الاستدلال على إمامة علي بالقرآن الكريم عرض و نقض

[محمد33333]

سيدي الحسن المتوكل

دافع من ينفي النص عن علي هو :

1- الدفاع عن الإسلام أولا و أخيرا من أن يكون نقلته خونة

لأننا إن قلنا بأن الرسول نص على علي ثم جاء أصحابه فخانوه و كانوا بين متأمر و ساكت عن الحق إن قلنا ذلك فإننا نطعن في الإسلام أكبر طعن
أليس هؤلاء الصحابة هم اللذين جمعوا القرآن و هو اللذين رووه و تواتر عنهم
أليسوا هم اللذين قعد الرسول فيهم 23 سنة يعلمهم دينهم و عنهم أخذناه
أليسوا هم اللذين نصروا رسول الله حين خذله الآخرون و جاهدوا في سبيل الإسلام و دكوا عروش كسرى و قيصر رافعين محلها راية لا آله إلا الله محمد رسول الله
أليسوا هم خير أمة أخرجت للناس
أليسوا هم اللين رضي الله عنهم إذ يبايعون تحت الشجرة
أليسوا هم اللذين قال عنهم الله : " و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم "
أليسوا هم الذين قال فيهم الله : "محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً "

فماذا يظل من الإسلام إن نحن انتقصنا هؤلاء

2- الانتصار للحق

فالنبي لم ينص على علي فلم نلبس عليا قميصا ليس له .....

[المتوكل]

الأخ / محمد33333


العجيب أنك تغرر على القراء ... بطرح كلام في الصحابة عموماً !!.... وأنت تقصد به الشيخين خصوصاً فقط !!!

الدفاع عن الإسلام أولا و أخيرا من أن يكون نقلته خونة

وما هو المنقول لنا عن الإسلام عن طريق الشيخين !!!؟؟؟؟

فإثبات النص .... لا يمنع التؤول وإلتماس العذر والسبب للشيخين

فهل الزيدية يا ترى خونوا الشيخين ... مع قولهم بالنص !!!؟؟
فالإمام يحيى بن حمزة (ع) ...( الذي إستشهدت بأقواله ) ... يمدح الشيخين بجانب قوله بالنص .. أليس كذلك ؟؟

فما وجه الملازمه بين التخوين .. والقول بالنص !!!!!؟

لأننا إن قلنا بأن الرسول نص على علي ثم جاء أصحابه فخانوه و كانوا بين متأمر و ساكت عن الحق إن قلنا ذلك فإننا نطعن في الإسلام أكبر طعن

الإسلام حجة على أتباعه ... وليس الأتباع حجة على الإسلام !!

وإلا على معيارك .. لكان حديث الحوض ... وإقتتال الصحابة بينهم .. طعن في الإسلام ( حسب تعبيرك ) ... سواء كان هناك نص أم لا !!!!

أليس هؤلاء الصحابة هم اللذين جمعوا القرآن و هو اللذين رووه و تواتر عنهم

ليس الشيخان فقط !!!

أليسوا هم اللذين قعد الرسول فيهم 23 سنة يعلمهم دينهم و عنهم أخذناه

ليس الشيخان فقط !!!

أليسوا هم اللذين نصروا رسول الله حين خذله الآخرون و جاهدوا في سبيل الإسلام و دكوا عروش كسرى و قيصر رافعين محلها راية لا آله إلا الله محمد رسول الله

ليس الشيخان فقط !!

مع العلم .. بأن هناك من فر يوم أحد ويوم حنين !!

مع العلم ..أن أبطال الغزوات كانوا معروفين ... ولم يكن من بينهم الشيخان !!

بل إن الإمام علي (ع) كان بطل الغزوات دون شك !

أليسوا هم خير أمة أخرجت للناس

ليس الشيخان فقط !!

وبالتالي .. فقد تقاتلت (( خير أمة )) في بينهم البين !!!!

أليسوا هم اللين رضي الله عنهم إذ يبايعون تحت الشجرة

ليس الشيخان فقط !!

وبالتالي ... فقد قاتلوا بعضهم البعض !!!

أليسوا هم اللذين قال عنهم الله : " و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم "

ليس الشيخان فقط !!

وبالتالي قد قاتلوا بعضهم البعض !!!

أليسوا هم الذين قال فيهم الله : "محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً "

ليس الشيخان فقط !!!

وبالتالي قد قاتلوا بعضهم البعض !!! ولم يعودوا رحماء بينهم !!!

فماذا يظل من الإسلام إن نحن انتقصنا هؤلاء

الإسلام ليس محصوراً في شخصين حسب عواطفك !!!

والحكم بالحق .. ليس إنتقاصاً !!

الانتصار للحق

فالنبي لم ينص على علي فلم نلبس عليا قميصا ليس له .....

الحق ليس محصوراً في شخصين حسب عواطفك !!!

فالحكم بخطأ فعلهما .... بناءً على ثبوت النص ... هو الإنتصار للحق فعلاً

كما أن الحكم بخطأ فعلهما يوم السقيفه .... ( بإفتراض عدم وجود النص ) ....هو الإنتصار للحق فعلاً !!!


فالخطأ في أفعالهما ثابتٌ ... سواءً بوجود نصٍ أو عدمه !!!

فإن قلتَ أن الإمامه تكون بالشورى ... وأن النبي (ص) حث على ذلك ... فقد خالفوه أيضاً ... ولم يعملوا بأمره صلى الله عليه وآله وسلم !!!

وإن قلتَ أن الإمامه تكون بالأفضل والأقرب .... فقد خالفوا النبي (ص) أيضاً !!!


فماذا بقي لك !!؟؟؟


ورب عذرٍ ( لنافي النص ) ... أقبح من فعل ( من تجاوزوا النص ) !!!


تحياتي يا أهل العواطف !!!

[عصام البُكير]

احُب ان اعلق ما قرأئته بأحد كت امهات كتب التفاسير للقرآن الكريم

ورأيت ان اعطي أخي محمد ابو الثلاثات
قال إمام المفسرين الفخر الرازي بمفاتيح الغيب:
وجه النظم أنه تعالى لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر في هذه الآية بموالاة من يجب موالاته وقال: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ } أي المؤمنون الموصوفون بالصفات المذكورة، وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: في قوله { وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ } قولان: الأول: أن المراد عامة المؤمنين، وذلك لأن عبادة بن الصامت لما تبرأ من اليهود وقال: أنا بريء إلى الله من حلف قريظة والنضير، وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله. وروي أيضاً أن عبدالله بن سلام قال: يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا، ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل، فنزلت هذه الآية، فقال رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء، فعلى هذا: الآية عامة في حق كل المؤمنين، فكل من كان مؤمناً فهو ولي كل المؤمنين، ونظيره قوله تعالى:
{ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ }
[التوبة: 71] وعلى هذا فقوله { ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ } صفة لكل المؤمنين، والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن المنافقين لأنهم كانوا يدعون الإيمان، إلا أنهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات، قال تعالى في صفة صلاتهم
{ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ }
[التوبة: 54] وقال:
{ يُرَاءونَ ٱلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً }
[النساء: 142] وقال في صفة زكاتهم
{ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ }
[الأحزاب: 19] وأما قوله { وَهُمْ رَاكِعُونَ } ففيه على هذا القول وجوه: الأول: قال أبو مسلم: المراد من الركوع الخضوع، يعني «أنهم يصلون ويزكون وهم منقادون خاضعون لجميع أوامر الله ونواهيه والثاني: أن يكون المراد: من شأنهم إقامة الصلاة، وخص الركوع بالذكر تشريفاً له كما في قوله
{ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ }
[البقرة: 43] والثالث: قال بعضهم: إن أصحابه كانوا عند نزول هذه الآية مختلفون في هذه الصفات، منهم من قد أتم الصلاة، ومنهم من دفع المال إلى الفقير، ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعاً، فلما كانوا مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات.

القول الثاني: أن المراد من هذه الآية شخص معين، وعلى هذا ففيه أقوال: روى عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. والثاني: روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. روي أن عبدالله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول أنا رأيت علياً تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع، فنحن نتولاه. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: الّلهم أشهد أني سألت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فما أعطاني أحد شيئاً، وعلي عليه السلام كان راكعاً، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
الّلهم إن أخي موسى سألك " فقال: { رَبّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى } إلى قوله
{ وَأَشْرِكْهُ فِى أَمْرِى }
[طه: 25 ـ 32] فأنزلت قرآناً ناطقاً
{ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـٰناً }
[القصص: 35] الّلهم وأنا محمد نبيّك وصفيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما أتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد إقرأ { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } إلى أخرها، فهذا مجموع مع يتعلق بالروايات في هذه المسألة.

المسألة الثانية: قالت الشيعة: هذه الآية دالة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن ابي طالب، وتقريره، أن نقول: هذه الآية دالة على أن المراد بهذه الآية إمام، ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الإمام هو علي بن ابي طالب.

بيان المقام الأول: أن الولي في اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب، كما في قوله
{ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ }
[التوبة: 71] وجاء بمعنى المتصرف. قال عليه الصلاة والسلام: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها " فنقول: ههنا وجهان: الأول: أن لفظ الولي جاء بهذين المعنيين ولم يعين الله مراده، ولا منافاة بين المعنيين، فوجب حمله عليهما، فوجب دلالة الآية على أن المؤمنين المذكورين في الآية متصرفون في الأمة. الثاني: أن نقول: الولي في هذه الآية لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر، فوجب أن يكون بمعنى المتصرف، وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر، لأن الولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين، بدليل أنه تعالى ذكر بكلمة { إِنَّمَا } وكلمة [إنما] للحصر، كقوله:
{ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وٰحِدٌ }
[النساء: 171] والولاية بمعنى النصرة عامة لقوله { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } وهذا يوجب القطع بأن الولاية المذكورة في هذه الآية ليست بمعنى النصرة، وإذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى التصرف، لأنه ليس للولي معنى سوى هذين، فصار تقدير الآية: إنما المتصرف فيكم أيها المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية، وهذا يقتضي أن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه لآية متصرفون في جميع الأمة، ولا معنى للإمام إلا الإنسان الذي يكون متصرفاً في كل الأمة، فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة.

أما بيان المقام الثاني: وهو أنه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الإنسان هو علي بن ابي طالب، وبيانه من وجوه: الأول: أن كل من أثبت بهذه الآية إمامة شخص قال: إن ذلك الشخص هو علي، وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص، فوجب أن يكون ذلك الشخص هو علي، ضرورة أنه لا قائل بالفرق.
الثاني: تظاهرت الروايات على أن هذه الآية نزلت في حق علي، ولا يمكن المصير إلى قول من يقول: إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، لأنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامته، وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا تدل على إمامته، فبطل هذا القول، والثالث: أن قوله { وَهُمْ رَاكِعُونَ } لا يجوز جعله عطفاً على ما تقدم، لأن الصلاة قد تقدمت، والصلاة مشتملة على الركوع، فكانت إعادة ذكر الركوع تكراراً، فوجب جعله حالاً أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين، وأجمعوا على أن إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا في حق علي، فكانت الآية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه، وهذا حاصل استدلال القوم بهذه الآية على إمامة علي عليه السلام.

