البرلمان شكل لجنة تحقيق برلمانية
أطقم الشرطة العسكرية تعتدي على نائب مؤتمري بتعز .
علمت الأمة من مصادر مطلعة عن تشكيل مجلس النواب في جلسته يوم أمس لجنة تقصي حقائق من لجنة الدفاع والأمن إثر شكوى تقدم بها النائب عبدالحميد البتراء ضد قيادة الشرطة العسكرية بتعز على خلفية تعرضه لهجوم طقمين تابعين لها ظهر الثلاثاء الماضي بالسوق المركزي شمال مدينة تعز.
إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة للأمة عن قيام أحد الأطقم التابعة للشرطة العسكرية بمهاجمة النائب البتراء ومحاولة أخذه عنوة من إدارة أمن التعزية بعد إطلاق النار على المبنى وضرب أحد حراس البتراء بأعقاب البنادق، وأضافت بأن أحد ضباط الأمن تمكن من احتواء الموقف وتحويل الحادث إلى إدارة أمن المحافظة التي أحالت الجندي المضروب إلى المستشفى.
من جهة أخرى، استنكر النائب البتراء الاعتداء الذي وصفه بالهمجي، وقال إنه لا يجد تفسيراً لإقدام قيادة الشرطة العسكرية على انتهاك الدستور والقانون والاعتداء على نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية وأضاف في اتصال مع الصحيفة إنه يمتنع عن التعليق حتى انتهاء مهمة اللجنة البرلمانية.
=============
العودة إلى جبال حطاط:
تمرد على الأمير التائب في محافظة أبين
الأمة – خاص.
لا تزال الأجهزة الأمنية تعتقل بعض المتهمين في الانتماء إلى جماعة جهادية يتزعمها خالد عبدالنبي، منذ اعتقالهم يوم السبت الماضي إثر حملة دهم قامت بها أطقم الأمن المركزي بإشراف جهاز الأمن السياسي في محافظة أبين وعلمت الأمة أن من بين المعتقلين عبدالله عبيد وعلاء الحُلبة.
يذكر أن جماعة التائب على يد لجنة الحوار برئاسة حمود الهتار، تشهد صراعاً حاداً حول المزايا التي حصل عليها الأمير التائب، قد تؤدي إلى انشقاق يتزعمه الأمير أنيس أو شقيق الأمير التائب أحمد، وعلمت الأمة أن عدداً من عناصر الجماعة بدأت هجرة جديدة إلى جبال حطاط وبرامس وأن مجاهد العزاني ورائد القيسي: (أبو الأشعث من أوائل المهاجرين إلى حطاط).
الجدير بالذكر أن جماعة حطاط تعود إلى واجهة الأحداث في ذات الوقت الذي يشهد تجدد المواجهات في صعدة، مذكرة بما مضى من تحالف بين السلطة وهذه الجماعة في حرب العام الماضي على أتباع الحوثي بصعدة.
===============
بعد خروجه من حزب المؤتمر
حسين الأحمر: لا بديل عندي للمؤتمر سوى حزب جديد
الأمة – خاص.
قال النائب حسين عبدالله الأحمر، إنه خرج من حزب المؤتمر الشعبي احتجاجاً على سياساته الإفقارية لغالبية الشعب وغياب التوجه الجدي للحزب الحاكم نحو الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد، وفي رده على سؤال للصحيفة حول الحزب الأقرب إلى نفسه بعد خروجه من الحزب الحاكم، قال الشيخ حسين انه إذا فكر في بديل حزبي، فسيكون هذا البديل حزباً جديداً ممتنعاً عن أي توضيح للفكرة.
يذكر أن خلافات سابقة بين الحكومة ونواب من حزب المؤتمر حول الجرعة السعرية الجديدة التي رفضها البرلمان في العام الماضي، وكان النائب المؤتمري حسين الأحمر أبرز نواب معارضة الجرعة السعرية المتضمنة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وخاصة الديزل.
