الخيواني : قضية اعتقالي لا تعدو عن كونها مسألة شخصية .
الصحونت
الاحد/19ديسمبر2004
اتهم الصحفي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى , والذي تحتجزه السلطات بعد صدور حكم قضائي ضده في أغسطس الماضي اتهم أجهزة القضاء بعدم الإستقلالية , وقال : إن المماطلة وعدم النظر في قضيتي يدل على عدم الاستقلالية القضاء وأن القضية لا تعدو عن كونها مسألة شخصية.
واضاف الخيواني في تصريح خاص لمندوب( الصحوة نت) الذي تمكن من زيارته أمس الأول : إن التكييف القانوني في قضيتي منعدم والقضية لم تبنى على اساس صحيح. .
من جهته عبر مصدر مقرب من اسرة الزميل الخيواني عن استيائه مما وصفه " الصمت والبرود تجاه قضية الخيواني من قبل نقابة الصحفيين والاحزاب اليمنية, وبالذات اللقاء المشترك" .
ولا زالت جلسات الاستئناف للنظر في قضية الخيواني لم تحدد بعد, وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الخيواني بان تحديد الجلسات مرتبط بتكليف العضو الثالث في هيئة الشعبة الجزائية .
وكان القاضي الاكوع احد المكلفين بالنظر في قضية الخيواني قدم اعتذاره عن المواصله في النظر في القضية لأسباب مرضية .
وقد دانت محكمة يمنية في أغسطس الماضي الزميل الخيواني بعد أن قدم الإدعاء اتهامات اعتبرته متورطا في جرائم خطيرة أبرزها التحريض على مقاومة السلطات وإهانة رئيس الجمهورية , وقضت المحكة بحبس الخيواني سنة، وإغلاق صحيفة الشورى لمدة ستة اشهر، وإحالة ثمانية من الصحفيين والصحفيات إلى النيــابــــة للتحقيق معهم في كتابات أدين بسببها زميلهم الخيواني.
الثلاثاء 21/12/2004 الشورى نت كثيراً ما يردد في خطاباته أنه سيواجه أخطاء و أضرار الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية.... وفي الحديدة قال في خطاب له قبيل أن يتوجه إلى امريكا لحضور قمة الثمان أن هناك صحفيين ينتقدون ويكتبون من أجل أن يُحبسوا ويصبحوا أبطالاً لكنه لن يحبسهم.وبعد ذلك زار وزارة الأعلام وأعلن توجهه بعدم حبس الصحفيين ... كان الرئيس وهو يؤكد كل ذلك يبدو مصمماً على انجاح ما يسمى رسمياً بالتجربة الديمقراطية وتسميها المعارضة "ما تبقى من الهامش الديمقراطي".... وما تبقى منه كانت حرية الصحافة. هذا من ناحية، لكن بهذا التأكيد كان يغري الحالمين بالديمقراطية ويدعو هواة الحرية إلى توسيع مساحتها، وهذا ما حدث فعلاً. طالما تشكك كثيرون من الإنزلاق إلى ما أسماه العزيز الأستاذ سامي غالب "غواية الحرية" لكن كان ثمة من قذفوا بأنفسهم في حالة عشق للحرية نحو الغواية وأخر ما يصدقونه هو الوعود الرسمية... الخيواني الذي طالما عانى من الخذلان والتواطؤ الحزبي ضد صاحبة الجلالة دفع ثمن ذلك في 2001 ميلادية ومرة أخرى في 2003م لم يكن ثم من يقوم بهذا الدور من الناشر ليعيده مدحوراً حاملاً حلمه وعشقه وخيبة أمله إلى منزله، فكان لا بدمن أخذه إلى السجن عاجلاً وكان ثمة من أراد أن يبر بيمينه. وفي ذات إجازة قضائية و بسرعة قصوى حوكم وصحيفته وقبل الخوض في موضوع القضية فحكم عليه ونفذت قوة مكافحة الإرهاب المهمة وأغلقت الصحيفة وأخذته قبل كتابة الحكم ليودع السجن؟ ... هل نسي الرئيس خطاب الحديدة والتزامه بوزارة الإعلام بعدم السجن... هل تجاوز القضاء ذلك؟ لا يعقل . فالرئيس هو الرجل الأول وهو رئيس مجلس القضاء غير المستقل وهو قبل ذلك وبعده الطرف الثاني في القضية الذي أسماه القاضي حسان "المجني عليه" وأعتبر الخيواني جانياً. أعتقل الخيواني ليلة الخامس من سبتمبر ومن حينه وهو محروم من حق الإستئناف، بل إن قاضي المحكمة المعني تنحى عن القضية بحجة المرض بعد أن أبقى الخيواني مائة يوم في السجن. ورغم تشكيل هيئة محكمة للنظر في القضية إلا أنها حتى اليوم لم تحدد موعداً للبت في طلب وقف التنفيذ، ولا يعلم متى يحدث ذلك، إلا أن كله يثبت أن القضية سياسية وأن القضاء والقانون ليس سوى شماعة تعلق عليها السلطة أخطاء ممارساتها.. بخاصة والقضية تتعلق برئيس الجمهورية، وهو ما أدى إلى أن يبتعد الجميع ويتحاشى الكل الخوض فيها سواءً أكانوا مسؤولين أو معارضين.. وحرمان مواطن من حقه الدستوري والقانوني جريمة بحق ذاتها إلا أن الأيام تمر وتسجل معها فضيحة سياسية وقانونية وأخلاقية لليمن لم تستطع رغم إتساع الإحتجاج أن تؤدي إلى مراجعة رسمية للموقف من سجين رأي محروم حتى من هذه الصفة وهو ما يشير في حالة استمرار العناد إلى إمكانية تدبير قضية بعيدة عن الصحافة.. ولا يوجد ما يمنع في نظر مراقبين بخاصة مع حالة الاستسلام للضغوط الرسمية من قبل أحزاب المعارضة ونقابة الصحافيين ... وهو ما يعزز تلك الأنباء القائلة أن الخيواني أغضب الرجل الأول وبالتالي فإنه قد صب عليه جام غضبه إلى حد رفض كافة المناشدات. وحسب هذا الرأي فإن حرمان الخيواني من الاستئناف حتى الآن هو من أجل تقديمه ضمن محاكمة في قضية أخرى على خلفية أحداث صعدة ولا يمنع أن تقوم بها المحكمة المشكلة من وزير العدل مؤخراً وتردد أنها ستستبعد من الجلسة الأولى طلب وقف التنفيذ أسوة بما يتم في القضايا المماثلة ولن تبالي المحكمة بالرأي القانوني القائل أن تنفيذ الحكم الابتدائي يفقد الإستئناف قيمته ويجعل الحكم محسوماً سلفاً وتقرر إدانته تبعاً للحكم الابتدائي. وهو الأمر الذي يؤكد أن القضاء أصبح عصا غليظة لتنفيذ الإرادة السياسية ومزاج النافذين. رئيس الجمهورية وهو يؤكد أن سلطاته كرئيس لمجلس القضاء إدارية بينما معروف توجيهاته المباشرة للقضاء والنيابة كان يبرر لتك المطالبات والمناشدات. والإحتجاجات على سجن الخيواني على آرائه ... وعدم الإعتراف به كسجين رأي وأن أعتبره العالم كذالك لا يلغي هذه الحقيقة حتى في حالة تدبير أي محاكمة وحكم أخر بخاصة وأن القضية أخذت شكل المواجهة بين مواطن ضعيف صاحب رأي وبين رئيس جمهورية يمتلك القوة والسلطة ويرأس القضاء ويحكم البلاد في ظل غياب الإستقلال القضائي ناهيك عن نزاهته وضعف سلطة القانون. وهذه المواجهة أعتقد البعض أنها ستنتهي بعفو رئاسي أنتهى أوانه ولم يحدث.. الرئيس أشار إلى عدم إمكانية ذلك وهو يشير إلى سلطاته الإدارية كرئيس في مجلس القضاء في رمضان. ولا يعلم حتى متى يستمر الوضع الحالي للسجين الذي تزداد تدهور حالته الصحية وتتعرض حياته لمخاطر حقيقية من قبل مدفوعين لايذائه إلا أن الواضح أن ما يحكمها هو عناد خصم قوي إزاء صاحب راي أنتقده، وما يجري هو معاقبة لا تستند إلى قانون أو دستور أو قضاء وإنما إلى نفوذ قوي يريد إشفاء غليله إلى درجة اللامبالاة علنياً بالحقوق القانونية حتى شكلياً أو بالمناشدات والإحتجاجات الداخلية والخارجية إعلامياً، ودولياً وهذه المعاقبة وسوء المعاملة وتغييب القانون والإنحياز القضائي كله للخصم القوي في القضية الذي هو رئيس الجمهورية في قضية تعد الأولى من نوعها ضد صحفي تهمته الإهانة العلنية لرئيس الجمهورية الذي قرر أن يجعله عبرة لكل حالم بالحرية والديمقراطية و في مواجهة كهذه بين خصم عنيد يمتلك كل أسباب القوة و السلطة وبين صاحب رأي صحفي مواطن مدني فإن النتيجة تكون معلومة سلفاً ولاتحتاج إلى اجتهادات وتكهنات فالنتيجة رأس الضعيف أو دمه إنتظار قلبه من القهر مقابل عناد الخصم القوي الذي أختار أن يكون خصماً لمواطنه الضعيف بإصرار عجيب وكأنه بما يقوله عن الديمقراطية والحرية يغري الحالمين لمعاقبتهم والتنكيل بهم لتتجسد حرية التنكيل في عالم يتحدث اليوم عن الإصلاحات وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية التي سيكون العزاء بالسجن حينها إعلان رسمي بإنتهاء التجربة وزوال كذبتها لذلك كله نقول لمن ينتظرون عظم الله أجركم سلفاً.
