فضائح الانتخابات

[لــؤي]

فحطوا في وجوه الناس وقالوا نحن أبناء دولة
أخبار محلية: حرموا الموطنين البطائق الانتخابية وصرفوها للجنود داخل المعسكرات وأحد رجال الأمن يتهدد مواطنة بسحب أبيها بالطقم

الثلاثاء 02 مايو 2006 / مأرب برس / مأرب / خاص



علمت ( مأرب برس ) من مصادر محلية بمدرية رغوان بمحافظة مأرب أن الاشتباكات التي حصلت يوم أمس لم تسفر عن إي إصابات وقالت تلك المصادر أن سبب الخلاف هو أن أحد الجنود قال لأحد المسجلات بعد أن قام باستجوابها وعرف من أبوها خاطبها قائلا بعد حصول مشادة كلامية ( سنقوم بسحب أبيك بالطقم العسكري) وعلمت (مأرب برس ) أنة تم حل الخلاف بواسطة القائد العسكري ( درهم نمران ) مدير الأمن بمديرية رغوان بتعيين مندوب للإصلاح ومندوب للمؤتمر داخل اللجنة .



ذلك الاتفاق أثار حفيظة مدير الناحية لأنة أثبت فشلا ذريعا في التعامل مع القضية مما أدى إلى أن وجه أمرا لأحد القيادات العسكرية بإخراج مندوب الإصلاح بالقوة وإبقاء مندوب المؤتمر بالرغم من سيطرة القائمين على اللجنة ( وكلهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام ), ومما أدى إلى إشعال فتيل اللازمة أكثر هو إدعاء أعضاء اللجنة عدم وجود بطائق انتخابية كلما جاء مواطنون من المستقلين أو المشترك وعلى العكس تظهر البطائق فجأة أذا جاء أعضاء من الحزب الحاكم .



وفي السياق نفسه قالت المصادر أن كميات هائلة من الجنود تم تسجيلهم في نفس المركز الانتخابي والعجيب أن كل الجنود يأتوا وبطائقهم الانتخابية معهم وعند سؤال رئيس اللجنة حول( وجود البطائق مع الجنود ومن أين صرفت ) أجاب قائلا لا علم لي من أين سلمت لهم .

وعلى نفس الصعيد شهد المركز انتهاكا صارخا لعدد من المخالفات خاصة في تسجيل صغار السن وإرجاع أعضاء منتمين للمعارضة بتعنت مما كان سببا في حدوث موجة من الغضب عند عدد من الموطنين أدى إلى منع رئيس اللجنة ( وحجرهم ) حسب المصطلح القبلي حتى يتم البت في القضية ويحتكم الناس إلى القانون , وحصل تدخل من بعض واجهات المنطقة لكن أعضاء اللجنة لم يلتزموا بما أتفق علية العقلاء فكان ردهم أنهم قاموا بالتفحيط في وجوه بعض المواطنين وتحدوهم وقالوا ( نحن أبناء دولة ) وتم إطلاق عدد من الأعيرة النارية لم تسفر عن إي إصابات خلافا لم نشرته بعض المواقع التي تبحث عن التهويل والمزايدة حسب تعليق بعض الموطنين , هذا وقد تدخل في القضية عدد من وجهاء آل مروان وآل الذوي والجدعان لاحتواء الموضوع .

http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=1550

[لــؤي]

مراقبة في لجنة نسائية تتعرض للانتهاك
رئيس لجنة أمنية في إحدى دوائر محافظة إب يخرج مراقبة انتخابية من مقر اللجنة النسائية بالقوة.
01/05/2006 م - 11:05:11


مراقبة في لجنة نسائية تتعرض للانتهاك :

إب، الاشتراكي نت ،خاص
تعرضت مندوبة منظمة دعم العدالة والديمقراطية لانتهاك بالدائرة(86) المركز(ج) .
ووفق بلاغ وجهته منظمات حقوق الإنسان في اليمن والتنظيمات السياسية ، قالت ذكرى الفلاحي إنها أخرجت بالقوة من إحدى اللجان النسائية على يد عبد السلام الدهمش رئيس اللجنة الأمنية بالمركز (ج)،وأكدت تعرضها لحادثة هتك عرض.
وقالت في رسالة خطية بعثت بها إلى موقع "الاشتراكي نت" إن هؤلاء قاموا بالتهجم عليها ومن ثم الضغط على والدها بتوجيه شتائم إليه تمس عرضه قبل أن يقوموا باقتياده نحو سيارة تابعة لهم والتوجه به إلى أحد السجون ولم يحترموا معيار أنه رجل طاعن في السن .
وقالت في ختام عرض شكواها"يجب أن تنتصروا لقانون الانتخابات والمراقبة فأنتم فيه من ينتصر للقانون والدستور".

إب ، الاشتراكي نت ، خاص

http://www.eshteraki.net/index.php

[لــؤي]

تزايد وتيرة الخروقات في اليوم الاخير من التسجيل
استمرار مسلسل انتهاكات الدستور والمخالفات المؤتمرية والحكومية


الشورى نت-صنعاء ( 02/05/2006 )





تزايدت وتيرة المخالفات والخروقات القانونية في اليوم الاخير من عملية القيد والتسجيل بصورة ملفتة للنظر وتمثل ابرزها بتسجيل كثيف لصغار السن وتوقف اعمال القيد في الكثير من المراكز والدوائر بذرائع متنوعة اهمها انعدام البطائق وافلام التصوير.


وسجلت اللجنة الاعلامية لاحزاب اللقاء المشترك اليوم مئات الحالات والوقائع من المخالفات والخروقات تتعلق باستخدام المال العام والوظيفة العامة لصالح حزب السلطة ومنع حركة المراقبين وبقاء اشخاص غير مصرح لهم داخل اللجان وتسجيل من لا تنطبق عليهم الشروط القانونية كصغار السن او من خارج المراكز مقابل رفض تسجيل من تتوفر فيهم الشروط.


وبدا واضحا وجود مخالفات ترتقي الى القضايا الجنائية مثل الاعتداء والتهجم على النساء من المواطنات او من لجان القيد.


المخالفات الادارية تتركز على استبدال اعضاء اللجان باشخاص من قيادات المؤتمر في الدوائر الانتخابية وتجاوز ارقام القيد مع انتقال اللجان من اماكنها الاصلية الى قرى ومنازل تخص قيادات المؤتمر وتعمد ترك سجل القيد المصور بدون توقيع لمئات الارقام.


وكانت اللجنة الاشرافية بمحافظة الحديدة عممت الاسبوع الماضي بعدم السماح للمراقبين بالاطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بالقيد والتسجيل في مخالفة واضحة للقانون وخلافا لما تعلنه اللجنة العليا للانتخابات.


اللجنة عممت ايضا بالاهتمام بالعسكريين وتسهيل قطع بطائق بدل فاقد ونقل الموطن الانتخابي لهم وفي مقدمة ذلك تسجيل العسكر بحسب موقع العمل والسكن والمهمة !!


اليوم اشتكت اللجنة النسائية في المركز ج من الدائرة 244 من قيام قيادات مؤتمرية بالاعتداء عليهن بالضرب والشتم امام مدير الامن.


وقالت رئيسة اللجنة والعضوتان ان شخصا مؤتمريا يدعى (مبخوت) حضر الى اللجنة واعتدى عليهن وسبهن ومزق كشف القيد بعد ان رفضن تسجيل طالبات من صغار السن.


إنتهاكات بلا حدود


انتهاكات للدستور والقانون وضرب للنساء ومنع للمراقبين واستخدام للمال العام وممارسة جرائم انتخابية وعمليات تزوير متعددة انتهجتها حكومة المؤتمر طيلة أيام القيد والتسجيل وحتى نهايته رغم الاستنكار السياسي والشعبي لتلك الممارسات التي تقوم بها قيادات المؤتمر الشعبي الحاكم وبعض مسئولي الاجهزة الامنية والحكومية الأخرى.


وتشير التقارير الميدانية والوثائق الرسمية الواردة إلى اللجنة الاعلامية لأحزاب اللقاء المشترك أن لجان القيد والتسجيل واجهت طيلة أيام عملها انتهاكات وخروقات متعددة و خصوصاً اللجان النسائية.


ونقلت المصادر من محافظة المحويت قيام نائب برلماني وآخر عضو في المجلس المحلي بالمحافظة بالاستيلاء على وثائق اللجنة النسائية والشروع في ممارسة عملها في تسجيل النساء.


في الضالع هدد عضو في مجلس النواب بسحب اللجنة الفرعية على وجوههم إذا لم يتم تغييرهم على ما يريد وقام ينقل لجنة فرعية من مركز إلى مركز آخر بعد شتم أعضائها والاعتداء عليهم


الأحد 30/4 قام احد أعضاء مجلس النواب ومرافقوه المسلحون باقتحام اللجنة الفرعية (ز) الدائرة (301) وشرع في سحب الاوراق من يد رئيس اللجنة بقوة السلاح ووجه السباب والشتائم إلى اللجنة وصفاً إياهم بقليلي الأدب ولا يعرفون القانون.


وفي الدائرة (300) فقد قام رئيس اللجنة الأساسية ورئيس اللجنة الأمنية بالمديرية بإجراء عملية مناقلة بين اللجنتين الفرعيتين (ز )و (ط) وتبديل المواقع بينهما خلافاً للتوزيع المعتمد سابقاً استجابة لرغبات عضو مجلس النواب.


وقد استخدم المال العام ومقدرات الدولة لصالح حزب المؤتمر الحاكم بشكل مناف تماماً لأدنى مقومات الديمقراطية والتعددية ففي المركز(هـ) الدائرة (4) بأمانة العاصمة استخدمت العديد من السيارات الحكومية والجيش والشرطة لنقل المسجلين إلى المراكز ومثال ذلك استخدام سيارة حكومي جيب رقم (6118) للدفع بالمسجلين التابعين للحزب الحاكم.


وفي المركز (ح) الدائرة (15) بأمان العاصمة استخدام سيارات شرطة وجيش تحمل الأرقام التالية (باص شرطة رقم (617) ينقل النساء باستمرار في المركز وسيارة جيش رقم (2/11767) وسيارة جيش رقم (1/10450) لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام.


وفي المركز (د) الدائرة (19) محافظة صنعاء تعقد (منى الحارثي) مسؤولة المؤتمر في الدائرة بالاجتماع الدوري بفرق عمل المؤتمر داخل المدرسة التي يقع فيها مقر المركز.


وفي المركز (أ) الدائرة (288) تم تسجيل صغار السن من قبل اللجنة الفرعية وقام مدير المدرسة (منصور البركي) بالضغط على اللجنة لتسجيل طلابه دون السن القانونية وتسليم بطائقهم اليه دون تسليمها للطلاب المسجلين.


*التعامل مع المراقبين


وفي المركز(د) الدائرة (7) تم تهديد وشتم المراقبة (سامية عبدالله الجبري) من منظمة صحفيات بلا قيود من قبل (علي عبدالله القادري )- مؤتمر-


كما منعت اللجنة الفرعية اناث المركز(ح) الدائرة (9) أمانة العصمة المراقبة (أحلام الصلوي) من منظمة صحفيات بلا قيود من الاطلاع على سجلات ومحاضر عمل اللجنة وفي المركز (ب) مت طرد المراقبة لطيفة نسر من منظمة (معد) من قبل اللجنة النسائية, تلقى المراقب (عبدالله المطحني) من (منظمة صحفيات بلا قيود) تهديداً في المركز (هـ) الدائرة (13) من (أحمد الضبيبي) قائد لواء حرس القصر الجمهوري كما تلقى تهد


تهديدا آخر من المقدم علي محسن مسئول الأمن السياسي من تلفون رقم (711929244).