والجواب: أما حمل لفظ الولي على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز، لما ثبت في أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معاً.

أما الوجه الثاني: فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولي في هذه الآية الناصر والمحب، ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولي على هذا المعنى أولى من حمله على معنى المتصرف. ثم نجيب عما قالوه فنقول: الذي يدل على أن حمله على الناصر أولى وجوه: الأول: أن اللائق بما قبل هذه الآية وبما بعدها ليس إلا هذا المعنى، أما ما قبل هذه لآية فلأنه تعالى قال:
{ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ أَوْلِيَاء }
[المائدة: 51] وليس المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أئمة متصرفين في أرواحكم وأموالكم لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة، بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً وأنصاراً، ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم، ثم لما بالغ في النهي عن ذلك قال: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون والموصوفون، والظاهر أن الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فيما قبل، ولما كانت الولاية المنهي عنها فيما قبل هي الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأمور بها هي الولاية بمعنى النصرة، وأما ما بعد هذه الآية فهي قوله
{ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مؤمنين }
[المائدة: 57] فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء، ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة، فكذلك الولاية في قوله { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ } يجب أن تكون هي بمعنى النصرة، وكل من أنصف وترك التعصب وتأمل في مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ } ليس إلا بمعنى الناصر والمحب، ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام، لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيما بين كلامين مسوقين لغرض واحد، وذلك يكون في غاية الركاكة والسقوط، ويجب تنزيه كلام الله تعالى عنه.
الحجة الثانية: أنا لو حملنا الولاية على التصرف والإمامة لما كان المؤمنون المذكورين في الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية، لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ التصرف حال حياة الرسول، والآية تقتضي كون هؤلاء المؤمنون موصوفين بالولاية في الحال، أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال، فثبت أن حمل الولاية على المحبة أولى من حملها على التصرف، والذي يؤكد ما قلناه أنه تعالى منع المؤمنين من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين، فلا بدّ وأن تكون موالاة هؤلاء المؤمنين حاصلة في الحال حتى يكون النفي والإثبات متواردين على شيء واحد، ولما كانت الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة في الحال امتنع حمل الآية عليها.

الحجة الثالثة: أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين في هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة مواضع وهي قوله { وَٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } وحمل ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظم لكنه مجاز لا حقيقة، والأصل حمل الكلام على الحقيقة.

الحجة الرابعة: أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله
{ يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ }
[المائدة: 54] إلى آخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر، فلو دلّت هذه الآية على صحة إمامة علي بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين، وذلك باطل، فوجب القطع بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن علياً هو الإمام بعد الرسول.

الحجة الخامسة: أن علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض، فلو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل، وليس للقوم أن يقولوا: إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير، وخبر المباهلة، وجميع فضائله ومناقبه، ولم يتمسك ألبتة بهذه الآية في إثبات امامته، وذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله.

الحجة السادسة: هب أنها دالة على إمامة علي، لكنا توافقنا على أنها عند نزولها ما دلت على حصول الإمامة في الحال: لأن علياً ما كان نافذ التصرف في الأمة حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبق إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد ذلك، ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان، إذ ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت، فإن قالوا: الأمة في هذه الآية على قولين: منهم من قال: إنها لا تدل على إمامة علي، ومنهم من قال: إنها تدل على إمامته، وكل من قال بذلك قال: إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل، فالقول بدلالة الآية على إمامة علي لا على هذا الوجه، قول ثالث، وهو باطل لأنا نجيب عنه فنقول: ومن الذي أخبركم أنه ما كان أحد في الأمة قال هذا القول، فإن من المحتمل، بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل بهذه الآية على إمامة علي، فإن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال، فكان ذكر هذا الاحتمال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا الاستدلال.
الحجة السابعة: أن قوله: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } لا شك أنه خطاب مع الأمة، وهم كانوا قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله، وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلام تطييباً لقلوب المؤمنين وتعريفاً لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الكفار، وذلك لأن من كان الله ورسوله ناصراً له ومعيناً له فأي حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة من اليهود والنصارى وإذا كان كذلك كان المراد بقوله { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } هو الولاية بمعنى النصرة والمحبة، ولا شك أن لفظ الولي مذكور مرة واحدة، فلما أريد به ههنا معنى النصرة امتنع أن يراد به معنى التصرف لما ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً.

الحجة الثامنة: أنه تعالى مدح المؤمنين في الآية المتقدمة بقوله
{ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ }
[المائدة: 54] فإذا حملنا قوله { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } على معنى المحبة والنصرة كان قوله { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ } يفيد فائدة قوله { يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ } وقوله
{ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ }
[المائدة: 54] يفيد فائدة قوله { يُقِيمُونَ ٱلصَّلوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } [المائدة: 55] فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فكان ذلك أولى، فثبت بهذه الوجوه أن الولاية المذكورة في هذه الآية يجب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى التصرف.

أما الوجه الذي عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، والولاية بمعنى النصرة عامة، فجوابه من وجهين:

الأول: لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، ولا نسلم أن كلمة { إِنَّمَا } للحصر، والدليل عليه قوله
{ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاء }
[يونس: 24] ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المثل، وقال:
{ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ }
[محمد: 36] ولا شك أن اللعب واللهو قد يحصل في غيرها.

الثاني: لا نسلم أن الولاية بمعنى النصرة عامة في كل المؤمنين، وبيانه أنه تعالى قسم المؤمنين قسمين: أحدهما: الذين جعلهم مولياً عليهم وهم المخاطبون بقوله { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ } والثاني: الأولياء، وهم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل أحد القسمين أنصاراً للقسم الثاني. ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين، ولو كان كذلك لزم في القسم الذي هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم، وذلك محال، فثبت أن نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة، بل مخصوصة بالقسم الثاني من الأمة، فلم يلزم من كون الولاية المذكورة في هذه الآية خاصة أن لا تكون بمعنى النصرة، وهذا جواب حسن دقيق لا بدّ من التأمل فيه.

وأما استدلالهم بأن الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع، فقد بينا أن أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة، والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من المسلمين، ومنهم من يقول: إنها نزلت في حق أبي بكر.

وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع، وذلك هو علي بن أبي طالب فنقول: هذا أيضاً ضعيف من وجوه: الأول: أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب بدليل قوله تعالى
{ وآتوا الزكاة }
[البقرة: 43] فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركوع لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب، وذلك عند أكثر العلماء معصية، وأنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام، وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف الأصل لما بينا أن قوله { وآتوا الزكاة } ظاهرة يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب. الثاني: وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون في الصلاة، والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير ولفهمه، ولهذا قال تعالى:
{ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ويتفكرون في خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ }
[آل عمران: 191] ومن كان قلبه مستغرقاً في الفكر كيف يتفرغ لاستماع كلام الغير. الثالث: أن دفع الخاتم في الصلاة للفقيرعمل كثير،واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك.الرابع:أن المشهور أنه عليه السلام كان فقيراً ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه، ولذلك فإنهم يقولون: إنه لما أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه سورة
{ هل أَتَىٰ }
[الإنسان: 1] وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيراً، فأما من كان له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة أقراص، وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله { وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } عليه
الوجه الخامس: هب أن المراد بهذه الآية هو علي بن أبي طالب لكنه لم يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم أن المراد بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب، وقد سبق الكلام فيه.

المسألة الثالثة: اعلم أن الذين يقولون: المراد من قوله { وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة، فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو في الصلاة، ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو في الصلاة، فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة، وبقي في الآية سؤالان.

السؤال الأول: المذكور في الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون، فلم لم يقل: إنما أولياؤكم؟

والجواب: أصل الكلام إنما وليكم الله، فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة، ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع، ولو قيل: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع، وفي قراءة عبد الله: إنما مولاكم الله.

السؤال الثاني: { ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ } ما محله؟

الجواب: الرفع على البدل من { ٱلَّذِينَ آمنوا } أو يقال: التقدير:هم الذين يقيمون، أو النصب على المدح، والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الإيمان ويكون منافقاً، لأن ذلك الإخلاص إنما يعرف بكونه مواظباً على الصلاة في حال الركوع، أي في حال الخضوع والخشوع والإخبات لله تعالى.

[محمد الغيل]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

في البداية اخي محمد 33333 يبدو لي أنك أخ في الله ومسلم فمن خلال التسمية "محمد " أكتشفت هذا !!!

حسنا
هل أنت اباضي أم اشعري أم معتزلي ...أم ماذا ؟؟

بين لنا ما هو مذهبك العقدي والى أي مدرسة فكرية تنتمي لكي نحتج عليك في هذه المسألة من خلال مدرستك أولا ثم لنحتج عليك وعلى مدرستك ثانيا !

ثم قل لي هل ما أورده اخيرا الاخ الفاضل الباحث /عصام البُكير
مشترك في مجالس آل محمد من كتاب مفاتيح الغيب للمفسر الفخر الرازي هو المرجع الذي اخذت منه هذه النقوض ؟؟
حسنا أنا بنتظار اجوبتك والسلام عليكم !

[الغزالى]

من رد لبعض الشيعة على عثمان الخميس :

قال عثمان الخميس : ( آية الولاية : وهي قول الله تبارك وتعالى : (إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ( المائدة : 55 ) ، وذكروا في تفسير هذه الآية حديثاً عن علي رضي الله عنه (1) أنه كان يصلي وبالأخص كان راكعاً ، فجاء فقير يسأل الصدقة ، وقيل يسأل الزكاة فمدّ علي يده وفيها خاتم فأخذ الفقير الخاتم من يد علي رضي الله عنه ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ، قالوا : وما أعطى الزكاة وهو راكع إلاّ علي فصار هو الولي وهو الخليفة .
والرّد عليهم من وجوه :
أولاً : هذه القصة ليس لها سند صحيح ، ولم يثبت عن علي رضي الله عنه أنّه تصدق بالخاتم وهو راكع ، وسبحان الله يريدون مدحاً لعلي رضي الله عنه وهو غني عن مدحهم بما مدحه الله ، وبما مدحه رسوله صلى الله عليه وسلم فيذمونه ، فالله تبارك وتعالى يقول : (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن في الصلاة شغلاً )) ، فكيف نرضى لعلي رضي الله عنه وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصلي ؟ كان يستطيع ، والأولى أن الإنسان يخشع في صلاته قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد الصلاة ) (2) .