محكمة الاستئناف تؤجل النظر في قضية الخيواني إلى الأسبوع المقبل ورئيس تحرير الشورى يؤكد: التأخير لساعة واحدة إلغاء لحقي في الاستئناف.
الأحد 9/1/2005 الشورى نت فوجئ الصحفيون بتأجيل جلسة الاستئناف الخاصة للنظر في قضية الزميل عبدالكريم الخيواني التي كانت مقررة اليوم في محكمة استئناف الأمانة إلى يوم الأحد القادم برغم إحضار " الخيواني " مكبلاً بالقيود وحضور ممثل النيابة العامة إلى المحكمة. وأرجع رئيس محكمة الاستئناف القاضي حمود الهردي أسباب التأجيل إلى عدم إكتمال الهيئة القضائية التي لم يؤدي البعض منها اليمين على حد قوله. وكان القاضي الهردي الذي عُـين مؤخراً في إطار ما يسمى بالحركة القضائية حدد أثناء لقائه الثلاثاء الماضي بصحفيين وقانونيين اليوم السبت موعداً للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم الذي ماطلت السلطات البت فيه منذ صدور الحكم في 5 سبتمبر الماضي. وقال القاضي الهردي في جلسة اليوم بحضور حشد من الصحافيين والسياسيين والمثقفين الذين ضجت بهم قاعة المحكمة: أعضاء المحكمة لازالوا في طور التسليم والإستلام" وتوعد الهردي الصحفيين بإجراءات لم يسمها في حال الإنخراط في أي فعاليات إحتجاجية أو التوجه إلى أي جهة أخرى. الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير الشورى المحتجز في السجن المركزي بصنعاء منذ أكثر من أربعة أشهر أعتبر تأخير الجلسة " ولو لساعة واحدة إلغاء لحقه في الاستئناف الذي كفله القانون ". وقال الخيواني الذي ظهر مكبلاً بالقيود وسط تصفيق حار من زملائه الحاضرين مخاطباً القاضي: أرجو أن تؤكدوا وجود ضمائر غير متخشبة وقضاء نزيه". يذكر أن المحكمة الابتدائية بصنعاء كانت أصدرت حكماً مستعجلاً في 5 سبتمبر الماضي أثناء إجازة قضائية رافقته الكثير من الخروقات القانونية وقضى بسجن الزميل الخيواني لمدة عام وإغلاق صحيفة الشورى والتحقيق مع 7 سبعة من كتاب الصحيفة بسبب ما اعتبرته النيابة إهانة علنية لرئيس الجمهورية والإساءة للمصلحة الوطنية العليا. وكانت هيئة الدفاع عن الخيواني والشورى طعنت في الحكم وقدمت إستئنافاً له بعد صدوره بمعية النيابة التي طالبت بتشديد العقوبة إلا أن السلطات باشرت تنفيذ الحكم بمجرد صدوره وبطريقة مسيئة وغير قانونية وحالت دون وقف تنفيذ الحكم حتى الآن.
حضرموت - الشورى نت-> دعا فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة حضرموت إلى الإفراج الفوري عن الأستاذ عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى المعتقل في السجن المركزي بصنعاء للشهر الخامس على التوالي، بسبب كتاباته وارائه الحرة. وناشد صحفيو حضرموت رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح التدخل للإفراج عن الزميل الخيواني، تنفيدا لتوجيهاته بمنع حبس الصحفيين واستجابة للمناشدات المحلية والعربية والدولية وتقديراً لظروفه الصحية والأسرية. وفي تصريح صحفي دعا الزميل قائد الحميدي رئيس لجنة الحريات بفرع نقابة الصحفيين في حضرموت منظمات المجتمع المدني وحملة الأقلام الشريفة إلى التضامن مع الزميل الخيواني وصحيفة الشورى.
