل: لثقل
العمل بهما والحديث اختلفت أسانيده وتنوّعت متونه».
أقول:
سنتكلّم عن المراد بالثقلين، وعن معنى هذه الكلمة، في الباب الثاني حيث نبحث عن
«فقه الحديث».
وليس المقصود بحديث الثقلين «ما يروى عن الرّسول» !! وإنما هو حديث مقطوع
بصدوره عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم، رواه عنه من أصحابه من عرفت، ورواه عنهم
التابعون، ثم رواه الأئمة والحفّاظ في مختلف القرون، كما عرفت أنّ النبي ـ صلّى
الله عليه وآله وسلّم ـ قد كرّر هذا الكلام مرّةً بعد أخرى، لا سيّما في أواخر
حياته الكريمة، وفي زمنٍ قصير، إذْ لم يكن بين موقفه في يوم عرفة وبين وفاته
ثلاثة اشهر... وسيأتي مزيد بيان لهذا في «فقه الحديث».
وأمّا قوله: «والحديث اختلفت أسانيده وتنوّعت متونه» فاعتراف بالحقيقة،
فأسانيده كثيرة جداً، ومتونه المتنوّعة يجمعها الوصيّة بالكتاب والعترة ووجوب
اتّباعهما وامتثال أوامرهما ونواهيهما... كما ستعرف ذلك.

قال:
«وصدر في القاهرة مؤخَّراً كتاب عنوانه حديث الثقلين، ذكر مؤلف الكتاب أنه ينقل
الأخبار الصحيحة الموقوفة المنسوبة إلى أصحابها ورواتها. ونشرت الكتاب جهة
علميّة أيّدت قول المؤلّف. نظرت في الكتاب فوجدته...».
أقول:
هذا الكتاب الصادر في القاهرة بالعنوان المذكور، إنما ألّف في سنة
(1370) ونشر في القاهرة في سنة (1374) أي قبل أن ينشر (الدكتور) كتابه بأكثر من
(30) سنة، فهل يعبّر عن هذا الزّمان بـ «مؤخَّراً» ؟ !
ثم لماذا لم يذكر «الجهة العلميّة» التي نشرت الكتاب وأيّدته ؟
وإذا كان «الدكتور» يحاول كتم اسم «الجهة العلميّة» التي أيّدت قول مؤلف كتاب
(حديث الثقلين) المطبوع الموجود بين أيدي الناس، فما ظنّك به في المسائل
العلميّة، والقضايا الدقيقة ؟
نعم، هذا الكتاب ألّفة العلاّمة الشيخ قوام الدين الوشنوي، ونشرته وأيّدته (دار
التقريب بين المذاهب الإسلامية) في القاهرة، والعلماء الأعلام أصحاب مجلّة
(رسالة الإسلام)...
يقول الدكتور:
«رأيت أنْ أتتبع روايات هذا الحديث الشريف في كتب السنّة قدر الاستطاعة، وأجمع
كلّ الروايات».
لكنّه لم يتطرّق إلاّ لرواياته في (صحيح مسلم) و (مسند أحمد) و (صحيح الترمذي)
و (المستدرك على الصحيحين) مع وجوده في عشرات الكتب غيرها... وهذا ليس ببعيد
ممّن يكتم إسم «الجهة العلمية» التي اعترفت بالحق !! أللهم إلاّ أنْ يكون لقصر
باعه الذي عبّر عنه بـ «قدر الاستطاعة» !!
كلامه في الفصل الأوّل: الروايات من كتب السنّة
وقبل الورود في البحث نشير إلى أنّ عنوان الفصل الأول من كتابه وهو «الروايات
من كتب السنّة» يوهم أنْ ليس لحديث الثقلين ذكر الاّ في الكتب التي ذكرها، وهذا
مخالف للواقع كما نبهّنا عليه من قبل. فإنْ أراد من كلمة «من» في
العنوان أنّ ما ذكر بعض روايات كتب السنة لا كلّها، فقد اعترفت بالحقيقة، وأنّه
لم يتتّبع روايات هذا الحديث في كتب السنّة... !!
ثم إنّه ذكر:
«أولاً ـ الموطأ، لا نجد في موطأ الإمام مالك ذكراً للثقلين...
ثانياً: ذكر الكتاب والسنّة في غير الموطّأ...».
لكنه يعلم جيّداً: أنّ الكلاٍم ليس في وصيّة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم
بالكتاب والسنّة... ولذا يقول ـ بعد ذكر ما اراد ذكره ـ «ولسنا في حاجةٍ إلى أن
نطيل الوقوف هنا، فلا خلاف بين المسلمين في وجوب التمسّك والإعتصام بالقرآن
الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة».
فما الغرض من ذكر هذه الأحاديث مع هذا الإعتراف ؟
إنْ وجوب التمسّك والإعتصام بالقرآن والسنّة لا خلاف فيه بين المسلمين، كما لا
خلاف بينهم في أنّ ما دَّل على هذا المعنى لا يعارض ما يدل على وجوب التمسّك
والاعتصام بالقرآن والعترة، بل إنّ كلاً منهما مفسّر للآخر ومؤيّد له... فالنبي
صلّى الله عليه وآله وسلّم يأمر بالتمسّك بالقرآن والسنّة، لكنْ لا بالسنّة
التي يأتي بها أبو هريرة وأمثاله من الكذّابين عليه في حياته وبعد وفاته صلّى
الله عليه وآله وسلّم، بل بالسنّة التي ينقلها العترة الطاهرة وأتباعهم الذين
لا خلاف بين المسلمين في وجوب قبول ما رووه عنه...
لكنّا نعترض على «الدكتور» بأنّ الاحاديث التي أوردها لا أساس لها من الصحّة،
فحديث (الموطأ) لا سند له، وكذا ما جاء في (سيرة ابن هشام)، وما نقله عن (فيض
القدير) عن أبي هريرة ضعيف جدّاً، وهو عن (مستدرك الحاكم) الذي سيطعن «الدكتور»
فيه وفي مولفة نقلاً عن (لسان الميزان) ! ! ولعلّه لذا نسب الحديث هنا إلى (فيض
القدير) دون (المستدرك) ! !
هذا، وقد تكلَّمنا على كلّ هذا في أحد الفصول الماضية تحت عنوان (حديث الثقلين
والمحاولات السقيمة).

البخاري وحديث الثقلين
يقول «الدكتور»: «ثالثاً: الصحيحان: لم يرد في صحيح البخاري ذكر لحديث الثقلين،
إلاّ ما أشرنا إليه من قبل من أن الإمام البخاري جعل من كتب صحيحه: كتاب
الاعتصام بالكتاب والسنة».
لكنْ ما المقصود من هذا الكلام ؟ فسواء جعل البخاري ذلك من كتب كتابه أو لم
يجعل، فالاعتصام بالكتاب والسنة لا خلاف فيه بين المسلمين... ولكنْ إذا كان
إعراض البخاري عن حديث التمسّك بالكتاب والعترة موهناً له فقد أعرض عن حديث
الثقلين الوارد في الموطّأ !
لكن حديث الموطأ لا سند له، وإعراض البخاري أو غيره عن حديث لا يوهنه إذا كان
له طريق صحيح، وقد نصَّ غير غير واحدٍ من الأئمة على أنّه ليس كلّ ما ليس في
الصحيحين بمردود، وهذه عبارة الإمام النووي ـ كما وصفه «الدكتور» لدى النقل عنه
ـ في الدفاع عن الصحيحين: «فإنّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صحَّ عنهما
تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جملٍ من الصحيح، كما يقصد المصنّف
في الفقه جمع جملةٍ من مسائله»(2) .
وقال ابن القيّم في حديث أبي الصهباء الذي انفرد به مسلم: «وما ضرَّ ذلك الحديث
انفراد مسلم به شيئاً، ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كلّ حديثٍ ينفرد به
مسلم عن البخاري ؟ وهل قال البخاري قط: إن كلّ حديثٍ لم ادخله في كتابي فهو
باطل أو ليس بحجةٍ او ضعيف ؟ وكم قد احتجّ البخاري بأحاديث خارج

الصحيح وليس لها ذكر في صحيحه ؟ وكم صحّح من حديثٍ خارج عن صحيحه ؟»(3) .
بل أنّهم طعنوا في كثيرٍ من الأحاديث التي أخرجها وحكم بصحتّها، كما تقدَّم في
المقدمة.
على أنّه لو أخرج البخاري حديث التمسّك بالكتاب والعترة في كتابه المعروف
بالصحيح لكان من الممكن أن يقدح «الدكتور» في سنده !! كما فعل بالنسبة إلى سند
رواية مسلم له في كتابه الذي قدَّمه غير واحدٍ من أكابر القوم على كتاب البخاري
!
ثم إنَّ البخاري وانْ لم يخرج هذا الحديث الشريف في كتابه المعروف بالصحيح فقد
أشار إليه في تاريخه الكبير حيث عنون «حذيفة» فقال:
«حذيفة بن اسيد أبو سريحة الغفاري، قال سعيد بن سليمان: حدثنا زيد ابن الحسن
الكوفي قال: حدثنا معروف بن خربوذ قال: حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد
الغفاري قال قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم: إنكم واردون عليّ
الحوض.
نزل الكوفة»(4) .

رواية مسلم بن الحجاج النيسابوري
ثم يقول «الدكتور»:
اما الإمام مسلم فقد ذكر أربع روايات لهذا الحديث الشريف، نثبتها هنا كما جاءت
في صحيحه، وكلّها عن زيد بن أرقم، في باب فضائل علي بن أبي طالب.

كتاب فضائل الصّحابة، رضي الله عنهم، والرّوايات هي:
1 ـ حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلّد جميعاً عن ابن علّية. قال زهير: حدثنا
اسماعيل بن ابراهيم، حدثني أبو حيّان، حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا
وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلّما جلسنا إليه قال له حصين:
لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، رأيت رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم
وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصلّيت خلفه. لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً، حدثنا يا
زيد ما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم. قال: يا ابن أخي،
والله لقد كبرت سنّي، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت اُعي من رسول الله صلّى
الله عليه [ وآله ] وسلّم. فما حدّثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلّفونيه. ثم قال:
قام رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم يوماً فينا خطيباً بماءٍ يدعى
خمّاً، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكّر، ثم قال: أما بعد،
ألا أيّها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أنْ يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم
ثقلين: أوّلهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به.
فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكّركم الله في أهل بيتي،
أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل
بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكنْ أهل
بيته من حرم الصّدقة بعده. قال: ومن هم ؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل
عباس. قال: كلّ هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم.
2 ـ وحدثنا محمد بن بكّار بن الريّان، حدثنا حسّان (يعني ابن ابراهيم) عن سعيد
بن مسروق، عن يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم. وساق الحديث بنحوه، بمعنى حديث زهير.
3 ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل. ح وحدثنا إسحاق
ابن ابراهيم أخبرنا جرير، كلاهما عن أبي حيان، بهذا الإسناد، نحو حديث اسماعيل.
وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على
الهدى، ومن أخطأه ضل.
4 ـ حدثنا محمد بن بكار الريّان، حدثنا حسان (يعني ابن ابراهيم) عن سعيد (وهو
ابن مسروق) عن يزيد بن حيّان، عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد
رأيت خيراً، لقد صاحبت رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم، وصلّيت خلفه.
وساق الحديث بنحو حديث أبي حيّان، غير أنه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين،
أحدهما: كتاب الله عزّوجلّ، وهو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان
على ضلالة. وفيه: فقلنا: من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال: لا وأيم الله، إنّ المرأة
تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلّقها، فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته
أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده».
أقول:
ذكر نصوص روايات مسلم، ولم يتكلّم هنا بشيءٍ حول أسانيدها.
ثم قال:
«رابعاً: مسند الامام أحمد وروايته عن زيد بن أرقم: ذكر الامام أحمد في مسنده
سبع روايات لحديث الثقلين، احداها عن زيد بن أرقم، وهي تتفّق مع ما رواه الامام
مسلم...».
فذكر رواية أحمد المتفقة مع ما رواه مسلم...
وبالنسبة الى أسانيد هذه الروايات قال: «رأينا فيما سبق ما رواه الامامان مسلم
وأحمد عن زيد بن أرقم، وهذا لا خلاف حول صحّته» لكنّه ـ مع ذلك ـ
ينسب إلى ابن الجوزي القول بأنّ الحديث من الأحاديث الموضوعة، ثمّ يتفضّل
فيقول: «وإنْ كانت الروايات في جملتها كما يبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل إلى
درجة الموضوع»(5) .
أقول: صارت زحمة(6) ! !
وسيتبّين لك حقيقة الأمر... فانتظر...

رواية أحمد بن حنبل
ثم قال: «خامساً: باقي روايات الثقلين في المسند وغيره:
بالبحث في كتب السنّة نجد روايتين في سنن الترمذي تتّفقان مع روايات مسند
الامام أحمد الستة، التي أشرنا إليها من قبل، وتذكر هنا الروايات الثمانية، ثم
نتحدّث عنها. روايات المسند هي:
1 ـ حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل ـ يعني
اسماعيل بن أبي إسحاق الملائي ـ عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلّى
الله عليه [ وآله ] وسلّم: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب
الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى
يردا عليَّ الحوض» 3/14.
2 ـ حدثنا عبدالله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد ـ يعني ابن طلحة ـ
عن الأعمش، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلّى الله عليه [
وآله ] وسلّم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله
عزّوجلّ، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض،
وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ
الحوض، فانظروني بم تخلفوني فيهما ؟» 3/17.
3 ـ حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا عبد الملك ـ يعني ابن أبي
سليمان ـ عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله
]: إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله عزّوجل حبل
ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا
عليَّ الحوض» 3/26.
4 ـ حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن
عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم: إني قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لنْ تضلّوا بعدي: الثقلين، أحدهما
أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا
وإنهما لنْ يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض» 3/59.
5 ـ حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا الأسود بن عامر، ثنا شريك، عن الركين، عن
القاسم بن حسّان، عن زيد بن ثابت، قال قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض ـ أو
ما بين السماء الى الأرض ـ وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ
الحوض» 5/181 ـ 182.
6 ـ حدثنا عبدالله، حدثني أبي، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا شريك عن الركين، عن
القاسم بن حسان، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ]
وسلّم: إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله وأهل بيتي. وانهما لن يتفرقا حتى يردا
عليَّ الحوض جميعاً» 5/189 ـ 190.
والترمذي أخرج روايتين، هما:

1 ـ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا زيد بن الحسن ـ هو الأنماطي ـ عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله ـ صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلّم في حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء ـ يخطب، فسمعته
يقول: يا أيها الناس، قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله
وعترتي أهل بيتي. (حسن غريب).
2 ـ حدثنا علي بن المنذر كوفي، حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا الأعمش، عن
عطية، عن أبي سعيد، والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم ـ رضي الله
عنهما ـ قالا: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم: إني تارك فيكم
ما إنْ تمسّكتم به لنْ تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود
من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض،
فانظروا كيف تخلفوني فيهما (حسن غريب)».

أقول : هنا مؤاخذات:

أوّلاً: روايات المسند أكثر ممّا ذكر:
لقد نصّ «الدكتور» على أنه: «ذكر الامام أحمد في مسنده سبع روايات لحديث
الثقلين، إحداها عن زيد بن أرقم».
لكنّ الموجود في المسند أكثر... فمن رواياته الرواية الآتية وهي عن زيد بن
أرقم، وهذا نصّها:
«حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن عثمان بن
المغيرة، عن علي بن ربيعة، قال: لقيت زيد بن أرقم. وهو داخل على المختار أو
خارج من عنده ـ فقلت له: أسمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم
يقول: إني تارك فيكم الثقلين ؟ قال: نعم»(7) .
وأخرجه أحمد في كتابه الآخر (فضائل الصحابة) ط / جامعة أُم القُرى، ونصّ محققه
على صحّته.
لكنّ: «الدكتور» أسقطه من الحساب ! ! لماذا ؟ إنّ هذه الرواية من أقوى روايات
حديث الثقلين سنداً ودلالةً، فلا مناص من كتمه ! !
وكما كتم ذكر رواية علي بن ربيعة هذه عن زيد، وهي في مسند أحمد، كذلك كتم ذكر
رواية يحيى بن جعدة عنه، وهي في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، عند
الحاكم والذهبي، كما سترى...

وثانياً: عدم ذكر صحيح الترمذي بالاستقلال:
ثم لماذا لم يذكر صحيح الترمذي ولم يعنونه بالاستقلال:
إنّ الغرض من ذلك هو التمهيد للطّعن في أسانيده !!
لقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر ـ في مقدّمة شرحه وتحقيقه لكتاب الترمذي ـ ترجمةً
وافيةً له وتعريفاً بكتابه، نقلاً عن كبار العلماء السّابقين، حتى ذكر عن بعضهم
التصريح بأنّ كتاب الترمذي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، وعن آخر أنه قال بعد
ذكر الموطأ وكتابي البخاري ومسلم: ليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى...
فإنْ شئت الوقوف على ذلك فارجع إليه.

وثالثاً : التحريف في كلام الترمذي:
وكما لم ينوّه بشأن كتاب الترمذي كذلك عمد إلى تحريفه، للغرض المذكور... ولأجل
أن يتبيّن واقع الأمر ننقل نصّ ما ذكره الترمذي:
«حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، حدثنا زيد بن الحسن، هو الأنماطي ـ

عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلّم في حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته
يقول: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله
وعترتي أهل بيتي.
قال: وفي الباب عن: أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد.
قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
قال: وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحدٍ من أهل العلم»(8) .
«حدثنا علي بن المنذر، كوفي، حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا الأعمش، عن عطية
عن أبي سعيد، والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم ـ رضي الله عنهما ـ
قالا:
قال رسول الله ـ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم: إني تارك فيكم ما إنْ تمسكتم
به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء الى
الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني
فيهما.
وقال: هذا حديث حسن غريب»(9) .