أقول : وفي كلامه هذا يطرح الشيخ الخميس عدة شبهات :
الأولى : أنه لم يثبت أنّ علياً عليه السلام تصدّق بخاتمه وهو راكع .
الثانية : أنّ التصدق بالخاتم في الصلاة ينافي الخشوع .
الثالثة : تفرد الشيعة برواية حادثة تصدق الإمام علي عليه السلام في الصلاة .
الرابعة : أن رواية تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة لم ترو إلاّ عن علي عليه السلام .


جواب الشبهة الأولى

أقول : زعمه أن قصة تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة ليس لها سند صحيح وأن ذلك لم يثبت كذب وتدليس ، بل هناك طرق صحيحة وأخرى حسنة ، أما الطريق الصحيح فهو الذي رواه الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل ، قال : ( وحدثنا الحسن بن محمد بن عثمان النسوي بالبصرة ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . قال سفيان : وحدثني الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله تعالى : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) يعني ناصركم الله (وَرَسُولُهُ ) يعنى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا) فخص من بين المؤمنين علي بن أبي طالب فقال : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) يعني يتمون وضوءها وقراءتها وركوعها وسجودها (وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) وذلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما بأصحابه صلاة الظهر وانصرف هو وأصحابه فلم يبق في المسجد غير علي قائماً يصلي بين الظهر والعصر ، إذ دخل عليه فقير من فقرأ المسلمين ، فلم ير في المسجد أحداً خلا علياً ، فأقبل نحوه فقال: يا ولي الله بالذي يصلى له أن تتصدق علي بما أمكنك ، وله خاتم عقيق يماني أحمر كان يلبسه في الصلاة في يمينه ، فمد يده فوضعها على ظهره وأشار إلى السائل بنزعه ، فنزعه ودعا له ، ومضى وهبط جبرئيل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : لقد باهى الله بك ملائكته اليوم ، إقرأ : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) ) .

أما رواة هذه الرواية فهم بين حافظ وثقة ، أمّا الحسكاني فهو من كبار الحفاظ والمحدثين عند أهل السنة ، قال الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1200 : ( الحسكاني القاضي المحدّث أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي الحاكم ، ويعرف بالحذاء الحافظ ، شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث ، وهو من ذرية الأمير عبد الله بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان ، وكان معمّراً عالي الإسناد ... ).

والحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال السمعاني في ترجمته في الأنساب 4/385: ( وأبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ، نزيل البصرة ، عنده أكثر مصنفات أبي يوسف يعقوب ابن سفيان الفسوي ، ثقة نبيل ... ) .

ويعقوب بن سفيان الفسوي وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء 10/551 بالإمام الحافظ الحجة الرّحال محدّث إقليم فارس ، وقال عنه في الكاشف 2/394 : ( ثقة مصنف خير صالح ) ، وقال عنه ابن حجر في التقريب صفحة 608 : ( ثقة حافظ ) وقال النسائي : ( لا بأس به ) ( تهذيب الكمال 8/170 ) ، وذكره ابن حبّان في الثقات ( تهذيب الكمال 8/170 ) وقال : (كان ممن جمع وصنّف وأكثر مع الورع والنّسك والصلابة في السنة ) .

والفضل بن دكين فهو من الثقات عند أهل السنة وممن احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما .

وسفيان الثوري أيضاً من الثقات ألأثبات وممن احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما .

ومنصور الواقع في السند هو منصور بن المعتمر ثقة حجة من رجال الصحيحين .

ومجاهد هو ابن جبر وهو حجة ثبت من رجال البخاري ومسلم .

وابن عباس هو عبد الله بن عباس وهو صحابي ,

أما الطريق الحسن فما رواه الطبراني ، قال ابن كثير في البداية والنهاية ج7/ص358 : ( قال الطبراني : حدثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي حدثنا محمد بن يحيى بن ضريس العبدي ، حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد (4) بن عمر بن علي بن ابي طالب ، حدثني أبي ، عن ابيه عن جده عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم واذا سائل فقال يا سائل هل اعطاك احد شيئا ؟ فقال : لا ؛ الا هاذاك الراكع لعلي اعطاني خاتمه ) .

أما رجال السند فهم :
فالطبراني هو هو الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة الصغير والأوسط والكبير وهو ثقة حافظ .

وعبد الرحمن بن مسلم ، فهذا الإسم وقع فيه تصحيف والصحيح هو ( عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي ) كذا وقع الإسم في سند هذه الرواية في تاريخ دمشق (3) ، وقد ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 2/690 ووصفه بالحافظ الكبير ... وقال عنه أيضاً : (وكان من الثقات) .

ومحمد بن يحيى بن ضريس فقد وثقه ابن حبان حيث أورده في ثقاته 9/108 برقم : 15450 ، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 1/266 رقم الترجمة 854 ولم يورد فيه جرحاً .

أما عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب فلم يورد القوم فيه شيئاً يخل بوثاقته وأمانته في رواية الحديث وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 6/390 برقم : 27401 ولم يورد فيه جرحاً ، نعم إنما تركوا حديثه لزعمهم أنّه روى أحاديث مناكير عن آبائه ، ولذلك وصف بعضهم حديثه بأن فيه مناكير وبعضهم بأنه متروك الحديث ، وما وصفهم لبعض أحاديثه بأنها منكرة إلاّ لأنها لا تتوافق مع أهوائهم ومشربهم في الأصول والفروع والكثير منها في فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام ، علما أنه لم ينفرد برواية هذه الرواية بل تابعه غيره ، فتكون روايته هذه حسنة .

أما أبوه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فهو ثقة ، وثقه الذهبي في الكاشف 1/595 ، وذكره ابن حبان في الثقات 7/1 رقم الترجمة 8748 .

ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فهو ثقة ، وثقه الذهبي في الكاشف 2/205 ، وذكره ابن حبان في الثقات .

وعمر بن علي بن أبي طالب ثقة ، وثقه ابن حجر في التقريب صفحة 416 ، والعجلي في معرفة الثقات 2/170 ، وذكره ابن حبان في الثقات .

وعلي بن أبي طالب عليه السلام صحابي .

(1) يظهر من قوله هذا أنّه يزعم أنّ الشيعة هم الذين انفردوا برواية تصدق الإمام علي عليه السلا دون أهل السّنة ، وأنّ ذلك مروي فقط عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولم يروه غيره من الصحابة ، وهذا من تدليساته وتلبيساته وأكاذيبه ، والحق أنّ ذلك مما اتفق الفريقان الشيعة والسّنة على روايته ، ورواه العديد من الصحابة ، وسيتضح كل ذلك فيما يأتي
(2) حقبة من التاريخ 192 – 193 .
(3) فقد روى الطبراني هذه الرواية في تاريخ دمشق من طريق الطبراني ووقع الإسم في سندها كما صححناه .
(4) في المصدر بن عبيد الله وهو تصحيف فوالد عبد الله وجد عيسى بن عبد الله هو محمد وليس عبيد الله .


---------

تصريح جماعة من علماء أهل السنة بنزول الآية في الإمام علي عليه السلام

قال الشريف الجرجاني في كتابه : ( شرح المواقف ) : ( وقد أجمع أئمة التفسير على أنّ المراد بـ ( الذين يقيمون الصلاة ) إلى قوله تعالى ( وهم راكعون * علي فإنه كان في الصلاة راكعاً فسأله سائل فأعطاه خاتمه فنزلت الآية ) ( شرح المواقف 8/360 ) .

وقال سعد الدّين التفتازاني في ( شرح المقاصد ) : ( نزلت في علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته ) ( شرح المقاصد 5/170 ) .

وقال علاء الدين علي بن محمد الحنفي القوشجي السمرقندي : ( بيان ذلك : أنها نزلت باتفاق المفسرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته ... ) ( شرح تجريد الإعتقاد 368 ) .

وقال القاضي عضد الدّين الأيجي في كتابه ( المواقف في علم الكلام ) : ( وأجمع أئمة التفسير أنّ المراد علي ) ( المواقف صفحة : 405 ) .


وقال عبد الكريم الخطيب في كتابه تفسير القرآن للقرآن 5/1124 : ( قد ذهب كثير من المفسرين أن قوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) مراد به علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ، ويروون لهذا أحاديث تفيد أنّ هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه ، وأنّه تصدّق على فقير سأله وهو راكع في الصلاة ، فنزع خاتماً كان في يده وألقاه إليه وهو في الصلاة ) .

وقال السيوطي في لباب النقول ( 1/93 ) : ( قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ) الآية ، أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمّار بن ياسر قال : وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزلت : ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية ، وله شاهد قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية ، قال : نزلت في علي بن أبي طالب ، وروى ابن مردويه عن وجه آخر عن ابن عباس مثله ، وأخرج أيضاً عن علي مثله ، وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله ، فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً (1) ) .

وممن صرّج بنزول الآية في علي من التابعين سلمة بن كهيل روى عنه ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره ج4/ص1162 بسند صحيح فقال : ( حدثنا ابو سعيد الاشج ، حدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم الاحوال، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) .
___________________________
(1) أقول : لقد ذكرنا فيما سبق طريقاً صحيحاً لذاته


-------------

جواب الشبهة الثانية

أما زعم عثمان أنّ تصدقه عليه السلام في الصلاة وحال الركوع ينافي الخشوع في الصلاة فباطل ، فرسول الله صلى الله عليه وآله - وهو سيد الخاشعين والخاضعين - قد ذكر القوم في أخبارهم الصحيحة أنه فعل في بعض صلواته بعض الأفعال التي تعتبر فعلاً أكبر من عملية تصدق شخص بخاتمه في الصلاة ، ولم يزعم أحد منهم أن هذه الأفعال تتنافى مع خشوعه صلى الله عليه وآله في صلاته ، ومن ذلك مارواه البخاري وغيره أنّه صلى الله عليه وآله ( كان يصلي وهو حامل أمامة بنت العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ) (1) ، وما وراه غير واحد من محدثيهم أنّه صلى الله عليه وآله كان يصلي فخلع نعليه في الصلاة (2) ، ومنها أنه صلى الله عليه وآله قتل عقرباً وهو يصلي (3) .
_______________________________
(1) صحيح البخاري 5/2235 برقم : 5650 ، 1/193 برقم : 494 ، صحيح مسلم 1/385 برقم : 543 ، سنن أبي داود 1/241 برقم : 917 ، صحيح ابن حبان 6/109 برقم : 2340 ، سنن البيهقي 1/127 برقم : 107 .
(2) مسند أحمد 3/20 برقم : 11169 ، صحيح ابن خزيمة 2/107 برقم : 1017 ، المستدرك على الصحيحين 1/236 برقم : 487 ، سنن البيهقي 2/402 برقم : 3889 ، المعجم الكبير 10/68 .
(3) سنن ابن ماجه 1/395 برقم : 1247 ، المعجم الكبير 1/31


-----------

الشبهة السادسة


قال عثمان الخميس : ( رابعاً : هذه الآية ليس فيها إعطاء الزكاة في حال الركوع وإلاّ كان كل إنسان يمدح إذا دفع الزكاة وهو راكع ولصارت سنة لأن الله مدح من يدفع الزكاة وهو راكع فتكون السنة في دفع الزكاة أن يدفعها الإنسان وهو راكع وهذا لم يقل به أحد ) ( حقبة من التاريخ 194 ) .


