الناطق الرسمي نقلاً عن صحيفة الأمة (آخر عدد)

[حسن زيد]

قرأت كغيري ماخطته يد (رئيس وكالة سبأ للإنباء العضو القيادي في التجمع اليمني للإصلاح سابقاً عضو المؤتمر الشعبي العام حالياً الناطق الرسمي للحكومة اليمنية رسمياً()في الجريدة الوطنية الأكثر إحتراماً 26سبتمبر عدد 1180 تحت عنوان هموم أول القرن: هوامش على حوار الحوثي
ولم أتمكن من نسيان ماكتبه لحظة واحدة.لأني لم أفهم موقعه الذي أنطلق منه في خطابه ولاما يريده الكاتب من أصحاب الفضيلة العلماء (محمد بن محمد المنصور وأحمد بن علي الشامي وحمود عباس المؤيد وغيرهم ممن وقعوا على بيان الإمامة الذي أشار إليه الكاتب وأعتبره دليلاً على باطنيتهم) ،؟
لقد إتهمهم بال(باطنية)
واوجب عليهم تقليده في إعتقاد كذب أهل الحديث بمافيهم البخاري ومسلم فيما رووه من نصوص تحصر الإمامة (في قريش) كما أوجب عليهم تقليده في إعتقاد ضلال جميع مذاهب أهل السنة والجماعة في حصرهم للإمامة ( في قريش) والمذاهب الشيعية في القول بأن الإمامة في ( البطنين)
كما نطق بإسم الله وألزمهم أن يعتقدوا أن الله سبحانة وتعالى قصد وأراد (صراحة أن آل بيت النبي هم جميع أتباعه من المسلمين، وأن أهل بيته هن زوجاته فقط كما جاء في سياق آيتي سورة الاحزاب).
إلا أن (الناطق الرسمي) لم يوضح لنا ماهي العقوبة التي ستطال أصحاب الفضيلة في حال لم ينفذو توجيهاته ويقلدوه ،ولا الكيفية التي سيتحقق بها الناطق الرسمي بإسم الذات الألاهية إذا لم ينفذوا أوآمره،؟ ولا الكيفة التي سيتحقق بها من أنهم نفذوها في الظاهر والباطن؟
هل يعتقد (الناطق الرسمي أنه بات فعلاً ناطقاً رسمياً للذات الألاهية ووظيفته تحديد معاني المصطلحات والألفاظ القرءانية التي أختلفت الأمة في نحديد معناها؟
وهل هذه الوظيفة التي منحها لنفسه تعطيه ولاية علي أصحاب الفضيلة علماء الأمة وعلى مايعتقدون؟ هل يعتقد أنه فيمايوحى إليه يجب أن يتابع فيه ؟
أم أنه يملك سلطة مستمدة من قدرته على الحبس والقتل؟وما مصدر شرعيته؟هل هو الدستور والقانون؟أم القوة الغاشمة؟وماهي مظاهر هذه القوة ومصادرها؟هل هي الأجهزة القمعية؟أم الجماعات الإرهابية؟
ثم من أين يستمد سلطته في إجبار هؤلاء العلماء على تغيير قناعتهم؟هل يستمدها من سلطة رئيس الجمهورية؟أ من الحكومة؟ام من حزب المؤتمر؟ام من جذوره التاريخية أم من علاقاته التي لانعلمها؟ ام من سلطة خارجية لانعرفها؟
ولنا أن نتسآءل لماذا لم يحدد الناطق الرسمي موقفاً مما يلهج به علماء أهل السنة والجماعة من معتقدات متعلقة بالإمامة ونذكره مجرد تذكير بماجاء في جريدة الناس للشيخ عقيل المقطري في تعقيبه على مقابلة لمحمد يحي الجنيد في العدد218تاريخ18/10/2004 قال الشيخ عقيل(فأحببت أن أجلي الحقيقة في بعض الأمور وأبدأها بالحديث حول حديث (الأئمة من قريش) الذي ادعى أنه(أي الجنيد) تشريع سياسي.