النّظر في مناقشة الروايات المذكورة
يقول «الدكتور» بعد ايراد الرّوايات الثّمانية عن مسند أحمد والترمذي:
.
«هذه هي بقيّة روايات حديث الثقلين، وبالنظر فيها نجد ما يأتي:
1 ـ عن أبي سعيد الخدري خمس روايات، الأربع الأولى من المسند والثانية من سنن
الترمذي، وهذه الروايات كلّها يرويها: عطية عن أبي سعيد.
وعطيّة هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي، والإمام أحمد نفسه ـ صاحب المسند ـ
تحدّث عن عطيّة وعن روايته عن أبي سعيد فقال: بأنّه ضعيف الحديث، وأن الثوري
وهشيماً كانا يضعّفان حديثه، وقال: بلغني أنّ عطيّة كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه
التفسير وكان يكنّيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد، فيوهم أنه الخدري. وقال
ابن حبان: سمع عطيّة من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات جعل يجالس الكلبي،
فإذا قال الكلبي: قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم كذا، فيحفظه،
وكنّاه أبا سعيد وروى عنه، فإذا قيل له: من حدّثك بهذا ؟ فيقول: حدثني أبو
سعيد، فيتوهّمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد الكلبي. قال: لا يحل كتب
حديثه الاّ على التعجب. وقال البخاري في حديثٍ رواه عطية: أحاديث الكوفيين هذه
مناكير. وقال أيضاً: كان هشيم يتكلّم فيه. ولقد ضعّفه النسائي أيضاً في
الضعفاء، وكذلك أبو حاتم. ومع هذا كلّه: وثقه ابن سعد فقال: كان ثقة إنْ شاء
الله وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به، وسئل يحيى بن معين: كيف حديث
عطية ؟ قال: صالح(10) .
وما ذكره ابن سعد وابن معين لا يثبت أمام ما ذكر من قبل».

ترجمة عطيّة العوفي
أقول:
الطّعن في «عطيّة العوفي» عجيب جدّاً، لأنّه إنْ كان المطلوب كون الرّجل

مجمعاً على وثاقته حتى تقبل روايته، فلا اجماع على عطيّة، بل لا اجماع حتى على
البخاري وأمثاله كما ذكرنا في المقدّمة... إذنْ، لا بدَّ من التحقيق والنّظر
الدقيق، لنعرف من روى عن عطية واعتمد عليه، ولنفهم السبب في طعن من طعن فيه...
لقد أمر «الدكتور» بالرجوع إلى (تهذيب التهذيب) و (ميزان الاعتدال)، وعندما
نرجع إلى الأول منهما وهو أجمع الكتب الرجاليّة للأقوال(11) نجد:

1 ـ عطيّة من التابعين:
انه يروي عن: أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن أرقم.
وقد رويتم في الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «خير القرون
قرني ثم الذين يلونهم»(12) .
وفي (معرفة علوم الحديث): «النوع الرابع عشر من هذا العلم معرفة التابعين، وهذا
نوع يشتمل على علومٍ كثيرة، فإنهم على طبقاتٍ في الترتيب، ومهما غفل الإنسان عن
هذا العلم لم يفرّق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرّق أيضاً بين التابعين
وأتباع التابعين. قال الله عزّوجل: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جناتٍ تجري من تحتها
الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ) . وقد ذكرهم رسول الله صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلم... فخير الناس قرناً بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله
صلّى الله عليه [ وآله ] وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم قد شهدوا والوحي
والتنزيل...»(13) .




(1) نضيف في كلّ موردٍ من موادر الصّلوة والتسليم [ وآله ] عطفاً على النبي
صلّى الله عليه وآله وسلّم، لأنّ النبي هو أمرنا بذلك في الأحاديث المتفق
عليها، لكن بعض من ينتسب إلى السنّة ويجعل نفسه من أهلها يلتزم بمخالفة هذه
السنّة الثابتة عنه لدى الفريقين !
(2) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 1/37.
(3) زاد المعاد في هدي خير العباد 4/60.
(3) التاريخ الكبير 3/96.
(5) أنظر: 24.
(6) مثل عراقي، يضربُ لمن يدلي بشيءٍ من الحق ـ لا كلّه ـ ويجعل نفسه متفضّلاً
!!
(7) مسند أحمد 4/371.
(8) صحيح الترمذي 5/621.
(9) صحيح الترمذي 5/622.
(10) أنظر: ترجمته في: تهذيب التهذيب، وميزان الاعتدال.
(11) تهذيب التهذيب 7/200.
(12) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. جامع الاصول 9/404.
(13) معرفة علوم الحديث: 41

[عصام البُكير]

ـ عطيّة من رجال البخاري في الأدب المفرد:
والبخاري وانْ لم يخرج عن عطيّة في كتابه المعروف بالصحيح، أخرج عنه في كتابه
الآخر (الأدب المفرد)... وهذا الكتاب وانْ لم يلتزم فيه بالصحّة لكنْ من البعيد
أن يخرج فيه عمّن يراه من الكذّابين ! !

3 ـ عطيّة من رجال أبي داود:
وأبو داود السجستاني أخرج عنه في كتابه الذي جعلوه من الصّحاح الستة، وقال
الامام الحافظ إبراهيم الحربي لمّا صنف أبو داود كتابه: «ألين لأبي داود الحديث
كما ألين لداود الحديد» نقله قاضي القضاة ابن خلّكان(14) . وفي المرقاة في شرح
المشكاة: «قال الخطابي شارحه: لم يصنّف في علم الدين مثله، وهو أحسن وضعاً
وأكثر فقهاً من الصحيحين. وقال أبو داود: ما ذكرت فيه حديثاً أجمع الناس على
تركه. وقال ابن الأعرابي: من عنده القرآن وكتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء
من العلم ألبتة. وقال الناجي: كتاب الله أصل الاسلام وكتاب أبي داود عيد
الاسلام، ومن ثمَّ صرّح حجة الاسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث،
وتبعه أئمة الشافعيّة على ذلك»(15) .
فهذا طرف من كلمات القوم في وصف كتاب أبي داود الذي أخرج فيه عن عطية العوفي.

4 ـ عطيّة من رجال الترمذي:
والترمذي أيضاً أخرج عن عطيّة في كتابه المعدود من الصحاح الستّة

عندهم، والذي حكوا عنه أنه قال: «صنّفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز
فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرفضوا
به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلّم»(16) .

5 ـ عطيّة من رجال ابن ماجة:
وابن ماجة القزويني أيضاً أخرج عن عطية في كتابه الذي نصَّ ابن خلكان على كونه
أحد الصحاح الستة(17) ، وقد نقل عن ابن ماجة قوله: «عرضت هذه السنن على أبي
زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع أو
أكثرها. ثم قال: لعلّه لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً ممّا في إسناده ضعف»(18)
.

6 ـ عطيّة من رجال أحمد في المسند:
وأحمد بن حنبل أخرج عنه فأكثر، ومن ذلك روايات حديث الثقلين، ولا بدَّ من البحث
هنا في جهاتٍ:
الأولى: في رأي أحمد في مسنده وأنه هل شرط الصحيح أولا ؟
والثانية: في رأي العلماء في مسند أحمد.
والثالثة: في رأي أحمد في عطية.
أما رأيه في عطية فسنتكلّم عليه عندما نتعرض لطعن من طعن فيه.

رأي أحمد في المسند:
أمّا رأي أحمد بن حنبل في مسنده فقد ذكر الحافظ السيوطي عن بعض

العلماء: أن أحمد شرط في مسنده الصحيح(19) . وذكر قاضي القضاة السبكي بترجمة
أحمد من (طبقاته) عن عبدالله بن أحمد قال: «قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد
عملت المسند ؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّةٍ عن رسول
الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم رجع إليه».
قال السبكي: «قال أبو موسى المديني: لم يخرج إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه وديانته،
دون من طعن في أمانته. ثم ذكر باسناده إلى عبد الله ابن الامام أحمد ـ رحمه
الله ـ قال: سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان، قال: لم أخرج عنه في المسند
شيئاً، لمّا حدّث بحديث المواقيت تركته».
وأورد السبكي ما ذكره المديني بإسناده إلى حنبل بن اسحاق قال: «جمعنا عمّي ـ
يعني الامام أحمد ـ لي ولصالح ولعبدالله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه معنا ـ
يعني تماماً ـ غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من
سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلّم فارجعوا إليه، فإنْ كان فيه والاّ ليس بحجة».
قال السبكي: «قال أبو موسى: ومن الدّليل على أنّ ما أودعه الإمام أحمد ـ رحمه
الله ـ مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتناً، ولم يورد فيه إلاّ ما صحَّ عنده: ما
أخبرنا به أبو علي الحداد. قال: أنا أبو نعيم وأنا ابن الحصين وأنا ابن المذهب
قال: أنا القطيعي، ثنا عبدالله قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن
أبي التياح قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه [
وآله ] وسلّم أنه قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول
الله ؟ قال: لو أنّ الناس اعتزلوهم. قال عبدالله: قال أبي في مرضه الذي مات
فيه: إضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث عن النبي. يعني قوله: اسمعوا
وأطيعوا.

وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذّ لفظه مع الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه.
فكان دليلاً على ما قلناه»(20) .
وقال شاه ولي الله الدهلوي بعد ذكر طبقةٍ من الكتب: «وكاد مسند أحمد يكون من
جملة هذه الطبقة، فإنّ الإمام أحمد جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم. قال: ما
ليس فيه فلا تقبلوه»(21) .
آراء العلماء في المسند:
وقال جماعة من أعلام الحفّاظ بصحّة أحاديث المسند كلّها، ومنهم:
الحافظ أبو موسى المديني.
وقاضي القضاة السبكي.
والحافظ أبو العلاء الهمداني.
والحافظ عبد المغيث بن زهير الحربي، وله في ذلك مصنَّف.
والحافظ ابن الجوزي عدّ المسند من دواوين الإسلام، وذكره قبل الصحيحين. وهذه
عبارته في مقدمة كتابه الموضوعات:
«فمتى رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام كالموطّأ ومسند أحمد والصحيحين
وسنن أبي داود والترمذي ونحوها، فانظر فيه. فإنْ كان له نظير في الصحاح والحسان
فرتّب أمره، وإنْ ارتبت فيه فرأيته يباين الأصول فتأمل رجال اسناده، واعتبر
أحوالهم من كتابنا المسمّى بالضعفاء والمتروكين، فإنك تعرف وجه القدح فيه»(22)
.
وقاضي القضاة السبكي، في كتابه الذي ألفه في زيارة قبر النبي صلّى الله

عليه وآله وسلّم، وتعرّض فيه للردّ على ابن تيمية، قال في البحث حول حديث: «من
زار قبري وجبت له شفاعتي» بعد ذكر أنه في مسند أحمد: «وأحمد ـ رحمه الله ـ لم
يكن يروي إلاّ عن ثقة، وقد صرّح الخصم ـ يعني ابن تيمية ـ بذلك، في الكتاب الذي
صنّفه في الرّد على البكري، بعد عشر كراريس منه، قال: إنّ القائلين بالجرح
والتعديل من علماء الحديث نوعان، منهم من لم يرو إلاّ عن ثقة عنده كمالك...
وأحمد بن حنبل...
وقد كفانا الخصم مؤنة تبيين أن أحمد لا يروي الاّ عن ثقة.
وحينئذٍ لا يبقى له مطعن فيه»(23) .
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي: «قال شيخ الإسلام ـ يعني ابن حجر العسقلاني ـ
في كتابه: تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلاّ
ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً،
قال: والاعتذار عنه أنه ممّا أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهواً، أو ضرب وكتب من
تحت الضرب».
قال السيوطي: «وقال في كتابه: تجريد زوائد مسند البزاز: إذا كان الحديث في مسند
أحمد لم نعزه إلى غيره من المسانيد».
قال: «وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره».
قال: «وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته...».
قال: «وقال الحسيني في كتابه: التذكرة في رجال العشرة: عدة أحاديث

المسند أربعون ألفاً بالمكرر»(24) .
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم ـ استاذ الحديث بجامعة الأزهر ـ في تعليقه على كتاب
تدريب الراوي في هذا الموضع: «وللشيخ ابن تيميّة في ذلك كلام حسن، فقد ذكر في
التّوسل والوسيلة: انه إنْ كان المراد بالموضوع ما في سنده كذّاب، فليس في
المسند من ذلك شيء، وإنْ كان المراد ما لم يقله النبي ـ صلّى الله عليه [ وآله
] وسلّم لغلط راويه وسوء حفظه، ففي المسند والسنن من ذلك كثير».

7 ـ توثيق عطيّة من قبل الأئمة:
هذا، وبالاضافة إلى كلّ ما تقدّم... نجد في ترجمة عطيّة:
وثّقه ابن سعد وقال: له أحاديث صالحة.
وقال الدوري عن ابن معين: صالح.
ووثّقه الحافظ سبط ابن الجوزي(25) .
وقال الحافظ أبو بكر البزار: يعدّ في التشيع، روى عنه جلّة النّاس.
وأبو حاتم وابن عدي ـ وإنْ ضعّفاه ـ قالا: يكتب حديثه.

8 ـ طعن بعضهم في عطيّة بسبب تشيّعه:
ثم إنْ المستفاد من كلمات القوم بترجمة عطية: ان السّبب العمدة في تضعيفه هو
تشيّعه، فعندما نراجع تهذيب التهذيب نجد:
ان الجوزجاني لم يضعّفه وإنما قال: «مائل». وعن ابن عدي: «قد روى عن

جماعةٍ من الثقات، ولعطية عن أبي سعيد أحاديث عدة وعن غير أبي سعيد، وهو مع
ضعفه يكتب حديثه، وكان يعدّ مع شيعة أهل الكوفة». والبزار لم يضعّفه وإنما ذكر
تشيعه ونصَّ على أنه مع ذلك فقد روي عنه جلّة الناس، والساجي قال: «ليس بحجة»
ولم يذكر لقوله دليلاً إلاّ: «كان يقدّم علياً على الكل».
وقال ابن حجر: «قال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الاشعث، فكتب الحجاج الى محمد بن
القاسم أنْ يعرضه على سبّ علي، فإنْ لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته،
فاستدعاه فأبى أنْ يسب، فأمضى حكم الحجاج فيه، ثم خرج إلى خراسان، فلم يزل بها
حتى ولي عمر بن هبيرة العراق، فقدمها فلم يزل بها إلى أنْ توفي سنة 11».

9 ـ النّظر في الطّاعن وكلامه:
لقد ضُرب الرّجل أربعمائة سوطاً وحلقت لحيته... بأمرٍ من الحجّاج... ثم جاء من
لسانه وسوط الحجاج شقيقان فقال عنه: «مائل» أو ضعّفه، أو اتّهمه... وما ذلك
كلّه إلاّ لأنّه أبى أنْ يسبَّ عليّاً... !!
لقد عرفت في المقدمة أنّ التشيع لا يضّر بالوثاقة، كما نصّ عليه الحافظ ابن حجر
العسقلاني في (شرح البخاري)، وبنى عليه في غير موضع، منها في ترجمة خالد بن
مخلّد حيث قال: «أمّا التشيّع فقد قدمّنا أنّه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا
يضرّه، لا سيّما ولم يكن داعيةً إلى رأيه»(26) .
والجوزجاني الذي قال عن عطية «مائل»: كان ناصبيّاً منحرفاً عن علي عليه السلام،
وكان يطلق هذه الكلمة على الرواة الشيّعة... فاستمع الى ابن حجر يقول:
«خ د ت: إسماعيل بن أبان الورّاق الكوفي، أحد شيوخ البخاري ولم يكثر

عنه، وثّقه النسائي، ومطين، وابن معين، والحاكم أبو أحمد، وجعفر الصائغ،
والدارقطني، وقال في رواية الحاكم عنه: أثنى عليه أحمد وليس بقوي.
وقال الجوزجاني: كان مائلاً عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث: يعني: ماعليه
الكوفيون من التشيع.
قلت: الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان.
والصواب موالاتها جمعياً، ولا ينبغي أنْ يسمع قول مبتدع في مبتدع»(27) .
أقول:
فلا يسمع قول الجوزجاني في عطيّة وأمثاله إلاّ ناصبي منحرف عن علي !! وأيضاً:
قد عرفت ـ في المقدمة ـ تنبيه الحافظ ابن حجر على عدم الإعتداد بالطعن بسبب
الاختلاف في العقائد قائلاً: «واعلم أنه وقع من جماعةٍ الطعن في جماعةٍ بسبب
اختلافهم في العقائد، فينبغي التنّبه لذلك وعدم الاعتداد به إلاّ بحق»(28) .
وقد ذكرنا أنّ الحافظ ابن أبي حاتم الرازي أورد إمامهم الأكبر البخاري في كتاب
(الجرح والتعديل)، وأورده الحافظ الذهبي في كتاب (المغني في الضعفاء) لطعن
جماعةٍ من الأئمة في البخاري بسبب اختلافه معهم في مسألة اللّفظ، وهي من أهم
المسائل في العقائد... حتى تضجّر العّلامة السبكي والعلاّمة المنّاوي من فعل
الحافظ الذهبي هذا !!
وممّا يؤكّد ماذكرنا من كون الرجل من رجال الصحاح، وأنّ تضعيف بعضهم

إيّاه إنما هو لأجل الاختلاف في العقائد، وأنه لا يعتّد به: حذف الحافظ ابن حجر
اسم عطية العوفي من ميزان الاعتدال، وعدم ذكره في (لسان الميزان)، مشيراً إلى
أنّه لا ينبغي الاصغاء إلى تكلّم الجوزجاني ومن كان على شاكلته... في مثل عطيّة
التابعي الثقة المعتمد عليه في الكتب المعوّل عليها عندهم...

