فضائح الانتخابات

[لــؤي]

منظمتان أجنبيتان تطلبان اطلاعهما على نتائج التحقيق في الانتهاكات الانتخابية
علوم وتكنولوجيا: أحزاب اللقاء المشترك لا ترسل هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات ونحن لا نفهم لماذا

السبت 06 مايو 2006 / مأرب برس



بعث المعهد الديمقراطي الوطني NDI وهو منظمة أمريكية عاملة في مجال الانتخابات في اليمن منذ التسعينات ومكتب مؤسسةIFES في اليمن رسالة الى الأخ خالد عبدالوهاب الشريف، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشأن الشكاوى المقدمة حول عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م.



وأفادت الرسالة بالقول: «تلقينا في الـ 30 من شهر إبريل 2006م نسخا لرسائل أرسلت من قبل رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء د. عبدالمؤمن شجاع الدين، يوجه فيها تعليمات للجان الإشرافية في مختلف المحافظات بالتحقيق في الادعاءات التي تقدم حول حدوث انتهاكات وتحويل تلك التي يتم إثباتها إلى السلطات القضائية المعنية، كما أننا على معرفة بالتقرير الذي نشر في صحيفة اليمن تايمز الذي يوضح أن لجان القيد والتسجيل قد حولت 30 انتهاكاً للسلطات القضائية». وهنأت الرسالة اللجنة العليا ولجان القيد والتسجيل «على اتخاذهم هذه الإجراءات لتطبيق قانون الانتخابات وتعليمات اللجنة العليا»، متمنية بهذا الصدد «أن يتم إطلاعنا على نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجان الإشرافية والانتهاكات التي تم تحويلها للسلطات القضائية ونحن نعتقد أن على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مواصلة العمل على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الانتهاكات الانتخابية خلال ما تبقى من عملية القيد والتسجيل وكذلك خلال فترة الانتخابات المقرر عقدها هذا العام». واكدت الرسالة قائلة: «ان أحزاب اللقاء المشترك ترسل للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي(NDI) ومؤسسة (IFES) قوائم بشكاوى انتخابية حول تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م، إلا أننا علمنا مؤخراً أن أحزاب اللقاء المشترك لا ترسل هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات ونحن لا نفهم لماذا قررت الأحزاب عدم إرسال هذه الشكاوى إلى اللجنة العليا وبعض هذه الشكاوى ربما تم عرضها على اللجان الإشرافية وتم تحويلها إلى السلطات القضائية إلا أننا وعلى أية حال نعتقد بضرورة اطلاع اللجنة العليا للانتخابات على هذه الشكاوى لتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة تجاه جميع الحالات التي تم فيها انتهاك لقانون الانتخابات أو الحالات التي تصرف فيها أعضاء اللجان بطريقة منافية للواجبات والمسؤوليات المناطة بهم». واختتمت الرسالة بالقول: «وعليه تجدون مرفق طيه نسخ من قوائم الشكاوى التي استلمناها حتى اليوم من أحزاب اللقاء المشترك. وسنقوم بإرسال الشكاوى الجديدة لكم حال وصولها لنا، كما يسعدنا بالتأكيد أن نناقش هذه القضايا مع سعادتكم وجميع أعضاء اللجنة العليا الموقرين». علما ان الرسالة تم تذييلها بتوقيع كل من السيدة د.روين مدريد، المدير التنفيذي المقيم بمكتب NDI في اليمن والسيد د. بول هارس المدير التنفيذي المقيم بمكتب (IFES) في اليمن.

كما جرى نسخ الرسالة الى كل من الإخوة م.عبدالله الأكوع، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، د.محمد السياني، رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط، د.عبدالمؤمن شجاع الدين، رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء، م.علوي المشهور، رئيس قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، عبده الجندي، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، سالم الخنبشي، رئيس قطاع الدراسات والبحوث والإحصاء وشائف الحسيني، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء....عن/ ( ألأيام )


http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=1580

[لــؤي]

المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي تطالب بإعادة النظر بالإدارة الانتخابية


الشورى نت -متابعات ( 07/05/2006 )





طالبت المنظمة اليمنية للتنمية والسلم الاجتماعي بـ "إعادة النظر في من أوكلت إليهم الإدارة الانتخابية بعد التأكد من مخالفاتهم وعدم استطاعتهم أدارتها" في إشارة إلى اللجنة العليا للانتخابات.


وقال فرع المنظمة الذي عمل مراقبا للانتخابات في محافظة الجوف انه رصد مخالفات ووثقها بالأدلة الكافية بالصوت والصورة أثناء عملية القيد والتسجيل، واتهم من قاموا بالإساءة والعبث بالعملية الديمقراطية، مطالبا بتصحيح جداول الناخبين من المكررين والوهميين.


البيان الذي حصلت "الشورى نت" على نسخة مصورة منه طالب بإحالة المخالفين الى القضاء، محذرا من ان عدم اتخاذ أية إجراءات حيال المخالفين كما جرى في العمليات السابقة سيؤدي الى كارثة كبيرة في العملية الديمقراطية والاجتماعية حسب لغة البيان . وقال ان هذه المخالفات ستؤدي الى عواقب وخيمة بين ابناء محافظة الجوف منها مشاحنات ومواجهات، بل وربما دماء، ذاكرا ما حدث في مديريتي الحميدان ورجوزة ، محملا مسؤولية ذلك الجهات المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية.


http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3133

[لــؤي]

ردها على رسالة الى الرئيس صالح
أحزاب المشترك تكشف كذب وتدليس اللجنة العليا للانتخابات


الشورى نت-صنعاء ( 07/05/2006 )