وفي المركز (ح) الدائرة (19) تعرض المراقب(عبدالوهاب حنكل) من منظمة (معد) لمضايقات وتهديد مباشر من قبل مسئولين في المؤتمر وآخرين أمنيين.


--------------------------------------------------------------------------------


المصدر:الشورى نت+ اللجنة الإعلامية لأحزاب اللقاء المشترك

http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3060

[لــؤي]

ناصر يحيى يقترح حل لأزمة الأحزاب بخصوص لجنة الإنتخابات

3/5/2006

ناصر يحيى


من جديد تتفق السلطة الحاكمة والمعارضة في بلادنا على حدوث عمليات تزوير فاضحة.. وكل طرف يقدم أدلة وإثباتات على حدوث خروقات وتزويرات وانتهاكات للدستور وقانون الانتخابات!

وهذه الحالة المستعصية تتكرر في كل استحقاق ديمقراطي.. حتى يمكن القول إنه (لا انتخابات بلا تزوير في اليمن) أو أن التزوير هو الأصل والنزاهة هي الاستثناء والشذوذ الذي يؤكد القاعدة!
لسنا في مقام ترجيح أو تكذيب ما تنشره صحافة الحزب الحاكم والمعارضة حول عمليات التزوير واسعة النطاق التي تجري في طول البلاد وعرضها.. (وشخصيا رأيت بأم عيني طلاباً في الإعدادية يصطفون لاستخراج بطاقات انتخابية في إحدى الدوائر.. وعندما سألت أحدهم: كيف يقبلون مثل هؤلاء؟ قال: يأخذون منهم أيماناً! مع أنه من الثابت في بلادنا أن المسؤولين يقسمون الأيمان وفق الدستور ثم لا يجد أحدهم حرجا أن يخالفه بحجة الحفاظ على السلم الأهلي.. كما صنع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات في أكثر من مناسبة!)

ليس هذا هو بيت القصيد.. والمشكلة ليست في التزوير فقط.. المشكلة في خطورة ذلك على سمعة بلادنا العالمية ومكانتها (الديمقراطية) التي يتغنى بها الأجانب (كما يقولون لنا)! فهذه السمعة مهددة بالانهيار تماما، وقد تجعل (الاتحاد الأوروبي) ينقلنا من فئة (الدول الديمقراطية الناشئة) إلى فئة (الدول الديمقراطية المعوقة)! فالأمر -إذا- خطير جداً ويحتاج من السلطة الحاكمة أن تسارع إلى ابتكار إستراتيجية جديدة لتخليص (الديمقراطية اليمنية) من وصمة التزوير الفاضح التي التصقت بها!

ولأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.. فالواجب تنبيه (الحكومة) بأنه لا فائدة من أي محاولة لتبييض ديمقراطيتنا طالما أنها على (سدة الحكم).. وطالما أن الذين يديرون الانتخابات في بلادنا يؤمنون أن النزاهة رجس من عمل الشيطان وأن المعارضة مثل العين والمؤتمر مثل الحاجب.. والعين لا تعلو على الحاجب!!

وبالإضافة إلى أسباب أخرى، فإن المطلوب الآن من سلطة المؤتمر الشعبي العام ألا ترهق نفسها بالتفكير بكيفية جعل الانتخابات حرة ونزيهة باعتبار أن اقتلاع القات وإقناع اليمنيين بعدم تناوله يظل أسهل بكثير وأقل تكلفة! ولذلك فالأسهل الآن أن يتجه المفكرون الاستراتيجيون المؤتمريون إلى التفكير في كيفية مواءمة مواد الدستور والقوانين مع ممارسات التزوير.. بحيث يصير (التزوير) هو الأصل والفصل، وهو الصح، وهو الوضع الطبيعي.. ويتفق مع النظام والدستور والقانون! وهو الحضارة.. ومن يشبهك من؟ وهكذا تبرأ سمعة بلادنا من التشويه الذي لحق بها.. ولا يجد أحد مطعنا ضد الديمقراطية اليمنية فلم يعد التزوير تهمة أو عيبا بل شرفا وممارسة قانونية يحميها الدستور والقانون!

وفي سبيل ذلك سيكون على الأغلبية المؤتمرية أن تجري تعديلات دستورية وقانونية، وترزية القوانين جاهزين ويشكون من البطالة والعياذ بالله! في مقدمة التعديلات المطلوبة، سيكون من الضروري استحداث مادة جديدة في الباب الأول من الدستور الخاص بالأسس السياسية للدولة تؤكد شرعية التزوير في الانتخابات والاستفتاء، وعلى النحو الآتي:

مادة (7): (تزوير الانتخابات والاستفتاء بأي أسلوب ممكن مشروع وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بكيفية ممارسة التزوير.. وتتكفل الدولة بتسهيل ممارسة هذا الحق وتكفله لجميع المواطنين دون تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو السن أو الانتماء الحزبي!)



ولأن هذه المادة الأساسية تقتضي تعديلات كثيرة في بعض مواد الدستور وقانون الانتخابات والعقوبات الجزائية.. فسوف نضع هنا فقط الأفكار التي يمكن أن تتحول على أيدي اللجنة الدستورية في مجلس النواب إلى مشاريع تعديلات:

- المشاركة في كل مراحل الانتخابات حق أصيل للمواطن اليمني بمجرد بلوغه سن (24 ساعة) ميلادية!

- يحق لكل ناخب بلغ (24ساعة) من عمره أن يمارس حقوقه الانتخابية في كل دائرة يستطيع الوصول إليها خلال يوم الاقتراع.. وعلى الدولة توفير الأسباب التي تعين على ذلك.

- يجوز للناخب أن يحصل على أكثر من بطاقة انتخابية وفقا لقاعدة (كل ميسر لما خلق له) وتعمل الدولة على تشجيع المبادرات الحزبية والأهلية والخاصة في انتاج البطاقات الانتخابية ويحق لها تعديل قانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على الإسهام في هذا المجال.

- تمنح الدولة مكافآت تشجيعية للمواطنين الذين يستطيعون الحصول على أكبر عدد من البطاقات الانتخابية وتنشر أسماءهم في الجريدة الرسمية.

- يحق لكل مواطن يمني ممارسة الحقوق الانتخابية نيابة عن الموتى والغائبين والمرضى والمعاقين.. بشرط أن يكون هناك تشابها في حرف واحد من حروف أسماء الطرفين إلى الجد السابع لهما.

- تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تشجع وتسهل عمليات التزوير ولها الحق في الاستعانة بأي جهة محلية أو عربية لتحقيق هذا الهدف.

- يتم تعديل اسم اللجنة العليا للانتخابات ليصير (اللجنة العليا لتزوير الانتخابات العامة والاستفتاء) ويتم تعيين أعضائها من قبل الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس المكتب الفني الخاص بالانتخابات فيها..

- لا يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة العليا لتزوير الانتخابات والاستفتاء أي شروط.

- تعديل اليمين التي يؤديها أعضاء اللجنة العليا لتزوير الانتخابات والاستفتاء كالتالي: (أقسم بالعيش والملح أن أكون متمسكا بالمادة (7) من الدستور وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا لتزوير الانتخابات بكل جدية واهتمام وحيادية دون خشية أو محاباة وأن أجعل التزوير مثل الهواء والماء حقا مشاعا لجميع المواطنين).

- تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بدستورية التزوير وحضارية السماح له في التجربة اليمنية.

- الدعاية الانتخابية حق لكل مرشح بالكيفية التي يستطيعها ولا تعقيب ولا تثريب على أي ممارسة من نوعها واللجنة العليا ليس لها علاقة بأي شيء وشعارها (لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم.. لا أفهم).

- يحق للجنة العليا لتزوير الانتخابات والاستفتاء أن تعلن نجاح المرشح المهزوم في أي انتخابات إذا رأت أن ذلك يتفق مع المصالح العليا للوطن، وقرارها غير قابل للنقض والتزوير! كما يجوز لها أن ترفض قبول أي طعن أو اعتراضات على أي ممارسة أو نتيجة في أي مرحلة من مراحل الانتخابات دون إبداء الأسباب.


التسمية والتعاريف

(لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الشائعة المعاني المبينة قرين كل منها:

أ- التزوير: ممارسة مشروعة دستورية تختلف عن مثيلها في المواثيق الدولية.

ب- المواطن: كل يمني ويمنية عاش (24) ساعة بعد ولادته.

ج- الموطن الانتخابي: كل مركز انتخابي يستطيع المواطن الوصول إليه وتسجيل اسمه فيه ولو عدة مرات.

وهكذا تبرأ ذمة الحزب الحاكم وحكومته واللجنة العليا من الشكاوى والاتهامات ويصير كل عملهم مطابقا للدستور والقوانين!



http://www.nasspress.com/sub_detail.asp?s_no=858

[لــؤي]

قرابة 900 ألف مواطن يحرمون من حقهم الانتخابي بقرار سياسي
الجندي برر انخفاض عدد المسجلين لسوء إدارة اللجنة العليا للانتخابات فيما يرى مراقبون أنه تم بقرار سياسي.. وأعضاء الحزب الحاكم والجنود حظوا بنصيب الأسد من البطاقات الانتخابية الشحيحة.
02/05/2006 م - 23:07:17

أطفال ضمن المقيدين

انتهت في السادسة مساء اليوم مرحلة القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين للانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراءها في سبتمبر القادم، فيما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المقيدين الجدد في الجداول لن يتجاوز المليون ومائة ألف ناخب.
وأكدت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أنها –اللجنة- حرصت على عدم تجاوز المسجلين الجدد هذا الرقم، واستهدفت تقليص عددهم كي لا يتعارض السجل الانتخابي مع التعداد السكاني الأخير الذي أجري في ديسمبر 2004م ومؤشراته الإحصائية التي قالت أن 48% من عدد السكان هم فوق سن 18 عاماً أي ما يقارب 9.465.000 ناخب في ذلك الوقت، وهو الرقم المقارب لما صرح به د.محمد السياني رئيس قطاع الشئون الفنية باللجنة العليا للانتخابات الذي توقع وصول عدد المسجلين في نهاية المرحلة إلى مليون ومائتين ألف.
وتتناقض كثير من تصريحات وتقديرات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدد المسجلين المتوقعين، إذ سبق لعبده الجندي رئيس قطاع الإعلام في تصريح صحفي نشره له في 29 أبريل المنصرم أن أعتبر عدم تجاوز المليون مسجل خلال 11 يوماً من بدء العملية يعود إلى سوء توزيع البطاقات الانتخابية على المراكز وكذا سوء استخدام أفلام التصوير من قبل اللجان، وكان حينها قد أوضح أن عدد المسجلين قد وصلوا إلى 793.230 بنقص أزيد من مائتين ألف عن الرقم الذي افترض الجندي الوصول إليه، إلا أنه –الجندي- عاد بعد ثلاثة أيام من ذلك التصريح إلى القول:"إن المعدلات اليومية لعملية القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين تتم وفق التوقعات العلمية، المستمدة من الفارق بين من لهم حق الانتخاب في آخر إحصائية سكانية، وبين الذين سجلوا أنفسهم"، مؤكداً أن عدد المسجلين -بعد ثلاثة أيام من آخر إحصائية عبر فيها عن خلل في عدم وصول الرقم إلى مليون-، وقبل يومين فقط من انتهاء العملية برمتها وصل إلى 866.926 ناخب جديد.