10 ـ رأي أحمد في عطيّة:
بقي أنْ نعرف رأي أحمد في عطيّة الذي أكثر عنه في المسند:
جاء في تهذيب التهذيب عن أحمد أنه قال: «هو ضعيف الحديث. ثم قال بلغني أن عطية
كان يأتي الكلبي فيسأله عن التفسير، وكان يكنّيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو
سعيد.
قال أحمد: وحدثنا أبو أحمد الزبيري: سمعت الكلبي يقول: كنّاني عطية أبو سعيد».
أقول:
هنا نقاط نضعها على الحروف، أرجو أن يتأمّلها المحقّقون المنصفون، بعد الالتفات
الى ماذكرناه حول ـ رأي أحمد في المسند ـ وبعد البناء على ثبوت هذا النقل عن
أحمد الذي أكثر من الرواية عن عطيّة عن أبي سعيد:
1 ـ إنّ السبب في قوله: «ضعيف الحديث» هو ماذكره قائلاً: «بلغني» ثم نظرنا فإذا
في الجملة اللاحقة يذكر السند الذي بلغه الخبر به وهو: «أبو أحمد الزبيري سمعت
الكلبي يقول...».
2 ـ هذا الكلبي هو: محمد بن السائب المفسّر المشهور، ووفاته (146)-(29) وقد
عرفت أن عطيّة مات سنة (111)-(30) ، وهذا ما يجعلنا نتردّد في أصل الخبر ففي
أيّ وقت حضر عطيّة التفسير عند الكلبي ؟ وأيّ مقدارٍ سمع منه ؟
3 ـ قال ابن حجر: «قال ابن حبّان ـ بعد أنْ حكى قصته مع الكلبي بلفظ مستغربٍ
فقال: سمع من أبي سعيد أحاديث، فلمّا مات جعل يجالس الكلبي يحضر بصفته، فإذا
قال الكلبي قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم كذا فيحفظه، وكنّاه
أبا سعيد، ويروي عنه، فاذا قيل له: من حدّثك بهذا ؟ فيقول: حدثني أبو سعيد،
فيتوهّمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وانما أراد الكلبي ـ قال: لايحلّ كتب
حديثه إلاّ على التعّجب».
يفيد هذا النقل:
(أ) أنّ السبب في تضعيف ابن حبّان أيضاً هو هذه القصّة...
(ب) أنّ القصة ـ إنْ كان لها أصل ـ قد زاد القوم عليها أشياء من عندهم.
(ج) أنّ هذا اللفظ مستغرب بحيث التجأ ابن حجر إلى الطعن فيه.
واعلم أنّ «الدكتور» أورد اللفظ المذكور عن ابن حبان بواسطة ابن حجر وأسقط
كلمته «بلفظٍ مستغرب» ! !.
4 ـ إنّ الكلبي المذكور رجل قد أجمعوا على تركه، متهم عندهم بالكذب والرفض، قال
ابن سعد: «قالوا: ليس بذاك، فيه روايته ضعيف جداً»(31) .
وقال الذهبي في وفيات سنة (146): «فيها: محمد بن السائب أبو نضر الكلبي الكوفي،
صاحب التفسير والأخبار والأنساب، أجمعوا على تركه، وقد اتهم بالكذب والرفض. قال
ابن عدي: ليس لأحدٍ أطول من تفسيره»(32) .

وفي طبقات المفسرين: «محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي النسابة
المفسر، روى عن: الشعبي وجماعة. وعنه: إبنه، وأبو معاوية، ويزيد، ويعلى بن
عبيد، وخلف. متهم بالكذب، ورمي بالرفض. قال البخاري: تركه القطاّن وابن مهدي.
قال مطيّن: مات سنة (146).
أخرج له: أبو داود في المراسيل، والترمذي وابن ماجة في التفسير.
وله تفسير مشهور، وتفسير الآي الذي نزل في أقوامٍ بأعيانهم، وناسخ القرآن
ومنسوخه»(33) .
فأقول:
إذا كان هذا الرجل مجمعاً على تركه ومتّهماً بالكذب والرفض، فكيف روى عنه
الجماعة وحتى بعض أصحاب الصحاح ؟
الواقع: إنهم كانوا يعتمدون عليه في التفسير، فقد ذكر ابن حجر عن ابن عدي:
«حدّث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير» ولذا روى عنه الترمذي وابن ماجة في
التفسير كما عرفت، ولم يكونوا يعتمدون عليه في الحديث ، كما عرفت من عبارة ابن
سعد حيث قال: «في روايته ضعيف جداً»، بل إنّ مثل عطيّة الذي لازم جماعةً من
كبار الصحابة وروى عنهم في غنىً عن الرواية عن الكلبي.
لكنّهم حيث كانوا يأخذون منه التفسير كانوا يحاولون التستّر على ذلك... لأنّه
كان يفسّر الآي ويذكر الأقوام الذين نزلت فيهم بأعيانهم ـ ولعلّه لذا رمي
بالكذب والرفض ـ وكذلك كان عطيّة، فإنّه كان يكنّيه لئلاّ يعرف الرجل فتلاحقه
السّلطات، لا لغرض التدليس والتلبيس... ويشهد بذلك كلام قاضي القضاة ابن خلكان
بترجمة الكلبي: «روى عنه سفيان الثوري ومحمد بن اسحاق، وكانا

يقولان: حدثنا أبو النصر، حتى لا يعرف»(34) . فلو كان مايفعله عطيّة مضراً
بوثاقته لتوجّه ذلك بالنسبة الى سفيان وابن اسحاق...
بل لتوجّه الطعن في البخاري وكتابه المشهور بالصحيح، فإنّ كان يروي عن «محمد بن
يحيى الذهلي» ـ الذي طرد البخاري من نيسابور، وكتب إلى الري ضده، فترك أئمة
القوم في الري الحضور عنده والسّماع منه ـ فقد جاء بترجمة الذهلي: أن البخاري
يروي عنه ويدلّسه كثيراً، لا يقول: (محمد بن يحيى) بل يقول: (محمد) فقط، أو
(محمد بن خالد) أو (محمد بن عبدالله) ينسبه إلى الجد ويعمّي اسمه، لمكان الواقع
بينهما»(35) .
فهذا واقع الحال في رواية عطيّة عن الكلبي ان ثبت أصل القضية.
ويؤكّد ما ذكرناه توثيق ابن سعد وابن معين وغيرهما عطيّة، وروايتهم عنه، فلو
كان صنيع عطية مضراً بو ثاقته لما وثّقوه ولا رووا عنه.
ولا سيّما أحمد وأرباب الصّحاح... ويحيى بن معين الذي روى عنه أحمد والبخاري
ومسلم وأبو داود وسائر الأئمة، وقد وصفوه بإمام الجرح والتعديل وجعلوه المرجوع
اليه في معرفة الصحيح والسقيم، وربّما قدّموا رأيه على رأي البخاري في
الرجال...
الكلمة الأخيرة:
وأخيراً... لو كان أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه بكثرة في المسند
الذي عرفت رأيه فيه ؟
لقد تنبّه «الدكتور» إلى هذا الاعتراض فانبرى للجواب عنه، وهذه عبارته:

«وقد يقال هنا: إذا كان الامام أحمد يرى ضعف حديث عطيّة فلماذا روى عنه ؟
والجواب: ان الإمام أحمد إنما روى في مسنده ما اشتهر، ولم يقصد الصحيح ولا
السقيم. ويدل على ذلك انّ ابنه عبد الله قال: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي
بن خراش عن حذيفة ؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد ؟ قلت: نعم. قال:
الاحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في المسند ؟ قال: قصدت في المسند المشهور، فلو
أردت أن اقصد ما صحّ عندي لم أرو من هذا المسند إلاّ الشيء بعد الشي اليسير.
وقد طعن الامام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند، وردَّ كثيراً ممّا روي، ولم
يقل به، ولم يجعله مذهباً له.
وعندما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في
مسنده، وثار عليه من ثار، ألّف ابن حجر العسقلاني كتابه (القول المسددّ في
الذبّ عن المسند). فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي، ثم أجاب عنها، وممّا
قال: الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الاحكام في الحلال والحرام.
والتساهل في ايرادها مع ترك البيان بحالها شائع. وقد ثبت عن الامام أحمد وغيره
من الأئمة أنهم قالوا: اذا روينا في الحلال والحرام شددنا، واذا روينا في
الفضائل ونحوه تساهلنا. وهكذا حال هذه الاحاديث.
وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسّك
بالعترة».
نقول:
هذه عبارة «الدكتور» كما هي بلا زيادةٍ ولا نقصان، وعليك بمراجعة «المسند تحقيق
شاكر ـ طلائع الكتاب 1/57» و «ص 11 من القول المسدّد» هل ترى من اختلافٍ بين ما
فيهما وما نقله عنهما ؟ !
والمهمّ فيها هو الجواب عن السؤال... والجواب هو قوله:
«ما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسّك
بالعترة».
أي: إن أحمد يرى ضعف حديث عطيّة، لكنّه روى فضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة
عن عطيّة وأمثاله لتساهله في الفضائل.
لكن هذا الجواب غير مسموع، ولو كلّف «الدكتور» نفسه وراجع روايات أحمد عن عطيّة
عن أبي سعيد الخدري فقط، لو جد فيها الفضائل، والاحكام في الحلال والحرام،
والتفسير، والمواعظ...
وبتعبير آخر: إنّ هذا الجواب من «الدكتور» يؤكّد الأدلّة التي أقمناها على
وثاقة عطية عند أحمد وغيره من الأئمة، والبيان الذي ذكرناه لقصّة روايته على
الكلبي ـ إنْ صحّت ـ... لأنّ المفروض أنه «قد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من
الأئمة أنهم قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، واذا روينا في الفضائل
ونحوها تساهلنا» هذا هو المفروض... وقد وجدنا أحمد يروي عن عطية الحلال
والحرام...
فهل «الدكتور» يجهل هذا ؟ أو يتجاهله ؟ !
نعم... إن أحمد كما روى حديث التمسك بالعترة عن عطية عن أبي سعيد الخدري... وهو
من أحاديث الفضائل، كذلك روى عن عطية عن أبي سعيد الخدري... من أحاديث الحلال
والحرام بكثرة...
ففي نظرةٍ سريعة في الجزء الثالث في مسند أبي سعيد الخدري، الذي يبدء من الصفحة
(2) وينتهي في صفحة (98) نجد روايته عنه في الصفحات: 7، 9، 10، 13، 14، 17، 20،
21، 22، 27، 31، 32، 38، 39، 40، 42، 43، 45، 54، 55،
65، 73، 74، 80، 83، 89، 93، 97، 98...
فمثلاً في الصفحة (43) روى عنه حديثاً في حكم الأضحيّة.
وفي الصفحة (45) حديثاً في أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه.
وفي الصفحة (54) و (73) في حكم غسل الجنابة...
وهكذا...
هذا في رواياته عن عطية عن أبي سعيد الخدري... ولو وجدنا فراغاً لعددنا روايات
أحمد عن عطيّة عن غير أبي سعيد من الصّحابة، لا سيّما ما كان منها في الاحكام
والحلال والحرام... إلاّ أن فيما ذكرنا غنى وكفاية.
ثم قال «الدكتور»:
«2 ـ الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن المنذر الكوفي، عن محمد بن فضيل.
ثم انقسم السند إلى طريقين، انتهى الأول الى عطيّة عن أبي سعيد. والثاني: إلى
زيد بن أرقم. ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل... والذي جمع بين الطريقين في
هذا الإسناد هو: علي بن المنذر الكوفي، أو محمد بن الفضيل. ولكن الثاني روى عنه
مسلم في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن أرقم. فيستبعد الجمع عن طريقه. فلم يبق
إلاّ علي بن المنذر.
وهو من شيعة الكوفة. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة: سُئل عنه
أبي فقال: محلّه الصدق. قال النسائي: شيعي محض ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن نمير: هو ثقة صدوق. وقال الدارقطني: لا بأس به. وكذا قال مسلمة بن
قاسم وزاد: كان يتشيع. وقال الاسماعيلي: في القلب منه شيء لست أخيره. وقال ابن
ماجة: سمعته يقول: حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها
راجلاً(36) .
وما سمعه منه ابن ماجة يجعلنا نتردّد كثيراً في الاحتجاج بقوله، فكيف يقطع آلاف
الأميال للحج ثمانياً وخمسين مرة أكثرها راجلاً ؟ ليس من المستبعد اذن أنْ يجمع
راوٍ شيعي كهذا بين روايتين في مناقب أهل البيت تتفّقان في شيء وتختلفان في
شيءٍ آخر».
ترجمة علي بن المنذر الكوفي:
ونقول:
لقد تقدّم لفظ الترمذي حديث الثقلين في كتابه الذي يعدّ من (الصّحاح الستة) عند
القوم، وكما ذكرنا من قبل فإنّ مجرد إخراج الترمذي لهذا الحديث الشريف يكفي
للاحتجاج به عليهم، لا سيّما وأنّه أخرجه من طريقين عن اثنين من كبار الصحابة
بعد أن أخرجه عن جابر بسندٍ آخر، ونصّ على أنّ «في الباب عن: أبي ذر، وأبي
سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد» ممّا يدلُّ على شدّة اعتنائه به وسعيه
وراء اثباته.
والحاصل: إنّه قد أخرج الحديث بثلاثة طرق عن ثلاثة من الصحابة، واكتفى بالنسبة
إلى رواية غيرهم بالإشارة.
وقد أخرج الترمذي الرواية الثانية بطريقيها عن شيخه: علي بن المنذر الكوفي...
ولننظر إلى ترجمته في تهذيب التهذيب:
«ت س ق (الترمذي والنسائي وابن ماجة).
علي بن المنذر بن زيد الأودي ويقال: الأسدي. أبو الحسن الكوفي الطريقي.

روى عن: أبيه، وابن عيينة، وابن فضيل، وابن نمير، ووكيع، والوليد بن مسلم،
وسحاق بن منصور السلولي، وأبي غسّان النهدي، وجماعة.
وعنه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، ومطيّن، ومحمد بن يحيى بن منده، وزكريا
السجزي، وابن أبي الدنيا، وعبدالله بن عروة، وعبدالله محمد بن سيار الفرهياني،
وعمر بن محمد بن بجير، والهيثم بن خلف، وابو علي ابن مصقلة، والحسن بن محمد بن
شعبة، وجعفر بن أحمد بن سنان القطان، ويزيد بن الهيثم القاضي، ويحيى بن صاعد،
وأحمد بن الحسين بن اسحاق الصدفي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ومحمد بن
جعفر بن رباح الأشجعي. وآخرون.
قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق ثقة. سئل عنه أبي فقال: محلّه
الصدق. وقال النسائي: شيعي محض ثقة. وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال مطين: مات
في ربيع الآخر سنة 256 سمعت ابن نمير يقول: هو ثقة صدوق.
قلت: وقال الإسماعيلي: في القلب منه شيء لست أخيره.
وقال ابن ماجة: سمعته يقول: حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً.
وذكر ابن السمعاني: انه قيل له الطريقي، لأنه ولد بالطريق.
وقال الدارقطني: لابأس به. وكذا قال مسلمة بن قاسم وزاد: كان يتشيع»(37) .
هذا كلّ ما جاء في تهذيب التهذيب... وهل تجد فيه إلاّ التوثيق. بل التصريح
بكونه صدوقاً ؟
أمّا كلمة الإسماعيلي فلا تدل على قدح، ولا نعلم ما كان في قبله !

وأمّا انه «كان يتشيّع» فلا يضر كما تقدم...
لقد ظهر:
1 ـ أنّه من مشايخ الترمذي.
2 ـ أنّه من مشايخ ابن ماجة.
وذلك في كتابيهما المعدودين من الصّحاح الستة عندهم، وقد عرفت شأن الكتابين
عندهما وعند القوم.
3 ـ أنّه من مشايخ النّسائي، وقد أخرج عنه في كتابه الذي نقلوا عنه القول بأنّ
كلّ ما فيه صحيح، والذي أطلق عليه الصّحة جماعة من كبار أئمتهم. قال السيوطي:
«قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: قد أطلق اسم الصّحة على كتاب النسائي: أبو علي
النيسابوري، وأبو أحمد ابن عدي، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو عبدالله الحاكم،
وابن منذه، وعبد الغني بن سعيد، وأبو يعلى الخليلي، وأبو علي ابن السكن، وأبو
بكر الخطيب، وغيرهم» بل نقلوا عن بعض أكابرهم: «أن لأبي عبد الرحمن شرطاً في
الرجال أشدّ من شرط البخاري ومسلم»(38) .
4 ـ وأنّه من مشايخ جماعة كبيرة من كبار الأئمة، أمثال: مطيّن، وأبي حاتم، وابن
منده، والسجزي، وابن صاعد، وابن أبي حاتم...
5 ـ وأنّه وثّقه: أبو حاتم الرازي، والنّسائي، وابن حبان، وابن نمير وغيرهم...
6 ـ وأنّه قال أبو حاتم وولده عبد الرحمن: صدوق. وقال النسائي: ثقة.
أمّا النسائي فقد تقدّم أن له شرطاً في الرجال اشد من شرط البخاري ومسلم. وأمّا
أبو حاتم فقد ذكر الذهبي أنه متعنّت في الرجال يجب التوقف عن قبول قدحه

أمّا لو وثّق فالزم توثيقه... وسنذكر عبارة الذهبي كاملةً...
فهذا حال علي بن المنذر الكوفي...
يقول «الدكتور» حيث لم يجد مجالاً للطعن في الرجل: «وقال ابن ماجة: سمعته يقول:
حججت ثمانياً وخمسين حجة أكثرها راجلاً. وما سمعه منه ابن ماجة يجعلنا نتردّد
كثيراً في الاحتجاج بقوله، فكيف يقطع آلاف الأميال للحج ثمانياً وخمسين مرة
أكثرها راجلاً ؟».
بالله عليك !! يأتي الرجل بعد مئات السّنين فيشكّك في عدالة رجل، ويتردد في
الاحتجاج بقوله لشيءٍ سمعه منه ابن ماجة ولم يتردّد ـ ابن ماجة ـ في الاحتجاج
بقوله ! كأنّ هذا الرجل يرى نفسه أفهم وأتقى من ابن ماجة وأبي حاتم الرازي
والنّسائي والترمذي و و... !! إنْ كان كذلك فأهلاً وسهلاً !!
إنّ هذا الأمر لا يوجب التردّد في العدالة والاحتجاج به، والاّ لم يوثّقه القوم
ولم ينصوا على أنّه صدوق...
والواقع: ان الذي قد وفّق له علي بن المنذر ـ وانْ كان لا يتيسّر لكلّ أحدٍ ـ
قد حصل لكثيرٍ من الناس، على ما يذكر في تراجمهم(39) بل لقد ذكر القوم بتراجم
مشايخهم من هذا الباب ما يستغربه أولو الألباب، ولننقل من ذلك: حكايتين،
والعهدة على الراوي:
ذكر الحافظ ابن الجوزي(40) عن موسى بن هارون قال: «رأيت الحسن بن الخليل مرةً
بعرفات وكلّمته، ثم رأيته يطوف بالبيت، فقلت: ادع الله لي أن يقبل

حجي. فبكى ودعا لي. ثم أتيت مصر فقلت: إن الحسن كان معنا بمكة، فقالوا: ما حجّ
العام، وقد كان يبلغني أنه يمرّ إلى مكة في كلّ ليلة فما كنت أصدّق، حتى رأيته
فعاتبني وقال: شهرتني، ما كنت أحبّ أنْ تحدّث بها عني، فلا تعد بحقّي عليك»(41)
.
وقال ابن العماد: «ذكر السخاوي في طبقاته: انّ الشيخ معالي سأل الشيخ سلطان بن
محمد البعلبكي المتوفى سنة 641 فقال: يا سيدي كم مرّة رحت إلى مكة في ليلة ؟
قال: ثلاث عشرة مرة. قلت: قال الشيخ عبدالله اليونيني: لو أراد أنْ لا يصلّي
فريضةً إلاّ في مكة لفعل»(42) .
سماع الأعمش من حبيب بن أبي ثابت حديث الثقلين:
وثمة تشكيك آخر لا أساس له من «الدكتور».
يقول: «والأعمش وحبيب من الثقات، وثبت سماع الأعمش من حبيب، وسماع حبيب من زيد
بن أرقم، إلا أنّ في هذه الرّواية لم يثبت السّماع».
أقول:
في هذه العبارة أمور:
1 ـ الاعتراف بوثاقة الأعمش وحبيب بن أبي ثابت. وحينئذٍ لا يضر كونهما مدلّسين،
إذ لو كان تدليسهما مضراً بالوثاقة لما وثّقهما.
2 ـ الاعتراف بسماع الأعمش من حبيب، وسماع حبيب من زيد.
3 ـ دعوى أنه في هذه الرواية لم يثبت السّماع !! فما الدليل ؟

لقد أخرج حديث الثقلين الحافظ النسائي بإسناده عن الأعمش عن حبيب عن أبي الطفيل
عن زيد بن أرقم(42) .
وأورده الحافظ ابن كثير عن النسائي في سننه ثم قال: «قال شيخننا أبو عبدالله
الذهبي: هذا حديث صحيح»(43) .
وأخرجه الحاكم بثلاثة طرق عن يحيى بن حماد، في أحدها عبدالله بن أحمد عن أبيه،
قال: «ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل
عن زيد بن أرقم...» ثم صححه هو الذهبي على شرط الشيخين(44) .
وأخرجه الحاكم في «ذكر زيد بن أرقم الانصاري» من كتاب «معرفة الصحابة» من
(مستدركه) بإسناده عن حبيب عن يحيى بن جعدة عن زيد، وصحّحه هو والذهبي على شرط
الشيخين، وقد تقدّم لفظه(45) .
وقال الحافظ السخاوي في كتابه الجليل (استجلاب ارتقاء الغرف). بعد تفسير قوله
تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) : «وإذْ قد بان لك
الصحيح في تفسير هذه الآية فأقول: قد جاءت الوصيّة الصريحة بأهل البيت في غيرها
من الأحاديث، فعن سليمان بن مهران الأعمش عن عطيّة بن سعد العوفي وجبيب بن أبي
ثابت، أوّلهما عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ وثانيهما عن زيد بن أرقم ـ
رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم: اإني تارك
فيكم الثقلين، ما انْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي...
أخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن غريب».
(42) خصائص علي. رقم الحديث: 79.
(43) البداية والنهاية 5/209.
(44) المستدرك 3/109.
(45) المستدرك 3/533.




