مجلس للحوار والنقاش مع المذاهب الأخرى ( كثيرا من المواضيع والمشاركات فيه يطرحها المخالفين للفكر الزيدي )، فللزائر الباحث عن الفكر الزيدي عليه التوجه لمجلس الدراسات والأبحاث ومجلس الكتب.
من المعلوم للجميع ان التراويح او صلاه القيام جماعه بدعه بدأت في خلافه عمر بن الخطاب
ولا خلاف بين السنه او الشيعه في كونها من ما امر به عمر وقوله المشهور -نعمت البدعه هي
وهنا روايه عن ابن عمر هديه لاخواننا السنه
روى الصنعاني في المصنف ج4-ص264 - باب قيام رمضان
( عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، قال : أصلي خلف الامام في رمضان ؟ قال : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم ، قال : أفتنصت كأنك حمار ، صل في بيتك )
بعض سلف اهل السنه الذين كانوا يرفضون القيام جماعه في رمضان
روى ابن أبي شيبة في المصنف 2/166 من كان لا يقوم مع الناس في رمضان
7714 حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان . قال: وكان سالم والقاسم لا يقومون مع الناس .
7715 حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عمر أقوم خلف الإمام في شهر رمضان ؟ فقال تنصت كأنك حمار .
7716 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان لأن أرددهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان .
7717 حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال: كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة ولا يؤمهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود .7718 حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش قال كان إبراهيم وعلقمة لا يقومون مع الناس في رمضان .
نريد بيان شيء جديد وهو ان هناك مجموعه من الصحابه والتابعين المعتبرين عند اهل السنه كانوا يرفضون هذه البدعه ويردونها
اما كونها من ابتكار عمر بن الخطاب فهذا مما لاشك فيه ولا ينكرون ان الصلاه جماعه لم تقم الا في عهد عمر
ولكن احتجاجهم بقصه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو احتجاج ركيك وفيه دليل على نهي النبي عنها جماعه
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه رسالةٌ مختصرةٌ عن صلاة التراويح، أردنا بها تجلية الحقيقة في حكمها إبراءً للذمة، وبعيداً عن التهجم والتعصب، وذلك من خلال كتب أهل السنة والزيدية سعياً لرفع الخلاف بين المسلمين، وحرصاً على جمع الكلمة، وصفاء النفوس في شهر رمضان المبارك، والله نسأل أن يتقبل منا جميع طاعاتنا وأن يختم لنا بالحسنى أنه سميع مجيب.
ما المقصود بصلاة التراويح؟!
المقصود بها نافلة قيام الليل في شهر رمضان، وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين أو كل أربع ركعات؛ لطول القيام، وقيل في علة التسمية غير ذلك.
هل ورد الحثُّ عليها في الشرع المطهّر؟
لقد وردت النصوص الكثيرة في الترغيب في قيام الليل عموماً وفي قيام رمضان خصوصاً، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (5/129): أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
وأخرج المرشد بالله في أماليه ( كما في المسنونات والمندوبات للقاسم بن أحمد صـ 217): بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أقبل رمضان فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن رمضان شهر افترض الله عزّ وجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها جماعةً في حياته؟
نعم، ثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة من فعله وتقريره.. أما فعله، فقد روى أهل الصحاح والسنن والإمام يحيى بن حمزة الحسيني الزيدي في الانتصار على علماء الأمصار (4/182) واللفظ له: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم- صلى بالناس في رمضان في الليلة الأولى فلما كان في الليلة الثانية خرج واجتمع الناس إليه وكثروا فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم، فلما كان من الغد قال: قد عرفت اجتماعكم ولكني لم يمنعني من الخروج إلا مخافة أن تفرض عليكم في رمضان فتعجزوا عنها.
وأما تقريره لهذه الصلاة، فقد روى الإمام المروزي في كتابه (قيام رمضان صـ 19) والإمام يحيى بن حمزة الزيدي في كتابه الانتصار (4 /183) عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنه خرج.. فإذاناس يصلون في ناحية المسجد فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبيبن كعب يصلي بهم، وهم يصلون بصلاته. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أصابواونعم ما صنعوا.
هل قال بصلاة التراويح جماعةً في المسجد أحدٌ من أئمة آل البيت؟
نعم؛ قال بذلك سيد آل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت ذلك عنه في مسند الإمام زيد باب القيام في شهر رمضان: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهمالسلام: أنه أمر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أنيصلي بهم عشرين ركعة، يسلم في كل ركعتين، ويراوح ما بين كل أربع ركعات، فيرجع ذوالحاجة، ويتوضأ الرجل، وأن يوتر بهم من آخر الليل حينالانصراف.
وقد روى الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار(4 /172): عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه صلىبالناس في شهر رمضان فكان يسلم بهم من كل ركعتين ...
وقال بسنية صلاة التراويح أيضاً: الإمام زيد بن علي، وعبد الله بن الحسن، وعبد الله بن موسى بن جعفر، نقل هذا القول عنهم الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار(4/173) واختاره لنفسه، وكذا نقله عنهم ابن مفتاح في شرح الأزهار (1/398).
ما توجيه القول بأن عمر رضي الله عنه هو الذي ابتدأ تجميع الناس عليها؟
أولاً: إن صلاة التراويح جماعةً سنّةٌ شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح ليلتين أو ثلاثاً، وإنما تركها خشيةً منه أن تُفرض على الناس، فلما زال هذا المانع بتمام الدين وانقطاع الوحي بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مانع أن يعود الناس لصلاتها جماعةً، حيث لا يبقى مجال لخشية وجوبها وافتراضها.
ثانياً: إن الذي فعله عمر رضي الله عنه ليس هو إلا تجميع الناس على إمامٍ واحدٍ، حيث أنهم كانوا يصلون أفراداً وجماعاتٍ متعددة فترة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق، فلما كان زمن عمر رأى أن يجمعهم على إمامٍ واحدٍ، فتبين من هذا أن أصل صلاتها جماعةً لم يكن من تشريع عمر رضي الله عنه.
ثالثاًً: لقد أقرّ الصحابة الكرام ما فعله عمر رضي الله عنه ولم ينكروا عليه ذلك، وفي مقدمتهم الإمام علي رضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة (1/108) عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علياً رضي الله عنه، قام بهم في رمضان.
وروى الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار (4/183وما بعدها): عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه صلىبالناس في شهر رمضان فكان يسلم بهم من كل ركعتين... وروي أن علياً عليه السلامرأى القناديل في المسجد فقال: رحم الله عمر نور مساجدنا نور الله قبره... إلى أن قال الإمام يحيى بن حمزة:
ثمنقول: لم منعتم من صلاة التراويح؟ هل كان المنع من أجل أنها ليست سنة؟
فقددللنا على فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها وفعل أمير المؤمنين كرم الله وجههوغيره من الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا دلالة على كونها سنة.
وإن كان المنع منجهة أنها لا تصلى جماعة، فلا وجه لذلك لأمرين:
أما أولاً: فلأنا قد رأينا منالسنن ما يصلى جماعة كصلاة العيدين على رأي من يرى أنها سنة، وصلاة الكسوفين، وصلاةالاستسقاء، فإن هذه كلها سنن وقد شرعت فيها الجماعة، بل لا تقام لها صورة إلابالاجتماع، فهكذا صلاة التراويح هي سنة من السنن، والجماعة فيها مشروعة، فإذن لاوجه لإنكارها.. انتهى كلامه.
ما توجيه قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح (نعمت البدعة هي)؟
معناه عند أهل العلم أن البدعة هنا بدعة لغوية، لا أنها بدعة في الدين ضلالة، فإن عمر لم يبتدع أصل الصلاة ولا كونها جماعة، بل قد صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة، وصلاها الصحابة في زمنه وفي زمن أبي بكر جماعاتٍ متفرقين، فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، فكان فعل عمر مطلوبا شرعًا، وله أصل في الدين، ولهذا فقد حكى غير واحدٍ من أهل العلم الإجماع على استحباب صلاة التراويح..