وكانت دراسة أعدتها مؤخراً مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) أشارت إلى أن من تبقى ممن يحق لهم التسجيل في هذه المرحلة مليوناً و982 ألفاًً و 524 مواطناً، مشددة على ضرورة أن تحرص اللجان العاملة في القيد والتسجيل على حذف أسماء الوفيات والمكررين من السجل الانتخابي، ليتوازى بعد ذلك الرقم الذي قدرته الدراسة ممن يحق لهم إدراج أسمائهم في جداول الناخبين مع مؤشرات التعداد العام للسكان.

وقال مراقبون سياسيون لـ"الاشتراكي.نت" أن اللجنة العليا للانتخابات بدلاً من أن تحرص على سجل انتخابي نظيف من خلال شطب الأسماء التي سقطت أحقيتها في الإدراج –كالمتوفين والمكررة أسمائهم- عملت على حرمان المنطبقة الشروط القانونية عليهم من ممارسة حقهم الانتخابي لينسجم عدد المسجلين الجدد مع مؤشرات التعداد العام للسكان، وهو ما يوضحه التصريح الأخير لرئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات الذي تناقض مع تصريح سابق له، وكان الجندي أعتبر في تصريحه الأخير أن عدد المسجلين يسير وفق التوقعات المستمدة من إحصاءات من لهم حق الانتخاب وفق آخر إحصائية سكانية، بعد أن كان قد أعتبر –الجندي- أن مؤشر المسجلين منخفض بسبب سوء توزيع البطاقات واستخدام أفلام التصوير، وهي أمور فنية مناطة باللجنة العليا للانتخابات.

وأعتبر بعض المراقبين للمرحلة الحالية من العملية الانتخابية، أن اللجنة العليا لجأت إلى تعمد تقليص عدد المسجلين في الآونة الأخيرة عبر إخفاء البطاقات الانتخابية بقرار سياسي، لما شاب عملية القيد والتسجيل من خروقات خاصة ما تمثل بالدفع بأعداد كبيرة من صغار السن للتسجيل وهو ما حرم آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية من إدراج أسمائهم في جدول الناخبين لحرص اللجنة العليا للانتخابات على موائمة عدد المسجلين الجدد مع مؤشرات تعداد السكان، خاصة وأن عدم تقيد اللجان بحذف من يجب عدم اشتمال السجل على أسمائهم-كالمتوفين والذين غادروا البلاد نهائياً- فاقم من عملية إقصاء المواطنين من التسجيل.
وتشير تقارير مراقبين يتبعون مؤسسات مدنية وآخرين ممن يرصدون تجاوزات وخروقات العملية لصالح أحزاب معارضة، تشير التقارير إلى أن عملية مراجعة جدول الناخبين أخضعت للتسيس من قبل المؤتمر الشعبي "الحاكم"، فمن ناحية أولى فقد ثبت في التقارير أن معيار اختيار اللجان العاملة في القيد والتسجيل لم يعمل بحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات من أن أعضاء تلك اللجان اختيروا من قبل وزارة الخدمة المدنية، إذ ثبت أن ثلث اللجان فقط كانت من طالبي التوظيف، بينما الثلثين الآخرين تم اختيارهم مناصفة بين القوائم التي سبق للمؤتمر الشعبي العام رفعها للجنة الانتخابات وبين عناصر تتبع أجهزة أمنية بينها "الأمن السياسي" و"الأمن القومي"، ومعيار الثلث لثلاث جهات كانت اللجنة العليا للانتخابات سبق أن عرضته على أحزاب اللقاء المشترك باعتباره حلاً لإنهاء الأزمة بين المعارضة والحاكم في تقاسم اللجان، وكان المقترح يقضي أن ينال المؤتمر الشعبي ثلث اللجان والمعارضة ثلثاً آخر، بينما تختار اللجنة العليا للانتخابات الثلث الأخير من أعضاء اللجان الميدانية، وتقدم المؤتمر بكشوفات أعضاءه للجنة الانتخابات حينها محفوظين بقرص مدمج.
وأكدت مصادر مطلعة في لجنة الانتخابات أن نقص عدد البطاقات الانتخابية وأفلام التصوير وبعض المستلزمات الأخرى في كثير من الدوائر والمراكز الانتخابية في عموم البلاد لم يأتِ من سوء إدارة بل كان مدروساً على مستوى كل مركز انتخابي في محاولة من اللجنة توافق سجلها وتعداد السكان، في محاولة لتجنب الطعن في نتائج عملية القيد والتسجيل والتشكيك في صحة سجل الناخبين.
وكانت دراسة "مدى" ألمحت إلى أهمية أن تعطي اللجنة العليا للانتخابات تعليمات صارمة وسقف معين لكل لجنة قيد تحدد فيه التسجيل الممكن للذكور والإناث في كل مركز انتخابي أو على الأقل على مستوى المديرية، كي لا تتعارض النتائج النهائية للسجل الانتخابي مع إحصاءات تعداد السكان.
وقالت تقارير رصد الانتهاكات والخروقات أن المؤتمر الشعبي العام استفاد من حصر عدد المسجلين برقم معين وكذا بخلو اللجان الانتخابية من عناصر تنتمي للمعارضة، إذ استأثر بالحصة المتبقية من البطاقات الانتخابية حارماً مواطنين مشكوك في انتمائهم للحزب الحاكم من تقييد أسمائهم في جدول الناخبين.
وتشير المعلومات أن كثير من المراكز الانتخابية أوكلت لمسئولي الحزب الحاكم في الدوائر والمراكز الانتخابية بتحديد أسماء المقيدين في السجلات، إما بتسليم البطاقات لمسئولي "الحاكم" أو من خلال حصر التعريف بطالبي القيد برؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام أو بعقال الحارات المنتمين له، فيما حظي الجنود الذين رتبت الوحدات العسكرية تنقلهم بين الدوائر والمراكز وكذا على مستوى المحافظات، حظوا بنصيب وافر من البطاقات الانتخابية الشحيحة.

الاشتراكي.نت/ خاص:
http://www.eshteraki.net/index.php

[المذحجي]

وما خفي كان اعظم 00000 ففي محافظة صنعاء 0000 جيئ بالعسكر(عسكر الحرس الجمهوري) من الحديده للتسجيل في الحتارش (معسكر الخرافي) واخذ البطائق الانتخابيه عند دخول المعسكر00000 حسب ما ذكره بعض الاخوه

[لــؤي]

هناك مخالفاتٌ وتجاوزاتٌ وتزويرٌ وتسجيلُ صغار السن، ومواطنون سيتقدمون بالآف الطعون

< في الانتخابات السابقة تجاوز السجل الانتخاب السجل السكاني بخمسة أضعاف في مديرية ملحان

< هناك الآن كتابةُ قرى وهمية وسكان وهميين لتغطية فضائحهم في القيد والتسجيل

المحويت -محمد عبداللطيف

يعتبر أقوى صوت معارض في محافظة المحويت، يتمتع بجرأة وصراحة كبيرة، ولذا يتجنب المسؤولون المواجهة معه، قال له أحد المسؤولين عند تغيبه عن المجلس المحلي لظروف طارئة لمدة ستة أشهر: المجلس بدونك لا طعم له.

كانت معركته الانتخابية سواءاً البرلمانية أوالمحلية كممثل للإصلاح المعارض تمثل منافسة ومعركة قوية بينه وبين مرشح المؤتمر.

نجح في المحليات وفشل في البرلمان..

الأخ الأستاذ/ أحمد علي صلح -رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمحويت ورئيس الهيئة التنفيذية لفرع أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، وعضو المجلس المحلي بالمحافظة ممثلاً لمديرية الرجم.

»البلاغ« أجرت معه هذا اللقاء حول جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن الداخلي والانتخابات والمجالس المحلية وغيرها من القضايا التي أجاب عليها بكل شفافية ووضوح، فمع حصيلة اللقاء:

نحن نطعنُ في شرعية اللجان

> بداية ما هو تقييمُـكم لأعمال القيد والتسجيل؟، وما سببُ مقاطعتكم؟.

>> طبعاً أنت تعرفُ أننا لا نتابعُ هذه القضية تنظيمياً؛ لأن لنا موقفاً من لجان القيد والتسجيل الحالية، فنحن نطعن في شرعيتها وفي أعمالها، ولكن ما نسمعه من منظمات المجتمع المدني أن الأعمال تسيرُ بشكل ركيك في بعض الأماكن، وهناك مخالفاتٌ وتجاوزاتٌ وتسجيل صغار السن، وبدأنا نسمع محاولة بعض أعضاء المؤتمر في بعض المديريات كما حصل في بعض مراكز ملحان تزوير في المراكز المجاورة لمراكزهم عبر التحالف مع المشايخ وشخصيات أخرى.

هناك مخالفات متعددة وهناك إرباكٌ في بعض المراكز التي فيها إقبالٌ كما سمعنا ولكن لا تتوفرُ الصورُ ولا تتوفر البطائق، ويعود المواطنون أدراجَهم بعد أن قطعوا مسافات طويلة للحصول على البطاقة الانتخابية، أو تجديدها، أو تصويرها، والعملية لا تسيرُ كما هو معتاد في العمليات السابقة بسبب ضعف اللجان وضعف أدائها، وهيمنة المؤتمر الشعبي علىها، فكما تعلم فإنه يتم التدخل بشكل سافر من قبل مدراء المديريات والمحافظين واللجان الأمنية، يمارسون التدخل إلى أقصى حد، حتى تغير بعض الآليات التي أقرها القانون في التعريف، فهناك مدراء مديريات أصدروا تعاميم مخالفة للقانون، والصراع بينهم وبين اللجان الإشرافية والأساسية قائم، وهم في الظاهر يتكلمون عن نزاهة القيد والتسجيل، وعن عدم المخالفة، ولكن ميدانياً فهناك إشكالات متعددة وكثيرة، ونحن نسمع أن هناك مواطنين يستعدون الآن لتجهيز آلاف الطعون وستسمعونها لاحقاً إن شاء الله متطوعون من منظمات المجتمع المدني ومن غيرها.

ليس هناك توازنٌ سياسي

> ولكنكم بدأتم التشكيكَ في نزاهة عملية القيد والتسجيل قبل أن تبدأ اللجانُ أعمالـَـها فما ردكم؟.

>> المخالفاتُ التي تمت في القيد والتسجيل هي من يشكك في أعمال اللجان، أما نحن شككنا في اللجان لعدم الخبرة، فليس فيها توازن سياسي يوقف التجاوزات الموجودة، أما بالنسبة لأعمالها فلم نشكك إلا بعد أعمالها الميدانية الموجودة في مختلف المراكز الانتخابية بالمحافظة.

هناك موظفون مدنيون وعسكريون يعملون في اللجان

> نفهم من كلامك بأن اختيارَ اللجان عبر الخدمة المدنية لم يكن موفقاً؟.