(14) وفيات الأعيان 2/138.
(15) المرقاة في شرح المشكاة 1/22.

(16) اُنظر مقدّمة الشيخ أحمد محمد شاكر لصحيح الترمذي.
(17) وفيات الأعيان 3/407.
(18) تذكرة الحفاظ 2/189.
(19) تدريب الراوي 1/171 ـ 172.
(20) طبقات الشافعية الكبرى 2/31 ـ 33.
(21) حجة الله البالغة: 134.
(22) الموضوعات 1/99.
(23) شفاء الاسقام في زيارة خير الأنام 10 ـ 11.
(24) تدريب الراوي 1/139.
(25) تذكرة خواص الأمة: 42.

(26) مقدمة فتح الباري: 398.
(27) مقدمة فتح الباري: 387.
(28) مقدمة فتح الباري: 382.
(29) أنظر: العبر وغيره حوادث 146.
(30) وهو قول ابن سعد ومطيّن والذهبي. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: «وقال
خليفة: مات سنة 127. وهذا القول غلط».
(31) تهذيب التهذيب 9/159.
(32) العبر 1/158.
(33) طبقات المفسرين 2/149.
(34) وفيات الأعيان 3/436.
(35) سير أعلام النبلاء 12/275.

(36) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب.
(37) تهذيب التهذيب 7/337.
(38) راجع مقدمة شرح السيوطي على سنن النسائي.
(39) بل ذكر صاحب (الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) بترجمة: «صالح بن يوسف
أبي شعيب المقنع الواسطي الأصل»: أنّه «يقال: انه حج تسعين حجة راجلاً، في كلّ
حجة يحرم من صخرة بيت المقدس» انظر ج 1 ص 296.
(40) وهو صاحب (العلل المتناهية) الذي أورد فيه حديث الثقلين بأحد أسانيده،
وحذّر العلماء من الاغترار بذلك، الاّ أنّ «الدكتور»... !
(40) صفة الصفوة 4/293.
(41) شذرات الذهب 5/211
(42) خصائص علي. رقم الحديث: 79.
(43) البداية والنهاية 5/209.
(44) المستدرك 3/109.
(45) المستدرك 3/533

[عصام البُكير]

أقول:
فلماذا يفضح «الدكتور» نفسه ؟ ! ليقال عنه: إنّه إمّا جاهل واما متجاهل ؟ !
حول الحاكم وروايات حديث الثقلين:
وتعرّض «الدكتور» للحديث في المستدرك، فقال:
«وفي المستدرك، روى الحاكم هذا الحديث بما يفيد سماع الأعمش من حبيب، وهذا
يحتاج إلى مراجعة الاسناد الذي ذكره، وما أكثر رجاله، غير أنّا لسنا مضطرّين
الى بذل هذا الجهد، فإنْ ثبت سماع الأعمش بقي أكثر من موطن ضعف.
والحاكم ذكر الحديث بروايتين احداهما في اسنادها الامام أحمد بن حنبل. وسيأتي
أنّه هو نفسه ضعّف الحديث كما ذكر ابن تيمية. والأخرى بيّن الذهبي وهي
إسنادها».
أقول:
أولاً:
ذكر «الدكتور» في هذا الموضع في الهامش مترجماً الحاكم ما هذا نصه:
«هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الضبي النيسابوري. ولد سنة 321 هـ. قال عنه
ابن حجر في لسان الميزان: إمام صدوق ولكنّه يصحّح في مستدركه أحاديث ساقطة
فيكثر من ذلك. فما أدري هل خفيت عليه ؟ فما هو ممن يجهل ذلك، وانْ علم فهو
خيانة عظيمة.
ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرّض للشيخين. والحاكم أجلّ قدراً وأعظم خطراً
وأكبر ذكراً من أنْ يذكر في الضعفاء. لكنْ قيل في الاعتذار عنه أنّه
عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره. وذكر بعضهم أنه حصل له تغيّر في غفلة
في آخر عمره. ويدل على ذلك: أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك
الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم. ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه
وصحّحها».
وقال «الدكتور» في هامش الصفحة ـ 26 ـ: «راجع ما ذكرناه من قبل عن الحاكم
ومستدركه، وعن روايتيه لهذا الحديث».
وخلاصة كلامه بترجمة الحاكم هو الطعن فيه وفي كتابه، لكن الملاحظ:
1 ـ إنّه في الصفحة ـ 11 ـ نقل عن (فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير) رواية عن
أبي هريرة... وكتم المصدر الذي نقل عنه الرواية في فيض القدير، وقد ذكرنا
سابقاً أنّه مستدرك الحاكم، ونظرنا في سنده على ضوء كلمات علماء الجرح
والتعديل...
فإذا كان حال الحاكم وكتابه كما ذكر عن ابن حجر واعتمده فلماذا احتّج بحديثه
هناك مع محاولة التكتّم على اسمه ؟
2 ـ إنّه حرّف كلام الحافظ ابن حجر ! وقد نقلناها سابقاً كاملةً ! لقد جاءت
عبارة «الدكتور»: «ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرّض للشيخين، والحاكم
أجل...» إلا أنّ بين كلمة «الشيخين» وكلمة «والحاكم» يوجد مايلي:
«وقد قال أبو طاهر: سألت إسماعيل بن عبدالله الأنصاري عن الحاكم أبي عبدالله.
فقال إمام في الحديث رافضي خبيث.
قلت: إن الله يحبّ الانصاف ! ما الرجل رافضي، بل شيعي فقط. ومن شقاشقه قوله...
فأما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه. مات سنة 405».
هذا، والسّبب في الطعن في الحاكم وكتابه والاقتصار على ما جاء في لسان الميزان
ـ مع التحريف لكلام ابن حجر ـ هو إسقاط حديث الثقلين المخرّج في المستدرك عن
الاحتجاج كما لا يخفى.
3 ـ لكن الاحتجاج برواية الحاكم صحيح، لأنّهم قدّموا كتاب (المستدرك) حتى على
مثل (الموطّأ) كما عرفت سابقاً، وأثنوا على الحاكم نفسه من حيث الصدق والمعرفة
بالحديث بما لا مزيد عليه:
قال ابن خلكان: «إمام أهل الحديث في عصره، والمؤلّف فيه الكتب التي لم يسبق إلى
مثلها. كان عالماً عارفاً واسع العلم»(46) .
وقال الذهبي: «الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين...»(47) .
وقال: «برع في معرفة الحديث وفنونه، وصنّف التصانيف الكثيرة، وانتهت إليه رئاسة
الفن بخراسان، لا بل في الدنيا، وكان فيه تشيع وحط على معاوية، وهو ثقة
حجة»(48) .
وقال السّيوطي: «الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين. وكان إمام عصره في
الحديث، العارف به حق معرفته، صالحاً ثقة، يميل الى التشيع» ثم ذكر الثناء عليه
عن غير واحد(49) .
وقال ابن قاضي شهبة: «قال الخطيب البغدادي: كان ثقة، وكان يميل الى التشيع. قال
الذهبي: هو معظّم للشيخين بيقين ولذي النورين، وإنما تكلّم في معاوية
فأوذي»(50) .

وقال ابن الجزري: «وكان إماماً ثقةً صدوقاً»(51) .
ومن مصادر ترجمته أيضاً: الوافي بالوفيات 3/320، طبقات الشافعية للسبكي 4/155،
النجوم الزاهرة 4/238، مرآة الجنان 3/14، المختصر في أخبار البشر 2/144، شذرات
الذهب 3/176، الجواهر المضية 2/65، المنتظم 7/274، تاريخ ابن كثير 11/355...
وغيرها.
ثانياً:
ماذا يعني من قوله: «والحاكم ذكر الحديث بروايتين...» ؟ في هذا الموضع خيانة
عظيمة أو جهل مفرط. وبيان ذلك أنّه:
إنْ أراد رواية الأعمش عن حبيب عن زيد، فليس إلا رواية واحدة.
وإن أراد ذكر الحاكم الحديث مطلقاً، فليس بروايتين بل بأربعة روايات:
إحداها: ما أخرجه عن أبي عوانة عن الأعمش عن حبيب عن زيد(52) .
والثانية: ما أخرجه عن حسان بن ابراهيم الكرماني عن محمد بن سلمة بن كهيل عن
أبيه عن أبي الطفيل عن زيد(53) .
والثالثة: ما أخرجه عن أبي نعيم عن كامل أبو العلاء عن حبيب عن يحيى بن جعدة عن
زيد(54) .
والرابعة: ما أخرجه بقوله: «حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه
بالري، ثنا محمد بن أيوب، ثنا يحيى بن المغيرة السعدي، ثنا جرير بن عبد الحميد،
عن الحسن بن عبد الله النخعي، عن مسلم بن صبيح، عن زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه
ـ قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب
الله وأهل بيتي، وانهما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض.

هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه»(55) .
ووافقه الذهبي على التصحيح ووضع علامة الشيخين في آخر الحديث في تلخيصه.
فالثالثة والرابعة كتمهما «الدكتور» أو جَهِلَ بهما ؟ !.
النّظر في مناقشة سند روايات الحاكم:

وثالثاً:
يقول «الدكتور» وهو يقصد مناقشة سند ما أخرجه الحاكم بعد أن قال بأنه ذكر
روايتين:
«إحداهما: في إسنادها الامام أحمد بن حنبل. وسيأتي أنّه هو نفسه ضعّف الحديث
كما ذكر ابن تيمية. والأخرى بيّن الذهبي وهي إسنادها».
أقول:
هنا أيضا خيانة أو جهل !!
أما اولاً: فلأنّ إحداهما ـ وهو الذي عن الاعمش عن حبيب عن زيد ـ قد أخرجه
الحاكم بثلاثة طرق.
وأمّا ثانياً:
فلأن أحمد بن حنبل في إسناد طريق واحدٍ من الطرق الثلاثة دون الطريقين الآخرين
! !

وإنْ كنت في ريبٍ فهذه عبارة الحاكم:
«حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد
الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يحيى بن حماد.
وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار، قالا: ثنا
عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حماد.
وثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف بن
سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد.
ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال: ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن
زيد بن أرقم ـ رضي الله عنه ـ قال: لمّا رجع رسول الله صلّى الله عليه وآله
وسلّم من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحاتٍ فقممن فقال: كأني قد دعيت
فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله تعالى
وعترتي. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنّهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ! الحوض.
ثم قال: ان الله عزّ وجل مولاي وأنا مولى كلّ مؤمنٍ. ثم أخذ بيد علي ـ رضي الله
عنه ـ فقال: من كنت مولاه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وذكر
الحديث بطوله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله».
ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه على تصحيحه(56) .
وأمّا ثالثاً:
فلأنّ ! أحمد بن حنبل لم يضعّف الحديث !
يقول «الدكتور»: وسيأتي أنّه هو نفسه ضعّف الحديث كما ذكر ابن يتميّة»
مشيراً إلى قوله في الصفحة ـ 25 ـ نقلاً عن منهاج السنة 4/105.
«وشيخ الإسلام ابن تيميّة رفض هذا الحديث وقال: وقد سئل عنه أحمد ابن حنبل
فضعّفه، وضعّفه غير واحدٍ من أهل العلم وقالوا: لا يصح».
لكنّا قد ذكرنا كلام ابن تيميّة في فصل (حديث الثقلين والمحاولات السقيمة)
وتكلّمنا عليه.
وأمّا رابعاً:
فلأنّ أحمد ـ لو كان منه تضعيف ـ فقد ضعّف جملة: «وإنهما لن يفترقا حتى يردا
عليَّ الحوض» هذه الجملة التي وردت في رواية الترمذي. فأحمد ليس مضعّفاً
للحديث، كما أن ابن تيمية أيضاً ليس برافض للحديث... وقد أوردنا سابقاً كلام
ابن تيمية وما نسبه إلى أحمد، وتكلّمنا عليه هناك، فراجع.
وأمّا خامساً:
فلأنَّ الذّهبي ـ الذي اعتمد عليه «الدكتور» في غير موضع، وفي مناقشته الرواية
الثانية وستعلم ما فيها من النظر ـ وافق الحاكم في تصحيح هذه الرواية على شرط
الشيخين... ولو كان هناك من أحمد أو غيره من الأئمة كلام في إسناد هذه الرواية
لأشار إليه، كما فعل بالنسبة إلى الرواية الثانية.
وأمّا سادساً:
فلأنّ الذهبي أخرج الرواية الثانية بقوله: «حسّان بن إبراهيم الكرماني، ثنا
محمد بن سلمة بن كهيل، عن أبيه عن الطفيل عامر بن واثلة أنّه سمع زيد بن
أرقم...» فلم يقل إلاّ: «لم يخرجا لمحمد وقد وهّاه السّعدي».
فالذهبي لم يطعن في رجال الإسناد وإنّما قال بعد رواية الحديث: «قلت: لم يخرجا
لمحمّد، وقد وهّاه السعدي» وهذا غير صريح في أنه يطعن في «محمد
ابن سلمة» ومن المستبعد أن يقلّد الذهبي السّعديّ الجوزجاني وقد أورده في
(ميزان الاعتدال) فقال: نقلاً عن ابن عدي: «كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق
في التحامل على علي رضي الله عنه»(57) .
وقال ابن حجر: «وممن ينبغي أنْ يتوقّف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين
من جرحه عداوة سببها الاختلاف في إعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي إسحاق
الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك الشدّة انحرافه في النصف وشهرة أهلها
بالتشيّع...»(58) .
وقد تقدّم كلام ابن حجر في مقدمة فتح الباري حول الرجل. وانّ شئت المزيد فراجع
ترجمته(59) .
وأمّا سابعاً:
فلأنّ الرواية الثالثة ـ التي أخفاها «الدكتور» أو جهل بها ـ قال الحاكم: «هذا
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي بصراحةٍ... وقد تقدم نصّها
سابقاً.
والرواية الرابعة ـ التي أخفاها «الدكتور» أو جهل بها كذلك ـ صحيحة عندهما، وقد
تقدم نصّها قريباً.
ترجمة القاسم بن حسّان العامري:
يقول «الدكتور»:
«3 ـ القاسم بن حسان العامري الكوفي، روى الروايتين الخامسة والسادسة

