محاكمة النوايا

[حسن زيد]

بسم الله الرحمن الرحيم
محاكمة النوايا
نقلاً عن الأمة
نشر ت الأيام كمانشيت أول عريض في عددها 4416الصادر بتاريخ19فبراير2005م الموافق19محرم1425هـ بأن( النيابة العامة تتهم وزيراً سابقاً بالترويج لأفكار الحوثي) وقصدت به كما صرحت جريدة الميثاق العلامة أحمد محمد الشامي أمين عام حزب الحق وزير الأوقاف الأسبق(ألذي استقال عام 1998م)،وسند التهمة أن الشامي كان موضوعاً لتفكير يحيي الديلمي(مجرد تفكيره) بكتابة مشروع رسالة له عندما كان وزيراً للأوقاف يقترح(الديلمي) عليه فيها عقد مؤتمرات علمية وطباعة كتب وعقد ندوات ومحاضرات...الخ وهنا لابد أن يسأل القارئ اين الجريمة؟ الإجابة بالقطع واليقين أنه لاتوجد أي جريمة، إلا في تجاوز النيابة للقانون الذي يجرم الإطلاع على الخواطر الخاصة وحيازتها والتفتيش غير القانوني
بل أن الجريمة هي في مجرد التفكير في إتهام الديلمي ومن باب أولى تخيل إتهام أحمد محمد الشامي بحكم العقل وبموجب النصوص القانونية ومبادئ العدالة والقيم الإنسانية،
وكأن النيابة العامة كما يبدوا من تعاملها مع هذا الملف تعتبر أن مجرد الإنتماء إلى المذهب الزيدي جريمة في حد ذاتها بصرف النظر عما يعتقد الزيدي أو يفكر أو يعمل،بل حتى لو لم يكن يعتقد الزيدي بشرط النسب في الإمامة!!!كما هو حال العلامة أحمد الشامي ومن وقع معه البيان المشهور حول الإمامة ومن يلتزم مرجعية أي عالم منهم،والديلمي ومفتاح من هؤلاء وكذلك الأستاذ محمد يحيي عزان المعتقل منذ 7اشهر خلافاً للقانون
وكأن منطق النيابة في تعاملها مع هذا الملف يقول{بما أن من فكر في كتابة الرسالة(زيدي المذهب) والمفكر بالإرسال إليه زيدي المذهب إذأ فإن الرسالة تصب في محاولة نشر كتب الزيدية وتعريف العالم بها من خلال المؤتمرات المقترحه وهذه في عرف النيابة جريمة}
فمجرد التفكيرممن ينتمي إلى الزيدية في عرف النيابة في كتابة رسالة إلى وزير في حكومة الجمهورية اليمنية جريمة (بدليل تقديم النيابة لها كمستند إثبات على إرتكابه جريمة التفكير مع أن الجريمة هي في إنتهاك الدستور والقانون الذي قامت به النيابة مجاراة لجريمة الإعتقال غير القانوني) والتفكير في إرسالها إلى وزير الأوقاف الأسبق تجعل الوزير نفسه في عرف النيابة مجرماً لأنه بمنطق النيابة لو لم يكن(زيدي) كذلك مافكر الديلمي في الكتابة إليه، وبما أنه زيدي فهو مجرم!!!!!
وهذا التفكير(المرضي) لايحتاج إلى أي جهد لنعرف أنه ناتج عن تتمييز مذهبي ضد الزيدية والتمييز المذهبي جريمة بحسب نصوص قانون الصحافة تمارسه النيابة في هذه القضية
فجريمة الديلمي ومفتاح ومن قبلهما القاضي لقمان وأخيراً أحمد الشامي في عرف النيابة هنا هي أنهم (ينتمون إلى المذهب الزيدي) ويفكرون في الترويج لمذهبهم الزيدي التي أطلق عليها الخبر الترويج لأفكار الحوثي!!!!دون تحديد لماهية هذه الأفكار،وماهو المجرم فيها
كنا سنتفهم هذه الفوبياء المرضية التي تعكسها إجراءات الأجهزة لو أن أياً ممن تتهمهم النيابة وتعتقلهم الأجهزة لايحترمون الشرعية الدستورية أويتبنون الدعوة للإنتقاص من وجوب العمل بالنصوص الدستورية المتعلقة بشروط المرشح للرئاسة ويدعون إلى أن يكون من شروطها(شرط النسب)
كنا سنتفهم ذلك {رغم عدم قانونيته} إلا أن بيان العلماء الذي نشر بخط العلامة أحمد الشامي ونص فيه على أن قضية الإمامة قضية تاريخية وحددت الشروط في ذي الولاية بشرطي القدرة والأماانة ووقع معه عليه العلامة الحجة محمد بن محمد المنصور والعلامة حمود بن عباس المؤيد وغيرهم وهذا البيان أشهر من أن نذكربه،
ومواقفهم من الإنتخابات التشريعية والرئاسية ومشاركتهم الإيجابية يزيل هذا الإحتمال أو المبرر لهذه الإجراءات،فقد شاركوا بإيجابية،ورشح حزب الحق(أمين عام الحزب الإشتراكي لرئاسة الجمهورية)كما أصدر فضيلة الوالد العلامة محمد بن محمد المنصور بياناً دعا فيه لإنتخاب الأصلح من المرشحين في الإنتخابات الرئاسية عام 1999م وتأثراً بفتواه شارك المؤمنون بمرجعيته في الإنتخابات بحماس فاق حماس أنصار المؤتمر وأعضائه وصوتوا للرئيس علي عبد الله صالح