الرسول صلى الله عليه و اله تركها
و على عليه السلام لم يصلها
و لو كانت سنة لما ترك غيره يؤم الناس و هذا واضح من الرواية التى ذكرتها :
أنه أمر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أنيصلي بهم عشرين ركعة، يسلم في كل ركعتين، ويراوح ما بين كل أربع ركعات، فيرجع ذوالحاجة، ويتوضأ الرجل، وأن يوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف
كذلك ما روى عن اعلام العترة غير صحيح
بل الثابت عنهم تركها
قال محمد بن منصور رحمه الله فى علوم ال محمد (ص)حدثنى عبدالله بن موسى عن ابيه عن جده عبد الله بن الحسن انه كان يصلى باهله فى منزله بالليل فى شهر رمضان نحوا مما يصلى فى المساجد بالتراويح
و قال عبد الله بن موسى :من ادركت من اهلى كانوا يفعلونه
و قال القاسم :انا افعله , يعنى يصلى باهله .
نحن مسلمين مختلفين في طريقة التفكير وإنتقادنا للفكرة لا يعني انتقاد أشخاصنا المحترمة ، وأخوتنا الإسلامية
نقل لنا الأخ عبدالسلام حفظه ورعاه
ما روته كتب الأمة الإسلامية عن رأي الصحابي عبدالله بن عمر في صلاة التراويح؟
فقلنا يا أخ عبدالسلام :
أم أنك أشرت في البداية أن هذه الصلاة بكلها من بدعات عمر بن الخطاب
فأنزلتم لنا سلسلة مفيدة جدة من الحجج على صلاة التراويح ثم اثبتم بكلامكم أن عمر بن الخطاب "سن" أو أبدع في سنتها "حسنا" ، وقد علمتني شخصياأن التفت إلى كلمتك القيمة والتي قلت فيها :
ثانياً: إن الذي فعله عمر رضي الله عنه ليس هو إلا "تجميع الناس على إمامٍ واحدٍ"، "حيث أنهم كانوا يصلون أفراداً وجماعاتٍ متعددة فترة "حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم" وأبي بكر الصديق، فلما كان زمن عمر رأى أن يجمعهم على إمامٍ واحدٍ، فتبين من هذا أن أصل صلاتها جماعةً لم يكن من تشريع عمر رضي الله عنه.
رأى = تصور اأنه الأفضل
رأى أبوبكر بن أبي قحافة = أن يدعها كما سن أو شرع أو أبدع صاحب الشريعة صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وعترته وذريته أخوة الكتاب
فهنا تمت البدعة
أما عن كلامك في علي فقبل منا أن المسألة: أن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كأن رأيه في صلاة التراويح كما كان رأي أبا بكر فيها وهي تركها كما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حيث أنهم كانوا يصلون أفراداً وجماعاتٍ متعددة فترة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق، فلما كان زمن عمر "رأى" أن يجمعهم على إمامٍ واحدٍ، فتبين من هذا أن أصل صلاتها جماعةً لم يكن من تشريع عمر رضي الله عنه.
وعندما نقلت لنا كلام أهل العلم في مسألة بدعة عمر بن الخطاب في صلاة التراويح قلت:
معناه عند أهل العلم أن البدعة هنا "بدعة لغوية"، لا أنها بدعة في الدين "ضلالة"، فإن عمر لم يبتدع أصل الصلاة ولا كونها جماعة، بل قد صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة، وصلاها الصحابة في زمنه وفي زمن أبي بكر جماعاتٍ متفرقين، فرأى عمر أن يجمعهم على إمام واحد، "فكان فعل عمر مطلوبا شرعًا"، وله أصل في الدين، ولهذا فقد حكى غير واحدٍ من أهل العلم الإجماع على استحباب صلاة التراويح..
ماهي البدعة اللغوية ؟
وكيف يحدد أنها (لا أنها بدعة في الدين "ضلالة") ضلالة من عدمه ؟
وهل يصبح شيئا لم يطلبه النبي مطلبا شرعيا "فكان فعل عمر مطلوبا شرعًا"
ماهو وجه الطلب الشرعي على عمر في جمع الناس على إمام واحد ؟
وإلا لأصبح المولد كما يرى الصوفية وعاشوراء كما يرى الإمامية مطلبا شرعيا ، وأصبح الجهاد مع زيد مطلبا شرعيا لأتباع زيد بن علي ..
وكل ما رواه الأخ الكريم عبدالسلام نقله عن ابن عمر في رأيه في صلاة التروايح وهو رأي شبيه جدا برأي المنزعجين من صلاة التراويح فهو شبه من يصلي التراويح كالحمار يحمل أسفارا
وابن عمر شخصية معتبرة ، صحابي ابن صحابي
فكيف تلزم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بأقوال ليس لها مصدر ، وخاصة أن من ينتقدها هو ابن عمر بن الخطاب في كما في كتب آهل السنة والجماعة
والقرآن يقول : (واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)
: (واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود)
فحق بيت الله والمساجد بيوت الله
للطائف
والعاكف
والقائم
والركع السجود
شبيه بما شرعه النبي وتركه على حاله الخليفة الأول والرابع ... ورأى غير ذلك الخليفة الثاني ...
التساؤل الأخير
قلت : إن الذي فعله عمر رضي الله عنه ليس هو إلا "تجميع الناس على إمامٍ واحدٍ"، حيث أنهم كانوا يصلون "أفراداً وجماعاتٍ متعددة" فترة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الصديق، فلما كان زمن عمر "رأى" أن يجمعهم على إمامٍ واحدٍ، """"فتبين من هذا أن أصل صلاتها جماعةً لم يكن من "تشريع" عمر رضي الله عنه.
تجميع الناس على إمام واحد ( لا يساوي ) = حيث أنهم كانوا "أفرادا وجماعات متعددة" في حياة النبي ، ولا يساوي تركها أبوبكر لحالها
فماهو الحال اليوم ؟ وماهو الحال الذي أطلقه الصحابي ابن عمر على مستهلك هذا الوقت والجهد في هذا العمل ؟
وماهو الدليل على ما تبين : أن أصل صلاتها جماعةً = يصلون أفراداً وجماعاتٍ "متعددة"
اللهم صل على محمد وآل محمد وآرنا.. يمن "اليمان" والإيمان ، يمن الطموح للإسلام و يمن الجنوح للعدالة
اللهم صل على محمد وآل محمد ، وألهم اليمن وآهل اليمن قوة من بأسك وإيمانا من بأس علي ويقينا من نصر محمد
اللهم صل على محمد آل محمد ، عدد ذرات الرمال على أرض اليمن التي لثمت أجساد الشهداء ، وعدد دموع أمهات اليمن ، بل سيدات مجتمع نساء اليمن ، بل حقيقة أمهات الشهداء وكفى ،وعدد كل آهات الإيمان لزوجات الشهداء .اللهم صل على محمد وآل محمد ، عدد كروب المسجونين ، وعدد أنات الرضيع . اللهم صل على محمد وآل محمد ، وانصر المؤمنين والمؤمنات وبارك فيهم وبارك لهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعل خاص بركتك ونعمتك ورحمتك بحق هذا الشهر الكريم والأيام المحرمة ، أيام نزول كتابك المبين ، على المؤمنين والمؤمنات ، الذين أسكنتهم أرضك .
اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما ردد هذا الشعار ..الله أكبر .. الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل .. اللعنة على اليهود .. النصر للإسلام وبارك فيه كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأغفرلي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، وخص اللهم أعضاء مجالس آل محمد عليهم السلام بالغفران والرحمة والسعة ، وبارك فيهم ولهم .