جواب الشبهة السادسة
أقول : الآية الكريمة تتحدث عن حالة فريدة حصلت للإمام علي عليه السلام ، وهي أنه عليه السلام تصدق على سائل بخاتمه في الصلاة فقيم الله عز وجل له هذا العمل بأن أنزل في تخليده قرآنا ناطقا وهو قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ولا علاقة للآية بالزكاة الواجبة وإنما المراد بالزكاة في الآية الصدقة المستحبة كما بيّنا سابقاً .


الشبهة السابعة


قال عثمان الخميس : ( خامساً : الله تبارك وتعالى قد ذكر إقامة الصلاة ، والإقامة غير الأداء لأن إقامة الصلاة كما يقول عبد الله بن عباس هو أن يؤديها كما أداها رسول الله (ص) على الكمال في الطهارة ، على الكمال في الأداء ، في الركوع ، في السجود ، في الخشوع ، في الذكر ، في القراءة ، هذه هي الإقامة للصلاة ، فلم يقول : { وهم راكعون } ، كيف يكرر الركوع بعد أن ذكر إقامة الصلاة ؟ لا شك أن المراد ركوع آخر المراد هو الخضوع لله تبارك وتعالى ، كما قال الله تبارك وتعالى عن داود عليه السلام : { وظن داود أنما فتناه ناستغفر ربه وخرّ راكعاً وأناب } ، وهو خر ساجدا ، وإنما سماه راكعاً للذل والخضوع لله تبارك وتعالى ، وكما قال الله تبارك وتعالى : { وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون } أي اخضعوا واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى ، وكذلك قال عن مريم : { يا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين } أي اخضعي واخشعي لأمر الله تبارك وتعالى ، فمريم كانت منقطعة للعبادة وهي ممن لا تجب عليها صلاة الجماعة ، فليس مقصود الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الإنسان يستحب له أن يدفع الزكاة وهو راكع ) ( حقبة من التاريخ 194 – 195 ) .


جواب الشبهة السابعة


أقول : كلامه هذا من باب تشبث الغريق بالطحلب فهو يحاول أن يرد على الشيعة كيفما اتفق هذا الرّد وخلاصة ما يريد أن يقوله - كما أفهمه - هو أنّ الركوع في قوله تعالى : { وهم راكعون } لا يراد به ركوع الصلاة ، وإنما المراد به الخضوع له سبحانه وتعالى ، وهو لم يأت بدليل يؤكد به هذا الزعم ، وما ذكره ويتصوره دليلا على إثبات ذلك هو بحق استدلال ركيك وغير صحيح فقوله سبحانه وتعالى : { ويؤتون الزكاة وهم راكعون } إنما هو إخبار عن أداء هذا الولي – وهو الإمام علي عليه السلام - للزكاة حال ركوعه بعد أن أثبت له صفة إقامة الصلاة ، وإذا كان لفظ الركوع أتى في بعض الآيات القرآنية بمعنى الخشوع أو الخضوع فإنه في هذه الآية الكريمة لا يراد به إلاّ الركوع المتعارف وهو ركوع الصلاة للأدلة التي ذكرناها فيما سبق والتي تثبت أن علياً عليه السلام قد تصدق بخاتمه في صلاته حال ركوعه .

[محمد33333]

الغزالي

هناك مجموهة اعتراضات وضعتها على دليلكم

لم يجب عليها أحد

بل هناك من سلم بأحدها و اعتبر أن دلالة الحديث ظنية

و هذا ما أريده


أما أنت فجئت هكذا لتأتي باعتراضات جديدة و كأن ما هو موجود مما لم تردوا عليه لا قيمة له

و الاعتراضات الخمسة

أولها أن لا سند صحيح للقصة

فجئت بالسند الصحيح

و هو حديث من كتاب الحسكاني

ف

ما رأيك في المرة الثانية أن تأتي بحديث من الكافي
أو من الأربعين السيلقية

أخالك تنسى عرف المناظرة

و هو الزام الخصم بما يلتزمه

أما أن تأتي بكتاب لو قرأت كل كتب الفقه أو العقائد عند أهل السنة فلن تجد أحدا يحتج به

كتاب مؤلفه الحسكاني لو رجعت للذريعة تأليف آية الله العظمى أغا بزرك الطهراني فإنه يعتبر صاحب الكتاب شيعيا إماميا

ثم يكون حجة على أهل السنة

فيا للعجب

و الأعب من ذلك أن يأتي من شخص يقول أنه كان سنيا !!!!!!


هذا ناهيك عن التدليس

فتقطتع كلام الذهبي الذي يفيدك و تنسى البقية و أنه يقول عن الحسكاني أنه شيعي

فيا للأمانة

و على كل فمرتبة حافظ لا تعني ثقة

و لا داعي للتدليس في هذه أيضا

و على كل فسأقبل أن كتاب الحاكم عند أهل السنة كالصحيح

لكنه يروي عن الفسوي

فهل يا من تزعم التنقل بين المذاهب قلت لي كيف جاز لك أن تنقل سند

رجل و هو الحسكاني توفي بعد 470 هـ عن رجل مثل الفسوي توفي في خلافة الرشيد يعني 190هـــ

يعني حديث مرسل لمدة تقارب الثلاثة قرون

ثم تقول صحيح

و لأجله سيقتنع أهل السنة و يصبحون شيعة

فياللعجب!!!!!!!!!


أما الحديث الثاني
ففيه محمد بن يحيى بن ضريس

و للعلم فأنا لم أرجع إلى أي كتاب و أعتمد على كلامك

فتوثيق ابن حبان معناه لا جرح به

و عدم جرخ البخاري لا يعني توثيقا

بمعنى آخر الرجل حسب كلامك غير مجروح لكنه غير موثق و مثله لا يقبل حديثه

ثم
عيسى بن عبد الله بن محمد

فقلت

فلم يورد القوم فيه شيئاً يخل بوثاقته وأمانته في رواية الحديث

و أقول

لماذا الكذب؟

هذا الرجل قال عنه

الدارقطني : متروك الحديث

ابن حبان : يروي عن آبائه أشياء موضوعة

و من الأحاديث الموضوعة الذي ذكرها ابن حبان و قد رواها هذا
التالي :"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر والأترج"

و

"من زعم انه يحبنى وابغض علياً فقد كذب "

و

"علي على كل المسلمين كحق الوالد على الولد"

و

""الحجامة الأربعاء يوم نحس مستمر أن الدم إذا تبيغ قتل".

و

" "لو كان المؤمن في جحر فارة لقيض الله له فيه من يؤذيه"

و أبو نعيم قال عنه :
روى عن آبائه أحاديث مناكير لا يكتب حديثه لا شيء

وقال عنه ابن عدي:

حدثنا محمد بن الحسين عن عابد بن يعقوب عنه عن آبائه بأحاديث غير محفوظة وحدثنا ابن هلال عن ابن الضريس عنه بأحاديث مناكير وله غير ما ذكرت مما لا يتابع عليه.


و بعد كل هذا يراد أن يتم التسليم بالحديث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فيا للعجب

و على كل فيا غزالي جاوب عن اعتراضاتي بدل من تجاهلها

[الغزالى]

محمد 3333

لا وقت عندى للاسف لهذه الجدالات المذهبية , و اكتفى بان اقول لك : ان اكبر طعن فى محمد ص هو القول بانه ترك امته دون ان ينصب لها علما هاديا يبين لها الحق و يفسر لها القران من بعده
و ليس فى القول بمخالفة بعض او حتى اغلب الصحابة لوصية الرسول ص ما يقدح فى نبوة محمد ص فقد ارتد اغلب بنى اسرائيل فى حياة موسى ع و عبدوا العجل و لا يقول مسلم ان هذا يقدح فى نبوة موسى ع

و اقرا هذا البحث لعلك تستفيد

----

: إنّ النبي الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، كان يملأ فراغاً كبيراً وعظيماً في حياة الأُمّة الإسلامية، ولم تكن مسؤولياته وأعماله مقتصرة على تلقّي الوحي الإلهي، وتبليغه إلى الناس فحسب، بل كان يقوم بالأُمور التالية:
1 ـ يُفَسِّر الكتاب العزيز، ويشرح مقاصده وأَهدافه، ويكشف رموزه وأسراره.
2 ـ يُبَينِّ أحكام الموضوعات الّتي كانت تَحْدُثُ في زمن دعوته.
3 ـ يَرُدَ على الحملات التشكيكية، والتساؤلات العويصة المريبة الّتي كان يثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى .
4 ـ يصون الدين من التحريف والدسّ، ويراقب ما أخذه عنه المسلمون من أُصول وفروع، حتى لا تَزِلّ فيه أقدامهم.


