الاستدلال على إمامة علي بخبر المنزلة عرض و نقض

[محمد33333]

سيد محمد الغيل

أنا لم أقل أن الحديث صحيح

و إنما هو خبر آحاد صحيح

بمعنى أنه نظن أنه صحيح

----
و على فكرة

فهناك من الزيدية من يشاطرني الرأي في عدم تواتره

و هو الإمام مانكديم =وحه القمر

معلق شرح الاصول الخمسة

-----

أما شرح الحديث

و ما يستفاد منه

و .....

فهذه حيلة رفع المصاحف

كي يمنعوا الإمام علي من أن يهزمهم

و هذا ما تفعله

أشرح الحديث

ثم تأتي باعتراضات

ثم علي الجواب عليها

ثم تعترض
ثم أجيب

لا إلى نهاية
====

سيد محمد الغيل

تحدثت و ناقشت و شرحت ما فيه الكفاية حول حديث المنزلة

و كل ما تفعله هو تهرب

---------

سيد محمد الغيل

أنا أشعر باليأس من محاورتكم

لأنكم لا تقرون للآخر بانتصاره عليكم

و أقول لك أنا ما جئت لهذا المنتدى إلا من أجل العدل و التوحيد

و حين جئت لم أجد ذلك الفرق بين منتداكم و بين منتديات الإمامية

و لهذا اندفعت و ناظرتكم بعداء

أقول لك شيء

ما قرأته من الزيدية

قبل أن أتي إلى هنا كان لأناس مثل الإمام أحمد بن يحيى المرتضى

و هذا رجل رائع متسامح و هو بحق من أعظم علماء الإسلام

و هو يجسد نظرية الزيدية المتسامحة

و ليست نظرة الشيعة الاثنا عشرية

هو حين يقول بالنص

فيقول بالنص الخفي

الذي لا يفيد معناه ضرورة و إنما نظرا

و يقرر أن الصحابة لم يفهموا النص

و لذلك هم خالفوا الرسول لا عن علم لهم بمخالفته و لكن لأن النص خفي دلالته نظرية تحتاج لمقدمات و نظر
و أما الإمام علي فكان موقفه التوقف ثم حين رأى الأمر ذهب قرر أن لا يشق عصا الطاعة بين المسلمين

و بهذا الأمر

استطاع أن يجمع بين النص و بين حمل الصحابة على السلامة


أقبل منك أن تقول هذا ما دمت متمسكا بالنص

لكنني لا أقبل أن تقول كالإمامية بالنص الذي فهمه كل الصحابة ثم حين مات رسول الله ذهبت الأنصار لتبايع سعد بن عبادة فيما المهاجرون فأبو بكر عمر و أبو عبيدة ذهبوا ليستأثروا بالخلافة لهم و الأمويون ركنوا لعثمان و آخرون لعبد الرحمن بن عوف و بني هاشم و قلة منهم الزبير هم من كانوا مع علي أي مع أمر الرسول المعلوم للجميع

لأنك لو قبلت بهذا فهذا ليس إلا الطعن بالإسلام


و أنا أقبل منك القول الأول قول أحمد بن يحيى المرتضى و قول الزيدية المتسامحة و ليست الزيدية الاثناعشرية

-----------
و على فشكرا على الدعاء بالتوفيق

[المتوكل]

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة جميعاً ،،،،

بسبب عدم إلمامي بقواعد اللغه العربيه التي يتحجج بها المشترك ( محمد33333)
فقد استعنت بأحد الأصدقاء الأعزاء في ذلك
وهو أخي العزيز / أنور عقبات حفظه الله ورعاه
وهو أحد طلاب العلم الشريف

وكون الأخ أنور عقبات ،، في مشاغلٍ كثيرة ( من دراسه ووظيفه )

فقد أوكل لي مهمة نقل رده إلى هنا في مجالسنا المباركه


===

النقض الأول :
الحديث خبر آحاد و مثله لا يحتج به في العقائد لأن دلالته ظنية

فنقول لك بأن ردك هذا قد عرفنا بجهلك وقِلت بضاعتك وعدم معرفتك بشيئ !
لأن الخبر ليس من أخبار الآحاد !
وإنما هو من الأخبار المتواترة ، وقد روي بثلاثمائة طريق تقريباً .

قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه عليه السلام : ( فيه من الكتب المشهورة عند المخالفين ، أربعون إسناداً من غير رواية الشيعة وأهل البيت عليهم السلام .

قال الحاكم : هذا حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول : خرّجته بخمسة آلاف إسناد . إنتهى

ورواه ابن أبي شيبه ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده بعشرة أسانيد ، ومسلم ، ورواه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، ، وابن ماجه ، والحاكم صاحب المستدرك ، والطبراني ، والخطيب ، والعقيلي ، والشيرازي ، وابن النجار .

وقال الحاكم النيسابوري : هذا حديث دخل في حد التواتر .

وأعلم أيها الراجم بالغيب أنه قد رواه عدد كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، منهم الإمام علي (ع) ، وعمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وإبن عباس ، وإبن جعفر ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وجابر بن عبدالله ، وأبو سعيد الخدري ، والبراء بن عازب ، ومالك بن الحويرث ، وأم سلمة ، وأسماء بنت عميس .

وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في مناقبه عن سعد بن أبي وقاص من إثني عشر طريقاً ، وعن أنس وإبن عباس وابن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان .
إنتهى من كلام المولى الحجه مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى .

وإن كنت تريد الإطلاع على أسانيده وطرقه ، فراجع الكتب المذكورة ، أو عليك الإطلاع على كتاب " الشافي " للإمام عبدالله بن حمزه عليه السلام ، فقد ساق طرقه من كتب العامة بما فيه كفاية ،، ولأنه لا يسع المجال لإيرادها .

فإن قيل أجمعت الأمة على صحته
قلنا الاجماع على الصحة أكان على القطع أم الظن
الأول ممنوع و الثاني مسلم
فينتقض قولهم

وأما إجماع الأمة فقد كان على القطع ، وحينئذ لا منع مع ما تقدم ذكره ولا إنتقاض .

والظاهر أنك قد نقلت تلك الجمله ولا علم لك بمعناها !!!
لأن النظّام وبعض الخوارج وبعض الشيعة قالوا : ( لو صح الإجماع لكان إما عن دليل قاطع وجبَ أن ينتهي نقله إلينا ، وإن كان عن ظني مُنع الإتفاق على مضمونه لإختلاف القرائح ) .

فإنهم إنما قالوا ذلك ليستدلوا به على منع وقوع الإجماع !
لا ما ذهبت إليه من منع وقوع الإجماع على القطع !!!


والمعلوم أن الإجماع حجةٌ قطعية وإن لم نعلم المستند ، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لن تجتمع أمتي على ضلاله ) ، وغيره مما هو في معناه فتواتر معنوياً .
وقوله تعالى : ( من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى )
وقوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) .

النقض الثاني :
لا نسلم أن اسم الجنس إذا عري عما يوجب التعميم فيه كدخول الألف و اللام كقولنا المنزلة أو دخول حرف النفي كقولنا لا منزلة أن يعم كل منزلة
بل هو من قبيل الأسماء المطلقة الصالحة لكل واحد من الجنس عن طريق البدل لا أن يكون متناولا للكل على طريق الاستغراق معا ، و إلا لما بقي فرق بين المطلق و العام و أن يكون قولنا رجل مثل قولنا الرجل
و هو مخالف لاجماع أهل اللغة

وأما عدم تسليمك بعموم لفظ المنزلة المضاف إلى هارون لعدم دخول الألف واللام أو حرف النفي !!

فنقول لك :-
إنك قد نسيت أو تجاهلت أن المضاف إلى معرفة يقوم مقام المعرف بالألف واللام الجنسية ،، لا لام العهد ، ويفيد بنفسه العموم .

وما تقول في قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ؟
هل يعم كل أمر من أوامر الله تعالى ؟ أم أنك لا تُسلم بذلك !!؟

وما تقول في قوله تعالى : ( أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ؟
هل تعم كل ليلة من ليالي الصيام ؟ أم أنك لا تُسلم !!؟


وأقول لك :-
إن النص النبوي مثل تلك الآيات ، فقد عمّ اللفظ جميع المنازل التي لهارون صلوات الله عليه ، ودل بذاته على عموم المنزله وأكد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم دلالتها على العموم بالإستثناء المتصل الذي يدل على عموم المستثنى منه .

و كيف يكون عموما حين يقول المرء ركبت حصان زيد و لبست ثوبه
أيكون ركب كل أحصنته و لبس كل أثوابه
أم واحدا من هذه و واحدا من تلك ؟

وأما مثالكَ فليس مما نحن فيه !!
لأن النص فيه إستثناء دال على عموم المستثنى منه
وليس في مثالك ذلك الإستثناء !! فيدل على عدم عموم اللفظ المضاف إلى معرفه !


وقد قال الرازي بدلالة المضاف إلى معرفة على العموم ، مع أنه أنكر دلالة لام الجنس وغيرها من الألفاظ وقال فيها بالتوقف .
وكذلك الرضي وغيره من أهل اللغه
وهذا ينقض دعواك الإجماع على عدم دلالة لفظ ( منزله ) أو ( رجل ) على العموم ! .

النقض الثالث
سلمنا أن اسم الجنس صالح للعموم و للآحاد
و لكن هل بطريق العموم أم الاشتراك ؟
الأول ممنوع و الثاني مسلم

فنقول :-

إن الإضافة تقوم مقام لام الجنس التي تفيد العموم في اسم الجنس ، نحو ( الرجل خير من المرأة ) .
الحجة لنا على إفادتها العموم صحة الإستثناء من ذلك ، نحو قوله تعالى : ( إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) .
والإستثناء إخراج بعضٍ من كل .