اعتبرت الخيواني المثال الأكثر بلاغة ( مراسلون بلا حدود ) تطالب الرئيس اليمني بالتراجع عن الإجراءات التعسفية بحق الصحفيين اليمنيين
السبت 15/1/2005 الشورى نت - " متابعات "
صوت الشورى - متابعات -> طالبت منظمة ( مراسلون بلا حدود ) الدولية السلطات اليمنية بالتراجع عن الإجراءات المتعسفة بحق الصحفيين اليمنيين، مُعربة عن قلقها المتفاقم والمستمر لما يحدث من إجراءات تعسفية في حق حرية الصحافة في اليمن. ووصفت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها في رسالة وجهتها إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن تلك التطورات هي الأكثر غموضا منذ أن عبـّر الرئيس صالح عن دعمه للحريات الصحفية في عدة مناسبات ورغبته في إزالة عقوبة السجن للجرائم الصحفية. وطالبت المنظمة المعنية بالحريات الصحفية في العالم الرئيس اليمني السير قدماً في احترام حرية الصحافة واحترام مهامها واستقلالها. وقالت في رسالتها " إنه لم يصدر حكم بالسجن مدة كهذه في حق صحفي منذ أعيد توحيد اليمن مشيرة بذلك إلى أحكما السجن بحق الصحفيين وآخرها الحكم بسجن رئيس تحرير صحيفة الحرية عبد الكريم صبره ( 60 عاماً ) والكاتب عبد القوي القباطي بسبب مقالة صحفية. وعبرت المنظمة أن المثال الأكثر بلاغة حتى الآن يظل الصحفي عبدالكريم الخيواني المحكوم عليه في 5 سبتمبر 2004م بالسجن لمدة عام والمعتقل في السجن المركزي بصنعاء منذ أربعة أشهر.
يـنفذ الصحفيون اليمنيون في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الاثنين 17 يناير إعتصاماً احتجاجياً أمام رئاسة الجمهورية بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن الأستاذ عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير الشورى. وسيرفع الصحفيون رسالة إلى رئيس الجمهورية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها عبدالكريم الخيواني وإجراءات التقاضي الباطلة والمماطلة التي أدت إلى الإبقاء على الخيواني وإغلاق الشورى أكثر من أربعة أشهر وحرمانه من الإستفادة من فترة الاستئناف بعد أن طعنت هيئة الدفاع في الحكم الإبتدائي.
أثبت القضاء اليوم 16/1/2005م بما لا يدع مجالاً للشك وقوعه تحت هيمنة القرار السياسي والشخصيات النافذة التي قادت الأستاذ عبد الكريم الخيواني إلى السجن وأغلقت صحيفة الشورى منذ 5 سبتمبر 2004م. وفي حين كان الصحفيون يأملون أن يسجل الرئيس الجديد لمحكمة استئناف أمانة العاصمة موقفاً ينتصر لاستقلالية القضاء فاجأ الجميع بتأجيل موعد جلسة محاكمة الخيواني مجدداً مدة 23 يوماً، ناكثاً بوعده عقد الجلسة حتى أثناء الإجازات وحتى بدون إكتمال هيئة المحكمة. وفي الوقت نفسه أكدت مجريات الإحداث أن القضاء تحول بالفعل إلى سيف مصلت على الصحفيين، ما يعني فقدان أي معنى لما قاله وزير العدل الأسبوع الماضي والذي لا يمكن أن نفهمه إلا ضمن تضليل الصحفيين والرأي العام. إن هيئة تحرير الشورى إذ تستنكر هذه المماطلات المتكررة في قضية الأستاذ الخيواني وصحيفة الشورى، فإنها تناشد مجدداً الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تصعيد حملتها في مواجهة هجمة القمع السلطوية تجاه الحريات وحقوق الإنسان في اليمن. هـيئة تحرير الشورى 16/1/2005م.
في جلسة عقدت في وقت مبكر لم يلحقها الصحافيون وهيئة الدفاع
تأجيل النظر في قضية الخيواني الى الـ18 من فبراير القادم
الخيواني:قـضيـتي مـرهونة بقـرار سـياسـي لا حـكم قضائي
الوحدوي نت
الاحد/16يناير2005
استغرب الصحافيون اليمنييون اليوم من اعلان القاضي حمود الهردي، رئيس محكمة استئناف الأمانة،في ساعة مبكرة من صباح اليوم – الأحد- عن تأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي الزميل عبد الكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة "الشورى"، إلى الثامن من فبراير القادم.
وأرجع القاضي الهردي، الذي عقد الجلسة قبل الوقت المحدد والمعتاد وقبل حضور الصحافيين وهيئة الدفاع عن الخيواني قرار تأجيله لعقد الجلسة لنفس السبب الذي ذكره في جلسة السبت قبل الماضي وهو عدم اكتمال الشعب الجزائية في المحكمة
وقال الصحافي عبد الكريم الخيواني لـ"الصحوة نت" أنه أكد للقاضي أثناء الجلسة أن قضيته مرهونة بقرار سياسي وليست بحكم قضائي، باعتباره اعتقل بقرار سياسي تحت واجهة الحكم القضائي الذي صدر عقب إجراءات غير قانونية.