وهذه الأُمور الأربعة كان النبي يمارسها ويملأ بشخصيته الرسالية ثغراتها. ولأجل جلاء الموقف نوضح كل واحد من هذه الأُمور.
أمّا الأمر الأوّل: فيكفي فيه قوله سبحانه: (وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الّذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(1). فقد وُصف النبي في هذه الآية بأنّه مبيّن لما في الكتاب، لا مجرّد تال له فقط.
وقوله سبحانه: (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَـهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ)(2) فكان النبي يتولى بيان مُجْمَلِهِ ومُطْلَقِهِ ومُقَيَّدِهِ، بقدر ما تتطلبه ظروفه .
والقرآن الكريم ليس كتاباً عادياً، على نسق واحد، حتى يستغني عن بيان النبي، بل فيه المُحْكَم والمتشابِه، والعام والخاص، والمُطْلَق والمُقَيَّد، والمنسوخ والناسِخ، يقول الإمام علي ـ عليه السَّلام ـ : «وخلّف (النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ) فيكم ما خلّفت الأنبياءُ في أُمَمِها: كتاب ربّكم فيكم، مبيِّنا حلالَه وحرامَه، وفرائضَه وفضائلَه، وناسخَه ومنسوخَه، ورُخَصَه وعزائمه، وخاصّه وعامّه، وعِبَره وأمثاله، ومُرسَله ومحدوده، ومُحكَمه ومتشابهه، مفسراً مُجمله، ومبيِّناً غوامضه» (3).
وأمّا الأمر الثاني: فهو بغنىً عن التوضيح، فإنّ الأحكام الشرعية وصلت إلى الأمّة عن طريق النبي، سواء أكانت من جانب الكتاب أو من طريق السنّة .
وأمّا الأمر الثالث: فبيانه أنّ الإسلام قد تعرض، منذ ظهوره، لأعنف الحملات التشكيكية، وكانت تتناول توحيده ورسالته وإمكان المعاد، وحشر الإنسان، وغير ذلك. وهذا هو النبي الأكرم، عندما قدم عليه جماعة من كبار النصارى لمناظرته، استدلّوا لاعتقادهم بنبوة المسيح، بتولده من غير أب، فأجاب النبي بوحي من الله سبحانه، بأنّ أمر المسيح ليس أغرب من أمر آدم
حيث ولد من غير أب ولا أمّ قال سبحانه: (إِنَّ مَثَلِ عِيَسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)(1).
وأنت إذا سبرت تفاسير القرآن الكريم، تقف على أنّ قسماً من الآيات نزلت في الإجابة عن التشكيكات المتوجهة إلى الإسلام من جانب أعدائه من مشركين ويهود ونصارى وسيوافيك في مباحث المعاد جملة كثيرة من الشبهات التي كانوا يعترضون بها على عقيدة المعاد، وجواب القرآن عليها.
وأمّا الأمر الرابع: فواضح لمن لاحظ سيرة النبي الأكرم، فقد كان هو القول الفصل وفصل الخطاب، إليه يفيء الغالي، ويلحق التالي، فلم يُرَ أبّان حياته مذهب في الأُصول والعقائد، ولا في التفسير والأحكام. وكان ـ بقيادته الحكيمة ـ يرفع الخصومات والإختلافات، سواء فيما يرجع إلى السياسة أو غيرها (2).
هذه هي الأُمور الّتي مارسها النبي الأكرم أيام حياته. ومن المعلوم أنّ رحلته وغيابه صلوات الله عليه، يخلّف فراغاً هائلاً وفي هذه المجالات الأربعة، فيكون التشريع الإسلامي حينئذ أمام محتملات ثلاثة:
الأول: أن لا يبدي الشارع إهتماماً بِسَدِّ هذه الفراغات الهائلة الّتي ستحدث بعد الرسول، ورأى تَرْكَ الأمور لتجري عى عَواهِنِها .
الثاني: أن تكون الأُمّة، قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة في إعدادها، حداً تقدر معه بنفسها على سدّ ذلك الفراغ.
الثالث: أن يستودع صاحب الدعوة، كلّ ما تلقاه من المعارف والأحكام
بالوحي، وكلّ ما ستحتاج إليه الأُمّة بعده، يستودعه شخصية مثالية، لها كفاءة تَقَبُّلِ هذه المعارف والأحكام وَتَحَمُّلِها، فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلوات الله عليه .
أمّا الإحتمال الأول: فساقط جداً، لا يحتاج إلى البحث، فإنّه لا ينسجم مع غرض البعثة، فإنّ في ترك سدّ هذه الفراغات ضياعاً للدين والشريعة، وبالتالي قطع الطريق أمام رُقيّ الأُمّة وتكاملها.
فبقي الإحتمالان الأخيران، فلا بد ـ لتعيين واحد منهما ـ من دراستهما في ضوء العقل والتاريخ.
هل كانت الأُمّة مؤهلة لسدّ تلك الفراغات ؟
هذه هي النقطة الحساسة في تاريخ التشريع الإسلامي ومهمّتِه، فلَعَلَّ هناك من يزعم أنّ الأُمّة كانت قادرة على ملئ هذه الفراغات. غير أنّ التاريخ والمحاسبات الإجتماعية يبطلان هذه النظرة، ويضادّانِها، ويثبتان أنّه لم يُقَدَّر للأُمّة بلوغ تلك الذروة، لتقوم بسدّ هذه الثغرات الّتي خلّفها غياب النبي الأكرم، لافي جانب التفسير، ولا في جانب التشريع، ولا في جانب ردّ التشكيكات الهدّامة، ولا في جانب صيانة الدين عن الإنحراف، وإليك فيما يلي بيان فشل الأُمّة في سدّ هذه الثغرات، من دون أن نثبت للأُمّة تقصيراً، بل المقصود إستكشاف الحقيقة.
أمّا في جانب التفسير، فيكفي وجود الإختلاف الفاحش في تفسير آيات الذكر الحكيم، وقبل كل شيء نضع أمامك كتب التفسير، فلاترى آية ـ إلاّ ما شذّ ـ اتّفق في تفسيرها قول الأُمّة، حتى أنّ الآيات الّتي يرجع مفادها إلى عمل المسلمين يوماً وليلاً لم تُصَن عن الإختلاف، وإليك النماذج التالية .
أ ـ قال سبحانه: (فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(1).
فقد تضاربت الآراء في فهم الآية، فمن قائل بعطف الأرجل على الرؤوس، ومن قائل بعطفها على الأيدي، فتمسح على الأوّل، وتُغْسَلُ على الثاني. فأيُّ الرأيين هو الصحيح؟ وأيُّ التفسيرين هو مراده سبحانه؟
ب ـ قال سبحانه: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا) (1).
فاختلفت الأُمّة في موضع القطع، فمن قائل بأنّ القطع من أُصول الأصابع، وعليه الإمامية، ومن قائل بأنّ القطع من المفصل، بين الكفّ والذراع، وعليه الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي. ومن قائل بأنّ القطع من المنكب، كما عليه الخوارج (2).
ج ـ قال سبحانه: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلـلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِّنْهُمَا السُّدُسُ)(3).
وفي آية أُخرى يحكم سبحانه بإعطاء الكلالة، النصف أو الثُلُثَيْن، كما قال: (إِنِ امْرِؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهَا الثُّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ)(4).
فما هو الحل، وكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟.
وأمّا الآيات المحتاجة إلى التفسير في مجال المعارف، فحدّث عنها ولا حرج، ويكفيك ملاحظة اختلاف الأُمّة في الصفات الخبرية، والعَدْل، والجَبْر والإختيار، والهداية والضلالة...
وكم، وكم من آيات في القرآن الكريم تضاربت الأفكار في تفسيرها، من غير فرق بين آيات الأحكام وغيرها.
وأمّا في مجال الإجابة على الموضوعات المستجدة، فيكفي في ذلك الوقوف
على أنّ التشريع الإسلامي كان يشق طريقه نحو التكامل بصورة تدريجية، لأنّ حدوث الوقائع والحاجات الإجتماعية، في عهد الرسول الأكرم، كان يثير أسئلة ويتطلب حلولاً، ومن المعلوم أنّ هذا النمط من الحاجة كان مستمراً بعد الرسول. غير أنّ ما ورثته المسلمون من النبي الأكرم لم يكن كافياً للإجابة عن جميع تلك الأسئلة.
أمّا الآيات القرآنية في مجال الأحكام، فهي لا تتجاوز ثلاثمائة آية. وأمّا الأحاديث ـ في هذا المجال ـ فالذي ورثه الأُمّة لا يتجاوز الخمسمائة حديث.
وهذا القَدَر من الأدلة غير واف بالإجابة على جميع الموضوعات المستجدة إجابة توافق حكم الله الواقعي، ولأجل إيقاف الباحث على نماذج من هذه القصورات، نذكر بعضها:
أ ـ رفع رجل إلى أبي بكر وَقَدْ شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه الحدّ، فادّعى أنّه نشأ بين قوم يستحلّونها، ولم يعلم بتحريمها إلى الآن، فتحيّر أبو بكر في حكمه (1).
ب ـ مسألة العول شغلت بال الصحابة فترة من الزمن، وكانت من المسائل المستجدة الّتي واجهت جهاز الحكم بعد الرسول، وقد طرحت هذه المسألة أيام خلافة عمر بن الخطاب، فتحيّر، فأدخل النقص على الجميع استحساناً، وقال: «والله ما أدري أَيُّكم قدّم الله ولا أَيُّكم أَخَّر، ما أَجد شيئاً أوسع لي من أنْ أُقسّم المال عليكم بالحصص، وأُدخل على ذي حقّ ما أُدخل عليه من عول الفريضة» (2).
ج ـ سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلّق امرأته في الجاهلية، تطليقتين،
وفي الإسلام تطليقة، فهل تضم التطليقتان إلى الثالثة، أو لا؟ فقال للسائل «لا آمرك ولا أَنهاك»(1) .
هذا، ولا نعني من ذلك أنّ الشريعة الإسلامية، ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية، وشمول المواضيع المستجدة، اوالمعاصرة لعهد الرسول، بل التشريع الإسلامي كان وافياً بالجميع ببيان سوف نشير إليه (2).
والّذي يكشف عمّا ذكرنا، أنّه اضطّر صحابة النبي منذ الأيام الأُولى من وفاته صلوات الله عليه وآله، إلى إعمال الرأي والإجتهاد في المسائل المستحدثة، وليس اللجوء إلى الإجتهاد بهذا الشكل، إلاّ تعبيراً واضحاً عن عدم استيعاب الكتاب والسنّة النبوية للوقائع المستحدثة، بالحكم والتشريع، ولا مجال للإجتهاد وإعمال الرأي فيما يشمله نصٌّ من الكتاب أو السنّة بحكم، ولذلك أحدثوا مقاييس للرأي، واصطنعوا معايير جديدة للإستنباط، وألواناً من الإجتهاد، منه الصحيح المتّفق عليه، يصيب الواقع حيناً، ويخطئه أحياناً، ومنه المُريب المختلف فيه. وكان القياس أوّل هذه المقاييس وأكثرها نصيباً من الخلاف، والمراد منه إلحاق أمر بآخر، في الحكم الثابت للمقيس عليه، لاشتراكهما في مناط الحكم المستنبط. وكان القياس بهذا المعنى (دون منصوص العلة) مثاراً للخلاف بين الصحابة، والعلماء فقد تبنّته جماعة من الصحابة والتابعين، وأنكرته جماعة أُخرى، وعارضوا الأخذ به، منهم الإمام علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأئمة أهل البيت، ثم اصطنعوا بعد ذلك معايير أخرى، منها المصالح المرسلة، وهي المصالح الّتي لم يُشَرّع الشارع حكماً بتحقيقها، ولم يدلّ دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها .
وهناك مقاييس أخرى، كسدّ الذرائع، والإستحسان، وقاعدة شَرْع من
قبلنا، وما إلى ذلك من القوانين والأُصول الفقهية، الّتي اضطرّ الفقهاء إلى اصطناعها عندما طرأت على المجتمع الإسلامي ألوان جديدة من الحياة لم يألفوها، ولم تكن النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة لتشمل تلك المظاهر الإجتماعية المستحدثة بحكم، ولم يجد الفقهاء بدّاً من الإلتجاء إلى إعمال الرأي والإجتهاد في مثل هذه المسائل ممّا لا نصّ فيه من كتاب أو سنّة، وتشعبت بذلك مدارس الفقه الإسلامي، وبَعُدَت الشُّقة بينها، وتبلورت تلك المعاني إثر التضارب الفكري الّذي حصل بين هذه المدارس، وصيغت الأفكار في صيغ علمية محددة، بعدما كان يغلب عليها طابع التذبذب والإرتباك.
وذلك كلّه يدلّ على عدم وفاء نصوص الكتاب والسنّة، بما استجدّ للمسلمين بعد عصر الرسالة، من مسائل، أو ما جدّ لهم من حاجة.
وهناك نكتة تاريخية توقفنا على سرّ عدم إيفاء الكتاب والسنّة بمهمة التشريع، وهي أنّ مدّة دعوته ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لا تتجاوز ثلاثاً وعشرين عاماً، قضى منها ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو المشركين فيها. ولكن عنادهم جعل نتائج الدعوة قليلة. فلأجل ذلك لم يتوفق لبيان حكم شرعي فرعي إلاّ ما ندر. ومن هنا نجد أنّ الآيات الّتي نزلت في مكة تدور في الأغلب حول قضايا التوحيد والمعاد، وإبطال الشرك ومقارعة الوثنية، وغيرها من القضايا الإعتقادية، حتى صار أكثر المفسّرين يميّزون الآيات المكيّة عن المدنية بهذا المعيار.
ولما انتهت دعوته إلى محاولة اغتياله، هاجر إلى يثرب، وأقام فيها العشرة المتبقية من دعوته تمكّن فيها من بيان قسم من الأحكام الشرعية لا كلّها، وذلك لوجوه:
1 ـ إنّ تلك الفترة كانت مليئة بالحوادث والحروب، لتآمر المشركين والكفّار، المتواصل على الإسلام وصاحب رسالته والمؤمنين به. فقد اشترك النبي في سبع عشرة غزوة كان بعضها يستغرق قرابة شهر، وبعث خمساً وخمسين سرية لقمع المؤامرات وإبطالها، وصدّ التحركات العُدْوانية.
2 ـ كانت إلى جانب هذه المشاكل، مشكلة داخلية يثيرها المنافقون الذين

