إعتصام أمام مجلس النواب

[صوت الحرية]

تم اليوم الأحد الموافق 20 /3 /2005م ابتداءاً من الساعة التاسعة صباحاً تنظيم إعتصام أمام مجلس النواب من قبل العديد من المتفاعلين مع قضية الأستاذ العلامة يحيى بن حسين الديلمي والأستاذ العلامة محمد مفتاح ، وأيضاً المعتقلين حديثاً مثل الأستاذ العلامة شرف النعمي والأستاذ ابراهيم الجلال وغيرهم.... وذلك احتجاجاً على المحاكمة الظالمة للعالمين والإعتقالات التعسفية الجائرة ضد العلماء وغيرهم من أتباع المذهب الزيدي ...

وقد تم السماح لوفد من المعتصمين والمعتصمات بالدخول إلى المجلس ومقابلة رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، وشرح الموقف العصيب الذي يمر به أتباع المذهب الزيدي من علماء وطلاب وأنصار ...

وقد كان نتيجة اللقاء توجيهات صدرت من رئاسة المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق للعمل على التحقيق في الإنتهاكات التي تعرض لها هؤلاء العلماء المظلومين ...

[وجدانُ الأمةِ]

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الوالد شيخ مشائخ اليمن / عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب الأكرم
الأخوة /أعضاء المجلس المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لنا أولاً أن نعبر لكم عن معان العرفان والشكر لمواقفكم الوطنية والإسلامية والقومية التي شجعتنا نحن العلماء وطلاب العلم ومحبي العلم وأهله باللجوء إليكم
نؤكد لكم في البداية تمسكنا بجميع حقوقنا المكفولة دستوراً وقانوناً ومنها الحضور والتضامن مع سجيني الرأي والفكر العالمين يحيى حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح وللتعبير عن رأينا حيال ما يحدث ووفقاً لنص المواد 42، 154 ، 61 من الدستور والمادة 263 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 23 من قانون المرافعات
ولن يثنينا عن ذلك ما نتعرض له أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وساحتها من تهديدات واعتداءات بإطلاق النار الحي لإفزاعنا والسب والتلفظ بألفاظ بذيئة نائية واعتقالات واعتراضات ومضايقات من قبل قوات الأمن وحراسة المحكمة بتوجيهات مساساً بمبدأ علنية المحاكمة ومواصلة منهم للتعتيم على ما يتعرض له العالمين ونعرب لكم أيضاً عن استيائنا الشديد للتعسفات الظالمة التي اتخذت تجاه بعض أخواننا من المتضامنين الذين تم احتجاز حريتهم و إكراههم على التوقيع على محررات مضمونها الإلتزام بعدم ممارسة حقوقهم الدستورية ومنعاً من حضور الجلسات بالمحكمة ومن ضمنهم بعض اشقاء العالمين
وحيث أن جميع ذلك يعد خرقاً وتعدياً على نصوص المواد 28 ، 39 ، 48 ، 137 الفقرة هـ ،149 بالإضافة إلى النصوص المذكورة آنفاً وبطريقة غير مشروعة وفقاً لنصوص قانون العقوبات وفي حدها الأدنى تضييق واعتداء على الحقوق والحريات الإنسانية
ولما لمسناه من اهدار مبدأ العلنية للمحاكمة واهدار جميع مبادئ وضمانات القضاء والتقاضي وحق الدفاع والمواجهة ، الحياد ، حق الإدعاء والجوء للقضاء ، المساواة ، التقيد بالقوانين النافذة .... الخ المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات والمرافعات وقانون السلطة القضائية وغيرها من القوانين
ونحن على يقين أنه لو توفر الحد الأدنى من الحقوق المنبثقة من تلك المبادئ لأنكشفت الحقيقة بأنعدام أي جرم أو مخالفة للقانون ونحن على يقين أنهما مجني عليهما بسبب فكرهما ومعتقدهما ورأيهما
وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد عليه ونطالب به
ولما أحرقتنا التصرفات الجائرة التي تمارسها الجهات المكلفة بتحقيق الأمن والعدل لجئنا إلى مظلة وقبة مجلسكم الموقر لعلنا نجد العدل والأمن الذي ننشده وينشده كل مواطن
ولما تفاقم الأمر بشكل مقلق لما يعكسه من صورة خطيرة بدأ المجتمع يستقرأ ذلك بأنه إثارة للنعرات ومحاولة لشق الصف والمساس بالعدل والحرية والمساواة قوائم السلم والتضامن الاجتماعي أساس المجتمع باستهداف طائفة ومذهب وفكر مرفق لكم بيان صادر من العلماء
وهذا بايجاز وفي المرفقات ـ بيان صادر عن العالمين وبيان انسحاب الأساتذة القديرين هيئة الدفاع وتقرير منا المتضامنين عن الوقائع التي تعرضنا لها ـ شيء من التفاصيل
ونهيب بالمجلس الموقر النهوض بمسؤلياته في الرقابه وفقاً لنص المادة 62 ، 61 من الدستور وندعوه للقيام بدوره ازاء جميع الخروقات الخطرة الذي في الحد الأدنى تعتبر إنحراف عن السياسة والنهج الديمقراطي والنظام المرسوم بالدستور والقانون وتهديد للسلم والتضامن الإجتماعي
ونطلب على وجه السرعة
1ـ تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في جميع ذلك وعلى وجه الخصوص اهدار مبادئ القضاء والتقاضي
2ـ العمل على سرعة اطلاق سراح العالمين كونهما سجيني رأي وفكر ومعتقد وجميع المعتقلين ووقف الخرقات والانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات الأساسية صيانة لها وإعمالاً لنصوص الدستور والقانون
3ـ العمل على سرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين الأخوين العلامة شرف النعمي وأمين قشاشة زملاءنا الذين تم اختطافهم من ساحة القضاء وكذلك اطلاق الأخوين العلامة إبراهيم الجلال والمهندس علي عبد الله الكباري
4ـ مسآلة المعنيين في الجهات المنوط بها حماية الحقوق والحريات والدستور والقانون لعدم قيامهم بمهامهم تجاه كل من اقترف أو شارك أو حرض في جميع تلك الخروقات والاعتداءات وبما يكفل قيامهم بمهامهم ومحاسبة اولئك وفقاً للقانون .
من المعتصمين المتضامنين مع العالمين
العلامة يحيى حسين الديلمي
العلامة محمد أحمد مفتاح
الأحد/ 20/3/2005م