وأوضح الخيواني أنه كان ينتظر من القضاء إثبات استقلاليته من خلال قبول طعن محاميه منذ صدور الحكم الابتدائي في 5 ديسمبر من العام الماضي إلا أن قضيته والنظر في طعنه لم يتم حتى الآن رغم مرور خمسة أشهر وكان مصيره المماطلة والتسويف.
واعتبر عديد صحافيين قرار المحكمة أستمرار للمماطلة التي تمارسها السلطة في القضية منذ سبتمبر الماضي
وقال مصدر في مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين لـ"الوحدوي نت" ان السلطة تصر من خلال اساليبها غير المسئولة في المماطلة في القضية ان يظل الخيواني في سجنه ,مبديا استغربه من مواصلة القضاء للنهج الذي يثبت عدم أستقلاله خصوصا بعد الحركة القضائية الاخيرة من جانب آخر قرر القاضي حسن الأكوع قاضي محكمة جنوب غرب الأمانة بإعادة قضية صحيفة الوسط المستقلة إلى النيابة لتحديد اتهامات قال عنها القاضي في جلسة سابقة أنها مجهولة وأنها غير مبينة للضرر الذي لحق بالعلاقات اليمنية السعودية.
وابدى محامي الصحيفة نبيل المحمدي تحفظه على قرار القاضي, وطالب برد الدعوى واستصحابها بالبراءة.
يذكر ان محكمة غرب أمانة العاصمة عقدت جلسة للمرافعة النهائية في قضية صحيفة "الوسط" المرفوعة من قبل وزارة الإعلام بتهمة الإساءة للعلاقات اليمنية السعودية على خلفية مواضيع تم نشرها في الصحيفة .
بعد اعتصام الصحافيين امام دار الرئاسة
رئيس الجمهورية يوجه بسرعة النظر في قضية الصحفي عبدالكريم الخيواني
الاثنين/17يناير2005
وجه رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح اليوم وزير العدل بسرعة النظر في قضية الزميل عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى الذي يقبع في السجن المركزي بصنعاء منذ الخامس من سبتمبر 2004 بحكم ابتدائي من محكمة غرب أمانة العاصمة.
ونص توجيه رئيس الجمهورية الى وزير العدل بأن : يتم سرعة البت في قضية الخيواني والنظر في وضعه.
جاء ذلك اثر الاعتصام الذي نفذه عشرات الصحافيين اليوم امام دار الرئاسة للمطالبة بسرعة سير اجراءات استئناف قضية الخيواني.
وسلم الزميل حافظ البكاري أمين عام نقابة الصحافيين والكاتبة الصحفية اروى عثمان رئيس الجمهورية اليوم رسالة المعتصمين امام دار الرئاسة طالبوا بعدم التضييق على حرية الصحافة.
وجاء في رسالة الصحافيين التي كان توجيه رئيس الجمهورية مرفق بها (أن الشعبة الجزائية في محكمة الاستئناف لم تلتئم لمرة واحدة طوال الشهور الخمسة الماضية لتمكين الخيواني من استكمال حقه في الطعن بالحكم) .
وأضافت الرسالة : ليس يساورنا شك في أن الصحافة بحاجة ماسة إلي عونكم وتفهمكم حتى تتعزز وتترسخ كركيزة لا غنى عنها في إنجاز مهام التحول الديمقراطي في بلادنا.. لذلك نطمح بتكريمكم بتوجيه الحكومة الأجهزة التنفيذية بالكف عن ملاحقة الصحافيين والصحافيات والتعاطي مع الصحافة بروح متسامحة وبصيرة تدرك خصوصية المهنة.المقرر أن تعقد جلسة استئناف صباح أمس الأحد عقد جلسة استئناف لكن القاضي حمود الهردي أجل الجلسة بحجة ان هيئة المحكمة لم تكتمل وهو العذر الذي ساقه الأسبوع قبل الماضي.
وعبر الصحفيون المعتصمون عن فجيعتهم مما يحدث من تعطيل للقضاء بذرائع وصفوها بـ ال"واهية لانراها إلا عدوان صارخ على حق عزيز شددت عليه الشرائع السماوية والوضعية " كماجاء في الرسالة.