ولو أن نشطاءالزيدية يشككون حقاُ في إلزامية النصوص الدستورية ويدعون لعدم الإحتكام إليها، لقلنا أن هذه الإجراءات قد تكون لترسيخ الشرعية القانونية(بقمع المشككين بها) أو بدافع الخوف من عودة الإمامة،إلا أننا نجد هنا العكس تماماً فهم كانوا منذ تأسيس دولة الوحدة بل من لحظة التحضير لها المدافعون عن إقرار دستور دولة الوحدة وهم من تصدى فكرياً لمحاولات التشكيك في سلامته الشرعية وهم من أفتى بعدم تعارض نصوصه مع الشريعة الإسلامية وأصدروا البيانات وتحملوا مسؤلية إصدار الفتاوى المضادة لفتاوى تكفير دستور دولة الوحدة وموقفهم من الدعوة إلى الإستفتاء على الدستور أشهر من أن نذكر بها،
والغريب أن من لايحترم الشرعية الدستورية يقف في منصة الإدعاء اليوم،ليحاكم من حارب من أجل ترسيخ المشروعية الدستورية وبتهمة عدم الإلتزام بالشرعية!!!!!!
بل أن بعض من كفر الدستور وكفر من دعمه وأيده ويكفر من يعمل به هم المحرضون على علماء الزيدية ودعاتها وأصواتهم أعلى الأصوات المبررة لهذه الحملة المسعورة
قد يقال هنا بأن رئيس النيابة (فضيلة الإستاذ سعيد العاقل)الذي فيما يبدوا يجهل كل شيئ عن المذهب الزيدي ولهذا جرؤ على التصريح بأن مجرد التفكير في ترويج أفكار المذهب الزيدي جريمة، إلا أن ذلك مردود عليه بإن فضيلة النائب العام نفسه(وهو المسؤل عن كل مايصدر من قرارات من النيابة العامة) من أصول زيدية ووالده حتى اللحظة(إن كان لايزال على قيد الحياة إطال الله في عمره) شأنه في ذلك شأن معاصريه وأبائه من قبله لايزال زيدياً ولايمكن أن يعتبر فضيلة النائب العام والده وأبائه مجرمينً،كمالايمكن التسليم بأن فضيلته يعتقد أن الإنتماء إلى المذهب الزيدي (جُرم)يعاقب عليه بالحبس لأنه(حتى وإن جهل أو نسي القاعدة الشرعية والقانونية الآمرة التي نص عليها الدستور اليمني في المادة46{لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني) من الدستور اليمني ككل دستور وأكد عليها قانون الجرائم والعقوبات في مادته(2) ونصها للتذكير {لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون} فهوعلى الأقل يعرف عن المذهب مايجعله يخجل من مجرد التفكير في إعتبار الإلتزام به في فهم الإسلام جريمة، ويتجاوز كل القيم والضوابط القانونية والأخلاقية والدينية ويقدم أو يوافق على إتهام شخصيات عامة كالعلماء يحيي الديلمي ومحمد مفتاح ومن قبلهما القاضي محمد لقمان (ويسكت على إستمرار إحتجاز العلامة المحقق محمد عزان وغيره ممن تجاوزت فترة إحتجازهم 7أشهر خلافاً للقانون ويتجاوز ذلك إلى التطاول على رمز من رموز النظام الجمهوري القضائي والسياسي وعالم من كبار علماء اليمن(أحمد محمد الشامي ويوجه إليه إتهام الترويج لأفكار الحوثي) ويعني بها قطعاً أفكار المذهب الزيدي لمجرد أن العلامة يحيي الديلمي فكر بالكتابه إليه،و تاريخ مشروع الرسالة متقدم على بدء حسين الحوثي بالتفكير في الدعوة إلى ترديد الشعار وبالتالي وجود مشكلة له مع النظام
فهل فعلاً تعتبر النيابة العامة مجرد الإنتماء إلى الزيدية جريمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إذا كانت كذلك فيجب أن يقدم فضيلة النائب العام والده والبقية الصالحة من آل العلفي إلى العدالة بنفس التهمة لأنهم مشائخ الزيدية ورموزها وحواشي كتب الزيدية وشواهد قبوره آل العلفي وكذلك كتب التراجم والتاريخ شاهدة على أصالةانتمائهم للزيدية، وعلى دورهم البارز في صياغته
وإذا لم يكن قادراً على ذلك فعلى الأقل يعلن على الملاء ماهو المُجَرمْ في الفكر الزيدي،وكيف يمكن أن نتحرر منه كماتحرر هو وأمثاله ممن يتولون إختلاق التهم لملاحقة إخوانهم في الدين وشركائهم في الوطن
وليعلن فضيلته بإعتباره المسؤل عن الجهاز المكلف بالرقابة على تطبيق القانون(النصوص القانونية التي تستهدي بها النيابة في عملها الذي تجاوز بدون شك محاكم التفتيش في العصور الوسطى)لأن التهم متعلقة ليس بمايعتقده الزيدي فحسب بل بما تحاول جهات مجهولة مشبوهة أن تتهم الزيدي به مما لايتفق مع واقع الزيدية كفكر!!! لتشن حملة تستهدف القضاء على الزيدية، وكأنهم مرض يجب استئصاله!!!
وقد وصل الأمر بحسب تعبير جريدة البلاغ إلى إقدام (أجهزةُ الأمن السياسي خلال الأيام القليلة الماضية {شنت}حملة مداهمات استهدفت المحال التجارية والفنادق والنوادي الصحية والمسابح ومحلات الصرافة ومحلات بيع السمك والتي تحمل لوحات وأسماء فيها كلمة »الغدير«.;