كانوا بمنزلة الطابور الخامس، وكان لهم دور كبير في إثارة البلبلة في صفوف المسلمين، وخلق المتاعب للقيادة من الداخل. وكانوا بذلك يفوّتون الكثير من وقت النبي الذي كان يمكن أن يصرف في تربية المسلمين وإعدادهم وتعليمهم على حلّ ما قد يطرأ على حياتهم، أو يستجد في مستقبل الأيام.
3ـ إنّ مشكلة أهل الكتاب، خصوصاً اليهود، كانت مشكلة داخلية ثانية، بعد مشكلة المنافقين، فقد فوّتوا من وقته الكثير، بالمجادلات والمناظرات، وقد تعرّض الذكر الحكيم لناحية منها، وذُكر قسمٌ آخر منها في السيرة النبوية (1).
4ـ إنّ من الوظائف المهمة للنبي عقد الإتّفاقيات السياسية والمواثيق العسكرية الهامة التي يزخر بها تاريخ الدعوة الإسلامية (2).
إنّ هذه الأمور ونظائرها، عاقت النبي عن استيفاء مهمة التشريع.
على أنّه لو فرضنا تمكن النبي من بيان أحكام الموضوعات المستجدة، غير أنّ التحدّث عن الموضوعات التي لم يعرف المسلمون شيئاً فشيئاً، أمر صعب للغائة، ولم يكن في وسع المسلمين أن يدركواغ معناه.
فحاصل هذه الوجوه توقفنا على أمر محقق، وهو أنّه لم يقدر للنبي استيفاء مهمة التشريع، ولم يتسنّ للمسلمين أن يتعرّفوا على كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالحوادث والموضوعات المتسجدة.
و أمّا في مجال ردّ الشبهات والتشكيكات وإجابة التساؤلات، فقد حصل فراغ هائل بعد رحلة النبي من هذه الناحية، فجاءت اليهود والنصارى تترى، يطرحون الأسئلة، ويشوِّشون بها أفكار الأمّة، ليخربوا عقائدها ومبادئها، ونذكر من ذلك:
وفود أسقف نجران على عمر، وطرح بعض الأسئلة عليه (1).
وفود جماعة من اليهود على عمر، وطرح بعض الشبهات (2).
وفود جماعة من اليهود على عمر، وطرح بعض الأسئلة عليه (3).
سؤال عويص ورد من الروم على معاوية يلتمس الجواب عنه (4).
أسئلة وردت من جانب البلاط الروماني إلى معاوية (5).
و غير ذلك من الوفود والأسئلة التي لم يكن هدفها إلاّ التشكيك في الدين وإيجاد التزلزل في عقيدة المسلمين.
و أمّا في جانب صيانة المسلمين عن التفرقة والإختلاف، والدين عن الإنحراف، فقد كانت الأُمة الإسلامية في أشدّ الحاجة بعد النبي إلى من يصون دينها عن التحريف، وأبناءها عن الإختلاف، فإنّ التاريخ يشهد دخول جماعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومؤبدي المجوس، ككعب الأحبار، وتميم الدّاري، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام، وبعدهم الزنادقة، والملاحدة، والشعوبيون، فراحوا يدسّون الأحاديث الإسرائيلية، والأساطير النصرانية، والخرافات المجوسية بينهم، وقد ظلّت هذه الأحاديث المدسوسة ، تُخيّم على أفكار المسلمين ردحاً طويلاً من الزمن، وتؤثّر في حياتهم العلمية، حتى نشأت فرق وطوائف في ظلّ هذه الأحاديث.
و ممّا يوضح عدم تمكّن الأمّة من صيانة الدين الحنيف عن التحريف وأبنائها عن التشتت، وجود الروايات الموضوعة والمجوعولات الهائلة. ويكفي في ذلك أنّ يذكر الإنسان ما كابده البخاري من مشاقّ وأسفار في مختلف أقطار الدولة
الإسلامية، وما رواه بعد ذلك. فإنّه ألفى الأحاديث المتداولة بين المحدثين في الأقطار الإسلامية، تربو على ستمائة ألف حديث، لم يصحّ لديه منها أكثر من أربعة آلاف، ومعنى هذا أنّه لم يصحّ لديه لديه من كل مائة وخمسين حديثاً إلاّ حديث واحد، وأمّا أبو داود فلم يصحّ لديه من خمسمائة ألف حديث غير أربعة آلاف وثمانمائة، وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الحديث، وكثير من هذه الأحاديث التي صحّت عندهم، كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم (1).
قال العلامة المتتبع الأميني: ويُعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أئمة الحديث أخبار تآليفهم ـ الصحاح والمسانيد ـ من أحاديث كثيرة هائلة، والصفح عن ذلك الهوش الهائش، فقد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث، وقال انتخبته من خمسمائة ألف حديث (2). ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار، ألفي حديث وسبعمائة وواحد وستين حديثاً، إختاره من زهاء ستمائة ألف حديث (3). وفي صحيح مسلم أربعة الاف حديث أصول دون المكررات، صنفه من ثلاثمائة ألف (4). وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين آلف حديث، وقد انتخبه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، وكان يحفظ ألف ألف حديث (5)، وكتب أحمد بن فرات، المتوفى عام 258، ألف ألف وخمسمائة ألف حديث، فأخذ من ذلك ثلاثمائة ألف التفسير والأحكام والفوائد وغيرها (6).
فهذه الموضوعات على لسان الوحي، تقلع الشريعة من رأس وتقلب
الأصول، وتتلاعب بالأحكام، وتشوش التاريخ، أو ليس هذا دليلاً على عدم وفاء الأمّة بصيانة دينها عن التشويش والتحريف؟.
* * *
هذا البحث الضافي يثبت حقيقة ناصعة، وهي عدم تمكّن الأُمّة، مع مالها من الفضل، من القيام بسدّ الفراغات الهائلة خلّفتها رحلة النبي الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فلا مناص من تعيُن الإحتمال الثالث، وهو سدّ تلك الثغرات بفرد مثالي يمارس وظائف النبي في المجالات السابقة، بعلمه المستودع فيه، ويكون له من المؤهلات ما للنبي الأكرم، وسوى كونه طرفاً للوحي.
إنّ الغرض من إرسال الأنبياء هي الهداية لبني البشر، إلى الكمال في الجانبين المادي والروحي. ومن المعلوم أنّ هذه الغاية لا يحصل عليها الإنسان إلاّ بالدين المكتمل أصولاً وفروعاً، المصون من التحريف والدسّ. ومادام النبي حيّاً، بين ظهرانيّ الأُمّة، تتحقق تلك الغاية بنفسه الشريفة، وأمّا بعده فيلزم أن يخلفه إنسان مثله في الكفاءات والمؤهّلات، ليواصل دفع عجلة المجتمع الديني في طريق الكمال، كالنبي في المؤهلات، عارف بالشريعة و معارف الدين، ضمان لتكامل المجتمع، وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي. فهل يسوغ على الله سبحانه أن يهمل هذا العامل البنّاء، الهادي للبشرية إلى ذروة الكمال.
إنّ الله سبحانه جهّز الإنسان بأجهزة ضرورية، وأجهزة كمالية. حتى أنّه قد زوّده بالشعر على أشفار عينيه وحاجبيه، وقعر أخمص قدميه، كل ذلك لتكون حياته سهلة لذيذة غير متعبة، فهل ترى أنّ حاجته إلى الأُمور أشدّ من حاجته إلى خَلَف حامل لعلوم النبوة،

المصالح العامة، وصيغة الحكومة بعد النبي
يسود بين المسلمين، في صيغة الحكومة وقيادة الأُمّة بعد النبي، رأيان واتجاهان:
الأوّل: أنّ صيغة الحكومة صيغة التنصيب، وأنّ الإمام بعد النبي يعين عن طريق الرسول بأمر من الله سبحانه.
الثاني: تفويض الأمر إلى اختيار الأُمّة، وانتخابها بشكل من الأشكال التي ستوافيك.
و البحث في المقام: يرجع إلى محاسبة مصالح الأُمّة الإسلامية آنذاك، فهل كانت تقتضي تحقيق النظرية الأُولى، وهي نظرية النصّ على شخص أو أشخاص معينين، أو تقتضي ترك مسألة الخلافة إلى رأي الأمّة؟.
و الحقُّ أنّ هنا أموراً تدلّ على أنّ مصلحة الأُمّة آنذاك، كانت تتطلب تنصيب الإمام والقائد الّذي يخلف النبي ، وتعيينه بلسانه في حياته، ووكان في ترك هذا رمي للاُمّة أمام أكبر المخاطر، وإليك بيان تلك الأُمور:
الأول: الأُمة الإسلامية والخطر الثلاثي
إنّ الدولة الإسلامية، التي أسسها النبي الأكرم ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، كانت