فإن قلتَ : هذا دليل صلاحية اسم الجنس للعموم فما دليل إقامة المضاف مقامه ؟

قلنا : دليلنا قوله تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) ،، أي مأواهم ، فنابت " أل " عن الضمير المضاف إليه .

وأجازه الكوفييون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين . ذكره ابن هشام في المغني .
وكذلك قاله الزمخشري في قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) من أن الأصل علم آدم أسماء المسميات .
وكذلك نحتج بقوله تعالى في حكاية قصة الملائكة عليهم السلام مع إبراهيم صلوات الله عليه : ( قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، قال إن فيها لوطاً )
فإن إبراهيم صلوات الله عليه فَهِمَ من قولهم ( الذي هو إضافة اسم الجنس "أهل" إلى الإشارة ) العموم ، فقال إن فيها لوطاً .
والقرآن عربي ، ولاشك في دلالته على ما وضع اللفظ لأجله من معنى .

ثم من قال لك أننا نقول بصلاحية اسم الجنس للعموم والآحاد حتى تسلمه لنا وتتنزل تنزل جدل !!!!

فنحن لا نقول بذلك ،، ولكن نقول بأن اسم الجنس وغيره من ألفاظ العموم لا يفيد العموم على جهة الإستغراق ولا يطلق على الخصوص إلا لقرينه .

ثم إن الأصل عدم الإشتراك . فلا يلجأ إليه إلا بدليل .

وأيضاً فإن العلماء لم تزل تستدل بعموم قوله تعالى ( السارق والسارقة )
وقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم )
وكإحتجاج عمر في قتال أبي بكر مانعي الزكاة بــ ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) .
وكإحتجاج الصحابه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الأئمة من قريش ) و ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) .
فشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد فكان إجماعاً .

فإن قلتَ : إنما فهم ذلك في هذه بالقرائن .

قلنا لك : إن ذلك يؤدي إلى أن يُثبت اللفظ مدلول ظاهره أبداً .
فلا تعوّل على هذا .


ثم إننا إذا سلمنا لك قولك في ( الفنقله ) على التنزل ،، فأي قرينة أكبر من الإستثناء على عموم المنزله على جهة الإستغراق .

و لهذا يحسن الاستفسار و يقال : في جميع المنازل أم بعضها ؟ و هو دليل الاشتراك

فنقول :-
أنه إذا حصل ذلك فقد يكون لزيادة فهم
ولعلك تعلم أن الإستفهام قد يكون طلباً لمطلق الفهم ، وقد يكون طلباً لزيادة الفهم ، لا لأنه لم يفهم عموم اللفظ على جهة الإستغراق .

فإن قيل لو حملناه على بعض المنازل دون بعض فإما أن يكون البعض معينا أو مبهما

فنقول :-
إنا قد عرفنا وقوع العموم مما تقدم من الآيات والأحاديث ، واستدلال الصحابه وفهمهم العموم من تلك الألفاظ وغيرها .
ولكثرتها صار العلم بدلالتها على العموم ضرورياً لا ينتفي بشك لا شبهه .

ثم إن جوابك على ( الفنقله ) التي ذكرتها ، ليس في محله !! بل هو نقض للإشتراك الذي تحاول إثباته !!
والإستفسار الذي دعّمت به قولك ( جواب الفنقله ) ، هو قولنا ، لأن اللفظ يطلق حقيقة على جميع معانيه .
فالمنزله على هذا أريد بها جميع منازل هارون صلوات الله عليه ، وأطلق لها حقيقة ،، دلنا عليه الإستثناء الذي هو تخصيص متصل لإخراج بعض من كل .

فقولك بأن لفظ مشترك ، يعني أنه يطلق على البعض دون الكل ، فقد أخرجت اللفظ عن إطلاقه وحقيقته بغير أمرٍ لا ظني ولا قطعي !!!!!!!!!!
وبهذا يتضح ضعف حجتك وقلة حيلتك وكثرة تخبطك وعدم فهمك ، الذي ساقك إليه تعصبك الأعمى !!

وأيضاً فقد أثبتت الفنقلة التي ذكرتها ولم تجب عليها منع الإشتراك ، ولا تستطيع أن تقول أنه بعضٌ معين ولا مبهم !
وبه ينتقض عليك إحتجاجك على آية الولاية وحديث الغدير (( اللذان سنطرح عليك جوابهما لاحقاً )) ... فتأمل !!
وهذه الفنقله هي قطب الرحى .. فافهم !

و الاستثناء في المطلقات اخراج ، لولاه لكان اللفظ المطلق صالحا على طريق البدل .

فنقول :-
إن قولك هذا هو إثبات لما قلناه وقاله أئمتنا (ع) من قبلنا ، ونقض لقول أبي هاشم من المعتزلة بأن العموم يثبت بصلاحية اللفظ للعموم .
وقول أبي هاشم هذا هو ما ذكرته أنت قبل ذلك السطر بقولك :-

قلنا هذا لا يدل على التعميم و الاستغراق بل على صلاحية منزلة واحدة من آحاد المنازل على طريق البدل

!!!

ثم إن اللفظ يدل على العموم والذي معناه الشيوع لا الصلاحية ، لأن لفظ العموم والشيوع لفظان مترادفان لهما نفس المعنى .

و الاستثاء في اللفظ العام اخراج لولاه لكان اللفظ المطلق متناولا له على طريقة العموم و الاستغراق

إن قولك هذا يدل على أن المطلق هو نفس العام ، لأنك عبّرت بالمطلق وأردت به العام الذي تتكلم عنه .

ونقول لك :-
أنه لولا الإستثناء في النص النبوي لكان اللفظ صالحاً عن طريق البدل .
لكن الإستثناء منع صلاحيته عن طريق البدل ودل على إرادة الشيوع في المنزله .

وإنما خصصنا منازل هارون صلوات الله عليه فقط لأجل الإضافة إلى " هارون " الذي لا يخرج اللفظ إلى معنى التخصيص ، بل هو عام في جميع منازل هارون صلوات الله عليه دون ما استثناه صلى الله عليه وآله وسلم منها وهو النبوة .

النقض الرابع
سلمنا أن الخبر يفيد جميع المنازل

لكننا نقول من منازل هارون من موسى
أنه أكبر من موسى
أفصح من موسى
الشقيق في النسب
و غيرها
فيلزم من هذا كذب المعصوم و هذا محال
فينقض قولكم

كلٌ مما ذكرته ليست منزله !!
لأن المنزله هي مكانٌ من الآخر .
وهي وما ذكرته في كلامك عبارة عن صفات !! ليس لأحد أن يمنحها لآخر !!

أما قولك ( الشقيق في النسب ) في المعروف أنهما كانا إخوه
وقد أخا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه بين أمير المؤمنين (ع) في المؤاخاة الصغرى والكبرى .
وكانت تلك المؤاخاة تمهيداً للمنازل التي سوف يستحقها أمير المؤمنين (ع) في خير المنزله .

النقض الخامس
سلمنا أن المنزلة عامة في جميع المنازل
لكننا لا نسلم أن الخلافة كانت منزلة من منازل هارون من موسى
لأنه كان نبيا مستقلا و مات قبل موت موسى و لو عاش بعده لكان نبيا مستقلا لا خليفة و أين النبوة من الخلافة
و ليس جعل أحد الشركاء خليفة أولى من الآخر

فنقول :-
بل أن هارون صلوات الله عليه .. لم يكن نبياً مستقلاً حسب دعواك
بل كان نبياً تابعاً لموسى صلوات الله عليهما ،،، تحت إمرته
وبالتالي لو عاش هارون صلوات الله عليه بعد موسى صلوات الله عليه ... لكان تابعاً لما جاء به موسى صلوات الله عليهما .. ومتصرفاً وقائداً بالخلافة التي وهبها موسى له صلوات الله عليهما ،،، لا قائداً بالنبوه !!!
فالنبوة لا تعني القيادة ولذلك كان نبي الله لوط صلوات الله عليه تحت إمرة نبي الله إبراهيم صلوات الله عليه .
ولو كانت النبوة تعني القيادة ... لما كان هناك معنى لقوله تعالى لسيدنا إبراهيم صلوات اله عليه : ( إني جاعلك للناس إماما ) !!

النقض السادس
قد يستدل على منازل هارون بقوله تعالى " اخلفني في قومي "
فنجيب أن المراد من الأمر المبالغة في التأكيد في القيام بالأمر أمر النبوة في قوم موسى على نحو قيام موسى

أما أن يكون المراد بالاستخلاف عنه التصرف فباطل
لأنه لو لم يقدر استخلافه له لما كان له القيام مقام موسى في التصرف
و هارون من حيث هو شريك نبوة فله ذلك و لو لم يستخلفه موسى فماذا أفاد الاستخلاف ؟

و بدون ثبوت منزلة الاستخلاف بالمعنى الذي تقصدوه فمن أين يثبت قولكم ؟؟؟

فنقول : سلمنا بكلامك

وبالتالي فدلالة إمامة أمير المؤمنين (ع) هي الوزارة
فللوزير أن يتصرف في الأمور التي للوالي في حال غيابه ،، سواءً كان غيابه مؤقتاً أم منقطعاً .

فمتى غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الأمر للوزير ( وهو الإمام علي عليه السلام ) ، بنص الحديث .

سلمنا أنه استخلفه حال حياته ، و لكننا لا نسلم استخلافه بعد مماته فإن قوله " اخلفني " ليس فيه صيغة عموم ، بحيث تقتضي الخلافة في كل زمان و مكان .

و هذا متحقق في علي في استخلافه في المدينة خلال غزوة تبوك بل و سياق الخبر مرجح لهذا

و نقول وقتها : من أين الدليل على الخلافة الثانية .