>> لو التزمت اللجنة العليا بما أعلنت من معايير في اختيار اللجان الإشرافية واللجان الأساسية والقيد والتسجيل الفرعية الذكور والإناث ربما كانت الأمور جيدة، لكن اللجنة العليا لم تلتزم بما أعلنته كمعايير بالنسبة للجان، فهناك موظفون عسكريون ومدنيون نعرفهم بالاسم، وقد أبلغنا اللجان ومكتب الخدمة المدنية ولكنهم ردوا علينا بأنهم لا يعلمون الغيبَ ولا يخصهم هذا الكلام، ولجان القيد والتسجيل التي أعلن أسماؤهم في صحيفة »الثورة« نقحت تنقيحاً كاملاً، وكانت الأسماءُ التي نزلت عبارة عن طعم استطاع المؤتمر أن يصنفَ ويقدمَ تصنيفاته إلى لجنة الانتخابات.

وأنا شخصياً قد ناقشني مديرُ فرع لجنة الانتخابات بالمحويت حين قال لي: الأسماء التي نزلت فيها كثير من الإصلاحيين. فرديت عليه: وما أدراك بأنهم إصلاح أو مؤتمر أو ناصري أو مستقلون، وأنت مسؤول لجنة ولست مسؤولاً حزبياً. فأخبرني بأنه قام بالتصنيف ليستفيد هو لصالحه الشخصي، فقلت له: ليس لك مصلحة شخصية، وكان المفروض ألا تقول مثل هذا الكلام؛ لأنه ينم عن تنسيقات خفية وعن تحالفات مع أحزاب وجهات أخرى.

هيمنةُ اللجان الأمنية على بعض المراكز

> وماذا عن الخبرة والكفاءة بالنسبة للعاملين في اللجان المختلفة؟، وهل سيؤثر على أداء اللجان؟.

>> الخبرة والكفاءة أحد العوامل بالنسبة للإشكالات الكثيرة الموجودة في الميدان، قصور في الأداء، ضعف، استجابتهم لضغوط الآخرين، عدم فهمهم للقانون بشكل كامل، هيمنة اللجان الأمنية في بعض المراكز الانتخابية، وكنموذج ما حصل في المركز »ب« بمديرية الرجم، فاللجنة الأمنية مهيمنة والأوراق كلها بأيديها نتيجة اختلاف أعضاء اللجنة وعدم خبرتهم وعدم اتفاقهم، فتم الإتفاق أن يتم تسليم الكشوفات إلى اللجنة الأمنية، وكذا الأوراق في كل يوم بعد انتهاء الدوام، مع أن هذا مخالفٌ للقانون، بل إتصل أحدُ الإخوة إلى رئيس اللجنة الإشرافية يخبرُه عن قضية البطائق وانعدامها والسجل، فقال: لا أستطيع أن أتصرف، وكلم مسؤول الفرع. وهذا التصرف أيضاً مخالف للقانون، ودليل على ضعف خبرة اللجان، وعلى كل حال هناك في اللجان شباب جيدون من المؤتمر ومن الإصلاح ومن المستقلين ويمارسون أعمالهم بشكل قانوني وطيب.

يخشون على حياتهم من القتل ممن مارسوا التزوير

> لماذا سكتم عن التجاوزات في التسجيل السابق في مديرية ملحان؟.

>> لم نسكت نهائياً، وقد رفعنا المخالفات، وقارنا بين الإحصاءات السكانية لليمن في حينه وبين المسجلين، وأبلغناهم أن المراكز التي فيها المخالفات سكانها في تعداد »٤٩« لايتجاوز »2000-2200« نسمة، بينما الناخبون فيها من »٩« ألف ناخب، أي تجاوز السجل الانتخابي السجل السكاني بخمسة أضعاف، وبدأنا نقدم الطعونات، ولكن جاءنا شبابُ الإصلاح في تلك الأيام من ملحان في تلك المراكز، وأبلغونا أنهم إذا تقدموا بطعون فإنهم يخشون على حياتهم من القتل ممن مارسوا التزوير، وطلبوا أن نعفيهم خوفاً على حياتهم من القتل وسفك الدماء، وخوفاً على أسرهم وأراضيهم في تلك المناطق، والأذية التي كانت تحصل لو قاموا بتقديم الطعون، خاصة وأن القانونَ حولها إلى طعون فردية وليست طعوناً تنظيمية، وبالتالي لم نستطع تقديم طعون مباشرة من الإصلاح؛ ولأن القانون أعطى الحق لكل شخص أن يطعنَ في عشرة، فكان أكبر عائق أمامنا الجانب الأمني خوفاً على أنصارنا الموجودين، وعدم كفاية الموجودين لتقديم الطعون؛ لأننا بحاجة إلى 300 عنصر في كل مركز انتخابي يقدمون الطعون فلم نستطع ذلك فاستسلمنا، مع العلم أننا أبلغنا منظمات المجتمع المدني وراسلنا المنظمات الدولية، وحاورنا الإخوة في المؤتمر واعترفوا ولكنهم لم يستطعوا أن يعملوا شيئاً.

لم نسمع أيةَ ردود أفعال إيجابية

> ما موقفُ اللجنة العليا للانتخابات من كل هذا التزوير؟.

>> ليست هناك أية تحركات رغم إبلاغنا لهم، كما أبلغناهم في التعداد السكاني الأخير، وقلنا لهم: إن هذه المراكز التي فيها تزويرٌ في السجل الإنتخابي هناك الآن قرى تكتـَبُ وهمية وسكان وهميين من أجل أن يغطوا فضائحهم للقيد والتسجيل، وأنا شخصياً أبلغت مكتبَ رئاسة الجمهورية تلفونياً بهذا الكلام ولم نسمع أية ردود أفعال إيجابية

مقاطعون للجان

> كيف يمكنكم التنبؤ بمستقبل الإنتخابات في ظل مقاطعتكم؟.

>> نحن مقاطعون اللجان، ومن حق أعضاء الإصلاح أو اللقاء المشترك بالمحافظة كأشخاص أن يسجلوا أنفسهم ويمارسوا حرية القيد والتسجيل؛ لأنه حق شخصي وليس تنظيمياً، فنحن تحفظنا على اللجان ولم نلزم أعضاءنا بعدم التسجيل.

عدمُ الرقابة على لجان القيد والتسجيل

> إذن ما نوعُ المقاطعة؟.

>> مقاطعتـُـنا في عدم المشاركة في لجان القيد والتسجيل، وعدم الرقابة من قبل التجمع اليمني للإصلاح لأعمال القيد والتسجيل، هو معهودٌ في كل انتخابات عدم الإعتراض باسم التنظيم على المخالفات التي تمارسها لجان القيد والتسجيل؛ لأننا نطعنُ بشرعيتها بشكل كامل، فما بالك بالمخالفات الموجودة.

سنقاطعُ الآليات

> طيب.. إذا استمر الوضعُ على ما هو عليه هل يمكنكم أن تقاطعوا الانتخابات نهائياً؟.

>> كما تعلمُ نحن نسعى ألا ينكمش الهامش الديمقراطي في البلاد، وبالتالي نحن لا نسعى إلى مقاطعة أية انتخابات نهائياً، وإذا اضطررنا إليها اضطراراً فهذه القضية تعودُ نتائجُها وسلبياتها على الإخوة في المؤتمر الشعبي العام، أما الآن فنحن لم نقرر هل سنقاطع أم سنستمر، والأصل أننا نسعى إلى يكون الحراك الديمقراطي في البلاد بشكل كبير جداً جداً، وإن شاء الله ما يلجأنا الإخوة في المؤتمر إلى أن نقاطع هذه الانتخابات، ونحن لم نقاطع الانتخابات، وإذا اضطررنا فسنقاطع الآليات، سنقاطع اللجنة العليا، وسنقاطع اللجان مع احتفاظنا بحقنا الدستوري والقانوني في الاقتراع والتسجيل، ولو لم نتقدم بأي عضو من أعضاء الإصلاح.

تشخيصٌ لواقع اليمن السيء

> مشروعُ الإصلاح السياسي للقاء المشترك، ما هي الخطواتُ العملية لتنفيذه بالمحافظة؟.

>> كما تعلم بأن هذا المشروع جيدٌ وطموحٌ، وهو تشخيصٌ لواقع اليمن السيء الذين يكاد أن يصل إلى حافة الهاوية، بالرغم من معاندة الإخوة في المؤتمر ومكابرتهم أن الأوضاعَ سليمةٌ، وأخذهم بالمثل القائل: عنزة ولو طارت. فهذا المشروعُ يمثل المخرجَ الذي نتصورُه مع قبولنا لمناقشتنا فيه مضموناً، واستعدادنا لتعديل ما فيه، إذا فتح الإخوة في المؤتمر صدورَهم بشكل جيد، وقبلوا بالحوار، وأبدوا ملاحظاتهم على هذا المشروع واتفقنا على مشروع موحد لإصلاح البلاد.

أما بالنسبة لما سنعملـُـه من تطبيقات عملية لهذا المشروع، فلنا الآن لقاءاتٌ، وقمنا أولاً بتصوير هذا المشروع بكميات كبيرة وتوزيعه، كما قمنا بتسجيله على أشرطة »كاسيت« وتوزيعه على سيارات الفرزة وعلى المنازل والقرى والحارات من أجل توعية المواطنين بهذا المشروع الهام والحيوي، ولنا لقاءات جماعية في "الديوانيات" لتوعية المواطنين، نعتزم إقامة ندوات بمركز المحافظة وتوعية أكبر قطاع واسع حتى يتم التفاعُلُ بشكل كامل من جميع المواطنين.

لنا تنسيقاتٌ مع القطاع النسائي والطلابي

> كيف تقيِّمُ أداءَ أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة؟.

>> اللقاءُ المشترَكُ في المحافظة يسير بشكل جيد، وقد استكملنا دراسة اللوائح التي وصلت من صنعاء، ولنا الآن تنسيقات في القطاع النسائي والقطاع الطلابي، وبدأنا نجهز لمشروع عملنا لما تبقى من العام الحالي ٦٠٠٢م، وقد شكلنا لجنة تقوم بهذا العمل من الإخوة المسؤولين السياسيين في تنظيمات اللقاء المشترك بالمحافظة، وإن شاء الله سننتقل خلال الأيام القادمة إلى تفعيل اللقاء المشترك في المديريات والمراكز الانتخابية.

ندعمُ الأمنَ والاستقرارَ

> وكيف هي علاقتـُـكم بقيادة المحافظة كلقاء مشترك؟.

>> علاقتـُـنا بهم طيبةٌ، ولقاءاتنا بهم مستمرةٌ، إلتقينا بالأخ المحافظ أثناء تنفيذ المعلمين لإضرابهم، وطلبنا من الأخ المحافظ احترامَ الحقوق الدستورية، واستجاب مشكوراً لهذا المطلب ووجه بعدم تنفيذ الخصميات على المعلمين الذين قاموا بالإضراب في الغالب، ما عدا ما حصل من تجاوزات من قبل بعض مدراء المدارس.

وعلاقتـُنا بالسلطة تعاونية نحن ندعمُ الأمنَ والاستقرارَ والتنميةَ في المحافظة، ونسعى إلى التعاون في مختلف المجالات وحل الإشكالات الإجتماعية بالمحافظة، فعلاقتنا بالسلطة التنفيذية وخصوصاً بالأخ المحافظ جيدةٌ، أما بقية الجهاز التنفيذي فليس لدينا الوقتُ الكثيرُ للتواصل معهم.

