الديلمي ومفتاح يعلنان الإضراب عن الطعام

[المتوكل]

إحتجاجاً على الممارسات القمعية بحقهما
الديلمي ومفتاح يعلنان الإضراب عن الطعام ويحملان الرئيس المسؤولية

صوت الشورى _ خاص :-

أعلن العلامه يحيى الديلمي والعلامه محمد مفتاح إضراباً مفتوحاً عن الطعام بدءاً من يوم أمس 13/2/2005 م . محملين رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن حياتهما باعتبارهما سجينين سياسيين .
وأعلن العالمان إضرابهما إحتجاجاً على الممارسات المنتهكة لحقوقهما الدستورية والقانونية بعد مضي أكثر من (6) أشهر على اعتقالهما بدون حكم قضائي وفي ظل إجراءات التقاضي غير القانونية التي تتبعها النيابة والمحكمة الجزائية في مقاضاتهما .
وكان العلامه الديلمي والعلامه مفتاح قد تعرضا أمس لإنتهاك جديد بعد منع الزيارة عنهما في السجن المركزي وإحالتهما إلى حبس انفرادي بتوجيه من الأمن السياسي هناك .
جاء ذلك عقب الجلسة الخاصة التي عقدتها المحكمة الجزائية برئاسة القاضي نجيب القادري صباح أمس الأحد ، والتي تكرر فيها للمرة الثالثة إخراج الديلمي ومفتاح من قاعة المحكمة بأمر من رئيس المحكمة الذي فاجأ الحضور بتوجيه شتائم غير لائقة إلى المتهمين .
ولم يحضر الجلسة محامو الدفاع الذين انسحبوا خلال جلسات سابقة احتجاجاً على عدم تمكينهم من ملف القضية بما يمكنهم من الدفاع عن موكليهما وتصر المحكمة على عدم السماح بتصوير الملف وتمكين المحامين منه ، وتقوم عوضاً عن ذلك بتنصيب محام في كل جلسة للدفاع عن المتهمين اللذان يرفضان متابعة المداولات في ظل انسحاب هيئة الدفاع عنهما وحرمانهما من حقوقهما القانونية في الدفاع عن نفسيهما .
وكان بيان لهيئة الدفاع صدر الأسبوع الماضي قد ذكر أن ما يتم ليس أكثر من ( مسرحية هزلية ) لا يقبل المحامون بلعب دور شاهد الزور فيها طالما أنهم لم يتمكنوا من أداء مهمتهم وتتم عرقلتهم ومنعهم من ذلك .
إلى ذلك تجمع المئات من المواطنين رجالاً ونساء ، منذ الصباح الباكر أمام مبنى المحكمة الجزائية تضامناً مع العلامه الديلمي والعلامه مفتاح .
وخلال التجمع قرأ المتجمهرون سورة ( يس ) وآيات من القرآن الكريم كتعبير عن احتجاجهم الرافض للممارسات القمعية التي تطال العلماء لأسباب محض سياسية .
ولوحظ امتلاء مقاعد قاعة المحكمة بأفراد يعتقد انتماؤهم للأمن السياسي في تحايل واضح على جمهور المتضامنين لحرمانهم من حضور المحاكمة ، كما أن الأجهزة الأمنية التي تفرض حراسة مشددة على مبنى المحكمة هددت المتجمهرين بإطلاق الرصاص الحي عليهم بهدف تفريقهم رغم انتظامهم والتزامهم الهدوء في طوابير بعيدة عن الشارع المؤدي إلى بوابة المحكمة .
وطالب أهالي العالمين الجليلين العلامه يحيى بن حسين الديلمي ، والعلامه محمد بن أحمد مفتاح منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وكل المعنيين بالحقوق والحريات واحترام المواطنة بالتضامن الجدي والوقوف مع قضيتهما وكذلك حضور جلسات المحاكمة ( كل يوم أحد ) .

[صوت الحرية]

بؤساً لعيش بين القيود ، ،،
لتنفس مشروط ، الآه ممنوعة ، حتى الدموع محبوسة ، الصرخات في الحناجر مكظومة ،
تباً للظلم تباً للقهر تباً للخوف تباً للجبناء تباً للخونة تباً للزعماء القتلة تباً للحكام الظلمة الفجرة .
سخطاً للأفواه المغلقة والأفئدة المترددة ، والعقول الغافلة والضمائر النائمة ...
شرفاً وعلواً وعزةً لتلك الأرواح الحرة لتلك الملائكة التي تسكن تلك الأجساد الطاهرة ، سلامي لعلمائنا الأجلاء الشجعان الأتقياء البررة...