فنقول :-

إن الدليل لا يخصص بخصوصه !!
فالسبب لا يخصص النص في وقت دون آخر !!
وإلا لإحتجنا إلى أوامر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أخرى في كل زمن !!

لا يقال وقتها أنه لو توقفت خلافته في حياته لزم العزل و العزل إهانة

لأننا نقول لا عزل
فأن تعزل شخصا يعني أن توكل له مهمة و قبل انتهائها توقفه عن أدائها
أما حين توكل له مهمة و حين انتهائها فإن هذا لا يسمى عزلا
و كذا علي أوكلت له الخلافة في المدينة في غيبة الرسول و حين عاد انتهت المهمة

فنقول :-

الوزارة تُـثبت للوزير التصرف في غياب الوالي ، بدون إنتهاء المهمه أو بقائها ،، ما لم يُعزل .

ومع ذلك فقد ثبت عندنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال مقولته تلك للإمام علي (ع) في عدة مواضع منها حنين وغيرها .

النقض السابع:
سلمنا أنها في جميع المنازل و عامة فيها كلها
لكن من جملة منازل هارون أنه لم يكن خليفة بعد موسى
و إنما الخليفة كان يوشع بن نون فيلزم أن لا يكون عليا خليفة رسول الله بعد مماته ليتحقق العموم و يكون الحديث مهناه على أكمل وجه كما تقولون

فينهدم بنائكم من أساسه

فنقول :-

إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أثبت للإمام علي (ع) منزلته منه ،، وهو الخلافه
وهذا مدعّمٌ بقوله تعالى حاكياً عن موسى : ( اجعل لي وزيراً من أهلي .... ) الآيات

وليس موت هارون قبل موسى صلوات الله عليهما ، من تلك المنازل ... فافهم !

وما قلته أنت في بداية الرد الجانبي هو ردٌ على النقض السابع !!

فنقول افتراض الطاعة لهارون بعد موسى بم كان
أكانت حكما مستقلا لأنه نبي أم لأنه ليس نبيا
لا بد من الأولى
فنقول و الرسول نفى النبوة من المنازب المشتركة فتنتفي أحكامها
أما أن تنتفي النبوة و تبقى أحكامها فأي معنى لنفي النبوة ؟

فنقول :-
إن الله تعالى قال حاكياً قول موسى صلوات الله عليه : ( وأشركه في أمري )
فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المنزله منه للإمام علي (ع) ،، وهو التبليغ وإقامة الحدود والجمعات وغيرها .. مما هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ،، دون النبوة ،، وهذه هي ثمرات الإمامة .

فبقي ما عدا النبوة من أمر الرسالة ... فثبت أن الأمر له عليه السلام .

غير أنّا خصصنا وقت حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإجماع على أنه لا أمر لأحد مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
لهذا فإن تبيلغ " براءة " كان للإمام علي (ع) دون أبي بكر
وبقيت شراكة الإمام علي (ع) لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الحدود والقيام بأمر الدين باقياً بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أشركه النبي في أمر وإن كره قوم آخرون ) .

وقولك ذلك يجعل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذياناً !!!
فكأنه على قولك استثنى كل من كل !!!
وحاشى رسول الله عن ذلك !!


وإنما أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استثنى النبوه التشريع الذي لا يكون إلا لنبي .
إنتهى .

النقض الثامن

هب أن لا بد أن تكون من منازل علي المستحقة بالحديث الخلافة بعد النبي

فنسأل و هل نقول بغير ذلك ؟؟؟

إنك إذا قلتَ بغير ذلك
فمن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندك ؟
وما دليل ثبوتها له ؟

إن قلتَ : الشورى
سلمنا

لكن خلافة أبي بكر لم تكن عن إختيار جميع الأمه ، وقد امتنع عن اختياره ومبايعته قوم من أهل الرأي والأمر منهم الإمام علي (ع) وسعد بن عباده وآخرون .. فكانت خلافته غير شرعيه !

وكذلك عمر لم يختاره أحد ، وإما ولاه أبو بكر .. فكانت غير شرعيه !!

وكذلك عثمان كان عن اختيار ثلاثة ! فهل في ذلك دليل !؟

فدليلك هذا ينفي استحقاقهم للخلافه
وإن قلت في تقديم أبي بكر للصلاة دليل على ذلك
قلنا : ظني .. فلاتثبت له حتى لو لم يبعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إمامة الصلاة .

وبدليل الشورى تثبت ولاية أمير المؤمنين (ع) لأن إختياره كان من جميع الأمه الصالحه .. فكان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. لعدم الإعتداد بخلافة الثلاثه على هذا القول .



تحياتي

وكتبَ / أنور عقبات

[محمد33333]

أخيرا سيدي الفاضل حسن المتوكل

قررت أن ترد

فلنر

قلت :

بسبب عدم إلمامي بقواعد اللغه العربيه التي يتحجج بها المشترك ( محمد33333)
فقد استعنت بأحد الأصدقاء الأعزاء في ذلك
وهو أخي العزيز / أنور عقبات حفظه الله ورعاه
وهو أحد طلاب العلم الشريف

و أقول حفظك الله و حفظ صديقك

و بعد

قلت:

وكون الأخ أنور عقبات ،، في مشاغلٍ كثيرة ( من دراسه ووظيفه )

فقد أوكل لي مهمة نقل رده إلى هنا في مجالسنا المباركه

و أقول :
جيد ما فعل صديقك و خصوصا اختيارك و توكيلك بالرد

مع أننا نحب لو نكلمه مباشرة بدون وسائط

و قلت :

فنقول لك بأن ردك هذا قد عرفنا بجهلك وقِلت بضاعتك وعدم معرفتك بشيئ !
لأن الخبر ليس من أخبار الآحاد !
وإنما هو من الأخبار المتواترة ، وقد روي بثلاثمائة طريق تقريباً .

و أقول :
قسى علينا صديقك

و قلت :

قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه عليه السلام : ( فيه من الكتب المشهورة عند المخالفين ، أربعون إسناداً من غير رواية الشيعة وأهل البيت عليهم السلام .

و أقول هلا ذكر الإمام المنصور هذه الأسانيد

ثم قلت :

قال الحاكم : هذا حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول : خرّجته بخمسة آلاف إسناد . إنتهى

و أقول :

قبل قليل كانوا 300 ثم 40 ثم 5000
فيا للعجب

و قلت :

وقال الحاكم النيسابوري : هذا حديث دخل في حد التواتر .

و أقول : التواتر أن يروي الحديث جمع يؤمن تواطئهم على الكذب عن مثله إلى آخر السند

و ليس أن يروي كل واحد منفردا عن منفردا عن منفرد ثم نجمع 20 من هذا القبيل فنقول هذا متواتر

و ليس أن نجد 20 رواية ضعيفة رواه واحد عن واحد عن واحد ثم نقول هذا حديث متواتر

فيا ترى ما قصدكم بالتواتر

ربما نحن نتكلم عن أمور مختلفة

ثم قلت :

ورواه ابن أبي شيبه ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده بعشرة أسانيد ، ومسلم ، ورواه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، ، وابن ماجه ، والحاكم صاحب المستدرك ، والطبراني ، والخطيب ، والعقيلي ، والشيرازي ، وابن النجار .

و أقول
البخاري
رواه عن سعد بن أبي وقاص فقط

مسلم
رواه عن سعد بن أبي وقاص فقط


الترمذي
رواه عن سعد بن أبي وقاص

و عن جابر بن عبد الله لكن هذا الحديث ضعيف لأنه فيه محمد بن عبد الله بن عقيل و بالتالي لا تصح روايته عن جابر بن عبد الله

ابن ماجة
رواه عن سعد بن أبي وقاص فقط

الإمام أحمد
رواه
عن سعد بن أبي وقاص
ثمانية مرات

و عن ابن عباس في حديث ضعيف

و عن أبو سعيد الخدري في حديث ضعيف و بالأحرى فهو ليس عن الخدري و لكن عن الكلبي لكن الراوي المدلس عطية العوفي هذه عادته بتكنية الكلبي أبو سعيد ليظنه الناس الخدري

و عن أسماء بنت عميس في حديث صحيح

و أما أبو داود

فلا أعرف هل وهم صديقك فأبو داود لم يرو الحديث و حتى أنت في مشاركتك السابقة لم تزعم ذلك

و أما النسائي
فهو لم يرو الحديث في سننه الصغرى ( و هوالكتاب الذي يعد أحد الكتب الستة عند أهل السنة )


و بالمناسبة
فالامام مالك لم يرو الحديث في الموطأ

فينتج أن الحديث

في الكتب الستة و الموطأ و المسند

لم يصح إلا كحديث أحاد
سعد بن أبي وقاص
و أسماء بنت عميس

و مثل هذا بعده عن التواتر بعد السماء على الأرض


و بالتالي فالحديث غير متواتر

أما بقية المراجع التي ذكرتها

فما رأيك أن تبين صحيحها من ضعيفها
لتعلمنا ما مدى الروايات الأحادية الصحيحة

و لنعرف هل يرتقي الحديث إلى درجة المتواتر أم لا

و على كل

فجميل أن أذكرك بالرجوع إلى كتاب تبيعه مؤسسة الإمام زيد و مؤلفه أحد إئمة الزيدية أحمد بن هاشم بن الحسين الملقب بمانكديم
و هو تعليق على شرح الأصول الخمسة
و يقول فيه عن حديث المنزلة
في باب الإمامة
قال فيه ما معناه :
و قد اختلف في حديث المنزلة هل هو متواتر أم أحاد و الصحيح أنه ليس متواتر و لكنه مقبول بالصحة عند سائر الأمة .