مشكلتـُـنا مع الفساد

> إذا تراجَعَ الرئيسُ عن قرار الانسحاب وترشح للانتخابات فهل ستكررون ما فعلتموه في الانتخابات السابقة وترشحون الرئيس وتحلقون خارج سرب اللقاء المشترك؟.

>> الأستاذ/ محمد قحطان -الناطقُ باسم أحزاب اللقاء المشترك أجاب بالنسبة لموضوع الانتخابات الرئاسية بأن اللقاءَ المشتركَ مستعدٌ لترشيح علي عبدالله صالح بشرط أن يتبنوا مشروعَ الإصلاح السياسي أو الوطني الذي أعده اللقاء المشترك مقدماً، وأن يتم تحجيمُ الصلاحيات الموجودة، من نظام رئاسي إلى نظام برلماني، ليست لدينا مشكلة مع الرئيس/ علي عبدالله صالح ولكن مشكلتنا مع الفساد في هذه البلاد، ومع الهيكلة الموجودة في البلاد للحكم بشكل عام، فالذي نسعى إلى تصحيحها هي هذه الأوضاع.

أما بالنسبة من يكون الرئيس فليكن علي عبدالله صالح أو غيره لا يهمنا، أهمُّ شيء أن يأخذَ كلَّ إنسان صلاحياته وتأخذ المؤسساتُ الرسميةُ صلاحياتها بشكل كامل.

مستقبلٌ واعدٌ

> كيف تنظرون للحراك الشعبي من نقابات ومنظمات في الآونة الأخيرة؟.

>> سعدنا بما تقومُ به منظماتُ المجتمع المدني نقابات واتحادات وجمعيات في الآونة الأخيرة.

خصوصاً نقابة المعلمين ونقابة موظفي القضاء ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني ونقابة المهن التعليمية وبعض الإتحادات وما نسمعُه عن طلاب جامعة صنعاء رفعوا الشارات الحمراء، فهذا ينبئُ بمستقبل واعد، وأن الوعيَ تجذر بالمجتمع وأن المواطنين يسعون لانتزاع حقوقهم بالوسائل السلمية والقانونية التي أقرها الدستور والقوانين النافذة في البلاد، ونحن ندعمُ هذا التوجه دعماً كبيراً ومستعدون لتسخير كافة إمكانياتنا في اللقاء المشترك لمناصرة كل مَن يسعى نحو الحرية بالوسائل السلمية والقانونية.

الأوضاعُ تزدادُ سوءاً

> ترشحتم في النيابيات وقلتم بأن المؤتمر الشعبي سخر كل إمكانياته لإسقاطكم، فماذا تقولون الآن؟، وما تعليقكم؟.

>> ما كنا نخشاه حدَثَ، والأوضاعُ تزدادُ سوءاً في كل المجالات الأمني والإقتصادي والسياسي والتعليمي والصحي.. كل الأوضاع تزداد سوءً، وهو ما كنا نخشاه عندما تقدمنا لإيجاد توازن داخل البرلمان اليمني، ولكن الإخوة في المؤتمر استطاعوا عبر وسائل غير شرعية في الكثير من دوائر الانتخابات أن يحصلوا على أغلبية كاسحة، ونحن كما يعلم الجميع فضلنا مصلحة البلاد على أن نواصل تصعيدَ احتجاجاتنا على مخالفة الإخوة في المؤتمر، وقلنا علَّ الأيام تأتي بجديد وبأفضل، ويتركون الممارسات السيئة التي مارسوها في الانتخابات النيابية الماضية من استخدام الملكية العامة والتهديد بالمشاريع والتهديد بالعزل من الوظائف.. وحرمان الناس من المشاريع التنموية، واستخدام جانب الجيش والأمن وتفريغ كثير من العساكر وتسريحهم من دوائرهم من أجل الضغط على أسرهم في الانتخابات، وما كنا نخشاه إزديادُ الأوضاع سوءاً وازدياد الجرع المتعددة حصل، وبعض الإخوة المواطنين الذين ينتمون للمؤتمر أصبحوا يحسون بالمرارة، وأثر ما صنعته أيديهم من إشكالات في الانتخابات السابقة وسمعناهم يندمون، وإن شاء الله الأيام القادمة تشهد تحسناً في ميزان القوى السياسية.

سحبُ الثقة من الفاسدين

> كيف تقيم أداء المجالس المحلية بصفتكم عضواً فيها؟.

>> المجالس المحلية كانت أملاً بالنسبة لنا، وأننا من خلالها نستطيع أن نراقب أداء المؤسسات التنفيذية بالمديريات والمحافظة ونوجد رقابة شعبية قوية، التجاوزات تمارَسُ في المجالس المحلية، ولكن عندما لاحظنا تطبيق القانون عملياً إكتشفنا أن معظم صلاحيات الأعضاء لا تتجاوز في التوجيه والرقابة والتنبيه، وإذا أردنا استخدام جانب واحد مهم وهو سحبُ الثقة من الفاسدين الذين يعبثون بالمال العام أو بحريات المواطنين في أقسام الشرطة وغيرها نجد أن القانون الجديد الذي صدر بقرار جمهوري سحبَ الصلاحيات من أعضاء المجالس المحلية وأصبحت صلاحياته شكليةً، والمجالس المحلية في المديريات لم تمنح لها الصلاحيات التي أوجبها قانون السلطة المحلية في جانب البرنامج الاستثماري والإشراف على المشاريع، بل نجد ما تقدمُه المجالسُ المحليةُ في البرنامج الاستثماري تتم مخالفته خلال أيام السنة، فنأتي وإذا بالمنفذ مشاريع أخرى وقضايا ثانية بعيداً عما أقر من المجالس المحلية، فالمجالسُ المحليةُ في نظري حتى الآن ضعيفةٌ في أدائها بشكل كبير جداً جداً، في الوقت الذي كان يمكن أن تكونَ وسيلة كبيرة للتنمية داخل البلاد، ولو بالمبالغ القليلة التي معها، ولا ننكر وجودَ بعض النجاحات في المجالس المحلية ولكن بالمقارنة بالقانون وما يعطيه من صلاحياته فهي بسيطةٌ جداً.

قدمنا واجبَنا وأوقفنا كثيراً من المخالفات

> يعني أنتم غير راضين عما حققتموه حتى الآن؟.

>> والله لو سألتنا كأعضاء فنحن قدمنا واجبَنا بشكل كبير.. أوقفنا كثيراً من المخالفات، تابعنا كثيراً من المشاريع كأعضاء سواء عبر المجلس المحلي أو عبر السلطات المركزية، وكالصندوق الإجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، والصندوق الزراعي والسمكي، مشاريع خيرية قدمها الأعضاء بعشرات الملايين في مجال المياه والمساجد والتنمية الصحية ومعالجة المساكين وأصحاب الأمراض المستعصية كالسرطان وغيرها وبالتنسيق مع جمعيات مركزية في العاصمة صنعاء هناك جهود كبيرة بذلت لكن كانت كلها كجانب فردي وليس كجانب مؤسسي.

مشاريعُ مركزيةٌ متعثرةٌ

> طيب.. وماذا عن أهم المشاريع المتعثرة بالمحويت؟، وما هي المعالجات؟.

>> أهم المشاريع المتعثرة في المحافظة مشروع مياه حفاش الملاحنة ومشروع مياه قبلة ثامر مديرية المحويت مثل جزء من مشروع مياه الضلاع الأعلى، مشاريع أيضاً في الطرقات التي تنفذ مركزياً في مختلف مديريات المحافظة شبام والطويلة والرجم والمحويت وملحان وحفاش.. وهذه القضايا نحاول نعطيها أولوية في خطط المجالس المحلية ونركز عليها، لكن عندما يأتي القرارُ الجمهوري بالموازنات نجدها قد حُذفت ولا ندري مَن يقومُ بحذفها، وإنا نطالب بضمها في الموازنات المتعددة منذ ست سنوات ونجد أن هناك مشاريع أخرى تنشأ جديدة، وتهمل المشاريع القديمة.

وبالرغم من أن هناك مشاريع تم تشغيلـُـها من المتعثرة إلا أنه لا يزال هناك الكثيرُ من المشاريع المتعثرة ومنها في مجال الكهرباء وبشكل كبير جداً في كثير من عزل المحافظة وأبرزها مشروعُ الربط الكهربائي »باجل -المحويت« الذي له أكثرُ من ست أو سبع سنوات وهو قيد التنفيذ مع أن وزيرَ الكهرباء السابق المهندس/ الأبيض أخبرنا في لقاء معه في المحويت أنه سيتم تنفيذُ المشروع خلال ثلاثة أشهر وأعطانا برنامجاً زمنياً مكتوباً بهذا الكلام.

الأغلبيةُ في يد المؤتمر

> منذ إنشاء المجالس المحلية بالمحويت لم نسمع عن سحب الثقة عن مدير أو مسؤول كيف تفسرون ذلك؟.

>> لا شك أن المجلس المحلي يحكم بالأغلبية وهي التي تقرر هذا الكلام، والأغلبية في المحويت هي في يد الإخوة في المؤتمر الشعبي، ونحن لدينا أغلبية في بعض المجالس المحلية بالمديريات لكن القرار أيضاً محكوم بيد مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي، والمجلس الذي يطلب أعضاؤه سحب الثقة ولا يحضر مدير المديرية رئاسة الجلسة فهذا السحب باطل بنص القانون واللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية، فلم نستطع أن نمارس هذا العمل ولا نرغب أن نمارس تعسفاً في حق أي إنسان ونحن مقيدون بالأغلبية، ومقيدون في المديريات التي لنا فيها أغلبية بسبب رئاسة مدراء المديريات الذين يخالفون المجلس المحلي في انتمائهم السياسي.

فوزُ الحركات الإسلامية يمثلُ لنا أملاً

> كيف تنظرون في التجمع اليمني للإصلاح لفوز الحركات الإسلامية ووصولها إلى سدة الحكم في بعض الدول، وماذا يمثل ذلك لكم؟.

>> فوزُ الحركات الإسلامية في كثير من الدول كفلسطين وتركيا والبحرين وغيرها يمثلُ ذلك أملاً بالنسبة لنا وللمواطنين في هذه المحافظة وفي هذه البلاد، وفوز الحركات الإسلامية لا يعني أننا نسعى إلى إقصاء الآخرين، فنحن نسعى إلى التعاون أكثر، لا نسعى إلى الاستحواذ على السلطة أو الفوز بأغلبية فيها، وإذا ما حملنا المواطنين المسؤولية لن نتراجعَ عنها، وسنبذل قصارى جهودنا من أجل أن نقدمَ لهم الذي يسعدُهم ويرتقي بهم نحو الأفضل، وبإذن الله سبحانه تشهدُ الأيام القادمة تفاعلاً من أبناء المحافظة مع اللقاء المشترك في مختلف مناطق اليمن، ولسنا دُعاةُ إقصاء الآخرين، ولن نمارس ما مارسه الآخرون من تعسف وظلم وإذلال للكوادر والقيادات التربوية والإدارية في مختلف مرافق الدولة، فلن نقوم بإبعاد أي إنسان أو إقصائه، إذا ما حانت الفرصة فنحن دعاة تجذير قانون ودعاة خير لأبناء هذا البلد.