ياترى هل كلام فخامته بجدية هذه المرة أم كسابقاتها ( إستهلاك محلي على قولة حسني مبارك ) .؟؟؟؟؟
بعد رفضه الاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع
قاضي الاستئناف يحجز قضية الزميل الخيواني الى مارس القادم للحكم
الوحدوي نت
الثلاثاء/08فبراير2005
قررت الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف بامانة العاصمة اليوم حجز القضية الخاصة بالزميل عبد الكريم الخيواني و صحيفة الشورى الموقوفة منذ اكثر من خمسة اشهر الى الاول من مارس القادم للنطق بالحكم
و جاء قرار القاضي حمود الهردي يحجز القضية بعد رفضه البت في طلب هيئة الدفاع بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الزميل الخيواني و صحيفة الشورى كما رفض الاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع في القضية
واثار قرار المحكمة استغراب كبير بين الاوساط القانونية و قالت هيئة الدفاع التي حضرت الجلسة ان قرار القاضي لا يستند على اية اسس قانونية او دستورية .
بسبب عدم و قوفهم اجلالا له
قاضي الاستئناف يوجه جنوده بالاعتداء على هيئة دفاع الخيواني و طرد الصحافيين
الوحدوي نت - خاص
الثلاثاء/01مارس2005
تعر ضت هيئة دفاع الزميل عبد الكريم الخيواني صباح اليوم للاعتداء و الطرد من قاعة المحكمة مع الصحفيين من قبل عساكر المحكمة الذين اشهروا السلاح في وجة صحفيين و محاميين حضروا الجلسة التي كانت مقررة للنطق بالحكم في قضية الخيواني
جاء ذلك بناءا على توجيه قاضي المحكمة حمود الهردي لعدد من الجنود و افراد من الامن السياسي باشهار السلاح في وجه المحاميان محمد ناجي علاو و جمال الجعبي و اخراجهما مع الصحفيين من قاعة المحكمة بسبب عدم قيامهم من مقاعدهم عند دخول قاضي المحكمة الى القاعة
و قال الجعبي لـ"الوحدوي نت" انه بعد المماطلة والتاخير في وصول القاضي دخل الى القاعة و اعترض على عدم قيام الحاضرين له ووصف ذلك "بقلة الادب"
و اضاف الجعبي ان المحامي محمد ناجي علاو رد على القاضي الهردي بانه لا يوجد نص قانوني او تقليد يلزم الوقوف لقاضي المحكمة عند دخوله القاعة فامر القاضي على الفور باخراجهم من القاعة و اعطى توجيهاته لامناء السر و افراد الامن السياسي و مدير مكتبه - ويحمل رتبة عقيد - باشهار السلاح عليهم واخراجهم من القاعة
و بحسب الجعبي فقد قام افراد الامن باخراجه وزميله محمد ناجي علاو من قاعة المحكمة بطريقة غير لائقة تعرضو خلالها لعدد من اللكمات و شد في الملابس حتى اخرجوهم من المحكمة نهائيا
و اشار الجعبي الى ان اجراءات جلسة اليوم بدات على غير العادة بالتشديد في الاجراءات بتوجيه من القاضي الهردي حيث تم تفتيش المححاميين و الصحافيين قبل دخولهم الى المحكمة و اخذت منهم بطائقهم الشخصية و هواتفهم النقالة - و هو ما لم يكن يحصل في السابق
و قال : كنا نتمتع باحترام و مكانة تليق بالمهنة , لكن ما جرى يعد تحولا سلبيا في علاقة المحكمة بالمحاميين
وكانت الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف بامانة العاصمة قررت في جلستها المنعقدة في الثامن الشهر الماضي حجز القضية الخاصة بالزميل عبد الكريم الخيواني و صحيفة الشورى الموقوفة منذ اكثر من خمسة اشهر الى اليوم للنطق بالحكم
و جاء قرار القاضي حمود الهردي يحجز القضية بعد رفضه البت في طلب هيئة الدفاع بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الزميل الخيواني و صحيفة الشورى كما رفض الاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع في القضية
واثار قرار المحكمة استغراب كبير بين الاوساط القانونية و قالت هيئة الدفاع التي حضرت الجلسة ان قرار القاضي لا يستند على اية اسس قانونية او دستورية
آن كوبر: الاعتداء على محامي الخيواني يؤكد زيف القضاء
الأحد 13/3/2005 الشورى نت
نيويورك - الشورى نت جدد السيد آن كوبر المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين مطالبته بإطلاق الزميل عبد الكريم الخيواني فوراً ووضع نهاية لما وصفه بالحدث المؤسف في إعتقاله ومحاكمته.