==============
المحافظ يوجه بفتح طريق المحابشة – عبس المغلق
الأمة- خاص.
وجه الأخ محافظ حجة مدير مديرية المحابشة والمجلس المحلي بإعادة حركة السير إلى طبيعتها لطريق المحابشة – عبس الحيوي، بعد أن ظلت مغلقة لمدة يومين أمام حركة المرور الكثيفة، بسبب تعطيل حركة السير الذاهبة والمغادرة من المحابشة، وحصول توترات قبلية نجمت عن إصابة أحد أبناء قبيلة بني كعب م/ كحلان الشرف، بإطلاق نار من قبل جنود مدير المديرية، الذين استوقفوه ليل الإثنين الفائت لتسليم رسوم على شاحنته (وايت ماء كبير)، وتفيد المصادر بأن المذكور عجز عن سداد المبلغ المطلوب، ووعد بدفع المتبقي للجنود..، وعندما تحركت شاحنته تم إطلاق النار عليه، وأصيب بجراح نقل بعدها إلى أحد المستشفيات فيما تضررت عدة شاحنات كانت في طابور تنتظر أخذ دورها، وأفادت المصادر أن عشرات القبائل قد تجمعوا في المنطقة مطالبين بمحاسبة الجنود الذين قاموا بإطلاق النار وكذا على استحداث هذه الرسوم التي قيل إنها مقابل مسح الطريق حيث وقد شكى عدد من مواطني المديرية من أصحاب السيارات الكبيرة والصغيرة من تلك الرسوم التعسفية وغير القانونية التي تم فرضها من قبل مدير المديرية والمجلس المحلي، المصادر أشارت إلى أن توجيهات محافظ حجة ألزمت مدير المديرية بإصلاح تلك الشاحنات المتضررة، وحل قضية الشخص المصاب بطريقة غير مرضية لأقربائه كما قيل مما ينذر بتوترات تعكر صفو تلك المنطقة الآمنة.
===================
حروب الداخل أخطاء قاتلة
كتب المحرر السياسي.
السؤال البديهي والموضوعي الذي يفرض نفسه اليوم هو لمصلحة من هذا الذي يجري في الوطن؟ ومن المستفيد من مردود العنف الممارس من قبل السلطة ضد مواطنيها في العدين وتعز والحديدة وصعدة؟ وهل يخدم ذلك المسلك النظام والسلطة والمواطن اليمني المنكوب في عيشه وصحته وتعليمه ومستقبل أطفاله؟.. هل.. وهل.. ولماذا هذه القسوة المفرطة في القوة مع الذات.. وعلى الداخل.. رغم العلم المتواتر بما هو أجدى وأنفع من الحروب وشنّها بتأثيرات واهية ومبررات لا تبقي للشكل الديمقراطي والادعاء بوجود الدستور والقانون والمؤسسات سوى الدعوة لها بالرحمة والمغفرة؟ ورغم اليقين بأن الوطن ليس بحاجة إلى قوائم جديدة للشهداء والجرحى والمعتقلين، والخراب والدمار والمعاناة في كل مكان، وأن المؤسسة العسكرية التي نحترمها ونكن لمنتسبيها كل احترام في غنى عن الأوسمة والنياشين والانتصارات الدامية على مواطنيها.. التي لا تصنع مجداً، ولا تبني وطناً ولا تعزز شرعيةً، ولا تنمية ولا استقراراً..
فبازدياد عدد المقابر، والثكالى، والمشردين.. والمقهورين تتراجع فرص الخروج من محنتنا التي أوصلتنا- كيمنيين- إلى النفق المظلم بشواهد أرقام الفقر، ونسب الفساد، والهدر، والجريمة والتخلف، والتبعية.. الذي أدى إلى تآكل المقومات الحضارية اليمنية، وإسهام الإنسان اليمني الإبداعي، وأصبحت اليمن للأسف مثار تندر وسخرية واستعلاء الآخرين ووصاياتهم وتدخلهم في شئونها.