وأفاد عددٌ من أصحاب المحلات أنهم تلقوا توجيهات من الجهات الأمنية طالبتهم بـ»طمس« كلمة »الغدير« من عناوين محلاتهم التجارية في حين بدأ البعض بتطبيق تلك التعليمات »)
وهذه الإجراءات تؤكد على أن القضية ليست متعلقه بما يعتقده الديلمي ومفتاح ولقمان وعزان والشامي وغيرهم ولا بما فعلوه أو يفكرون أن يفعلوه بل متعلقة بمحاولة القضاء على وجود أي مظهر للتشيع الزيدي مما يعني أن النظام ممثلاً في جهاز النيابة والأمن السياسي يسعى جاداً إلى إستئصال أي أثر دال على وجود الزيدية في اليمن،وإن المحاكمات والإعتقالات وتطهير الوظيفة العامة منهم وإغتصاب أموالهم وحملات الإعلام التخوينية والتهديدات التي يتعرض لها البعض ماهي إلا جزء من هذه الحملة الإقصائية
وأن يصل الأمر إلى الإعلان عن إتهام أحمد محمد الشامي من قبل النيابة العامة فإن الأمر يوجب على عقلاء هذا الوطن بصرف النظر عن إنتماءاتنهم الجغرافية والمذهبية وأصولهم القبليةبل وعلى جميع المواطنيين استنكارهذه الإجراءات غير المبررة والمخالفة للحقوق والحريات،ومن المؤكد أن من يدير هذه الحملة يريد من خلالها زرع الفتنة وشق صف الوحدة الوطنية،
ومسؤلية غير الزيدي في التصدى لهذه الحملة هنا أكبر من مسؤلية الزيدي،
لأن الزيدي أصبح متهماًولايجوز له إظهار مجرد التعاطف مع يعتقل وإن فعل فإنه(من الشباب المؤمن،حتى ولوكان ممن جاهروا بالخلاف مع الشباب المؤمن،كمفتاح والديلمي.
أو ممن يروجون لأفكار الحوثي حتى وإن كان على خصومة معلنة معه حول الشعار وماترتب عليه كمحمد عزان والديلمي ومفتاح والكباري وغيرهم،
أو ممن يدعمونه ولو كان خصماًبين الخصومة له.
أو ممن يحاولون إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء حتى ولوكان ثورياً تقدمياً
هذا بالإضافة إلى التهم التقليدية،إمامي، ملكي، رافضي،جارودي، وأخيراً سيستاني،شيرازي خميني مجتمعين مع استحالة ذلك وقد تجمع التهمة النقائض كإتهام الزيدي بإستعداء أمريكاء والعمالة لها،وزيدي رافضي،يؤمن بالخروج ويلتزم التَقَية)
وإذا تعذر إلصاق أي تهمة من هذه التهم الغامضة التي لانجد أي نص قانوني أو شرعي يوصفها ويتفق معها فإنه معرض للضرب والتهديد به وقد يصل حد التهديد بالتصفية الجسدية
إن مانطلبه من النيابة هو أن تلتزم بالقانون وتحدد لنا القانون الذي تحاكمنا به،