محاصرة حال وفاة النبي من جهتي الشمال والشرق، بأكبر امبراطوريتين عرفهما تاريخ تلك الفترة، وكانتا على جانب كبير من القوة والبأس، وهما الروم وإيران ; هذا من الخارج.
و أمّا من الداخل، فقد كان الإسلام والمسلمون يعانون من وطأة مؤامرات المنافقين الذين كانوا يشكّلون جبهة عدّوانية داخلية، أشبه بما يسمّى بالطابور الخامس.
و يكفي في خطورة إمبراطورية إيران أنّه كتب ملكها إلى عامله باليمن ـ بعد ما وصلت إليه رسالة النبي تدعوه إلى الإسلام والتسليم، ومزّقها ـ: «إبعث إلى هذا الرجل بالحجاز، رجلين من عندك، جلدين، فليأتياني به» (1).
و كفى في خطورة موقف الإمبراطورية البيزنطية، أنّه وقعت إشتباكات عديدة بينها وبين المسلمين في السنة الثامنة للهجرة، منها غزوة مؤتة التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبدالله بن رواحه، ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزماً، وقد أثارت هزيمتهم في هذه المعركة، واستشهاد القادة الثلاثة، نقمة شديدة في نفوس المسلمين تجاه الروم، ولأجل ذلك توجّه الرسول الأكرم بنفسه على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك في السنة التاسعة لمقابلة الجيوش البيزنطية ولكنه لم يلق أحداً، فأقام في تبوك أياماً ثم رجع إلى المدينة، ولم يكتف بهذا بل جهّز جيشاً في أُخريات أَيّامه بقيادة أسامة بن زيد، لمواجهة جيوش الروم.
و أمّا خطر المنافقين، فحدّث عنه ولا حرج، هؤلاء أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، وأضمروا للمسلمين كلّ سوء، وكانوا يتحينون الفرص لإضعاف الدولة الإسلامية، بإثارة الفتن الداخلية، كما كانوا يتربصون الدوائر لاغتيال النبي وقتله (2).
و لقد انبرى القرآن الكريم لفضح المنافقين والتشهير بخططهم ضدّ الدين والنبي، في العديد من السور القرآنية مثل البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والعنكبوت، والأحزاب، والفتح، والمجادلة، والحديد، والحشر، وقد نزلت في حقّهم سورة خاصة باسم المنافقين.
إنّ اهتمام القرآن بالتعرّض للمنافقين المعاصرين للنبي، المتواجدين بين الصحابة، أدلّ دليل على أنّهم كانوا قوّة كبيرة ويشكلون جماعة وافرة، ويلعبون دوراً خبيثاً، خطيراً في تعكير الصف، وإفساح المجال لأعداء الإسلام، بحيث لولا قيادة النبي الحكيمة، لقضوا على كيان الدين، وأطاحوا بصرحه.
و يكفي في ذلك قوله سبحانه: (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ)(1).
و قد كان محتملاً ومترقَّباً أن يتحد هذا المثلث الخطير (الفُرُس، الروم، المنافقون)، لاكتساح الإسلام واجتثاث جذوره، بعد وفاة النبي.
فمع هذا الخطر المحيق الداهم، ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى قواعد دينه على تضحيات عظيمة، فهل المصلحة كانت تقتضي تنصيب قائد حكيم عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى يجتمع المسلمون تحت رايته، ويكونوا صفاً واحداً في مقابل ذاك الخطر، أو أنّ المصلحة العامة تقتضي تفويض الأمر إلى الأُمّة، حتى يختاروا لأنفسهم أميراً، مع أنّ من المعلوم أن ترك الأمر إلى الأُمّة في ذلك الوقت الحرج،، يلازم الشغب والإختلاف والتنافس الذي لم يكن لصالح الإسلام والمسلمين، في الوقت الذي يعانون فيه من وفاة النبي؟.
فأقضِ ما أنت قاض.
الثاني ـ الحياة القبلية تمنع من الإتفاق على قائد
من أبرز ما كان يتميز به المجتمع العربي في حياة النبي الأكرم، هو حياة النظام القبلي، والتقسيمات العشائرية التي كانت تحتل ـ في ذلك المجتمع ـ مكانة كبرى.
وقد كان للقبيلة أكبر الدور في الحياة العربية قبل الإسلام وبعده، وعلى أساسها كانت تدور المفاخرات، وتنشد القصائد، وتبنى الأمجاد، كما كانت هي منشأ أكثر الحروب وأغبل المنازعات.
إنّ التاريخ يشهد لنا كيف كاد التنازع القبلي في قضية بناء الكعبة المشرّفة، ووضع الحجر الأسود في موضعه أيام الجاهلية، أن يؤدي إلى الإختلاف، فالصراع الدموي، والإقتتال المرير، لولا تدخل النبي الأكرم (1).
و قد سعى النبي الأكرم، سعياً حثيثاً، لمحو الروح القبلية، واذابة الفوارق العشائرية، وجمع تلك المتشتتات في بوتقة الإيمان الموحّد، ولكن لم يكن من الممكن أن ينقلب النظام القبلي فخراً، سوى التعرّف والتعريف (2).
و الشواهد على تغلغل العصبيات القبلية في نفوس أكثر الصحابة، كثيرة، ويكفي في ذلك ما ورد في غزوة بني المصطلق، حيث تنازع مهاجري مع أنصاريٍّ، فصرخ الأنصاري: «يا معشر الأنصار»، وصرخ الآخر: «يا معشر المهاجرين». ولمّا سمع النبي هذه الكلمات قال: «دعوها فإنّها دعوىً منتنة».
ولو لا قيادته الحكيمة، لخضّب وجه الأرض بدماء المسلمين من المهاجرين والأنصار (3).
و ما نقله ابن هشام من أن شعث بن قيس، وكان شيخاً من اليهود، مرّ
ذات يوم على نفرً من أصحاب الرسول، من الأوس والخزرج، فرآهم يتحدثون، فغاظه ما رأى من أُلفتهم وجماعتهم، فأمر فتى شاباً من اليهود، كان معهم، فقال له: إعمدا إليهم، فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بُعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، ففعل الشاب ذلك، فأَثّر كيد ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين، وقال: «يا معشر الملسلمين، الله، الله، أبدعوى الجاهلية، وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر»؟ (1).
و من ذلك الذي يدلّ على تعمّق رواسب القبيلة في النفوس، ماذكره الشيخ البخاري في صحيحه، في قصد الإفك، قال: «قال النبي وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلاّ خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلاّ خيراً، و ما يدخل على أهلي إلاّ معي».
قالت عائشة: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا.
قالت عائشة: فقام رجل من الخزرج، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج ـ قالت عائشة، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية ـ فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمرو الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل.
فقال أُسيد بن حضير، وهو ابن عمّ سعد بن معاذ، لسعد بن عبادة: كذبت لعمرو الله، لتقتلنّه، فانّك منافق تجادل عن المنافقين.

قالت عائشة: فصار الحيّان (الأوس والخزرج) حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، قائم على المنبر، ولم يزل رسول الله، يخفضهم (أي يهدئهم) حتى سكتوا»(1).
و لا يقل شاهداً على وجود هذه الرواسب في نفوس الكثيرين منهم، ما ظهر منهم في يوم السقيفة من روح القبلية، ونزعة التعصّب، وتبودل بينهم من الشتم والضرب، وإليك نقل القصة عن لسان عمر، قال: «فقال ممثل الأنصار (سعد بن عبادة):
أما بعد فنحن أنصار الله، وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين، رهط منا، وقد دفت دافة من قومكم (أي جاء جماعة ببطء) وإذا هم يريدون أن يختارونا (يدفعونا) من أصلنا، ويغصبونا الأمر.
فقال أبوبكر (2): أمّا ما ذكرتم فيكم من خير، فأنتم له أصل ولن تعرف العرب هذا الأمر، إلاّ لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً.
ثم قال قائل من الأنصار: «أنا جذيلها المحكّك، وعذيقها المرجّب، منّا أمير ومنكم أمير، يا معشر قريش». قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، حتى تخوفت الإختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته: ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة» (3).
و لم يقتصر إختلاف الأمّة على ما جرى في السقيفة، بل جرت بين الأنصار والمهاجرين مشاجرات كلامية وشعرية وهجائية، هاجم كلٌّ الفريق الآخر، بأنواع الهجاء، نقلها المؤرخون ولا يعجبني نقل كلمهم (4).
و ما ذكرناه غيض من فيض ممّا جرى بين الصحابة من المنازعات والخلافات الناشئة من روح القبلية، والتعصّب العشائري.
أفهل يجوز في منطق العقل ترك هذا المجتمع، الغارق في نزاعاته العصبية، دون نصب قائد، يكون نصبه قاطعاً لدابر الإختلاف، ومانعاً من مأساة التمزّق والتفرّق؟ فاقض ما أنت قاض.
وها هنا محاسبة ثالثة لاتقلّ عن العاملين السابقين في استلزامها كون المصلحة تقتضي نصب القائد، لا تفويض الأمر إلى المسلمين أنفسهم، وهي ما يلي:
الثالث ـ الصحابة ومدى الوعي الديني
إنّ الأُمّة الإسلامية ـ كما يدلّ عليه التاريخ ـ لم تبلغ في القدرة على تدبير أمورها، وإدارة شؤونها حدّ الإكتفاء الذاتي الذي لا تحتاج معه إلى نصب قائد لها من جانب الله سبحانه. وقد كان عدم بلوغهم هذا الحدّ أمراً طبيعياً لأنّه من غير الممكن تربية أمّة كانت متوغلة في العادات الوحشية، والعلاقات الجاهلية، والنهوض بها إلى حدٍّ تصير أمّة كاملة ترفع عن نفسها الرواسب، وتستغني عن نصب القائد المحنّك، والرئيس المدبّر، بل هي تقدر على تشخيص مصالحها في هذا المجال.
إنّ إعداد مثل هذه الجماعة، ومثل هذه الأُمّة، لا تتم في العادة إلاّ بعد انقضاء جيل أو جيلين، وبعد مرور زمن طويل يكفي لتغلغل التربية الإسلامية إلى أعماق تلك الأُمّة، بحيث تختلط مفاهيم الدين بدمها وعروقها، وتتمكن منها العقيدة إلى درجة تحفظها من التذبذب والتراجع إلى الوراء.
و يكفيك شاهداً على هذا، معركة أحد، فقد هرب المسلمون ـ إلاّ قليل ـ من ساحة المعركة عند ما أذيع نبأ قتل النبي من جانب الأعداء، ولاذ بعضهم بالجبل، بل فكّر بعضهم بالتفاوض مع المشركين، حتى أتاهم أحد المقاتلين ووبّخهم على فرارهم وتخاذلهم وترددهم قائلاً: «إن كان محمد قد مات، فربّ
محمد حي، قوموا ودافعوا عن دينه» (1) وفي هذا نزل قوله سبحانه: (وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) (2).
و يقول سبحانه في شأن من ذهبوا يفتشون عن ملجأ لهم فراراً من الموت: (وَ طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيء)(3).
و لم تكن واقعة أحد وحيدة في نسجها، بل كانت غزوة حنين على منوالها في التقهقر والفرار عن ساحة الحرب، يقول ابن هشام عن جابر:
استقبلنا وادي حنين، وانحدرنا في واد من أودية تهامة، وكان العدو قد سبقونا إلى الوادي وكمنوا لنا في شعابه واحنائه، ومضائقه، وقد شدّوا علينا شدّة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين لايلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله ذات اليمين، وهو يقول: أين، أيها الناس؟ هلموا إليّ أنا رسول الله. فانطلق الناس، إلاّ أنّ بقي مع رسول الله من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب: «لا تنتهي هزيمتهم دون البحر»، وإنّ الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جبلة بن الحنبل: «ألا لَبَطل السِّحْر»(4).
و غير ذلك من الأحداث والوقائع التي كشفت عن عدم تغلغل الإيمان والعقيدة في قلوب الأكثرية منهم.
نعم كان بينهم رجال صالحون، يضحون في سبيل العقيدة، بأنفس النفائس، وأثمن الأموال، غير أنّ البحث مركز على دراسة وضع المجتمع
الإسلامي ككل، لا من حيث اشتماله على أفراد لا يدرك شأوهم في الفضيلة والصلاح.
و لعلّ الباحث يتخيل أنّهم انقلبوا بعد رحلة الرسول إلى مجتمع ديني لا يتخطون سبيل الدين قيد أنملة، ولكن ما ورد في الصحاح والمسانيد من ارتداد أمّة كبيرة من الصحابة، يؤيّد ما ذكرناه من عدم رسوخ العقيدة والإيمان في قلوبهم، ولا مجال لذكر جميع الروايات، إنّما نكتفي بواحدة منها ونحيل البقية إلى الباحث الكريم:
روى البخاري في تفسير قوله سبحانه: (وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ) (1) قال: خطب رسول الله فقال: ألا وإنّه يجاء برجال من أمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول، يا رب أصحابي، فيقول: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: (وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ)فيقال إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ما فارقتهم(2).
إنّ دراسة هذه الأمور الثلاثة، يرشدنا إلى أنّ القائد الحكيم، الذي مرّت عليه هذه الأوضاع والأحوال وعاينها عن كثب، عليه أن يستخلف قائداً للأمّة لما في هذا التنصيب من مصلحة، وقطع لدابر الإختلاف، وجمع لشمل الأمّة. وهذا بخلاف ما لو ترك الأمر إلى المسلمين أنفسهم، ففيه من الأخطار ما صوّرناه.
إنّ القائد الحكيم هو من يعتني بالأوضاع الإجتماعية لأمّته، ويلاحظ