إن حروب الإبادة بدوافع طائفية مريضة أو لثأرات مذهبية خاطئة لإنها المعركة الخطأ في الزمن والمكان والخطأ وحتى لو كانت لحسابات دولية وإقليمية وداخلية فالسلطة.. تتحمل تبعاتها ويدفع ثمنها الوطن، وهي نبت لمشكلات غير مستعصية على الحل والحوار في الإطار القانوني والدستوري والأخلاقي.. إذا ما كانت النوايا وطنية مبرأة في ثقافة التطرف وعشق العنف وكراهية الآخر المسلم تعبر عن النزعة الاستئصالية التي كانت سبباً فيما آل إليه حال الوطن اليمني، الذي شذّ عن ركب المحيط الإقليمي في التنمية والتقدم والإصلاح، وبفعل تلك السياسات التدميرية المريضة تم تجريده من فضائل الديمقراطية، والتعددية الفكرية والحزبية والصحفية التي اقترنت بالوحدة العظيمة، وأضحت كل المقومات البشرية، والمادية، والموقع والتأريخ والثقافة بمثابة فرص مهدورة للتنمية والتقدم والسلام والعدل في ظل الشمولية –لدى البعض- ونزوعاتها الطائفية المدمرة وليست الحرب العبثية على صعدة وغيرها من مناطق البلاد- وإن بنسب أقل- إلا دليل على المأزق الذي نحن فيه، والذي يتطلب إيقافها فوراً حقناً للدماء، وصوناً للوطن والمواطن.
إن السلطة والقوى والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والوطنية مسئولة أمام الله وأمام التاريخ عما يجري.. ومسئولة عما يترتب على عدم إنقاذ الوطن من هذا الطوفان!
===================
مخاوف من اتساعها
مناشدات بوقف الحرب العبثية في صعدة
الأمة – متابعات.
لليوم الخامس على التوالي تتواصل العمليات العسكرية الجوية والبرية على منطقة الرزامات محافظة صعدة،في أجواء خوف وترقب من كارثة إنسانية مقبلة، وتوترات تهدد السلام والأمن الاجتماعي في اليمن، من جانبهم وَجَّهَ أبناء منطقة همدان م/ صعدة مناشدة إلى الرأي العام اليمني والدولي والأحزاب والمنظمات السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم، واستدراك ما يمكن استدراكه، وانقاذ النساء والشيوخ والأطفال الذين يتعرضون ومنذ الإثنين الفائت إلى حرب ضارية تشنها وحدات القوات المسلحة البرية والجوية، مطالبين في مناشدتهم الخروج عن صمتهم وعدم السماح بتكرار ما حصل في مران من مجازر ودمار، وطالبوا بفك الحصار عن العلامة بدر الدين الحوثي (85عاماً) والعلامة أحمد صلاح الهادي (84 عاماً) والعلامة عبدالله عيضة الرزامي 46 عاماً، والقيام بمسؤلياتهم الدينية والوطنية لقوله تعالى: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)، كما دعوا في المناشدة وكالات الأنباء ومراسلي الصحف والفضائيات العربية والدولية بالكشف عن حقيقة ما يجري.