[وجدانُ الأمةِ]

ومسؤلية غير الزيدي في التصدى لهذه الحملة هنا أكبر من مسؤلية الزيدي،
لأن الزيدي أصبح متهماًولايجوز له إظهار مجرد التعاطف مع يعتقل وإن فعل فإنه(من الشباب المؤمن،حتى ولوكان ممن جاهروا بالخلاف مع الشباب المؤمن

الفكرة سليمة جدا ، وياريت كان مجتمعنا مؤهل للاستجابة لها ، لكن..الواقع يقول أنه إذا لم يتحرك الزيود فلن يتحرك غيرهم...

فإذا كان مستوى تحرك الزيود ، وهم الأكثر ضرراً ، بطئ ومتساهل ويفتقر إلى كثير من الأمور أهمها التنسيق فيما بينهم....فما بالكم بالآخرين..؟؟؟

[محمد الغيل]

اطلعت على المقال
لله در أبوك استاذ حسن فقد أحسنت ثم أحسنت ثم أحسنت
كتبتم (((فهل فعلاً تعتبر النيابة العامة مجرد الإنتماء إلى الزيدية جريمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )))
هذا بديهي واصبح من علم الضرورة.
لكن من يحرك هؤلاء ؟
ومن يوحي اليهم بهذه الافكار الخارجة على كل قواعد العقل والمنطق والدستور والقانون ؟
من بنفث في صدر العاقل هذه السموم ؟
هل هو العاقل ومجانبن النيابة ؟؟ مستحيل فمن العاقل حتى يتهم رموز الثورة وأنت تعرف من اقصد !!!
ومن العاقل الذي يتحدث بسم القانون وهو في عين الوقت يخترق القانون هل له هذه الصلاحيات ؟؟
لا لا لاأظن أن العاقل يفعل هذا كله ((إنه هو الا نخلة تتحرك في اتجاهات الريح الحمراء ..))
أكرر أعجابي بالمقال وبصاحبه
-----------------
أختي وجدان لو نسقوا لما انقسموا ولو اتحدوا لما حبسوا ولو اتبعوا عالم آل محمد آية زمانه وفريد أقرانه المرجع الاكبر والامام الاعظم والرحيم الارحم محمد بن محمد بن اسماعيل المطهر المنصور لما كان هذا ولا ذاك ولكن(( كل واحد بدخن من راسه)) وقد سمعتها منهم مرارا.
لك الله يامحمد المنصور وأعانك الله على غربتك بين أهلك وإخوانك وحتى اتباعك .

[المتوكل]

لا تتخوّروا وانتوا زيود :lol:

مع خالص التقدير والإعجاب بمقال الاخت رضية الاخير .

[ياسر الوزير]

ومسؤلية غير الزيدي في التصدى لهذه الحملة هنا أكبر من مسؤلية الزيدي،

هذه مسئولية ، لكن الواقع أن أصحاب التيارات الأخرى اغتنوا هذه الفرصة لرفع التقارير وإخراج الأحقاد والأضغان ، فمن تقرير يقول إن هؤلاء مسلحون ومليشيات ( نائمة ) ، ومن تقرير يقول إنهم جعافرة ، إلى آخر يقول إنهم مدعومون من إيران وهلم جراً ،
المهم إن الأخوان بين ليلة وضحاها انقلبوا مخابرات على الزيدية ، كبارهم والصغار ، فأي مسئولية ملقاة على عواقتهم هذه التي تتحدثون عنها سيدي !!
أظن أنه من باب المعذرة فقط ... أليس كذلك ؟!