يستحقُ أعضاؤها السجن لسنوات

> وهل تعتقدُ أن فوزَ الحركات الإسلامية جعل المؤتمرَ الشعبي يعيد حساباته؟.

>> ما نسمعه من ممارسات يشير بعضها إلى هذا، أحد الإخوة الذين حضروا أحد لقاءات المؤتمر الأخيرة أثناء القيد والتسجيل أخبرني بأن أحد القيادات المهمة بالمحافظة طالب الحاضرين من أعضاء المؤتمر بألا يدافعوا عن المؤتمر بل يدافعوا عن أنفسهم وعن مصالحهم، وكأننا قادمون لسلب حقوقهم.

وأقول لهذا الأخ: أنت غلطان وواهم، ولا تتأثر بما يجري حولنا في المحيط العربي والإسلامي، فحتى فو فزنا فلن يتأثر منا أحد، وأخونا ربما تأثر بهذه القضية من خلال ما نسمعه من اطروحات ومن كلام في الصحافة ومن هستيريا، ومن خلال إصرارهم على وضع اللجنة العليا للانتخابات وهي تتصرف بتصرفات مخالفة للقانون ويستحق أعضاؤها السجن لسنوات بحسب القانون.

يتناسبُ مع ما تدعيه بلادُنا

> كلمة أخيرة تنهي بها حديثك؟.

>> أشكُرُ صحيفة »البلاغ« وهي صحيفة أكدت في الفترة الأخيرة تميُّزاً في الأداء ونضجاً في الطرح بقوة وصلابة في المضمون، ونأمُلُ أن تستمرَّ مسيرتـُـها الجيدة في عالم الصحافة اليمنية.

وإن شاء الله أن يصلح أحوال البلاد وتتطور بشكل أفضل، ونأمل أن يكون قانون الصحافة الجديد ملبياً لطموحات الصحفيين ويزيل الحواجز التي تعيق حرية الصحافة ويكون قانوناً نموذجياً على مستوى الوطن العربي، ويتناسب مع ما تدعيه بلادُنا من أنها تخطو نحو الديمقراطية ونحو الخير وشكراً لصحيفة »البلاغ« مرة أخرى..


http://www.al-balagh.net/index.php?opti ... 37&Itemid=

[لــؤي]

استئناف تسجيل أعضاء وأنصار الحزب الحاكم رغم انتهاء الفترة القانونية


الشورى نت-صنعاء ( 05/05/2006 )





شهدت الأيام الأخيرة لعملية القيد والتسجيل هستيريا حقيقية وسطوا واضحا على العملية الديمقراطية وسعيا حثيثاً لإفراغها من محتواها.


فقد تابعت اللجنة القوى السياسية والشعبية بقلق بالغ آخر مسلسل الجرائم الانتخابية من قبل اللجنة العليا ولجانها الميدانية في عملية القيد والتسجيل حيث استمرت العديد من اللجان الميدانية في عملية القيد والتسجيل حتى يوم أمس الخميس رغم انتهاء فترة القيد والتسجيل الثلاثاء الماضي رسمياً.


فقد نقل مراقبون محليون ومصادر محلية في المركز (أ)الدائرة (109) استمرار الجنتين الرجالية والنسائية في قيد وتسجيل المواطنين حتى مساء الأربعاء.


وأكدت تلك المصادر أنه تم نقل اللجنة بواسطة مسئولين تنفيذيين وآخرين في المؤتمر الحاكم من مركزها الأصلي في منطقة ربابة مدير ية القفر إلى منطقة بيت أبو هاجره.


عضو اللجنة الأساسية (أحمد قايد فرحان) تذرع بأن أهالي بيت أبو هاجره احتجزوا اللجنة لديهم ولم ينف المعلومات التي تحدثت عن استمرار القيد والتسجيل بعد انتهاءه رسميا.


كما استمرت اللجان الفرعية المركزين (ج, د) بالدائرة (204) بالتسجيل بعد انتهاء حتى مساء الأربعاء.


وفي الدائرة (203) أكدت مراقبون تابعون لمنظمات المجتمع المدني قيام مدير المديرية بإرغام اللجنة الفرعية بالمركز (ي) على الانتقال إلى مستشفى المنطقة وتسجيل العشرات من أعضاء المؤتمر بعد أربع ساعات من انتهاء الوقت القانوني.





كما اعتصم العشرات من أهالي قرية (المدارة) باللجنة الفرعية المركز (س) دائرة (202) مطالبين بإضافة يوم آخر لتسجيل من تبقى من أبناء منطقتهم مساواة بقرية (بني قدس) عقب انتقال اللجنة من قريتهم إلى القرية المذكورة.


في حين غادرت اللجنة النسائية المركز (د) بالدائرة (213) مركزها عصر الثلاثاء ممتنعة عن تسجيل المواطنين, وقد طالبت اللجنة الرجالية بالمركز بضبط ومعاقبة اللجنة النسائية عقب تأكيد اللجنة الأمنية مغادرة اللجنة النسائية لمقرها.


من جهته أكد مصدر محلي في الدائرة (208) المركز (ب) أن اللجنة الفرعية قامت بتسجيل (نبيل السالمي) و(فؤاد الحداد) دون حضورهما والاكتفاء بصورهما الشخصية المرسلة مع شخص آخر.


اللجنة الفرعية نفسها وبالتواطؤ مع رئيس فرع المؤتمر ومدير مدرسة التضامن (عبد الله علي) بصرف بطائق لصغار السن من طلاب المدرسة في غيابهم.


وفي الدائرة (207) أفادت مصادر مطلعة بالمركز (ي) "عتمة" أن اللجنة الفرعية توقفت عن العمل بحجة نفاد أفلام التصوير وعقب انتهاء الوقت القانوني قامت اللجنة باستئناف العمل بتسجيل عناصر المؤتمر دون حضورهم.


من جهتها أكدت مصادر محلية ومراقبون محليون في الدائرة (37) مديرية شرعب السلام بأن جميع مراكز الدائرة استمرت في قطع البطائق الانتخابية بعد انتهاء الفترة بيوم.


كما تم حرمان أكثر من ثلاثة آلالاف مواطن في المركز (ي) في الدائرة (36) شرعب السلام من تسجيل أسماءهم أثناء المدة القانونية بذريعة انتهاء البطائق الانتخابية وأفلام التصوير.


--------------------------------------------------------------------------------


المصدر:السكرتارية الاعلامية لأحزاب اللقاء المشترك

http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3098

[لــؤي]

اسم وهمي في الدائرة 236
لجان فرعية في اربع محافظات على الاقل تواصل عملها بعد انتهاء فترة القيد


الشورى- خاص ( 03/05/2006 )





حتى اليوم الاربعاء ( أي بعد يوم من انتهاء القيد والتسجيل) فإن اللجان الفرعية في اغلب مراكز مديرية رئيس اللجنة العليا للانتخابات تواصل عملها في منازل قيادات المؤتمر وفيما كانت عشرات المراكز اغلقت ابوابها قبل موعدها بذريعة نفاد البطائق والافلام فإن بعض المراكز في تعز وإب وذمار تعمل "بمهنية عالية" حتى ظهر اليوم.


وكشفت اللجنة الاعلامية لاحزاب اللقاء المشترك ان اليوم الاخير من عملية القيد والتسجيل شهدت جملة من الخروقات القانونية نفذتها اللجان لصالح المؤتمر الشعبي العام.


وحسب تقرير يومي فإن اللجان في عدد من الدوائر سجلت في الاول من مايو 190 اسما بالمخالفة للقانون بدفع من قيادات المؤتمر في حين امتنعت اللجان عن تسجيل 205 من المواطنين بالمخالفة للقانون ايضا ولكن بذرائع شتى ابرزها نفاد الوثائق وافلام التصوير.


وبدا ان مئات المراكز الانتخابية ردت مواطنين ولم تسجلهم اذا توقع قياديو المؤتمر ان المواطنين من انصار المعارضة في حين كانت اللجان تستقبل الوافدين من العسكر او تنتقل من اماكن عملها الى منازل مسؤولي حزب السلطة وهي حالة عامة تشبه الايام السابقة لها.


وعلى سبيل الماثل ظل المركز ف في الدائرة 182 متوقفا لليوم الخامس على التوالي وقبله بيوم توقف المركز ج في الدائرة 228 حسب رصد الاول من مايو.


وفي اليوم نفسه سجلت اللجنة النسائية في المركز أ من الدائرة السادسة بأمانة العاصمة 21 اسما من خارج المركز في حين كانت اللجنة النسائية في المركز د من الدائرة ذاتها تسجل 33 اسما من خارج الدائرة أي ان مركزين في دائرة واحدة سجلا 54 اسما بالمخالفة للقانون وكذلك فعلت الدائرة 31 لتسجيل 27 اسما من خارجها.


9 مخالفات التسجيل تشمل ايضا صغار السن وتكرار الاسماء وابرزها احتساب العسكريين علىالمراكز رغم انهم من خارجها ولكن نزولا عند توجيهات وزارة الدفاع التي تلزم العسكر بذلك وتوزعهم بسيارات الوحدات العسكرية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات المحلية لصالح مرشح حزب السلطة.


من غير مئات الاسماء الوهمية في الدائرة 263 فإن مصلحة المؤتمر سوغت للمركز ح في الدائرة 92 تسجيل امراة صومالية اسمها اسلام فتحي ابراهيم برقم قيد 704 وفي المراكز ط من الدائرة 195 تسجيل امرأة مختلة عقليا.


يمكن اعتبار الدائرة 92 مثالا لتنقل اللجان في الاول من مايو من مراكزها الاصلية: انتقلت لجنة المركز أ الى قرية مليل واللجنة النسائية في المركز ج الى منزل القيادي المؤتمري محمد الصبري وبعد العصر انتقلت الى منزل قيادي آخر يدعى أمين الشرعبي أما اللجنة ل فانتقلت من العهاب الى منزل القيادي المؤتمري احمد علي ناجي.


في اليوم الاخير من القيد اعتدى رئيس اللجنة الأمنية في المركز ذ من الدائرة 247 على اللجنة النسائية وفي المركز ذ من الدائرة الثانية يقوم رئيس اللجنة الفرعية بنهب كاميرا التصوير بحوالة من عضو اللجنة الاساسية. وفي المركز ل من الدائرة 252 فإن عشر بطاقات انتخابية تتحول الى "اجرة دباب".


اللجنة التنفيذية للقاء المشترك في محافظة الجوف قالت في بلاغ لها اليوم الاربعاء أن لجنة المؤتمر بمديرية حزم الجوف تقدمت بطلب سجلات مركز هـ في الدائرة 275 بعد ان سلمت اللجنة الفرعية السجلات الى اللجنة الاصلية واخذت سندات اخلاء عهدة لكن اللجنة الاصلية وعدت بتسليم السجلات للمؤتمر!!


مديرية الزاهر في الجوف وهي مديرية رئيس اللجنة العليا للانتخابات (الشريف) ما تزال اللجان الفرعية فيها تواصل عملها وكانت المديرية شهدت في السابق تراشقا بالاعيرة النارية بعد محاصرة المنازل التي تمارس فيها اللجان التزوير ما ادى الى خراب بعض المنازل واحراق احدى المضخات المائية.