من المسند عن زيد بن ثابت. ورجّح المرحوم الشيخ أحمد شاكر توثيقه وقال: «وثقه
أحمد بن صالح وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وذكر البخاري في الكبير اسمه
فقط. ولم يذكر عنه شيئاً، وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فلم يذكر فيه
جرحاً. ثم نقل عن المنذري أن البخاري قال: القاسم بن حسان، سمع من زيد، بن
ثابت. وعن عمّه عبد الرحمن بن حرملة، وروى عن الركين بن الربيع، لم يصح حديثه
في الكوفيين. ثم عقّب شاكر على هذا بقوله: والذي نقله المنذري في شأن القاسم بن
حسان لا أدري من أين جاء به...».
قال «الدكتور» بعد نقل كلام الشيخ المذكور الذي نصّ على خطأ المنذري في نسبه
الطعن إلى البخاري: «وفي توثيق القاسم بن حسان نظر، فابن حبّان ذكره أيضاً في
أتباع التابعين ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت. وقال ابن القطان لا يعرف
حاله» وقال في الهامش: انظر ترجمته في تهذيب التهذيب.
ثم حاول الدّفاع عن المنذري مدّعياً أنّ للبخاري كتاباً كبيراً في الضعفاء يقع
في تسعة أجزاء، وهو مخطوط، ولا توجد منه نسخ في مصر، فلِمَ لا يكون المنذري نقل
منه ؟
ونقول:
لقد نظرنا إلى ترجمة القاسم في تهذيب التهذيب كما أمر «الدكتور» فوجدناها كما
يلي:
«د س ـ أبي داود والنسائي: القاسم بن حسان العامري الكوفي:
روى عن: أبيه، وعمه عبد الرحمن بن حرملة، وزيد بن ثابت، وفلفلة الجعفي.
وعنه: الركين بن الربيع، والوليد بن قيس السكوني والد أبي بدر.
ذكره ابن حبّان في الثقات.
قلت: في أتباع التابعين، ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت. ثم وجدته قد ذكره
في التابعين أيضاً.
وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح: ثقة.
وقال ابن القطاّن: لا يعرف حاله».
وهذا آخر ترجمته في تهذيب التهذيب(60) . وخلاصتها أنّه ثقة عند: ابن حبان،
وأحمد بن صالح، وابن شاهين... فأين الجرح ؟ ومن الجارح ؟
ان قول ابن القطاّن: «لا يعرف حاله» ليس بجرحٍ ولا يعارض توثيق ابن حبان وأحمد
بن صالح، وابن شاهين، لأنه جاهل بحال الرجل وأولئك عارفون !
وصريح عبارة ابن حجر: أن ابن حبان ذكره في الثقات في أتباع التابعين ومقتضاه
أنّه لم يسمع عن زيد بن ثابت، قال: ثم وجدته قد ذكره في التابعيين أيضاً. أي:
فمقتضاه أنّه سمع من زيد بن ثابت ومن التابعين...
ولا يخفى نقل «الدكتور» كلام ابن حجر بعبارةٍ موهمة ! !
وإذْ رأيت أن لا جارح للرّجل، والبخاري ـ كما ذكر الشيخ شاكر ـ لم يذكر عنه
شيئاً في تاريخه الكبير، ولم يترجمه في الصغير، ولم يذكره في الضعفاء، وأيضاً:
لم ينقل عنه أحد شيئاً في الرّجل، إلاّ المنذري، فيقول شاكر: «وهم فأخطأ» ويقول
«الدكتور»: لِمَ لا يكون المنذري نقل من كتاب مخطوطٍ للبخاري ؟ لكنّ هذا الكتاب
لم يره لا هو، ولا الشيخ شاكر، ولا ابن حجر العسقلاني، ولا غيرهم، ولا توجد منه
نسخة في مصر، ولم يطّلع عليه المحققون عن الكتب التراثية، ولا أصحاب دور النشر
المحيون لآثار القدماء... ؟ ! !
روايات زيد بن الحسن الأنماطي:
وناقش «الدكتور» سند الرواية الأولى من روايتي الترمذي بأنّ «في سندها: زيد بن
الحسن الأنماطي الكوفي. الذي روى عن الإمام الصادق عن أبيه عن جابر ابن
عبدالله.
قال أبو حاتم عن زيد هذا: كوفي، قدم بغداد، منكر الحديث. وذكره ابن حبان في
الثقات. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال.
وخطبة الرسول صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم في خطبة الوداع رواها مسلم بسند
صحيح عن الإمام الصادق عن أبيه عن جابر، وليس فيها (وعترتي أهل بيتي) راجع صحيح
مسلم ـ كتاب الحج ـ باب حجة النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم.
وهذه الخطبة رويت عن جابر بطرقٍ متعددة في مختلف كتب السنة وليس فيها جميعاً
ذكر لهذه الزيادة».
نقول:
سواء رويت هذه الخطبة كما ذكر «الدكتور» أو، لا ، فإنّ العمدة أنْ تكون رواية
الترمذي هذه المشتملة على «وعترتي أهل بيتي» معتبرةً سنداً، فإنّها حينئذٍ يحتج
بها ويستند إليها، بل تكون قرينةً لكلّ روايةٍ معتبرةٍ ـ بالفرض ـ خاليةٍ عن
هذه الجملة المباركة...
لكن (زيد بن الحسن) روى حديث الثقلين برواياتٍ ثلاث:
الأولى:
عن جعفر بن محمد عن أبيه ـ عليهما السلام ـ عن جابر قال: رأيت

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حجته يوم عرفة ـ وهو على ناقته القصوى
ـ فخطب فسمعته وهو يقول: أيها الناس قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا
كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
أخرجه الترمذي. وأخرجه الحافظ الطبراني عن مطين عن نصر بن عبد الرحمن عنه(61) .
الثانية:
عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفاري: ان رسول الله
صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «أيها الناس إنّي فرط لكم، وإنكم واردون عليَّ
الحوض، حوض أعرض ما بين صنعاء وبصرى، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم
حين تردون عليَّ عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما: السبب الأكبر كتاب
الله عزّ وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا
تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى
يردا عليَّ الحوض».
أخرجه الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي صاحب المسند الكبير المتوفي سنة
303 عن نصر بن عبد الرحمن عنه.
وأخرجه الحافظ أبو نعيم الاصفهاني في ترجمة حذيفة بن أسيد عن شيخه محمد بن أحمد
بن حمدان عن الحسن بن سفيان.
وأخرجه الحافظ الطبراني بطريقين:
عن محمد بن الفضل السقطي عن سعيد بن سليمان عن زيد بن الحسن الأنماطي. وعن مطين
وزكريا بن يحيى الساجي عن نصر بن عبد الرحمن عنه.
وأورده الحافظ الهيثمي في مناقب أهل البيت عن الحافظ الطبراني وقال:

«وفيه: زيد بن الحسن الأنماطي. وثّقة ابن حبّان. وبقيّة رجال أحد الاسنادين
ثقات».
الثالثة:
روى زيد بن الحسنحديث الثقلين عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن
أسيد قال: لمّا صدر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من حجة الوداع نهى
أصحابه عن شجراتٍ بالبطحاء متقاربات أنْ ينزلوا تحتهنَّ، ثم بعث إليهنَّ فقمَّ
ما تحتهنَّ من الشوك، وعمد إليهنَّ فصلى تحتهنَّ ثم قال فقال:
أيها الناس، إني قد نبّأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي
يليه من قبله، وإني لأظنّ أني موشك أنْ أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنّكم مسؤولون
فماذا أنتم قائلون ؟
قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت وجهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً.
فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق
وناره حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور ؟
قالوا: بلى نشهد بذلك.
قال: اللهم اشهد. ثم قال:
أيها الناس، إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن
كنت مولاه فهذا مولاه ـ يعني علياً رضي الله عنه ـ اللهم وال من والاه وعاد من
عاداه.
ثم قال: يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض ما بين
بصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإني سائلكم حين تردون عليَّ عن
الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله عزّوجل، سبب طرفه
بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا.
وعترتي أهل بيتي، فإنه قد نبّأني اللطيف أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليَّ
الحوض».
أخرجه الحافظ الطبراني بطريقين فقال:
«حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي (هو مطين) وزكريا بن يحيى الساجي قالا: نا نصر
بن عبد الرحمن الوشاء.
وحدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، نا سعيد بن سليمان الواسطي قالا:
نا زيد بن الحسن الأنماطي، نا معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد
الغفاري»(62) .
وأورده عن الطبراني كلِّ من:
الحافظ أبو بكر الهيثمي(63) .
والحافظ ابن حجر المكي(64) .
والحلبي صاحب السيرة النبوية(65) .
وأخرج هذا الحديث الحافظ ابن عساكر، قال:
«أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن المزرفي، أنبأنا أبو الحسين ابن المهتدي،
أنبأنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن (هو الدارقطني) أنبأنا العباس بن
أحمد البرتي، أنبأنا نصر بن عبد الرحمن أبو سليمان الوشاء، أنبأنا زيد بن الحسن
الأنماطي...»(66) .

وأورده الحافظ ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر(67) .
فوائد ذكر روايات زيد بن الحسن:
وإنّما ذكرنا روايات زيد بن الحسن هذه لفوائد:
1 ـ ليعلم أنّ روايته ليست منحصرةً بما جاء في الترمذي.
2 ـ ليعلم أنّ الترمذي غير منفرد بالذي أخرجه عنه، فقد أخرجه الحافظ الطبراني
عن الحافظ مطين عن نصر بن عبد الرحمن عن زيد بن الحسن...
3 ـ ليعرف الرواة والمخرجون لرواياته من رجال الحديث وكبار الحفاظ.
4 ـ ليعلم رواية حذيفة بن أسيد من روايات الصحابة الذين ذكرهم الترمذي بقوله:
«وفي الباب عن: أبي ذر، وأبي سعيد، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن أسيد»(68) .
5 ـ وليعلم رواية «سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم» الذين قال الترمذي:
«وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحدٍ من أهل العلم»(69) .
فهذا شأن زيد بن الحسن بين الرّواة والحفّاظ المحدثين...
ترجمة زيد بن الحسن:
ولم يتكلّم «الدكتور» في سند رواية الترمذي عن زيد بن الحسن إلا في (زيد بن
الحسن) نفسه. ولم يقل إلا «قال أبو حاتم عن زيد هذا: كوفي قدم بغداد منكر
الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات» ثم أمر بالنظر بترجمته من تهذيب التهذيب

وميزان الاعتدال.
فنقول:
قد راجعنا ترجمته في تهذيب التهذيب فوجدناها كما يلي:
«ت ـ الترمذي. زيد بن الحسن القرشي أبو الحسن الكوفي، صاحب الأنماط. روى عن:
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، ومعروف بن خربوذ، وعلي بن المبارك الهنائي.
وعنه: إسحاق بن راهويه، وسعيد بن سليمان الواسطي، وعلي بن المديني، ونصر بن عبد
الرحمن الوشاء، ونصر بن مزاحم.
قال أبو حاتم: كوفي قدم بغداد منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له
الترمذي حديثاً واحداً في الحج»(70) .
فقد ذكر ابن حجر أسماء جماعةٍ من الأئمة رووا عن زيد بن الحسن ـ وهو ما نصَّ
عليه الترمذي من قبل ـ وأن ابن حبان ذكره في الثقات.
ويبقى قول أبي حاتم: «منكر الحديث» وهو غير مسموع:
أمّا أولاً:
فلأنّه لو كان منكر الحديث لما أخرج عنه هؤلاء الأئمة: كابن راهويه، وابن
المديني، وسعيد بن سليمان، والترمذي...
وأمّا ثانياً:
فلأنّ «أبا حاتم» متعنّت في الرّجال، ولا يبنى على تجريحه كما نصَّ عليه الحافظ
الذهبي بترجمته حيث قال:
«إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله، فإنّه لا يوثّق إلا رجلاً صحيح الحديث،
وإذا ليّن رجلاً أو قال فيه: لا يحتج به. فلا. توقّف حتى ترى ما قال غيره

فيه. وإنْ وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنّت في الرجال، قد قال
في طائفةٍ من رجال الصحاح: ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك»(71) .
وقال الذهبي بترجمة أبي زرعة الرازي: «يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح
والتعديل، يبين عليه الورع والخبرة. بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جرّاح»(72) .
حول رأي ابن الجوزي في حديث الثقلين:
وبعد:
فقد تحقق أنّ حديث الثقلين من الأحاديث الثابت صدورها عن رسول الله صلّى الله
عليه وآله وسلّم، وقد نصَّ على صحته وثقة رواته كبار الأئمة والحفّاظ المعتمدين
عند القوم.
ولهذا تراهم ينبّهون على وهم الحافظ ابن الجوزي بذكره الحديث في كتابه (العلل
المتناهية) قال ابن حجر المكي: «وذكر ابن الجوزي لذلك في (العلل المتناهية) وهم
أو غفلة عن استحضار بقيّة طرقه، بل في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنّه صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلّم قال ذلك يوم غدير خم» !(73) .
وأيضاً: يحذّرون من أن يغتر أحد بصنيعه فيقول الحافظ السّمهودي: «ومن العجيب
ذكر ابن الجوزي له في (العلل المتناهية) ! فإيّاك أنْ تغترَّ به، وكأنّه لم
يستحضره حينئذٍ» !(74) .
ومن هنا يظهر: أنّ ما فعله ابن الجوزي لا قيمة له ولا يعبأ به، وأن مقتضى

حسن الظنّ به أنْ يقال: لم يستحضره !
وقد يقوى حمله على الصّحة بما إذا علمنا أنّه نفسه يروي هذا الحديث الشّريف في
كتابه في الروايات (المسلسلات)(75) حيث جاء فيه:
«الحديث الخامس: أنا محمد بن ناصر قال: أنا محمد بن علي بن ميمون، قال: أنا أبو
عبدالله محمد بن علي العلوي قال: ثنا القاضي محمد بن عبدالله الجعفي قال: ثنا
الحسين بن محمد القراري قال: ثنا الحسن بن علي بن بزيع قال: ثنا يحيى بن حسن بن
فرات قال: ثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الحكم عن
حبان بن الحارث الأزدي عن الربيع بن جميل الضبي عن مالك بن ضمرة:
عن أبي بكر: ان رسول الله قال: يرد عليَّ الحوض راية علي أمير المؤمنين وإمام
الغر المحجلين، وأقدم وآخذ بيده في بياض وجهه ووجوه أصحابه فأقول: ما خلفتموني
في الثقلين بعدي ؟ فيقولون: تبعنا الأكبر وصدّقناه، ووازرنا الأصغر ونصرناه
وقاتلنا معه. فأقول: ردوا رواءً. فيشربون شربةً لا يضمأون بعدها أبداً، وجه
إمامهم كالشمس الطالعة، ووجوههم كالقمر ليلة البدر أو كأضوأ نجمٍ في السماء».
هذا، وسنتعرّض عن قريب لبعض كلمات العلماء الصرّيحة في عدم الاعتداد بآراء ابن
الجوزي في الأحاديث والرجال...
والواقع:
إنّ ابن الجوزي ذكر حديث الثقلين بسندٍ له عن عطيّة عن أبي سعيد في كتابه الذي
ألّفه في الأحاديث الضعيفة بزعمه وأسماه بـ (العلل المتناهية في الأحاديث

الواهية)... فقال: «هذا حديث لا يصح» ثم جعل يطعن في السّند(76) .
فمعنى قوله: «لا يصح» أي: «ضعيف» وليس معناه كونه «موضوعاً» عنده... إذ لو كان
يراه موضوعاً لذكره في كتابه الآخر الذي اسماه بـ (الموضوعات)(77) .
فابن الجوزي قد ضعّف حديث الثقلين، لكن على أساس الطريق الذي ذكره، ولذا احتمل
القوم كونه لم يستحضر بقيّة طرقه... ! !
لكنّ «الدكتور» اغترّ بابن الجوزي، ونسب إليه أنّه «اعتبر هذا الحديث من
الأحاديث الموضوعة» ولا يخفى ما في هذا التعبير ! إنّه يوهم ذكر ابن الجوزي هذا
الحديث في الأحاديث الموضوعة التي أدرجها في كتابه (الموضوعات) وقد عرفت واقع
الحال !
إلاّ أنّه يضطرب في كلامه ويتلعثم... فيقول بعد ذلك مباشرةً:
«وإنْ كانت الروايات في جملتها كما يبدو لا تجعل الحديث ينزل إلى درجة
الموضوع».
ثم يعود فيقول:
إننا قد نوافق على عدم جعل الحديث من الموضوعات. ومع هذا فابن الجوزي قد يكون
له ما يؤيّد رأيه !».
أنظر إلى هذا الرجل ! كيف يتلّون ويضطرب !
يحذّر العلماء من الاغترار بذكر ابن الجوزي حديث الثقلين في (العلل المتناهية)
ويحملون عمله على الصحّة بـ «لعلّ» و «وكأنّ» ابن الجوزي لم يستحضر

من طرقه غير الطريق الذي ذكره...
و «الدكتور» ينسب إليه القول بوضع الحديث جازماً بذلك، وكأنّه موضوع عند ابن
الجوزي ! وبكلّ طرقه وأسانيده !
ثم يقول تارةً: «لا ينزل إلى درجة الموضوع» ! وأخرى: «قد يكون له ما يؤيّد
رأيه» !
ثم ما هو المؤيّد الذي قد يكون ؟ !
استمع إليه:
«فليس من المستبعد أن يكون هذا الحديث كوفي النشأة» !
بالله عليك ! يجعل ابن الجوزي قائلاً بوضع الحديث ! ثم يقول «قد يكون» ! له «ما
يؤيّد» ! وهو «فليس من المستبعد...» ! !
سبحان الله ! !
يتكلّم «الدكتور» وكأنّه قد اكتشف حقيقةً عجز عن كشفها جهابذة الحديث والرجال
وغيرهما من الفنون... وتوصّل إلى ما خفي على أئمة قومه... بعد قرون... ! !
لكنّه يعلم أن في علماء هذا العصر، ممّن يعتقد بهم علماً وتحقيقاً، وهم لا
يقلّون عنه عناداً وتعصّباً... من لم يغتر بتضعيف ابن الجوزي، بل يقول بخطئه،
ويعترف بصحّة حديث الثّقلين...
«وفي عصرنا وجدنا العلاّمة المحقّق الشيخ ناصر الدين الألباني .
ويقول عن الدكتور أحمد محمود صبحي:

«اعتبر حديث التمسّك بالكتاب والعترة من الأحاديث المتفق على صحتها عند أهل
السنة».
أقول:
وكذلك غيرهما:
كالعلامة المحقق الشيخ أحمد البنّا في كتابه: (الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد
بن حنبل الشيباني 1/186) وفي كتابه: (بلوغ الأماني. المطبوع في ذيل الفتح
الرباني 4/26) حيث أخرجه ثم قال: «وهو في صحيح مسلم وغيره».
والاستاذ العلامة توفيق أبو علم... في كتابة (أهل البيت 77 ـ 80) وذكر: «أحاديث
الثقلين من الأحاديث التي رواها أجلاء علماء أهل السنة، وأكابر محدثيهم، في
صحاحهم، بأسانيدهم المتعددة، واتفق على روايتها الفريقان...» وسنذكر مجمل كلامه
في (فقه الحديث).
والعلامة المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، في تعاليقه على كتاب الحافظ ابن
حجر العسقلاني: (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4/64).
والعلاّمة المحقق الكبير الشيخ محمود أبو ريّة حيث قال: «وقد جاء هذا الحديث
بروايات مختلفة ـ والمعنى واحد ـ في كثير من كتب أهل السنة. وإذا أردت الوقوف
على هذه الرّوايات فارجع إلى كتاب (المراجعات) التي جرت بين العلاّمة شرف الدين
الموسوي رحمه الله، وبين الاستاذ الكبير الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر سابقاً،
في الصّفحات من (20) وما بعدها من الطبعة الرابعة»(78) .