كشف التعقيب الذي أصدرته أحزاب اللقاء المشترك على رد اللجنة العليا للانتخابات بخصوص «الخلاصة التحليلية لمدى التزام الأخيرة بالمعايير المعلنة في اختيار وتعيين لجان مراجعة وتحرير جداول الناخبين» المرفقة برسالتها لرئيس الجمهورية
فقد حرصت اللجنة العليا للانتخابات-كعادتها في خطاباتها وتصريحاتها- في مقدمة رسالتها، على محاكمة نويا أحزاب اللقاء المشترك، والتشكيك في أهداف تلك الاحزاب, والطعن في وطنيتها.
وقالت اللجنة العليا بأن كشف المشترك لمهازل القيد والتسجيل والجرائم التي ارتكبتها هي واللجان التابعة لها في المراكز والدوائر الانتخابية بأنها "ادعاءات في سياق الحملة الإعلامية الظالمة التي تشنها الأحزاب ضدها وأنها تشهير وتشويه لسمعتها, وقالت بأن ذلك يأتي بهدف إرباكها حتى تفشل... وإدخال البلاد في أزمة دستورية خانقة يترتب عليها تقويض النظام السياسي, مدعية بأنها "أدركت في وقت مبكر أهداف الأحزاب(المعارضة)".
واصفة الاخيرة بأنها أبدت "...تعنتاً لا نظير له وكأنها تريد إفشال اللجنة العليا في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية في مواعيدها وإدخال البلاد في أزمة دستورية خانقة".
وقد استهجن رد أحزاب المشترك ما ذهبت إليه لجنة الانتخابات من أقاويل وتساءلت في ردها على لجنة الانتخابات: ماذا يمكننا أن نفسر هذا النوع من الخطاب من لجنة تدعي أنها محايدة ومستقلة ولا صلة لها بالصراع السياسي وليست طرفا فيه وأنها لا تتعاطى مع السياسة؟ مضيفة: ماذا أبقت لجنة الانتخابات للخصوم السياسيين بعد كل ما تبين أعلاه؟!
وقالت المعارضة أنها تترك الحكم لرجال القانون والسياسيين والقضاة وقادة الرأي العام وكل المهتمين بالشأن الديمقراطي في اليمن.
وتناولت أحزاب اللقاء المشترك ما ورد في تقرير اللجنة العليا على شكل محاور ومنها:
أولاً: ادعاء اللجنة العليا منازعتها من الاحزاب في صلاحياتها إذْ تقول المعارضة " ينص القانون صراحة على أن تشكيل اللجان الانتخابية من صلاحيات اللجنة واختصاصاتها) ولا ندري من نازع اللجنة في هذا الحق الذي سلمته هي عن طيب خاطر لوزارة الخدمة المدنية؟.
وقالت المعارضة: ما نختلف فيه مع اللجنة هو أنها تعتقد أن حقها في التشكيل ينصرف أيضا إلى حقها في تحديد ضوابط ومعايير التشكيل, التي حدد إطارها العام القانون مسبقا عندما أكد على تشكيلها من الأحزاب, وعدم جواز تشكيل أي لجنة من حزب واحد, واستبدال من يخل من أعضاء اللجان بواجباته من نفس الحزب, فاللجنة ليست مخيرة كما تزعم في تحديد كيفية تشكيل لجان إدارة الانتخابات, وإنما هي محكومة بنصوص القانون التي تلزمها بتشكيل اللجان من الأحزاب.
وأضاف رد المشترك: أما قولها (اللجنة العليا) "فالدستور هناك يشترط الاستقلالية والحيادية في اللجنة العليا, وتبعاً لذلك فالاستقلالية والحيادية من باب أولى تكون مشترطة في اللجان الانتخابية الميدانية التي تقوم بإدارة الأعمال الانتخابية بالفعل" فكلمة حق أريد بها باطل, إذ أن الحياد في الإدارة الانتخابية في العالم كله له صورتان لا ثالث لهما:-
الأولى أن تكون اللجنة العليا للانتخابات مشكلة من عناصر تجمع كافة القوى المتنافسة على حيادهم واستقلالهم.
والثانية أن تكون مشكلة من الأطراف السياسية التي حققت في آخر انتخابات نسبة معينة من الأصوات والمقاعد بالتساوي وبصورة لا تسمح لأي طرف بالانفراد بالقرار فيها, تحقيقا لمبدأ الرقابة المتبادلة المفضية للحياد, وهذا الأمر يسري على كافة مستويات الإدارة الانتخابية .
وقالت المعارضة في ردها: "وبما أن اللجنة العليا ليست من النوع الأول, فان الصورة المثلى لتحقيق المبدأ الدستوري المتمثل بحيادية الإدارة الانتخابية هي الصورة الثانية, فالحياد ليس مجرد ادعاء كما تفهمه اللجنة وإنما هو ممارسة وشهادة تمنحها القوى السياسية مجتمعة, واللجنة العليا مطعون في حيادها من كل القوى باستثناء طرف واحد هو المستفيد من تشكيلتها وهو (الحزب الحاكم) .
ثانياً: فيما يتعلق بمخالفة اللجنة العليا المعايير التي أعلنتها في اختيار وتعيين لجان مراجعة الجداول:
واستغربت المعارضة مما جاء في رد اللجنة العليا والتي قالت بأن ورد في كلام المشترك ادعاءات تم إيرادها جزافاً ودون أدلة أومستندات, وهو ما اعتبرته اللجنة العليا دليلاً دامغاً على عدم صحتها أو جديتها, حيث قالت بأنها لو كانت صحيحة لتم تقديمها على هيئة اعتراضات إلى اللجنة العليا في الموعد المحدد).
وقد ردت اللجنة باستغراب ذلك المنطق مؤكدة بأنها أوردت الأدلة والقرائن في شكل حالات محددة بالاسم, متسائلة: فأي نوع من الأدلة تريده اللجنة؟.
وقالت المعارضة في ردها بأن اللجنة العليا اعترفت بمخالفاتها من خلال تأكيدها وجود موظفين ضمن اللجان التي شكلتها علماً بأن النماذج التي جاءت في ورقة المشترك تنحصر فقط في أعضاء اللجان الإشرافية وعددهم 63 عضوا في عموم الجمهورية,
وأوردت ورقة الرد التي تقدمت بها المعارضة على ادعاءات اللجنة العليا بتأكيد الاخيرة أنها أوكلت أمر تحديد طالبي التوظيف والتأكد من انطباق معاييرها عليهم إلى وزارة الخدمة المدنية بتحويل نفسها (اللجنة العليا) سكرتارية تمثل دورها في طباعة القرارات والأسماء وختمها بختم اللجنة, وقالت المعارضة بأن اللجنة العليا كانت "بالأمس تعلق إخفاقاتها على الأحزاب واليوم على الخدمة المدنية!!
وفندت المعارضة زعم اللجنة العليا بأنها أعلنت أنها ستتلقى أي اعتراضات على أي من المنشورة بأنها ذهبت إلى هذا الاعلان وهي تعرف أن أحزاب اللقاء المشترك أعلنت مقاطعتها لها وطعنها في أهليتها وشرعية قراراتها وإجراءاتها من وقت مبكر, فإذا كنا نطعن فيها وفي أهليتها, فهل كانت تنتظر منا أن نتقدم بعرائض طعون إليها وهي لا تمتلك الشرعية من وجهة نظرنا
وقد أكدت أحزاب المشترك أن اللجنة العليا اعترفت بشكل غير مباشر بان من بين من شكلت منهم اللجان موظفون ومنهم من وردت أسمائهم في ورقة المشترك, وقالت المعارضة: ونحن هنا لا نتحدث عما إذا كان هؤلاء تقدموا بطلبات للتوظيف ام لا إنما نحن بصدد تأكيد مخالفة اللجنة لمعاييرها المبتدعة وتعيين موظفين ضمن اللجان متهمة لجنة الانتخابات بمحاولة الهروب من الرد المباشر, وكنا ننتظر منها أن تؤكد أن الأسماء التي جاء في ورقة المشترك على أنهم موظفون مدنيون وعسكريون غير صحيحة, لكنها اكتفت بتأكيد أنها اعتمدت على شهادات الخدمة المدنية وتتحمل الخدمة المدنية المسئولية!!.
وحول مخالفة المعيار الجغرافي عند تشكيلها لجان مراجعة الجداول كررت اللجنة في ردها الحديث عن المعايير ومعايير المفاضلة و و... غير أننا نؤكد هنا أن ورقة المشترك تناولت فقط توزيعها للنساء كنموذج كنا نتوقع أن تتعامل معه اللجنة العليا بنوع من الحزم في تطبيق المعايير, لكن ما حدث كان العكس كما جاء في ورقة المشترك, حيث وزعت المسجلات في أمانة العاصمة على محافظات نائية مثل صعده والجوف وريمه ومأرب,والبيضاء, وحجه, وحضرموت، والضالع, وذمار, وعمران, وصنعاء، كما وزعت المسجلات في تعز على محافظات ذمار والبيضاء,وريمه, وحجه، حضرموت، وصنعاء, ووزعت المسجلات في عدن على حضرموت والمهرة وشبوة, والضالع, والبيضاء، وذمار, وصنعاء.
وبخصوص ما جاء في رد اللجنة العليا أن تقرير المشترك ينتقد اللجنة العليا في أنها لم تقم بتعيين جميع اللجان الأساسية من تخصص الشريعة والقانون والحقوق مع وجود العدد الكافي منهم على مستوى الجمهورية قال رد المشترك بأنه وفي قراءة متأنية لبيانات تخصص الجامعيين شريعة وقانون الموزعون حسب محل الإقامة على مديريات المحافظة العشرين دعونا نقارن بينها وبين ما جاء في نص رد اللجنة السابق ذكره:
1. برغم وجود 34 جامعي تخصص قانون إقامتهم في مديرتي المشنة والظهار اللتان تمثلان عاصمة محافظة إب أحداهم من الإناث وهي انتصار عبدا لكريم احمد عبده جبلة, إلا أن اللجنة العليا لم تعين منهم إلا رئيس اللجنة الإشرافية فقط رشيد با سلامه, وتجاوزت اثنين من زملائه من نفس التخصص ومن نفس سنة التخرج ومن المقيمين في عاصمة المحافظة المؤكدين مشاركتهم هما الأخوين:
عبدا لله علي محمد العودي الظهار ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/07/1998
صبري حسن علي يحيى ثامر الظهار ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/07/1998
و عينت محمد عبدا لوهاب آل قاسم من غير سكان عاصمة المحافظة, وعينت رويدا الصامت تخصص علوم رياضيات حاسوب . فأين المعيار الجغرافي (محل الإقامة) ومعيار التخصص .
2. إذا انتقلنا إلى تشكيل اللجان الأساسية نجد أن جميع مديريات المحافظة لديها فائض عن الاحتياج من تخصص القانون باستثناء مديريات (حزم العدين, والعدين, وحبيش, والسبرة ) ومع ذلك نجد أن اللجنة العليا عينت في هذه المديريات من غير حاملي تخصص القانون, بل من غير حملة المؤهل الجامعي,حيث عينت محمد حمود علي محمد مؤهل دبلوم بعد الثانوية تخصص تربية قرآن رئيسا للجنة الأساسية بالدائرة (95) مديرية حزم العدين في الوقت الذي يوجد في المديرية نفسها عشرون جامعيا من مختلف التخصصات, وعينت أروى محمد قايد العرومي تخصص علوم كيمياء رئيسة للجنة الأساسية بالدائرة 81 مديرية المشنة, وعينت محمد علي حسن الحالمي تخصص علوم أحياء رئيسا للجنة الأساسية في الدائرة 83 مديرية اب, هذه مجرد نماذج من محافظة واحده من لجانها الأساسية التي لا يتجاوز عددها (36) لجنة بقوام (108) عضو فكيف الحال (11240) لجنة وعشرات الآلاف من الأعضاء؟!!
خامساً: فيما يتعلق بالمؤهل والتخصص:
جاء في رد اللجنة:
(من خلال مراجعة الأرقام الواردة في الجدول التحليلي المرفق بالشكوى يتبين وجود أخطاء كبيرة في تلك الأرقام حيث أشار الجدول إلى أن عدد المؤكدين مشاركتهم على مستوى الجمهورية من حملة الدكتوراه «9» ذكور والصحيح هو «5» فقط والمؤكدين من حملة الماجستير «13» والصحيح هو «4» فقط و«1.764» تخصص حقوق وشريعة وقانون ذكور والصحيح هو «1.331» فقط وتخصص حقوق وشريعة وقانون إناث «1.176» والعدد الصحيح هو «160» فقط والإجمالي دكتوراه + ماجستير + جامعي حقوق وشريعة وقانون «2.962» كما ورد في الجدول التحليلي بينما العدد الإجمالي الصحيح هو «1.491» فقط)
أولا نؤكد هنا أن الإحصاءات التي أوردناها لم تكن لمن أكدوا مشاركتهم بل لمن وردت أسمائهم في كشوفات الخدمة المدنية, واللجنة قد أعلنت في إحصائياتها أن نسبة من أكدوا مشاركتهم من الأسماء المعلنة ومن العدد الفعلي المطلوب هي (98%), ثانيا, أقرت اللجنة أن من أكدوا مشاركتهم من حملة الدكتوراه خمسة ومن حملة الماجستير أربعة, أي تسعة من المؤهلين ونحن بدورنا نتساءل فقط عن هذا الرقم أين موقعهم في اللجان الإشرافية وحتى الأساسية والفرعية التي أعلنتها اللجنة العليا نرجو التوضيح؟!!
والآن نتعرض هنا لما جاء في رد اللجنة الذي قالت فيه:
(أما بخصوص نزول اسم الأخ/ ياسر الأثوري «ماجستير» احتياط في اللجنة الإشرافية /لحج بينما تم تعيين من هم أدنى منه تخصصاً في المحافظة فنود الإشارة إلى أنه تم بالفعل تعيين الأخ/ياسر الأثوري رئيساً للجنة الإشرافية في لحج بعد أن كان ضمن قائمة الاحتياط لأن تخصصه لم يكن ضمن التخصصات ذات الأولوية، حيث يحمل مؤهل ماجستير /زراعة ومع ذلك فقد تم تعيينه رئيساً للجنة الإشرافية في لحج بدلاً عن غياب)
فاللجنة قد اعترفت في ردها السالف أن ياسر الاثوري كان ضمن الاحتياط لان تخصصه ليس من التخصصات ذات الأولوية في الوقت الذي قالت في النص السابق أن المفاضلة تكون أولا بحسب المؤهل الأعلى فالأدنى ثم تنتقل إلى التخصص !!.
وفي نفس المحور جاء في رد اللجنة (أما الإشارة إلى أنه تم تعيين الأخت/رويدا الصامت عضواً في اللجنة الإشرافية/اب رغم وجود خمس إناث من مدينة اب تخصص شريعة وقانون، وأقدم منها تخرجاً بحسب التقرير، فهذا الكلام غير صحيح حيث لا يوجد أي متخرجة شريعة وقانون متقدمة للتوظيف أكدت مشاركتها في مدينة اب للعمل في اللجان وهذا يدل على عدم دقة الأرقام والإحصائيات الواردة في التقرير)