*
فأقول: ( لقد ذهب إلى اشتراط القرشية في الحاكم أهل العلم ممن يعتد بخلافهم من أهل السنة والجماعة بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك.
وذهبت الشيعة إلى اشتراط هذا الشرط ضمنا حيث يرون أن الخلافة لا تكون إلا في أولاد علي بن أبي طالب على خلاف بينهم في التفصيل، وقد استدل القائلون باشتراط القرشية على صحة ما ذهبوا إليه بالسنة الصحيحة والصريحة وبالإجماع.
أما السنة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تفيد أن قريشا هم ولاة هذا الأمر (أي الخلافة):-
1- فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلم، وكافرهم تبع لكافرهم، تجدون من خير الناس أشد كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه) وفي رواية أخرى عنه رضي الله عنه: (الناس تبع لقريش في هذا الأمر) رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة الحديث رقم (7148) ورواه مسلم في كتاب الإمارة برقم (1818).
2- عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين) رواه البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش حديث رقم (39) وفي كتاب المناقب رقم (3500).
3- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان) وفي رواية (ما بقي منهم اثنان) رواه البخاري في كتاب الأحكام رقم (7140) ومسلم في كتاب الإمارة برقم (1820).
4- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الأئمة من قريش ولي عليكم حق عظيم ولهم مثله ما فعلوا ثلاثا: إذا استرحموا فرحموا، وحكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل منهم فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم (2133) وهو صحيح على شرط الستة (أي البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة) وقد ورد هذا الحديث من حديث مجموعة من الصحابة منهم أنس وعلي وأبو برزة الأسلمي وغيرهم. وقد نص البعض على تواتر هذه الرواية.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله جمعت طرقه على نحو أربعين صحابيا ونص الحافظ (ابن حجر) على تواتره كذلك الكتاني في (نظم المتناثر في الحديث المتواتر).
5- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا معشر قريش فإنكم ولاة هذا الأمر مالم تعصوا الله فإن عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحا القضيب، لقضيب في يده) رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى الموصلي والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد 5 ص 192).
6- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش)
رواه مسلم بعدة روايات في كتاب الإمارة انظر رقم (1821).
هذه بعض الأحاديث الواردة في هذا الشأن وتركت الكثير منها خشية الإطالة وهذه الأحاديث نصوص صريحة تفيد اختصاص قريش بولاية أمر المسلمين أي الخلافة وقد عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الأمر والشأن بل إنه صرح بأن الأئمة من قريش وأن الدين لا يزال عزيزاً حتى يلي أمر الناس اثنى عشر خلفية كلهم من قريش.
وهذا ما فهمه جماهير علماء المسلمين من سلف هذه الأمة ولم يشذ عنهم سوى من لا عبرة بخلافه من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والروافض.
وواضح من نصوص هذه الأحاديث ان اختصاص قريش بالخلافة منوط بأمرين:
الأول: بقاء قريش وهذا واضح من نص (ما بقي منهم اثنين) وقد جاء في الحديث أن قريشا أسرع الناس موتا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أسرع قبائل الناس فناء قريش) رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 10/30)، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (قومك أسرع أمتي لحوقا بي) رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 10/31).
وهنا قد يبرز سؤال وهو: هل يجوز خلو قريش ممن يصلح للإمامة؟
ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز خلو قريش ممن يصلح للإمامة قالوا: وإلا لكانت هذه الأحاديث لغوا ليس لها قيمة وذهب آخرون إلى جواز ذلك وهذا القول محفوظ عن بعض المعتزلة كالجباني، وفي هذه الحالة ينصب من غيرهم ممن يصلح للخلافة وجعلوا هذا الشرط شرط تقديم. فما الذي يمنع من العدول عن القرشي إلى غيره إذا لم يصلح؟ وقالوا إن المراد بحديث (الأئمة من قريش) إنما هو ضرب من التكليف لأنه لا يجوز أن يريد عليه الصلاة والسلام أن الأئمة منهم من غير اختيار وعقد وإنما يعني وجوب الاختيار والبيعة.
الثاني: قيامها بحق الله عليها. وهذا كما في حديث معاوية الذي رواه البخاري (ما أقاموا الدين) وحديث ابن مسعود (ما لم تعصوا الله) وحديث أنس (إذا استرحموا فرحموا، وحكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا).
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: (وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء:
الأول وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم -كما في حديث ابن مسعود- وليس في هذا أيضا ما يشعر بخروج الأمر عنهم وإن كان فيه إشعار به.)
إلى أن يقول (الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم) فتح الباري صحيح البخاري (13/ــ) باختصار. وحديث القحطاني الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه) انظره برقم (7117) هذا الحديث شاهد على خروج الأمر عنهم وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية (ما أقاموا الدين) أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم.