«الدكتور» وكتاب «المراجعات»:
لكنّ «الدكتور» له غيظ شديد من كتاب «المراجعات» ! ! ومنزعج من سعيه جادّاً
للدخول إلى كلّ بيت على حدّ تعبيره ! !
يقول:
«وفي عصرنا أيضاً نجد كتاباً يسعى جادّاً للدخول إلى كلّ بيت، رأيت طبعته
العشرين في عام 1402 هـ، ويوزّع على سبيل الهديّة في الغالب الأعم، واسم الكتاب
(المراجعات). ذكر مؤلّفه شرف الدين الموسوي هذا الحديث بالمتن الذي بيّنا ضعف
أسانيده وقال بأنه حديث متواتر. ثم نسب للشيخ سليم البشري ـ رحمه الله ـ شيخ
الأزهر والمالكية: أنه تلقى هذا القول بالقبول، وأنّه طلب المزيد. ثم ذكر صاحب
المراجعات بعد ذلك روايات أشد ضعفاً، ونسب للشّيخ البشري أيضاً أنه أعجب بها،
ورآها حججاً ملزمة...».
أقول:
أولاً:
إن (السّيد شرف الدين العاملي) من كبار علماء الطائفة الشّيعية، لكنّك ترى
«الدكتور» حيث يذكره يقول: «مؤلّفه شرف الدين الموسوي» في حين يذكر الشيخ
البشري باحترام مترحّماً عليه، ويذكر الشيخ الالباني بـ «العلاّمة المحقّق
الشيخ ناصر الدين الالباني ـ حفظه الله ـ» و «الشّيخ الجليل» مرةً بعد أخرى...
فانْ كان يجهل بمنزلة السيّد شرف الدين وجب عليه أن يسأل ! لكنّ نسبه «الدكتور»
إلى الجهل حمل على الصحّة، فالسيّد شرف الدين أعرف وأشهر وأجل... يقول الاستاذ
عمر رضا كحّالة: «عبد الحسين شرف الدين الموسوي
العاملي: عالم، فقيه، مجتهد، ولد بالمشهد الكاظمي مستهل جمادى الآخرة، وأخذ عن
طائفةٍ من علماء العراق، وقدم لبنان، ورحل إلى الحجاز ومصر ودمشق وإيران، وعاد
إلى لبنان فكان مرجع الطائفة الشيعيّة، وأسس الكلية الجعفرية بصور، وتوفي
ببيروت في 8 جمادى الآخرة (سنة 1377) ونقل جثمانه الى العراق فدفن بالنجف.
من آثاره: المراجعات. وهي أسئلة وجّهها سليم البشري إلى المترجم فأجاب عليها.
أبو هريرة. الشيعة والمنار. إلى المجمع العلمي العربي بدمشق. والفصول المهمة في
تأليف الأمة»(79) .
وثانياً:
إنْ كتاب (المراجعات) من أجلّ الكتب المؤلفة في مسألة الامامة في العصور
المتأخّرة، أهداه مؤلّفه «إلى أولي الألباب من كلّ علامة محقق، وبّحاثه مدقق،
لا بس الحياة العلميّة فمحّص حقائقها. ومن كلّ حافظ محدّث جهبذ حجّة في السنن
والآثار. وكل فيلسوف متضلّع في علم الكلام. وكلّ شابٍ حي مثقّف حرّ قد تحلّل من
القيود وتملّص من الأغلال ممن نؤملهم للحياة الجديدة الحرة».
إنّه كتاب يحتوي على أسئلة الشيخ البشري، يسوضحة فيها من آراء الامامية
وعقائدهم، وعلى أجوبة السيد شرف الدين عن تلك الأسئلة بالاستناد إلى كتب أهل
السنّة في الحديث والرجال والتاريخ وغيرها...
لقد أصبح كتاب (المراجعات) منذ انتشاره من أهم المصادر والمراجع المعتمدة في
البحوث العلميّة، وعاد كثير من الناس ببركة أساليبه الرصينة وبراهينه المتينة
إلى الرشد والصواب والطريق الحقّ والصّراط المستقيم.
ثالثاً:
إنّ (الشيخ سليم البشري) لمّا كان عالماً منصفاً يريد الاصلاح بين المسلمين
مضطر إلى الاذعان بصحة حديث الثقلين وغيره، وكذلك يكون كلّ فردٍ

طالب للحق، داع ٍ الى الخير... فلو لم يتلقّ (الشيخ) ما قاله (السيّد)
بالاستناد إلى الكتب المعتمدة لدى (الشيخ) وطائفته... لتُعُّجب منه... كما
تعجّب كبار الحفّاظ كالسخاوي والسمهودي وابن حجر المكي وغيرهم من إيراد ابن
الجوزي الحدّيث في (العلل المتناهية) !
رابعاً:
إنّ (حديث الثقلين) أوّل الأحاديث المطروحة في هذه (المراجعات) وهو لم يخرجه
إلا عن: أحمد، وابن أبي شيبة، والترمذي، والنسائي، والحاكم، وأبي يعلى، وابن
سعد، والطبراني، والسيوطي، وابن حجر المكي، والمتّقي الهندي...
تنبيه:
قد تعرض «الدكتور» في هامش هذا الموضع من كتابه لثلاثةٍ أحاديث أوردها صاحب
(المراجعات) عن كتب القوم، رواها أئمتهم كالحافظ المطيّن، والباوردي، وابن جرير
الطبري، وابن شاهين، وابن مندة، وأبي نعيم، والحاكم، والطبراني، والسيوطي،
والمتقي الهندي... وغيرهم... فنقل «الدكتور» عن الشيخ الألباني أنّ هذه
الأحاديث الثلاثة موضوعة...
ونقول:
أولاً:
ما الدليل على تقدّم قول الألباني على قول مثل الحاكم حيث ينصّ على صحّة حديثٍ
على شرط الشيخين ؟
وثانياً:
إنّ تكذيب هذه الأحاديث وأمثالها إنّما هو طعن في رواة القوم وعلمائهم وكتبهم،
لأنّ هؤلاء الرواة والمحدثين إنْ كانوا يعتقدون بصحّة هذه الأحاديث عن رسول
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فهي أحاديث متفق عليها بين المسلمين، وإنْ
كانوا يعتقدون بكذبها واختلاقها عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم
لزم أن يكونوا أيضاً كاذبين لأنّ ناقل الكذب كاذب، وإنْ كانوا يروونها جاهلين
بأحوالها، ثم جاء الشّيخ الألباني فكان أعلم منهم فيما رووه، فهذا ما لا أظنّ
الألباني يقوله، ولا «الدكتور» يصدّقه ! !
وثالثاً:
إن غرض الشيعي من نقل هذه الأحاديث هو إلزام رواتها بها، وكذا إلزام من يمجّد
بأولئك الرواة ويثني على كتبهم بالألقاب الضخمة ! !
ورابعاً:
الاعتراض على السيد شرف الدين بأنّه «حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن يتبعه
بيان علّته، أو على الأقل دون أن ينقل كلام الذهبي في نقده» مردود بوجوه:
الأول: إن الغرض هو الاحتجاج بكتب أهل السنّة ورواياتهم !
والثاني: إنّ الحديث لو كان له علة لبيّنها الحاكم نفسه، كما بيّن في غير موضع.
والثالث: كيف يطلب نقل كلام الذهبي في نقده مَن لم ينقل تصحيح الذهبي حديث
الثقلين ـ تبعاً للحاكم ؟ !
خلاصة البحث:
إنّه قد ذكرت بعض ألفاظ حديث التمسّك بالكتاب والعترة، وأنَّ النبي صلّى الله
عليه وآله وسلّم كرّر هذا الكلام في مواطن عديدة، ثم ذكرت جملةً من مصادره
(الصّحاح) وأسماء جماعةٍ من الأعلام المصرّحين بصحته وثبوته عن رسول الله صلّى
الله عليه وآله وسلّم.
ثم أشرت إلى أنّه حديث متواتر، وذكرت أسامي رواته من الأصحاب ثم التابعين ثم
الأئمة والحفّاظ عبر القرون...
أمّا «الدكتور» فقد اقتصر على بعض روايات الحديث، وأخرجه تخريجاً يُوهم القرّاء
أنْ ليس لهذا الحديث وجود في غير الكتب التي نقل عنها، وحتى هذه الكتب لم يذكر
الا بعض ما روي فيها... فزعم أنّ أحمد لم يخرج في (المسند) لهذا الحديث إلا سبع
روايات، وقد عرفت أنّها أكثر، والثامن منها سنده معتبر تام بلا كلام... وعن
المستدرك لم يذكر سوى روايتين، وقد أخرج فيه أربع روايات، صحّحها على شرط
الشيخين، ووافقه الحافظ الذهبي في ثلاثة منها بصراحةٍ، فلم يشر «الدكتور» إلى
موافقته، لكنّه حيث ذكر الذهبي في الرّابعة جرح السّعدي الجوزجاني النّاصبي
الشهير في أحد رواتها أشار «الدكتور» الى هذا الجرح واعتمده تبعاً لِمَن لا
يجوز متابعته، ولا يتابعه إلا من كان على شاكلته !
ومع ذلك كلّه... تبيّن أنّ مناقشاته في أسانيد الرّوايات التي أوردها مردودة
كلّها، وقد اعتمدنا في الجواب عمّا تفوّة به على كتاب (تهذيب التهذيب)، وهو
الكتاب الذي طالما أرجع إليه في بحثه... إلا أنّه كان ـ لدى النقل عنه ـ لا
ينقل إلا ما يتوّهم دلالته على مدّعاه ويسقط ما عداه.
فروايات هذا الحديث الشريف كلها معتبرة سنداً، سواء التي في (صحيح مسلم) وغيره
من الصحاح، والتي في (مسند أحمد ) وغيره من المسانيد، والتي في (صحيح الترمذي)
وغيره من السنن.
وأمّا روايات الحاكم في المستدرك، فما اتفق منها هو والذهبي على صحته على شرط
الشيخين، يكون بحكم الحديث المخرّج في (الصحيحين) كما نصَّ عليه أئمة القوم...
من كلمات الأعلام في ابن الجوزي:
ومن هنا لا تجد من يقول بضعف الحديث الشريف ـ فضلاً عن وضعه ـ إلا
ابن الجوزي... ولم يعبأ بقوله أحد، بل تعجّبوا منه وحذّروا من الاغترار به، بل
تجد في كلماتهم حول الرّجل التصريح بأنّه لا يؤخذ بكلامه حول الأحاديث ولا
يعتمد عليه... وإليك بعض الشواهد على ذلك:
قال الذهبي بترجمة أبان بن يزيد العطّار: «وقد أورده العلامة أبو الفرج ابن
الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال من وثقه، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح
ويسكت عن التوثيق»(80) .
وبترجمة ابن الجوزي نفسه من (تذكرة الحفاظ) عن الموقاني: «وكان كثير الغلط فيما
يصنّفه، فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره» فأضاف الذهبي: «قلت: له وهم كثير
في تواليفه، يدخل عليه الداخل من العجلة والتحوّل الى مصنف آخر، ومن أن جلّ
علمه من كتبٍ وصحف ما مارس فيه أرباب العلم كما ينبغي»(81) .
وقال ابن حجر بترجمة ثمامة بن الأشرس البصري بعد قصة: «دلّت هذه القصة على أن
ابن الجوزي حاطب ليلٍ لا ينتقد ما يحدّث به»(82) .
وقال السّيوطي: «قال الذهبي في التاريخ الكبير: لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ
عندنا باعتبار الصنعة، بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه»(83) .
وقال السّيوطي في تعقيباته: «واعلم أنّه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبّان
والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على حديثٍ بالبطلان من حيثيّة سندٍ مخصوص، لكون
راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن، ويكون ذلك المتن معروفاً من وجهٍ آخر،
ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به، فيغترّ ابن الجوزي بذلك ويحكم على
المتن بالوضع مطلقاً، ويورده في كتاب الموضوعات، .
وليس هذا بلائق، وقد عاب عليه الناس ذلك، آخرهم الحافظ ابن حجر».
وقال السيوطي بشرح النووي: «وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلّدين، أعني أبا
الفرج ابن الجوزي، فذكر في كتابه كثيراً ممّا لا دليل على وضعه بل هو ضعيف»
وأضاف السيوطي: «بل وفيه الحسن بل والصحيح، وأغرب من ذلك أن فيها حديثاً من
صحيح مسلم كما سأبيّنه. قال الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث
حسناً قويّةً...»(84) .
هذا، وقد ذكروا بترجمته أنّه قد أودع السّجن مدةً من الزّمن بفتوى علماء عصره
لبعض ما ارتكبه...(85) .
فكان حال ابن الجوزي في نظر علماء القوم وفقهائهم حال ابن تيميّة الحرّاني الذي
حكم عليه بالسّجن ـ بعد أنْ لم يفد معه البحث، ولم تؤثّر فيه الموعظة والنصحيحة
ـ فبقي مسجوناً الى أن مات في السّجن...(86) .


(46) وفيات الأعيان 3/.
(47) تذكرة الحفاظ 3/1039.
(48) العبر في خبر من غبر 2/210.
(49) طبقات الحفّاظ: 410.
(50) طبقات الشافعية 1/198.
(51) طبقات القراء 1/185 .
(52) المستدرك 3/109.
(53) المستدرك 3/110.
(54) المستدرك 3/533.
(55) المستدرك 3/148.
(56) المستدرك 3/109.
(57) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1/76.
(58) لسان الميزان 1/16.
(59) تهذيب التهذيب 1/158.
(60) تهذيب التهذيب 8/279.
(61) صحيح الترمذي 5/621.

(62) المعجم الكبير 3/ رقم 3052.
(63) مجمع الزوائد 9/165.
(64) الصواعق المحرقة: 25.
(65) انسان العيون 3/301.
(66) تاريخ دمشق. ترجمة أمير المؤمنين 1/45.
(67) البداية والنهاية 7/9.
(68) هذه الجملة لم يذكرها «الدكتور» ! !
(69) وهذه الجملة لم يذكرها «الدكتور».
(70) تهذيب التهذيب 3/350.
(71) سير أعلام النبلاء «ترجم
(72) سير أعلام النبلاء «ترجمة أبي زرعه» 13/65.
(73) الصواعق المحرقة: 90.
(74) جواهر العقدين ـ مخطوط ـ وعندنا منه نسخة مصورة. ة أبي حاتم» 13/247.

(75) نسخة دار الكتب الظاهرية، وهي نسخة قديمة رقم: 37 ق ـ 6 ـ 27. أنظر فهرس
مخطوطات دار الكتب الظاهرية (فهرس حديث ص 40) وهذا الحديث في الورقة 8 أ ـ ب.

(76) العلل المتناهية 1/268.
(77) طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء
(78) أضواء على السنّة المحمدية: 404.

(79) معجم المؤلفين 5/87.
(80) ميزان الاعتدال 1/16.
(81) تذكرة الحفاظ 4/1347.
(82) لسان الميزان 2/83.
(83) طبقات الحفّاظ: 480

(84) تدريب الراوي 1/235.
(85) مرآة الجنان ـ حوادث 595.
(86) راجع ترجمة ابن تيمّية في المصادر الرجالّية والتّاريخيّة، من ذلك: الدرر
الكامنة للحافظ ابن حجر 1/147، البدر الطّالع للحافظ الشوكاني 2/260. وقال ابن
حجر المكي صاحب الصواعق في فتوىً له: «ابن تيمية عبد خذله الله وأضلّه وأعماه
وأصمّه وأذلّه، وبذلك صرّح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله وكذب أقواله، ومن
أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد المتفق على على إمامته وجلالته
وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي، وولده التاج، والشيخ الإمام العزّ ابن
جماعة، وأهل عصرهم، وغيرهم من الشافعيّة والمالكية والحنفيّة. ولم يقصر اعتراضه
على متأخّري الصوفية، بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ـ رضي
الله عنهما ـ.
والحاصل: أنْ لا يقام لكلامه وزن، بل يرمى في كلّ وعر وحزن، ويعتقد فيه أنه ضال
مضل غال، عامله الله بعدله، وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله. آمين»
الفتاوى الحديثيّة:

[عصام البُكير]

كلامه في «الفصل الثاني: فقه الحديث»
و «الدكتور» لم يذكر في (فقه الحديث) إلاّ أنّ ما صحّ عن زيد بن أرقم يدلّ على
وجوب رعاية حقوق أهل البيت الرسول صلّى الله عليه [ وآله ] وسلم. (قال):
وتعرّضت للحديث عن المراد بأهل البيت.
أقول:
ليس الصحيح بمنحصرٍ فيما روي عن زيد بن أرقم... وليس ما صحّ عن زيد بن أرقم
بمنحصر بما جاء في «صحيح مسلم»، فقد صحّ عنه هذا الحديث بألفاظٍ أخرى، وهي ـ
مضافاً الى صحتها ـ موضّحة للمراد من اللفظ المخرج في صحيح مسلم، على أنّ الذي
في صحيح مسلم بوحده كاف في الدلالة على المقصود.
وقد بيّنا كلّ ذلك...
قال:
«ويبقى هنا فقه الحديث الذي بيّنت ضعف طرقه، والضعيف ليس بحجّة، ولكن ما دمنا
وجدنا من صحّحه فلنبحث في فقهه لو فرضنا صحته».
أقول:
قد بيّنا صحّة ما ادّعى ضعفه، على أن ثمة طرقاً صحيحة لم يتعرض لها عمداً أو
جهلاً... وليس الأمر كما ذكر من «وجدنا من صحّحه» بل الواقع: لم نجد ولا يوجد
من ضعّفه إلاّ ابن الجوزي الذي ردّ عليه الكلّ... على أنّ في اعترافه بإنه
«وجدنا من صحّحه» كفاية.
قال:
«قال العلاّمة المنّاوي في فيض القدير 3/14: إنْ ائتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم
بنواهيه...
ثم قال 3/15: لن يفترقا، أي الكتاب والعترة، أي يستمران متلازمين حتى يردا على
الحوض...»
أقول:
فأورد عبارات عن العلاّمة المناوي في كتابه المذكور وفيها بعض كلمات الشريف
السمهودي... ومنه يعلم قبوله لما يقول... وقد أوردنا نحن عنه وعن غيره العبارات
الوافية الشافية في فقه حديث الثقلين ومدلوله ومفاده...
وهو ـ وانْ اقتصر على هذا الكلام من المنّاوي فلم ينقل عنه الكلمات الأخرى، كما
لم ينقل كلمات الشرّاح غيره ـ قد عجز عن الجواب عمّا ذكر، فالتجأ الى كلامٍ
لابن تيميّة، فذكر بعده بلا فاصل:
«وقال ابن تيمية بعد أنْ بيّن أنّ الحديث ضعيف لا يصح: وقد أجاب عنه طائفة بما
يدل على أن أهل بيته كلّهم لا يجتمعون على ضلالةٍ. قالوا: ونحن نقول بذلك، كما
ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره».
وقال أيضاً: «إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والاجماع، والعترة بعض الأمة،
فيلزم من ثبوت إجماع الأمة اجماع العترة».
أقول:
هذا كلام «الدكتور» وهذا «فقهه» ! وأي ّ علاقةٍ لهذا بفقه حديث الثقلين ؟
ثم ذكر «الدكتور» أموراً هي في الحقيقة اعتراف بالحق !
قال:
«1ـ يجب ألاّ يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت، فكثير من الفرق التي رزئ بها
الاسلام والمسلمون ادّعت أنها هي التابعة لأهل البيت.
2 ـ أهل البيت الأطهار لايجتمعون على ظلالة، تلك حقيقة واقعة، ونلحظ هنا أنهم
في تاريخ الاسلام لم يجتمعوا على شيء يخالف اجماع باقي الأمة، فالأخذ بإجماعهم
أخذ بإجماع الأمة كما أشار ابن تيمية.
3 ـ إذا نظرنا الى أهل البيت كأفرادٍ يتأسى بهم، فمن يتأسى به منهم ونتمسّك
بسيرته، لابدّ أن يكون متمسّكاً بالكتاب والسنة، فإنْ خالفهما فليس بمستحق أن
يكون من أهل البيت. وكلّ إنسان يؤخذ بقوله ويرد الاّ رسول الله صلّى الله عليه
[ وآله ] وسلّم. ولذلك فعند الخلاف نطبّق قول الله تعالى: (فإنْ تنازعتم في شيء
فردّوه الى الله والرّسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)(1) .
4 ـ لو كان ما ذكره الشريف من الفقه بلازم للحديث لكان في هذا ما يكفى لرفض
المتن، فالأيام أثبتت بطلانه، وإلاّ فمن الذي نؤمر باتباعه في عصرنا هذا على
سبيل المثال ؟
أيإحدى الفرق التي تنتسب لآل البيت ؟ أم بجميع الفرق، وكل فرقة ترى ضلال غيرها
أو كفره ؟ أم بنسل آل البيت من غير الفرق ؟
فكيف اذن نؤمر بالتمسّك بمن لا نعرف ؟
5 ـ فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسّك بهم، فالعطف على الصغير