وردا على ما سبق نورد الجدول التالي الذي يظم تسع أخوات جامعيات تخصص قانون كلهن أكدن مشاركتهن ما عدا عبير عبدا لسلام الارياني:
الاســــــــــم مديرية الإقامـــة المؤهـــــــــــــل تاريخـــــه
أمل زيد علي المتوكل جبلة ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/12/1996
فاطمة عبدا لله ناجي ابولحوم المخادر ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/06/1999
عائشة عبدا لله ناجي ابولحوم المخادر ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/06/2000
عبير عبدا لسلام عبدا لله احمد الارياني القفر ليسانس شريعة وقانون/قانون 01/07/2001
وحدة يحيى محمد الطناني يريم ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/09/2003
انتصار عبدا لكريم احمد عبده جبلة المشنة ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/09/2003
أمال ضيف احمد الحاج عقيل السياني ليسانس شريعة وقانون/شريعة وقانون 01/05/2004
إيمان عبدا لجليل محمد سالم المصنف ذي السفال بكالوريوس حقوق/شريعة/قانون 01/07/2004
هناء عبده قاسم قاسم حمده ذي السفال بكالوريوس حقوق/شريعة وقانون 01/09/2004
فماذا تقول اللجنة العليا في ذلك؟! وهل مازالت قادرة على التشكيك في البيانات التي تضمنتها ورقة المشترك .
كما جاء أيضا في رد اللجنة في سياق هذا المحور ما يلي:
ومع ذلك فقد اعتذرت الأخت/رويدا عن العمل في اللجنة الإشرافية لأسباب عائلية وتم استبدالها بالأخ/حسن صالح الراشدي ـ شريعة وقانون من نفس المحافظة
والحقيقة التي تريد اللجنة العليا تغييبها هي أن رويدا الصامت لم تعتذر عن العمل في اللجنة الإشرافية بل إنها قد جاءت إلى صنعاء وحضرت الدورة التدريبية, وبعد ضغوط مورست عليها وتخويف من طبيعة العمل من قبل رئيس القطاع الفني باللجنة العليا تركت العمل .
كما جاء في رد اللجنة أيضا:
أما تعيين الأخ/محمد محمود علي محمد رئيساً للجنة الأساسية بالدائرة «95» فقد تم تعيينه كونه من أبناء الدائرة ونظراً للخطأ المادي في بيانات المذكور فقد تم توجيه اللجنة الإشرافية بتصعيد أحد أعضاء اللجنة الأساسية من حملة الشهادة الجامعية رئيساً للجنة ويحل محمد حمود علي بدلاً عنه عضواً في اللجنة الأساسية للدائرة المذكورة.
فمحمد محمود علي محمد عين رئيسا للجنة الأساسية بالدائرة (95) وهو يحمل مؤهل دبلوم بعد الثانوية في الوقت الذي يوجد بين من المسجلين في كشوفات الخدمة من المقيمين في نفس دائرته ومديريته عشرون جامعيا من تخصصات متعددة وبإمكاننا إن لزم الأمر إعلان كشف بأسمائهم إن أرادت اللجنة, أما قولها أنها قد وجهت اللجنة الإشرافية بان يحل محله في رئاسة اللجنة احد زملائه الجامعيين في اللجنة فالوثيقة المرفقة تؤكد أن المذكور لا يزال يمارس مهامه حتى تاريخ هذه الورقة 29/4/2006م كرئيس للجنة الأساسية بالدائرة .!!
وفيما يتعلق بتعيين مدربي اللجان الفرعية: فقد جاء في ردا للجنة بعد مقدمة عن طبيعة التدريب وأهميته وتاريخه:
(ويجدر التنويه هنا أن فكرة تعيين مدربين مساعدين للجان الأساسية والأصلية لتدريب اللجان الفرعية قد تم تنفيذها وتطبيقها في مرحلة الانتخابات السابقة 2003م دون أي اعتراضات )
ونحن هنا نتساءل من الذي اعترض على فكرة ومبدأ التدريب؟!!
ثم واصلت اللجنة قائلة في ردها:
(ومن أجل اختيار هؤلاء المدربين فقد أقرت اللجنة العليا في عام 2003م معايير أساسية لاختيارهم والتي تحددت فيما يلي:
ـ أن يكون المرشح لعملية التدريب من أبناء المديريات أو الدوائر التي سيكلفون بعملية تدريب اللجان العاملة فيها ويشترط أن يكونوا من حاملي الشهادات الجامعية.
ـ إعطاء الأولوية لتخصصات التربية.
ـ أن يلتزم المرشحون لعملية التدريب بالحيادية والاستقلالية.
ـ أن يتم رفع أسماء المرشحون لعملية التدريب من قبل السلطات المحلية في الدائرة أو المديرية... )
وفي ذلك نقول: أن جميع من عينتهم اللجنة كمدربين (إلا النادر جدا) هم من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام, يؤكد ذلك أن اللجنة اعتمدت في تعيينهم على السلطات المحلية في الدوائر والمديريات, ونحن نعرف سلطات محلية في المديريات ولم نسمع حتى ألان بسلطات محلية في الدوائر !! على العموم الجميع يعرف أن رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات هم رؤساء الهيئات التنفيذية للمؤتمر !! أي أنها فعلا فوضت المؤتمر في عملية التدريب بعد أن فوضت الخدمة المدنية في التشكيل !!
ولا بد لنا أيضا هنا من التعريج على معيار المؤهل الجامعي والتخصص التربوي, ففيما يلي جدول صغير جدا لبعض النماذج التي تؤكد أن اللجنة العليا لا تجيد إلا اتخاذ القرارات على هوى حزبها (وقلده الله في التنفيذ) .
الدائرة الإسم المؤهل العمل التنظيمي في المؤتمر أمين أحمد حمود الشهاري ثانوي عضو قيادة فرع المؤتمر في الدائرة (85)
نعمان محمد عبد الله ثانوية رئيس اللجنة التنظيمية بفرع المؤتمر للدائرة (87)
محمد محمد صالح أبو حليقة دبلوم معلمين مسئول مالي بفرع المؤتمر في الدائرة (93)
جميل زبران الواصلي ثانوية عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (98)
حمود عبد الوهاب الشلح دبلوم مرشح الفرع (104)
جبر راجح جميل العنبي دبلوم رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 112 سابقاً .
عبدالحميد عبدالله العلفي ظابط في الجوية (15)
عادل سعيد ياسر ظابط في الامن السياسي (44)
علي عبدالله فرحان عضو قيادة المؤتمر في محافظة البيضاء(124)
عاطف حسين اليزيدي رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر حضرموت(144)
صلاح احمد العجيلي امين عام المجلس المحلي عن المؤتمر الغيل(146)
هود سالم باضريس عضو الهيئة الادارية بالمجلس المحلي شبام عن المؤتمر بالدائرة (148)
محسن حسين راجح ظابط في الأمن السياسي حجه(244)
296 يحي سعيد مثنى الشعيب رئيس فرع المؤتمر مديرية الشعيب
وختمت المعارضة بالقول بأن ما أوردته في هذا الرد غيض من فيض وإن أردتم الزيادة في التفصيل زدنا.


--------------------------------------------------------------------------------
* المصدر: السكرتارية الاعلامية لأحزاب القاء المشترك

http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3127

[لــؤي]

رسالة جديدة للمشترك إلى الرئيس.. مخالفات اللجنة العليا بموافقة رسمية
السجل الانتخابي ينسف مشروعية نتائج الانتخابات


الشورى نت-صنعاء ( 06/05/2006 )





شككت أحزاب اللقاء المشترك في صحة السجل الانتخابي القائم وقالت أنة ينسف مشروعية نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة مجددة الدعوة لحوار وطني شامل بشأن الأصلاحات السياسية والدستورية


وقالت أحزاب المشترك في ردها إلى رئيس الجمهورية برسالة مكتوبة أن السجل الانتخابي أزداد عيوبا إلى عيوبه واختلالا إلى اختلاله ونعتقد أن سجلا كهذا مالم يتم تصحيحه ينسف أية مشروعية يراد أن تبنى وتتضمنها نتائج الانتخابات القادمة.


وحول النقاط السبع التي أقترحها رئيس الجمهورية للخروج مما وصفته بالمأزق السياسي الذي وصلت الية البلاد قالت الرسالة بأن نقاط الرئيس "جاءت مختلفة في العديد من مضامينها عن النقاط الأربع المطروحة قبلا منكم"قبلا على اللقاء المشترك علاوة على أن الزمن تجاوز الكثير منها ولم يعد لنقاشها جدوى" .


واستغربت أحزاب المشترك أحالة المخالفات التي عرضتها لرئيس الجمهورية الى اللجنة العليا للانتخابات نفسها موضوع "الشكوك" معتبرة ما أوردته اللجنة في ردها الذي كان محل احتفاء وسائل الأعلام الرسمي "مجموعة من" المغالطات "مما يشير أن اللجنة لا تقترف المخالفات الانتخابية بدافع من ذاتها فقط وإنما بغطاء رسمي وموافقة رسمية وقد أكد ذلك الدفاع المستميت عنها وعن إجراءاتها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام في الحوار مع المشترك خلال الخمسة اشهر .


وجددت أحزاب المشترك دعوتها للحوار الوطني الشامل بشأن الأصلاحات السياسية والدستورية سواء من ناحية المفهوم أو من ناحية التعديلات الدستورية الملبية لها مؤكدة على أهمية أن يحفظ للدستور مكانة هامة تحول دون" تعريضه للتغيير في كل حين وأوان".


وأضافت الرسالة :أن الدستور يعبر عن مضمون العقد الاجتماعي ويمثل القانون الأساسي الذي تقوم علية الدولة داعية" إلى إشراك كافة أطراف المنظومة الاجتماعية في مناقشة التعديلات والتوافق عليها "


وأكدت الرسالة أنة لا يوجد طريقة أخرى غير الديمقراطية استعادة نقطة المواطنين.

http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3121

[لــؤي]

خلاف في اللجنة العليا للانتخابات يؤخر المؤتمر الصحفي أكثر من ساعة
أكثر من مليون ومائتي ألف سجلتهم لجان قيد الناخبين بينهم مائة وتسعين الفا صغار سن ومكررين


الشورى نت-صنعاء ( 08/05/2006 )





فشلت مساعي رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات في إقناع نائب رئيس اللجنة عبد الله الاكوع بالمشاركة في المؤتمر الصحفي الذي تأخر عن موعده المحدد بساعة ونصف.


ونفى رئيس قطاع الإعلام عبده الجندي وجود أي خلافات في قيادة اللجنة العليا للانتخابات لكنه قال بان الخلافات "إن وجدت فانها بدافع الحرص على نزاهة العملية الانتخابية" .


وأعلنت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم بمقرها بصنعاء الإحصائية الأولية لعدد المسجلين في مرحلة القيد والتسجيل والبالغ عددهم 1280904بينهم 763124ذكورا.


وقال د .محمد السياني مسئول القطاع الفني باللجنة العليا إن عملية القيد والتسجيل شهدت مخالفات وتجاوزات إذ بلغ عدد من تم تسجيلهم من الصغار أو" من يحتمل بان يكونو صغارا من خلال ملامح صورهم "126000 فيما بلغ عدد الأسماء المكررة 64000. مطالبا الأحزاب السياسية بالتعاون لشطب هذه الأسماء "حتى لا تضطر اللجنة لشطبهم بطريقة أخرى" .


وأكد د.عبد المؤمن شجاع الدين رئيس القطاع القانوني بان ما وصفه بظاهرة صغار السن وتكرار الأسماء موجودة في السجل الانتخابي منذ إعداده عام 2003م وان اللجنة أبلغت المعنيين بالأمر وأوحت إلى الأحزاب والمنظمات لاستخدام حقها في الطعن "لان اللجنة لا يحق لها فعل ذلك باعتبارها ليست طرفا ".


وقال السياني إن اللجنة العليا اكتشفت الأسماء المكررة وعملية قيد صغار السن من وقت مبكر


مؤكدا بان النتيجة النهائية لعدد المسجلين سيعلن عنها بعد البت بالطعون من خلال المحاكم الابتدائية والاستئنافية .





وأوضح محمد سالم الخنبشي عضو اللجنة العليا للانتخابات بان من تم تسجيلهم حتى الآن من إجمالي السكان البالغين 19 مليون نسمة بحسب الاحصاء السكاني 8500000ناخب وناخبة .