فإن كان جهل فأنا و إمامكم فيه سيان

و على كل فالجاهل هو من يلقي الكلام على عواهنه
و لا يعرف كيف يستدل و لا كيف يقرر تواتر حديث أو عدمه


و يظل الحديث أحادي و لم يثبت أي منكم تواتره

و عليه فلا استدلال به

---------
ثم قلت

وإن كنت تريد الإطلاع على أسانيده وطرقه ، فراجع الكتب المذكورة ، أو عليك الإطلاع على كتاب " الشافي " للإمام عبدالله بن حمزه عليه السلام ، فقد ساق طرقه من كتب العامة بما فيه كفاية ،، ولأنه لا يسع المجال لإيرادها .

و اقول كيف سأطلع على الكتاب

هل سأسافر إلي اليمن لأجد الكتاب

لكن

أكرر لم لا تجود علينا بذكر هذه الأسانيد و ما يصح منها و ما لا يصح

لنعرف بضاعتكم

و على

كل صديقك لم يقدم شيئا أكثر مما نقلت أنت من كتاب المراجعات

و كل منهما لا يثبت تواتر الحديث


فهو حديث أحاد كما قلت

و عليه ينهار استدلالكم

[محمد33333]

ثم قلت :

وأما إجماع الأمة فقد كان على القطع ، وحينئذ لا منع مع ما تقدم ذكره ولا إنتقاض .

والظاهر أنك قد نقلت تلك الجمله ولا علم لك بمعناها !!!
لأن النظّام وبعض الخوارج وبعض الشيعة قالوا : ( لو صح الإجماع لكان إما عن دليل قاطع وجبَ أن ينتهي نقله إلينا ، وإن كان عن ظني مُنع الإتفاق على مضمونه لإختلاف القرائح ) .

فإنهم إنما قالوا ذلك ليستدلوا به على منع وقوع الإجماع !
لا ما ذهبت إليه من منع وقوع الإجماع على القطع !!!


والمعلوم أن الإجماع حجةٌ قطعية وإن لم نعلم المستند ، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لن تجتمع أمتي على ضلاله ) ، وغيره مما هو في معناه فتواتر معنوياً .
وقوله تعالى : ( من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى )
وقوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) .

و اقول الظاهر أن معلوميات الزيدية توقفت على الكتب المعتزلي التي استقدموها إلى اليمن قبل ما يقارب الألف عام


و بعد فأقول

اجماع الأمة كان على القطع !!!!!!
ما قصدك
أن الأمة أجمعت على أن الحديث حديث أحاد صحيح

أم
أن الأمة أجمعت على أن الرسول قال هذا الحديث

الأولى أسلم بها

أما الثانية فلا

و هذا ما لم يفهمه صديقك

و ما تطلبونه هو الثانية و ليس الأولى

لأنه الحديث المتواتر هو الذي يعلم أن الرسول قاله قطعا و ليس الأحادي الصحيح

و عليه أرجوا أن تفهم أنت و صديقك هذا الأمر

فاستدلالكم ليس إلا احتيال وتلاعبا بالألفاظ
ليس إلا

[محمد33333]

و بعد قال زميلك ( و الظاهر أنك لم تعرض عليه إلا مشاركتي الأولى)

وأما عدم تسليمك بعموم لفظ المنزلة المضاف إلى هارون لعدم دخول الألف واللام أو حرف النفي !!

فنقول لك :-
إنك قد نسيت أو تجاهلت أن المضاف إلى معرفة يقوم مقام المعرف بالألف واللام الجنسية ،، لا لام العهد ، ويفيد بنفسه العموم .

وما تقول في قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ؟
هل يعم كل أمر من أوامر الله تعالى ؟ أم أنك لا تُسلم بذلك !!؟

وما تقول في قوله تعالى : ( أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ؟
هل تعم كل ليلة من ليالي الصيام ؟ أم أنك لا تُسلم !!؟


وأقول لك :-
إن النص النبوي مثل تلك الآيات ، فقد عمّ اللفظ جميع المنازل التي لهارون صلوات الله عليه ، ودل بذاته على عموم المنزله وأكد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم دلالتها على العموم بالإستثناء المتصل الذي يدل على عموم المستثنى منه .

و هذا يستنتج منه أنه يقول أن اسم الجنس المضاف إلى معرفة يكون مفيدا للعموم

ثم قال صديقك :


تعليقا على أمثلة من قبيل ركبت حصان زيد و لبست ثوب زيد

وأما مثالكَ فليس مما نحن فيه !!
لأن النص فيه إستثناء دال على عموم المستثنى منه
وليس في مثالك ذلك الإستثناء !! فيدل على عدم عموم اللفظ المضاف إلى معرفه !

و أستنتج من كلامه أن اسم الجنس المضاف إلى المعرفة لا يدل على العموم إلا إذا كان فيه استثناء يدل على العموم

فأقول

ما هذا التخليط يا أنور العقبات

و ارجو أن تقرأ أنت و زميلك الحسن المتوكل مشاركتي السابقة التي أعيدها مرة أخرى لأن الظاهر أنكم لم تقرأوها

على كل فإنه من الواضح جدا أن اسم الجنس المضاف ليس من ألفاظ العموم

إذ كيف يكون كذلك في هذه
-ركبت باص المدرسة أتكون لها نفس معنى ركبت كل باصات المدرسة .
-لبست قميصي = = = = لبست كل قمصاني
- قابلت سفير الموزامبيق = = = = قابلت كل سفراء الموزامبيق

فهذا يعلم بالضرورة لأي شخص يعرف من العربية شيئا
أم من عجمت ألسنتهم و كابروا و عاندوا فلا بد من أقامة إلزام عليهم فأقول :

لو كان اسم الجنس المضاف إلى العلم من ألفاظ العموم للزم المحال

وجه التلازم

إننا نقرأ في القرآن
قوله تعالى على لسان هارون و موسى :" إنا رسول رب العالمين "

لكن رسول اسم جنس

و هنا مضافة للعلم (رب العالمين )

فتكون من ألفاظ العموم فتعم في جميع الرسل و تكون مماثلة لقولنا كل رسل رب العالمين

لكن هذا باطل

لأن هارون و موسى ليسا كل رسل رب العالمين بل هناك غيرهم آدم و ادريس و نوح و إبراهيم و .........

فيلزم من ذلك أن الكذب

لكان القائل هنا هارون و موسى

و هما أنبياء فلا يكذبون لعصمته

فيلزم المحال

- وجه تلازم آخر

يقول المسلمون في الشهادة الثانية :
أشهد أن محمدا رسول الله

و رسول اسم جنس مصاف للعلم ( الله ) فيعم في جميع أفراده

فيكون قولنا أشهد أن محمدا رسول الله مماثلا لقولنا أشهد أن محمد كل رسل الله

لكن هذا باطل لأن محمد-ص- ليس إلا واحدا من بين كل رسل الله فهناك أدم و نوح موسى و عيسى و غيرهم الكثير

فتكون الشهادة الثانية كاذبة

لكننا مأمورون بها شرعا

لكن الشرع لا يأمر بالكذب

و هذا كذب

فيلزم المحال
-------------
و هذا كله لازم عن القول بأن اسم الجنس المضاف للعلم من ألفاظ العموم

و بعد هذا لا بد من الاذعان إلى أنه ليس كذلك

و أتمنى أن يتم قراءتها جيدا ثم الرد

و بعد

فقد بنى صديقك طالب العلم !!! استدلاله على آيتين

منها

( أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )

و اقول

لو استخدمنا التعبير نفسه (ليلة الصيام) في سياق آخر

مثلا

زرت صديقي أحمد ليلة الصيام .

هل تظل مصرا على أن ليلة الصيام هي على العموم

فيكون قولنا زرت صديقي أحمد ليلة الصيام مساويا لقولنا زرت صديقي أحمد كل ليالي الصيام

أظن أن صديقك أنور العقبات يقول : أنه لا يقول بهذا إلا مأفون .


و اقول لك و لصديقك ما قلته بالمشاركة الأولى

غاية اسم الجنس المضاف أن يفيد العموم و الاطلاق على سبيل البدل

و إلا
فتلزم النقوضات التي أقمتها عليكم

و وقتها
يكون استدلالكم ظنيا

و عليه ينهار استدلالكم على عموم المنزلة في جميع المنازل

[محمد33333]

ثم استدل الصديق الغالي بالتالي

إن الإضافة تقوم مقام لام الجنس التي تفيد العموم في اسم الجنس

و اقول

أن الاضافة تقوم مقام لام الجنس دوما هو عين القضية التي نتنازع عليها

و ليس أي شيء آخر

و أن تمررها هنا و كأنني أسلم بها

اسمه

مصادرة على المطلوب

و كل ما بنيته عليه

مبني على هذه المصادرة على المطلوب

أي مبني على هذه المغالطة

الغير متقنة

و عليه ينهدم كل كلامك الباقي الذي أقمته للاستدلال لأنه بدون هذه المصادرة على المطلوب التي قلتها يبقى كلاما في أن لام الجنس تفيد العموم و هل قلت لك أنني أنكره

فتأمل يا طالب العلم


و بعد حاول أن يستدل عليه

قائلا :

فإن قلتَ : هذا دليل صلاحية اسم الجنس للعموم فما دليل إقامة المضاف مقامه ؟

قلنا : دليلنا قوله تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ) ،، أي مأواهم ، فنابت " أل " عن الضمير المضاف إليه .

وأجازه الكوفييون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين . ذكره ابن هشام في المغني .
وكذلك قاله الزمخشري في قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) من أن الأصل علم آدم أسماء المسميات .