وفي محافظة المحويت قال بلاغ للقاء المشترك ان مركزي ب ، ج من الدائرة 236 مديرية ملحان سجلا ما يقارب 1200 اسم وهمي في آخر ايام القيد والتسجيل في حين هربت اللجنتان (الرجالية والنسائية) في المركز ج من امام اللجنة الاساسية ولم تمتثلا للجنة الامنية تاركين وراءهم بعض السجلات والوثائق مع إخفاء الآخر.


واستغرب البلاغ محاولات رسمية للتستر على هذه الجريمة وانهائها عن طريق الصلح والتفاوض كون المتسببان بالتزوير شخصين متصارعين من قيادة الحزب الحاكم.




http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3082

[لــؤي]

استمرار مسلسل انتهاكات الدستور والمخالفات المؤتمرية والحكومية.
أخبار الوطن: وعمليات تزوير متعددة انتهجتها حكومة المؤتمر طيلة أيام القيد والتسجيل وحتى نهايته رغم الاستنكار السياسي والشعبي

الأربعاء 03 مايو 2006 / مأرب برس / خاص



انتهاكات للدستور والقانون وضرب للنساء ومنع للمراقبين واستخدام للمال العام وممارسة جرائم انتخابية وعمليات تزوير متعددة انتهجتها حكومة المؤتمر طيلة أيام القيد والتسجيل وحتى نهايته رغم الاستنكار السياسي والشعبي لتلك الممارسات من قبل قيادات المؤتمر الشعبي الحاكم وبعض مسئولي الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرى. وتشير التقارير الميدانية والوثائق الرسمية أن لجان القيد والتسجيل واجهت طيلة أيام عملها انتهاكات وخروقات متعددة و خصوصاً اللجان النسائية. فقد نقلت مصادر محلية مطلعة في الدائرة (244)المركز (د)اقتحام اللجنة النسائية من قبل طلال شمسان (ابن رئيس فرع المؤتمر) بمديرية مبين محافظة حجة وقيامه قبل انتهاء القيد بيوم بتهديد اللجنة والتلفظ عليها بألفاظ غير مقبولة. وأكدت تلك المصادر اعتداء (شمسان) على عضوتي اللجنة ومحاولة ضربهن أمام الحاضرين ما أدى إلى إصابة رئيس اللجنة الأمنية في رأسه أثناء محاولته التصدي له. في حين تعرضت اللجان النسائية القادمة من محافظات أخرى إلى محافظة حجة لاعتداءات متكررة وصلت حد الضرب والشتم غير اللائق من قبل قيادات مؤتمرية في ظل غياب واضح لدور اللجان الأمنية كما استمرت وتـــيرة الاعتداء والطـــــرد للمراقبين في الارتفاع. كما توقفت مئات المراكز الانتخابية عن العمل في عموم محافظات الجمهورية بسبب نقص البطائق و الأفلام والسلطة المحلية تؤكد ذلك على الرغم من إعلان توزيع مليونين وخمسمائة ألف بطاقة انتخابية ومثلها أفلام والتعزيز مؤخراً بكميات إضافية جديدة وفي المركز (س) الدائرة (295) وجه احد متنفذي المؤتمر الحاكم بضرب اللجنة النسائية وبعض النساء المسجلات كما تم التدخل في أعمال اللجان بالمركز وفي المركز (ص) الدائرة (202) نفذت عناصر مؤتمرية اعتداء سافراً على عضو اللجنة الفرعية (عبدالخالق دوبل) بالضرب على خلفية عدم تنفيذ التوجيهات المخالفة للقانون من مسئولي المؤتمر.



كما شهدت الدائرة الدائرة (11) تهديد وطرد مراقبة صحفيات بلا قيود من لمركز (أ).



وفي الدائرة (284) قامت اللجنة وبتوجيه من ثيادة المؤتمر في المنطقة بتسجيل أفراد وضباط الأمن المركزي رغم علم الجميع بأنهم من خارج إطار المركز, في حين شهدت الدائرة الأولى بأمانة العاصمة تهديد اللجان والتدخل في أعمالها ففي المركز (و) قامت اروي العطاب (بنت عاقل الحارة) بتهديد اللجنة النسائية بالمركز إذا لم تتعامل مع تعريفها وقالت مصادر مطلعة أن المتريد وترد من لا تريد وتسيطر على اللجنة. من جهته قام عاقل الحارة التي يقع المركز (ج) الدائرة (15) في إطارها عبدالله (مؤتمر) المنعي بالتدخل في أعمال اللجنة ومحاولة فرض هيمنته عليها بالقوة ويهددها. أما المركز (ن) الدائرة (245) فقد منعت اللجنة الفرعية المراقب (ادهم الفروي) كما تم استدعائه الى اللجنة الأساسية والتحقيق معه من قبل اللجنة الأمنية في محاولة لإرهابه دون أي مسوغ قانوني. على صعيد متصل قالت مصادر محلية أنه تم اعتقال رئيس اللجنة الفرعية المركز (ي ) في الدائرة (268) مديرية حيدان محافظة صعدة لعدم تجاوبه مع المؤتمر وإحالته إلى اللجنة الأساسية بالدائرة، وقد أفاد رئيس اللجنة بأن اعتقاله جاء بناء على توجيه من مدير المديرية وإلزامه بعدم قطع البطائق للمواطنين وأضاف بأنه تلقى تهديداً بالسجن مع بقية رفاقه إذا قاموا بقطع أي بطاقة انتخابية. من جهتها شهدت الدائرة (245) قيام (حسين الدقيمي) قيادي مؤتمري في المديرية بإيصال البطائق من اللجنة الإشرافية عن طريقه إلى المركز (ل) رغم عدم صلته باللجنة الأساسية او الفرعية كما فرض بالقوة تسجيل أنصاره وإرجاع غيرهم ومن بينهم مجاميع من النساء والضغط على اللجنة الرجالية والنسائية بتسجيل صغار السن. ونقلت مصادر محلية في الدائرة (268) مديرية حيدان محافظة صعدة اعتقال مراقب منظمة صحفيات بلا قيود (محمد عبدالله الموقعي) من قبل مدير عام المديرية دون مسوغ قانوني. كما تم الاعتداء على عضو اللجنة الأمنية في الدائرة (206) من قبل عضو المجلس المحلي (حسين علي المنجر) ومحاولة اخذ سلاح الجندي بسبب قيامه بمنع المذكور من دخول اللجنة النسائية المركز (ص) وفي المحويت قام نائب برلماني وآخر عضو في المجلس المحلي بالمحافظة بالاستيلاء على وثائق اللجنة النسائية والشروع في ممارسة عملها في تسجيل النساء.



في الضالع هدد عضو في مجلس النواب بسحب اللجنة الفرعية على وجوههم إذا لم يتم تغييرهم على ما يريد وقام ينقل لجنة فرعية من مركز إلى مركز آخر بعد شتم أعضائها والاعتداء عليهم



الأحد 30/4 قام احد أعضاء مجلس النواب ومرافقوه المسلحون باقتحام اللجنة الفرعية (ز) الدائرة (301) وشرع في سحب الاوراق من يد رئيس اللجنة بقوة السلاح ووجه السباب والشتائم إلى اللجنة وصفاً إياهم بقليلي الأدب ولا يعرفون القانون.



أما لدائرة (300) فقد قام رئيس اللجنة الأساسية ورئيس اللجنة الأمنية بالمديرية بإجراء عملية مناقلة بين اللجنتين الفرعيتين (ز )و (ط) وتبديل المواقع بينهما خلافاً للتوزيع المعتمد سابقاً استجابة لرغبات عضو مجلس النواب.



وقد استخدم المال العام ومقدرات الدولة لصالح حزب المؤتمر الحاكم بشكل مناف تماماً لأدنى مقومات الديمقراطية والتعددية ففي المركز(هـ) الدائرة (4) بأمانة العاصمة استخدمت العديد من السيارات الحكومية والجيش والشرطة لنقل المسجلين إلى المراكز ومثال ذلك استخدام سيارة حكومي جيب رقم (6118) للدفع بالمسجلين التابعين للحزب الحاكم.



وفي المركز (ح) الدائرة (15) بأمان العاصمة استخدام سيارات شرطة وجيش تحمل الأرقام التالية (باص شرطة رقم (617) ينقل النساء باستمرار في المركز وسيارة جيش رقم (2/11767) وسيارة جيش رقم (1/10450) لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام.



وفي المركز (د) الدائرة (19) محافظة صنعاء تعقد (منى الحارثي) مسؤولة المؤتمر في الدائرة بالاجتماع الدوري بفرق عمل المؤتمر داخل المدرسة التي يقع فيها مقر المركز.



وفي المركز (أ) الدائرة (288) تم تسجيل صغار السن من قبل اللجنة الفرعية وقام مدير المدرسة (منصور البركي) بالضغط على اللجنة لتسجيل طلابه دون السن القانونية وتسليم بطائقهم اليه دون تسليمها للطلاب المسجلين.



*التعامل مع المراقبين



وفي المركز(د) الدائرة (7) تم تهديد وشتم المراقبة (سامية عبدالله الجبري) من منظمة صحفيات بلا قيود من قبل (علي عبدالله القادري )- مؤتمر-



كما منعت اللجنة الفرعية اناث المركز(ح) الدائرة (9) أمانة العصمة المراقبة (أحلام الصلوي) من منظمة صحفيات بلا قيود من الاطلاع على سجلات ومحاضر عمل اللجنة وفي المركز (ب) مت طرد المراقبة لطيفة نسر من منظمة (معد) من قبل اللجنة النسائية, تلقى المراقب (عبدالله المطحني) من (منظمة صحفيات بلا قيود) تهديداً في المركز (هـ) الدائرة (13) من (أحمد الضبيبي) قائد لواء حرس القصر الجمهوري كما تلقى تهد تهديدا آخر من المقدم علي محسن مسئول الأمن السياسي من تلفون رقم



(711929244). وفي المركز (ح) الدائرة (19) تعرض المراقب(عبدالوهاب حنكل) من منظمة (معد) لمضايقات وتهديد مباشر من قبل مسئولين في المؤتمر وآخرين أمنيين.



*اللجنة الاعلامية لأحزاب اللقاء المشترك

http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=1563

[لــؤي]

بعد التلويح بحرمان أكثر من(1600)ناخب من حقهم الانتخابي بمأرب
أخبار محلية: احتجاز كشوفات القيد بأحد المراكز والأهالي ينتقدون ممارسات السلطة ويطالبوا بتحديد مصيرهم الحقيقي

الأربعاء 03 مايو 2006 / مأرب برس / مأرب / خاص



رفض مواطنون تسليم كشوفات أحد مراكز القيد والتسجيل للجهات الرسمية بمحافظة مأرب تعبيرا عن عدم رضاهم على التقسيم الإداري الذي يربطهم ماليا وإداريا وجغرافيا بمديرية مأرب المدينة ويراد حاليا ربطهم انتخابيا بمديرية مأرب الوادي .



وفي تصريح لـ(مأرب برس ) قال الشيخ/ هادي بن علي مثنى أن تسليم الكشوفات مرتبط بالبت في قضيتهم فلا يمكن أن نكون تابعين إداريا لمديريه ونتبع انتخابيا مديريه أخرى وذلك يعني حرمان أكثر من (1600) ناخب من الحق الانتخابي في اختيار ممثلينا للمجالس المحلية ولا ندري ما هو الهدف من تلك الإجراءات التي تم اتخاذها ضدنا دون غيرنا ونطالب السلطة المحلية بالعمل على تحديد مصيرنا عاجلا وضمنا إلى إحدى المديريتين.