* قرشية الخلافة
ويؤخذ من بقية الأحاديث أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية، ثم التهديد بتسليط عليهم من يؤذيهم ووجد ذلك من غلبة مواليهم بحيث صاروا كالصبي عليه أن يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره، ثم اشتد الخطب عليهم فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل شيء حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة واقتسم المتغلبون الممالك في جميع الأقاليم، ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار ولم يبق للخليفة إلا مجرد الإسم في بعض الأمصار (فتح الباري 13/ 125).)

(هذا وقد استدل الجمهور على اشتراط القرشية بالإجماع، قال النووي -رحمه الله- وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة والتابعين من بعدهم بالأحاديث الصحيحة (شرح النووي على مسلم (13/ 199).
وقال القاضي عياض: (اشترط كونه قرشياً هو مذهب العلماء كافة وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي عنهما على الانصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد وقد عدها العلماء في مسائل الاجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناه وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار) (انظر شرح مسلم للنووي الموضع السابق).
ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة، ولا يعتبر علماء أهل السنة قول هؤلاء قادحاً في صحة الإجماع ولا اعتداد بقول النظام ومن قال قوله من الخوارج أهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا سخافة ضرار بن عمرو في قوله (إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر. وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين والله أعلم) "انظر شرح النووي على مسلم 12/199).
ويقول:-(وقد نقلنا فيما مر أن الحديث قد بلغ إلى حد التواتر ولا عبرة بكلام من نفى ذلك ولعل العذر لمن نفى التواتر أنه لم يقف أو لم يتتبع طرق الحديث، ثم إن الأحاديث ظاهرها اشتراط (القرشية) والقول بخلافها قول مخالف لدلالة النص.
وأما قولهم إنه خبر آحاد وخبر الآحاد لا يفيد العلم.. إلخ فهذه مسألة خلافية، الراجح أن خبر الآحاد يجب العمل بمقتضاه والقول به وإلا تعطلت الشريعة إذ أن أكثر الأخبار الواردة من هذا النوع.
ثم إن الإجماع قد حكي قبل هؤلاء النفاة فلا عبرة بقول من أراد أن ينقض الإجماع، والله أعلم