[المتوكل]

في مسيرة الى مجلس النواب اهالي واسر العالمين مفتاح والديلمي يلتقون الشيخ الأحمر
ويُطالبون المجلسَ تَحمُّلَ مسؤولياته الدستورية


البلاغ نت
Tuesday, 22 March 2005

توجَّهَتْ يومَ الأحد الماضي إلى مبنى مجلس النواب بأمانة العاصمة مَسيرةٌ مُكوَّنة من أُسَر وأهالي وطلاب العالـِمَين/ مُحمد مفتاح ويحيى الديلمي.. حيثُ تمَّ الإلتقاءُ بالشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر -رئيس المجلس والأخوة أعضاء المجلس، وتمَّ تسليمُهم بياناً صادراً عن العالـِمَين/ مفتاح والديلمي بيَّنا فيه مطالبهما، مُؤكدَين حقَهم في الحصول على حقوقهما الدستورية من خلال تمكين هيئة الدفاع من تصوير ملف القضية كاملاً، بالإضافة حقوقهما في رفع الظلم الواقع عليهم، من خلال حملة التشهير التي تقوم بها بعضُ وسائل الإعلام، وكذلك تهديدُ المتابعين للمُحاكمة ومنعُ المواطنين من الوصول إلى قاعة المحكمة، بالإضافة إلى عمليات المداهمة التي تمت للمنازل، والإستيلاء على الكُتُب الخاصّة، بالإضافة إلى مطالبتهما بتحسين أوضاعهما في السجن المركزي، حيث أن الغُرَفَ التي يتمُّ حبسُهم فيها تفتقر إلى أبسط المقومات التي تتوافقُ مع حُقوق الإنسان..

هذا وقد طالبَ أهالي العالـِمَين/ مفتاح والديلمي الشيخَ/ عبدَالله بن حسين الأحمر وأعضاءَ المجلس القيامَ بواجبهم الدستوري لوقف هذه الإنتهاكات..

نَصُّ البيانِ الذي تمَّ تسليمُه للشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر، ووُزّعَ على بعض الأعضاء في المجلس:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عن العلاّمة/ يحيى حسين الديلمي والعلاّمة/ محمد أحمد مفتاح:

نُحَمِّلُ رئيسَ الجمهورية مُسؤوليةَ ما اُرتُكِبَ ضدَّنا من تخوين وتعذيب وتشكيك في الوطنية

أجمعتْ هيئةُ الدِّفاع المكوَّنة من عدد من أشهر المحامين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة على بُطلان الإجراءات التي اتخذها القاضي المكلَّفُ بالحُكم علينا، والتي أهمها:

١- الإصرارُ على عدم تصوير ملف القضية.

٢- عدمُ قبول الدُفوع الشكلية.

٣- عدمُ قبول الدَّفْع بجَهَالة الدعوى.

٤- عدمُ تمكين هيئة الدفاع من استئناف قرار القاضي الجديد الذي ألغى قرارَ القاضي السابق بالسماح بتصوير الملف.

٥- قرارُ القاضي باعتبارنا مُمتنعين من الرد على دعوى هي في أساسها مجهولةً، مع أننا لم نمتنعْ، وإنما احتفظنا بحق الرد حتى تُصَحَّحَ الإجراءاتُ.