و اقول

نت زعمت أنه يقوم مقامه

و ما جئت به

هو تجويز أن يقوم مقامه

بمعنى
آخر

أن الاضافة تقوم مقام لام الجنس أحيانا و أحيانا لا تقوم

فهلا

برهنت أنها دوما تقوم

لأن هذا هو المطلوب في البرهان و ليس غيره

و اسأل

لبست قميص زيد

مقام أي لام قامت !!!

لام الجنس مثلا

فأكون ركبت كل قمصان زيد

-----------------

على كل

الاستدلال الذي جئت به استدلال عليل

و ما تريد أن تثبته

أن اسم الجنس المضاف إلى المعرفة يفيد العموم على طريق الوجوب

و ليس على طريق الصلاحية

لأنه لو كان كذلك

فتلزك عليك الالزامات التي أقمتها

من أن يكون القائل لبست قميص زيد لابسا لجميع قمصانه

و أن يكون القائل أشهد أن محمدا رسول الله منكرا لوجود أي رسول آخر

و أن يكون القائل إنا رسولا رب العالمين منكرا لأن يكون غيرهما رسل لرب العالمين و هو كفر و القائلان هارون و موسى و هما أنبياء معصومون

و على كل هذا

ينهار استدلالكم

فهنيئا لكم !!!!!!!!!!

[محمد33333]

ثم قلت :

ثم من قال لك أننا نقول بصلاحية اسم الجنس للعموم والآحاد حتى تسلمه لنا وتتنزل تنزل جدل !!!!

فنحن لا نقول بذلك ،، ولكن نقول بأن اسم الجنس وغيره من ألفاظ العموم لا يفيد العموم على جهة الإستغراق ولا يطلق على الخصوص إلا لقرينه .

و اقول صلاحية اسم الجنس للعموم فقط منقوضة بما أقمت عليكم من نقوضات لم تجيبوا عليها

فلم يظل أمامكم إلا أن تجوزوه على سبيل الاشتراك بين صلاحيته للعموم و للآحاد

أما ما قلته من أن اسم الجنس و غيره من ألفاظ العموم

فأقول اسم الجنس ليس من ألفاظ العموم

و اسم الجنس المضاف ليس من ألفاظ العموم

و أكرر غاية ما يقال فيه

أنه مشترك بين العموم و الاطلاق

و المشترك المعنوي لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة

و ليس العموم بأولى بأن يكون محمولا عليه و إلا لكان دلالة اسم الجنس المضاف واجبة في العموم و هذا خلاف الفرض لأنه لا بد أن يصح كلفظ مطلق

و عليه ينهار استدلالك العليل
----------

ثم قلت

ثم إن الأصل عدم الإشتراك . فلا يلجأ إليه إلا بدليل .

و اقول

الاصل في أي شيء

أفي اللفظ المشترك بين العام و المطلق

الأصل فيه عدم الاشتراك

هل هذا إلا هذيان و تخليط

------------
ثم قلت :

وأيضاً فإن العلماء لم تزل تستدل بعموم قوله تعالى ( السارق والسارقة )
وقوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم )
وكإحتجاج عمر في قتال أبي بكر مانعي الزكاة بــ ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) .
وكإحتجاج الصحابه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الأئمة من قريش ) و ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) .
فشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد فكان إجماعاً .

و أقول

طلبة العلم أمثالك يحتاجون إلى أن يتعلمون أصول المناظرة

و إلا

فما لدينا
اسم الجنس المضاف

الذي غاية ما فيه

أنه يفيد العموم و الاطلاق على سبيل الاشتراك

و أما ما جئت به من أمثلة
فألفاظ عموم تفيد العموم

و اخراجها عن العموم إلى الخصوص لا بد بأمر خارج عنها

فلا تخلط بين المواضيع يا فهيم !!!!!!!!!

ثم قلت :

ثم إننا إذا سلمنا لك قولك في ( الفنقله ) على التنزل ،، فأي قرينة أكبر من الإستثناء على عموم المنزله على جهة الإستغراق .

و اقول

أنت مرغم على أن تسلم


و حين تسلم ستستدل باستدلال آخر على العموم و أن الاستثناء معيار العموم !!!!!!!

و أقول لك

ذلك الاستثناء المتصل يا فالح

و ليس المنقطع

و الحق ليس عليك

الحق على من لم يعلمك هذا يا طالب العلم

أما أنا فاعلمك

و أذكرك بما قلته في رد سابق

الاستثناء معيار العموم

وبهذا استدل الميلاني على أن المنزلة عامة

فقال
-"رجعنا إلى كتب علم أُصول الفقه، ولو رجعنا إلى كتب علم البلاغة وكتب الأدب، لوجدناهم ينصّون على أنّ الإستثناء معيار العموم"

و أرد عليه
بأمرين
الأول

أمر صحيح يا ميلاني

أن الاستثناء معيار العموم

لكن ما حاولت اخفاءه عن من يقرأون كتبك أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان متصلا أي أن يكون المستنثى داخلا ضمن المستثنى منه
أما الاستثناء المنقطع - أي الذي لا يكون فيه المستثنى داخلا ضمن المستثنى منه - فلا يكون معيار للعموم

و هذا ما أخفيته عن قرائك يا ميلاني

و الاسثتناء الذي بيدينا

(منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي)

منقطع

فالمستثنى هو أنه لا نبي بعدي و تقديره : عدم النبوة

و المستثنى منه هو منزلة هارون من موسى

و عدم النبوة ليس داخلا في منزلة هارون من موسى

فيكون منقطعا

و في الاستناء المنقطع تكون إلا بمعنى لكن و هذا ليس معيارا للعموم

فيكون معنى الكلام

أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكنه لا نبي بعدي

و بهذا ينتقض قولك يا ميلاني

فاقرأ و تأمل

----------

و بعد

فأظن أن هذا كاف و و اف

في تبيان أن لفظ المنزلة

لا يفيد القطع على عمومها في جميع المنازل

و أطلب من الآخرين أني يردوا على كلامي هذا

لا أن يتجاهلوه

و يردوا على المشاركة الأولى التي سبق لهم الرد


و إذا كان اسم الجنس المضاف لا يفيد العموم

كان الاستدلال عليلا


و لن أغير ديني

من أجل استدلال عليل

[محمد33333]

لأن النقوض حت النقض الخامس هي في تأكيد عدم دلالة العموم

فسوف لن أرد عليها ليس تهربا و لكن لضيق الوقت و لتحقق الفائدة مسبقا.........ز

و بعد

قال جوابا على النقض الخامس :

محمد33333 كتب:

النقض الخامس
سلمنا أن المنزلة عامة في جميع المنازل
لكننا لا نسلم أن الخلافة كانت منزلة من منازل هارون من موسى
لأنه كان نبيا مستقلا و مات قبل موت موسى و لو عاش بعده لكان نبيا مستقلا لا خليفة و أين النبوة من الخلافة
و ليس جعل أحد الشركاء خليفة أولى من الآخر

فنقول :-
بل أن هارون صلوات الله عليه .. لم يكن نبياً مستقلاً حسب دعواك
بل كان نبياً تابعاً لموسى صلوات الله عليهما ،،، تحت إمرته
وبالتالي لو عاش هارون صلوات الله عليه بعد موسى صلوات الله عليه ... لكان تابعاً لما جاء به موسى صلوات الله عليهما .. ومتصرفاً وقائداً بالخلافة التي وهبها موسى له صلوات الله عليهما ،،، لا قائداً بالنبوه !!!
فالنبوة لا تعني القيادة ولذلك كان نبي الله لوط صلوات الله عليه تحت إمرة نبي الله إبراهيم صلوات الله عليه .
ولو كانت النبوة تعني القيادة ... لما كان هناك معنى لقوله تعالى لسيدنا إبراهيم صلوات اله عليه : ( إني جاعلك للناس إماما ) !!

افهم من كلامك أن النبوة لا تعني الخلافة

و النبوة لا تعني القيادة

و هذه وحده كاف في اثبات نقضي

أما أن تقول أن الخلافة موهوبة له من هارون فهذا يندرج تحت النقض السادس


لكن المشكلة الكبيرة أنك تسلم أن بكلامي على الخلافة

بقولك

فنقول : سلمنا بكلامك

فما قيمة كلامك إذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

--------------

ثم قلت :

وبالتالي فدلالة إمامة أمير المؤمنين (ع) هي الوزارة
فللوزير أن يتصرف في الأمور التي للوالي في حال غيابه ،، سواءً كان غيابه مؤقتاً أم منقطعاً .

فمتى غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الأمر للوزير ( وهو الإمام علي عليه السلام ) ، بنص الحديث .

أقول

كلما نزلنا في الصفحة كلما زادت استدلاتك علة

و هي منقوضة أصلا بعدم اقامتك الدلالة على العموم

و كل هذا تنزل مني و تكرم

و أقول

كون هارون وزير موسى

فهمت منه أن علي وزير محمد

لكن أسأل من أين فهمت

أنه وحده كان الوزير

و من أين فهمت أن الوزير هو الشخص الذي له التصرف في الأمور في غياب مستوزره

هل تقيسه

بكلام العرب المولدين

ما نفهمه من معنى كلمة الوزير الذي يعود في أقصى استخدام له إلى زمن العباسيين

أم أنك تعني في الوزير أنه المعاون أو المشير وهو المعنى اللغوي للكمة عند العرب الأقحاح لا المولدين

و مثل هذا لا يلزم أن يخلف معاونه

و غاية ما تقول

أن لكلمة الوزير معنيان

معنى الرجل الثاني في الدولة

و معنى مستشار أو معين

و ما تريده هو اقامة الدليل على الأولى

و هذا لفظ مشترك بينهما و حمله على الجميع ممتنع

و لو جاز لما كان إلا معنى موضوعا آخر

و تعينه لا يكون إلا بقرينة

و لا قرينة

و عليه ينهار استدلالكم

[محمد33333]

ثم قلت ردا على النقض السابع

إن الدليل لا يخصص بخصوصه !!
فالسبب لا يخصص النص في وقت دون آخر !!
وإلا لإحتجنا إلى أوامر من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أخرى في كل زمن !!

