في بيان صادر عن منظمة هود في قضية العلماء

[محمد النفس الزكية]

في‮ ‬بيان‮ ‬صادر‮ ‬عن‮ ‬منظمة‮ »‬هود‮«:‬


Tuesday, 08 March 2005

المحكمة المنصبة لمحاكمة العالمين مفتاح والديلمي مخالفة للدستور ويجب إلغاؤها

مُعاقبتُهما بـ»الزنزانة« لا يستخدمُها إلا الضُبّاط لمعاقبة الخارجين عن الإنضباط العسكري

انتقدَ بيانٌ صادرٌ عن منظمة »هود« إجراءات مُحاكمة العالِمَين/ محمد مفتاح ويحيى حسين الديلمي.

وحذّر البيانُ من أن مجرد إنشاء هذه المحكمة يُمثلُ إلتفافاً على الحقوق الدستورية للمواطنين، باعتبارها محكمةًًًً إستثنائيةًًًًًً بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية وقواعد العدالة التي تحدِّدُ معاييرَ المُحاكمة العادلة، ولا تخرج عن كونها »محكمةَ أمن دولة«، على خلاف ما نص عليه الدستور في المادة (150).

واعتبر بيانُ »هود«: إنّ إنشاءَ مثل هذه المحكمة يُعدُ إنتهاكاً لحقوق المواطنين الأساسية في عدم مثولهم أمام قاضيهم الطبيعي.

وأكّد البيانُ على حق العالِمَين/ مفتاح والديلمي في مقاطعة جلسات المحكمة بإدارتهما لظهريهما، وسَدِِّّ آذانهما، وتلاوة القرآن في قاعة المحكمة، وإضرابهما عن الطعام، باعتبار أن هذا المسلك الإحتجاجي هو أبسطُ أشكال الرفض والإحتجاج على ما وصفه البيانُ بانتهاك المحكمة لحقوقهما الدستورية والقانونية.

وأدان البيانُ بشدة قرارَ المحكمة مُعاقبتهما على حق مقرَّر لهما قانوناً، وذلك بما صدر من قرار وضعهما في زنزانة إنفرادية، لما اعتبره قاضي المحكمة تصرُّفات مُهينة لهيئة المحكمة.

وشدّدتْ الهيئةُ الحقوقية على أن هذا القرار لا يملكُه القاضي وليس من حقه، لأن الزنزانة الإنفرادية لا يستخدمُها إلا ضُبَّاطُ المعسكرات لعقاب الخارجين عن الإنضباط العسكري.

واختتمتْ الهيئةُ الحقوقيةُ بيانََها بدعوة كافة المحامين إلى الإستمرار في مقاطعة جلسات المحكمة وعدم الحضور في أية قضية في هذه المحكمة حتى لا يضفون مشروعيةًًًًًً على مُحاكمة شكلية أمام محكمة استثنائية، داعيةً في الوقت ذاته كافة منظمات المجتمع المدني للسعي لإلغاء وجود هذه المحكمة بمختلف الوسائل الدستورية..

إلى ذلك صدر بيانٌ عن اللقاء الموسّع الذي ضمَّ نُخبةً من المحامين والصحفيين دعا الجهات المسؤولة إلى ضرورة إيقاف مسلسل الإنتهاكات المخالفة للدستور.

وأوضح البيانُ عن أن الجانبين اتفقا على إجراءات تصعيدية في مواجهة ما يحدثُ من إنتهاكات، وصولاً إلى القضاء على مثل هذه الإختلالات.

البلاغ نت

[صوت الحرية]

نص البيان


مقال: بلاغ صحفي بخصوص الديلمي ومفتاح والجزائية المتخصصة

هود اون لاين



بلاغ صحفي
تابعت " هــود " إجراءات محاكمة الأخوين حسين الديلمي ومحمد مفتاح أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء و"هــود" وهي منظمة معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان سبق لها وان حذرت من أن مجرد إنشاء هذه المحكمة هو التفاف على الحقوق الدستورية للمواطنين فهي محكمة استثنائية بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية وقواعد العدالة التي تحدد معايير المحاكمة العادلة ولا تخرج عن كونها ( محكمة أمن دولة) على خلاف ما نص عليه الدستور في المادة (150) منه .
وانتهاكً لحقوق المواطنين الأساسية في عدم مثولهم إلى أمام قاضيهم الطبيعي وسبق كذلك أن أعلنت نقابة المحامين فرع صنعاء وعممت وطلبت من المحامين عدم الحضور أمام هذه المحكمة كما سبق للمحامين أن انسحبوا وقاطعوا هذه المحكمة في قضيتي المتهمين على ذمة الباخرتين كول ـ ولمبرج لإهدار هذه المحكمة لأبسط حقوق الدفاع وهي الحصول على صورة من ملف القضية الذي يحوي مستندات النيابة وأدلتها فيما تنسبه من اتهامات على من تدعى عليه في دعواها العامة علاوة على عدم دستوريتها.
و"هـــود " وهي تؤكد على حق المعتقلين الديلمي ومفتاح في مقاطعة جلسات المحكمة بإدارتهما ظهريهما وسد أذانهما وتلاوة القران في قاعة المحكمة وإضرابهم على الطعام باعتبار أن هذا المسلك الاحتجاجي هو ابسط أشكال الرفض والاحتجاج على انتهاك المحكمة بحقوقهم الدستورية والقانونية فأنها تدين عقابهم على حق مقرر لهما قانوناً وذلك بما صدر من قرار بوضعهما في زنزانة انفرادية لما اعتبره قاضي المحكمة تصرفات مهينة لهيئة المحكمة وهو تصرف لا يملكه القاضي قانوناً لان الزنزانة الانفرادية لا يستخدمها إلا ضباط المعسكرات لعقاب الخارجين عن الانضباط العسكري.
لذلك فان " هــود" تساند هيئة الدفاع من الأساتذة المحامين الذين انسحبوا وقاطعوا جلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة وندعو كل الإخوة المحامين إلى الاستمرار في عدم الحضور أمام قضاتها في أي قضية حتى لا يضفون مشروعيه على محاكمة شكلية أمام محكمة استثنائية كما تدعوا كافة منظمات المجتمع المدني إلى السعي لإلغاء وجود هذه المحكمة الاستثنائية بمختلف الوسائل الدستورية والقانونية
والله من وراء القصد