انقل جزء التراويح من بحث الأستاذ الكاظم الرد الجلي على صاحب القول الجلي
------------------------------------------
الرّابع عشر : [ الكَلام على صَلاةِ التّراويح ] :
قال الأخ عَلي [ص147] :
((وأمّا صلاة التّراويح ، فإنّها سنّةٌ ثابِتَةٌ عن النّبي (ص) ، وعن الإمام علي (ع) ، وعن الإمام الأعظم زيد بن علي ، فقد جاء في أصحّ كتب أهل البيت ، في مجموع الإمام زيد ، في باب القيام في شهر رمضان ، ما نصّه : ((حَدَّثَنِي زَيد بن عَلي ، عَن أبيه ، عَن جَدّه ، عَن علي عليهم السلام : ((أنّهُ أمَرَ الذي يُصَلَّي بِالنَّاسِ صَلاةَ القِيام فِي شَهْر رَمَضَان أنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَة ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَين ، وَيُرَاوحُ مَا بَينَ كُلِّ أرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، فَيَرْجِعُ ذُو الحَاجَة ، وَيَتَوضَّأ الرّجل ، وأنْ يُوتِرَ بِهِم مِنْ آخِرِ اللَّيل حِينَ الانصِرَاف)) ، فَهذا الإمام علي كانَ يأمُرُ بِها أيّامَ خِلافَتِه ، وحاشَى الإمام علي أن يأمُرَ بِبِدعَة ، بَل هُوَ مِنْ أشَدِّ النّاس تَمَسُّكاً بالسنّة)) .
تعليق : كلامُنا في مَسألة صلاة التراويح يَنقسمُ إلى ثلاثة مَحاور ، المِحوَر الأوّل : إثبات أنّ الصّحابي قد يَفعلُ باجتهادٍ ليسَ يرى صحّتهُ في الأصْل . المِحور الثّاني : الكلامُ على التّراويح السنّة و البِدعَة عند أهل البيت (ع) . المِحور الثّالث : الكلامُ على الخُلاصَة ووجه الحقّ في المَسألة بإذن الله تعالى .
المِحوَر الأوّل : إثبات أنّ الصّحابي قد يَفعلُ باجتهادٍ ليسَ يرى صحّتهُ في الأصْل :
وفيه وقبلَ مُناقشَة كلام الأخ علي القَريب ، والرّوايَة المُقتبَسَة من المجموع الشّريف ، نُقدّم هُنا بمُقدّمةٍ نقول فيها : اعلَم رحمنا ورَحِمَك الله تعالى ، أنّ أشدّ ما يُمزّقُ صفّ المُسلمين هُو الاختلاف ، ورَسول الله (ص) ، وصحابَتهُ فكانوا حَذِرونَ كلّ الحَذَر مِنَ هذه الظّاهرَة المَقيتَة الخَطيرَة ، جاء أبو سُفيان إلى أمير المؤمنين علي (ع) بعدَ موت رَسول الله (ص) ، مُستَغِلاً لِموقِفِ أمير المؤمنين المُخالِف لِما حَصلَ مِن البَيعَة لأبي بكر ابن أبي قُحافَة ، فقال أبو سفيان : ((وَالله إنّي لأرَى عَجَاجةً لايُطْفِئُهَا إلاَّ دَمٌ يا آلَ عَبد مَنَافَ ، فِيمِ أبو بَكرٍ مِنْ أمُورِكُم ، ... ، وقال : أبَا حَسَنٍ ابسُط يَدَكَ حَتّى أُبَايِعَكَ !! ، فَأبَى عَليٌّ عَليهِ ، .. ، وزَجَرَهُ ، وَقَال : إنّكَ وَالله مَا أرَدْتَ بِهَذَا إلاَّ الفِتْنَةَ ، وإنَّكَ والله طَالَمَا بَغَيتَ الإسْلامَ شَرّاً، لا حَاجَةَ لَنَا فِي نَصِيحَتِك))[277] ، أقول : انظُر أخِي في الله مَوقِف أمير المؤمنين (ع) ، مِن عَرْضِ أبي سُفيان هذا ، فإنّهُ يُخيَّلُ لَنا منهُ أنّه رافِضٌ المُخالَفَة على أبي بَكر ، داخِلٌ في طاعَتِه ، وذلكَ عِندمَا رفضَ مُساعدَة أبي سُفيان ، وهذا وَهمٌ ، لأنّا إذا دَقّقْنَا في الخَبر لوَجدناهُ (ع) يَرفضُ الاختلافَ الذي منهُ شقّ عصا المُسلمِين ، والذي منهُ الاعتمادُ على مَن لا همّ لَهُ في ارتقاء المُسلمين وارتفاعهِم ، ولا سيّما في ذلكَ العصر الذي ماتَ فيه سيّد الأولين والآخرين ، نعني موت رَسول الله (ص) ، وفيه نجَمت عدّة فِتنَ أكبُرها فِتنة المُرتدّين ، نعم ! الشّاهدُ في كلامِنا القَريب هُوَ رَفضُ الإمام علي (ع) مُساعدةَ أبي سُفيان للوصولِ إلى الخلافَة ، وذلكَ لِما سيُسبّبِهُ هذا من شقّ عصا المُسلمين ، والخلافِ عليهِم بِما سيؤدّي إلى مُنكَرٍ أعظم ، نعني حُصول الفِتنَة ، هذا مِثال . ومثالٌ ثانٍ على أنّ الصّحابَة قد يَتسايرونَ مع اجتهاداتِ بَعضهِم البَعض (وإن كانوا يَعلمونَ بُطلانَ هذه الاجتهادات) درءاً لإحياء الخِلاف ، وشقّ عصا المُسلمين : كان رسول الله (ص) يقصر الصّلاة في مِنى ، فلمّا كانَ عهدُ أبي بكر قَصرَها ، فلمّا كان عهد عُمر قَصرَها ، فلمّا كانَ عهدُ عُثمان أتمّهَا ولَم يَقصُرها ، فخالفَ عليه عبدالله بن مسعود ، ولكنّ خِلافَهُ هذا لِعُثمان لَم يَمنعهُ من الَعمَل برأي عُثمان!! ، فما السّبب ؟! ، ليسَ مِن جوابٍ إلاّ كَرَاهيَة ابن مسعود رضوان الله عليه للاختلاف ، وشق عصَا المُسلمين ، روى البيهقي ، بإسناده : ((عَن عبد الرّحمَن بن يَزيد ، قَال : كُنَّا مَع عبد الله بن مَسعُود بِجمع ، فَلمَّا دَخَل مَسْجِدَ مِنَى ، فَقَال : ((كَمْ صَلّى أميرُ المؤمِنين (يعني عُثمان) ، قَالوا : أرْبَعَاً . فَصَلّى أرْبَعَاً . قَال ، فَقُلنَا : أَلَمْ تُحَدِّثْنَا أنَّ النّبي (ص) صَلّى رَكْعَتَين ، وأبَا بَكرٍ صَلّى رَكْعَتَين. فَقَال : بَلى ، وأنَا أُحَدِّثْكُمُوهُ الآن ، ولكنَّ عُثمَان كَانَ إمَامَا فَمَا أُخَالِفُهُ ، والخِلافُ شَرّ))[278] ، قُلت : وهُنا تأمّل كيفَ أنّ ابن مَسعود صلّى بالنّاس أربعاً ، وهُو يَرى أنّ الصّحيح في هذا هُو القَصر ، أي رَكعَتين لا أربع ، وهُنا قَد يَتوهَّمُ مَن يرى ابن مَسعود يُصلّي بالنّاس أربعاً ، أنّ هذا رأي ابن مَسعود وأنّهُ يُصحّحهُ عن الرّسول (ص) . ومثالٌ ثالث : أنّ علي (ع) كاَن يحثّ القُضَاة على القَضاء بِماَ كانَ يَقضي بهِ مَن كانَ قَبلَهُ مِنَ المَشائخ ، ومَن يطّلعُ على مَوقِفِ أمير المؤمنين (ع) هذا ، يَتوهَّمُ أنّهُ يُصحّح خطّ الثلاثة الذين سَبقوه في آليّة القَضاء ، والحقّ أنّ أمير المؤمنين (ع) ، كانَ يَنتظرُ أن تَقومَ قائمَة الإسلام ، وتجتمعُ الجَمَاعَة ، ثمّ يُعيدُ هَيكَلَةَ وآليّة النّظام القَضَائي للأمّة الإسلاميّة ، فتغييرُهُ لِهذا الّنظام القَضائي في وقت ضعفِ أصحابِه ، وعدم اجتماعِهِم ، قد يُسبّب خِلافَاً يكونُ الضّرر منه أكبرُ من الّنفع ، روى عبدالرّزاق ، بإسناده : ((عن ابن سِيرين ، أنَّ عَليَّا ، قَال : ((اقْضُوا كَمَا كُنْتُم تَقْضُون ، حتّى تَكُونُوا