قبل قليل سلمت لي بعدم الاستدلال باخلفني في قومي و إنما استدلالك في وزيري و قد نقضته عليك

و بعد

يكون كل كلامك منقوضا

ثم هب أنه ليس كذلك

و أن الرسول قال لعلي في غزوة تبوك اخلفني في قومي

فاستدلالك يلزم عليه

أن يكون ابن أم مكتوم خليفة بعد الرسول

لأن الرسول طلب منه أن يخلفه في قومه 5 مرات

و اخلفني في قومي لا تختص في وقت دون وقت فتعم

فيكون ابن أم مكتوم خليفة رسول الله

و سيكون هذا استدلالا أقوى من استدلالكم على علي

لأن علي استخلف مرة واحدة بينما ابن أم مكتوم 5 مرات

و ما تقوله في ابن ام مكتوم أقوله في علي

فإن لم تستطع القول

أعيد ما رددت به على الحسن المتوكل مسبقا

و خلاصته أن الأمر ليس فيه صيغة عموم

و أما تفصيله فهذا هو
:

-----------------
الآن فإنني أرد على رد الحسن المتوكل على نقضي السادس

و هو قد أورد كلاما كعادته مقتبس من إحدى الكتب من دون أن يذكر اسم المرجع

و مرجع الكلام هو كتاب المراجعات من تأليف المرجع الشيعي السابق آية الله العظمى شرف الدين عبد الحسين الموسوي ص 330 -331 و هو الكتاب المكذوب الذي زعم فيه أنه تناظر مع شيخ الأزهر الإمام الاكبر سليم البشري و يزعم أن نهاية الحدث هو أن شيخ الأزهر صار رافضيا
و هذا مرجع الكلام

http://www.rafed.net/books/aqaed/morajaat/mora0011.html

و أنا الآن سأقوم بالرد على آية الله العظمى مبينا له أن قبل أنه لا يمكنه أن يزعم أنه انتصر على أعظم علماء الإسلام في مناظرة بينما كل حججه مبنية على المغالطة و السفسطة

------------------
تقديم

الموقف كان في كتاب المراجعات
و هو الآن في المناظرة بيني و بين الحسن المتوكل
هو التسليم بعموم المنزلة في جميع المنازل التي كانت لهارون من موسى
فيكون لعلي مثلها من الرسول -ص-

و لأن هارون لم يكن خليفة موسى إنما هارون مات قبل موسى

فإن الموسوي سيحاول الاستدلال بطريقة أخرى

و هي أن هارون كان خليفة موسى في قومه عندما غاب موسى للقاء ربه

و أن هذه الخلافة مثلها لعلي من محمد -ص-

و أن الاستخلاف هذا في حياة الرسول يقتضي الأن يكون علي الاستخلاف بعد وفاة الرسول

فيكون استدلالهم مبنيا كما يلي

اقتباس:
1- كل من استخلفه الرسول في حياتهفي المدينة فهو خليفة للرسول بعد موته

2- علي استخلفه الرسول في حياته لأن له من الرسول منزلة هارون من موسى و التي منها أن موسى استخلف هارون في حياته

3- إذا علي خليفة محمد بعد موته


--------------
الشروع بالرد

ينبني الرد الذي سأقدمه على طريقين

الإلزام أولا كي يفهمها الجميع

الحل ثانيا

----------
الإلزام

برهانهم ينبني النقاط المقدتين المذكورتين سابقا
ليسلموا بالنتيجة

فنقول

1-ابن أم مكتوم الأعمى -رضي الله عنه- استخلفه الرسول في حياته في المدينة سبع مرات

2- كل ن استخلفه الرسول في حياته فهو خليفة بعد موته

3- إذا ابن أم مكتوم هو خليفة الرسول بعد موته

و هذا وحده كاف لالزامهم و إقامة الحجة عليهم

----------------------------------------
أما الحل فهو

شرف الدين الموسوي يستدل في كلامه على أن من كان مستخفا في حياة الرسول فهو مستخلف بعد مماته بالطريقة التالية

====
1-ان الحديث في نفسه عام كما علمت(يقصد حديث المنزلة )

2-فمورده ـ لو سلمنا كونه خاصا ـ لا يخرجه عن العموم ، لان المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في محله .

و يمثل يمثالين للتقريب و التفهيم هما :

الأول:
ألا ترى لو رأيت الجُنب يمس آية الكرسي مثلا ، فقلت له : لا يمسن آيات القرآن مُحدث ؛ أيكون هذا خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل محدث ؟

الثاني :
ولو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر ، فنهاه عن أكل الحلو ، أيكون في نظر العرف خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لكل مصاديق الحلو ؟

ثم يعلق بالتالي :
ما أرى والله القائل بكونه خاصا بمورده إلا في منتزح عن الاصول ، بعيدا عن قواعد اللغة ، نائيا عن الفهم العرفي ، أجنبيا عن عالمنا كله ، وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث المنزلة بمورده من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلا .

==========

و هذا الكلام هو مليء بالسفسطة و التضليل لكنها سفسطة غير متقنة
--------------

و نقول بالرد عليه

أولا
العموم الذي في الحديث هو عموم المنزلة التي لهارون من موسى في جميع أفراد المنازل

و عموم المنزلة في أفراد المنازل

شيء

و عموم الأمر (اخلفني في قومي ) الذي هو أحد أفراد المنازل

شيء آخر

و الجمع بينهما سفسطة لا تخفى إلا على من هو بمتنزح عن علم الأصول

ثانيا

الأمر (اخلفني في قومي ) ليس فيه صيغة عموم ليصبح عاما في جميع الأزمان و الأباد و الأماكن

و كان من الممكن أن يكون عاما لو قيل ما هو من قبيل
اخلفني في كل مرة أغيب فيها

فالأمر ليس في صيغة عموم .........

ثالثا

لما كان الأمر ليس فيه صيغة عموم أي أنه خاص

و لما كان المورد خاصا فهو استخلاف الرسول لعلي على المدينة في غزوة تبوك

فإن الوارد الخاص في المورد الخاص لا يعم على موارد أخرى

فالاستدلال به على ما مورد آخر مختلف و هو الخلافة بعد وفاة الرسول أمر لا دليل عليه

و بهذا ينتقض قولهم
------------

و أمام هذا قرر الموسوي الاستعانة بحيلة

و هي أن الوارد الخاص في المورد الخاص منطبق على مصاديق هذا المورد

فأقول له

حيلتك لا تنطلي علينا

لأن المورد هو الاستخلاف في غزوة تبوك على المدينة

و مثل هذا المورد هو موجود في الخارج

و كل أمر موجود في الخارج فمصداقه هو نفسه فقط

و الدليل أنه إما أن يكون مصداقه مطابقا له تماما أو أن لا يكون

إذا كان مطابقا له تماما فهو هو و لم يكن هناك شيئين مختلفين فلا مصداق له غيره

و إن لم يكن طابقا له تماما فكيف يكون مصداقه يا ترى ؟؟؟؟؟؟

و بهذا فإن هذا المورد لا مصداق له غير نفسه و لما كان كذلك امتنع حمله على غيره !!!!!

============

و أما المثالين الذين وضعهما الموسوي

فهما من شغل الثلاث ورقات

الأول هو :

"ألا ترى لو رأيت الجُنب يمس آية الكرسي مثلا ، فقلت له : لا يمسن آيات القرآن مُحدث ؛ أيكون هذا خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل محدث ؟
"
و هنا نلاحظ مورد خاص و هو : الجُنب يمس آية الكرسي
و وارد عام و هو :لا يمسن آيات القرآن مُحدث

بينما ما عندنا هو مورد خاص بوارد خاص .

و لو كان قيل للجنب لا تمس آية الكرسي
و هذا وارد خاص فهل تراه يستلزم أن لا يمس بقية آيات القرآن

و بهذا تنكشف السفسطة
------
الثاني هو :

"ولو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر ، فنهاه عن أكل الحلو ، أيكون في نظر العرف خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لكل مصاديق الحلو ؟"

فالمورد خاص و هو أكل التمر

و الوارد عام : و هو النهي عن أكل الحلو

بينما مثالنا مورد خاص و وارد خاص

و لو كان الطبيب قال للمريض لا تأكل التمر (أي مورد خاص )
فهذا لا يتلزم أن لا يأكل بقية أصناف الحلو

و أقول لك يا شرف الدين الموسوي

هل هذا السفسطة تخفى إلا على من هو بمتنزح عن علم الأصول

-----------------------------
انتهى


و عليه ينهار كل استدلالكم

[محمد33333]

ثم رد الأخ أنور العقبات برد مضحك ينم عن عدم قراءة القرآن
:

إن الله تعالى قال حاكياً قول موسى صلوات الله عليه : ( وأشركه في أمري )
فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المنزله منه للإمام علي (ع) ،، وهو التبليغ وإقامة الحدود والجمعات وغيرها .. مما هي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ،، دون النبوة ،، وهذه هي ثمرات الإمامة .

فبقي ما عدا النبوة من أمر الرسالة ... فثبت أن الأمر له عليه السلام .