ورعاية اليتيم والآخذ بيد الجاهل، غير الأخذ من العالم العابد العامل بكتاب
الله تعالى وسنة رسوله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم».
أقول:
هذا غاية «فقه» الدكتور...
ونحن نقول:
1 ـ هذا الحديث أحد الأدلّة على «المراد بأهل البيت» وقد ذكرنا كيفية دلالته
على ضوء كلمات شرّاحه من العلماء والحفّاظ الاعلام: كالمنّاوي، والقاري،
والخفاجي، والسمهودي، والسخاوي، والمحدّث الدّهلوي، والزّرقاني المالكي...
وغيرهم.
2 ـ وأهل البيت لا يجتمعون على ضلالة، وحتى الواحد منهم ـ الذين قرنهم بالكتاب
ـ لا يخالف الكتاب فضلاً عن أن يجتمعوا على مخالفته، فهم أقران الكتاب، ومن
خالفهم كان على ضلالة، وكلّ إجماع لم يدخلوا فيه فهو ضلالة...
أمّا إجماعهم فحجّة، وهم لا يجتمعون على ضلالة كما اعترف «الدكتور» ولا شك في
أنّهم أجمعوا على ما أفاده حديث الثقلين من أنَّ علياً هو خليفة الرّسول
والإمام من بعده بلا فصل...
3 ـ وهم كما أفاد حديث الثقلين ـ وغيره من الاحاديث الصحيحة ـ افراد يتأسّى بهم
ويتمسّك، والرّسول لا يأمر بالتمسّك بمن خالف الكتاب والسنة ولو مرّةً واحدة...
4 ـ وهم كما أفاد الحديث لا يفارقون الكتاب في زمنٍ من الأزمنة، ففي كلّ عصرٍ
يوجد الكتاب ويوجد من يكون أهلاً للتمسّك به منهم... وهذا العصر أيضاً
كسائر العصور، وعلى كلّ مسلمٍ يريد العمل بما قاله الله ورسوله صلّى الله عليه
وآله وسلّم أن يعرف من يريد التمسّك به، وقد قال رسول الله ـ في الحديث المتفق
عليه بين المسلمين ـ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية»(2) .
5 ـ وقد دلّ هذا الحديث على التمسّك بالعترة كوجوب التمسّك بالكتاب بلا فرق...
ومن المناسب أن نورد هنا كلام العلاّمة الاستاذ توفيق أبي علم في (فقه الحديث)
فإنّه قال بعد الحديث:
«وقد يكون هذا صريحاً في خروج النساء من أهل البيت، واختصاصه بعشيرته وعصبته،
وهو رأينا الذي انتهينا إليه في ختام هذا البحث. والله أعلم.
وحديث الثقلين من أوثق الأحاديث النبوية وأكثرها ذيوعاً، وقد اهتم العلماء به
اهتماماً بالغاً، لأنه يحمل جانباً مهمّاً من جوانب العقيدة الإسلامية، كما أنه
من أظهر الأدلة التي تستند إليها الشيعة في حصر الإمامة في أهل البيت، وفي
عصمتهم من الأخطاء والأهواء. لأنّ النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم قرنهم
بكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه. فلا يفترق
أحدهما عن الآخر، ومن الطبيعي أن صدور أيّة مخالفة لأحكام الدين تعتبر افتراقاً
عن الكتاب العزيز، وقد صرّح النبي بعدم افتراقهما حتى يردا على الحوض، فدلالته
على العصمة ظاهرة جليّة.
وقد كرّر النبي هذا الحديث في مواقف كثيرة، لأنه يهدف إلى صيانة الأمة،
والمحافظة على استفامتها وعدم انحرافها في المجالات العقائدية وغيرها، إنْ
تمسّكت بأهل البيت ولم تتقدم عليهم ولم تتأخّر عنهم. ولو كان الخطأ يقع منهم

لما صحّ الأمر بالتمسّك بهم، الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجة. وفي
أن المتمسّك بهم، الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجة. وفي أن المتمسّك
بهم لا يضل كما لا يضل المتمسّك بالقرآن. ولو وقع منهم الذنب أو الخطأ لكان
المتمسّك بهم يضل، وان في اتباعهم الهدى والنور كما في القرآن، ولو لم يكونوا
معصومين لكان في اتباعهم الضلال، وفي أنهم حبل ممدود من السماء إلى الأرض
كالقرآن، وهو كناية عن أنهم واسطة بين الله تعالى وبين خلقه، وأن أقوالهم عن
الله تعالى، ولو لم يكونوا معصومين لم يكونوا كذلك وفي أنّهم لن يفارقوا القرآن
ولن يفارقهم مدّة عمر الدنيا، ولو أخطأوا أو أذنبوا لفارقوا القرآن وفارقهم،
وفي عدم جواز مفارقتهم بتقدم عليهم بجعل نفسه إماماً لهم أو تقصيراً عنهم
وائتمام بغيرهم، كما لايجوز التقدم على القرآن بالافتاء بغير ما فيه، أو
التقصير عنه باتّباع أقوال مخالفيه، وفي عدم جواز تعليمهم وردّ أقوالهم، ولو
كانوا يجهلون شيئاً لوجب تعليمهم ولم ينه عن ردّ قولهم.
وقد دلّت هذه الأحاديث أيضاً على أنّ منهم من هذه صفته في كلّ عصر وزمان، بدليل
قوله صلّى الله عليه [ آله ] وسلّم: وانّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض،
وإنّ اللطيف الخبير أخبره بذلك. وورود الحوض كناية عن انقضاء عمى الدنيا، فلو
خلا زمان من أحدهما لم يصدق أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض.
ويتخذ أنصار أن أهل البيت هم الائمة الاثنا عشر وأمّهم الزهراء هذا الحديث،
ليرجحوا رأيهم قائلين إنه لا يمكن أنْ يراد بأهل البيت جميع بني هاشم، بل هو عن
العام المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعفة والنزاهة من أئمة
أهل البيت الطاهرين، وهم الأئمة الاثنا عشر، وأمّهم الزهراء
البتول. ويدلّلون على ذلك بالاجماع على عدم عصمة من عداهم»(3) .
خلاصة البحث:
وخلاصة البحث أنّا لا نقول في (فقه الحديث) إلاّ بما قاله علماء القوم أنفسهم
في شروحهم، وقد قرأت كلماتهم، وتلك كتبهم موجودة متوفّرة...
إنّ هذا الحديث يدل دلالة صريحة على امامة (العترة أهل البيت) وخلافتهم بعد
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأن على الأمة أن تتمسّك بهم وتتعلّم
منهم وترجع اليهم ولا تتقدّم عليهم...
أمّا ما وقع بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم... فذاك أمر أخر... وعلى
علماء الأمّة أن يذكروا الدليل عليه والمبرّر له... لتكون الأمة على بصيرةً من
أمرها، وليكون عذراً لها عند ما يردون على الرسول «الحوض» فيسألهم: «كيف
خلفتموني فيهما» !!
كلامه في ختام القول:
يقول «الدكتور»:
«وفي ختام القول عن فقه الحديث أذكر هنا ما ذهب اليه بعض المسلمين من أن الحديث
يدل على إمامة أفرادٍ معيّنين من أهل البيت، تجب طاعتهم والأخذ عنهم، وأنّ أول
هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنّه هو وصي رسول الله صلّى الله
عليه [ وآله ] وسلّم.
وهذا القول جد خطير، فإنه يؤدي إلى اتّهام الصحابة الكرام، خير أمّة أخرجت
للناس، بأنّهم خالفوا وصيّة رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم، وإلى

عدم شرعية خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ وإلى هدم
أركان رئيسة في الاسلام.
غير أننا هنا لا نحب أن نخوض في هذا الموضوع، فالبحث لا يتّسع لمثله، وإنما
نقول في فقه هذا الحديث بأنّ ما ذهب إليه هؤلاء القوم مردود مرفوض، لأن الحديث
ليس بصحيح ولا صريح، ومعارض بالصحيح والصريح.
ومن الأحاديث الصريحة الصحيحة ما يأتي».
ثم ذكر أحاديث عن البخاري ومسلم ومسند أحمد.
أقول:
أولاً:
«بعض المسلمين» يعتقدون بإمامة أفراد معينّين من أهل البيت عليهم السلام،
أولهم: علي بن أبي طالب، وآخرهم: المهدي، و«حديث الثقلين» أحد أدلّتهم على
ماذهبوا إليه وقالوا به...
وثانياً:
القول بأنّ الحديث يدّل على إمامة هؤلاء الأفراد ووجوب إطاعتهم والاخذ عنهم...
لايختص بـ «بعض المسلمين»، بل كلّ من يتأمل في (فقه الحديث) قائل بهذا القول...
وثالثاً:
«حديث الثقلين» هو وصيّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لأمّته، وقد نصَّ
على هذا المعنى غير واحدٍ من كبار العلماء، وعلى الأمّة جمعاء العمل بهذه
الوصيّة بلا ريب وإنّهم مسئولون عنها.
رابعاً:
هذا القول يؤدّي إلى اتهام الصّحابة... هذا صحيح... ولكنّ «الدكتور» قال: «وكلّ
إنسان يؤخذ من قوله ويرد الاّ رسول الله...».
خامساً:
هذا القول يؤدي إلى عدم شرعيّة خلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة... هذا صحيح...
ولكن هل يرى «الدكتور» كونهم من (أهل البيت) الذين
أمر النبي في حقّهم في هذا الحديث ونحوه بما أمر حتى تكون خلافتهم شرعيّة ؟
إذا كان عدم شرعيّة خلافة الثلاثة هو المدلول الواضح لهذا الحديث وغيره من
الأحاديث المعتبرة فما ذنب أصحاب هذا القول ؟
النظر فيما زعم معارضته لحديث الثقلين:

سادساً:
الأحاديث التي ذكرها عن البخاري ومسلم وأحمد وزعم كونها صريحة وصحيحة، لا تصلح
للمعارضة لما يأتي:
1 ـ إن «بعض المسلمين» الذين يقولون بإمامة الأفراد المعيّنين لا يرون هذه
الأحاديث صحيحةً وصريحة، فلا يكونون ملزمين بقبولها حتى تتم المعارضة.
2 ـ إنّ الحديث المتفق عليه بين المسلمين جميعهم لا يعارض بما ورد عن بعضهم،
حتى لو كان صحيحاً وصريحاً.
3 ـ إنّ الأحاديث التي ذكرها «الدكتور» هي في الأغلب عن: عائشة وحفصة وعبدالله
بن عمر... وقول هؤلاء ـ لاسيّما في مثل هذا المقام ـ غير مسموع.
4 ـ إن كتابي البخاري ومسلم ـ وانْ سمّيا بالصحيحين ـ يشتملان على أحاديث باطلة
كما لا يخفى على من راجع شروحهما، وقد تقدمت الإشارة الى بعض تلك الاحاديث، بل
«الدكتور» نفسه لا يستبعد أن يكون حديث الثقلين المخرج في (صحيح مسلم) موضوعاً
! !. فكيف يستدل بأحاديث الكتابين، والحال هذه ؟
5 ـ إنّ (مسند أحمد) قد أصرّ «الدكتور» على عدم التزام أحمد بصحّة ما فيه، بل
قد وافق على ما نقله عن ابن حجر عن أحمد أنّه يتساهل في الفضائل ! !... فكيف
يستدل بروايات أحمد ولا سيّما في الفضائل ؟
6 ـ إنّ بعض الأحاديث التي احتجّ بها من موضوعات بعض النّواصب، وقد اعترف بهذه
الحقيقة بعض المحققين من أهل السنة من المتقدّمين والمعاصرين، كالدكتور أحمد
محمد صبحي، الذي نقل «الدكتور» كلامه وتحامل عليه ! !
7 ـ ولأجل أنْ نبرهن على سقوط الأحاديث التي أوردها، وعلى عدم إنصاف «الدكتور»
في بحثه، ننظر في أسانيد عدّةٍ منها، ونشير إلى مواضع الضّعف فيها باختصار.
والذي يهمّنا منها:
أ ـ ما دلّ أنّ علياً عليه السلام لم يعيّن أحداً لخلافته، وهو روايتان نقلهما
عن أحمد فقال: «وروى أحمد بسندٍ صحيح عن الامام علي رضي الله عنه أنه قال:
لتخضبنَّ هذه من هذا...
وفي روايةٍ بسندٍ آخر أنّ الإمام قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتخضبنّ
هذه من هذه...».
نقلهما عن أحمد واضاف: «وبالحاشية بيان الشيخ شاكر لصحّة الاسناد».
أقول:
لم يذكر سندي الحديثين، ونصّ على صحة الأول، وأشار الى تصحيح الشيخ شاكر، ولم
يوضّح هل الشيخ يصحّح كلا الحديثين أو الأول فقط ؟ ولم يصرّح برأيه هو في سند
الثاني منهما ؟ ولا ندري هل تحقّق هو بنسفه صحّة ما صحّح أو قلَّد الشّيخ ؟
لكنه تكلَّم في الكتاب مع الشيخ شاكر الذي صحح سند حديث الثقلين وكأنّه أعلم
منه وأفهم ! (أنظر ص 22 ـ 23) كما تكلّم مع الشيخ الآخر ـ وهو الألباني ـ الذي
صحّح حديث الثقلين وكأنّه أعلم منه وأفهم ! (انظر ص 25 ـ 26).
إذنْ، لا يقصد «الدكتور» هنا من ذكر تصحيح الشيخ شاكر جعل المطلب على عهد ذاك
الشّيخ، فلماذا ذكر هذا ؟
لعلّ السبب في ذلك علمه بأن كلا الحديثين عن «عبدالله بن سبع» وهذا الرّجل لم
يرو في الكتب الستّة عنه ولا رواية واحدة !! وأنّ في طريق كلا الخبرين هو
«الأعمش» وهذا الرجل من رواة حديث الثقلين، وقد طعن فيه «الدكتور» من قبل ! !
ب ـ ما دلَّ على أنّ الله سبحانه أبى والمؤمنون إلاّ أبا بكر. قال «الدكتور»:
«أخرج أحمد في مسنده هذا الحديث بسندٍ صحيح كسند مسلم، وبسندين آخرين».
أقول:
وهنا لم يذكر شيئاً عن الشيخ شاكر، وسكت عن تصحيح السندين الآخرين بصراحة ! !
وعندما نراجع مسند أحمد نرى السند الأول (ج6 ص7):
«ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة».
والسند الثاني (ج6 ص106):
«ثنا مؤمل قال: ثنا نافع يعني ابن عمر، ثنا ابن أبي مليكة، عن عائشة».
والسند الثالث (ج6/144):
«ثنا يزيد أنا ابراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن
عائشة».
فهذه أسانيد هذا الحديث الذي جعل فضيلةً لأبي بكر ودليلاً على إمامته، لكنّها
تنتهي كلّها إلى عائشة، فهي تروي هذا في حقّ أبيها ! ! وهي صاحبة المواقف
المشهورة من علي أمير المؤمنين !
ثم انظر إلى من يرويه عنها !
فالراوي عنها في السّندين الأول والثاني هو: «ابن أبي ملكية التيّمي» من عشيرة
أبي بكر وهو من مناوئي علي، وكان قاضي عبدالله بن الزبير في مكّة وموّذنه.
والراوي عنها في السند الثالث هو «عروة بن الزبير» وهو من أشهر المنحرفين عن
علي، ومن أكبر مشيّدي سلطان بني أميّة...
والراوي عن «ابن أبي ملكية» في الأول هو «عبد الرحمن بن أبي بكر» وهو ابن
أخيه... قال ابن معين: وقال النسائي: ليس بثقة، قال أحمد: منكر الحديث، وكذا
نقل العقيلي عن البخاري، وقال ابن سعد: له أحاديث ضعيفة، وقال ابن عدي: لا
يتابع في حديثه وقال ابن خراش: ضعيف الحديث ليس بشيء، وقال البزار: ليّن
الحديث، وقال ابن حبان: ينفر عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات(4) .
والرّاوي عنه في الثاني بواسطة نافع هو «مؤمّل بن اسماعيل» وهو مولى آل الخطّاب
! قال البخاري: منكر الحديث. وقال جماعة: كان كثير الغلط، ونصَّ غير واحدٍ على
أنه يجب على أهل العلم أنْ يقفوا عن حديثه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه،
وهذا أشدّ، فلو كانت هذه المناكير عن الضّعفاء لكنّا نجعل له عذراً(5) .
والراوي عن «عروة» في الثالث هو «الزهري» وهو من أشهر المبغضين لعلي والمشيدين
لحكومة بني أميّة.. كما لا يخفى على من راجع أحواله.