كما أشار الشيخ/ سعيد بن عامر حصيان إلى أنه من الظلم أن تكون منطقه كبيره تضم قبائل متعددة ولم يتحدد مصيرها حتى الآن مما يعني أن العمل الإداري لدينا يسير بالبركة ونحن ندعو قيادة المحافظة إلى سرعة النظر في قضيتنا قبل بدء الانتخابات المحلية فإما أن نتبع مديرية مأرب المدينة ماليا وإداريا وانتخابيا أو يتم ضمنا لمأرب الوادي . تجدر الإشارة إلى ان أحد مدارس المديريات شهد تجمعات لوجهاء وأبناء المركز الانتخابي صباح اليوم في خطوة تعتبر تضامنية في مطالبتهم بحقوقهم , وفي السياق نفسه فقد سبق ذالك مطالبات من عدد من الموطنين في نفس الموضوع حيث التقى ممثلين عن المنطقة بمحافظ المحافظة أ/ عارف الزوكا مطالبين إياه البت في القضية لكنة وعدهم إلى أجل غير مسمى حسب إفادة الشيخ / هادي مثنى لـ ( مأرب برس ) والذي قال أنة سيناقش ويدرس الموضوع ليعرف لماذا لم يتم تحديد مصير تلك المنطقة لكن حتى اللحظة لم تخرج تلك الدراسة إلى النور

http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=1562

[لــؤي]

فك الحصار عن جنود اعتدوا على زوج رئيسة لجنة انتخابية بشرعب

04/05/2006 م - 21:18:10



استطاعت وساطات مشايخ عزلة بني بحير في مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز أن تفك الحصار عن جنود اللجنة الأمنية العاملة في مركز المنطقة الانتخابي.
وكان عدد من أقارب المواطن علي البحيري تبادلوا إطلاق النار بكثافة مع جنود اللجنة وحاصروهم داخل مقرها حتى مساء أمس.
واندلعت المواجهة المسلحة بين أقارب البحيري وأفراد اللجنة إثر اعتدائهم عليه بعد أن منع قيادات مؤتمرية وأفراد من اللجنة من الاعتداء على زوجته التي كانت رئيسة للجنة الانتخابية النسائية في مركز المنطقة بالدائرة 37.
وهمت القيادات المؤتمرية وأفراد اللجنة بالاعتداء على زوجة "البحيري"؛ لرفضها تقييد أسماء 300 امرأة في سجل الناخبين بسبب انتهاء فترة القيد والتسجيل وعدم حضور كل من طلب تسجيلهن وكذا عدم إرفاق أي صورة لإحداهن.
وطلبت قيادات المؤتمر في المنطقة إلى رئيسة اللجنة تسجيل ال300 امرأة في بطاقات انتخابية جيء بها من خارج اللجنة.
وقال مراسل "الاشتراكي.نت" في تعز إن أفراد اللجنة الأمنية اعتدوا على علي البحيري بينما كانت زوجته تسلم العهد التي عندها إلى اللجنة الأساسية.

تعز/ الاشتراكي.نت/ خاص:

http://www.eshteraki.net/index.php

[لــؤي]

اللجان ترفض تسليم الوثائق حتى الحصول على المستحقات المالية
عملية القيد والتسجيل مستمرة في محافظة الجوف وتعمل في منازل!!


الشورى نت ( 05/05/2006 )





إلى يوم الثلاثاء الماضي اليوم الأخير لعملية القيد والتسجيل وتصحيح سجلات الناخبين والدوائر الخمس التي تمثل كل دوائر محافظة الجوف لم تستقبل أي لجان فرعية واستعيض عنها بأعضاء المؤتمر الشعبي العام ورؤساء اللجان بالمراكز للقيام بعملية وتولي تسجيل وقطع البطائق الانتخابية, وما زالت هذه اللجان تمارس عملها إلى يومنا هذا الجمعة بعد انتهاء فترة القيد والتسجيل يوم الثلاثاء الماضي.


وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للقاء المشترك ان اعضاء المؤتمر الشعبي العام في مركز المحافظة والمديريات قاموا بتوزيع أفلام التصوير والكروت على مراكز فروع المؤتمر الشعبي العام والقيام بتسجيل صغار السن والوهميين والمكررين.


وقال البيان ان الدائرة (276) مديرية المتون لم تسلم اللجان الوثائق والمهام المطلوبة منهم وان العمل جار في التسجيل وداخل بيوت منتفذين. مشيرا إلى تسجيل (59) فتاة ثلاثون منهن بدون صور شخصية.


وفي الدائرة (275) مديرية الزاهر وهي المنطقة التي ينتمي اليها رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ما زال العمل فيها جاري ويتم بنظر رؤساء اللجان وقيادات المؤتمر بالمنطقة.


وفي مديرية خب الشعيف الدائرة (276) رفضت اللجان تسليم المهام بسبب خصم أربعة أيام من مستحقاتهم.


http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3103

[لــؤي]

استئناف تسجيل أعضاء وأنصار الحزب الحاكم رغم انتهاء الفترة القانونية


الشورى نت-صنعاء ( 05/05/2006 )





شهدت الأيام الأخيرة لعملية القيد والتسجيل هستيريا حقيقية وسطوا واضحا على العملية الديمقراطية وسعيا حثيثاً لإفراغها من محتواها.


فقد تابعت اللجنة القوى السياسية والشعبية بقلق بالغ آخر مسلسل الجرائم الانتخابية من قبل اللجنة العليا ولجانها الميدانية في عملية القيد والتسجيل حيث استمرت العديد من اللجان الميدانية في عملية القيد والتسجيل حتى يوم أمس الخميس رغم انتهاء فترة القيد والتسجيل الثلاثاء الماضي رسمياً.


فقد نقل مراقبون محليون ومصادر محلية في المركز (أ)الدائرة (109) استمرار الجنتين الرجالية والنسائية في قيد وتسجيل المواطنين حتى مساء الأربعاء.


وأكدت تلك المصادر أنه تم نقل اللجنة بواسطة مسئولين تنفيذيين وآخرين في المؤتمر الحاكم من مركزها الأصلي في منطقة ربابة مدير ية القفر إلى منطقة بيت أبو هاجره.


عضو اللجنة الأساسية (أحمد قايد فرحان) تذرع بأن أهالي بيت أبو هاجره احتجزوا اللجنة لديهم ولم ينف المعلومات التي تحدثت عن استمرار القيد والتسجيل بعد انتهاءه رسميا.


كما استمرت اللجان الفرعية المركزين (ج, د) بالدائرة (204) بالتسجيل بعد انتهاء حتى مساء الأربعاء.


وفي الدائرة (203) أكدت مراقبون تابعون لمنظمات المجتمع المدني قيام مدير المديرية بإرغام اللجنة الفرعية بالمركز (ي) على الانتقال إلى مستشفى المنطقة وتسجيل العشرات من أعضاء المؤتمر بعد أربع ساعات من انتهاء الوقت القانوني.





كما اعتصم العشرات من أهالي قرية (المدارة) باللجنة الفرعية المركز (س) دائرة (202) مطالبين بإضافة يوم آخر لتسجيل من تبقى من أبناء منطقتهم مساواة بقرية (بني قدس) عقب انتقال اللجنة من قريتهم إلى القرية المذكورة.


في حين غادرت اللجنة النسائية المركز (د) بالدائرة (213) مركزها عصر الثلاثاء ممتنعة عن تسجيل المواطنين, وقد طالبت اللجنة الرجالية بالمركز بضبط ومعاقبة اللجنة النسائية عقب تأكيد اللجنة الأمنية مغادرة اللجنة النسائية لمقرها.


من جهته أكد مصدر محلي في الدائرة (208) المركز (ب) أن اللجنة الفرعية قامت بتسجيل (نبيل السالمي) و(فؤاد الحداد) دون حضورهما والاكتفاء بصورهما الشخصية المرسلة مع شخص آخر.


اللجنة الفرعية نفسها وبالتواطؤ مع رئيس فرع المؤتمر ومدير مدرسة التضامن (عبد الله علي) بصرف بطائق لصغار السن من طلاب المدرسة في غيابهم.


وفي الدائرة (207) أفادت مصادر مطلعة بالمركز (ي) "عتمة" أن اللجنة الفرعية توقفت عن العمل بحجة نفاد أفلام التصوير وعقب انتهاء الوقت القانوني قامت اللجنة باستئناف العمل بتسجيل عناصر المؤتمر دون حضورهم.


من جهتها أكدت مصادر محلية ومراقبون محليون في الدائرة (37) مديرية شرعب السلام بأن جميع مراكز الدائرة استمرت في قطع البطائق الانتخابية بعد انتهاء الفترة بيوم.


كما تم حرمان أكثر من ثلاثة آلالاف مواطن في المركز (ي) في الدائرة (36) شرعب السلام من تسجيل أسماءهم أثناء المدة القانونية بذريعة انتهاء البطائق الانتخابية وأفلام التصوير.


--------------------------------------------------------------------------------


المصدر:السكرتارية الاعلامية لأحزاب اللقاء المشترك


http://al-shoura.com/sh_details.asp?det=3098

[لــؤي]

عملية القيد والتسجيل مستمرة ومن وداخل بيوت منتفذين بمحافظة الجوف
أخبار محلية: بسبب خصم المستحقات اللجان ترفض تسليم الوثائق حتى الحصول على المستحقات المالية

السبت 06 مايو 2006 / مأرب برس / خاص



كشف اللقاء المشترك بمحافظة الجوف أنة وإلى يوم الثلاثاء الماضي اليوم الأخير لعملية القيد والتسجيل وتصحيح سجلات الناخبين والدوائر الخمس التي تمثل كل دوائر محافظة الجوف لم تستقبل أي لجان فرعية واستعيض عنها بأعضاء المؤتمر الشعبي العام ورؤساء اللجان بالمراكز للقيام بعملية وتولي تسجيل وقطع البطائق الانتخابية, وما زالت هذه اللجان تمارس عملها إلى يومنا هذا الجمعة بعد انتهاء فترة القيد والتسجيل يوم الثلاثاء الماضي. وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للقاء المشترك( حصلت مأرب برس ) على نسخة منة ان أعضاء المؤتمر الشعبي العام في مركز المحافظة والمديريات قاموا بتوزيع أفلام التصوير والكروت على مراكز فروع المؤتمر الشعبي العام والقيام بتسجيل صغار السن والوهميين والمكررين. وقال البيان ان الدائرة (276) مديرية المتون لم تسلم اللجان الوثائق والمهام المطلوبة منهم وان العمل جار في التسجيل وداخل بيوت منتفذين. مشيرا إلى تسجيل (59) فتاة ثلاثون منهن بدون صور شخصية. وفي الدائرة (275) مديرية الزاهر وهي المنطقة التي ينتمي اليها رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ما زال العمل فيها جاري ويتم بنظر رؤساء اللجان وقيادات المؤتمر بالمنطقة. وفي مديرية خب الشعيف الدائرة (276) رفضت اللجان تسليم المهام بسبب خصم أربعة أيام من مستحقاتهم.



http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=1584