جَمَاعَة ، فَإنّي أخْشَى الاخْتِلاف))[279] ، قلتُ : وهُنا تأمّل كيفَ أنّ عليّ (ع) سمَحَ للقضاة بأن يَقضُوا بِمثل ما كانُوا عليه سابقاً ، وهُوَ (ع) يَرى أنّ هذا ليسَ إلاّ مُؤقّتاً حتّى تجتمعَ صفوف المُسلمين فينظُرَ لهم فيه ، وهُنا قدَ يتوهَّمُ مَن يَرى هذا من علي (ع) ، أنّ الإمام علي راضٍ كلّ الرّضا عن الآليّة التي يتمّ بها القضاء في مُختلَف الأمصار في زمن المَشائخ ، وهذا وَهم ، قال الدّكتور محمّد روّاس في هذا : ((ويَظهرُ أنّ علي بن أبي طالب كانَ يَنوي إدخالَ بعض التّعديلات في أسلوب القَضاء ، وأصول المُحاكَمات ، بِما يَتناسَبُ مع التّطوّرات الجديدَة التي طَرأت على المُجتمَع ، إلاَّ أنّهُ أرجَأ ذلك إلى أن تستقرَّ لهُ الأمور))[280] ، نعم ! والشّاهدُ من الأمثلَة الثلاثَة السّابقَة ، هُوَ أن تَقِفَ على أنّ سُكوتَ الصحّابي على فِعل غيرهِ من الصّحابَة ، لا يَدلّ على تصحيحِه له ، وأنّ عملَ الصّحابي باجتهاد الصّحابي الآخَر ، وإن كانَ خطأً ، لا يدلّ على أنّ الصّحابي العامِل بِعمَل المُخطئ ، مُصحّح لاجتهادِه ، ومنهُ عَدم قَبول علي (ع) الخروج مع أبي سفيان على أبي بكر ، وهذا فلا يدلّ عن أنّ علي (ع) راضٍ عن خلافِة أبي بكر ، وإنّما الخلافُ وشقّ عصا المُسلمين هُو الذي مَنَعَه ، ومنهُ صلاة ابن مَسعود بالنّاس أربعاً ، وهذا منه رضوان الله عليه فلا يدلّ على أنّه قائلُ بصحّة الصلاة رُباعيّةً ، بَل القَصر هُو الصّحيح والصائبُ عندَه ، ولكنّ الخِلاف وشقّ عصا المُسلمين هُوَ الذي مَنَعه، ومنهُ رِضا أمير المؤمنين بالنّظام القَضَائي في عهد أبي بكر وعُمر وعُثمان ، وهُو فلا يدلّ على أنّهُ راضٍ كلّ الرّضا عن هذا النّظام ، بَل كانَ في خاطرِهِ التغيير ولكن بعد توحّد صفّ المُسلمين ، وقوّة شوَكَتِهِم ، وقَد كانَ بإمكانِهِ عملُ هذا من فورِه ولكنّ الخلاف وشقّ عصا المُسلمين هي التي مَنعتهُ مِن ذلك ، فإن أنتَ وقفتَ على هذا أخي في الله ، فِقِف على أنّ أمير المؤمنين (ع) قَد كانَ في وسعِه أن يمنَعَ الّناس (بالقوّة) عن صلاة التّراويح جماعةً في المَساجِد ، ولكنّ المُسلمين قَد اعتادوا عَليها طوالَ اثنين وعِشرين عَاماً ، من خلافَة عُمر عشرة أعوام ، ومن خلافَة عُثمان اثني عشرً عاماً ، وهذا فيُسبّبُ نُفرةً وخِلافاً بينَ المُسلمين ، خُصوصاً وأنّ النّاس أميلُ ما يكونوا في رَمضان إليه ، هِيَ الصّلاة والعِبادَة ، والتراويحُ فمنظرٌ حسَن ، ولكن ليسَ كلّ حَسَنٍ في أعيُنِنا سُنّةً ثابتةً عن رسول الله (ص) ، نعم ! كلّ هذه العَوامل ، تعودّ المُسلمون عليها لِفترَةٍ طويلَة ، وعَامِلُ حِرص أمير المؤمنين (ع) على عدم إذكاء رَائحَة الخِلاف ، فإنّه لَم يتعرّض لهذه السنّة العُمَريّة ، بالنّهي الحازِم[281] ، ومنهُ فإنّ ما سبقَ وقُلناه في الأمثلَة السّابقة فإنّه ينطبقٌ رأسَاً على موقفِ أمير المؤمنين (ع) مِن صلاة التّراويح ، فَتعليمُهُ لإمام النّاس في هذه الصّلاة كيف يُصلّي بالمأمومين ، لا يدلّ على تقريرهِ وتصحيحهِ لهذه السنّة . فإن قيل : قد أكثرتُم وأطَلتُم ، فهلاّ أظهرتُم مُستنداً أقوى مِن هذا ليكونَ هذا أوقَر في القَلب ، وأحسنُ في الإيراد . قُلنا : لَسنا نَقولُ هذا إلاّ لأنّا أمامَ خيارَين اثنَين ، الأوّل : أنّ نقول أنّ علي (ع) مُصححّ لِفعل عُمر هذا . والثّاني : أن نَقولَ أن إجماع أهل البَيت (ع) خالفَ قول علي صلوات الله عليه . فإن كانَ الأوّل فليسَ عليه دليلٌ يَنهض ، خصوصاً بعد استعراضِنا لأمثلِةً صَحابيّةٍ مُشابهةٍ لحال علي (ع) مع التّراويح ، وأقرَبُها مُطابقَةً موقف ابن مسعود من اجتهاد عُثمان ، فإنّه فَعلَ باجتهاد عثمان ، وليس هُو مُصحّحٌ له . وإن كانَ الثّاني : فهُو المُستحيلُ والمُستحَال ، نعني أن يُخالفَ إجماعُ أهل البيت رأي علي (ع) ، فأهل البيت (ع) مَتى ما أجمعوا على أمرٍ فإنّ رأي علي (ع) هُو القائدُ لإجمَاعهِم ، فَلا انفصال عن عليٍّ والحَسنين وإجماعُ سَادات أبناءهم ، وبني فاطمة (ع) قد أجمعوا على أنّ صلاة التّراويح جماعَةً في المَسجِد بِدعَةٌ لا سنّة ، وأنّ الأولى صلاتُها في البيوت ، وهذا هُو رأي شيخ الفواطم في زمانه عبدالله المحض (ع) ، وحكايَة عبدالله بن موسى بن عبدالله المحض عن َمن أدركَهُم مِن أهلِه ، ورأي نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم (ع) ، قال محمد بن منصور رحمه الله تعالى : ((حَدّثنِي عَبد الله بن مُوسى، عن أبيه، عن جَدّه عبد الله بن الحسن : ((أنّهُ كَانَ يُصَلِّي بِأَهْلِهِ فِي مَنْزِلِهِ بِاللّيلِ فِي شَهْرِ رَمَضَان نَحْواً مِمّا يُصَلَّى[282] فِي المَسَاجِد ، التّرَاويح)) . وَبِهِ قَالَ محَمَّد : وَقَالَ عبدالله بن مُوسى : مَنْ أدْرَكْتُ مِنْ أهْلِي كَانُوا يَفْعَلُونَه[283] . وقَال قَاسم بن إبراهيم: أنَا أفْعَلُهُ ، يَعنِي يُصَلِّي بَأهْلِه ، وَلَيس هُو شَيءٌ مُؤقَّت))[284] . قُلتُ وهذا إجماعٌ من أهل بيت رسول الله ، على أنّ صلاة التراويح السنّة فيها الصلاة في البيوت دونَ المسَاجد جماعةً ، قال الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي (ع) : ((أجمَعَ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ صَلاةَ التّراويح لَيسَت بِسُنّةٍ مِن رَسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا مِن أميرِ المُؤمنين ، وأنَّ عَلي بن أبي طالب قَد نَهى عَن ذَلك ، وأنّ الصَلاة عِندَهُم وُحدَاناً أفضَل ، وكَذَلِكَ السّنّة))[285] . قُلتُ : وتأمّل حِكَايَة فقيه الآل عن جدّه أمير المؤمنين من أنّه نَهى عن هذه الصّلاة ، فعِندَهُ سيتأكّدُ لكَ أنّ رواية المجموع ليسَ إلاّ مِن باب عدم الخلاف لا مِن باب التّقرير والتّصحيح ، فلسانُ حالها يقول : أنّهُ إن كانَ ولابدّ من هذه الصّلاة ، فلتُكن مِنكُم على الصّفة الفُلانيّة (الصّفَة التي رواها الإمام زيد في المجموع) .