وتعليقاً للإعتداء الذي تعرض له عدد من المحامين والصحفيين في جلسة الأول من مارس2005م في محكمة استئناف أمانة العاصمة قال السيد كوبر إن هذا الاعتداء يستحق الشجب ويؤكد على الزيف الذي وصل إليه القضاء أمام هذه الحالة وأضاف"أن اليمن تستمر في تدمير سمعتها كبلد تسمح بوجود إعلام مخالف بالرأي وذلك بوضعها لرئيس تحرير خلف القضبان بسبب عمله ولسماحها بعد ذلك بالإعتداء على محاميه" وكان الموقع الالكتروني للجنة حماية الصحفيين الدولية التي تتخذ من نيويورك مقر لها نشر تفاصيل لحادث الإعتداء على المحامين جمال الجعبي ومحمد ناجي علاو وحافظ البكاري والإجراءات الإستفزازية التي أمر بها القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة وقدمت اللجنة في خبرها خلفية شاملة عن محاكمة الخيواني التي أنتهت بقرار القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى 22 مارس، وذكرت بمطالبات السابقة للجنة بالإفراج عن الخيواني.
فرنس برس: الخيواني رمز لمشاكل الصحافة في اليمن
الاثنين 21/3/2005 الشورى نت اعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قضية الخيواني رمزاً لمشاكل الصحافة في اليمن بعد اعتقاله في سبتمبر 2004م بعد نشره "سلسلة كتابات لاذعة اثارة إستياء الحكم".
وقالت فنراس برس: في تقرير أخباري أن قضية الخيواني " لتفتت إنتباه مسؤولي الدول الغربية المتحالفين مع اليمن" وذكر التقرير بما أعلنته باولادوبريانسكي مساعدة وزير الخارجية الامريكية للشؤون الدولية من أنها تطرقت إلى قضيته مع جميع محاوريها اليمنيين.
ونقلت الوكالة تعليق دبلوماسي لم تحدد إسمه " إن قضايا كهذه لسيت جيدة لسمعة البلد" وتمنى الإفراج عن الخيواني.
وقدم التقرير سرد مختصر لقضية الخيواني ورأى أن كتاباته عن الرئيس اليمني ما حسم القضية وصدم زملاؤه بإدانته بقدر ما صدموا أيضاً بالطريقة التي يعامل بها منذ ذلك الحين".
ووفقاً للتقرير فإن رئيس الوزراء عبد القادر باجمال رد على سؤوال للوكالة حول وضع الخيواني بالقول" من هذا الرجل فهو لا شيء" وأتهمه بالعمل ضد القانون والوحدة الوطنية.
وبالمقابل نقلت الوكالة إعتراض صحفيين على إعتقاله وحرامنه من الاستئناف، وشكوك البعض في إحتمال الافراج عنه ورأى بعض المراقبين أن الهدف من هذه القضية توجيه رسالة من الحكومة هي"أن هناك خطوط حمراء ينبغي عدم تجاوزها.
نص تقرير وكالة الأنباء الفرنسية
قضية الخيواني باتت رمزا لمشاكل الصحافة في اليمن 19/3/2005
اصبح الصحافي عبد الكريم الخيواني الذي حكم عليه في ايلول/سبتمبر بالسجن لمدة عام بتهمة نشره سلسلة افتتاحيات لاذعة اثارت استياء الحكم رمزا لمشاكل الصحافة في اليمن.
والخيواني وهو اربعيني يعتبره منتقدوه رجلا سياسيا اكثر منه صحافيا هو الصحافي اليمني الوحيد الموجود حاليا وراء القضبان لدرجة ان قضيته لفتت انتباه مسؤولي الدول الغربية المتحالفين مع اليمن.
ففي ختام زيارة الى صنعاء استمرت يومين قامت بها نهاية الشهر الماضي اعلنت باولا ج.دوبريانسكي مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الدولية انها تطرقت الى قضيته مع جميع محاوريها اليمنيين.
وعلق دبلوماسي طالبا عدم ذكر اسمه "ان قضايا كهذه ليست جيدة لسمعة البلد" وتمنى الافراج عن الخيواني.
وحكم على الخيواني وهو رئيس تحرير اسبوعية "الشورى" المعارضة مطلع ايلول/سبتمبر الماضي بالسجن سنة واحدة بعد ادانته خصوصا بتهمة التشهير بالرئيس علي عبدالله صالح ونشر اخبار زائفة.
ولا يمكن فصل هذه القضية عن التمرد المسلح الذي قاده لمدة شهرين الداعية المتطرف حسين بدر الدين الحوثي ضد النظام في صنعاء.
وكان الحوثي الذي قتل في العاشر من ايلول/سبتمبر نائبا من 1993 و1997 وهو نجل شخصية بارزة في المذهب الزيدي الذي يشكل الغالبية في شمال اليمن واقلية في البلاد ذات الغالبية السنية.