وقال الخنبشي إن من يحق لهم التسجيل بحسب الإحصائية 48%من السكان وهو ما يوازي 9500000 مواطن ومواطنة .


واعتبر عبده الجندي إعلان اللجنة عن الأسماء المكررة وصغار السن فرصة للأحزاب لتنقية الجداول مما وصفها بالشوائب .


وقال مسئول الإعلام بالجنة العليا :لا نريد بعد انتهاء فترة الطعون إن يقولوا أن السجل مزيف ".


ورفض الجندي التعليق على تشكيك أحزاب المعارضة بجداول الناخبين وشرعية الانتخابات في رسالتها الموجهة إلى رئيس الجمهورية وقال إن الرسائل بين الأحزاب والرئيس" سياسة " مجددا وصف تبادل الهجوم بين أحزاب المشترك واللجنة العليا بأنه "مزاح".


وكان مسئول قطاع الرقابة باللجنة ذكر بان عدد المراقبين الذين شاركوا في عملية القيد والتسجيل بلغوا 27000مراقب ومراقبة بينهم 52 شخص فقط من منظمات دولية .


وردا على أسئلة بشان إجبار العسكريين على التسجيل في مراكز انتخابية معينة باستخدام مرتباتهم حد ما نقله بعض الصحفيين قال د.عبد المؤمن شجاع الدين بان القانون يمنع ذلك معتبرا حدوث أي إكراه جريمة انتخابية .




وتعثرت عملية القيد والتسجيل في الدائرتين 200، 201. وقال د. السياني انه لم يتم تسجيل أي مواطن في الدائرتين بسبب رفض الأهالي ،وان اللجنة العليا وفرت كل متطلبات العملية دون جدوى.


http://al-shoura.com/

[لــؤي]

اعتبر الدعوة إلى تصحيح المخالفات تضليلا للرأي العام
المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك يدعو إلى احترام الدور الدستوري لأبناء القوات المسلحة والأمن


الشورى نت-صنعاء ( 08/05/2006 )





اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك الدعوة إلى تصحيح المخالفات التي حدثت في مرحلة القيد والتسجيل محاولة لتضليل الرأي العام والنأي به عن الجرائم التي ارتكبتها اللجنة العليا للانتخابات في انتهاك صارخ للدستور والقانون، والمتمثلة بتنازلها عن أهم اختصاص دستوري لها في تشكيل اللجان، إلى جانب خروقات أخرى جرت أثناء مرحلة القيد والتسجيل.

وقالت أحزاب المشترك في بيان صدر اليوم عن الاجتماع الدوري لمجلسها الأعلى: "ان الدعوة المضللة التي تتجاهل هذه الجرائم الانتخابية الصادرة عن اللجنة العليا تؤكد على ان هذه اللجنة لا تفقد صلاحياتها في ادارة الانتخابات فقط، وانما تعزز من صحة موقف اللقاء المشترك من هذه اللجنة واجراءاتها المعلنة".


كما أبدت احزاب المشترك قلقها من البرنامج التعبوي الذي تخطط له دائرة التوجيه المعنوي والذي يستهدف تحريض القوات المسلحة والأمن ضد اللقاء المشترك..


وفيما يلي نص البيان:


وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه اليوم أمام مجموعة من التطورات الخطيرة على الصعيد الإنتخابي والوطني, وعبر عن أسفه وقلقه البالغ للسلوك المنتهك للدستور والقانون والدعوات التي تروج لمزيد من تكريس الإجراءات الإنتخابية المختلة.
واعتبر اللقاء المشترك أن الدعوة إلى تصحيح المخالفات الغرض منها هو تضليل الرأي العام عن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للإنتخابات بتنازلها عن أهم اختصاص دستوري لها في تشكيل اللجان وتسليمها لهذا الإختصاص إلى وزارة الخدمة المدنية التي قامت بتشكيل اللجان بطريقة إنتقائية الغرض منها السيطرة التامة على عملية القيد والتسجيل , بالإضافة إلى تشكيل اللجان خارج القانون واتخاذ قرارات بتحديد نسبة المسجلين وتوزيع هذه النسبة على دوائر محددة,وتوزيع الجيش وفق خطة تستهدف الدوائر التي فازت فيها المعارضة والمستقلين خاصة في المدن الكبرى وبالذات أمانة العاصمة التي مني فيها المؤتمر بخسارة كبيرة في الإنتخابات السابقة , الذي أدى مزيد من الإختلالات للسجل الإنتخابي.
ومن هذا المنطلق يؤكد اللقاء المشترك على أن الدعوة المضللة التي تتجاهل هذه الجرائم الإنتخابية الصادرة من اللجنة العليا تؤكد على أن هذه اللجنة لا تفقد صلاحيتها في إدارة الإنتخابات فقط وإنما تعزز من صحة موقف اللقاء المشترك من هذه اللجنة وإجراءاتها المعلنة.
كما يجدد اللقاء المشترك دعوته إلى احترام الدور الدستوري لأبناء القوات المسلحة والأمن هذا ويبدي قلقه الشديد إزاء البرنامج التعبوي الذي خططت له دائرة التوجيه المعنوي والذي يستهدف بالدرجة الأولى تحريض القوات المسلحة والأمن ضد اللقاء المشترك بما يترتب على ذلك من تهديد للسلم الإجتماعي والوحدة الوطنية رغم ثقته الكاملة بوعي القوات المسلحة وإدراكها لمسئوليتها الوطنية وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة التي تعيشها البلاد.
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء - 8/5/2006


http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3150

[لــؤي]

تحذيرات من إجراء الانتخابات بناء على سجلات القيد القائمة
تجاوزات وخروقات تطعن في قانونية 800 ألف اسم في كشوفات الناخبين


الشورى نت-صنعاء ( 09/05/2006 )





كشف عن أكثر من مليوني حالة تطابق في السجل السابق..في لقائه الأسبوعي: منتدى الشيخ الأحمر يقر توجيه رسالة لرئيس الجمهورية حول العبث الذي طال السجل الإنتخابي خلال مرحلة القيد الحالية


أجمعت شخصيات سياسية واجتماعية على خطورة الخروقات والمخالفات التي حدثت أثناء مرحلة القيد والتسجيل التي انتهت مؤخرا.


وحذرت هذه الشخصيات من النتائج المترتبة على إجراءات الانتخابات في ضوء السجل الانتخابي الحالي الذي تم تزويره والعبث خلال فترة القيد والتسجيل.


وشدد المشاركون في منتدى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر على ضرورة إصلاح هذا السجل الانتخابي كضمان لإجراء انتخابات شرعية وحرة ونزيهة وقد كشفت دراسة حول السجل الانتخابي ناقشها المشاركون في المنتدى الكثير من الاختلالات الموجودة في سجل الناخبين حيث بلغت حالات تطابق في الأسماء في سجلات قيد الناخبين على مستوى الاسم الخماسي 212.225 حالة وبلغت حالات التطابق في الاسم الثلاثي مع اللقب 875.025 حالة كما بلغت حالات التطابق في الاسم الرباعي 3.296.891


كما بينت الدراسة التي تقدم بها إبراهيم الحائر رئيس المكتب الانتخابي للإصلاح ان عدد المسجلين في سجلات الناخبين ممن هم دون السن القانونية وقد بلغ عددهم 880.930 أي بنسبة 11% من إجمالي المسجلين.


وأشارت الدراسة إلى حجم هذه الاختلالات الكبيرة مثل تحديا كبيرا أمام الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات من اجل الوصول إلى سجل انتخابي صالح كأساس للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.


إلا ان اللجنة العليا سارت في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2006م في اتجاه خارج نطاق الدستور والقانون وأسهمت بذلك في إلحاق المزيد من الاختلال بسجل الناخبين.


وكشفت الدراسة الكثير من مظاهر العبث والتزوير التي تعرض لها السجل الانتخابي مجدداً بعد ان وفرت اللجنة العليا الظروف الملائمة لذلك وأودت الدراسة عدد من نماذج المخالفات والخروقات أهمها.


بلغ أعلى معدل للمخالفات 30% لحالات توقف أعمال اللجان بسبب نقص الأفلام والوثائق حيث بلغت عدد المراكز المتوقفه على سبيل المثال في محافظة إب في يوم واحدة 133 مركز وفي الضالع 50 مركز في الوقت الذي تعلن فيه اللجنة العليا انها وزعت مليونين وخمسمائة الف بطاقة انتخابية ومثلها افلام ثم عززت بكميات اضافية.


ضبطت بعض اللجان بطائق انتخابية بالجملة في أيدي قيادات وقواعد وأطفال الحزب الحاكم وجاهزة للإستخدام موقعه ومختومة.


ـ جاءت عملية قيد من لم تتوفر فيهم الشروط القانونية في المرتبة الثالثة في حجم المخالفات بنسبة 26% وتصدرها قيد الجنود بشكل جماعي ونقل معسكرات وكتائب كاملة من محافظة إلى اخرى ومن دائرة إلى أخرى .


ـ تحولت عملية التعريف بالناخبين إلى مهزلة حقيقية ابتداء من قيام مدراء المديريات (رؤساء الحملات الانتخابية للحزب الحاكم) بإرسال قوائم معرفين معتمدين إلى اللجان الانتخابية.


ـ وجاءت في المرتبة الثالثة من قائمة المخالفات وبنسبة 16% تعرض العديد من أعضاء اللجان للإعتداء والسب والشتم والتهديد والتدخل في أعمال اللجان الانتخابية واجبارها على مخالفة القانون.


وفي المرتبة الرابعة جاءت حالات الاعتداء والتهديد والطرد والمضايقة للمراقبين الممثلين لمنظمات المجتمع المدني واصدار تعميمات للجان بمنع المراقبين من الاطلاع على سجلات ومحاضر اللجان.


وجاءت في المرتبة الخامسة في قائمة المخالفات حرمان اصحاب الحق في التسجيل في قيد أسمائهم والحصول على البطاقه الانتخابية لأسباب متعددة .


وقد استنكر المشاركون في المنتدى حجم العبث الذي تعرض له السجل الانتخابي حيث اشار المحلل السياسي علي سيف حسن إلى ان دراسة الحائر قد كشف ان السلطة قد خلطت بين السجل الانتخابي وبين السجل الانتخابي لبرلمان الأطفال متسائلاً هل بالإمكان ان تنتقل هذه الدراسة إلى مجلس النواب لمناقشتها .


ونوه حسن إلى أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة تأتي من الأهمية الاستثنائية والمتميزة للمرحلة السياسية القادمة والتي تؤكد المعطيات والتطورات الدولية والإقليمية بأنها ستكون مرحلة صياغة وتشكيل طبيعية مشاركة اليمن مع دول التعاون الخليجي مؤكدا بأن الكيفية التي ستتم بها الانتخابات الرئاسية القادمة ستجيب على عدد من التساؤلات أهمها هل سندل مجلس التعاون معا أم سيدخله بعضنا وهل سندخله من باب واحد ام من أبواب متفرقة.