المِحور الثّاني : الكلامُ على التّراويح السنّة و البِدعَة عند أهل البيت (ع) :
وفيه يَنقسمُ الكلام إلى ستّة أوجُه :
الوَجهُ الأوّل : الوُقوفُ على مَعنى السنّة والبِدَعة ، فالسنّة : هِيَ ما ثبَتَ لهُ طريقٌ صحيحٌ عن رَسول الله (ص) ، مِن قولٍ ، أو فِعلٍ ، أو تَقرير . والبِدعَةُ : هِيَ ما نُسبَتَ إلى السنّة ، وليسَت هِيَ مِنَ السنّة ، مثالُهُ : كأن يَقول قائلٌ أنّ سُنّة الظّهر أربَعُ ركَعاتٍ بَعدَها ، وهذا فليسَ بمأثورٍ عن رَسول الله (ص) ، أو كأن يَقول قائلٌ أنّ صَلاةَ النِّصف مِن شَعبَان جماعَة في المَساجِد سُنّةُ عَن رسول الله (ص) ، وهذا فليسَ بمأثورٍ عَن رسول الله (ص) ، صحيحٌ أنّ صلاة النِّصفِ مِن شَعبَان سنّةٌ أمرَ بِها الرّسول (ص) ، ولكنّ صلاتَها جماعةً في المَساجِد بِدعةٌ لم يأمُر بِها رَسول الله (ص) ، ولَم يكُن عليها إلى أن قُبِض ، فَالبِدعيّة في صلاتِها جماعَة ، لا في مُشروعيّتها ، وهذا فوجههُ بيِّنٌ بِحمدِ الله تعالى .
الوجهُ الثّاني : أن تَعْلمَ أن حالَ صلاة التّراويح مُطابقٌ لِمثالِنا القريب حول صلاة النِّصف مِن شَعبان ، فَرسول الله (ص) قُبِضَ والّناس يُصلّونَها فُرادَى ، وفي عهد أبي بكر أيضاً بِقيَ النّاس على ماهُم عليهِ فِي عَهْد رسول الله (ص) ، يُصلّونَ التّراويح فُرادَى ، فلمّا جاء عهد عُمر بن الخطّاب جمعَ النّاس على قارئٍ واحِد ، فأُقيمَت صَلاة التّراويح جَماعَةً في المَساجِد ، وقد كانَ عُمر يُقرَّ أنّ الذي فَعلَهُ هذا ، بِدعَةٌ في الدّين ، وليسَ هُو فِعلُ الرّسول (ص) مع أصحابِه قبلَ أن يَموت ، فرسول الله (ص) تركَ النّاس يُصلّون التراويح فُرادَى ، فإن أنتَ وقفتَ على هذا ، فِقِف على أنّ أصلَ صلاة التّراويح فُرادَى هُو سنّة محمّديّة ، وأنّ جَمعَ النّاس لِصلاة التّراويح جَماعةً ليسَ بسنّةٍ مُحمديّة بَل هُو بِدعَة أوّل مِن وضَعَها هُو عمر بن الخطّاب ، والسّؤالُ هُنا : مَن الأولى في الإتباع ، رَسول الله (ص) ، أو عُمَر بن الخطّاب ؟ إن قُلتُم : رَسولُ الله (ص) ، قُلنا : فَصلَّوا التّراويح كمَا كانَ يُصلِّيها ، ولَم يكُن الرّسول (ص) يُصلّيهَا إلاّ فُرادَى ، إلى أن قُبِض إلى رَحمة الله تعالى . وإن قُلتُم عُمر : قُلنا فَقد خالَفتُم كتاب الله وسنّة رَسول الله (ص) ، فأمّا مخالفَتكم للكتاب فَلِقَول الله تعالى : ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) [الحشر:07] ، فأنتُم أخذتُم ما أتى بِه عُمر ، فصلّيتُم التّراويح جماعَةً في المَساجد ، وانتهيتُم عمّا جاء به رسول الله (ص) وقُبِض عليه ، نعني صلاة التّراويح فُرادَى ، وأمّا مُخالَفتُكم للسنّة فِلَعدم قَول أمر الرّسول (ص) بِها جماعةً في المَساجد ، بل على العَكس أُثِرَ عنه (ص) تفريقُ النّاس عن الجمَاعة ، إن أنتَ وقفتَ على هذا ، وَقفتَ على خِطابٍ غيرُ مُعقَّدٍ في الألفاظ والجَدل الذي اَحتوتهُ مُصنّفات الفِقَه ، وفيه قُوّةٌ لَو تَمعنّتَ فيه .
الوَجه الثّالث : رَأي أهل بيَت رسول الله (ص) في المَسألَة ، هَل كانوا يَنظرون إلى التروايح على أنّها بِدعةٌ مِن أصلِها ، سواء كانت فُرادَى ، أو جماعةً في المَساجِد؟ . أم كانوا يَنظرونَ إلى أنّها سنّةً فُرادَى ، وسُنّةً جماعَةً في المَساجِد ؟ . أم كانوا يَنظرونَ إلى أنّها سنّةً فُرادَى ، بِدعَةً جماعةً في المَساجد؟ . فإن قيلَ بالأوّل ، البدعيّة المُطلَقَة ، فهذا لا دليلَ عليه يَنهض ، وأهل البَيت منهُ بُراء . وإن قيلَ بالثّاني : السّنيّة المُطلقَة ، فُرادى ، وجَماعَةً في المَساجد ، قُلنا : هذا لا يصحّ عن أهل البيت (ع) ، لأنّا أثبَتنا في الوجه الثّاني أنّ صلاة التراويح لا يصحّ أن يُطلقَ عليها لفظ (السنّة) ، بل حتّى واضِعُها عُمر بن الخطّاب ، كان يُسّمّيها بِدعَة ، وأهل الَبيت (ع) مُنزّهُون عن هذا الفَهم السّقيم لسنّة جدّهم (ص) ، نعني أن يَقولوا على ما ليسَ مِن السنّة (البِدعَة) أنّه سُنّةٌ محمّديّة ، العقلُ والكتابُ والسنّة يَقولونُ ببدعيّة ما لَم يأمر به الرّسول (ص) ، وأهل البيَت (ع) سُفُن النّجا ، وثِقَل الله في الأرض يُخالفونَ هذا ويَقولون بَل هُو مِن السنّة ، فإن كانَ هذا فَهمُهُم ، فَفَهْمُ عُمَرٍ أفضلُ مِن فَهْمِهِم عندما أقرّ أنّ هذه الصّلاة الجماعيّة في المَسجد بِدعةٌ في الدّين ، وهذا مُنزّهٌ عنه أئمّة الآل صلوات الله عليهم . وإن قيلَ بالثّالث : سُنيّة التراويح فُرادَى ، وبِدعيّتُها جَماعَة في المَساجِد ، كانَ هذا هُو الرّأي المُلازمُ للكِتَاب والسنّة ، وهُو الذي يَستقيمُ به الدّليل ، وهُو المأثورُ عن سَادات أهْل البَيت (ع) ، ومَن تمعّن في قَول فقيه الآل الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي (ع) ، وجدَ هذا جليّاً جليّاً ، فقال (ع) : ((أجمَعَ آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ صَلاةَ التّراويح لَيسَت بِسُنّةٍ مِن رَسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا مِن أميرِ المُؤمنين ، وأنَّ عَلي بن أبي طالب قَد نَهى عَن ذَلك ، وأنّ الصَلاة عِندَهُم وُحدَاناً أفضَل ، وكَذَلِكَ السّنّة)) ، ومن قولِه (ع) ، نستنتجُ أموراً ، منها : إجماع آل رسول الله (ص) على أنّ صلاة التّراويح ليسَت بسنّة صلاتُها جماعةً في المَساجِد ، ولا مِن أمير المؤمنين (ع) ، وأنّه