ويؤكد على(كثرة الأحاديث التي تفيد اختصاص قريش بالخلافة وحكاية الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلماء) وصنف من لايقول بأن الخلافة مخصصة في قريش إلى أصناف عدة
(فمنهم من يطعن في صحة هذه الأحاديث ويرميها بالوضع على اعتبار أنها وضعت لخدمة مذاهب سياسية أو تزلفاً للحكام وهذا مسلك كثير من الكتاب في هذا العصر منهم (محمد بن يحيى الجنيد) فهو يعرض الحديث على عقله وهواه فما وافقه قبله وإن خالفه رده، وقد رد هو وغيره كثيراً من الأحاديث الصحيحة المعتبرة كبعض أحاديث البخاري. وهذا مسلك يتنافى مع الدقة في منهج البحث عند هؤلاء المتأخرين أصحاب العقول المريضة.
بل هذا مسلك من لا بضاعة له في علم الحديث ولا غيره ولا يقول به إلا من جهل هذا العلم أو تعامى عن قبول الأخبار الصحيحة لهوى النفس وهو مسلك خاطئ فهو يؤدي في النهاية إلى رد الاستدلال بالسنة بالكلية.
ومنهم من يرفض الاستدلال بهذه الأحاديث لكونها أخبار أحاد لا تفيد العلم ولا يستدل بها في مباحث العقيدة وهذا مسلك المتكلمين. وهذا المسلك من علماء الكلام مردود عند جمهور أهل السنة.
ومنهم من يعارض أحاديث اختصاص قريش بالخلافة بأحاديث أخرى صحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا).
وقد تأول أهل السنة هذه الأحاديث وبينوا الجمع بينها وهو ما قد قدمناه من أنه إذا اجتمع اثنان للخلافة وتوفرت فيهم الشروط وكان أحدهما قرشي قدم القرشي أما إذا تغلب غير القرشي فلا يجوز الخروج عليه، ومنهم من ذهب إلى أن أحاديث اختصاص قريش بالخلافة إنما هي مجرد أخبار وليست أوامر تفيد حكماً شرعياً.
ويرد أهل السنة على هذا بأن ما جاء من هذه الأحاديث أوامر في صيغة الخبر وأن غيرها من الأحاديث قد وردت بصيغة الأمر الصريح كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قدموا قريش ولا تقدَّموها) (رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (2/637) وصححه الألباني).
كما أنها لو كانت مجرد أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لتحققت لأن خبر المعصوم الصادق لابد أن يتحقق ولما ولي الخلافة إلا قرشي إلى يوم القيامة، والواقع يشهد أنه قد تولاها غيرهم فصح أنها ليست بأخبار وإنما هي أوامر.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله كما في المحلي (9/360) المسألة (1769)، (هذان الخبران وإن كانا بلفظ الخبر فهما أمر صريح مؤكد إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيباً لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر ممن أجازه).
ومنهم من ذهب إلى تعليل هذه النصوص وأن العلة من اختصاص قريش بالخلافة أنهم أهل الشوكة والمنعة وأن عصبتهم كافية لسوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم، وأنه حيث كانت العصبية كانت الخلافة. واليوم وقد زالت عصبية قريش بل إن العصبية لم يعد لها مكان في حكم الشعوب وحل محلها رضا الشعوب عن الحكام وتأييدهم لهم وشرعية السلطة فلا مكان لهذا الشرط، وهذا ما ذهب إليه ابن خلدون كما في مقدمته ومشى عليه كثير من الكتاب المعاصرين.) ويعلق على ذلك بقوله:

(وتعليل النصوص بالعصبية أمر غير مسلم أصلاً وذلك لأن الأنصار كانوا أولي قوة وشوكة وكانوا أصحاب الدار (المدينة النبوية) التي يدين لها المسلمون بالولاء وبسيوفهم دخل الناس في دين الله أفواجا بين راغب وراهب فلم يمنعهم عن الخلافة إلا وجود النص على قريش ولذلك رجعوا عن قولهم (منا أمير ومنكم أمير) لقول ابي بكر (الأئمة من قريش) كما أن الخلافة لم تذهب لأقوى بطون قريش وأقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بنو هاشم أو بنو أمية بل إلى بني تميم وليسوا بأعز بطون قريش.
كما أن عصبية قريش لم تمنع العرب من الارتداد عن دين الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعدهم العصبية إلى حظيرة الدين والدولة بل إن العصبية هي التي أدت إلى ردة معظمهم ولم يعودوا إلى حظيرة الدين والدولة إلا بقوة إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنهم من ذهب إلى أن هذا الأحاديث تخالف المبادئ الإسلامية العامة كمبدأ المساواة بين المسلمين ولأن الإسلام قد نهى عن العصبية.
ومن هؤلاء (محمد يحيى الجنيد) كما قال في مقابلته مع صحيفة "الناس" العدد (213) الصادر في 28/ 7/ 1425هـ الموافق 13/ 9/ 2004م حيث قال عن هذه الأحاديث بأنها (تشريع سياسي معروف وكنا قد فندنا قبل سنين وقلنا إن ذلك ادعاء يتنافى مع جوهر الشرع الحكيم ومن أخبارهم السياسية قولهم (الأئمة من قريش) وكان ذلك انقلاب واضح على الأنصار).
كذلك قال العلامة الجنيد كما يصفه الصحفيون (وكان انقلاب واضح...) والصحيح أن يقول العلامة الجنيد (انقلاباً واضحاً).