إنّ الروايات الدالّة على ارتداد الصحابة رحلة النبي الأكرم، كثيرة جداً، لا يمكن حملها على نفر أو اثنين منهم، بل لا يصحّ في تفسيرها إلاّ حملها على أمة كبيرة منهم، فلاحظ ماورد في هذا المجال: جامع الأصول لابن الأثير، ج 11، كتاب الحوض، الفرع الثاني في ورود الناس عليه، الأحاديث 7969 ـ 7980.

( 55 )
الظروف المحيطة بها، ويرسم على ضوئها ما يراه صالحاً لمستقبلها، وقد عرفت أنّ مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبّر، لا دفع الأمر إلى الأُمّة.
و إلى ما ذكرنا ينظر قول حكيم الإسلام الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا في حقّ الإمام:
«و الإستخلاف بالنصّ أصوب، فان ذلك لا يؤدّي إلى التشعب والتشاغب والإختلاف» (1).
* * *
و حصيلة الكلام أنّ النظر إلى لزوم ملأ الفراغات الهائلة التي تخلفها رحلة النبي الأكرم ومحاسبة مصالح الأمّة آنذاك، لا يدع شكّاً في أنّ صيغة التنصيب، لا ترك الأمر إلى الأُمّة واختيار الإمام بطريق من الطرق التي سنشير إليها.
هذا، مع قطع النظر عن النصوص التي تعيّن النظرية الأُولى بوضوح، وأنّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، قد قام بنصب الوصي خضوعاً بمصالح الإسلام والمسلمين ثالثاً، فإلى الملتقى في مورد هذه النصوص.
* * *

[Nader]

جزاكم الله خيرا سيدي الغزالي على هذا البحث. فعلا يستحق القراءة لمافيه من موضوعية.
هلا ذكرتم أخي لمن هو إن أمكن؟
تحياتي

[الغزالى]

البحث بقلم العلامة جعفر السبحانى حفظه الله

و هناك بحث اخر اكثر روعة للشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله عنوانه " بحث حول الولاية " يبرهن فيه بالحجج المنطقية على امامة على عليه السلام و يثبت استحالة ان يترك النبى صلى الله عليه و اله امته بدون نصب امام يبين لها الحق فيما ستختلف فيه و يفسر لها القران

و قد اكثر الزميل محمد من الكلام عن ان القول بامامة على يقتضى الطعن فى الدين و اقول له ثانية ان اكبر طعن فى محمد ص هو القول بانه ترك امته بدون دليل يرشدها الى الحق و هو يعلم انها ستختلف اشد الاختلاف فى فهم القران و السنة


و مرة اخرى لقد عبد بنو اسرائيل العجل فى حياة موسى ع فهل يقول الاخ محمد 333 ان هذا قادح فى نبوة موسى ؟

اذن كل هذه الضجة التى يثيرها الاخ محمد 333 لا معنى لها, و ننتظر منه مشاركات مفيدة تجمع و لا تفرق
فكفى الامة تمزقا

[Nader]

اذن كل هذه الضجة التى يثيرها الاخ محمد 333 لا معنى لها, و ننتظر منه مشاركات مفيدة تجمع و لا تفرق
فكفى الامة تمزقا

أحسن الله إليكم وكثر في المسلمين من أمثالكم، فالبعض يناقش لكي يناقش على غرار نزعة الفنان الفرنسي غوتييه، ولكن ليس "الفن من أجل الفن" بل النقاش من أجل النقاش، فلا تلمس منهم شيئاً سوى حبهم للنقاش والتعنت.

[محمد33333]

السيد الغزالي

المفتون بأغنيات سبحاني و صدر

أقول لك القول التالي

عنوان النقاش هو النقاش حول هل آية الولاية نص أم لا


فادراج مقالات في الإمامة بشكل عام ليس إلا فرارا من انكسار حجتك

افتح موضوع جديد حول هذه المسألة و سأجيبك بما يكسر كل حجج الروافض أمثالك.


و أكرر النقاش هنا حول الاستدلال بآية الولاية على النص

فإما أن تستدل

و تفند

أو فاذهب و ادرج مقالات الكافر (المؤمن بوحدة الوجود) جعفر السبحاني في مكان آخر

و ما زالت الاعتراضات موجودة

و هي

الآية ليس فيها أي دليل على إمامة علي و الدليل هو في سبب النزول و سبب النزول لم يصح في آية رواية عند أهل السنة فكيف تلزمهم بما لم يلتزموا

و ثانيا الآية استدلال على أمر عقدي و مثله لا مجال فيه إلا للتواتر و سبب النزول هذا لم يصحح أحد صحتها أحادا فكيف

و ثالثا لفظة ولي مشترك معنوي و حمله على أحد معانيه دون الأخر ترجيح بلا مرجح و دون الحمل يبطل الاستدلال
رابعا : الاستدلال لا يحصل إلا بافادة إنما للحصر ( و هذا غير مسلم )
خامسا : الاستدلال لا يحصل إلا بافادة الحصر و الذي لو حصل فإنه ينقض ليس فقط إمامة الصديق بل و أيضا إمامة الحسنين
سادسا : الاستدلال يجعل القرآن نصا ركيكا لأنه يدرج كلاما أجنبيا بين كلامين سيقا لموضوع واحد
سابعا : الاستدلال يثبت هذه المنزلة لعلي في الحال ( بدلالة إنما وليكم ) و لا أحد قائل أن عليا كان إماما متصرفا في حياة الرسول صلى الله عليه و سلم .


فهذه سبعة استدلالات

هلا أريتنا نصيبك و نصيب أسيادك الكافر (سبحاني ) و الخائن الذي أفتى بحرمة الانضمام لجيش بلده و أوجب نصرة الفرس ( محمد باقر الصدر ) ، من الرد عليها !!!!!!!!!!!!


و أما السيد نادر

أنا ناقش لكي أدافع عن ديني و عن معتقدي

[Nader]

الكافر (سبحاني ) و الخائن الذي أفتى بحرمة الانضمام لجيش بلده و أوجب نصرة الفرس ( محمد باقر الصدر )

أنا ناقش لكي أدافع عن ديني و عن معتقدي

عجباً


وهل يكون الدفاع بالتكفير و التحقير؟؟

أي معتقدٍ هذا الذي يعمل عمل إبليس، فلا يجٌنى منه سوى ثمار عداوة وبغضاء!!!

[محمد33333]

المدعو نادر


من قال بوحدة الوجود و أن الله هو أنا و هو أنت و هو البراز و هو البول و هو القذورات
من قال بأن الله هو العالم

هو كافر
و هو جعفر السبحاني

و من أفتى بحرمة الدفاع عن وطنه
فهو خائن
و هو محمد باقر الصدر

و من تهرب من الإجابة على الادلة التي توجه ضد معتقده إلى الاعتراض على الكيفية التي توجه بها الأدلة

فهو متهرب مقلد لا حجة له

و هذا هو أنت

[ابو عز الدين]

لقد هاج الاخ محمد 33333333 كثيرا وراح يوزع التهم هنا وهناك اعصابك أخي محمد 33333333 مالك ؟؟؟ إنت الى الآن لم ترى الا قطرة من مطرة فلا ترعد وتبرق و خفف على نفسك فالمنتدى يتسع لك ولغيرك والسلام

[الإدارة]

تنبيه للمشترك محمد33333

الرجاء الالتزام بآداب الحوار ، والابتعاد عن اسلوب التكفير .