قد نَهى عن صلاتِها جماعةً في المَساجِد ، فهذا الأمرُ مُحدثٌ ، وبِدعةٌ في الدّين ليسَ هُو من سنّة الرّسول (ص) ، ومِنها أنّ السنّة في صلاة التراويح عند أهل البيت (ع) هِي صلاتُها فُرادَى وأنّ هذا هُو محض السنّة . نعم ! يُقوّيه ما سبقَ ونَقلنَاهُ عن عبدالله المحض (ع) ، وعن عبدالله بن موسى الجون عن فِعلِ أهلِه ، وعن القاسم بن إبراهيم (ع) ، وأنّ هؤلاء جميعاً كانوا يُصلّون التراويح في بيوتِهِم نَحواً ممّا يُصلَّى جَمَاعةً في المَساجِد ، وإلى هذا أشارَ الإمام يحيى بن حمزة (ع) في الانتصار ، قال : ((وأمّا صلاتُها (التراويح) على الانفرَاد فممّا لا خِلافَ في حُسنه ، ... ، ولا خِلافَ في حُسنِهَا على الانفراد ، وفَضلِها بين أئمّة العِترَة ، والفُقهاء . قال الشّافِعيّ : فأمّا قِيامُ رَمضان –أرادَ التّراويح- فَصَلاةُ المُنفَرِد أحَبُّ إليَّ[286] . فَظاهِرُ كلامِه هذا دالٌّ على أنّ صلاة التّراويح على الإنفراد أفضَل ، كمَا هُو رأي أئمّة العِترَة ، ... ، فأمّا صَلاةُ التّراويح في جَماعَة فَهَلْ تُكرَهُ أم لا ؟ فِيه مَذهبَان : المَذهبُ الأوّل : كرَاهَتُهَا وهذا هُو رأي أئمّة العِترَة))[287] .
الوَجه الرّابع : إن قيلَ كلامُكُم هذا مُعارَضٌ بِما نقلَهُ الإمام يحيى بن حمزة (ع) ، قال في الانتصار : ((وهذا الذي اختَرنَاهُ مِن كونِها (التراويح جماعة في المسجد) سُنّة ، في ليالي رَمضان ، مَحكيٌّ عن زيد بن علي (ع) ، وعبدالله بن الحسن ، وعبدالله[288] بن موسى بن جعفر))[289] ، قُلنا : كُلّاً يُؤخَذُ مِن كلامِهِ ويُردّ ، إلاّ كتابُ الله تعالى ، وسنّة رسول الله (ص) ، وإجماع أهل البيت ، ونحنُ هُنا لَسنا نُنْقِصُ مِن شأنِ الإمام المؤيد بالله (ع) إن رَدَدْنا عليه كلامَهُ بِما نَرى وَجه الصّواب فيه ، خُصوصاً وأنّ كلامَهُ القريب نابعٌ مِن اجتهادِه وفَهمِه للنصوص والرّوايات ، وليسَ قَطعيّاً في دلالته ، وعليه فَكلامُ الإمام (ع) بِحاجَة إلى تَوضيح ، فَنقول ، قولُهُ : ((وهذا الذي اختَرنَاهُ مِن كونِها (التراويح جماعة في المسجد) سُنّة .. إلخ)) ، وهُو في الحقيقَة ليسَ سُنّة ، ولا يصحّ وَصفُهُ بالسنّة ، لأنّ السنّة ما كان مُورِدُها عن رسول الله (ص) ، وصلاة التراويح جماعةً في المساجِد مُوردُها عُمر ، فهي على هيئتها الجماعيّة في المسَاجِد سنّةٌ عُمَريّةٌ لا مُحمّديّة ، وأمّا ما حكاهُ الإمام (ع) عن الإمام زيد بن علي ، وعن المحض ، وحَفِيدِه عبدالله ، فليسَ يَخلو حالُه من أمرين اثنين : إمّا أن يكون القَصدُ من هذه الحِكايَة نِسبَة السنيّة لصلاة التراويح جماعةً في المساجدِ إليهِم ، وأنّهم مَن أصدرَ هذا اللفظ (السنيّة) على هذه الصّلاة ، وهذا مُمتنِع ، لمُخالفَة الكتاب ، والسنّة ، وإجمَاع أهل البيت الَمحْكِي عن الحسَن بن يحيى (ع) ، ولمُخالفَة فِعل المحض وحفيده عبدالله ، وابن عمّهم القاسم الرّسي (ع) لِهذا كلّه ، فإنّهم كانوا يُصلّون في بيوتهِم نحواً مما يُصلَّى في المَساجِد ، ولسنَا نقِف على وجه الحِكايَة عن زيد بن علي (ع) في هذا ، إلاّ أن يكونَ هذا قد استُنتِجَ من روايته التي في المجموع ، فَجُعِلَ هذا رأياً لزيد بن علي (أعني سنيّة التّراويح)[290] ، فإن كان هذا كذا ، فإنّه مُعارضٌ بأنّ رواية المجموع لَم تَذكُر أنّ هذا الفِعل سنّة مِن عَدمه ، ومُعَارضٌ بمُخالفَة قَرين زَيد بن علي في العُمُر عبدالله المحض فَهُو لَم يكُن قائلٌ بسنيّة التراويح جماعةً في المَسجد ، ولسنَا نرى زيد والمحض في مِثل هذه الأمور الفرعيّة الظاهرَِة إلاّ واِحداً ، وحالُ هذا يُنبئُ عن حالِ ذاك ، والشّاهدُ في هذا كلّه وهُوَ خُلاصَتُه ، أنّه لا يصحّ أن ننسب إلى أهل البَيت (ع) ، ونخصّ مَن ذكرَهُم الإمام (ع) ، بإطلاقِ لفظة السنيّة المحمديّة على صلاة المسلمين للتراويح جماعَةً في المَسجد ، وهذا خلاصَة الأمر الأول الذي قد يُحتملُ أن يكون الإمام يُريدُهُ بنقلِه القريب . وأمّا الأمر الثّاني ، إن كانَ الإمام يُريدُ أنّ مَن ذكرَهُم من أئمّة العِترَة الفاطميّة كانُوا يَنظرونَ إلى صلاة التراويح في المساجد على أنّها بِدعةٌ ، وأنّ السنّة صلاتها في البيوت ، ولكنّهُم مَعَ هذا جوَّزوا صلاة التراويح جماعةً في المسَاجِد ، ولَم يروا بِهِ بأساً بِصفَةِ أنّه مَظهرٌ عِباديُّ حَسَن ، فَهذا غيرُ ممُتنعِ ، وهُوَ أفضلُ ما قد يُحمَل عليه كلامُهُ (ع) ، ونُضيفُ إليه ، أنّ تَجويزَهُم هذا ليسَ هُوَ اختيارُهُم لأنفُسِهِم ، فلَم يكونوا مُصلِّين للتراويح جماعةً في المَساجد ، بل كانوا يُصلّونَها في بيوتهِم ، وما أشبهَ الكلام في الجزئيّة الأخيرة بكلامِنا حولَ مسألة التأمين وما أُثِرَ عن الإمام أحمد بن عيسى (ع) فيها من التخيير ، بين الفِعل والتّرك ، مع أنّ رأيهُ التّرك ، ومَن فعلَ كانَ هذا لا بنيّة السنيّة المحمديّة للفظة (آمين) ، بَل لأنّها دُعاء ، والدّعاء عندَهُ جائزٌ في الصّلوات ، ثمّ هُو مع هذا مُرجَّحٌ عنه الإسرارٌ فيه ، وهُنا تشابهٌ كبير في المَوقِف ، فَتجويز هؤلاء السّادة ممّن ذكرَهُم الإمام (ع) لِصلاة التّراويح جماعةً في المساجد ، ليسَ هُو اختيارُهُم في المَسألَة ، وإنّما هُذا منهُم اجتهادٌ فِي المسألَة ، إن صحّ عنهُم . وما تكلّمنا فيه هُنا يُوجّهُ رأساً إلى مَا نقلَهُ الإمام المرتضى في الأزهار .