من جهته أكد الدكتور غالب القرشي بأن ما أوردته الدراسة يعد قليلا مما يحدث على ارض الواقع مؤكدا بأن ما حدث من عملية تزوير ومخالفات لا يخدم حاكما ولا شعبا ولا دستورا وانما يولد الكراهية.


داعيا الجميع إلى تصحيح السجل الانتخابي مؤكدا بأن الجميع يئسوا من امكانية الحفاظ على الهامش الديمقراطي الذي كاد ان ينتهي.


من جانبه أكد محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري بأنه عندما يفتح السجل الانتخابي لمن لا يحق له الانتخاب فذلك يعني اننا إما انتخابات غير دستورية وليس لها مشروعية .


مشيرا إلى الطريقة التي تمت بها عملية التسجيل تعد تحريضا للناس لإختراق ومخالفة القوانين.


وأكد الصبري بأن ما جرى للسجل الانتخابي يعد جرائم انتخابية قصد من قام بها منع الناس من ممارسة حقهم وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم ويظل مرتكبيها محملي لمسئولية معتبرا السجل الانتخابي مليئا بالجرائم الانتخابية.


من جانبه اكد الدكتور عبد الله الفقيه بأن الجميع متفقون على ان السجل الانتخابي فيه خلل عميق داعيا ان تكون الانتخابات القادمة توافقيه وليست تنافسيه مؤكدا على ان التوافق الوطني مهم كل الاشكالات (التنافس بداء بتزوير السجل الانتخابي).


وشدد الفقيه على ضرورة الجلوس الاطراف السياسية للوصول إلى حل للوطن مؤكدا بأن انشاء سجل انتخابي جديد اسهل من تصحيح السجل الحالي.


الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور ابو اصبع اشار إلى تراجع العملية الانتخابية برمتها بدأ عقب الوحدة وان التراجع قد بلغ ذروته منذ انتخابات 1997م مؤكدا بأن هذا التراجع قد الحق ضررا كبيرا بالوطن لأن رأسمال اليمن هو الديمقراطية وان اليمن كبرت بالوحدة وبالمشروع الديمقراطي المصاحب لها.


وشدد ابو اصبح على التفكير الشمولي لدى الحزب الحاكم وتشديد القبضة على الحريات والاتجاه إلى تحقيق أغلبية ساحقة ادى إلى تعميق المعضلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى وجه الخصوص علاقات اليمن الخارجية.


وأشار ابو اصبع إلى أن الجميع متفقون إلى ان الاوضاع تتدهور إلا خطاب الحزب الحاكم الذي يرى عكس ذلك قائلا ( معيب ولا يخدم احد ان نأتي بأطفال اعمارهم عشر سنوات وكأنه لا يوجد خجل ولا عيب) مؤكدا بأن بقاء السجل الانتخابي بصورته الحالية يقود إلى النتائج الكارثية ويزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي مطالبا بإرادة سياسية لمعالجة هذه الاختلالات وبقرار يتغلب على المتشددين في قيادة المؤتمر الشعبي الحاكم.


من جهته اكد انيس حسن يحيى إلى ان الخروقات التي تحدثت عنها الدراسة ستستمر ولن تصحح لأن نتاج الواقع بحاجة إلى إصلاح وتصحيح وهي نتاج واقع يشكو منه الجميع .


داعيا إلى ان لا تكون هذه الخروقات عذرا لعدم خوض الانتخابات الرئاسية القادمة متمنيا ان يتكون للقاء المشترك مرشحا فيها معتبرا ان اللقاء المشترك يمثل نقلة نوعية في العمل السياسي.


من جانبه أعتبر عبد الله بركات الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات بأن ما ورد في الدراسة يعد اتهاما ولا بد ان يكون هناك طرف آخر داعيا إلى اللجوء إلى القضاء أو المحكمة الدستورية لكي تلغي اللجنة العليا للانتخابات ولمنع التجاوزات والمخالفات مشيرا إلى ان ديمقراطيتنا ناشئة وهناك اخطاء ترتكب داعيا إلى المزيد من الديمقراطية من اجل الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية.


عبدالوهاب الآنسي الامين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح اكد بأنه لم تمر أي انتخابات سابقة دون أن تثار قضية السجل الانتخابي ونتيجة لتلك الجهود تم إعادة السجل من جديد إلا انه وللأسف عادت الخروقات من جديد.


مؤكدا بأن القوى السياسية كانت تقبل بالتوافق لكي تكسب مساحة جديدة من اجل التحول الديمقراطي إلا ان البعض فهم هذا التساهل فهماً خاطئا ما ادى إلى تراجع مخيف في العملية الديمقراطية .


وشدد الآنسي إلى النضال من اجل سجل انتخابي سليم بدأ منذ عام 1993م واستمر حتى اليوم .


من جهته شدد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل على ان المشكلة الأساسية هي في تجذي الديمقراطية وان أي توافق لا يعزز النهج الديمقراطي هو خيانة وطنية.


هذا وقد شكل المشاركون في المنتدى لجنة لصياغة رسالة لرئيس الجمهورية توضح له فيها ما جرى للسجل الانتخابي وما حدث خلال فترة القيد والتسجيل وقد تكونت اللجنة من يحيى منصور أبو اصبع وعلي سيف حسن وعبدالله بركات ومحمد الصبري والدكتور عبد الله الفقيه وجمال الجعبي.





--------------------------------------------------------------------------------



نقلا عن الصحوة نت
http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3159

[لــؤي]

عقب إعلان العليا اليوم النتائج الأولية لمرحلة عملية القيد والتسجيل
أخبار الوطن: المشترك يعبر عن أسفه وقلقه البالغ للسلوك "المنتهك للدستور والقانون والدعوات التي تروج لمزيد من تكريس الإجراءات الانتخابية المختلة".

الإثنين 08 مايو 2006 / مأرب برس / خاص



عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم النتائج الأولية لمرحلة عملية القيد والتسجيل لجداول الناخبين عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن أسفه وقلقه البالغ للسلوك "المنتهك للدستور والقانون والدعوات التي تروج لمزيد من تكريس الإجراءات الإنتخابية المختلة". واعتبر في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه اليوم دعوة اللجنة العليا للإنتخابات إلى تصحيح المخالفات الغرض منها هو تضليل الرأي العام عن القرارات التي اتخذتها اللجنة بتنازلها عن أهم اختصاص دستوري لها في تشكيل اللجان "وتسليمها لهذا الإختصاص إلى وزارة الخدمة المدنية التي قامت بتشكيل اللجان بطريقة إنتقائية الغرض منها السيطرة التامة على عملية القيد والتسجيل , بالإضافة إلى تشكيل اللجان خارج القانون واتخاذ قرارات بتحديد نسبة المسجلين وتوزيع هذه النسبة على دوائر محددة, وتوزيع الجيش وفق خطة تستهدف الدوائر التي فازت فيها المعارضة والمستقلين خاصة في المدن الكبرى وبالذات أمانة العاصمة التي مني فيها المؤتمر بخسارة كبيرة في الإنتخابات السابقة , الذي أدى مزيد من الإختلالات للسجل الإنتخابي. واعتبر اللقاء المشترك في بلاغه مثل تلك الدعوة التي تتجاهل هذه الجرائم الإنتخابية الصادرة من اللجنة العليا تؤكد على أن هذه اللجنة لا تفقد صلاحيتها في إدارة الإنتخابات فقط وإنما تعزز من صحة موقف اللقاء المشترك من هذه اللجنة وإجراءاتها المعلنة.واصفا الدعوة بالمضللة.
وعبر اللقاء المشترك عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بالبرنامج التعبوي الذي خططت له دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة وقال أنه يستهدف بالدرجة الأولى تحريض القوات المسلحة والأمن ضد اللقاء المشترك , معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا للسلم الإجتماعي والوحدة الوطنية ، معبراً عن ثقته الكاملة بوعي القوات المسلحة وإدراكها لمسئوليتها الوطنية وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة التي تعيشها البلاد ، دعياً في هذا السياق الى احترام الدور الدستوري لأبناء القوات المسلحة والأمن.
وفي سياق أخر فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم النتائج الأولية لمرحلة عملية القيد والتسجيل لجداول الناخبين بتسجيل مليون و280الف 904ناخب وناخبة جديد في مرحلة قيد الناخبين منهم 763 ألف و 124 ذكور و517 ألف و708 من الإناث . وقال الدكتور محمد عبد الله السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن 164ألف و949 شخصاً نقلوا مواطنهم الانتخابية فيما بلغ عدد الذين تم منحهم بطائق بدل فاقد نحو 316الف و 231 شخصا. وأشار السياني إلى إن اللجنة قامت بالكشف عن عدد من الحالات التكرار في الأسماء في سجلات الناخبين السابقة .. مضيفا أن اللجنة ستشكل فريق فني لفرز كافة حالات صغار السن والأسماء المكررة والتأكد من صحة بياناتها . ودعا عبده الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الأحزاب السياسية إلى تشكيل لجان مشتركة لمراجعة سجلات الناخبين وشطب الأسماء المخالفة وإضافة أي اسم بالغ يثبت عدم تسجيله في مرحلة القيد والتسجيل . وقال أن فترة تقديم الطعون فرصة للأحزاب لتقديم أي مخالفات وتفنيدها .. مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات تحرص على إيجاد سجل انتخابي نظيف من جهته أكد عبدالمؤمن شجاع الدين عضو اللجنة رئيس القطاع القانوني إن اللجنة تعاملت مع كافة البلاغات التي وصلت إليها واتخذت الإجراءات القانونية إزاءها.. فيما أكد سالم الخنبشي عضو اللجنة رئيس قطاع الإحصاء والدراسات أن الأرقام الأولية لنتائج عملية القيد والتسجيل تطابقت مع الأرقام التي كانت استهدفتها اللجنة على ضوء نتائج التعداد السكاني الأخير .