[المتوكل]

للتعبير عن رفضهما لإجراءات المحاكمة في ظل إنسحاب هيئة الدفاع
العلامةُ الديلمي والعلامةُ مفتاح يغمضان عينيهما
ويضعان أصابعهما في آذانهما في جلسة المحاكمة
ويعلنان إضراباً مفتوحاً عن الطعام والسجن المركزي يمنع عنهما الزيارة

< البلاغ/ خاص
Tuesday, 15 February 2005

عقدتْ صباحَ يوم الأحد الماضي المحكمة الجزائية المتخصصة جلستَها السابعة في قضية العالمين/ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وذلك برئاسة القاضي نجيب القادري،وفي الجلسة التي بدتْ خاليةً من هيئة الدفاع!!! اضطر القاضي القادري إلى تنصيب محامٍ عن العلامتين/ الديلمي ومفتاح بعد انسحاب هيئة الدفاع المشكَّلة للدفاع عنهما في الجلسة قبل الماضية، ورفض المحامي الذي كانت المحكمة قد نصّبته في الجلسة السابقة الاستمرار في الدفاع عن العالمين لما وصفوه بالمسرحية الهزلية التي تريد المحكمة إقحامهم فيها ولسعيها الدؤوب في مصادرة أبسط حقوق الدفاع المقررة لهم في الدستور والقانون وفي كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتصون حرياته، هذا وكانت المحكمة قد بدأت افتتاح جلستها باستكمال استعراض قائمة الأدلة إلا أن العالمين/ الديلمي ومفتاح أغمضا عينيهما ووضعا أصابعهما في آذانهما حتى لا يشاهدان أو يسمعان شيئاً مما يدور في الجلسة

، معتبرَين أن ذلك أرحمُ لهما من الاستماع إلى أدلة ملفقة وحُكم مُعد سلفاً، متمنيَين من عدالة المحكمة أن تراعيَ شعورهما وألا تتضايق من لجوئهما إلى ممارسة أبسط الحقوق التي بقيت لهما، الأمر الذي أثار حفيظة القاضي ودفعه إلى إصدار أمر بإعادتهما إلى السجن ورفع الجلسة على أن تُستأنف في الأحد القادم، وفي الوقت الذي شهدت فيه قاعة المحكمة جواً من الاضطراب كانت الساحات المحيطة بالمحكمة تشهد هي الأخرى العديد من الاضطرابات والمشادات والمهاترات التي حصلت بين بعض رجال الأمن السياسي والمواطنين الذين كانوا قد تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام مبنى المحكمة بسبب محاولة أحد رجال الأمن مصادرة كاميرا تصوير قال بأنه رآها في يد إحدى النساء اللاتي كن قد تجمعن أمام مبنى المحكمة إلا أن المواطنين اعتبروا ذلك التصرف قمةً في الاستهتار بالحقوق والحريات واعترضوا على تصرفات رجال الأمن الذين قالوا بانهم يسعون دائماً إلى اختلاف المشاكل معهم، مما دفع رجال الأمن إلى اعتقال الأستاذ/ علي الديلمي باعتباره المحرض لتلك الأفعال المخالفة للقانون ولإجراءات الأمن المتمثلة بـ»قراءة سورة ياسين وتصوير الحضور«، الأمر الذي رفضه كافة المواطنين الذين طالبوا رجال الأمن اعتقالهم جميعاً أو تركهم جميعاً ووسط إصرار وتضامن من كافة الحضور مع الأستاذ/ علي الديلمي اضطر رجال الأمن إلى إطلاق سراحه بعد إجراء عدة مكالمات هاتفية، إلى ذلك عبر عدد من المواطنين عن أسفهم الشديد إلى الأوضاع المؤسفة التي قالوا بأننا أصبحنا نعيشها اليوم وصار فيها الحق باطلاَ والباطل حقاً، كما أدى إلى وضع عالِمَين جليلَين خلف القضبان.

وفي بيان حصلت »البلاغ« على نسخة منه أعلن العلامة الديلمي والعلامة مفتاح إضراباً مفتوحاً عن الطعام، إحتجاجاً على الممارسات القمعية والانتهاكات العديدة التي يلاقيانها في السجن المركزي، خاصة بعد اتخاذ إدارة السجن قراراً بمنع الزيارة عنهما منذ يوم الأحد الماضي ووضعهما في السجن الانفرادي، واحتجاجاً على الإجراءات المنافية للحقوق والقانون أثناء سير المحاكمة خاصة ما حدث في جلسة الأحد الماضي، ورفضا الانتهاكات المستمرة التي يتعرضان لها، منوهَين في بيانهما إلى أنهما أصبحا عاجزَين حتى عن حضور جلسات المحاكمة نظراً لامتلاء مقاعدها بأشخاص لا تعرف هويتهم ويعتقد أنهم ينتمون للأمن السياسي، معتبرَين أن ذلك يعد تحايلاً واضحاً الهدف منه حرمان جمهور المتضامنين مع العالِمَين من حضور جلسات المحاكمة، مضيفَين بأن الأجهزة الأمنية التي تفرض حراسة مشددة على مبنى المحكمة دائماً ما تهدد هي الأخرى المتجمهرين بإطلاق النار عليهم بهدف تفريقهم رغم انتظامهم والتزامهم بالهدوء في طوابير بعيدة عن الشارع المؤدي إلى بوابة المحكمة.

وطالب أهالي العالمين في نهاية بيانهم كافة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وكل المعنيين بالحقوق والحريات التضامن الجدي معهم وحضور جلسات المحاكمة، كيما يشاهدوا مدى الظلم والانتهاكات التي تُمارس في حق العالِمَين..