يرجى مطالعة موقع الزيدية التابع للسيد الإمام الحجة / مجد الدين المؤيدي
كلمة الختام
هذا تمام الكلام على ما ذكره «الدكتور» تحت عنوان (فقه الحديث).
وختاماً أطرح سؤالاً أرجو من القراء الكرام أنْ يطالبوا «الدكتور» بالجواب عنه،
وهو:
إنه لو لم يكن هذا الحديث دالاً على وجوب إطاعة أفرادٍ معيّنين من أهل البيت،
الأمر الذي اعترف به كبار علماء قومك كما رأيت، فلماذا أتعبت نفسك ـ وساعدك
غيرك ـ في ردّه، مع تحريف لكلام هذا وذاك ! وكتمٍ لحديث وإنكارٍ لآخر، وجرحٍ
لمنْ لا يجوز جرحه من الرّجال، وتقليدٍ لمنْ لا يجوز تقليده ؟ !
والله أسأل أنْ يوفّقنا جميعاً لأن نعرف الحق ونكون من أهله ونعمل من أجله،
وأنْ يعيذها من شر الشّيطان وأنْ نكون من خيله ورجله، وأن يجعلنا فيمن يراقبه
في كتابته وفعله وقوله، فيبيّض وجهه اذا نشرت صحيفة عمله، بجاه سيّدنا وحبيبنا
محمد وآله.





(1) سورة النساء / الآية 59.

(2) هو بهذا اللفظ في عدّةٍ من المصادر، منها: شرح المقاصد 5/239 وله ألفاظ
أخرى في المسند 4/96، سنن البيهقي 8/156 وغيرهما.

(3) أهل البيت: 77 ـ 80.
(4) تهذيب التهذيب 6/132.
(5) تهذيب التهذيب 10/340.

[عمر الدبوي]

عصام البكير أنا مؤمن بصحته ولا أشك في ذلك لكن من هم أهل البيت أو ما المراد بالعترة في هذا الحديث؟ ومن أتبع فيهم إن اختلفوا فيما بينهم ؟ وكيف أتبعهم ؟ أعني كيف أصل إلى أقوالهم وأفعالهم، علمهم وفقههم الثابت عنهم ؟

[أحمد شريف طنطاوى]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام

قال محمد خمس ثلاثات :

و أما ذكر النسائي
فالحديث أورده النسائي في السنن الكبرى
لكنه لم يجتبه في المجتبى
فهل هذا دليل على أنه يعتبره صحيحا أم ضعيفا
و اللبيب بالإشارة يفهم

و إذا كان يعتبره ضعفيا أو يعلم ذلك يقينا فلماذا دونه أصلا فى السنن الكبري !؟
و لماذا لم يحذفه بأعتباره حديثا مكذوبا بعد أن عرف ذلك ( جدلا ) ؟!
و اللبيب بالأشارة يفهم

قال محمد خمس ثلاثات :

أما الحديث عن تعدد الروايات الضعيفة و أنه يرقي بها إلى الصحيح
فأولا
- لا يرقى بها إلى الصحيح و إنما إلى الحسن لغيره و هو مرتبة دون الحسن لذاته الذي هو دون الصحيح
و ثانيا
- شرط الارتقاء في الحديث هو أن يكون علة الضعف هي قلة الضبط و ليست قلة العدالة
راجع المنهل الروي ص 37 -38

هل سمعنى أحد أزعم هذا القول أصلا ؟!!!
أنا لم أقل أن عن تعدد الروايات الضعيفة و أنه يرقي بها إلى الصحيح !!!
أنا قلت :

و طبعا أيها الأخوة نحن نعرف الحديث الحسن المترقى للصحيح لغيره ..
فحتى لو قصرت الشروط عن الدرجة العليا فهذا القصور صالح لأن يجبر بتعدد الطرق ..
لأن صحته نشأت من غيره من طريق أو من طرق آخري تقويه فيرتقى بالتقوية و المتابعة

فبعد أن سقت حكم الإمام الترمذي على الحديث بأنه حديث حسن ( و حبرت كلمة حسن و وضعت تحتها خطا ) أضفت معلومة أضافية هامشية صحيحة أن الحديث الحسن لذاته يمكنه الترقي للحديث الصحيح لغيره

و أضافة إلى تصنيف الإمام الترمذى لحديث الثقلين بأنه حديث حسن يحضرنى أيضا أن أضيف الآن :
حكم العمل بالحديث الحسن :
مادة قواعد علوم الحديث
المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة
يرى أكثر المحدثين و الفقهاء أن الحديث الحسن بقسميه كالصحيح فى كونه حجة و يعمل به . و أنه يشارك الحديث الصحيح فى ذلك و إن قصر عن درجته و شروطه

قال محمد خمس ثلاثات :

فما له قيمة من كلامك
هو الحديث عن خبر الآحاد
و لا الأربعة رواة ليست من حد التواتر

ردي على محمد خمس ثلاثات كان عليه لما أراد أن يختزل الروايات كافة لمصدر واحد هو الصحابي زيد بن أرقم رضى الله عنه إذ قال

و بعد ذلك سألتهم عن كون الحديث حتى لو صح فهو أحاد
فلم يجب أحد
و بعد ذلك سألتهم أن الروايات حتى لو صحت تنتهي إلى زيد بن أرقم -رضي الله عنه -
و هو اختلط أخر عمره

فكان ردي أن الرويات الصحيحة لا تختزل على صحابي واحد بل أيضا عن الإمام علي و زيد بن ثابت و أبو سعيد الخدري و حذيفة بن أسيد و جابر بن عبد الله ..
و لم أتطرق إلى جزئية الآحاد و التواتر أصلا
و للعلم ..
لم تتفق الآراء على أقل عدد يثبت به التواتر فقيل أربعة أو خمسة أو سبعة أو عشرة أو أثنى عشر أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو سبعين . و يبقى الأصطلاح أنه الخبر الذى رواه جمع يحصل العلم بصدقهم و لا يعقل تواطؤهم على الكذب و أن يتصل الأسناد

أما عن حديث الآحاد فهو ما لم يوجد فيه شرط التواتر سواء كان الراوي واحدا أو أكثر و ينقسم إلى مشهور ( ما رواه ثلاثة فأكثر ) و عزيز ( ما لا يقل عدد رواته عن أثنين ) و غريب ( ما رواه واحد )
عموما ...
حكم العمل بخبر الآحاد :
مادة قواعد علوم الحديث
المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة
و قد أتفق جمهور المسلمين من الصحابة و التابعين و غيرهم على وجوب العمل بخبر الواحد و أنه حجة و يفيد الظن
و من الأمثلة العملية لوجوب العمل بحديث الآحاد و حجيته :
عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة الى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال: ما لك في كتاب الله من شيء و ما اعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : عملا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك؟ . فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر السدس .

أما عن ما تحدينا به محمد خمس ثلاثات فكان فشله فيه مؤسفا :
1- تحدينا محمد خمس ثلاثات أن يثبت لنا بالمقابل موظفا علوم الحديث أن حديث الثقلين كتاب الله و سنتى حديثا صحيحا كما أجهد نفسه ليوظف علوم الحديث ليطعن فى حديث الثقلين كتاب الله و أهل بيتى ..

تكرم محمد خمس ثلاثات و فشل فعلا فى تقديم رواية واحدة صحيحة تفيد أن الثقلين كتاب الله و سنتي
فبعد أن أجهد نفسه تنقيبا خرج بأنه لا يصح عنده إلا أحاديث بثقل واحد فقط
و هذا عين ما نقوله أن حديث ( كتاب الله و سنتي ) وهما لا وجود له ..... و سبق لي أن أثبته فى صدر الموضوع
و فى محاولة لستر عورة الفشل قال :

و هي حديث كتاب الله و سنتي
و هنا بينت لك أن الاحتجاج للسنة لا ينوقف على هذا الحديث

وأخيرا أقر محمد خمس ثلاثات :

و زيادة السنة هي غريبة في هذا الحديث

و بالمناسبة نحن أيضا نقول قولك :
الأحتاج لأهل البيت بأن تمسك بمحبتهم و نحافظ حرمتهم و نعمل برواياتهم و نقتدى بفقهاءهم لا يتوقف على حديث الثقلين الذى تطعن فيه

2- تحدينا محمد خمس ثلاثات بأن علماء الأمة يسفهون رأيه و عقله و يتعاطون حديث الثقلين الكتاب و أهل البيت ..
كالنووى و اللالكائى و المناوي و القارى و المباركفورى و القرطبى و أبن كثير ......و غيرهم
و حتى الآن ....لا يرد عليهم ...
و لا يزال يسمعنا صمت القبور ردا عليهم


و أخيرا ....
نصفع محمد خمس ثلاثات بآخر هدية تسفه عقله و علمه
ناصر الدين الألباني يصرح صراحة بأن الحديث:
صحيح
ص ح ي ح

http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=12247

رقم الحديث : 1761
المرجع : سلسلة الصحيحة 4
الصفحة : 355
الموضوع الرئيسي : العلم والسنة والحديث النبوي
الموضوع الثانوي :
الموضوع الفرعي :
نوع الحديث : صـحـيـح
نص الحديث :
[ يا أيها الناس ! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي ] .
( صحيح بشواهده ) .
انظر الشرح الطويل في الكتاب وخلاصته :
أن الحديث صحيح بعد التأكد من تخريجه وإن قال بعضهم بتضعيفه
وأن كلمة عترتي يعني بها أهل بيته كما جاء في بعض طرق الحديث ، وأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وسلم ، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنهن جميعا ، وتخصيص الشيعة أهل البيت في آيات القرآن بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم دون نسائه صلى الله عليه وسلم من تحريفهم لآيات الله تعالى انتصارا لأهوائهم . تابع التفصيل في الكتاب فهو مهم ومفيد .
الكتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض
الطبعة : طبعة جديدة منقحة ومزيدة
تاريخ الطبعة : 1415هـ - 1995 م

هذا طبعا مع تحفظنا على على تفسير الألباني بأن معنى ( العترة أهل البيت ) بأنهن نساء النبي !! بعد أنه أقر و خضع للحق بأن الحديث حقا فعلا صحيح ..
و التحفظ أن معني ( العترة ) كما جاءت فى المعاجم هى :
مختار الصحاح 1 : 173 :
و عِتْرةُ الرجل نسله ورهطه الأدنون
لسان العرب 4 : 538 ( بتصرف ) :
عِتْرةُ الرجل: أَقْرِباؤه من ولدٍ وغيرِهِ ...
و العامة تَظُنُّ أَنها ولدُ الرجل خاصة وأَن عترة رسولا ولدُ فاطمة، رضيا عنها؛ هذا قول ابن سيده، وقال الأَزهري، رحمها،
وفـي حديث زيد بن ثابت قال: قال رسولا: إِنـي تارك فـيكم الثَّقَلَـينِ خَـلْفـي: كتابَ الله وعتْرتـي فإِنهما لن يتفرّقا حتـى يَرِدا علـيّ الـحوض؛
وقال: قال مـحمد بن إِسحق: وهذا حديث صحيح ورفعَه نـحوَه زيدُ بن أَرقم وأَبو سعيد الـخدري، وفـي بعضها: إِنِّـي تاركٌ فـيكم الثَّقَلَـيْن: كتابَ الله وعِتْرَتـي أَهلَ بـيتـي، فجعل العترة أَهلَ البـيت.
وقال أَبو عبـيد وغيره: عِتْرَةُ الرجل وأُسْرَتُه وفَصيلتُه رهطه الأَدْنَون.
ابن الأَثـير: عِتْرةُ الرجل أَخَصُّ أَقارِبه.
وقال ابن الأَعرابـي: العِتْرةُ ولدُ الرجل وذريته وعقِبُه من صُلْبه، قال: فعِتْرةُ النبـي ولدُ فاطمة البَتُول، علـيها السلام......

[الشريف العربي]

الأخ محمد طنطاوي جزيت خيرا على دافعك عن الحق وانت متعصب للحق وليس للباطل والتعصب للحق حق في كل الوجوه ، امامحمد ابو ثلاثات فعلا ضايع يتفلسف بدون وعي ولا ادلة قاطعة فقط معطي لعقلة العنان في الصحة العقلية ياريت لو يتفضل محمد ابو ثلاثات انها مله داعي انه يتبع آل محمد مو ضروري وهو اساسا غير مقتنع فيهم يروح يدور له مذهب آخر او دين اخر ليس له علاقة بآل محمد وآل محمد مش محتاجين واحد زي هذا ×××× انه يعترف فيهم ولا مايعترف فيهم من هو اساسا عشان يحط راسة في راسهم ولا علمه في علمهم انتم اثبتم انه صفر انتم والأخ عصام البكير
إنه ××××××× ليس له الا التشكيك فقط في رويات آل البيت بتخلوه يكلم نفسه من ردكم القوي عليه المشكلة الحديث هذا معترفين فيه سنة وشيعة وهذا لا ماهو راضي يعترف فيه حتى الوهابية معترفين فيه وهو ينكر وجوده

[أحمد شريف طنطاوى]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الكرام

لوحظ أن الأخ محمد خمس ثلاثات قد أجهد نفسه و نقب و تبحر لفحص و تمحيص أسانيد حديث الثقلين ( كتاب الله و أهل بيتى ) . فلما سألناه أن يقدم لنا بالمقابل رواية صحيحة تفيد أن الثقلين ( كتاب الله و سنتي ) تعثر و فشل و دفع بالأشارة إلى عدة روايات فى عدة مراجع تفيد أن الثقلين أنما هما ثقل واحد فقط :

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أن قد بلغت فأديت ونصحت
و هذا هو القول الصحيح و قد رواه الأئمة بالأحاديث الصحيحة في الكتب التالية - و هي ليست كل الكتب -
1-صحيح ابن حبان ج:9 ص:257 و صحيح ابن حبان ج:9 ص:257
2-صحيح ابن خزيمة ج:4 ص:251
3-السنن الكبرى ج:2 ص:421
4-سنن أبي داود ج:2 ص:185
5-سنن ابن ماجه ج:2 ص:1025
6-مسند عبد بن حميد ج:1 ص:270
7-صحيح مسلم ج:2 ص:890
8-المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:318

و كما ترون أنه سلق تلك الاضافة فى السريع و لم يعطى تلك الروايات حقها فى الفحص و التمحيص كما أجهد نفسه فى فحص و تمحيص حديث الثقلين ..
و حكم حكما قطعيا بأن هذا هو القول الصحيح !!
و أن تلك النماذج ليست كل الكتب ( ليوحى بتفشى تلك الحقيقة ) !

و للعلم أيها الأخوة ما ورد فى :
1-صحيح ابن حبان ج:9 ص:257
2-صحيح ابن خزيمة ج:4 ص:251
3-السنن الكبرى ج:2 ص:421
4-سنن أبي داود ج:2 ص:185
5-سنن ابن ماجه ج:2 ص:1025
6-صحيح مسلم ج:2 ص:890
7-المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:3 ص:318
ما فى المراجع السابقة عبارة عن رواية واحدة عالة على :
أبي إسماعيل حاتم بن إسماعيل المدني ( المتوفى 187 هـ ) عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن الصحابي جابر بن عبد الله رضى الله عنه .
و قد كان أبو أسماعيل فعلا ثقة إلا أنه كان رجلا فيه غفلة كما جاء فى تهذيب الكمال ج 5 : 187و الجرح و التعديل ج 3 : 258
- فلو كان راوى حديث الثقلين رجلا فيه غفلة لتركه محمد خمس ثلاثات دون أن ينهشه ؟!
- و الآن يتقبل محمد خمس ثلاثات روايات أئمة أهل البيت ما دامت تلاقى هواه !
- و أليس كل ما سبق ليس سوى رواية واحدة تنسب إلى صحابي واحد هو جابر بن عبد الله . و هذا ما كان يتباكى عليه محمد خمس ثلاثات فى ما ينسب إلى صحابي واحد هو زيد بن أرقم ؟

بقى مرجع أخير أشار إليه محمد خمس ثلاثات بصفته يحوى القول الصحيح :
مسند عبد بن حميد
- حدثني بن أبي شيبة ثنا زيد بن حباب العكلي ثنا موسى بن عبيدة قال حدثني صدقة بن يسار عن بن عمر
موسى بن عبيدة :
فى المجروحين لأبن حبان ج2 : 235
غفل عن الإتقان في الحفظ حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهما ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات تعمد له فبطل الاحتجاج به من جهة النقل وإن كان فاضلا في نفسه .
قال عنه علي بن المديني : ضعيف يحدث بأحاديث مناكير .
قال عنه يحيى بن معين : موسى بن عبيدة قال ضعيف

- حدثنا بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان :
فى ميزان الأعتدال ج3 : 285 :
قال عنه يحيي بن معين : صدوق ليس بحجة ...و إنما أتي في سوء حفظه

عبد الحميد بن جعفر :
فى الضعفاء و المتروكين للنسائى ج1 : 72 : عبد الحميد بن جعفر ليس بالقوي

حقا ... لا ينكر حديث الثقلين إلا حاقد ... أو جاهل ... أو كاذب

[محمد33333]

من الحاقد الكاذب الجاهل

إلى المحبين الصادقين العالمين :

قسم حجة الإسلام الغزالي -قدس الله روحه - :
الناس و علاقتهم بعلم الكلام إلى أربعة أصناف

قسم هم على إيمانهم متمسكون و لا يطلبون دلائل

فهؤلاء لا يناقشون بعلم الكلام لأنهم على الحق و إن نوقشوا بأدلة الكلام لا يؤمن أن تعلق بهم شبهة فيضلوا

و قسم أكثر ذكاء تعرض لهم شبهات
فهؤلاء لا يواجهون بعلم الكلام و إنما يحاول تضييع شبهتهم بآية أو حديث أو بيت شعر أو قول لرجل يقدرونه

و قسم هم غاية في الذكاء و لا يقبلون إلا ما تمليه عقولهم
و علم الكلام لهؤلاء وضع

و قسم هم على الجهل و التعصب
إن وجدوا دليلا على اعتقادهم قالوا هذا الدليل
و إن وجدوا ضده قالوا لاحت لنا شبهة

و أمثال هؤلاء لا ينغع معهم الجدل و النقاش بل يزيدهم غيا و ضلالا فيجب تركهم و ليس لهم إلا السيف فهو دواء أمثالهم -و الحل بالسيف هو رأي الغزالي-

------------------

الذنب ليس ذنبكم

و لكنه ذنبي أنني ظننتكم من الصنف الثالث

بينما أنتم من الصنف الرابع

و الأصح معكم ليس كما قال الغزالي بالسيف لأنه لا يجوز قتل مسلم
و لكن يجب الترفع عن مناظرتكم لأنكم لستم أهلا لذلك


----------------
و على كل

سلاما