مشيرا إلى أن قطاع الإحصاء سيعمل على إسقاط أسماء المسجلين في جداول الناخبين على مستوى كل مركز ودائرة انتخابية . رئيس قطاع المنظمات العلاقات الخارجية عضو اللجنة علوي المشهور كشف عن مخالفات ارتكبها بعض المراقبين .. وقال ان اللجنة وفرت كافة الإمكانيات للجان الرقابية في كافة المراكز الانتخابية البالغة 5620مركزا انتخابيا . مشيرا إلى ان أن بعض المراقبين لم يصلوا إلى مستوى المسؤولية وأنهم جاءوا إلى الرقابية الانتخابية وهم يحملون أفكار واتجاهات حزبية مما اثر سلبا على أدائهم في الميدان ودخلوا في إشكاليات وتصفية حسابات سياسية . موضحا ان اللجنة تنتظر حاليا ملاحظات من 11 الف و590 مراقبا محلي ودولي حول مرحلة القيد ومراجعة سجلات االنلخبين .






http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=1610

[لــؤي]

الميثاق تحرف نسبة الـ57% إلى 75% أيدوا صالح
مركز قياس الرأي العام: إذا كان التحريف طال الإستطلاع فما مصير الإنتخابات
09/05/2006
خاص – نيوزيمن:

أستنكر مصدر مسئول في المركز اليمني لقياس الرأي العام وبحوث الإتصال التحريف الذي أقدمت عليه صحيفة الميثاق الناطقة بلسان المؤتمر الشعبي العام لنتائج الإستطلاع الذي أجراه المركز بالشراكة مع مؤسسة الناس للصحافة.
وأستغرب حافظ البكاري رئيس المركز في تصريح لـ(نيوزيمن) أن يتم تحريف استطلاع بهذه الصورة بحيث تعدل النتيجة في نسبة المبحوثين الذين أيدوا إعادة ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح من 57% إلى 75%, مشيراً إلى أن النتائج الموثقة والمعلنة أمام حشد كبير من الصحفيين والمهتمين ونشرت مضمونه صحيفة الناس في عددها الأسبوعي الصادر أمس الإثنين والوثائق كلها تفضح مدى التحريف الذي أقدمت عليه الصحيفة بهدف خدمة توجهها وسياستها ولوكانت على حساب الحقيقة.
وقال المصدر ساخراً أنه "إذا كان هذا التحريف يتم من صحيفة الحزب الحاكم لإستطلاع رأي عام فكيف سيكون الحال لعملية الإنتخابات وإجراءاتها التي سيسعى حزب الصحيفة للحصول على نتائج لصالحه ولايقبلهاإن كان منتصراً وهي متواضعة".
وقال نائب رئيس مؤسسة الناس للصحافة (علي الجرادي) أن تزوير الحقائق العلمية على مسمع ومرأى من الناس يقود إلى مصدر التزوير الذي طال كل الانتخابات الماضية بإعتبارها من سجاياه.
وأضاف الجرادي لـ(نيوزيمن) "ليس بغريب على مثل هذه الصحف التي دأبت على إتهام الآخرين والتجني عليهم أن تتنكر للحقائق العلمية المعلنة وتمارس الخويف من الشفافية وتقدم ادلة على رغبة جامحة في تزوير الحياة السياسية والعلمية".
وفضلت صحيفة الميثاق عدم الإشارة إلى أن 66% من المبحوثين أيدوا ترشيح شخصية مدنية و34% فضلوا أن يكون عسكرياً, والذي يعود إلى كون الرئيس صالح عسكرياً ووصل إلى منصة الحكم قبل 28 عاماً عبر وظيفته العسكرية التي لازال يمارسها كقائد أعلى للقوات المسلحة اليمنية وبأعلى رتبة (مشير) في هرم الرتب العسكرية.
وكانت صحيفة الميثاق في عددها الأسبوعي الصادر أمس تصدرها العنوان " المركز اليمني لقياس الرأي العام: 75% من اليمنيين يؤيدون ترشيحه.. الجماهير تواصل مناشداتها الرئيس للعدول عن قراره بعدم ترشيح نفسه", وتناولت في جسم الخبر نفس النتيجة مشيرةً إلى "نتائج استطلاع آراء المواطنين حول الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية القادمة اجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام وبحوث الاتصال ونشرت أمس اكدت ان فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح هو المرشح الذي يحظى بتأييد الغالبية من ابناء اليمن".
وأضافت "حيث اشار الاستطلاع الذي اجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام وبحوث الاتصال بالاشتراك مع مؤسسة الناس الصحافية القريبة من التجمع اليمني للاصلاح ان غالبية العينات التي شملها البحث وعددها 1500 مواطن مع عدول الرئيس عن قراره في عدم ترشيح نفسه ومع اعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة, مبينة النتائج ان شعبية فخامته تبلغ 75% من اجمالي المبحوثين في هذا الاستطلاع الذي شمل 764 ذكوراً و736 اناثاً من فئات عمرية تتوزع بين اكثر من 18 عاماً الى أكثر من 95 سنة ليمثل الشباب 53% من اجمالي المبحوثين والذين يدرسون في الجامعات وحاملي الشهادات الجامعية والدراسات العليا 30% و34% لحاملي الثانوية العامة وما تبقى و36% لحاملي الشهادات أقل من المتوسط ومجيدي القراءة والكتابة ومن الاميين والعمال وموظفين وطلاب ومشتغلي الاعمال الحرة وفنيين مهن تخصصية وعسكريين وربات بيوت وبيوت مهن من عشر محافظات تعدادها السكاني يبلغ 11.548.538 نسمة".
وكان الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أمس الأول الأحد أوضح ان 42% من المبحوثين أيدوا قرار الرئيس علي عبد الله صالح بعدم ترشحه لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة, فيما عارضه 47%, ووصلت نسبة الذين لم يحددوا رأيهم 11%.
وحول موقف المواطنين من تأييد الرئيس علي عبد الله صالح إذا ما تراجع عن قراره ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية أجاب 57% من مجتمع عينة الاستطلاع بأنهم سينتخبونه, ورفض 32.60% منهم انتخابه, في حين كان من لا رأي لهم 10.07% .
وكانت محافظة الحديدة في الترتيب الأول فيما يخص التأييد للرئيس صالح تليها محافظات (تعز, والأمانة, وعمران, وحضرموت, وذمار, وصعده, وعدن, والضالع, ومآرب).
وعن تقييم فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح طوال 28 عاماً اعتبر25% من المبحوثين أنها فتره ممتازة, و27% منهم قالوا أنها جيده, وهي نفس النسبة لمن أجاب بأنها مقبولة, في حين أشار 17% منهم بأنها فترة سلبية.
وفيما يخص المرشح الأكثر تفضيلا لديهم لم يحدد43.13% من المبحوثين مرشحهم, وجاء حزب المؤتمر الشعبي العام متقدما على أحزاب اللقاء المشترك بنسبة بلغت 41%, و حصل مرشح المشترك على 16%.


http://www.newsyemen.net/show_details.a ... 05_09_8763

[لــؤي]

مواقف غامضة ومعارك مفتوحة على كل الاحتمالات
مؤشرات بائسة لانتخابات أكثر بؤسا


الشورى نت-تقرير خاص ( 13/05/2006 )





كيف سيكون شكل الموسم الانتخابي وفقا لمؤشراته الماثلة الى الآن؟
الحاجة الى طرح مثل هذا السؤال، رغم ان اقل من 4 أشهر فقط تفصلنا عن موعد الاقتراع، هي يحد ذاتها مؤشر على ان الاحباط فحسب هو الشكل النهائي لهذا الموسم، حيث المفترض ان كل الرؤى والخيارات الانتخابية قد اتضحت من وقت مبكر لتتسنى لها مساحة زمنية كافية لتأكيد حضورها وجاهزيتها لخوض المنافسة تماما كما هو الحال مع كل مواسم الانتخابات في كل بلدان العالم والتي تمتد احيانا الى سنة كاملة ممتلئة بالإرهاصات وفعاليات التحضير والاعداد.
اما وقد ازف الوقت والسباق نحو الصندوق لم يبدأ بعد فإن هذا يعني شيئا واحدا فيما يبدو: ان الانتخابات نفسها لن تكون اقل بؤسا من مرحلة التحضير السابقة لها والتي لازالت حتى الآن عاجزة عن تحديد جبهات التنافس وإمكانياته وخارطة برامجه وتجاذباته.



لا زال الرئيس علي عبد الله صالح عند موقفه المعلن من عدم الترشح للرئاسة مجددا وطبيعة تراجعه عن هذا الموقف الذي تؤكده كل التوقعات، غير واضحة من ناحية الآليات والتوقيت وامكانية ان ينبني هذا التراجع على صفقات معينة بين الرئيس واطراف داخلية ودولية.


احزاب المعارضة المتكتلة في اللقاء المشترك تبدو هي الاخرى في موقف ضبابي وان حمل جوانب من الوضوح فهي لم تعلن الى الآن عن مرشحها او مرشحيها الى الرئاسة، وفضلا عن ذلك لا زالت تؤكد انها لم تبدأ مشاورات فيما بينها بشأن تحديد مرشح لها رغم ان ما تبقى من وقت حتى الانتخابات هو الوقت الضائع فقط، وفيما يحيل هذا الموقف الى احتمال بأن هذه الاحزاب قد لا تشارك في الانتخابات الا انها تبادر الى نفي هذا الاحتمال وتؤكد على انها لن تقاطع العملية الانتخابية، لكنها بوضوح كبير تضع مطالب متعلقة بطبيعة الاعداد للانتخابات وادارتها حيث طرحت رؤية خاصة بضمانات النزاهة والحرية الانتخابية تصر اولا على عدم شرعية الادارة الانتخابية القائمة والممثلة في اللجنة العليا للانتخابات وتطالب بتغييرها بلجنة غير مهيمن عليها من قبل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، إضافة لمطالب اخرى.


ومع ان هذه المطالب قوبلت بالرفض المطلق من قبل الحزب الحاكم والرئيس صالح، فإن المعارضة لم ترتب على رفض مطالبها مواقف معينة حيث لا زالت مستمرة في تأكيدها على انها ستخوض الانتخابات وهو ما يبدو غير منسجم مع مطالبها التي بدت كشروط مسبقة يتوقف عليها قرار المشاركة في الانتخابات اوعدمها.


ثمة قراءات مستقلة ومتعددة لما سيؤول اليه موقف المعارضة هذا، فهناك من يذكر بالحالة التي سبقت انتخابات 97م البرلمانية، حينها كانت المعارضة وفق الخارطة التي كانت مشكلة فيها آنذاك قد اتخذت موقفا مماثلا لجهة الدعوة لتوفير ضمانات انتخابية تبدأ بإعادة تشكيل اللجنة العليا وفقا لمبدأ توازن تمثيل الاحزاب في عضويتها، وعندما رفضت مطالبها قبلت بخيار ثالث اتفقت عليه مع الحكم وهو تشكيل لجنة مكونة من امناء عموم المعارضة والحزب الحاكم مهمتها الرقابة على اداء اللجنة العليا خلال الانتخابات، وبالفعل تشكلت اللجنة الا انها لم تستطع القيام بشيء يذكر حتى ان الانتخابات جرت حينها وانتهت دون ان تعقد هذه اللجنة اجتماعا واحدا.


في المقابل كانت احزاب اللقاء المشترك قبلت الاسابيع الماضية بمقترح مماثل تقدم به المؤتمر الحاكم نفسه وهو تشكيل لجنة مهمتها دراسة مطالب احزاب اللقاء ودراسة مآخذها على اللجنة العليا، لكن حزب المؤتمر ما لبث ان تراجع عن هذا المقترح وفضت الفكرة برمتها فيما بعد غير ان قبول احزاب المشترك مبدئيا بها يحيل الى امكانية قبولها ايضا بأي نافذة مماثلة في جدار الأزمة القائمة دون ان يتضح ما اذا كانت تجربة 97م والمآل الذي انتهت اليه ستفيد الاحزاب في هذا السياق أم لا.