الوَجه الخامِس : أنّ صلاةَ التراويح في البَيوت أفضَلُ منها في المَساجِد ، لم يكُن رأي أهل البيت (ع) فقط ، بَل كان رأي جماعَة من الصحّابة والّتابعين ، منهُم عبدالله بن عمر بن الخطّاب ، روى البيهقي ، بإسنادِه : ((عَن عبَد الله بن عُمَر ، قَال : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أُصَلِّي خَلْفَ الإمَامِ فِي رَمَضَانَ [يعني التّراويح]؟! قَالَ (يَعنِي ابن عُمَر) : ألَيسَ تَقْرَأُ القُرْآنْ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : أفَتُنْصِتُ كَأنَّكَ حِمَارْ ، صَلِّ فِي بَيتِك))[291] ، وروى البيهقي أيضاً ، بإسنادِه : ((عَن نَافِع ، عن عبد الله بن عمَر ، أنّهُ كَانَ يَقُومُ فِي بَيتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَان [أي يُصلّي التروايح] ، فَإذَا انَْصَرَفَ النّاسُ مِنَ المَسْجِدِ ، أخَذَ أَدَاوَة مِنْ مِاء ، ثمّ يَخْرُجُ إلى مَسْجِدِ رَسول الله (ص) ، ثمّ لا يَخْرُجُ مِنهُ حتّى يُصَلِّيَ فِيه الصُّبْح)) [292] . وأفردَ ابن أبي شيبة باباً عُنوانُه (مَنْ كانَ لا يَقومُ مَعَ النّاس في رَمَضان) ، روى فيه ، بإسناده : ((عن أبي حَمْزَةَ ، عن إبْرَاهِيمَ ، قَال : لَو لَم يَكُنْ مَعِي إِلاَّ سُورَةٌ ، أو سُورَتَانِ ، لَأَنْ أُرَدِّدَهُمَا أَحَبُّ إلَيَّ من أَنْ أَقُومَ خَلْفَ الإِمَام في شَهْرِ رَمَضَانَ)) ، وروى بإسناده : ((عَنِ الأَعْمَش ، قَال: كَان إبْرَاهِيمُ [النّخعي] يَؤُمُّهُمْ في الْمَكْتُوبَةِ وَلاَ يَؤُمُّهُمْ في صَلاَةِ رَمَضَانَ ، وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ)) ، وروى بإسناده ، ((حَدَّثني عُمَرُ بن عُثْمَانَ ، قال : سَأَلْتُ الْحَسَنَ [البَصري] ، فَقُلْتُ : يَا أبَا سَعِيدٍ ، يَجِيءُ رَمَضَانُ ، أو يَحْضُرُ رَمَضَانُ ، فَيَقُومُ الناس في الْمَسَاجِدِ ، فما تَرَى أَقُومُ مَعَ النّاسِ أو أُصَلِّي أنا لِنَفْسِي ، قَال : تَكُونُ أنت تَفُوهُ الْقُرْآنَ أَحَبُّ إلَيَّ من أَنْ يُفَاهَ عَلَيْك بِهِ))[293] ، وقال العَيني في (عُمدَة القاري) : ((وَأخْرَجَ ابنُ أبي شَيبَة أيضاً فِي مُصَنَّفِهِ عَن ابن عُمَر ، أنّهُ كَانَ لا يَقُومُ مَعَ النّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَان . قَال : وَكَانَ القَاسِم [بن محمد]وسَالِم [بن عُمَر]لا يَقُومَانِ مَعَ النّاس . وَذَهَبَ مَالِك والشّافِعِيّ وَرَبيعَة إلى أنَّ صَلاتَهُ فِي بَيتِه أفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الإمَام ، وَهُوَ قَولُ إبرَاهيم والحسَن البَصْرِي والأسُود وعَلقَمَة . وَقَال أبو عُمَر : اخْتَلَفُوا فِي الأفْضَلِ مِنَ القِيَامِ مَعَ النّاس ، أو الانفرَادِ فِي شَهْرِ رَمَضَان ، فَقَالَ مَالِك والشّافِعِي : صَلاةُ المنفَرِدِ فِي بَيتِه أفْضَل . وَقَالَ مَالِك : وَكَان رَبيعة [بن فروخ ] وَغير وَاحدٍ من عُلمَائنَا يَنْصَرِفُونَ وَلا يَقُومُونُ مَعَ النّاس . وَقَال مَالِك : وأنَا أفْعَلُ ذَلِكَ ، وَمَا قَامَ رَسُول الله إلاَّ فِي بَيتِه . وَإليهِ مَال الطَّحَاوي وَرُويَ ذَلِكَ عن ابن عُمَر وسَالم والقَاسم ونَافِع أنّهُم كَانُوا يَنْصَرِفُونَ وَلا يَقُومُونَ مَعَ النّاس . وَقَال التّرمذِي : واخْتَارَ الشّافِعيُّ أنْ يُصَلِّيَ الرّجُلُ وَحْدَهُ إذَا كَانَ قَارئاً))[294] ، وذكرَ الذّهبي أّن عبدالله بن عون : ((كَانَ فِي شَهر رَمضَان لا يَزيدُ على المكتُوبَة فِي الجمَاعة ، ثمّ يَخلو فِي بَيتِه))[295]، قال في المدوّنة : ((قال ابن القَاسِم : وَسَألتُ مَالِكَاً عَن قِيَامِ الرّجل فِي رَمَضَان ، أمَع النّاس أحَبُّ إليكَ أمْ فِي بَيتِه؟! قَال [مَالك] : إنْ كَانَ يَقْوى فِي بَيتِهِ فَهُو أحَبُّ إليَّ ، وَليسَ كُلّ النّاس يَقوى على ذَلِك ، قَدْ كَانَ بن هرمز يَنْصَرِفُ فَيقُوم بِأهْلِه ، وَكَانَ رَبيعَة يَنصرف ، وَعَدَّدَ غَير وَاحِدٍ مِن عُلمَائهِم كَانوا يَنصَرِفُون ولا يَقُومُونَ مَعَ النّاس ، قَالَ مَالِك : وأنَا أفْعَلُ ذَلِك))[296] ، قلتُ : وهذا رأي أهل المدينة في ذلك الوَقت (أعني رأي مالِك تَحديداً) ، وسَادات أهل البيت (ع) مِن أهل المدينة ، وهذا فيُعضّدُ ما ذكرناهُ عن أهل البيت (ع) سَابقَاً ، فكُن ذا بَصيرَة نَافِذَةٍ مُدركَةٍ رَحمكَ الله .
الوَجه السادِس : تَرجّحَ لَنا فيه إيرادُ أبرز ما يَعتمدهُ المُخالِف في إثبات التراويح عن أمير المؤمنين علي (ع) من طريق أهل الحديث ، ومُناقشَة سَنَده ، فمن تِلكَ الرّوايات :
الرّوايَة الأولى : روى البَيهقي ، بإسناده ، قال : ((أخَبَرنَا أبو الحسَين ، ثنا مُوسَى بن محمد بن علي بن عبد الله ، ثنا أحمَد بن عيسى بن مَاهان الرّازي ببغداد ، ثنا هشام بن عمّار ، ثنا مروان بن مُعَاوية ، عن أبي عبد الله الثّقفِي ، ثنا عَرفَجة الثقفي ، قَال : ((كَانَ عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه يَأمُرُ النّاسَ بِقِيامِ شَهرِ رَمَضَان ، وَيَجْعَلُ لِلرّجَالِ إمَامَاً وللنّسَاءِ إمَامَاً ، قَالَ عَرْفَجَة : فَكُنتُ أنَا إمَامَ النِّسَاء))[297] .