يأتي ذلك بعد مضي خمسة أيام على تجدد شن الحرب على منطقة الرزامات، بصورة فاجأت المواطنين في محافظة صعدة واليمن عموماً، ووسط تضارب أنباء الخسائر المدنية والعسكرية تعددت التفسيرات للأحداث الدامية التي اعتبرها البعض استكمالاً لما جرى في منطقة مران وعَلَّلُوا ذلك بعدم معالجة ملف الأزمة، والتسويف في الوعود التي منحت من قبل السلطة عبر الوسطاء، في حين اعتبرتها السلطات الأمنية رد فعل على استهداف تعرضت له عدد من النقاط الأمنية ومراكز الشرطة قبل اندلاع الأحداث، بدورها فإن أوساط صحفية رأت أن الحرب الجديدة تعد رداً انفعالياً على ما جاء في حوار أجرته صحيفة الوسط مع العلامة بدر الدين الحوثي، من جهتها حملت منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات بصعدة السلطة المسؤولية لما يحدث من إهدار للحقوق والحريات، والاعتداء على حياتهم وحملت القيادة السياسية مسئولية ما يجري، وكشفت المنظمة في بيان تلقته الصحيفة عبر الفاكس أنه في صباح الإثنين الماضي فوجئ أبناء منطقة الرزامات مديرية الصفراء م/ صعدة بفرقة كومنذر خاصة من القوات المسلحة تقتحم المنطقة بهدف اختطاف العلامة بدر الدين الحوثي وتمكن المواطنون من إجهاض العملية التي أدت إلى مقتل أربعة من الموطنين وعدد من العسكريين، وبدأت بعدها حملة التطويق العسكرية للمنطقة باستخدام المدفعية الثقيلة والكاتيوشا وصورايخ أرض-أرض والدبابات وأدت إلى مقتل عشرة مواطنين وجرح عدد آخر، وتهديم عدد من المنازل، كما جاء في البلاغ الصحفي.
================
الصباحي يطالب النائب العام بالقبض على المتهمين وتحويل القضية للنيابة
جدد المواطن صالح عبد ربه الصباحي مطالباته المتكررة للأخ النائب العام بالقبض على قاتل ولده عبدالحكيم صالح عبدربه الصباحي الفار، وبقية المتهمين وإيداعهم الحبس، وكذلك سرعة تحويل القضية إلى المحكمة، وفي المطالبة شكى الصباحي إلى النائب العام ما يلقاه من وكيل نيابة غرب الأمانة الذي أصبح بحسب الشكوى- وكيلاً لمن أقدموا على قتل ولده والشروع في قتل الآخر، الشكوى المرفوعة للنائب العام سبقتها عدة شكاوى مماثلة (تحتفظ الصحيفة بصورة منها) وقد سبق للنائب العام أن وجه بسرعة التصرف في القضية وتحويلها إلى المحكمة إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم فيما يبدوا.
يذكر أن نيابة استئناف شمال الأمانة في القضية رقم (347) لسنة 2004م، ج..ج غرب وجهت اتهاماً بالقتل عمداً وعدواناً، لعبدالحكيم الصباحي إلى مالك محمد عبدالله البعني، ومحمد عبدالله البعني، وصفية مرشد العامري، وزينب محمد عبدالله البعني في 15 /11/2004م، بناءاً على الأدلة التي جمعتها وطالبت بالحكم عليهم شرعاً.
=================
التأكيد على ضمانات في حوار المشترك مع الحاكم
الأمة – خاص.
علمت الأمة أن أحزاب اللقاء بصدد بلورة رؤية موحدة من الحوار مع الحزب الحاكم للوصول إلى ما يحقق المصلحة الوطنية وكان ترحيب أوساط أحزاب اللقاء المشترك بدعوة المؤتمر الشعبي للحوار، لم يخل من إبداء الحذر الذي عَبَّرَ عنه بعض قادة أحزاب المشترك للصحف خلال الفترة الماضية، والمطالبة بضمانات للحوار خاصة وأن الدعوة للحوار لم تأت بالطرق الرسمية، وإنما عبر التسريبات الصحفية، فيما تحوم الشكوك حول الحوار وجديته حيث لازالت الصحف الرسمية والمقربة منها تواصل شن حملات التخوين ضد أحزاب المعارضة التي اتهمتها وزارة الداخلية، والمجلس الأمني الأعلى، ومسؤلون كبار بإثارة الشغب، والتسبب في مظاهرات قانون المبيعات، وهددت الأحزاب، وحرضت عليها في أوساط المؤسسة العسكرية والأمنية، بما يفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية القائمة، وبرأي المراقبين فإن الدعوة إلى الحوار فسرت من أكثر من اتجاه على أساس حاجة السلطة للظهور بمظهر الديمقراطية في الداخل لتخفيف الاحتقان وإشراك أحزاب المعارضة في أعباء الاستحقاقات القادمة لتنفيذ الجرعة السعرية، وفرض قانون المبيعات الذي أثار تذمراً ورفضاً بين التجار والمواطنين وأدى لاندلاع مظاهرات تم قمعها بقسوة.