واثناء هذا الصراع الدامي الذي خلف مئات القتلى دافع الخيواني وهو من المذهب الزيدي ايضا بقوة عن الحوثي وانتقد بشدة النظام القائم في صنعاء.
ولم يقف عند هذا الحد بل هاجم اسرة الرئيس اليمني بعبارات عنيفة ويعتقد البعض ان هذا الامر هو الذي حسم امره. وصدم زملاؤه بادانته بقدر ما صدموا ايضا بالطريقة التي يعامل بها منذ ذلك الحين.
فقد اعلن محامي المحكوم عليه فورا انه سيستأنف الحكم مما يؤدي الى تعليق تنفيذ الحكم الى حين البت بالمسألة الا ان الشرطة قامت في الليلة نفسها بالقاء القبض عليه.
وبعد بضعة ايام ظهر في سجن في صنعاء حيث لا يزال معتقلا حتى اليوم ويبدو ان احد السجناء قد اعتدى عليه اخيرا في زنزانته.
وقالت الصحافية رحمة علي الحجيرة (28 عاما) التي اسست "منتدى الاعلاميات اليمنيات" وهي منظمة غير حكومية تسعى للدفاع عن حقوق المرأة العاملة في الصحافة اليمنية "ان محمكة الاستئناف لم تصدر حكمها حتى الآن". واضافت "لا يحق لهم ايداعه السجن" قبل قرار الاستئناف.
وكان من المقرر ان تصدر هذه المحكمة قرارها في الثاني من آذار/مارس الا ان رئيسها قام بعد دقائق قليلة على بدء الجلسة باخلاء القاعة في حين اكد شهود ان العديد من المحامين والاعلاميين تعرضوا للضرب اثناء الحادث. وحدد 22 اذار/مارس موعدا للنطق بالحكم.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول وضع الخيواني قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال "من هو هذا الرجل فهو لا شيء".
واضاف "لقد عمل ضد القانون والوحدة الوطنية (..) ومن اجل زرع الشقاق في المجتمع" معتبرا "ان هذا الرجل ليس صحافيا وليس محترفا".
ونظرا لهذه الاجواء شكك البعض في احتمال الافراج عنه بعد انتهاء عقوبته. وقالت نادية السقاف رئيسة تحرير صحيفة "يمن تايمز" "يبدو انهم يريدون ابقاءه في السجن" مضيفة "لا اظن بانهم يريدون اطلاق سراحه اعتقد بانه سيحدث شيء ما".
ويرى العديد من المراقبين ان الهدف من هذه القضية واضح. وقال مقيم اجنبي "لا شك في ان الحكومة ارادت ان توجه رسالة هي ان هناك خطوطا حمراء ينبغي عدم تجاوزها".
• وكالة الانباء الفرنسية
في اجتماع له اليوم مع لجنة الحوار الفكري..
رئيس الجمهورية يعلن عفوه عن سجين الرأي الخيواني
بعد يوم من تأييد إستئناف الأمانة لحكم إبتدائي يقضي بحبسه عاما كاملا
الصحوة نت : خاص
عفى رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح اليوم عن سجين الرأي الصحفي عبد الكريم الخيواني والذي صدره ضده حكما بالسجن عاما كاملا أيدته إستئناف شمال أمانة العاصمة أمس.
وقال القاضي حمود الهتار رئيس لجنة الحوار الفكري أن إعلان العفو عن الخيواني - محتجز في السجن المركزي منذ سبتمبر الماضي- جاء أثناء اجتماع رئيس الجمهورية اليوم مع لجنة الحوار الفكري.
وكانت محكمة استئناف أمانة العاصمة قررت أمس تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى.
وأيد القاضي حمود الهردي، رئيس المحكمة الحكم بسجن الخيواني عام كامل، مضى منها سبعة أشهر وإغلاق الصحيفة ستة أشهر, واستدعاء الصحفيين والكتاب السبعة الذين تضمنهم الحكم الابتدائي للتحقيق معهم في نيابة الصحافة والمطبوعات.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت في بيان لها الحكم الصادر بحق الخيواني واعتبرته تكريسا لحالة البلبلة التي تسود العلاقة بين الصحافة من جهة وكل من السلطتين التنفيذية والقضائية من جهة أخرى، وما تعززه من سوالب تعوق دون قيام الصحافة بوظيفتها في المجتمع.
لآل البيت عــز لا يـــزول ... وفضــل لا تحيـط به العقــول
أبوكـم فـارس الهيجا علـي ... وأمكــم المطهــرة البتــول
كفاكم يا بـني الزهـراء فخرا ... إذا ما قيل جدكم الرسولُ