الجنيد وأمثاله يحكمون عقولهم المريضة وأهواءهم المضطربة وهذا أيضاً من مذهب الشيعة فهم يقدمون العقل على النص).
وفي مقام الرد على التشكيك في صحة بعض ماروي في كتب السنة يقول:_(كتب السنة ومنها صحيح البخاري ومسلم اللذين تلقتهما الأمة بالقبول وهي أصح الكتب بعد كتاب الله. لم يطعن فيها إلا الروافض، ثم هذا يتصادم مع ما وعد الله به (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)
ومعلوم أن حفظ القرآن حفظ للسنة لأنها هي الشارحة والمبينة للقرآن قال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم) وقال تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي) فلماذا لم يتصد (الناطق الرسمي) للرد على مقاله الشيخ عقيل المقطري؟
ومالذي سيرد عليه به آلان؟
وياترى لو أن أصحاب الفضيلة خضعوا لما يريدهم (الناطق الرسمي)وأعلنوا ما أراد منهم إلأعلان عنه هل سيحميهم من غضب المشائخ وأحكامهم عليهم بالردة والكفر لطعنهم في السنة؟
وهل لنا أن نقترح عليه أن يصدر فرماناً يحدد لنا عقيدتنا ليس في الإمامة ومن هم (أهل بيت النبي وآله) بل في كل مايثير الخلاف بين العلماء مثل قضاياء الجبر والأختيار والوعد والوعيد والتوحيد ومن هم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضو عنه وحكم لهم بالجنة،وأين نضع أيدينا في الصلاة،
وعليه أن يوجه بفتح معسكرات لإعادة التأهيل الديني وفق تفسير الناطق الرسمي،كما كان يفعل النازيون والفاشيون والشموليون من الأمم السالفة
فبدون خضوعنا لعمليات غسيل مخ في هذه المعسكرات سنضل متهمون بالتقية والباطنية ولن نستطيع أثبات تحررنا من أفكارنا وأرائنا الموروثة وبالتالي سنضل ملاحقون

[حسن زيد]

حتى لايساء الظن بي من قبل بعض الأخوة

أذكر بأن الموضوع (المتعلق بلإمامة في قريش)للشيخ عقيل وقد أقتضت الأمانة العلمية أن أنقل كلامه بالنص بمافي ذلك الأحاديث التي نقلها عن معاوية وغيره
وكذلك تعليقاته على السيد محمد يحيي الجنيد

ولايوجد أي تنازل أو تقديم تنازلات

وهذا التنوية مدفوع بالحرص على أن لايأثم من تعود على سؤ الظن بمن يخالفه في منهج التعامل مع الآخر،وعلى كل حال سامح الله جميع الأخوة فيما نعلم ومالانعلم من حقوقنا

[وجدانُ الأمةِ]

هل يعتقد (الناطق الرسمي أنه بات فعلاً ناطقاً رسمياً للذات الألاهية ووظيفته تحديد معاني المصطلحات والألفاظ القرءانية التي أختلفت الأمة في نحديد معناها؟
وهل هذه الوظيفة التي منحها لنفسه تعطيه ولاية علي أصحاب الفضيلة علماء الأمة وعلى مايعتقدون؟ هل يعتقد أنه فيمايوحى إليه يجب أن يتابع فيه ؟

والدنا القدير حسن زيد... أشكر لكم مقالكم المهم و الغني بالمعلومات كالعادة
وبالنسبة للجملة المقتبسة منه أعلاه ، فقد لامستم فيها حالة خطيرة يعاني منها إسلامنا بشكل عام في هذه المرحلة من تاريخه....وليتها تقتصر على أبواق السلطة أصحاب النوايا السيئة..لكنها تأخذ أشكالا أكثر خطورة بين فئات مختلفة من المجتمع...

ولكم مني اطيب تحية

[عبد الله بن محمد المنصور]

الظاهر أن الإسلاميين عموماً
والموتورين منهم بشكل خاص
يعتقدون أن الحق معهم
بل يعنقدون أن الإسلام هم
ومن خالفهم فإنما يخالف الإسلام
على العكس من ذلك العلماء الكبار
أمثال العلامة الحجة محمد المنصور والعلامة حمود عباس المؤيد

ولو كان الأمر مقتصرا على الكتاب لهان الأمر
ولكن العسكر باتوا علماء
يفسرون القراءن
ويحددون الصحيح من الموضوع في السنة