و أقول

الأامر هذا هو النبوة و ليس أي شيء سواها

لأن موسى حين طلب ذلك لم يكن هناك دولة و لا جمعات (بالمناسبة هل المقصود سبتات ) و إنما كان قبل التوجه إلى فرعون

و وقته لم يكن موسى صاحب رئاسة على قومه و رئيس دولة

فينهار استدلالك جميعه

على كل افرض أننا لا نعلم زمان الطلب أقبل أن يكون لهارون أمر الرئاسة أم بعد

فيكون هذا الاستدلال على الرئاسة استدلالا ظنيا لاحتمال أن لا تكون مقصودة بالأمر

سلمت لك أن الطلب ب أمري كان وقت أن كان هارون رئيسا ( و مع العلم أ نه لم يكن قط كذلك)

فأمر اسم جنس مضاف للمعرفة و مثله ليس من صيغ العموم

و ما يقال هنا هو نفس ما قيل في منزلة هارون من موسى
---------


ثم قلت :

غير أنّا خصصنا وقت حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإجماع على أنه لا أمر لأحد مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
لهذا فإن تبيلغ " براءة " كان للإمام علي (ع) دون أبي بكر
وبقيت شراكة الإمام علي (ع) لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الحدود والقيام بأمر الدين باقياً بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أشركه النبي في أمر وإن كره قوم آخرون ) .

و أقول هذا كله مبني على أن أمري تفيد الإمامة

لكنها منقوضة بما قلت مسبقا

لكنك تأبى إلا أن تكشف نقاط الضعف

و هو إما أن تكون المنزلة متحققة في الحال أو في المآل

لو لم تتحق في الحال

فهي في المآل

و هذا لا حد له

إذ قد يكون بعد سنة أو بعد 30 سنة

و جعله فقط وقت وفاة الرسول

اسمه تحكم

و مثله باطل !!!!!!!!

-------------------

ثم قلت تعليقا على النقض الثامن

التالي

إنك إذا قلتَ بغير ذلك
فمن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندك ؟
وما دليل ثبوتها له ؟

إن قلتَ : الشورى
سلمنا

لكن خلافة أبي بكر لم تكن عن إختيار جميع الأمه ، وقد امتنع عن اختياره ومبايعته قوم من أهل الرأي والأمر منهم الإمام علي (ع) وسعد بن عباده وآخرون .. فكانت خلافته غير شرعيه !

وكذلك عمر لم يختاره أحد ، وإما ولاه أبو بكر .. فكانت غير شرعيه !!

وكذلك عثمان كان عن اختيار ثلاثة ! فهل في ذلك دليل !؟

فدليلك هذا ينفي استحقاقهم للخلافه
وإن قلت في تقديم أبي بكر للصلاة دليل على ذلك
قلنا : ظني .. فلاتثبت له حتى لو لم يبعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إمامة الصلاة .

وبدليل الشورى تثبت ولاية أمير المؤمنين (ع) لأن إختياره كان من جميع الأمه الصالحه .. فكان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. لعدم الإعتداد بخلافة الثلاثه على هذا القول .



تحياتي

وكتبَ / أنور عقبات

و اقول ردا

إمامة أبي بكر و عمر و عثمان ثبتت كما قال أمير المؤمنين علي

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالاَْنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذلِكَ لله رِضىً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْبِدْعَة رَدُّوهُ إِلَى مَاخَرَجَ منه، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى.

كما ورد في نهج البلاغة و هذا هو عنوانه
http://www.aqaed.com/shialib/books/07/n ... .html#ind6

اللهم إلا إذا كان علي عندكم منافقا أو كاذبا

[محمد33333]

و أخيرا


سيد الحسن المتوكل

بقيت ما يزيد عن الشهر تبحث عن رد على ما رددت به عليك

و بعد أن جئت

بالاستعانة بصديق طبعا

نقضته عليك

في بضعة ساعات

هي الوقت الذي استغرقني لكتابة النص على الكمبيوتر

--------------

و اقول

كل ما تستندون إليه هي مجرد تمويهات و تضليلات

فهلا اتعظت

أنت تعتقد بما تعتقد تقليدا

و إلا لكنت أنت من رد و ليس صديقك

فاتعظ بهذا

و لا تطعن في سادة قريش
و سادة المسلمين

أبا بكر و عمر رضي الله عنهما

من أجل استدلالات تافهة


و أقول آخيرا

أنام ملء جفوني عن شواردها و يسهر القوم جراها و يختصم

[ابو عز الدين]

أقول لك أنا ما جئت لهذا المنتدى إلا من أجل العدل و التوحيد

و حين جئت لم أجد ذلك الفرق بين منتداكم و بين منتديات الإمامية

و لهذا اندفعت و ناظرتكم بعداء

أقول لك شيء

ما قرأته من الزيدية

قبل أن أتي إلى هنا كان لأناس مثل الإمام أحمد بن يحيى المرتضى

و هذا رجل رائع متسامح و هو بحق من أعظم علماء الإسلام

و هو يجسد نظرية الزيدية المتسامحة

و ليست نظرة الشيعة الاثنا عشرية

هو حين يقول بالنص

فيقول بالنص الخفي

الذي لا يفيد معناه ضرورة و إنما نظرا

و يقرر أن الصحابة لم يفهموا النص

و لذلك هم خالفوا الرسول لا عن علم لهم بمخالفته و لكن لأن النص خفي دلالته نظرية تحتاج لمقدمات و نظر
و أما الإمام علي فكان موقفه التوقف ثم حين رأى الأمر ذهب قرر أن لا يشق عصا الطاعة بين المسلمين

و بهذا الأمر

استطاع أن يجمع بين النص و بين حمل الصحابة على السلامة


أقبل منك أن تقول هذا ما دمت متمسكا بالنص

لكنني لا أقبل أن تقول كالإمامية بالنص الذي فهمه كل الصحابة ثم حين مات رسول الله ذهبت الأنصار لتبايع سعد بن عبادة فيما المهاجرون فأبو بكر عمر و أبو عبيدة ذهبوا ليستأثروا بالخلافة لهم و الأمويون ركنوا لعثمان و آخرون لعبد الرحمن بن عوف و بني هاشم و قلة منهم الزبير هم من كانوا مع علي أي مع أمر الرسول المعلوم للجميع

لأنك لو قبلت بهذا فهذا ليس إلا الطعن بالإسلام


و أنا أقبل منك القول الأول قول أحمد بن يحيى المرتضى و قول الزيدية المتسامحة و ليست الزيدية الاثناعشرية

هذر كل ما تكتبه أنت هنا عبارة عن مجموعة من الاحاديث المغلوط إن لم تكن احاديث واق الواق الكاذبة مع الاسف

لقد حاول شيخ المعتزلة الحج آمين دياب من قبلك أن يقول مثل قولك هذا فقام الاخوان بتعرية هذه الدعوى الباطلة هناك أكثر من مأة واربعين اشكال تم انزالها على الاخوة في الله الاثنى عشرية هنا في مجلس الدراسات والابحاث لم يرد عليها سوى المرجع المحترم فضل الله لو طالعت الاشكالات وردود المرجع لعرفت أن أغلب رواد هذا المنتدى من الزيدية الخالصة أو الحقيقية لكنك تحب أن تصطاد في الماء العكر وصدقني أنت من يخسر هنا فقد لحظة أخير أنك فقدت اعصابك ورحت تجرح وتسخر من الجميع حتى الامام علي قلت فيه ما جاد به يافوخك المصاب بهستيريا معينة

نصيحة لوجة الله خفف على نفسك قبل ما يقرح فيوز والسلام

[المتوكل]

إلى أن يعود المشترك (محمد33333) أو يأتي بمعرفه الجديد ... أقول :-

هناك العديد من النقاط الهامه التي كانت في جوابنا
وقمت بتجاهلها والقفز من فوقها
فلماذا لم تجب عنها !!؟؟

وهي كالتالي :-

1_ وما تقول في قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ؟
هل يعم كل أمر من أوامر الله تعالى ( عموم اللفظ ) ؟ أم أنك لا تُسلم بذلك !!؟

2_ وما تقول في قوله تعالى : ( أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ؟
هل تعم كل ليلة من ليالي الصيام( عموم اللفظ ) ؟ أم أنك لا تُسلم !!؟

3_ إن الإضافة تقوم مقام لام الجنس التي تفيد العموم في اسم الجنس ، نحو ( الرجل خير من المرأة ) .
الحجة لنا على إفادتها العموم صحة الإستثناء من ذلك ، نحو قوله تعالى : ( إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) .
والإستثناء إخراج بعضٍ من كل .


4_ وكذلك نحتج بقوله تعالى في حكاية قصة الملائكة عليهم السلام مع إبراهيم صلوات الله عليه : ( قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، قال إن فيها لوطاً )
فإن إبراهيم صلوات الله عليه فَهِمَ من قولهم ( الذي هو إضافة اسم الجنس "أهل" إلى الإشارة ) العموم ، فقال إن فيها لوطاً .

----
فنحن في إنتظار جوابك عما تجاهلته !
لتتضح الرؤية حول كامل أفكارك ... وندلي بدلونا حينها
ولا تتعجل في جوابك كما تفعل دئماً
فالعبرة في قوة الحجج ... وليس في سرعة الرد !!
فها نحن نأتيك بأدله لغوية من القرآن الكريم
وليس بأمثله وجمل من تأليفنا .. كما تفعل !!

---

سيد الحسن المتوكل

بقيت ما يزيد عن الشهر تبحث عن رد على ما رددت به عليك

و بعد أن جئت

بالاستعانة بصديق طبعا

نقضته عليك

في بضعة ساعات

هي الوقت الذي استغرقني لكتابة النص على الكمبيوتر

قال أمير المؤمنين (ع) : ( عُجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله )
فتأمل !!!



ولا عليك
قد أبقى يوماً أو شهراً أو سنةً أو سنين !!
فهذا ليس عيباً !
ولكن العيب أن يترك الإنسان دينه ببعض الشبه دون أن يسأل عما أشكل عليه فيها


لو كنت ممن يتركون دينهم ببعض الشبه دون السؤال عنها !
لربما كفرتُ منذ عدة سنوات !!!