قراءة اخرى تذهب الى ان الراجح تحت سطح الموقف المعلن لاحزاب المشترك هو عدم المشاركة في الانتخابات لاسباب كثيرة: أولا لطبيعة الانتخابات اليمنية المفصلة على مقاس الرئيس وحده خصوصا مع رفض مطالب الاحزاب بتعديل هذا الوضع، وثانيا لعجز ذاتي داخل الاحزاب نفسها يحول دون قدرتها على تقديم مرشح واحد قوي وقادر على المنافسة وقادر ايضا على انتزاع اجماع حوله من اطراف المشترك وذلك بفعل الموروث التاريخي والتباين الايديولوجي الواسع بين احزاب هذا اللقاء وهما العائقان اللذان حققت الاحزاب نجاحا وطنيا لافتا وهي تتجاوزهما لتنخرط في تكتل معارض واحد، لكن من المستبعد بقدر كبير ان يتواصل هذا النجاح ليتوج بالاتفاق على مرشح رئاسي موحد رغم وجود رغبة عارمة وواضحة لدى قيادات اللقاء وشطر من جماهيره لتحقيق ذلك، وهو عمليا ما لن يحدث دون خلق انشقاقات داخل الحزبين الاهم في اللقاء والاكثر تباينا : الاصلاح والاشتراكي ، حيث الاجنحة المتطرفة داخل كل حزب على حدة لن تقبل بوقوف حزبها خلف مرشح منتم للحزب الآخر.


خيار تقديم اكثر من مرشح هو خيار ضعيف ايضا وسيؤدي في كل الاحوال الى ترك آثار في غير صالح مسيرة اللقاء المشترك السياسية على المدى البعيد، عدا ان اكثر من مرشح يعني ان كلا منهم سيكون ضعيفا بالتأكيد.


وإن يكن التجمع اليمني للاصلاح قادرا وحده على تقديم مرشح قوي الا ان القدرة وحدها لا تتيح له ذلك والسبب يبقى دائما نفس السبب الذي جعل التجمع يكتفي بترشيح الرئيس صالح في انتخابات عام 99م، وهو السبب المتعلق بالتناقضات الداخلية في الحزب والتي لم يبرز أي شيء يدل على انها فقدت تأثيرها منذ ذلك التاريخ حتى الآن.


احتمال ان تحسم الامور بصفقة او صفقات مع الرئيس هو احتمال وارد لكن طبيعة مثل هذه الصفقات والمصالح التي ستقايض خلالها هي ما لا يمكن التكهن به حتى اللحظة.


كل هذه الصعوبات في طريق اللقاء المشترك تستحضرها الرؤية التي تذهب الى ان خيار المقاطعة هو الخيار المفضل في همس المعارضة، والى نحو ابعد تعتقد هذه الرؤية ان احزاب اللقاء تحاول من خلال تصعيد مطالبها بالضمانات الانتخابية دفع الطرف المقابل (الرئيس وحزبه) الى اتخاذ مواقف متشددة تبرر لها تبني خيار المقاطعة.


وربما يشير الى هذا على نحو اوضح عدم اهتمام احزاب المشترك بإضفاء صيغة اكثر جدية على مطالبها الانتخابية حيث لم تزامن مطالبها تلك بالاعلان عن مرشح او مرشحين لها ولو محتملين لتؤكد على انها ذاهبة في شوط التحدي الى نهايته.


خارج طرفي الصراع في اللعبة السياسية "الحكم والمعارضة" طرح عديد مستقلين اسمائهم كراغبين في الترشح للرئاسة غير أن قليلين بينهم فقط تعد اعلاناتهم مهمة، لا لأنهم يملكون فرصا للمنافسة من أي نوع فذلك ما ليس متوفرا لدى الجميع، ولكن لما تحمله هذه الاعلانات من رمزية تهدف الى كسر حواجز سياسية ثقافية واجتماعية تقدس سلطة الفرد المطلقة وتحول دون التداول السلمي للسلطة، فضلا عن الرغبة في كشف مكامن انحراف الديمقراطية الرسمية وضيقها.


بين هؤلاء يبرز اسم مرشحين اثنين هما عبدالله سلام الحكيمي السياسي البارز وصاحب الرصيد المعروف في المعارضة والعمل السياسي.


والمرشحة الاخرى هي رشيدة القيلي الكاتبة والسياسية المعروفة والتي تملك هي الاخرى رصيدا من المواقف الجريئة في معارضة نظام الرئيس صالح والانتصار للمطالب الاجتماعية والمدنية وتقابل مبادرتها لترشيح نفسها للرئاسة بترحاب لافت في الوسط السياسي والاعلامي كما في الوسط الشعبي ايضا، وحوارها القصير ولكن الشهير في قناة العربية ،الشهر قبل الماضي، حظي باهتمام في الشارع اليمني الذي يتناقل الى الآن بعض مقولات القيلي التي اطلقتها في ذلك الحوار بما يعكس الرغبة العامة لدى اليمنيين في تغيير اوضاع سيئة تسيطر على حياتهم واستعدادهم للالتفاف حول هذا التغيير في حال وجدت قيادات تضطلع بالدعوة اليه.



http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3212

[لــؤي]

حذف أسماء مرشحين من السجل الانتخابي والوصاية على اللجان والعبث بحصص اللجان
مشترك إب يكشف مخالفات وانتهاكات صارخة في الترشيح للمحليات وعمل اللجان


( 20/08/2006 )





شهدت الدوائر المحلية بمديريات المحافظة العديد من المخالفات الصارخة والانتهاكات الخطيرة لكل قواعد المشروعية الدستورية والقانونية واتفاق المبادئ الموقع في 18/6/2006م من قبل الحزب الحاكم والسلطة المحلية بالمحافظة والمديريات.


وجاء في بيان صادر عن أحزاب المشترك بمحافظة إب إن تلك المخالفات تمثلت في:


أولا/ ضرب استقلالية العلمية الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات واللجان الميدانية التابعة لها في الصميم وأبرز الشواهد هي:


1. ربط قبول المرشحين بمشيئة مدراء عموم المديريات (القيادات الانتخابية للحزب الحاكم) مما يشكل خرقا فاضحا لأهم وأسمى وثيقة في البلاد (الدستور النافذ) وقانون الانتخابات.


فرض الوصاية على اللجان الانتخابية من قبل اللجنة الأمنية في بعض الدوائر المحلية المستهدفة، حتى وصل الأمر إلى حد الإدارة المباشرة وأخذ الوثائق بالقوة من أمام اللجان بقصد منع استكمال إجراءات ترشيح غير المرغوب فيهم.

ثانيا/ محاولة إلغاء حقوق المواطنة:


بلغ التهور لدى الحاكم منتهاه ووصل الغرور ذروته، فاندفع لا يلوي على شيء، يدوس الدستور ويرفس القانون ويبذل جهده في إقامة الجدران العازلة بين المواطنين وحقوقهم الانتخابية بوسائل شتى منها:


1. حذف أسماء المرشحين من السجل الانتخابي: نتيجة لحالة الرعب والفزع المسيطرة على السلطة المحلية وحزبها وتخوفها من نتائج المنافسة الشريفة والانتخابات الحرة والنزيهة وإصابتها بحالة مس انتخابي مبكر، سارعت إلى ما تعتقده أسهل الحلول، وأقلها كلفة وهو إسقاط أسماء العديد من قيادات المشترك الشعبية من سجلات الناخبين وبطريقة سرية وسببت قرارات حذفهم الصادرة عن الحزب الحاكم والمغطاة بتوقيعات لجان مراجعة وتحرير جداول الناخبين لعام 2006م بادعاء أنهم متوفون مما شكل فضحية تاريخية للحزب الحاكم وأدواته في اللجنة العليا واللجان التابعة لها.


خطف المرشحين وإلقائهم في غياهب السجون كما حصل مع مرشح المشترك في الدائرة المحلية رقم 8 (مديرية السبرة).

الحيلولة دون الراغبين في الترشيح وحقهم: ابتكر الحزب الحاكم وسائل جديدة لتنفير الراغبين في الترشيح ومنها:

1. اشتراط إجراءات جديدة بدون مسوغ قانوني مثل موافقة مدراء المديريات على توريد رسوم إزالة الملصقات علما أن تدخل المسؤولين التنفيذيين في إجراءات العملية الانتخابية محظور بنصوص القانون واتفاق المبادئ والعرف الساري منذ أول انتخابات عام 1988م والذي يتآكل مع كل دورة انتخابية حتى وصل إلى حد ارتكاب المخالفة من قبل المسؤولين وتوثيقها كتابيا.


امتناع بعض اللجان عن استقبال ملفات طالبي الترشيح أو اختفائها وغيابها عن مقرات أعمالها لتحقق للحاكم بغيته في عدم وجود منافس.

امتناع المسؤولين عن تحصيل رسوم إزالة الملصقات أو اختفائهم أو غيابهم لتوفير مبرر عدم اكتمال الشروط.

ثالثا/ الاعتداءات المتكررة على أعضاء المشترك في اللجان:


رغم أن المعترك الانتخابي في بدايته إلا أن حملة تطويع وترويض الحاكم لأعضائنا في اللجان قد بدأت مستخدمة أساليب غاية في القسوة والترهيب بعد فشل أساليب الترغيب، والقصد هو اخضاعهم لرغبات ونزوات الحاكم وتمرير مخالفاته من دون اعتراض وكان أبرزها الاعتداء على الرافضين لمرشحي الحزب الحاكم من الأميين.


- العبث بحصص المشترك في اللجان حيث سطي على بعضها وأبدلوا بعناصر من الحزب الحاكم كما تم تغيير صفات ومواقع آخرين ليحل الحاكم محلهم أيضا.


- توجت السلطة المحلية وحزبها اعتداءاتها باختطاف الأخ المناضل الأستاذ/ عبد العزيز الويز رئيس اللجنة الأصلية بمديرية الفرع بتهمة نمطية تكرر تلفيقها في الآونة الأخيرة وهي (الإساءة لمرشح المؤتمر الشعبي العام) ورغم سقوط وتهاوي التهمة إلا أنه ما يزال مختطفا ومحتجزا حتى اللحظة.


وحقيقة الأمر أن الحاكم قد ضاق ذرعا من صرامة المناضل الويز وتمسكه بالقانون ومقاومته الشديدة لأي خروقات أو مخالفات في ظل قيادته للعملية الانتخابية بالمديرية.


ودعا مشترك إب جميع الحريصين على نجاح الانتخابات ونزاهتها إلى الوقوف في وجه هذه الخروقات وبذل كل ما في وسعهم من أجل إعادة السلطة المحلية وحزبها إلى رشدهما، كما ندعو اللجنة العليا للانتخابات إلى التراجع عن كل الأخطاء والممارسات التي سبق ذكرها، وتلك التي تتصاعد نتيجة صمتها وعدم تفاعلها مع كل المتضررين من تلك الممارسات.

[لــؤي]

مدير عام تبن يعيق طالبي الترشيح للمحليات


الشورى نت - لحج ( 20/08/2006 )





أفاد عدد من طالبي الترشيح لانتخابات المجالس المحلية بمديرية تبن للشورى نت أن مدير عام المديرية وجه اليوم أوامر شفوية لمدير الوحدة المحاسبية بالمديرية بعد قطع السندات الخاصة بطالبي الترشيح.