تعليق : قُلتُ على شَرطِ رِجَال الجَرح والتّعديل : في سند هذا الخبر عرفَجَة بن عبدالله الثّقفي ، قال عنهُ ابن القطّان : مَجهول[298] . قلتُ : ولا تكادُ تَقِفُ له على تَرجمةٍ مَضبوطَة . قال في تقريب التّهذيب : مَقبولٌ مِنَ الثّالثة[299] . قُلتُ : وفي سندِهِ عُمر بن عبدالله بن يعلى بن مرةّ الثّقفي (أبو عبدالله الثّقفي) ، وهُو مُجمَعٌ على ضَعفِه ، قال يحيى بن معين : عمر بن عبدالله ضعيف ، وقالَ : سمِعتُ جرير بن عبدالحميد يقول : كان عمر بن عبدالله يَشربُ الخَمر[300] . قال أبو نعيم : رأيتُ عمر بن عبدالله مَا أسْتَحِلُّ أن أرْوِيَ عنه[301] . قال أحمد بن حنبل : ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة : ليس بقوي . وقال ابن أبي حاتم : مُنكر الحديث[302] . وحاصلُ الأمر أنّه مُجمعٌ على ضعفِه وراجع تهذيب الكمال تجد هذا جليّاً ، وليسَ هذا الخبر يُروى عن علي (ع) إلاّ عن هَذين الرّجلين .
الرّوايَة الثّانية : روى البَيهقي ، بإسناده ، قال : ((أخْبَرَنَا أبو عَبد الله الحافظ ، نا أبو محمّد عبد الله بن إسحَاق الخرسَاني بِبغدَاد ، نا محمّد بن عُبيد بن أبي هَارون ، نا عبيد بن إسْحاق ، نا سَيف بن عُمَر ، عن سَعد بن طريف ، عَن الأصبغ ، عن علي ، قَال : (أنَا حَرَّضْتُ عُمَر عَلى القِيامِ فِي شَهْرِ رَمَضَان ، أخْبَرتُهُ أنَّ فَوقَ السَّمَاء السَّابِعَة حَظِيرَةٌ يُقَالُ لَهَا حَظِيرَةُ القُدْس ، يَسْكُنُهَا قَومٌ يُقَالُ لَهُم الرّوح ، فَإذَا كَانَ لَيلَةُ القَدر اسْتَأذَنُوا رَبّهُم فِي النّزول إلى الدّنيَا فَلا يَمُرُّونَ عَلى أحَدٍ يُصَلِّي أو على الطّريق إلاَّ أصَابَ مِنهُم بَرَكَة ، فَقَالَ لَهُ عُمَر : يَا أبَا الحسَن ، نُحَرِّضُ النّاسَ على الصّلاةِ حتّى يُصِيبَهُم مِنَ البَرَكة ، فَأمَرَ النّاسَ بِالقِيام))[303] .
تعليق : قُلتُ وفي سَندِ هذا الخَبر سَعد بن طريف الإسكافيُّ الكوفيّ ، وهُوَ مُجمَعٌ على ضعفِه ، قال يحيى بن معين : ليسَ يحلّ لأحدٍ أن يَرويَ عنه ، وقال في موضع آخر : ليسَ بشيء[304] . وقال العجلي في معرفة الثقات : ضعيف الحديث[305] . قال أبو زرعة : كوفيٌّ ليِّن[306]. قال أحمد بن حنبل : سعد بن طريف ضعيف الحديث . قال السعدي : سعد بن طريق مذموم . قال البخاري : سعد بن طريف ليس بالقوي[307] . قال ابن حبّان : كان يَضَعُ الحَديث على الفَوْر[308] .
الرّوايَة الثّالثة : روى البَيهقي ، بإسناده ، قال : ((أخَبرنَا أبو غَالب بن البنا ، أنا أبو عَلي الحسَن بن محمّد بن فهد العَلاّف ، نا أبو الحسين محمد بن عبدالله بن محمّد بن أحمد بن حماد الموصلي ، نا أبو الحسين محمد بن عثمان ، نا محمد بن أحمد بن أبي العوام ، نا موسى بن داود الضبي ، نا محمّد بن صبيح ، عن إسمَاعيل بن زِياد ، قَال : ((مَرَّ عَليٌّ رَضِي الله عَنهُ على المسَاجِد ، وَفِيهَا القَنَادِيلُ فِي شَهر رَمَضَان ، فَقَال : نَوَّرَ الله على عُمَرٍ قَبْرَهُ كَمَا نَوَّرَ عَلينَا مَسِاجِدَنَا))[309] .
تعليق : قُلتُ وفي سَندِ هذا الخَبر ، إسماعيل بن زياد السّكوني ، قال الحَلبي في كتابه الكشف الحثيث : دَجَّال . واتّهمه ابن الجوزي وابن حبّان بالوَضع . وقال ابن حبّان : لا يَحلّ ذِكرُ إسماعيل إلاّ على سَبيل القَدح[310]. قال ابن عدي : مُنكَر الحديث ، عامّةُ مَا يَرويهِ لا يُتابِعُهُ أحدٌ عليه ، إمّاً سنداً ، وإمّا مَتناً[311] . قُلتُ : وخبرهُ هذا واحدٌ منها ، فإنّا لَم نَقف على ما يَشهدُ لهُ من غير طَريقِه ، وروايَة ابن عساكر عنه . قُلتُ وفي سنده أيضاً : محمّد بن صُبيح البَغدادي ، وهُوَ مَجهول[312] .
المِحور الثّالث : الكلامُ على الخُلاصَة ووجه الحقّ في المَسألة :
في هذا الِمحور نذكُر خُلاصَة ما سبقَ النّقاش حوله ، وفيه اعلَم أنّ صلاة التراويح سنّة ثابتةٌ عن رسول الله (ص) ، لِمَن صلّاها في بَيتِه ، بِدعةٌ لِمن صلاّها جماعَةً في المساجِد، وأنّ إجماع أهل بيت رسول الله (ص) مُنعقدٌ على هذا ، ومنهُم أمير أمير المؤمنين علي (ع) ، وعبدالله المحض ، وعبدالله بن موسى بن عبدالله ، والقاسم بن إبراهيم ، والحسن بن يحيى بن زيد ، والأئمّةُ بعدَهُم ، وأنّ مَن نسبَ إليهِم القَول بسنيّة التراويح جماعةً في المساجد فقد وَهِم ، ولن يُسعَفه الدّليل ، وأنّ الخِلاف حولَ هَل أجازوا صلاة التّراويح لِمَن أراد في المساجد جماعَة أو لا ، دونَ الاختيارِ منهُم ، على أنّه قد تكونُ هُناك قُيود وشروط لمِنَ يُجوَّزُ لهُم الصّلاة في المساجد كأن لايكونوا مِن قرأَة القرآن ، وأن لا يَعتقدوا سنيّتها بتلك الصّفة ، وليسَ أهل البيت (ع) هُم الذينَ عليها فقط ، فقريباً رأينا أنّه رأي مالك والشّافعي ، نعني الصّلاة في البيت دون المَسجد ، ورأيُ غيرهِم ممّن روى ابن أبي شيبة عنهُم هذا ، كالحسن البصري رحمة الله عليه ، كمَا أنّ أشهرَ الرّوايات التي يَعتمدُ عليها المُخالِف لإثبات التّراويح عن أمير المؤمنين مَقدوحٌ فيها على شروط رجال الجرح والتعديل ، وبهذا نختمُ الكلام في هذه المَسألَة ، والتي نَرجو من الله أن نكون إلى الصّواب أقرب ، ومِنَ الخطأ أبعد في إيرادِها وتَصديرِها .