أنا أبحث حسب إمكانية تواصلي مع بعض الإخوة

ولا تغتر بنفسك عندما أتأخر عليك !!
فنحن لك بالمرصاد

[الجاحظ]

الحسن المتوكل



بعد كل قرابة الأسبوعين

جئت برد هزيل

لكن لأنه هزيل

قررت الاحتيال و تعديل مشاركتك الأصلية لاظهار أنك رددت

و الدليل على أنك عدلت هو أن الموضوع صار في القائمة أجدد من موضوعات شورك فيها في 21/2

مع أنك كتبت ذلك الامر قبل أسبوعين

فيا الله على الصدق مع النفس و الأخلاق العظيمة


و بعد


اعلم أنك مجرد عامي مقلد

و بعد

ذكرت لك هذه الأمور حول أن اسم الجنس لا يصح أن يكون للعموم فلم تجب


و بعد ما هذه الآيات التي جئت بها

فليحذر الذين يخالفون عن أمره

هل تقصد أن دلالة أمره هي للعموم مماثلة لدلالة كل أوامره

فيصبح بامكاننا القول

فليحذر الذين يخالفون عن كل أوامره

فيصبح المطلوب تحذيرهم هم من يخالفون كل أوامر الله

طيب ماذا عن من لا يخالف جميع أوامر الله و إنما بعضها هل عليه أن لا يحذر ؟؟؟


أترى يا فلان

أن الآية انقلبت حجة عليكم لا لكم !!!!

و أن اسم الجنس هو للاطلاق لا العموم

أي أنه يصلح لأي من أحاد المعاني الموضوعة بازاءه

فيكون معنى الآية الصحيح

فليحذر الذين يخالفون عن أمره ====بمعنى==== فليحذر اللذين يخالفون أيا من أوامره


فتأمل


----
و بعد

قلت

2_ وما تقول في قوله تعالى : ( أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ؟
هل تعم كل ليلة من ليالي الصيام( عموم اللفظ ) ؟ أم أنك لا تُسلم !!؟


و أعتقد أنه تم الاجابة عليها بالتالي

( أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )

و اقول

لو استخدمنا التعبير نفسه (ليلة الصيام) في سياق آخر

مثلا

زرت صديقي أحمد ليلة الصيام .

هل تظل مصرا على أن ليلة الصيام هي على العموم

فيكون قولنا زرت صديقي أحمد ليلة الصيام مساويا لقولنا زرت صديقي أحمد كل ليالي الصيام

أظن أن صديقك أنور العقبات يقول : أنه لا يقول بهذا إلا مأفون .

فهل لم يعجبك هذا الجواب؟؟

وغاية الامر

أن يكون اسم الجنس صالحا للعموم و الاطلاق على الاشتراك و به ينهدم قولكم

-------

ثم قلت

4_ وكذلك نحتج بقوله تعالى في حكاية قصة الملائكة عليهم السلام مع إبراهيم صلوات الله عليه : ( قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ، قال إن فيها لوطاً )
فإن إبراهيم صلوات الله عليه فَهِمَ من قولهم ( الذي هو إضافة اسم الجنس "أهل" إلى الإشارة ) العموم ، فقال إن فيها لوطاً .

و أقول

قل لصديقك الفطحل أن أهل ليست اسم جنس

----------

و قبلها

قلت :

3_ إن الإضافة تقوم مقام لام الجنس التي تفيد العموم في اسم الجنس ، نحو ( الرجل خير من المرأة ) .
الحجة لنا على إفادتها العموم صحة الإستثناء من ذلك ، نحو قوله تعالى : ( إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) .
والإستثناء إخراج بعضٍ من كل .

و اقول

صديقك لم يبرهن على أن الاضافة مطلقا تفيد معنى التعريف

غايته أنه استشهد بقول بعض النحويين مع علمه بأن البعض الآخر مخالف

و أقول لك أيها العامي و لصديقك العامي المتعالم

الإضافة مطلقا لا تفيد التعريف ، و إنما تفيد التخصيص و التضييق و التعريف حين يكون إنما يكون بأمر خارجي


و جميل أن أذكر لكم كلاما جميلا للعلامة الرافضي آية الله أبو القاسم الخوئي المرجع الأكبر للروافض سابقا

والتحقيق أن الاضافة مطلقا لا تفيد تعريفا ، وإنما تفيد التخصيص والتضييق والتعريف إنما يستفاد من عهد خارجي .

ودليل ذلك .

انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد ولنا غلام زيد فكما أن القول الاول لا يفيد إلا التخصيص كذلك القول الثاني ، والتخصيص يتحقق في موارد الاضافة اللفظية كما يتحقق في موارد الاضافة المعنوية .

والفارق : أن التخصيص في الاولى لم ينشأ من الاضافة ، بل هو حاصل بدونها ، وأن الاضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع المضاف فيها صفة للمعرفة ، فإن المصحح لذلك إن كان هو التخصيص فهو موجود في مواردها ، وإن

كان هو التعريف الحاصل من العهد الخارجي فهو مشترك بين الاضافتين معا ، فلا فرق في مقام الثبوت ، بلحاظ ذات المعنى بين موارد الاضافتين .

البيان في تفسير القرآن ص 452

و على

كل فهذا تبرع مني

لأنكم لم تثبتوا أن الاضافة تقوم مقام لام التعريف الجنسية
و إنما ذكرتم أن بعض النحويين قال بهذا

و سكتم عن الآخرين



فيا سيد حسن المتوكل

المسألة واضحة اسم الجنس لا يفيد العموم لأنه لو أفاده لزم عليكم التالي

على كل فإنه من الواضح جدا أن اسم الجنس المضاف ليس من ألفاظ العموم

إذ كيف يكون كذلك في هذه
-ركبت باص المدرسة أتكون لها نفس معنى ركبت كل باصات المدرسة .
-لبست قميصي = = = = لبست كل قمصاني
- قابلت سفير الموزامبيق = = = = قابلت كل سفراء الموزامبيق

فهذا يعلم بالضرورة لأي شخص يعرف من العربية شيئا
أم من عجمت ألسنتهم و كابروا و عاندوا فلا بد من أقامة إلزام عليهم فأقول :

لو كان اسم الجنس المضاف إلى العلم من ألفاظ العموم للزم المحال

وجه التلازم

إننا نقرأ في القرآن
قوله تعالى على لسان هارون و موسى :" إنا رسول رب العالمين "

لكن رسول اسم جنس

و هنا مضافة للعلم (رب العالمين )

فتكون من ألفاظ العموم فتعم في جميع الرسل و تكون مماثلة لقولنا كل رسل رب العالمين

لكن هذا باطل

لأن هارون و موسى ليسا كل رسل رب العالمين بل هناك غيرهم آدم و ادريس و نوح و إبراهيم و .........

فيلزم من ذلك أن الكذب

لكان القائل هنا هارون و موسى

و هما أنبياء فلا يكذبون لعصمته

فيلزم المحال

- وجه تلازم آخر

يقول المسلمون في الشهادة الثانية :
أشهد أن محمدا رسول الله

و رسول اسم جنس مصاف للعلم ( الله ) فيعم في جميع أفراده

فيكون قولنا أشهد أن محمدا رسول الله مماثلا لقولنا أشهد أن محمد كل رسل الله

لكن هذا باطل لأن محمد-ص- ليس إلا واحدا من بين كل رسل الله فهناك أدم و نوح موسى و عيسى و غيرهم الكثير

فتكون الشهادة الثانية كاذبة

لكننا مأمورون بها شرعا

لكن الشرع لا يأمر بالكذب

و هذا كذب

فيلزم المحال
-------------
و هذا كله لازم عن القول بأن اسم الجنس المضاف للعلم من ألفاظ العموم

و بعد هذا لا بد من الاذعان إلى أنه ليس كذلك

و أنت تتهرب من هذا

لأنك مجرد عامي مقلد

إن وجدت دليلا على قولك

صحت و قلت نعم الدليل

و إن وجدت دليلا ضدك

قلت

لاحت لنا شبهة!!!!!!!!!

فيا أيها العامي المقلد

الحوار السابق حول اسم الجنس و العموم و الاستثناء و عموم الأمر و ....

أعلى من مستواك

و ما أنت تستحقه هو أن يقال لك


هذا الحديث معناه أن الرسول حين خرج إلى غزوة تبوك استخلف عليا في المدينة

فحزن علي وجاء النبي يبكي (يقولون لحبه الجهاد ، لخوفه على النبي، لكلم المنافقين فيه )

فحاول النبي بكياسته و لطافته ترضيته

بتشبيه المنزلة التي حصل عليها علي من الرسول و هي أنه استخلفه في قومه و على المدينة فترة غيابه

بمنزلة النبي هارون من النبي موسى حين استخلفه في فترة غيابه على قومه

و هذا الكلام كلام جميل

و هو يصلح لك

و لبقية العوام

و عندها لا دليل فيه على خلافة أو ما يحزنون

[الجاحظ]

و لكي لا تزعل أخانا الفاضل

فقولك

2_ وما تقول في قوله تعالى : ( أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ؟
هل تعم كل ليلة من ليالي الصيام( عموم اللفظ ) ؟ أم أنك لا تُسلم !!؟

و أقول لك المقصود بليلة الصيام أي ليلة من ليالي الصيام يعني جنس ليالي الصيام يعني معنى الآية حلال لكم في أي ليلة من ليالي الصيام الرفث إلى نسائكم

و هذا هو الاطلاق لا غير

و من أمثلة الاطلاق

اعتق رقبة .

رقبة لفظ مطلق يصلح لأي من أفراده على سبيل البدل

و المطلوب اعتاق أي رقبة ....