وقال مراسل «الشورى نت» أن تلك التوجيهات أعاقت طالبي الترشيح للانتخابات للانتخابات المحلية الذين أفادوا أن مدير الوحدة الحسابية بمديرية تبن أبلغهم أن مدير عام المديرية اتصل به هاتفياً وحثه على عدم قطع سندات لطالبي الترشيح.


ويرتبط فتح السندات ببقية الاجراءات الخاصة بطلب الترشيح وتلزم كل طالب ترشيح أن يدفع خمسة آلاف ريال بهدف إزالة آثار الملصقات حسب ما ورد في السند.

[لــؤي]

لم يف صالح بوعده تخصيص 15%من المقاعد للنساء ووعد اليوم بدعم المستقلات
تظاهرة احتجاجية للنساء تحولت إلى دعاية للرئيس والنساء يعبرن عن استيائهن


الشورى نت-صنعاء ( 20/08/2006 )





تحولت التظاهرة الاحتجاجية التي نفذتها عدد من منظمات المجتمع المدني إلى قصر الرئاسة صباح اليوم الأحد احتجاجا على عدم وفاء الأحزاب بوعدها زيادة مشاركة النساء في الانتخابات المحلية إلى دعاية انتخابية لرئيس الجمهورية.


وقالت عديد مشاركات في تصريحات صحفية عقب خروجهن من مقابلة الرئيس في القصر الجمهوري بصنعاء إن رئيس الجمهورية لم يف بوعده الذي قطعه في المؤتمر السابع لحزبه عن منح النساء 15% من مقاعد المجالس المحلية وعاد اليوم لقطع نفس الوعد أثناء لقائه بقيادة المسيرة النسائية بدعم المرأة كمرشحة مستقلة .


وكانت أكثر من 130 إمرة معظمهن من الناشطات في المنظمات المهتمة بحقوق المرأة شاركن في التظاهرة التي تجمعت بسيارات الباصات إلى ميدان السبعين قبل توجههن إلى قصر الرئاسة حملن اللافتات الداعية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والانتخابات المحلية مستنكرة استخدامهن من الأحزاب كناخبات في الوقت الذي تحجب عنهن المشاركة السياسية كمرشحات .


وأكدت نائبة رئيس اللجنة الوطنية حورية مشهور إن المرأة لا يمكن أن تستمر وقودا للرجل في وصوله إلى المواقع السياسية .


وقالت نجوى العواضي من دائرة مؤسسة المجتمع المدني في رئاسة الوزراء أن المرأة دائما تستغل ولم يحن الوقت لوصولها إلى مركز سياسي ، مشيرة إلى أن المرأة لايمكن ان تكون ظلا دائما للرجل وان الهم السياسي يقع في أعلى مرتبة اهتماماتها .


وكانت اللجنة الوطنية للمرأة أعلنت في بيان لها صدر أمس ووزع في مظاهرة اليوم تمسكها بزيادة تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرارات بتطبيق نظام الحصص "الكوتا" بنسبة 30% كحد أدنى لكنها أكدت أيضا استحالة تحقيق ذلك في انتخابات 20سبتمبر المقبل أو الانتخابات النيابية عام 2009م أو بعد ذلك.


ووصفت اللجنة مطلبها بزيادة تمثيل النساء طبق النسبة المعلنة سلفا بالاستراتيجي وقالت إنه "هدف لن ندخر جهدا من أجل تحقيقه بصورة تدريجية وتصاعدية وفقا لإمكانياتنا وامكانات مناصرينا"، داعية إلى تذليل ما أسمتها بالصعوبات والعوائق المؤسسية الثقافية والاجتماعية التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والشريعة السمحاء.


وقال البيان إن اللجنة تتابع باهتمام الاستعدادات للانتخابات المحلية والرئاسية المقررة في 20سبتمبر وتتطلع إلى نتائج تثبت مصداقية التوجه نحو تثبيت دعائم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان بزيادة ترشيح النساء في انتخابات المجالس المحلية وتوفير الدعم لضمان وجود تمثيل النساء في كل مجلس محلي.


وعبرت اللجنة الوطنية للمرأة عن قلقها وهي "تتابع مسار زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المنتخبة" من قلة أعداد المرشحات من عضوات الأحزاب مع قرب انقضاء الفترة المحددة للترشيح.


معربة عن مخاوفها من تعرض النساء لضغوط وعنف مستمر وغير منظور لإجبارهن على الانسحاب أو عدم الترشح أصلا" مطالبة بوضع ممارسة هذه الأفعال ضمن الجرائم الانتخابية.


وفيما دعت اللجنة الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن عضواتها من النساء ذكرت الأحزاب بالتزاماتها الأخلاقية في دعم المرأة المرشحة مناشدة إياها الوفاء بوعودها في هذا الجانب مذكرة بما قالت إنه دين في أعناق الأحزاب للنساء عبر نجاحات حققتها في انتخابات سابقة دون منّ أو أدى بل التماسا لكرم وشهامة ونخوة" هن في مسيس الحاجة إليها، داعية الأحزاب إلى دعم النساء المستقلات اللواتي يفتقرن إلى مصادر العون والمساندة.


وحمّل البيان منظمات المجتمع المدني جزءا من مسؤولية الأخذ بيد المرأة ودعمها داعيا النساء وخاصة في المناطق الريفية إلى كسر حواجز القلق والخوف والتردد والإقدام بشجاعة على تحمل مسؤوليات هن أهل لها.

[لــؤي]

دعوة الناخبين كانت مخالفة للقانون
الجعبي يزكي رأي د. السقاف في مسألة المطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية


الشورى نت-خاص ( 20/08/2006 )





قال الناشط الحقوقي المحامي جمال الجعبي ان الدعوة لتأجيل الانتخابات المحلية مبررة لكون دعوة الناخبين كانت مخالفة للقانون , جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهه اليه موقع الشورى نت حول مانشر على لسان د. محمد علي السقاف في صحيفة الايام حيث كان السقاف قد دعا المنظمات النسائية الى رفع قضية عاجلة امام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بطلب تأجيل الانتخابات المحلية.


وقال الجعبي: يتميز د. محمد علي السقاف بطرحه الجرئ والمنطقي الذي يقرأ من خلاله النصوص بروح منصفة.


وتأكيدا لدعوة المطالبة بتأجيل الانتخابات المحلية أتفق معه للاسباب التالية (بالاضافة إلى ماطرحه من اسباب):-


أولاً: صادقت اليمن (الجنوبي قبل الوحدة 1984) على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية على ان تتخذ الدولة تدابير تكفل تحسين وضع المرأة تشريعياً وعملياً واعتبره المادة (4) ان أي اجراء من هذا النوع يعتبر اجراء تمييزي مؤقت مقبول ومنصف للمرأة. وان هذا التمييز الايجابي تقره الاتفاقية الدولية, وهذا يتفق مع قراءة الدكتور السقاف لنصوص الدستور.


ثانياً: من الاسباب المبررة لتأجيل الانتخابات المحلية ان الاعلان عن دعوة الناخبين جاء مخالفاً للقانون وتم الاعلان بعد الموعد المحدد المنصوص عليه ستون يوم حيث تمت الدعوة قبل (57) يوم. مما يجعل التأجيل مقبول وتصحيح لخطأ قانوني وقع فيه الاعلان الدعوة للناخبين.


ثالثاً: تقدم الدول المانحة مبالغ كبيرة لدعم المرشحات ولكنها تصرف بطريقة لاتكون مجدية كثيراً لهذا يمكن ان تتفق الاحزاب السياسية خلال فترة التأجيل على تخصيص الدعم عن طريق دفع مبالغ للمرأة المرشحة لدعمها في الحملات الانتخابية لانه من المعلوم ان الحملات الانتخابية تحتاج اموال وفي هذه الحالة عندما يتم منح المرأة مبالغ كبيرة تجعلها قادرة على المنافسة مع الرجل وهذا يتوفر من خلال دعم المرأة مادياً بشكل مباشرة بدل التوعية التي تكتفي بها المنظمات المانحة, وهذا سيكون محل اجماع الاحزاب التي ستتوافر لدى مرشحاتها مبالغ مالية مما يجعلها تدفع بعدد كبير من المرشحات الى المنافسة الانتخابية .

[لــؤي]

عبرت عن القلق من قلة المرشحات في المحليات وذكرّت الأحزاب بوعود سابقة
لجنة المرأة تطالب بزيادة مرشحات الأحزاب في المحليات وتتمسك بنظام الحصص


الشورى نت-خاص ( 19/08/2006 )





أكدت اللجنة الوطنية للمرأة تمسكها بزيادة تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرارات بتطبيق نظام الحصص "الكوتا" بنسبة 30% كحد أدنى لكنها أكدت أيضا استحالة تحقيق ذلك في انتخابات 20سبتمبر المقبل أو الانتخابات النيابية عام 2009م أو بعد ذلك.


ووصفت اللجنة في بيان لها اليوم السبت –حصلت "الشورى نت" على نسخة منه- مطلبها بيادة تمثيل النساء طبق النسبة المعلنة سلفا بالاستراتيجي وقالت إنه "هدف لن ندخر جهدا من أجل تحقيقه بصورة تدريجية وتصاعدية وفقا لإمكاناتنا وامكانات مناصرينا"، داعية إلى تذليل ما أسمتها بالصعوبات والعوائق المؤسسية الثقافية والاجتماعية التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والشريعة السمحاء.


وقال البيان إن اللجنة تتابع باهتمام الاستعدادات للانتخابات المحلية والرئاسية المقررة في 20سبتمبر وتتطلع إلى نتائج تثبت مصداقية التوجه نحو تثبيت دعائم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان بزيادة ترشيح النساء في انتخابات المجالس المحلية وتوفير الدعم لضمان وجود تمثيل النساء في كل مجلس محلي.


وعبرت اللجنة الوطنية للمرأة عن قلقها وهي "تتابع مسار زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المنتخبة" من قلة أعداد المرشحات من عضوات الأحزاب مع قرب انقضاء الفترة المحددة للترشيح.


معربة عن مخاوفها من تعرض النساء لضغوط وعنف مستمر وغير منظور لإجبارهن على الانسحاب أو عدم الترشح أصلا" مطالبة بوضع ممارسة هذه الأفعال ضمن الجرائم الانتخابية.


وفيما دعت اللجنة الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن عضواتها من النساء ذكرت الأحزاب بالتزاماتها الأخلاقية في دعم المرأة المرشحة مناشدة إياها الوفاء بوعودها في هذا الجانب مذكرة بما قالت إنه دين في أعناق الأحزاب للنساء عبر نجاحات حققتها في انتخابات سابقة دون منّ أو أدى بل التماسا لكرم وشهامة ونخوة" هن في مسيس الحاجة إليها، داعية الأحزاب إلى دعم النساء المستقلات اللواتي يفتقرن إلى مصادر العون والمساندة.


وحمّل البيان منظمات المجتمع المدني جزءا من مسؤولية الأخذ بيد المرأة ودعمها داعيا النساء وخاصة في المناطق الريفية إلى كسر حواجز القلق والخوف والتردد والإقدام بشجاعة على تحمل مسؤوليات هن أهل لها.