ومن جانب آخر فإن استئناف السلطة شن الحرب في صعدة، ودون سابق إنذار جاء فيما يبدو من خلفية لا ترى في الحوار غير غطاء للممارسات الخاطئة ومنها سياسة الأمر الواقع واللجوء إلى القوة والعنف.. وإدخال البلاد في أنفاق مظلمة أخرى.
===============
محاولة اغتيال الشيخ نعمان الشعبي
والرئيس يوجه وزير الداخلية بحل المشكلة
وجه الأخ رئيس الجمهورية وزير الداخلية بحل قضية الشيخ نعمان ناجي سعيد الشعبي والشيخ ناجي عبدالعزيز الشائف وطلب الطرفين إليه وحل المشكلة بناءاً على رسالة مشائخ ذو حسين الموجهة إلى الرئيس التي تفيد بتعرض الشيخ نعمان الشعبي لمحاولة اغتيال أمام بوابة الشرطة العسكرية 26/3/2005م، من قبل الشيخ ناجي الشائف وولده محمد ناجي –كما تقول الرسالة- مطالبين القبض على المشكوا بهما من قبل العدالة، وقبول الرهائن والاحتكام فيما حدث أمام القضاء، واعتبروا ما حصل تكراراً لأحداث أخرى مماثلة في العاصمة على مرأى ومسمع من السلطات الأمنية والقضائية التي لا تحرك ساكناً برغم صدور التوجيهات المتكررة من الرئيس ووزير الداخلية، وحذروا من تداعيات هذه المواقف وعواقبها الخطرة حسب المذكرة التي وصلت عبر الفاكس ووقع عليهما الشيخ نعمان ناجي سعيد عن آل الشعبي، والشيخ محمد عبدالله القاسمي عن آل القاسمي، والشيخ حسن حسن درجان عن آل درجان، والشيخ منصور طارش الفلاحي عن آل الفلاحي، والشيخ محمد أحمد وقاز عن آل وقاز ، والقاضي عبدالكريم الشرعي عن آل الشرعي.
==============
مطالبات بالإفراج عن العلامة النعمي وقشاشة
طالب أهالي العلامة شرف النعمي والأستاذ أمين قشاشة الأخ رئيس الجمهورية التوجيه بالإفراج عنهما حيث لا زالا نزيلين في سجون الأمن السياسي، وقد مرّ على اعتقالهما التعسفي أكثر من شهر حيث جرى اعتقالهما يوم 27 فبراير الماضي، وذكر الأهالي بمعاناتهم جراء هذا الاعتقال الطويل غير المبرر، خصوصاً وقد تم الإفراج عن معظم من تم اعتقالهم من جوار المحكمة الجزائية المتخصصة وذكرا فخامة الأخ رئيس الجمهورية بأن العلامة شرف النعمي لم يشارك في الاعتصام والتضامن مع العالمين الديلمي ومفتاح.
على صعيد قضية العالمين مفتاح والديلمي لا زالت أسرتاهما تترقبان ما تسفر عنه جلسة المحاكمة المقبلة خاصة بعد موافقة القاضي بتصوير ملف قضيتهما بعد مماطلة استمرت عدة أشهر مما أجبر هيئة الدفاع عنهما على الانسحاب احتجاجاً على المحاكمة غير القانونية، والمخالفة للدستور.
وكانت صحيفة 26 سبتمبر قد أشارت في عدد الخميس الماضي إلى قرب حصول انفراج في قضية العلامة الديلمي والعلامة مفتاح التي اعتبرت محاكمة لحرية الفكر والمعتقد في اليمن