٦- قرارُ القاضي بمنع وسائل الإعلام من النشر، وبهذا القرار فالمحاكمةُ سريّةٌ وتعسُّفيةٌ تفتقرُ إلى أبسط مُقوّمات العدالة.

إننا لهذه الأسباب ولما سبقها من ممارسات إجرامية في حقنا وحق أطفالنا ونسائنا وأُسَرنا من خطفنا من بيوتنا بدون أوامر قضائية، مما أحدثَ ضرراً جسيماً بنا وبأطفالنا وأُسَرنا جرّاء الترويع، ثم وضعنا في الحبس الإنفرادي، وإساءة معاملتنا أثناء التحقيقات الإجرامية، ولمدة أربعة أشهر في سُجُون الأمن السياسي، والتي اعتمدت على التعذيب النفسي والمادي، وإخفائنا عن أهالينا لأكثر من شهر، ثم منع الزيارة لأهلنا، ثم حملة المداهمة الإجرامية لمنازلنا، وترويع أطفالنا بعد منتصف الليل، ونهب ممتلكاتنا والمتمثلة في مكتباتنا الخاصة في المنازل والأوراق الخاصّة من إثبات الشخصية كالجوازات والمذكِّرات الشخصية والشهادات الدراسية والإجازات العلمية والودائع والمخطوطات والأشرطة الخاصة وغيرها، كما نُهب مخزنُ الكُتُب الخاصُّ بالأستاذ العلامة/ محمد أحمد مفتاح، والتابع لمكتبته العامة التجارية المصرَّح لها من الجهات المختصة، ونهب الكُتُب المودعة لديه لمكتبات عربية ومحلية.

وكذلك حملةُ التشهير الإجرامية التي مُورستْ ضدنا، وحملةُ التحريض والتشكيك في معتقداتنا ووطنيتنا، وغير ذلك جعلنا نعترضُ على المحاكمة التعسُّفية الظالمة السرية التي تُمارَسُ ضدَّنا، واعتراضُنا مُستمرٌ حتى تَضْمَنَ لنا المحكمةُ مُحاكمةَ علنيةَ عادلةَ خاليةَ من الإجبار والإكراه الذي نتعرضُ له بوضعنا مُنذُ أسبوع في حبس أقلُّ ما يُقال عنه إنه لا يصلحُ لحفظ أقذر المخلفات، ناهيك عن الآدميين، لأنه يفتقرُ إلى التهوية، ودورةُ المياه فيه مكشوفةٌ بدون أبواب، وأدوات التطهُّر فيه غيرُ لائقة بأدنى مُستويات الحياة البشرية، وهي غُرفةٌ مُكتظةٌ بالسُّجناء المتاجرين بالممنوعات داخل السجن ومشبعة بالرطوبة والأوبئة وممنوعٌ فيها الفراش والوسادة وغطاء الرأس، والضجيجُ من السُّجناء بالسبِّ الكريه الموجب للحدَّ، والتعزير، وعدم الإلتزام بالآداب العامة، والبعض منهم قد ينامُ اثنان في مَرْقَد واحد، مع منعنا من الشمس والزيارة، بل أن سعيد العاقل قد حضر للسجن شخصياً لمتابعة أمر حبسنا في هذا الموقع مع منع الزيارة، فقد صار الأمرُ بالنسبة له حقداً شخصياً.

وإننا إذْ نكرِّرُ تسجيلَ اعتراضنا أمام القاضي المكلَّف بالحُكم علينا.

نُشهدُ اللهَ سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيداً، ونُطالبُ القاضي أنْ يَكُفَّ عن ممارسة الظلم والتعسف ضدَّنا، وأن يُتيحَ لنا فُرصةَ الدفاع الحقيقي، بواسطة هيئة الدفاع الموكَّلين من قبلنا وأنْ يسمحَ لوسائل الإعلام المختلفة بالنشر الكامل للمُحاكمة حتى تتحقّقَ علانيتُها، وما لم فإننا سنواصلُ إضرابَنا عن الطعام، ونُشدِّدَ في الإضراب، ونُحمِّلُ مُسؤوليةَ كلِّ ما نتعرَّضُ له ويُمارَسُ ضدَّنا لكلِّ مَرَّة.

١- رئيسَ الجمهورية، باعتباره رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وعلى رأس السُلطة القضائية، وباعتبارنا سُجَناء رأيٍّ ومُعْتَقَد.

٢- رئيسَ جهاز الأمن السياسي، باعتباره الدافعَ الأساسَ وراء مُحاكمتنا وما اُرتُكبَ ضدَّنا من جرائم.

٣- النائبَ العامَّ لإشرافه على النيابة التي تمُارِسُ القهرَ والتعسُُّفَ ضدَّنا.

٤- القاضيَ المكلَّفَ بالحُكم علينا بشكل تعسُّفي وجائر وخالٍ من أيّة مُقوّمات العدالة.

الأحد / 11 مُحَرَّم -الموافق 20/3/2005م.